|
|
|
التوجهات الاساسية للموازنة
العامة لعام 2006 في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية
والمالية
د.
باتع خليفة الكبيسي*
يعتبر
اعداد الموازنة المالية لعام 2006 من الامور المهمة التي
تحدد اوجه الالتزام المالي الحقيقي تجاه القطاعات
الاقتصادية وتوزيع النفقات الجارية بين اوجه الانفاق
المختلفة، اضافة الى كونها الاداة الاساسية لتنفيذ اولويات
الاقتصاد العراقي، وبالتالي توجيه الاقتصاد الوطني باتجاه
تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الدخل الفردي
والحد من آثار البطالة.
وتساهم الموازنة المالية من جانب آخر، على تقديم التصورات
والافكار حول هيكلية العوائد المالية المختلفة التي من
الممكن ان تتحقق وطبيعة التغييرات المالية والاقتصادية
التي ينبغي تبنيها لتحقيق وتحسين مصادر التمويل الجديدة.
ان الوضع المالي سيتحدد من خلال ادارة افضل للانفاق وتنظيم
ما يتعلق بالتخصيصات الاضافية للموازنة، واستمرار ارتفاع
اسعار النفط في السوق الدولية، اذ سيصار الى تحويل العجز
المخطط في الموازنة المالية لعام 2005 بمبلغ (7000) مليار
دينار الى فائض ملحوظ. ويتوقع ان يبلغ الفائض الموجود في
حساب وزارة المالية لدى صندوق تنمية العراق حوالي خمسة
مليارات دولار بنهاية عام 2005، وان من شأن ذلك ان يساعد
في نهاية السنة في تمويل العجز المخطط البالغ (3.8) مليار
دولار في الموازنة المالية لعام 2006، كما سيسمح ببعض
المرونة بإدارة الدين العام.
تركز الموازنة المالية لعام 2006 على جملة قضايا وتحديات
مصيرية تواجه برنامج الاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلية
الاقتصاد العراقي، وترسم سياسة لتوزيع الموارد على
القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق اولويات محددة تجاوز
مشاكل الاختناق او ما يسمى بعنق الزجاجة، ومن بين ابرز
مقومات الموازنة المالية ما ياتي:
1- الاستثمار في زيارة العوائد النفطية من خلال زيادة
الانتاج والتصدير لمواجهة الانقطاع المتوقع في المنح
والمساعدات لعام 2007 والسنوات التي تليها.
2- تبني سياسة اصلاح الدعم الحكومي والبدء بعملية مواجهة
الضرر الذي يلحق بالرفاهية الاقتصادية للافراد من خلال
برنامج موجه، أي برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، يتضمن
الدفع النقدي للمتضررين.
3- معالجة الزيادة المتوقعة في الانفاق الامني لوزارتي
الدفاع والداخلية كنتيجة للانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال،
وتعزيز الجهات الامنية بالمتطلبات اللازمة لتعزيز الامن
وفرض القانون ومعالجة التدهور الامني والسياسي في البلاد.
ان السبيل الى ضمان نجاح اعادة الاعمار والاصلاح الاقتصادي
واعادة الهيكلة للاقتصاد العراقي تتطلب احداث التغييرات
المناسبة على كفاءة الاداء الاقتصادي والعمل على محاربة
الفساد الاداري والاقتصادي، واحداث تغييرات واسعة على اداء
معظم الفعاليات الاقتصادية بما يساهم في تعزيز عملية
التنمية الاقتصادية وبالتالي تحقيق معدلات نمو متسارعة في
اداء الانشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة.
مما تقدم، بات من الضروري وضع خطة للاصلاح الاقتصادي من
قبل الحكومة تعمل على اصلاح جذري لمشكلات الاقتصاد العراقي
والتحديات التي تقف في طريقه كالبطالة والتضخم والمديونية
الخارجية والفساد الاداري والاقتصادي لمواجهة حجم
المسؤولية والدمار في عمق كيان الاقتصاد العراقي. وبما ان
الموازنة هي احدى الادوات الاساسية لتحقيق الاهداف
الاقتصادية والمالية والاجتماعية لذا ينبغي للحكومة تحديد
الاهداف والعمل على متابعة تنفيذها باستمرار من اجل تحقيق
ما يأتي:
1- زيادة الانتاج المحلي بمعدل نمو لا يقل عن 10% سنويا.
2- زيادة دخل الفرد الواحد بمعدل نمو 25%.
3- العمل على خفض معدل البطالة بنوعيها التامة والناقصة
بحدود 10% ولغاية عام 2010.
