مواقف

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

النفط العراقي- القلب الضعيف للاقتصاد الوطني
 

ترجمة فاروق السعد

عن الايكونومست

بعد ايام من اعفاء وزير النفط العراقي، اثر جدل حول دعم الوقود، صدرت ارقام تبين بان صادرات البلاد من النفط في عام 2005 كانت دون مستوى العام السابق. وبفضل التمرد وقلة الاستثمار، فان الصناعة النفطية التي تمثل قلب الاقتصاد العراقي تصارع للوقوف على قدميها. ان تكون وزيرا للنفط في العراق هو امر مشابه لان تكون اكثر نجوم هوليود الجدد اثارة: حيث يبدو بان الجميع يراقبوك في كل دقيقة. وعندما تكون الامور جيدة، فان المنصب يكون موضع حسد، ولكن عندما يسوء الوضع، فان الامر يمكن ان يكون غير مريح تماماً. ولسوء الحظ بالنسبة الى ابراهيم بحر العلوم، الذي شغل المنصب في الحكومة العراقية الانتقالية، كانت الامور في حالة تدهور كبير في الواقع. وقبل اكثر من سنتين بعد الغزو الامريكي الهادف لإسقاط صدام حسين، لم يصل الانتاج النفطي الى مستوياته في فترة ما قبل الحرب: وهو حاليا عالق على 2 مليون برميل في اليوم، مقارنة بمستوى يقرب من 2.5 مليون برميل في اليوم في السنوات التي سبقت الغزو. وفي نفس الوقت فان نقص الوقود المستديم قد اجبر الحكومة على رفع سعر البنزين(المدعوم بقوة) من 50 ديناراً (ثلاثة سنتات) الى 150 ديناراً للتر، مما اشعل احتجاجات واعمال شغب في انحاء العراق كافة، واغضب الكثير في وزارة النفط، وهو ما ادى الى تنحية السيد بحر العلوم الاسبوع الماضي بعد ان شن هجوما على رفع الاسعار. ان عملية"الطرد" قد لا تكون دائمة؛ فاحمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء، قد تولى منصب وزير النفط لمدة شهر واحد، إذ لا يعرف بعدها من سيكون مسؤولا عنه- ولاسيما ان المفاوضات ما زالت في طريقها لتشكيل حكومة عراقية دائمة بعد انتخابات الشهر الماضي. وبالرغم من كل الاذلال بسبب الطرد العلني، فإن السيد بحر العلوم قد يكون سعيداً لإبعاده عن المنصب. ومنذ توليه المنصب تمكن من تجاوز ليس تحديات الاشراف على صناعة عملاقة ومريضة فقط، بل ومحاولات اغتيال ايضا. ورغم انه وعد قبل شهر بان يوصل انتاج النفط 2.6 مليون برميل في اليوم خلال العام 2006، وان يرفع التصدير الى 2 مليون برميل في اليوم، الا ان الطالع لا يبدو جيدا لغاية هذه اللحظة. فقد كانت الصادرات لعام 2005 تبلغ 1.39 مليون برميل في اليوم، طبقا للاحصائيات التي صدرت يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني، بعد ان كانت 1.5 مليون في عام 2004. كان المستوى في كانون الأول الادنى منذ نهاية الحرب في ربيع عام 2003. من الصعوبة القاء اللوم على السيد بحر العلوم بهذا المجال. فالصناعة النفطية العراقية تعاني من نفس المشاكل التي تبتلي بها بقية اجزاء البلاد: ارث ثلاثة عقود من سوء ادارة البعث، وعمليات التخريب من قبل التمرد. وصل انتاج النفط العراقي الى الذروة بوصوله الى 3.7 مليون برميل في اليوم في كانون الأول عام 1979، قبل ان تؤدي الحرب الايرانية-العراقية الى اعاقة الانتاج. وبدأت المستويات باستعادة عافيتها في اواخر الثمانينيات، ولكن حرب الخليج الاولى، عام 1991، والعقوبات التي تبعتها، ادت الى منع عمليات الاستثمار التي كان العراق بحاجة ماسة اليها لغرض تحديث منشآته الخاصة بالضخ والتوزيع. كما انها ادت، مما يثير السخرية، الى تعزيز سيطرة الدولة على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد بشكله الاوسع، لأنه لم يكن يسمح سوى للشركات الحكومية ان تقوم بتصدير النفط او صرف العائدات. والان في العراق عالق