مصادرقضائية تؤكدإلغاء الأحكام بحق مشعان الجبوري..ومفوضية الانتخابات ترد: سيعجز عن استعادة ٣٠ألف صوت

Monday 15th of July 2013 10:01:00 PM ,
العدد : 2844
الصفحة : سياسية ,

أبلغت مصادر نيابية رفيعة المستوى "المدى"، انها اطلعت على وثائق قضائية تفيد بأن مجلس القضاء الأعلى رفع القيد الجنائي بشكل نهائي عن السياسي والنائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري، لافتة الى ان القضاء أصدر هذا القرار صباح امس الاثنين، فيما قالت مفوضية

أبلغت مصادر نيابية رفيعة المستوى "المدى"، انها اطلعت على وثائق قضائية تفيد بأن مجلس القضاء الأعلى رفع القيد الجنائي بشكل نهائي عن السياسي والنائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري، لافتة الى ان القضاء أصدر هذا القرار صباح امس الاثنين، فيما قالت مفوضية الانتخابات انه ليس من حق الجبوري المطالبة بالاصوات الانتخابية التي حصل عليها في انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين التي تتيح له الحصول على مقاعد عدة في مجلسها.

وقالت المصادر إن مجلس القضاء رفع القيد الجنائي عن مشعان الجبوري الذي اوصى بضرورة رفع كلمة متهم من السجل الشخصي للجبوري واعتباره بريئاً من كل التهم التي وجهت إليه في وقت سابق.
وبينت المصادر أن "مشعان الجبوري بعدما رفعت عنه كل القيود الجنائية سيعاود فتح فضائيته "الشعب" مرة أخرى من بغداد، مرجحة احتساب الاصوات التي حصلت عليها جبهة الانصاف التي خاضتها في انتخابات مجالس المحافظات في محافظة صلاح الدين وحصلت على ما يقارب (30000) الف صوت".
ومعلوم أن الجبوري سبق وان اعلن العام الماضي عن إلغاء الاحكام السابقة الصادرة بحقه من قبل القضاء العراقي وأكد أنه ذهب بنفسه إلى بغداد، وسلم نفسه طوعا الى محكمة الجنايات المركزية، لافتا إلى أنه تمكن من الدفاع عن نفسه والغاء جميع الاحكام الصادرة بحقه خصوصا عقوبة سجنه لخمسة عشر عاما ومجموعة اخرى من التهم التي كانت موجهة ضده، ورفع الحجز عن ممتلكاته في العراق.
وأفادت مصادر سياسية بأن القيادي في دولة القانون عزت الشابندر ساهم بشكل فعال في تشجيع الجبوري للعودة الى بغداد والمشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في البلاد في العشرين من نيسان الماضي بعد وعود بالغاء جميع القرارات الصادرة بحقه.
ولكن كتلا سياسية بارزة بينها الاحرار التابعة الى التيار الصدري اعلنت استنكارها بخصوص الموضوع وتوعدت بفضح الجهات التي تقف وراء هذا من جهات قضائية وسياسية وهو ما دفع الجبوري الى مغادرة البلاد مجددا ولكنه شارك في الانتخابات المحلية في محافظة صلاح الدين، الا ان المفوضية ألغت جميع الاصوات التي حصل عليها الجبوري لعدم إلغاء الاحكام القضائية الصادرة بحقه في حينها.
من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي ان "رفع القيد الجنائي عن مشعان الجبوري رئيس كيان جبهة الانصاف، لا يتيح له استعادة الاصوات التي حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات السابقة".
واوضح الموسوي في اتصال مع "المدى" أن قرار رفع القيد الجنائي عن مشعان الجبوري لم يصل الى المفوضية، لافتا الى أن قرار حرمان الجبوري جاء وفقا للوائح الانتخابية التي تفرض كشرط من شروط الترشيح ولا يمكن التراجع عنها الان".
وزاد بانه "بعد المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات بما فيها محافظة صلاح الدين ترفع يد المفوضية عن اي اجراء اخر على اعتبار ان الموضوع حسم بصفة رسمية"، موضحا أن "احتساب اصوات جبهة الانصاف امر غير ممكن لان النتائج تمت المصادقة عليها".
إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جياد أن مفوضية الانتخابات في صلاح الدين ترى انه في حال صحة وجود هكذا قرار فلن يتم احتساب الاصوات او اعادة الانتخابات في المحافظة لان القرار لا يكون باثر رجعي، والان النتائج تمت المصادقة عليها من قبل المفوضية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت قبيل الانتخابات المحلية الاخيرة عن سبب الغاء المصادقة على قبول كيان جبهة الانصاف بزعامة مشعان الجبوري نتيجة وجود قيد جنائي ضد رئيسه مشعان الجبوري"، مبينة أن "القيد الجنائي الصادر من الهيئة العامة للادلة الجنائية بحق الجبوري يمنعه من الترشيح وكيانه من خوض اي انتخابات تجري في البلاد".
وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الاداري اثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
واثر ذلك قرر مجلس النواب إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.