4- السيطرة على ظاهرة التضخم خلال الفترة الزمنية الممتدة
من 2007- 2010 وبحدود 10% في الاقل.
5- اصلاح واعادة تأهيل المؤسسات والمنشآت والشركات
الاقتصادية في القطاع العام والبدء بتشغيلها لضخ منتجاتها
في السوق وذلك بإحلال منتوج محلي مستورد.
6- تحقيق التوازن الاقتصادي بين المناطق المختلفة بحدوث
تنمية متوازنة على مستوى المحافظات.
7- اصلاح قطاع النفط من خلال ادخال او استخدام المعايير
التجارية لرفع درجة اداء الشركات النفطية لرفد الانشطة
الاقتصادية بالإيرادات المالية حيث تشكل ايرادات النفط
حوالي 90% من موارد الموازنة العامة للدولة.
8- تطوير النظام الاداري في مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة
الوطن والمواطن ويتماشى مع التطور الاقتصادي المنشود.
* خبير ومدير قسم السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط
والتعاون الانمائي
|
|
موازنة
عام 2006 موضوع طاولة المدى المستديرة
اقرت
اللجنة الاستشارية في القسم الاقتصادي المشكلة من عدد من
الأكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي تقليدا طموحا في
تفعيل الماكنة الاقتصادية الوطنية باعتماد (طاولة المدى
المستديرة) التي ستنظم شهريا ملتقى لجمع مختار من
الاقتصاديين العراقيين في شتى القنوات والتوجهات المعنية،
وقد تم اعتماد موضوعة موازنة عام 2006 وما اثارته من
تساؤلات جمة في ظل المستجدات المفروضة في الحقل الاقتصادي
لعل آخرها الزيادة القسرية في اسعار المشتقات النفطية وما
يمكن ان تلحقه من ضرر مباشر وقاس بالحالة المعاشية للمواطن
واذ تتهيأ (طاولة المدى المستديرة) لمناقشة مفردات
الموازنة الجديدة في 21/ كانون الثاني المقبل فان جملة من
الاشكاليات الاقتصادية القائمة نتطلع الى ان تسهم بفعالية
في دراسة جوانبها المختلفة وتأشير حالات تجاوزها واستئصال
الخلل فيها تعزيزا للنهوض باقتصادنا الوطني وترصين
فعاليته.
|
|
التمهيد
لإنشاء مطار دولي في كربلاء
المدى/ كربلاء
صادق مجلس الإعمار على تخصيص سبعين مليون دولار لتمويل
مشاريع خدمية مختلفة في محافظة كربلاء، وتضم تلك المشاريع
انشاء جسور وفتح طريق ومجموعة اخرى من المشروعات الخدمية.
اعلن ذلك مصدر في وزارة الإسكان والإعمار موضحا ان 28
مشروعا للماء بسعة 200 متر مكعب بالساعة سيتم توزيعها على
اقضية ونواحي المحافظة كما تم تخصيص عشرة ملايين دولار
لانشاء جسر الهندية الجديد على اطراف منطقة الإمام (ابو
هاشم) فضلا عم مجموعة متنوعة من مشاريع تعبيد الطرق في
مركز المحافظة، فيما يجري تنفيذ المسوحات الاولية لإنشاء
اول مطار في المحافظة باسم مطار كربلاء الدولي المزمع
انشاؤه في فترة لاحقة.
وتأتي هذه البرامج للنهوض بواقع المحافظة بما ينسجم
ومكانتها في السياحة الدينية فضلا عن مكانتها الثقافية
والزراعية.
|
|
سويسرا
تشطب نصف ديونها على العراق
وقعت
سويسرا والعراق اتفاقية ثنائية لتقليص الديون العراقية
وإعادة جدولتها، وذلك طبقا لما تعهدت به الحكومة السويسرية
في تشرين الثاني 2004 أمام نادي باريس بدعم الجهود الدولية
لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق بغداد.
وأبلغت أندريا شميد ريمر من وزارة الشؤون الاقتصادية
السويسرية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم سويسرا لجميع
المساعي الرامية إلى ضمان الاستقرار السياسي في العراق،
حيث يلعب العنصر الاقتصادي عاملا مهماً في ذلك.
وأضافت أن ديون العراق لدى سويسرا التي تصل إلى 254 مليون
دولار، ستتقلص بموجب تلك الاتفاقية إلى 127 مليونا فقط
يمكن لبغداد سدادها على مدى 23 عاما.
وتعود تلك الديون إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي،
وكانت في الأصل 121 مليون دولار هي قيمة ضمانات للتصدير
والتبادل التجاري بين البلدين تم تأجيل سدادها أكثر من مرة
فتراكمت عليها فوائد ضاعفت من حجمها.
