|
|
|
افكار في
خدمة العراق الجديد
بغداد- محمد الانباري
اطلعت من خلال قراءتي أحدى الصحف المحلية في الآونة
الأخيرة على لقاء مفصل مع السيد مدير المرور العام، وقد
سرني قيام المرور العامة قريباً باحالة مناقصة الى بعض
الشركات الخاصة في بغداد والمحافظات تتولى عملية تركيب
اللوحات المرورية الدائمية للسيارات التي دخلت الى العراق
بعد الأحداث التي مر بها العراق بعد عام 2003 أو ما يعرف
بسيارات المنفيست. واتمنى في الوقت نفسه ان تتولى المرور
العامة ودوائرها اصدار السنويات الحديثة واجازات السوق ذات
المواصفات العالية وغير القابلة للتزوير وتكون شبيهة
بالبطاقة الالكترونية يمكن الاستدلال منها لأية جهة رسمية
في دوائر الدولة العراقية من معرفة الحائز الاصلي للسيارة
وكافة التفاصيل التي تتعلق بهذه السيارة من موديل ورقم
الشاصي والمحرك وسنة داخال السيارة وحائزيتها من الشخص
الأول لغاية الاخير مع جميع العناوين الدقيقة المستندة الى
بطاقة المعلومات والبطاقة التموينية معززة بتأييد من مجالس
البلديات الحديثة خوفاً من اية عمليات تزوير تحصل في هذا
المجال، وخاصة في حالة ارتكاب صاحب العجلة جريمة مهما كان
نوعها من الجناية
الى المخالفة وفق التصنيف القانوني للجريمة في قانون
العقوبات العراقي النافذ.
ورغم تأخر هذه العملية الوطنية قبل ان تكون قانونية
والمهمة جداً للدولة والمواطنين للاسباب والمبررات
المختلفة والتي هي في جعبة المرور العامة ، الا انها تمثل
موضوعاً مهماً جداً للحياة الجديدة في العراق بعد ثلاث
سنوات من الفوضى المرورية لهذه السيارات التي تدور في
ارجاء البلد دون ادنى رقابة أو سيطرة أو مسؤولية قانونية
عليها، وذلك لغرض فرض سلطة القانون على الجميع والحد من
التجاوزات القانونية والسيطرة على السيارات المجهولة
الهوية التي يقودها اشخاصُ يحملون العشرات من عقود البيع
في سياراتهم، وقد تحولت بعض السيارات الى دوائر لكتاب
العدول من جراء تلك العقود التي تحتويها هذه السيارات
والأشخاص الذين تعاقبوا على حيازتها .
ان النظام الحديث للدول المتقدمة والتي نبني تجربتنا
العراقية الجديدة على غراره ليس بحاجة الى ان تقوم الدولة
بكل مجريات العمليات الإدارية والتنظيمية لبعض امور
الحياة، ومنها على سبيل المثال تثبيت لوحات أو استيراد
معامل لتصنيع اللوحات المرورية، وكذلك شراء الحاسبات أو
ادخال كوادر المرور دورات في الداخل والخارج واثقال
ميزانية الدولة بامور يمكن ان تنجز عن طريق الشركات الخاصة
ومكاتب الحاسبات المنتشرة في بدلنا وما أكثرها في الوقت
الحاضر، والتي تعوض عن عمل بعض دوائر المرور في موضوع
ادخال البيانات الخاصة بالمرور للسيارات الداخلة للعراق
واصدار البطاقة الاليكترونية لها وبالتالي اشراك القطاع
الخاص في تنمية البلد بعيداً عن الروتين المعقد لدى الدولة
والمملوء بالفساد الإداري لبعض قطاعاته لاسيما ان في هذه
العملية مردوداً مادياً للدولة إضافة الى الجانب التنظيمي،
حيث يفرض نتيجة اصدار سنوية جديدة ورقم معدني جديد لاية
عجلة مبلغ من المال على صاحب العجلة يعطى جزء منه الى
الشركة المنفذة بموجب العقد الموقع من قبلها مع دوائر
المرور والتي تتولى العملية (مشروطة ان تكون كل العملية
تحت اشراف دوائر المرور المتخصصة لمنع أي تلاعب فيها)
والباقي يعطى الى دوائر المرور وامانة بغداد والبلديات في
المحافظات لصيانة دوائر المرور والاشارات الضوئية
والعلامات المرورية في بغداد والمحافظات، وان تكون هناك
تعليمات صارمة تصدرها دوائر المرور مشفوعة بعقوبات مثل
الحجز أو الغرامة بعدم السماح لقيادة السيارة الا لمالكها
الشخصي ومنع الوكالات مهما كان نوعها في الوقت الحاضر
باستثناء العائلية لغرض السيطرة على حركة السيارات والكشف
عن السيارات المسروقة وغير القانونية التي تستخدم في
الأعمال التخريبية في مدننا العراقية والتي يذهب ضحيتها
يومياً العشرات من الابرياء من ابناء البلد، وهذه مسؤولية
مشتركة ما بين دوائر المرور والمواطن لحماية البلد من
الجريمة وخاصة التي دخلت اليه من خارج الحدود للعبث بامن
المواطن وسلامته، فتوكل على الله ايها اللواء جعفر عبد ومن
معك من زملائك في هذه المهمة الوطنية الشريفة لانجازها في
هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه عراقنا الجريح والتي هي
امانة في اعناقكم لابناء بلدكم الاشم، لا اعتقد بان يبخل
وزير الداخلية ومن معه في الوزارة في دعم هذه العملية
النبيلة، ونختم عمودنا الصحفي بقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى
الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
|
|
موظفون
وسماسرة بصكوك التموينية
المحرر
المتصيدون في الماء العكر استغلوا عملية التعويضات التي
اطلقتها وزارة التجارة عن مفردات الحصة التموينية التي لم
يتسلمها المواطنون لثمانية اشهر فقاموا بشراء صكوك المبالغ
من المواطنين باسعار ادنى مستغلين عزوف البعض عن مراجعة
المصارف لشدة الزحام نشير الى ان هؤلاء السماسرة الذين
يتعاطون شراء الصكوك ماكان لهم ان يخترعوا هذه الطريقة
الاستغلالية التي يذهب ضحيتها المواطن البسيط دون ان يكون
لهم اسناد وشراكة مع موظفي المصارف لسرقة مال المواطن
فالزحمة على أبواب المصارف لغرض تحويل الصكوك جاءت لمصلحة
هؤلاء الذين نعتقد بانهم يسعون الى خلق الزحام، كما هم
صناع ازمات، والا فان باستطاعة المصرف ترتيب الامور
وتنظيمها كما يجب لكي يستطيع المواطن الحصول على مبلغ الصك
بسهولة ويسر من المصرف . لكن التنظيم عند ذاك سوف يتضارب
تماماً مع مصالح مستغلي المواطنين ولايعود بالنفع عليهم.
المطلوب من المسؤولين سواء في المصارف المالية أو وزارة
المالية مراقبة موظفيهم وبان لا يجعلوا منهم مخالب وراء
مناضد العمل تنهش بلحم المواطن كلما سنحت لها فرصة .
|
|
ثلاث
حكومات انتقالية ومعاملتها لم تنجز
قدمت
المواطنة جزائر كريم احمد معاملة اعادة للوظيفة لوزارة
الاتصالات برقم 189 في 7/6/2004 باعتبارها من المفصولين
السياسيين، دعمتها بمراجعات لم تحصل منها أي شيء .
إدارة الوزارة طلبت منها إضافة وثائق تؤيد تعرضها للضغط
والاضطهاد من قبل النظام المقبور فضلاً عن كتاب تأييد يوجه
للوزارة، ففعلت ما طلب منها فأعطي لها موعد آخر. وبقيت
تنتظر دون جدوى بالرغم من صدور قوائم عديدة باعادة
الكثيرين من الموظفين .
اصبح معروفاُ
لديها ان ملفها قدم بتاريخ 22/8/2004 الى السيدة الوزيرة
لكن بعد اسابيع من المراجعات ما بين اروقة ومكاتب الوزارة
تم تبليغها بان ملفها مع الوثائق المرفقة قد فقد وعليها
تقديم ملف جديد آخر.
ففعلت ذلك بعد اربعة أشهر من فقدان الملف، ثم بلغت من جديد
بتقديم وثائق اضافية اخرى ناسين ان الوثائق التي ارفقت قد
فقدت مع الملف داخل الوزارة وليس في بيت المواطنة !
المواطنة تتساءل فتقول: ثلاث حكومات انتقالية مضيت
ومراجعات دامت لاكثر من عام ونصف لم تجد نفعاً، فهل تنتظر
تشكيلة الحكومة الرابعة لتبدأ مع وزارتها شوطاً جديداً من
المراجعات؟!
جريدة (المدى) من جانبها سبق لها وان نشرت شكوى المواطنة
جزائر كريم احمد عن فقدان ملفها وتحت عنوان (أين الملف
ياوزارة الاتصالات).
ويبدو ان التساؤل لم يجد له من مجيب لحد الان .
|
|
اقتراح
لتكريم شجعان الجيش العراقي
المحامي
سعد جلال الحيدري
اثناء
الدعوة التي وجهتها وزارة الدفاع بتاريخ 18/12/ 2005 الى
الراغبين بالتطوع في صفوف الجيش العراقي لسوقهم ، توجهت
افواج من الشباب العراقي بحماس على مدار ثلاثة ايام الى
مكان التجمع المحدد، فأرسل الأوباش من الإرهابيين بجسد
احدهم وهو يتمنطق بحزام ناسف من اجل قتل اكبر عدد من هؤلاء
الشباب الشجعان. لكن نباهة احد الأبطال من افرد الجيش
العراقي المكلفين بترتيب طوابير المتطوعين افشل غاياتهم
الدنيئة من خلال كشفه للارهابي الذي جاء بالموت في حزامه
الناسف وليقف وسط الجمع ويفجر نفسه فهجم عليه وأحاطه
بذراعيه وهو يصرخ باعلى صوته (لقد امسكت به) فتعاون معه
الاخرون وامسكوا بالارهابي قبل تنفيذ جريمته .
ان الجندي المجهول (مهدي) الذي انقذا الأرواح
في هذه الحادثة لابد وان يستحق من كل العراقيين الثناء
والتقدير والاعتزاز، وان وزارة الدفاع معنية بصورة خاصة في
ابراز مثل هؤلاء الابطال وتكريمهم ليكونوا قدوة وانموجاً
للعراق الشهم واعتقد ان في الجيش العراقي الكثير من مثله
يستاهلون منا كل اعتزاز وتقدير، وهنا لابد من ان نقترح على
وزارتي الدفاع والداخلية بان لا تعمدا الى الإعلانات في
التلفزيون خلال دعوتهما للمتطوعين لكي لا يستغلها
الإرهابيون لتنفيذ جرائمهم الشريرة بحق شبابنا الشجاع وان
تعمدا الى تبليغهم بطريقة لا تتيح للآخرين استغلالها .
|
|
وزارة
التجارة مدعوة للتدخل
مواطن من العامرية يقول في رسالته التي بعث بها الى
(المدى)
ان وكلاء المواد الغذائية في منطقته يطالبون المواطنين
بدفع مبلغ ما بين الثلاثة آلاف الى السبعة آلاف دينار
مقابل تسليم صكوك المبالغ التعويضية عن مفردات الحصة
التموينية ويدعو وزارة التجارة للتحقيق من ذلك ومساءلة
الوكلاء الذين يبتزون المواطنين اموالهم وان بعضهم رفض
تسليم الصكوك دون تسلم المبلغ المفروض وان احدى وكيلات
المواد الغذائية في المنطقة قالت صراحة انها ترسل المبلغ
الى مركز التمويل رقم (18) في المنطقة في حال عدم دفع
المواطن الاتاوة المفروضة عليه.
|
|
دعوة
للاسراع في حل ازمتي الكهرباء والوقود
المواطن / فاضل محمد كاظم
جميع
المقترحات والآليات التي اتخذتها وزارة النفط باءت بالفشل
في السيطرة على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين
والان فان العشرين لتراً من النفط الأبيض صارت تباع بمبلغ
ستة الاف دينار وبالنظر للطلب المتزايد على الوقود لمواجهة
برد الشتاء فان المتعاملين من باعة وموظفين وجدوا الفرصة
سانحة لاجل الاثراء على حساب المواطن وهو يواجه ضغوط البرد
وانقطاع التيار الكهربائي. ان الظلمة الحالكة التي يعيشها
المواطن لابد وان تجعل وزارتي الكهرباء والنفط تسارعا في
ايجاد حلول سريعة لهذه الازمة التي تفاقمت كثيراً وان
الوعود اثبتت بطلانها، فها هي ثلاث سنوات تمر والازمة
باقية دون حل ولا نعلم الى متى ستطول بنا والى متى يبقى
المواطن اسير جشع البائع المتجول ويوظف محطة تعبئة
الوقود.. مما يؤسف له ان وموظف الخدمات في أي دائرة رسمية
صار يعتاش ويثرى على حساب عذابات المواطنين وتحت مرأى
ومسمع المسؤولين مرة اخرى نقول لوزارتي النفط والكهرباء
نريد حلاًُ .
|
|
منتسبو
هيئة التصنيع يبحثون عن حل
المهندس عبد الله احمد صفوك من بغداد بعث برسالة يقول
فيها:
الى الان والدولة تتناسى وجود شريحة من الموظفين تم
تسريحهم من العمل منذ نحو ثلاث سنوات، هذه الشريحة هي
موظفو هيئة التصنيع العسكري الذين تتجاوز اعدادهم عشرات
الالاف يجلسون في بيوتهم دون عمل والدولة الى الان لا تحل
مشكلتهم مثلما حلت مشكلة منتسبي وزارة الإعلام الملغاة،
وهم يعيشون على منحة لا تسد الرمق وعند ما يستفسرون من
وزارة المالية التي احيل جميع منتسبي الهيئة الى ملاكها لا
يحصلون على جواب. بعض المنتسبين تم نقلهم الى دوائر وزارات
عديدة وهؤلاء استطاعوا الافلات من المصير الذي آل اليه
الاخرون بسبب علاقات تربطهم مع متنفذين في الوزارات . بعض
المنتسبين من أصحاب الشهادات والاختصاصات العلمية ركنوا
جميعاً دون ان يسأل عليهم احد.. يرفعون اصواتهم ويطالبون
وزارة المالية والدولة بايجاد حل لهم.
|
|
ما يحدث
في نفق ساحة الطيران
مواطن
لست
اعلم لماذا لا تعير وزارة الداخلية انتباهاً لما يحدث في
نفق ساحة الطيران في الباب الشرقي والذي اتخذ منه
الإرهابيون مكاناً ملائماً لتنفيذ عملياتهم المسلحة بواسطة
زرع العبوات الناسفة في داخله، فما بين آونة واخرى يعلن عن
عمليات من هذا النوع فيه. وواضح ان الارهابيين يستغلون خلو
الشارع من المارة في اثناء الليل او ساعات الصباح الاولى
لتنفيذ عملياتهم. المطلوب من الوزارة ان تعتمد دورية شرطة
او نقطة حراسة لمراقبة هذا المكان الذي تحول الى خطر جسيم
يهدد المواطنين وتحول الى حقل دائم لزراعة العبوات الناسفة
بالرغم من انه اقرب الامكنة الى مبنى وزارة الداخلية
وبالامكان استغلاله لمهاجمتها إذا استمرت الوزارة بتركه
دون ان تأخذ بالاعتبار بأنه مكمن الخطورة في منطقة الباب
الشرقي .
|
|
غش مكشوف
في معمل تعبئة غاز الحرية الأهلي
كاظم
جواد
م/458
على
الرغم من غلاء ثمنه وصعوبة الحصول على مادة (الغاز) لغرض
استخدامه في الطبخ وبقية الاحتياجات الاخرى فان معمل تعبئة
غاز الحرية الاهلي لا يلتزم بالوزن الصحيح لتعبئة القناني
ويرافقها تلاعب مخيف بالوزن يلقي بالفائدة المادية الكبيرة
على اصحاب المعامل المنتفعين في كل الازمات ويرهق ميزانية
المواطن البسيط الذي لا يعرف أين يذهب ومن يحل له مشاكله
الكثيرة فالقنينة لا تعمر سوى ساعات قليلة .
ونحن إذ نضع شكوانا امام الرأي العام ننتظر معاقبة المسيء
ومتابعة المعمل بصورة جدية وبعيدة عن الرشاوي، لان الامور
وصلت الى حد لا يطاق والعوائل الفقيرة والمتوسطة الحال
تبحث عمن ينصفها وينقذها من الجشع والاستغلال لاسيما من
اصحاب معامل التعبئة ومحطات الوقود. |
|
|
