الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

إنتعاش أسعار النفط..والآثار على الدول المنتجة..

د.عبد الجبار عبود الحلفي

لا أعتقد ان هناك غرابة في ارتفاع اسعار النفط متجاوزة حاجز الـ(60 دولاراً) للبرميل بعد أكثر من أربعة عقود من التقلبات في الأسعار كانت جميعها تصب لصالح الدول المستهلكة، وفي حقيقة الامر فأنه من الخطأ القول بـ(ارتفاع الاسعار) وكان السعر قد تجاوز المستوى القياسي له، وإنما الصحيح هو (إنتعاش الأسعار) ذلك ان سعر الـ(60) دولاراً لا يحتل القيمة الحقيقية لبرميل النفط الذي تنبثق عنه مئات المشتقات النفطية والاف السلع البلاستيكية والصناعات والاستخدامات الاخرى بما فيها بعض قطع الغيار في سفن الفضاء او جسم السفينة نفسها.
ان انتعاش الاسعار له تأثير مباشر على إقتصاد الدول المنتجة من هذه الدول لا تنتج الا سلعة رئيسية واحدة لتغطية تكاليف استيراداتها من جهة وتشغيل عمليات أقتصاداتها المحلية من جهة. هذه السلعة الستراتيجية (النفط) تعرضت قيمتها للتآكل منذ الستينيات من القرن الماضي بشكل خاص، بينما أزداد الطلب عليها فتعرضت الدول المنتجة لخسائر جسيمة على جبهتين الجبهة الاولى الداخلية حيث أصيبت ميزانياتها الحكومية بعجوزات مستديمة بلغت اكثر من تريليون دولار في التسعينيات وحدها فدول الاوبك وعددها (11) دولة خسرت وحدها (80%) تقريباً من هذا المبلغ وهناك دول منتجة رئيسية هي (روسيا، النرويج، المكسيك، عمان، الصين) تنتج خارج الاوبك لكن جميعها، باستثناء عمان تنتج سلعاً اخرى صناعية وزراعية فهي لا تتأثر مباشرة بتقلبات الأسعار.
وعلى الجبهة الخارجية أصيبت الدول المنتجة في أوبك بأنتكاسات في موقعها النفطي العالمي كمورد رئيسي للنفط، فقد تضررت موازين مدفوعاتها وتقلصت أستيراداتها مما أثر على مشروعاتها الانمائية.
وعلى الرغم من وصول اسعار النفط الى معدلات تبدو قياسية في الربع الاخير من هذا العام (2005) الا ان القيمة الحقيقية لبرميل النفط، كما أسلفنا قد خسرت نحو 50% من قيمتها الحقيقية قياساً عما كانت عليه في أوائل الثمانينيات (36دولاراً) ولو عدنا الى ماغنمته (أوبك) من إنتعاش الاسعار في العالم 2004 فهي حصلت على عوائد بلغت (338.5) مليار دولار، وقد حصلت السعودية لوحدها على (114) مليار دولار مقابل (87) مليار دولار في العام 2003.
اما ايرادات أوبك المتوقعة لهذا العام فتقترب من 450 مليار دولار وبعض التوقعات تشير الى 650 مليار دولار على أساس معدل سعر (50) دولاراً للبرميل.
لكن هذا المبلغ (338.5) مليار دولار مقدر بقيمة الدولار في مطلع الثمانينيات هو أقل بكثير من عوائد أوبك انذاك والتي تبلغ (556) مليار دولار مقومة بمعدلات التضخم المستورد، ان سعر برميل النفط البالغ (60) دولاراً اليوم بحدود نصف قيمته عما كان عليه في العام 1981 نتيجة لتضخم أسعار السلع الصناعية بشكل مضاعف ومما يزيد الامور سوءاً بشأن الخسائر التي تكبدتها الدول المنتجة فأن أوبك التي كانت تنتج (17-20) مليون ب/ي في الثمانينيات اصبحت تنتج اليوم اكثر من ثلاثين ب/ي فأية أرباح تتحدث عنها تقارير الاعلام النفطي في الغرب التي تهدف الى إثارة الرأي العام هناك ضد دول أوبك؟ ان الدول المنتجة تخسر يومياً جزءاً كبيراً من ثروة ناضبة فالنفط سلعة غير منتجة إقتصادياً دخلت في عملية إنتاجية بينما تربح الدول المستهلكة سنوياً الاف المليارات من الدولارات لتصنيع النفط الخام ومن ضرائب الكربون.
وبالنسبة للعراق فأنه سيحصل على عوائد تبلغ 30 مليار دولار هذا العام مقابل 18 مليار في العام 2000.
ان هذه العوائد التي تحصل عليها البلدان المنتجة للنفط لم تؤد بالنتيجة الى تنمية مستديمة حقيقية في هذه البلدان لأسباب لا يمكن ان تستوعبها هذه الصفحة ولكن في مقدمتها أسترخاء هذه البلدان على وسادة النفط مع غياب السياسات الاقتصادية التي تفعل دور النفط في الاقتصاد فقد ظل هذا القطاع معزولاً عن الاقتصاد بالرغم مما حققته بعض البلدان المنتجة من تقدم في البنية التحتية خاصة في البلدان الخليجية ومن رفاهية اجتماعية فيها.