في بنية تحتية نفطية قديمة وتنقصها الادامة السليمة وباقتصاد يهيمن عليه جهاز حكومي متضخم، كان في عهد صدام يستخدم كبرنامج لتوفير فرص عمل للموالين اكثر من كونه آلية لتنفيذ الاشياء. وكانت امريكا، وحلفاؤها الدوليون والحكومة الانتقالية تعمل بجد لتصحيح الامور. وهنالك قسم كبير من الديون الاجنبية قد تم شطبها كما قدم البنك الدولي اموالا جديدة كجزء من عملية التشجيع لإعادة العراق الى الاسواق الرأسمالية، حيث يمكنه تامين الحصول على التمويل المطلوب للاستثمار في القطاع النفطي. كانت النقود والعمال المهرة قد وظفوا لإجراء صيانة شاملة للبنية التحتية المدمرة. ولكن لغاية هذا التاريخ، اثبت المتمردون بأنهم قادرون على التدمير بشكل اسرع مما بامكان اي شخص ان يعمر. ان الارقام المخيبة للآمال الخاصة بالإنتاج النفطي هي وبشكل كبير ناتجة عن الهجمات على منشآت الضخ والتوزيع. كما ان ازمة الوقود الحالية قد كانت بسب تهديدات بالقتل استهدفت سواق الصهاريج، وهو ما قاد الى اغلاق مؤقت لمصفاة في شمال العراق. وبما ان الجزء الاعظم من انتاج الاقتصاد العراقي مشتق من النفط- بحسب بعض التقديرات، يأتي اكثر من ثلاثة ارباع الدخل القومي من المادة السوداء- فان تلك الاحداث تسبب ضررا اكبر بكثير مما يمكن ان يكون في اي بلد آخر. ان ما هو جيد بالنسبة الى الصناعة النفطية هو جيد بالنسبة للبلاد، والعكس بالعكس. فعندما لا يتدفق النفط، تزداد البطالة والفقر، وهو ما يخلق مجندين جدد للتمرد. ومما يثير الحزن، فان ما هو جيد للعراق ليس بالضرورة جيد لكل مواطنيه. فالاحتياطات النفطية للعراق تقع بمعظمها في المحافظات الجنوبية التي يشكل فيها الشيعة الاغلبية والكردية في الشمال. يشعر السنة العرب، الذين كانوا يديرون البلاد في عهد صدام ويمثلون العمود الفقري للتمرد، بانه بالكاد سيتدفق اي من ثروة البلاد النفطية الى ايديهم. وتحت اي نوع من الحكومة التمثيلية، خصوصا نوع النظام الفيدرالي الذي يبدو ضروريا للمحافظة على الاقاليم البائسة مجتمعة، فانهم سيخسرون. وبالنسبة الى الكثير منهم، فان اللجوء الى السلاح، حتى وان كانت فرص النجاح ضئيلة، يبدو افضل من قبول شريحة نحيفة من فطيرة الاقتصاد. لغاية الان، كان الضرر الاقتصادي الناتج من قلة انتاج النفط محدودا بسبب ارتفاع اسعار النفط، الذي وصل الى 63.14 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. ومن الجهة الاخرى، يجب على العراق ان يستورد قسماً كبيراً من النفط المصفى الذي يجهز به مواطنيه، وبأسعار مدعومة بقوة. اضافة الى ذلك، من غير المحتمل ان تبقى اسعار النفط مرتفعة بهذا الشكل لفترة طويلة. فالنمو الاقتصادي للصين، الذي كان السبب وراء قسم كبير من الطلب الذي عزز اسعار النفط خلال العامين الماضيين، ما زال قويا، ولكن يبدو اخيرا ان المستهلكين الامريكان يعيدون التفكير بعملية اعجابهم بالسيارات والشاحنات التي تسير بالغاز. ومن المحتمل ان يقوم اعضاء من منتجي النفط OPEC برفع انتاجهم ان بقت الاسعار مرتفعة. وتبحث شركات النفط بشراهة عن حقول جديدة، وطرق للحصول على المزيد من الموجود منها، اضافة الى مصادر جديدة للنفط مثل الزيت الحجري ورمال القطران. واخيرا، فان مشاكل العراق النفطية لا يمكن ان تحل الا بالطريقة التي يجب ان تحل بها مشاكله الكبيرة الاخرى: عن طريق تنصيب حكومة مستقرة نسبيا، وضمان جزء منه لمواطنيه والشركات. وعندها فقط سيكون القطاع النفطي، وبقية الاقتصاد، قادر على جذب ما يكفي من المستثمرين الاجانب والعمال المهرة. ويجب ان يكون قلب العراق النفطي مصمما بشكل يقوم فيه بالنبض بشكل اسرع واقوى.