وكان نادي باريس قد توصل العام الماضي إلى خطة لإعادة
جدولة ديون العراق الخارجية البالغة 120 مليار دولار مع
شطب نسبة كبيرة منها، إذا التزمت الحكومة العراقية ببرنامج
صندوق النقد الدولي الذي يفرض على بغداد شروطا، اختلف
الخبراء على تصنيفها بين قاسية وضرورية.
وقد وصل حجم الصادرات السويسرية إلى العراق العامين
الماضيين إلى حوالي 75 مليون دولار سنويا، 80% منها في
تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والبقية في آلات
مختلفة. ولم يصل التبادل التجاري إلى المستوى الجيد الذي
كان عليه بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، حيث
تجاوز حجم الصادرات السويسرية إلى العراق نصف مليار دولار
سنويا، أغلبها في المواد الكيماوية والمعدات الثقيلة
والميكنة الدقيقة.
وتحاول الحكومة السويسرية تشجيع الشركات المحلية على
الدخول إلى السوق العراقية مجددا، لكن الخوف من الوضع
الأمني المتوتر وعدم الاستقرار السياسي جعل أغلب المؤسسات
السويسرية تتوخى الحذر قبل التوجه إلى بغداد.
|
|
هل تغطي
35 مليار دينارالخطة الاستثمارية الزراعية؟
بغداد/المدى
ضمن توجهات النهوض بالواقع الزراعي، اعلن الدكتور علي حسن
البهادلي وزير الزراعة ان خطة استثمارية في الحقل الزراعي
تم اعتمادها للعام المقبل وفق مؤشرات زراعية جديدة وتم رصد
مبلغ 35 مليار دينار لتمويل مفرداتها أي بما يزيد على 15
مليار دينار عن خطة العام الحالي. واكد البهادلي ان وزارته
اعدت خطة لاكمال واعادة تأهيل واعمار ما تبقى من دوائر
الوزارة التي لم تشملها عمليات التاهيل فضلا عن تخصيص سنوي
يبلغ مليارا وثلاثمئة مليون دينار، مشيرا الى انه تم
التنفيذ المبكر لما يربو على 21 بالمئة من الخطة للعام
الحالي نهاية الشهر الماضي ويحجم مصروفات بلغت اربعة
مليارات و 400 مليون دينار من الميزانية الكلية التي بلغت
عشرين ملياراً ومئة مليون دينار.
وتطرق وزير الزراعة الى تفاصيل المشاريع المنجزة مشيرا الى
الانتهاء من 24 مشروعا وبرنامجا زراعيا تشمل مختلف
النشاطات الزراعية في بغداد والمحافظات فيما اعلن ان العمل
مستمر لتنفيذ تلك المشاريع وحسب برمجة المدفوعات المالية
حين بدأ الصرف الفعلي بداية حزيران الماضي مضيفا انه وبرغم
الظروف الصعبة التي رافقت الموسم الشتوي 2004- 2005 والتي
كانت من مؤشراتها شحة الوقود وازمة الطاقة الكهربائية
والهواجس الامنية، فقد اتسمت الخطة الزراعية بنجاح واضح اذ
اعلن عن الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير والتي
بلغت 99 الف طن ثم تسويقها الى مخازن وزارة التجارة
والاسواق المحلية معا. فيما احتفظ الفلاحون المزارعون بجزء
من محاصيلهم لتغطية احتياجات البذار في الموسم الزراعي
المقبل واوضح ان مديريات الزراعة في بغداد والمحافظات
انجزت زراعة 419 الف دونم بمحصول الشلب للموسم الصيفي
المقبل وبنسبة تنفيذ بلغت 93 بالمئة من المساحات المخطط
لها والبالغة 452 الف دونم .
|
|
الحكومة
اليابانية تصدق على ميزانية تقشفية
المدى/ بغداد
صدقت الحكومة اليابانية برئاسة جونيشيرو كويزومي على مشروع
ميزانية العام المالي 2006 البالغة 678 مليار دولار والتي
تعد الأكثر تقشفا منذ ثماني سنوات.
ويسعى الخفض في الميزانية الذي يطول المساعدات الخارجية
والإنفاق العسكري لمواجهة تنامي حجم الدين الذي يهدد ثاني
اقتصاد في العالم.
وبحسب الميزانية الجديدة سيرتفع الدين الحكومي إلى 151% من
إجمالي الناتج المحلي.
وتظهر الميزانية التي سيناقشها البرلمان الشهر المقبل
استعداد الحكومة لخفض العجز المالي الكبير وتحسين وضعها
المالي بشكل عام.
وتخفض اليابان ميزانية المساعدات الخارجية السنوية كل عام
منذ السنة المالية 2000-2001، في حين تجاهد على احتواء
الدين العام المتنامي وهو الأعلى بين الدول المتقدمة ويبلغ
نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي.
|
|
بوادر
توتر عقب حظر روسيا السلمون النرويجي
موسكو
/وكالات
سيطر توتر جديد يتعلق بسمك السلمون الذي تصدره النرويج الى
السوق الروسية بكميات كبيرة على العلاقات بين البلدين.
فقد شكل قرار السلطات الروسية الذي يمنع استيراد سمك
السلمون النرويجي ابتداء من مطلع كانون الثاني القادم
مفاجأة غير سارة للجانب النرويجي، وترتب على هذا القرار
انخفاض كبير في بورصة أوسلو نظرا لفقدان شركات السمك نسبة
من قيمة أسهمها.
وتستهلك السوق الروسية أكثر من 5% من سمك السلمون في
العالم، وتستورد من النرويج 60% من السلمون المستهلك.
وأفادت الخبيرة الاقتصادية هيغا ماون في حديث للجزيرة نت
أن القرار الروسي أدى إلى ضرب بورصة أوسلو بشكل مباشر،
وذلك بعدما انخفضت قيمة أسهم شركة فيورد سي فود بنسبة
5.8%، في حين انخفضت قيمة أسهم شركة لوروي سي فود بنسبة
3.36%، وكلتا الشركتين تصدران سمك السلمون إلى روسيا.
وأكدت ماون أن هذا الإجراء يشكل مشكلة ذات أهمية للطرفين،
وينتظر أن تعقب القرار الروسي مفاوضات جادة لحل كل
الإشكالات العالقة على حد تعبيرها.
وتعزو السلطات الروسية قرارها الى التقرير الذي رفعه أطباء
الثروة السمكية الروسية والذي سجل تلوثا ملحوظا في سمك
السلمون النرويجي، واكتشف أنه يحمل على وجه الخصوص مواد
ثقيلة مثل مادتي الرصاص والكاديوم.
وطلبت إدارة المراقبة الصحية للغذاء النرويجية من روسيا
إطلاعها على نتائج الفحوص التي أجريت بهذا الشأن للتأكد من
صحة الأمر.
وفند الجانب النرويجي بعد فحص دقيق الادعاء الروسي، وقامت
المنظمة القومية للسمك والمنتوجات البحرية النرويجية
بإجراء فحوصات شاملة لنظام إنتاج سمك السلمون في الشركات
النرويجية المعنية وأثبتت عكس النتائج التي ادعتها موسكو.
وأكد رئيس المنظمة هنريك ستينوينغ أن السمك النرويجي خال
من كل ما أشيع حوله، وأن الادعاء الروسي إما اعتمد على
معطيات خاطئة أو أن التلوث إن وجد حصل بعد خروج السمك من
النرويج، ناهيك عن أن السلطات النرويجية تملك هيئات مراقبة
للغذاء عالية الخبرة والمصداقية بحيث يصعب أن تغفل عن مثل
هذا التلوث الذي يضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء.
وأوضح ستينوينغ للجزيرة نت أن الإدارة الصحية للغذاء
بالنرويج كانت قد أصدرت مؤخرا على سبيل المثال قرارا يمنع
بيع سمك السلمون المدخن الذي تنتجه شركة "سكان فود سيلز"
النرويجية وذلك بسبب استخدامها ملح النيترات الممنوع في
المواد الغذائية لأنه يحمل إمكانية التسبب بمرض السرطان.
وقد حذرت الإدارة الصحية لمدينة أولسيند على لسان رئيسة
قسمها أنا سويسات المواطنين من تعاطي هذه النوعية من
السمك، وتم إعلام الاتحاد الأوروبي المستهلك لهذه النوعية
من السمك بذلك.
ويتوجس الجانب النرويجي من الضرر الذي قد يلحق تجارة السمك
النرويجي في السوق العالمية بسبب الادعاءات الروسية،
ويطالب التجار بضرورة تدخل السياسيين النرويجيين في أعلى
المستويات لحل هذه القضية ورد الاعتبار لسمعة السمك
النرويجي عبر تبني الحقيقة ونشرها في الأوساط الأوروبية.
ويبدو أن الخاسر الشريك لهذا التصعيد هو الشركات الروسية
نفسها التي تعتمد كلياً على السمك النرويجي. |
|
|
