اراء وافكار

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في ضوء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الإرهاب والارهاب الدولي
 

المحامي/ هاتف الاعرجي

يعاني المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة الإرهاب واتساع النطاق الذي تمارس فيه وتعدد الوسائل والادوات التي يستخدمها الارهابيون للوصول إلى اهدافهم، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل المراقبين يجمعون على ان عام1985 هو عام الإرهاب الدولي ـ وربما اعتبر عام 1986 عاما يتميز بهذه الظاهرة، وكان الرئيس الأمريكي (ريغان) قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في اوائل عام 1985 أعلن فيه ان العالم قد شهد ستمائة وخمسة وتسعين عملا ارهابيا، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لمائتي عمل منها كما أعلن ان ليبيا تقوم بتنظيم الإرهاب وتصديره إلى الخارج ـ والى الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص. واشار بهذا الصدد إلى عمليات تصفية المعادين للقذافي وذكر اسماء من استهدفوا للعمليات ـ جريدة الاهرام الجمعة 10/1/1986.
وعند مناقشة هذه الظاهرة في اللجنة التي شكلتها الجمعية العامة للامم المتحدة لبحثها، وجدنا خلافا واضحا فيما تعتبره كل دولة ارهابا وإذا كان استخدام القوة ضد وسائل النقل الحديثة من طائرات وسفن وقطارات وسيارات، يعد ارهابا بلا خلاف كبير، فان الحكم على ظواهر أخرى من هذه الزاوية ليس محل اجماع. فقد اعتبرت وعلى سبيل المثال حكومة افغانستان ـ قبل سقوطها بيد طالبان ـ ان ما يقوم به الثوار في ذلك الحين بمثابة ارهاب واطلقت على حاملي السلاح (الارهابيين). ووضعت حكومة (سري لانكا) الخارجين عليها من طائفة التاميل في نفس الموقف. كما اعتبرت (نيكاراغوا) ما تقوم به الجماعات المدعمة من الولايات المتحدة لاسقاطها اعمالا ارهابية. في حين وصفت حكومة (زمبابوي) ما تقوم به حكومة اتحاد جنوب أفريقيا (قبل تحررها) من اقلاق لنظامها بارتكاب عمليات التخريب والقتل والتدمير فيه، بأنه ارهاب تمارسه الدولة الأخيرة ضدها.
ويكشف السعي لاستقرار العالم الأهمية الكبيرة لدراسة ظاهرة الإرهاب على النطاق الدولي، إذ انبثقت الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتمثلت في تحقيق السلم والامن الدوليين بعد القضاء على النازية والفاشية، فضلا عن تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بقصد تحقيق رفاه الجنس البشري. ويهدد الإرهاب اهداف المجتمع الدولي من ناحية، كما انه ينم عن قصور واضح في وضع الوسائل ورسم السياسات الموضوعية للوصول إلى هذه الأهداف التي تخلص البشرية من الإرهاب المنافي لتطلعات الإنسانية.
ومن تتبع الدراسات الدولية وخاصة في الجانب القانوني ـ نلحظ وجود قصور واضح في تناول هذه الظاهرة حتى اننا لم نجد مؤلفات قانونية دولية وافية، وذات شأن تهتم بدراسة الإرهاب أو حتى تضع تعريفا قانونيا محددا له، إذ تفتقر معظم هذه الدراسات عند تحديد الافعال التي لا يجوز منع تسليم المجرمين فيها، ربما كان ذلك لان القانون الجنائي الدولي مازال في دور التكوين ولم يشهد البلورة في ذلك الحين.
لذلك فان دراسة الإرهاب كجريمة دولية من اهم المسائل في الظروف الراهنة لتقنين الجرائم الدولية واحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة الارهابيين.
في الواقع ان الأعوام الأخيرة شهدت تزايدا واضحا في حوادث الإرهاب بل ان اللافت للنظر هو اتساع الرقعة التي تمارس فيها هذه العمليات، فليس هنالك مكان الان ينجو من هذا الخطر إذ وقعت حوادثه في الولايات المتحدة وفي أمريكا اللاتينية، في اوربا وفي الشرق الأوسط. ومن اللافت للنظر انه لوحظ اشتراك دول كثيرة في الترويج للارهاب وخاصة في السنوات الأخيرة، بل حماية مرتكبيه وتأهيلهم وتقديم الاسناد اليهم. وهنالك العديد من الدلائل التي تقوم عليه كتقديم جوازات السفر المزورة للقائمين بالعمليات الإرهابية وامدادهم باسلحة النسف والتدمير والقتل وتسهيل فرارهم وتأمين المأوى اللازم لهم، كما هو الامر الذي كشفه المسؤولون العراقيون في بلدان مجاورة باتت حاضنة للارهاب والإرهابيين بالنسبة للعراق.
على ان ارهاب المدنيين وتعريضهم للقتل والسلب والاذى يكاد يكون من ابرز سمات الإرهاب ضراوة خاصة انهم امنون لا شأن لهم بالقتال والارهاب، خاصة ان الإرهابيين يهدفون من ارهابهم إلى لمجرد القتل والانتقام.
