مبالغ صفقة السلاح الروسية تُستقطع من ميزانية 2013
العدد : 2625
الصفحة : سياسية ,
بغداد / اياد التميمي
كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن عدم وجود حسابات ختامية للموازنات من عام 2004 ولغاية الآن، مؤكدة على ان الحكومة بعثت تقارير تفتقر الى الوصولات الرسمية وليس حسابات ختامية، فيما كشفت اللجنة الاقتصادية عن عدم تمرير موازنة 2013 لحين إرسال الحكومة الحسابات الختامية.
وقالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، ان الحكومة تتستر على المفسدين بعدم إرسالها الحسابات الختامية، لان الموازنات جميعها تخمينية، وان الحسابات هي التي تكشف حجم الصرف في جميع المؤسسات الحكومة .
وأضافت التميمي ان اللجنة التي شكلت في الشهر الثاني بأمر من المالكي لم تحسم موضوع الحسابات الختامية لغاية الآن، موضحة ان هناك تدخلات واضحة في عمل هذه اللجنة من قبل متنفذين.
وقد أعلن ديوان الرقابة المالية، عن وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى الديوان، وفي حين أشاد البنك المركزي بالخطوة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكئها بتنفيذ المشاريع.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط إن "الحسابات الختامية لعام 2011 وصلت إلى الديوان، بعد أن أعيدت إلى وزارة المالية لاستكمال كافة نواقصها، وهي الآن تخضع للتدقيق".وتوقع تركي أن "يتأخر الديوان قليلاً بعملية التدقيق، لأن هذا العام سيتم تطبيق التدقيق المتقاطع على البيانات والحسابات الختامية، بمعنى اننا سنحاول في الوزارات أو في الدوائر التي لديها نفقات كبيرة أن نطابق نتائج تدقيقنا لهذه الوزارات بشكل مستقل مع النتائج المستحصلة من وزارة المالية"، مؤكدا أنه "بكل الأحوال سيتم إنجازها قبل نهاية العام الحالي".
وعن موازنة 2013 أكدت عضو اللجنة المالية ان البرلمان طالب الحكومة بإرسالها في أسرع وقت ، كي تتمكن اللجنة المالية مناقشتها ، وعرضها للتصويت قبل نهاية العام .
وبينت التميمي بأن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رفع توصيات الى وزارة المالية يطالب فيها برفع تخصيصات وزارة الدفاع ، وتخصيصها الى عقد صفقة الأسلحة المبرم مؤخرا مع روسيا والتشيك .
مشيرة الى ان مثل هكذا أمور تتطلب نقاشات من قبل اللجنة كون ان قيمة العقد كبيرة جدا وسيكون موزعا على اكثر من موازنة، متوقعة ان تشهد موازنة 2013 سجالات سياسية جديدة .
فيما اكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل ان تأخير الحسابات الختامية من قبل الحكومة يؤثر وبشكل مباشر على الموازنة الحالية .
واضاف خليل في تصريح للمدى امس" نحن في مجلس النواب نطالب الحكومة بإرسالها الحسابات الختامية لجميع الأعوام ، كون ان عدم إرسالها خرق واضح للدستور ، موضحا ان المادة 61 من الدستور بينت ان على الحكومة ارسال الحسابات الختامية بعد كل موازنة تصرف .
وانتقد خليل اعضاء مجلس النواب بخرقهم للدستور في كل سنة حينما يصوتون ويمررون الموازنة بدون حسابات ختامية للموازنة القديمة .
وأوضح خليل ان هيئة الرئاسة تعتزم عدم تمرير الموازنة لعام 2013 الا بعد ان ترسل الحكومة الحسابات الختامية للاعوام السابقة ، مشيرا الى ان الحكومة تتحجج بذريعة انها تطلب حسابات وتقارير جميع الموازنة من عام 2003 ولغاية 2007 ، حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية ان يبعثها بشكل كامل .
واستدرك خليل حديثة ان الرقابة المالية ترفض ارسال اي حسابات الا بعد ان تكتمل تقارير المحافظات عن صرف موازنتها .
واعتادت الكتل السياسية أن تقر الموازنة العامة دون الحسابات الختامية بسبب تلكؤ بعض الوزارات في إرسال حساباتها الختامية السنوية لوزارة المالية، جراء الإرباكات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.
وبحسب مراقبين فإن وصول الحسابات الختامية قد يكون مؤشرا على إقرار مبكر لموازنة العام المقبل، بينما يبقى مصير الحسابات الختامية لعدد من السنين الماضية مجهولا حتى اللحظة.
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.