لكن لو عدنا الى الاساليب العلمية في الحسابات القديمة لاحتساب عوائد النفط لظهر لنا ان الاثارة المباشرة لانتعاش اسعار النفط على اقتصادات الدول المنتجة ستظهر في موازين مدفوعاتها إذ ستزداد قيم الميزان التجاري بصورة كبيرة وينعكس ذلك إيجابياً على الحسابات الجارية لكن الحسابات القومية لعوائد النفط تكشف لنا ان حساب العوائد على اساس الارقام المطلقة هي حسابات خاطئة ذلك ان هذه العوائد هي نتيجة بيع جزء كبيرة من ثروة طبيعية آيلة للنضوب، وان الميزان التجاري هو متضخم بتلك العوائد فلو استبعدنا عوائد الصادرات النفطية من مجمل الصادرات السلعية لظهر لنا الميزان التجاري (عارياً) ان صح التعبير فقيمة العوائد النفطية تحتل اكثر من (90%) من مجمل الصادرات السلعية، مما يؤثر الخلل الهيكلي في اقتصادات تلك البلدان، وبخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة والعراق.
وبصورة اكثر عمقاً فان الاثار المباشرة لانتعاش اسعار النفط على اقتصاد الدول المنتجة تختلف من دولة الى اخرى ومن اقليم الى اخر حسب مستوى التطور الاقتصادي لكل دولة.
ومن الجدير بالذكر هنا ان الاثار التي يتركها انتعاش اسعار النفط على تلك الاقتصادات ستظهر على المديين القصير والمتوسط بالصورة الاتية:-
1-انتعاش أسواق المال (البورصات).
2-تحرك الرواج الاقتصادي.
3-انتعاش التجارة الداخلية.
4-زيادة الاستيرادات من السلع والخدمات.
5-ظهور الفوائض في الميزانيات الحكومية.
6-التخطيط للمشروعات العامة خاصة في مجال الصناعات النفطية اللاحقة للانتاج النفطي.
7-ازدياد نشاط المصارف وشركات التأمين.
8-إستكمال مشاريع البنية التحتية.
9-البدء بمشروعات جديدة لاستكشاف النفط والغاز وتطوير الحقول القديمة.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية
IEA) ) ان حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير حقول النفط والغاز في منطقة الشرق الاوسط لغاية سنة (2030) سيكون بحدود 500 مليار دولار لكن عناصر تحديات الطاقة المقبلة تشير الى حقيقة مؤداها ان الرأسمال المطلوب خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة سيكون اكبر حجماً بالقيمة الحقيقية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية اذ ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار ان اسعار السلع والخدمات تتراجع عن معدلاتها الحالية بل ستتضاعف دائماً.
يمكن التأكد هنا من حقيقة لا نقاش عليها وهي ان اسعار النفط سوف ترتفع اكثر مما هي عليه الان خلال السنوات القادمة وهناك اسباب تكمن وراء هذا الارتفاع يمكن تلخيصها بالاتي:
1-إستمرار زيادة الطلب على النفط فخلال المدة من 2003 الى 2005 إزداد الطلب على النفط من (79.8) مليون ب/ي الى (84.3) مليون ب/ي اي نحو أكثر من أربعة ملايين ب/ي، ومن المتوقع ان يصل الطلب الى 86.7 مليون ب/ي في نهاية العامة 2006 ويأتي أكثر الطلب من الصين والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.
2-استمرار الطقس البارد في دول الاستهلاك.
3-الاضطرابات والتوترات في بعض مناطق الانتاج الرئيسية خاصة التوترات الجيوسياسية وما يتبعها من مضاربات.
4-تراجع الامدادات من الدول خارج الأوبك او إنحسار اكتشاف حقول جديدة فيها.
5-تراجع طاقة المصافي وتوقف نموها في الدول المستهلكة الرئيسة خاصة في الولايات المتحدة.
6-وصول طاقة الانتاج الى حدودها القصوى في الكثير من دول أوبك.
7-نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الحقول والاستكشاف.
وبصورة موجزة فأن الدول المنتجة للنفط مقبلة على عوائد ضخمة لنفوطها مع استمرار انتعاش الاسعار ولذلك أصبحت هذه الدول تمسك بزمام المبادرة في خفض او زيادة الانتاج للمحافظة على اسعار توازنية.
واعتقد ان على الدول المنتجة للنفط اليوم ان تغتنم هذه الفرصة-إنتعاش الاسعار-وتوظف هذه العوائد المجزية في استثمارات منتجة وتحقيق الرفاهية لشعوبها التي عانت طويلاً من تقلبات الاسواق والعراقيل التي تضعها الدول المستهلكة الرئيسة في طريق تقدمها وإزدهارها.