كان يقال "ارهب عدوك وانشر قضيتك" فالارهابيون (الاسلام السياسي السلفي المتطرف واليمين القومي الشوفيني وبقايا النظام) ودول الجوار الحاضنة للارهاب تقوم بتوجيه الارهابيين والانتحاريين ومساعدتهم بالمال والتبرعات وبالدعاية الفكرية والسياسية من اجل تحقيق اهدافها غير المشروعة في العراق الذي تحول إلى موقع لتدريب وتأهيل الارهابيين وإعادة تصدير البعض منهم إلى الدول العربية وغيرها.
ويلعب الاعلام العربي خاصة بعض الفضائيات والمواقع الإعلامية التي تهييء الارض لممارسات وعمليات قوى الإرهاب لقتل المزيد من الناس الأبرياء ونشر الفوضى والخراب والدمار في هذه المجتمعات.
من الملاحظ ان المعالجة التي بدأت توجه لظاهرة الإرهاب تستدعي عقد مؤتمر دولي تنظمه الجمعية العامة للامم المتحدة على مستوى المختصين بشؤون الاقتصاد والمجتمع وعلم النفس والأمن والارهاب لدراسة ظاهرة الاراهب عالميا وتحديد السياسات والاجراءات الضرورية التي يفترض ممارستها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وان تكون تلك الاجراءات ملزمة للامم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
ويتطلب الامر ايضا الاهتمام بموضوع الإرهاب وتفاقمه في العراق عقد مؤتمر اقليمي تشارك فيه دول المنظمة لتبادل الخبرة والمعارف والمعلومات لمواجهة هذه الظاهرة وخلال الفترة القريبة القادمة، ان كانت مقررات دول الجوار للعراق وفي مؤتمر "شرم الشيخ" ورغم تعهدات هذه الدول ومنها الدول الساندة للارهاب الآن، فانها لم تلتزم مقررات المؤتمر وتحاول حل ازماتها الخانقة عن طريق إسناد الإرهاب، فهي تعد هذه الاعمال الإرهابية في داخل العراق مقاومة مشروعة، اما اعمال القتل والتخريب التي تمارس داخل بلدانها فتسميها اعمالا ارهابية.. ان المطلوب مع هذه البلدان المجاورة للعراق هو التحاور معها وتبادل الخبرة والمعلومات لمواجهة هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد تم القضاء على الظاهرة والالتزام بتنفيذ المقررات التي تهم الجميع بما فيه الدول التي تشجع الإرهاب وترعاه.
والواقع ان ظاهرة الإرهاب ليست حديثة بل هي ظاهرة قديمة، وقد وجدت العديد من المعالجات القانونية القديمة لها، بل توجد اتفاقية دولية عقدت عام 1937 في اطار عصبة الأمم تتكفل بمنع ومعاقبة الإرهاب، وان كانت قد ركزت على الإرهاب الذي تقوم به أجهزة دولة معينة ضد دولة أخرى. وكذلك اهتمت الأمم المتحدة ممثلة في جهازيها الرئيسيين، مجلس الامن والجمعية العامة بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها معالجة ارتبطت دائما بالاحداث، فكلما وقع حادث ارهاب سارعت إلى الدعوة لبحث الامر والنظر في ايجاد الحل له، ولكن بعد تباعد الزمن بالحدث يفترض البحث عن الحل. وهكذا نجد أن النظر في الإرهاب الدولي يدرج في جدول اعمال الجمعية العامة ومجلس الامن في العام الماضي 1985 وعام 1986 بعد ان تم تجاهله لمدة ليست قليلة، ومازال الواقع العالمي ينظر إلى حالة الإرهاب ما يستدعي للدراسة ووضع الحلول القانونية والاجراءات التنفيذية المطلوبة العاجلة وهناك العديد من الوثائق المهمة ذات الطابع القانوني التي تتصل بالارهاب وجرائم القرصنة (التعدي على الطائرات بوجه خاص).
كذلك نجد العديد من الوثائق العامة واعلانات عديدة صدرت من الجمعية العامة للامم المتحدة في السبعينيات تتصل بالارهاب ومحاربته، وقرارات تشجب العديد من الاعمال الإرهابية سواء تم توجيهها من دولة إلى دولة أم من افراد ضد دولة أخرى. وقد صدر قرار مجلس الامن في 19/12/1985 يدين احتجاز الرهائن والاختطاف ويدعو إلى اطلاق جميع الرهائن على الفور بشكل امن وأيا كانوا. ودعا المجلس إلى تكثيف التعاون الدولي من اجل ابتكار وتبني الوسائل الفعالة التي تتماشى مع القانون الدولي لمحاكمة ومعاقبة القائمين والمختطفين ومحتجزي الرهائن.
ولاشك ان النظام الدولي الحالي قد بات يهتم بالصور المختلفة لخرق القواعد الدولية ويرتب اثارا مختلفة حسب درجة مساس المخالفة بالنظام العالمي الدولي، ولجنة القانون الدولي مهتمة اهتماما كبيرا بذلك ليس فقط في مجال تقنيتها للمسؤولية الدولية وانما في نطاق تقنينها للجرائم ضد السلم وامن الإنسانية الذي وصلت فيه بالفعل إلى مرحلة متقدمة.