2006 نقطة تحول في التاريخ

بقلم: جيم هوغلاند
ترجمة: مروة وضاء

عن: الواشنطن بوست

عادة ما يرتد التاريخ على الذين يصنعونه ليحطمهم، وتصدق مرة اخرى، في هذه السنة الجديدة 2006 مقولة ادم لحواء وهما يغادران جنة عدن...اننا نعيش في مرحلة التغيير.
لقد انحسر تأثير السياسيين الاقوياء الذين سادوا المشهد السياسي العالمي للسنتين الماضيتين باستثناء واحد او اثنين بقوا في مواجهة سنة غير مستقرة محاولين التأقلم مع التغيرات التي تستقطب العالم والذين كانوا هم السبب في انطلاقتها لكنهم فقدوا السيطرة عليها.
ان اضمحلال دورهؤلاء واحتمال استبعادهم من المشهد السياسي يرشح عام 2006 لان يكون سنة مفصلية كما كانت سنة 1968 عندما ادت تطورات الاجيال والتوترات الاجتماعية المتفجرة بالعالم لان يسلك طريقا يوحي بالثورية اكثر من التطور الطبيعي.
وقد تشير وفاة يوجين مكارثي في عام 2005 الى ان التغيرات التي بدأت في 1968 وصلت اخيرا الى نهايتها كما تظهر لنا خسارة كل من جرهارد شرويدر ويوشكا فيشر ثوار سنة 1968 الذين قادوا السلطة والذين دافعوا لبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لسبع سنوات اذ بعد انهيار هذا التحالف في أيلول الماضي باع شرويدر ما تبقى من قيمه المثالية وذلك بالعمل كمستشار في شركة نفط روسية.
اندفعت تغيرات الاجيال ايضا نحو فرنسا بدخول جاك شيراك سنته الاخيرة كرئيس للجمهورية بينما تتقاسم معسكرالمحافظين حرب بين دومينيك دوفيلبا ونيكولاس ساركوزي حول من سيخلفه في ادارة البلاد.في حين يدور جدال مرير بين المهاجرين وبين انصار النظام الاجتماعي حول من يستحق ان يلقب( بالضحية) بعد احداث الشغب والاضطرابات التي حصلت الخريف الماضي.
ليس معارضا الحرب على العراق شيراك وشرويدر هما الوحيدان اللذان يبدو ان نجمهما اخذ بالأفول لكن حلفاء مهمين لجورج دابليو بوش في حرب العراق يمرون ايضا بمرحلة تغيير، ففي بولندا ترك الكساندر كفاسنفسكي قصر الرئاسة مع نهاية 2005 وفي ايطاليا فأن سيلفيو برلسكوني في انتظار معركة اعادة انتخاب حاسمة في الربيع القادم وفي اليابان ستنتهي في أيلول المقبل فترة ولاية جونشيرو كيوزومي المؤثرة والتي خرجت عن الطابع الياباني التقليدي. كما احرج المعارضون في حزب العمال توني بلير وذلك برفضهم قانون الامن الجديد. كما يأملون بالتسبب له بالمزيد من المتاعب في البرلمان وان يجعلوا من 2006 السنة التي سيعلن فيها بلير تراجعه عن الاشتراك في الانتخابات القادمة حيث كتب فبليب ستيفن مؤخرا في الفاينانشال تايمز" لقد وصل نهار حكم توني بلير الى وقت غروبه" وليس بيده حيلة حيال ذلك.
كذلك فإن الفترة المتبقية لحكم بوش قد يشوبها الوهن فتقاليد السياسة الاميريكية تجعل من هذه السنة سنة القوة الكاملة الاخيرة له. فبعد انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني القادم سوف تتجه الانظار والطاقات الوطنية نحوأي جمهوري يمكن أَن يوقف جون ماكين أَو أي ديموقراطي يمكِن أَن يزحزح هيلاري كلنتن.
كما ستكون من اكثر الامور اهمية السباق الخفي على رئاسة عالم منقسم. حيث ينهي كوفي عنان دورته الثانية كسكرتير عام للامم المتحدة في كانون الاول المقبل وان المرشحين لخلافتة من اسيا واوربا الوسطى يتراصفون من اجل العمل على كسب ود اعضاء مجلس الامن.
مما رفع مقام عنان المحطم هو تعيينه بول فولكرللتحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء والتي اعترف عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والروس من بين اخرين بتسلم رشاوى من نظام صدام حسين لكوبونات النفط المحظورة.
يمتلك السكرتير العام للامم المتحدة الان فرصة تأسيس قانون اكثر ايجابية كما اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس انها ستدعمه في ذلك. وقد لاقى مسؤولو الامم المتحدة ترحيبا حارا في واشنطن في الاشهر الاخيرة حيث يناقشون قضايا لبنان وسوريا والعراق وما يمكن عمله بشأن الازمة النووية الايرانية وتهديدات وباء انفلونزا الطيور والعديد من القضايا الاخرى التي كانت قد اصرت ادارة بوش على الانفراد بمعالجتها.
ويعتبرالمراقبون ان عنان ورايس هما فرسا الرهان المعول عليهما لسنة 2006، كما حصل مع خليفة شرويدر في المانيا أنجيلا ميركيل بعد تغلبها عليها في اختبار قوة الاعصاب.
ان تزايد ريع الموارد النفطية الروسية وتنامي الاقتصاد الصيني المستمر جعل كلاً من فلاديمير بوتين وهوجين تاو مرتاحين لاستقرار بلديهما الامني بشكل مقلق للغرب. لكن في كل الاحوال فالاخبار الاهم للقيادة يجب ان تأتي من العراق والذي في هذه السنة المفصلية اما ان يتخطى القوى المركزية التي تتجاذبه اوان يخضع لها.وكل هذه الضغوط اصبحت من الثقل بحيث لايتحمل الفصل فيها التأجيل لسنة اخرى.


ضجة التجسس على المكالمات الهاتفية
 

بقلم: مايك الين
ترجمة: المدى

عن التايم

بتعرضه للنيران من كلا الجانبين، فان البيت الابيض مستعد للقتال من اجل المراقبة الداخلية.
كان الرئيس بوش يأمل في التخلص من عام منهك ومخيب للآمال بالدخول في 2006 بنصر سريع بتثبيت مرشح المحكمة العليا صاموئيل اليتو، متبوعا بخطاب حول حالة الاتحاد مؤطرا بمواضيع كبيرة واهداف متواضعة. وبدلا من ذلك، سيتوجب عليه ان يبدأ العام الجديد بشكل يشبه كثيرا الكيفية التي انهى بها العام الماضي- في الخنادق السياسية. فالضجة التي اثيرت حول برنامج الرئيس للتجسس على المشتبه بانتمائهم للقاعدة، وتأجيل الكونجرس عملية تجديد العمل بقانون مكافحة الارهاب، تعني بان الانتخابات النصفية ستتم بنقاش حول الحريات المدنية، الاشراف الحكومي والسلطات الرئاسية في حقبة ما بعد 11/9. لقد عبر رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ارلين سبكتر عن الفزع بسبب برنامج الهيئة الوطنية للامن المثير للجدل الخاص بالتجسس على المكالمات الهاتفية، كما قال اعضاء مساعدون في الكونجرس للتايم بانه يخطط لعقد جلسات استماع في اواخر كانون الثاني او مطلع آب، ومن المحتمل ان تكون ذات علاقة بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ. ان جلسات الاستماع هذه قد تأتي بعد عملية تثبيت اليتو. وهنالك احتمال ثانٍ هو قيام اجراء تحر مشترك من قبل اللجنتين. وقال المساعدون انه في كلا الحالتين، ستتم مناقشة تفاصيل البرنامج خلف ابواب مغلقة، في حين تركز جلسة الاستماع العلنية على سلطات الرئيس. حتى ان سبكتر قال انه سيكون هنالك تشريع جديد متعلق بصلاحيات الرئيس، رغم انه لم يكن محددا حول افكاره. " سيشمل ذلك القاء نظرة على الكيفية التي مارس فيها الرؤساء السابقون سلطاتهم" كما قال مصدر في الكونجرس. وعلى الرغم من احتجاجات الديمقراطيين والقلق الذي عبر عنه حتى بعض الجمهوريين، فان إستراتيجيات بوش هي الرابحة في التحليل الأخير في مجال التنصت، طبقا لمصدر من البيت الابيض. لقد سمح الرئيس بوش للوكالة الوطنية للمخابرات بالتنصت على مكالمات معينة بدون الحصول على امر قضائي- وبأثر رجعي- من محكمة الاشراف على المخابرات الاجنبية التي انشئت خصيصا لإصدار مثل هذه الاوامر في الوقت الذي تقدم فيه مراقبة قضائية. لقد قال البيت الابيض بان جميع المكالمات كانت تشمل مشتبهين بانتمائهم للقاعدة، وان هنالك ما لا يقل عن طرف واحد هو دوما خارج البلاد- رغم ان النيويورك تايمز قد اشارت الى ان اعداداً صغيرة من المكالمات المحلية قد التقطت على نحو غير مقصود لأسباب تقنية، كاستخدام هاتف خلوي دولي داخل الولايات المتحدة. وقال مارك ماكينون، كبير الاستراتيجيين في كل حملتي الرئيس الانتخابيتين في
MSNBC's “Hardball” بان كلاً من برنامج NSA وعملية تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب قد وضعتا الجمهوريين على نحو متساو إلى جانب الامن القومي." ان هذا هو عبارة عن حوار سنواجهه وسوف نشترك بفخر فيه" كما قال. يأمل البيت الابيض بان الناخبين سينظرون الى الموضوع بوصفه صراعا سياسيا بدلا من ان يكون تحديا لنزاهة بوش او كفاءته- وهو ما يريد بعض الديمقراطيين ان يصوروه. تشدد استراتيجيات الجمهوريين على البعد الامني، وتشير الى القوانين الجديدة في بريطانيا، فرنسا والديمقراطيات الاخرى التي تبيح القيام باجراءات هجومية لمكافحة الارهاب. وعلى اية حال، وصف رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطي هاورد ين عملية التجسس على المكالمات الهاتفية" فعالية قانونية زائدة" وهو ما"يقلق" و"غير ضروري". وتساءل اثنان من الديمقراطيين في الكبيتول على الاقل في ما إذا اعمال بوش يمكن ان توصف بالخيانة. ويخطط اصحاب الرؤوس الاكثر هدوءاً في الحزب للاشارة الى الاعتراضات التي سجلت من قبل قادة الديمقراطيين بعد تسلمهم تلخيصات سرية عن البرنامج. ولكن رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ بيتر هوكسترا ظهر امام اجهزة التصوير التلفزيونية ليقول بان مجرد كتابة رسالة واحدة او اثنتين لا يرقى الى مصاف اعتراض، واوضح بانه لا يخطط لمساندة عقد جلسات استماع في مجلس النواب حول الموضوع. لقد حذر بوش من ان عقد جلسات استماع قد يعطي "العدو" خارطة لتعديل تكتيكاته، ولكن سبكتر ما زال يخطط للتحرك الى الامام. تعززت ذخائر الديمقراطيين صبيحة يوم الجمعة عندما كتب قائد الديمقراطيين السابق، توم داشلة من ساوث داكوتا في الواشنطن بوست عن دوره في المفاوضات حول تشريع عام 2001 الذي يخول استخدام القوة ضد القاعدة- وهو التشريع الذي يزعم البيت الابيض بانه يبرر المراقبة الداخلية. يدعي داشلة بان الكونجرس قد رفض توسيع اللغة التي اقترحت من قبل الادارة." بالتحديد قبل دقائق من اجراء عملية التصويت في مجلس الشيوخ، حاولت الادارة اضافة كلمات" في الولايات المتحدة" و" بعد القوة المناسبة" على النص المتفق عليه. ان تغيير الدقيقة الاخيرة كان يمكن ان يعطي الرئيس سلطة واسعة لاستخدام صلاحيات موسعة ليس في ما وراء البحار فحسب- حيث فهمنا جميعا بانه كان يريد صلاحية للعمل- ولكن بالضبط هنا في الولايات المتحدة، ومن المحتمل ضد المواطنين الامريكان. لا استطيع ان ارى تبريرا لقبول الكونجرس مثل هذا الطلب غير الطبيعي للحصول على صلاحية اضافية. فقد رفضت". وفي يوم الخميس الماضي، ارسلت وزارة العدل كتابا رسميا، من خمس صفحات تشكل تبريرا قانونيا للبرنامج الى الكابيتول هل، ولكن بعض الديمقراطيين قد قالوا بأنهم غير مقتنعين.وقالت الرسالة بان البرنامج ضروري" لاكتشاف ومنع هجوم كارثي"، وقالت بان محكمة المراقبة (FISA) " لم تتمكن من تقديم السرعة والخفة المطلوبة" لخلق" نظام الانذار المبكر" بعد هجمات 11 ايلول. لو ان بوش قد حاول اجراء تغيير تشريعي، كما تقول الرسالة، فان ذلك" قد يزود عدونا بمعلومات عن حدود مخابراتنا وقدراتنا".

 
 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة