الفقراء يناشدون المسؤولين لوقف قرار منع استيراد البالة !

Saturday 29th of June 2013 10:01:00 PM ,
العدد : 2831
الصفحة : شؤون الناس ,

يرتاد امجد "موظف" أماكن بيع ملابس البالة لسبب خاص، وهو البحث عن (الماركة)، فهو يرى أن أفضل السبل وأرخصها للحصول على ملابس بنوعية جيدة هو شراؤها من سوق (البالة)، مؤكدًا أنه جرّب شراء الملابس من متاجر بغداد، لكنه وجد في الملابس المستعملة أفضل نوعية، كم

يرتاد امجد "موظف" أماكن بيع ملابس البالة لسبب خاص، وهو البحث عن (الماركة)، فهو يرى أن أفضل السبل وأرخصها للحصول على ملابس بنوعية جيدة هو شراؤها من سوق (البالة)، مؤكدًا أنه جرّب شراء الملابس من متاجر بغداد، لكنه وجد في الملابس المستعملة أفضل نوعية، كما إنها أرخص بالطبع من الملابس الحديثة الجديدة، المستوردة منها والمحلية على حد سواء. واشتهرت سوق البالة في بغداد في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد على مدى أجيال بأنها مقصد الفقراء ومحدودي الدخل. 

انتشار في المدن 
يقول عيد كامل وهو بائع ملابس مستعملة إن الزبائن يفدون من مختلف المحافظات على مدى عقود لشراء الملابس القديمة التي يفضلها البعض لجودتها ورخص ثمنها. 
وانتشرت تجارة البالة من الباب الشرقي، حيث كانت تتمركز بصورة رئيسة في مختلف مناطق بغداد والمحافظات. وفي معظم أنحاء المدن العراقية هناك متاجر خاصة بالملابس القديمة تحتل حيزاً مهماً من أسواق الهرج التي تشتهر بها معظم المدن. 
وبحسب تقارير وزارة التجارة العراقية فإن غالبية البضائع المستوردة، لاسيما الملابس والأجهزة الكهربائية، مصدرها الصين ودول جنوب شرق آسيا وتركيا، حيث يفضلها الناس لرخص ثمنها، لكن الكثير من المستهلكين يتحدثون عن سوء نوعيتها ورداءة صنعها. 
غير أن الملحق التجاري الصيني، يرى أن التجّار العراقيين يتحملون مسؤولية استيراد بضاعة رديئة لرخصها، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ 14 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة بين العراق وتركيا نحو 13 مليار دولار في عام 2011. 
ازدراء الملابس القديمة 
يندفع الكثير من أصحاب الدخول العالية أيضاً لشراء الملابس القديمة لينافسوا الفقراء في ذلك، إذ يعترف أبو سليم (تاجر) ومدخوله الشهري يتجاوز الأربعة آلاف دولار، أنه يدمن شراء ملابس البالات، لأن غالبيتها مصادرها أوروبية، وصناعتها ذات جودة عالية، إضافة إلى وجود ( شعار الماركة) الذي يجعل قطعة الملابس متميزة .لا يقتصر الأمر على الرجال، إذ اعتادت حسناء أحمد (معلمة) على التسوق من أسواق البالة، إذ ترتدي ملابس ذات ماركات عالمية يصل سعر القطعة الجديدة منها إلى نحو (400 دولار أميركي)، بينما اشترت قميصًا مستعملاً بسعر خمسة دولارات أميركية. وتغسل حسناء الملابس المستعملة جيداً، ثم تعقمها تجنباً من انتقال الأمراض إليها. 
منافس قوي 
الحاج أبوكرار يتاجر في ملابس البالات منذ نحو خمس سنوات، يؤكد أنه يحرص على تقديم بضاعة تستعمل مباشرة من قبل الزبون، فهو يغسل الملابس ويعقمها و(يكويها) لتظهر بجودة عالية، لا تختلف عن الجديدة، وهذا هو سر النجاح.
ويؤكد صادق ان الإقبال قويّ على أسواق (الكماليات) الجديدة، وفي بعض المواسم تسبب هذه التجارة انخفاض مبيعات أسواق الألبسة الجاهزة. ويفيد أنه في بعض الحالات فإن التاجر ينقل بضاعته الجديدة الكاسدة إلى دكاكين البالات لغرض تصريفها، نظراً إلى حركة التبضع الكبيرة في أسواق البالات. لا تقتصر (اللّنكات) على الملابس، فهناك بالات الأحذية التي يُقبل عليها الجمهور بشكل مفرط أكثر من إقبالهم على الملابس. كما إن هناك أسواقًا خاصة بالأجهزة الكهربائية المستعملة أيضًا .يذكر ان المتاجرة بالسلع المستهلكة ظاهرة عالمية موجودة حتى في الدول المتقدمة وان قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد السلع المستعملة اضر بشريحة واسعة من أبناء المجتمع ، واصبح رقما جديدا في أعداد العاطلين ". وكانت لجنة ‏الاقتصاد والاستثمار النيابية ‏أعلنت في وقت سابق ان ‏اللجنة الاقتصادية في مجلس ‏الوزراء قررت إيقاف إصدار ‏إجازات استيراد البضائع والألبسة ‏المستعملة (البالات)‏‎. وفي تقاريرعالمية اكدت ان الفقر في العراق تجاوز 20 % وهو خط كبير، ولم توفر الحكومة قدرة مالية للعراقيين لشراء الملابس الجيدة .
وان "جميع الملابس المستعملة التي تدخل للعراق تعقم من قبل الدول المصدرة ومن قبل المستوردين في داخل العراق"، وان "اغلب العوائل تعيش على بيع ملابس البالة". يذكر ان تواجد بيع هذه الملابس في منطقة الباب الشرقي حيث ان "اكثر من 100 مكوى بخاري متواجد من اجل كي الملابس واكثر من/ 100 /عائلة تعيش على هذه المستوردات، اذا انها خلقت فرص عمل تتجاوز10 الالف فرصة عمل في العراق" .من جانبه رأى الخبير في التنمية الاقتصادية عامر الجواهري ان قرار وزارة البيئة صائب ويصب بمصلحة المواطن العراقي اذا ان شراء ملابس باسعار رخيصة سيتسبب بظهور امراض كثيرة تضر بصحه المواطن والتي ستكلف مبالغ كبيرة للعلاج. العراق لم يطبق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية ولا يمتلك اجهزة للقياس والسيطرة النوعية بمستوى عال لكشف الامراض التي تستورد باستيراد هذه الملابس". 
ودعا الخبير الى فتح المجال امام وزارة البيئة لتمارس عملها كون القرار لم يأت عبثاً وانما بالتنسيق مع جهات معنية في الكمارك العامة ووزارة الصحة.