غرفة تجارة بغداد تلتقي مع امانة بغداد على تنظيم العمل التجاري في العاصمة

بغداد/المدى
بعد الفوضى المتصاعدة التي شهدتها اسواق بغداد وساحات العمل التجاري فيها وما انعكس على تأزيم حركة السير وتعويق مظاهر الحياة اليومية فيها التقى مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد بالسيد امين بغداد للتداول في وسائل اعتماد سياقات عمل تحد من الفوضى القائمة وترسي اليات الفعاليات التجارية المنتظمة، وقد عرض ممثلو الاسرة التجارية مجموعة من الافكار الكفيلة بتنظيم العمل التجاري بقدر ماله علاقة بامانة بغداد ومهماتها البلدية وهي:
1-تخصيص قطع اراض عائدة للامانة في منطقة شارع الجمهورية لتقوم غرفة تجارة بغداد بتشييد اسواق ومجمعات تجارية نموذجية عليها لتكون بديلاً لظاهرة انتشار الاكشاك غير المنتظمة وتغدو اماكن ملائمة للتبادلات التجارية وتجاوز الحالات السلبية القائمة، والتي تعيق حركة المواطنين المتبضعين.
2-تخصيص قطع اراض اخرى في مناطق بغداد المختلفة بما يؤهل غرفة تجارة بغداد ان تقوم بالتنسيق مع ممولين ومستثمرين عراقيين وعرب واجانب بهدف تشييد ابراج تجارية عصرية بعد تقديم التصاميم المسبقة والتصديق عليها من شتى الاطراف المعنية.
3-تخصيص قطع اراض اخرى في منطاق بغداد المختلفة بقصد وضعها تحت تصرف الغرفة لتشييد مجمعات سكنية تسهم في حل ازمة السكن في مدينة بغداد.
4-ايقاف الاجراءات المتخذة من قبل الامانة بشأن اخلاء المحال التجارية المشغولة من قبل التجار في بناية الرصافي والمقررة في 31/12/2005 بذريعة ازالة التجاوزات الحاصلة عليها والتي تسببت بالحاق الضرر بالاسس حيث تعرضت البناية للنهب والحريق بعد سقوط النظام السابق مما الحق ضرراً بالغاً بشاغليها.
5-دأبت الامانة على اجراء المزايدات العلنية لتأجير المحال التجارية لجميع المجمعات التجارية التي تمتلكها الامانة بين حين واخر عملاً بقانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 مما اتاح المجال لبعض المضاربين لابتزاز اصحاب المحال التجارية ومحاربتهم بارزاقهم مما يستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الظاهرة باتباع المبدأ الذي انتهجته الاوقاف عبر تقدير بدلات الايجار وزيادتها بشكل مقبول ومنصف للطرفين المؤجر والمستأجر.
6-العمل على حل مشكلة النفايات المكدسة بتكليف شركة تتولى هذه المهمة وامكانية الاستفادة من تلك النفايات بالاتفاق مع احد المصانع المعنية كما يجري في بلدان العالم المتقدمة.


بتلكو البحرانية تضع خطة لتطوير شبكة اتصالاتها
 

المنامة/وكالات
أعلنت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" عن خططها لاستثمار 50 مليون دينار (133 مليون دولار) العام المقبل بهدف تعزيز بنيتها الأساسية.
وأفادت الشركة في بيان بأن هذه المبالغ ستستخدم في إضافة مراكز للبيانات وتوسيع نظام (الكوابل) وزيادة الدخول على شبكة الإنترنت وإنشاء محطات إضافية لتحسين تغطية شبكة اتصالات المحمول.
وقررت بتلكو مؤخرا تخفيض رسوم استخدام الإنترنت بنسبة 50% لعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة إلى المتوسطة.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم استثمار 1.1 مليون دولار أخرى في مجالات تدريب وتنمية مهارات العاملين فيها والبالغ عددهم 1600 موظف 96% منهم بحرينيون.
وقال البيان إن بتلكو أكبر شركة من حيث قيمتها السوقية في بورصة البحرين للأوراق المالية ستغير عطلتها الأسبوعية لتصبح يومي الجمعة والسبت تمشيا مع البنوك والمؤسسات الأخرى.
ويشار إلى أن عطلة الدوائر والمؤسسات الرسمية في البحرين هي يومي الخميس والجمعة أسبوعيا.


أوبك وروسيا تسعيان إلى سياسة مشتركة بشأن الطاقة
 

موسكو/وكالات
اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا على تعزيز تعاونهما إزاء السوق النفطية العالمية والعمل على صياغة سياسة مشتركة بشأن الطاقة.
جاء ذلك بعد لقاء جمع بين رئيس (أوبك) أحمد الفهد الصباح وعدد من المسؤولين الروس بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف والطاقة والصناعة فيكتور خريستينكو بالعاصمة الروسية موسكو تمت خلاله مناقشة مستويات إنتاج وأسعار النفط.
كما اتفق الجانبان في بيان صدر عنهما على عقد مباحثات دورية على المستوى الوزاري إلى جانب مناقشة مجالات التعاون المتعلقة بتبادل الخبرات والاستثمار في مجالات البحث والتطوير في قطاع التكرير النفطي.
وأضاف البيان أن للجانبين مصلحة في التعاون على صعيد سياسة الطاقة, إضافة إلى الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره.
وقال رئيس أوبك إن المباحثات إيجابية وتبعث على الارتياح وتعزز القناعة بإمكانية أن تلعب روسيا دورا إيجابيا -بصفتها دولة منتجة للنفط- في العلاقات بين أوبك ومجموعة الدول الصناعية الكبرى التي ستترأسها موسكو في الايام القريبة القادمة.
ومن جهته أوضح وزير الطاقة والصناعة الروسي أن بلاده على قناعة بضرورة توسيع سبل التعاون مع أوبك والانتقال بها إلى مراحل متطورة، ودعا إلى ضرورة ألا ينحصر حوار الطاقة بين الدول المنتجة للنفط فقط بل ويتطور بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وكانت بعثة من أوبك برئاسة الصباح قد وصلت إلى موسكو في وقت سابق لإقناع روسيا -ثاني منتج ومصدر للنفط الخام في العالم- بتنسيق سياستها النفطية مع المنظمة بهدف تأمين استقرار السوق الدولية.


مصر تتوقع زيادة استثماراتها مع تركيا
 

القاهرة/وكالات
قالت مصر إنها تتوقع أن يؤدي توقيع اتفاق تجاري جديد مع تركيا إلى زيادة استثماراتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، لتصل إلى نحو ملياري دولار خلال أقل من خمس سنوات.
وأوضح وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد أن الاتفاق التجاري الذي سيوقعه رئيسا الدولتين، سيؤدي أيضا إلى مضاعفة حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة ثلاث مرات إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن عددا من شركات الملابس والغزل والنسيج التركية تقوم بزيارات من أجل القيام بمشروعات، من خلال شركات مشتركة أو إنشاء أفرع لها بمصر.
وأشار رشيد إلى أن الشركات التركية تتطلع إلى الاستفادة من اتفاقيات أخرى، تعطي بضائع مصنوعة بمصر معاملة تفضيلية في دخول الأسواق الأميركية والأوروبية والعربية والأفريقية.
في السياق نفسه ذكرت وزارة التجارة الخارجية أن الاتفاق يسمح بالتحرير التدريجي للتجارة خلال 16 عاما، للسماح للاقتصاد المصري باستيعاب الواردات التركية دون تدمير الصناعة المحلية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة