حكومة بابل توافق على تنظيم تظاهرة 31 آب المطالبة بإلغاء امتيازات البرلمان
العدد : 2877
الصفحة : محليات ,
أعلن ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمحافظة بابل، امس الثلاثاء، "موافقة" محافظ بابل على السماح بقيام مظاهرة سلمية يوم السبت القادم، وبينوا أن المظاهرة "ستطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات والدرجات الخاصة". وقال نائب مدير
أعلن ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمحافظة بابل، امس الثلاثاء، "موافقة" محافظ بابل على السماح بقيام مظاهرة سلمية يوم السبت القادم، وبينوا أن المظاهرة "ستطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات والدرجات الخاصة".
وقال نائب مدير منظمة (عراقيون بلا حدود) قتيبة الأعرجي في حديث الى (المدى برس) إن "محافظ بابل صادق مدلول،، استقبل الوفد الذي تم تشكيله من قبل اللجان المنسقة لمظاهرة حملة الغاء تقاعد البرلمانيين في بابل بخصوص الموافقة الأمنية للمظاهرة السلمية الجماعية في 31 من شهر آب الحالي"، مبيناً إن " المحافظ وافق على إقامة التظاهرة وتوفير كل سبل الحماية لهم".
وأضاف الأعرجي أن "المظاهرة ستبدأ في الساعة التاسعة صباحا لغاية الثانية ظهرا ومن مجسر الثورة الى بناية مجلس المحافظة"، لافتاً الى أن "المظاهرة ستحمل لافتات تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة ومجالس المحافظات".
وكان ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمحافظة بابل اطلقوا، في (11 تموز2013)، حملة لجمع التواقيع للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما اكدوا جمع مايقارب الـ8 الاف توقيع، فيما هددوا باللجوء للمظاهرات وطرح القضية على المحاكم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".