غيــــــــاب المـــــــــرأة وفقــــــــر المــــــجتمــع

هشام محمد
 

فجوة النوع الإجتماعي كبيرة في الحياة العراقية اليومية، وهذا واضح من خلال النظر إلى من يدير مفاصل الحياة العامة والخاصة، وهذه الفجوة بعيداً عن الحالة السياسية والامنية والاقتصادية العراقية فهي نتيجة للتقسيم التاريخي للعمل على أساس الجنس.
نتائج تقرير التنمية البشرية العربية الأخير لم يخل كالعادة من تدوين نقص تمكين المرأة بالأضافة إلى نقص المعرفة والمعلومات، من ضمن اهم العوائق المعترضة للإنطلاقة التنموية.
المرأة لن تكتفي بعد اليوم بضمانة أن التعليم من حقوقها، هي الانن تطالب بالتمكين "العملية التي بواسطتها تصبح النساء قادرات على التعرف على أوضاعهن، بحيث يتمكن من اكتساب المهارة والخبرة ويطورن قدراتهن بالاعتماد على الذات" علماً أن المنطقة العربية تأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة من مناطق العالم حسب مقياس تمكين المرأة، ويكتسب التمكين أهمية إضافية في مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية، إذ هو يقوم على ثلاثة مظاهر مترابطة وهي:
1ـ    مظهر القدرة على :(
power to) الذي يمكن النساء من المشاركة بنشاط وبتساو في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
2ـ    مظهر القدرة مع :(
power with) الذي يمكن النساء من تنظيم أنفسهن مع غيرهن من النساء من اجل تحقيق أهداف مشتركة.
3ـ    مظهر القدرة في :(
power within) الذي يمكن النساء من ان يصبحن أكثر وعياً وثقةً بالنفس.
نستنج من ذلك ان النقص الحالي في تمكين المرأة ليست مسألة حقوق النساء وتكافؤ فرص فقط، بل هي مسألة تنموية متعلقة بجميع تفاصيل الحياة اليومية والرخاء والرفاهية التي تبغيها جميع الشعوب، بذلك يكون الترابط بين النوع الاجتماعي والتنمية من اهم اسباب نجاح اية تنمية فعلية. وليكون خط السير سليماً من المهم ان تقسم الأدوار على نحو صحيح وان يعرف كل دوره، هذا قد يحدث، ولكن المشكلة فيما لو لم تكن المرأة سيدة قرارها في كيفية اداء دورها واتخاذ قراراتها. تقول كارولين موزر وهي إحدى المتخصصات بمجال المرأة، للوصول إلى المساواة على المجتمع ان يلبي نوعين من الاحتياجات وهي الاحتياجات العملية والاستراتيجية، والمقصود بالعملية هي التي تستجيب للنشاطات الحالية للنساء، كتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص كسب دخل إضافي للعائلة، وهذا اسرع مايستجيب له المجتمع او الرجل لافرق في بعض الأحيان، لذلك هي احتياجات اسهل تحقيقاً للنساء، وهي احتياجات إنسانية عامة. أما الاحتياجات الاستراتيجية وهنا مربط الفرس، فهي تلك الحاجات التي تمكن النساء من إصلاح الخلل القائم في المساواة لجهة توزيع السلطة. وهذه الاحتياجات وجدت للمرأة بسبب كونها انسانة من الدرجة الثانية تأتي بعد الرجل في مجتمعنا والعديد من المجتمعات الأخرى، هذا التصنيف لايتحمل مسوؤليته الرجل فقط بل الجزء الاكبر منه تتحمله النساء اللواتي يسرن على خطى الإيمان بسيادة الرجل وهن لسن بقلائل. الاحتياجات العملية أصبحت إلى حد كبير في متناول النساء والرجال على السواء، أما الاحتياجات الاستراتيجية والمعلومات والمعارف المتصلة بها لا تزال بعيدة المنال في عراقنا، وللوصول إلى تحقيقها على مؤيديها امتلاك روح ثوار القرن الماضي بعقلية اليوم وغداً. هناك ثلاثة ادوار رئيسسة يتم داخلها تنظيم قضايا النوع الاجتماعي (الجندر) وهي:
1ـ    الدور الإنجابي.
2ـ    الدور الإنتاجي.
3ـ    الدور التنظيمي أو السياسي.
وقد اظهرت الدراسات ان هذا التوزيع مرن لأنه يخضع للكثير من المتغيرات الطارئة في مجرى التطور التاريخي، وان ثبات الأدوار أو تغلب إحداها على الأخرى هو الذي يؤدي إلى فقدان التوازن في علاقات النوع الاجتماعي.
في مجتمعنا العراقي وغالبية المجتمعات الشرق اوسطية، يعترف للمرأة بدورها الإنجابي فقط ويتم تجاهل دورها الإنتاجي وخاصة الأنتاج المنزلي الذي لايدر بمردود مادي على الدخل اليومي للعائلة، وحتى الان لم يتح للمراءة العراقية ممارسة دورها التنظيمي السياسي حسب ماهو مطلوب، وثقافة التمييز بين الجنسين وليدة منظومة تربوية تقليدية مسؤولة عن اختلال التوازن في المجتمع وفي عمليات التنمية بوجه عام، فرؤية المجتمع لدور المرأة الإنتاجي على سبيل المثال لا تزال تخضع للتقييم التفاضلي بين سيئ وأسوأ، ولااعتقد ان المرأة العراقية اليوم كان لها تاثيرها كامراة في معظم التغيرات الاخيرة من عملية التحرير مروراً بكتابة الدستور وحتى الانتخابات الاخيرة، قد يقول قائل بأن المرأة حققت مكاسب كبيرة في الدستور والحقيقة ان هذه المكاسب ضرورات املاها الواقع ومتطلبات قوى سياسية كبيرة لاتمثل المرأة ثقلا حقيقياً فيها. رغم وجود تيارات وقوى عراقية تحاول الدنو بمسلكها من مجتمع بعيد عن التميز النوعي، إلا ان هناك بالمقابل تيارات تحن إلى ايام الجواري ومتعة من كل قطرٍ اغنية، إلا انهم يجب ان يعوا ان مرحلةً جديدة قد بدأت في العلاقة بين التنمية والنوع الاجتماعي، وهذه المرحلة هي التحول من تنمية المرأة إلى تنمية النوع الاجتماعي وهي تتطلب إعادة نظر كلية بأدوات التحليل ومناهج التحليل، إذ يجب ان تأخذ بالاعتبار المنظومة التربوية التي تنظم حياة النساء والرجال وكيف تؤثر سلبا على طاقاتهم وإبداعاتهم معاً وهي تسهم في تشكيل التصورات والمعتقدات لكل منهما وخاصة الرجل الذي آلت إليه السلطة، مما يؤدي ذلك إلى تنميط صور وأدوار كل منهما. كانت السيدة هيلاري كلينتون قد زارت العراق مؤخراً للوقوف على حال المرأة فيه وبعد الأطلاع قالت "وضع النساء العراقيات في الأعوام السابقة كان أفضل بكثير من وضعهن خلال العام الماضي"، عكس ماصرحت به السيدة كلينتون كان متوقعاً للمرأة العراقية التي شهدت عقدين من الحروب والحصار ومآسيهما، فقد كان متوقعاً ان تحصل المرأة العراقية على قدر أكبر من الحرية وممارسة الدور، وأن تحظى في العهد الجديد بقدر كبير من نيل الحقوق وعدم التمييز في الممارسة السياسية والاجتماعية على حد سواء. غير أن الواقع وللأسف، خذل المرأة العراقية بل كاد يعيدها إلى ماقبل قرون ولكن المحاولات فشلت، وهذا لايعني ان النية تبدلت او انها ستتبدل. المرأة خسرت اكثر مما ربحت في العهد الجديد. حتى الأن، فالظرف الأمني السيء هو احد الامور التي لم تجد المرأة العراقية التعامل معه والتي بدورها اثرت سلباً على مسيرتها، باستثناء نساء كوردستان، اللواتي هن الأخريات مازلن في بداية رسم صورهن على خارطة الواقع الجديد، نحن بحاجة إلى دراسة تفصيلية للوصول إلى الشروط الموضوعية في عملية مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس لاعتبارات علمية تتأتى عن الحاجة إلى المعرفة فقط، بل هي تلبية لحاجة عملية أصبحت جزءاً من الخيار الاستراتيجي التنموي فغالبية التنمويين متفقون على ان "التنمية التي لا تشارك فيها المرأة هي تنمية معرضة للخطر" وهذا الخطر ناتج بالدرجة الأولى عن ثبات الأدوار الحالية واستبعاد المرأة من المشاركة في القرارات التي ترسم اتجاهات الحاضر والمستقبل معاً.


 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة