مفهوم الموازنة العامة وأهميتها
 

د. ستار جبار البياتي
بداية لا بد من تحديد مفهوم الموازنة العامة قبل الدخول في تفاصيلها واهميتها من النواحي المختلفة، لذلك نقول ان الادبيات الاقتصادية الخاصة بالمالية العامة تعرف الموازنة العامة بانها: خطة تتضمن تقديرا معتمدا لنفقات الدولة وايراداتها خلال فترة زمنية قادمة، اتفق على تحديدها بسنة.
وعلى ذلك، فان التقديرات المعتمدة في الموازنة يجب تحديدها في ضوء الاهداف التي تسعى اليها السلطة السياسية، حيث ان الموازنة تتعرض للنشاط الاقتصادي الذي ستقوم الدولة بتحقيقه، وتبحث في وسائل تمويل هذا النشاط، ولهذا فانها باختصار وكما تقدم تمثل خطة عمل الحكومة خلال مدة محددة من الزمن.
وبناء على ما جاء في التعريف فان الموازنة العامة ليست اداة محاسبية لتوضيح النفقات والايرادات العامة للدولة، وانما هي اداة رئيسة من ادوات السياسة المالية تستخدمها الدولة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية، بل يمكن عدها- على العموم- وسيلة من وسائل الدولة في تحقيق اهدافها المختلفة.
لذلك فان الموازنة العامة بالبيانات التي تتضمنها تعد توقعات لها سوف تقوم الدولة بإنفاقه من خلال سلطتها التنفيذية، وما سوف تحصل عليه من ايرادات خلال الفترة القادمة، حيث تتولى السلطة التنفيذية تحديد هذا التوقع قبل عرضه على السلطة التشريعية (البرلمان) من اجل اعتمادها واجازتها قبل صدورها بقانون يعرف بـ (قانون اعتماد الموازنة). ومما لا شك فيه، ان وزارة المالية تتحمل العبء الاكبر من بين الوزارات المختلفة في هذا المجال، اذ تأخذ على عاتقها اعداد الموازنة، من خلال قيامها بالوظائف الاتية:
1- تجميع مقترحات الانفاق المقدمة من المرافق العامة المختلفة.
2- حصر ايرادات الدولة وتقديرها.
3- الموازنة بين مقترحات الانفاق والايرادات المتوقعة.
لذلك فان الموازنة تتضمن في شكلها النهائي تقديرات معتمدة ومصادق عليها من قبل ممثلي الشعب، ومن ثم فانها تتضمن اذنا للحكومة بالانفاق في الحدود والاوجه المعتمدة، كما تتضمن اذنا اخر يتمثل بجباية الايرادات على النحو المقرر واللازم لتغطية النفقات المعتمدة.
وتتميز الموازنة باهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بل وحتى الادارية، وباختصار يمكن القول ان صدورها بقانون يؤكد على اهمية الجانب القانوني فيها، ولكونها تحظى بجوانب اخرى من الاهمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، فان الدولة تستخدمها كاداة لتعديل توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية المختلفة من خلال استخدام الضرائب وتوجيه النفقات العامة، ولذلك فمن بين اهدافها، محاولة تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.
ان نظم الحكم المختلفة، تتفق على الاهتمام بتنظيم نفقاتها وايراداتها العامة في صورة موازنة عامة للدولة، اذ لا يمكن ان نتصور مطلقا ان تسير المصالح العامة بشكل منتظم ومرض دون تنسيق كاف بين مختلف المرافق العامة، واذا اخذنا بعين الاعتبار ضخامة المبالغ التي تتناولها الموازنات العامة عادة، فان هذا التنسيق يبدو ملحا، حتى يمكن من جهة اخرى المفاضلة بين نوعيات او توجهات الانفاق بما يكفل اشباع اكثر الحاجات الحاحاً وتجنب أي تبذير او اسراف من جانب القائمين على ادارة المرافق العامة.
ومن المؤكد ان الموازنة العامة تستمد اهميتها السياسية في ظل الديمقراطيات النيابية حيث يشترط لتنفيذ الموازنة ان يعتمد مشروعها من جانب البرلمان، ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة موافقة الشعب على خطة عمل الحكومة وعلى سياساتها المالية والاقتصادية بصفة عامة، حيث لا تعدو الموازنة ان تكون مرآة دقيقة لها، بحيث اصبح اعتماد الموازنة من قبل البرلمان من المبادئ الدستورية الراسخة في كل الدول ذات الحكومات النيابية، وعلى سبيل المثال، يعود حق البرلمان في اعتماد الميزانية الى سنة 1688 بالنسبة لانجلترا، حين تقرر مبدأ no taxation without representation أي لا ضرائب من غير تمثيل، والى سنة 1789 بالنسبة لفرنسا للتواصل بعدهما بلدان العالم في انتهاج هذا التقليد التاريخي.

موازنة 2006 الفيدرالية في طاولة( المدى )المستديرة
 

بغداد/المدى
اعتمدت الهيئة الاستشارية في القسم الاقتصادي اعتبارا من الحادي والعشرين من كانون الثاني الجاري، تنظيم نشاط اقتصادي تخصصي ضمن فعاليات (طاولة المدى المستديرة) التي ستلتئم شهريا بحضور جمع من المتخصصين والاكاديميين الاقتصاديين، فضلا ممثلي الوزارات والجمعيات والهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي.
وستكون (الطاولة المستديرة) الاولى خاصة بالموازنة الفيدرالية للعراق الخاصة بعام (2006) لمناقشة توجهات الموازنة من حيث مواردها وبرامج انفاقها وتخصيصات مختلف القطاعات والجهات الرسمية خلال العام الجديد، وسيتناول المشاركون على شتى اهتماماتهم وتوجهاتهم مفردات الموازنة ومدى ملاءمة تخصيصاتها للانشطة والجوانب المعنية بها، وبهذه المناسبة تدعو ادارة الطاولة السادة المعنيين بالشأن الاقتصادي من اساتذة الجامعة والمتخصصين الى التواصل مع هذه الفعالية تعزيزا لمسيرة اقتصادنا الوطني ومتطلبات رفد توجهاته التنموية المتنوعة.

وماذا بعد رفع اسعار المشتقات النفطية؟
 

حسام الساموك
عرضنا في عدد الامس تداعيات الاجراء المفتعل برفع اسعار المشتقات النفطية، والذي يعترف القائمون عليه انه (اول الغيث) حيث تتبعه وفقا لشروط صندوق النقد الدولي ارتفاعات تحلم اطراف معينة ان تجعلها بمستوى اسعار البلدان المجاورة، تلك المحرومة من نعمة –او ربما نقمة- الثروة النفطية حين تستخرج من البحيرة التي نحسد بان العراق يطفو عليها!!
وتوقفنا عند مفارقة (مبكية) اذ تجنب صاحب مشروع رفع الاسعار والتبشير بتوزيع فروقات الرفع على الفقراء، تذكر حالة التضخم المفرط التي ستسيطر حتما على تداولات السوق بما يحرم الفقراء قبل الموسرين من التمتع بحلم الاعانات المنتظرة، بل سيحملهم بالضرورة على دفع ثمن تلك الخطوة غير المسؤولة التي لم تبن على اي استقراء موضوعي للواقع الاقتصادي ومفردات الحالة المعيشية الآخذة بالتدهور.
ان قراءة عابرة لحالة التضخم النقدي القائمة قبل اقرار هذا الاجراء، وحسب بيانات وزارة التخطيط والانماء الدولي التي لا بد ان تكون منصفة في معدلاتها لمحاججة الاجراء الذي اقرت عليه الحكومة، كون وزارة التخطيط احدى الواجهات الحكومية المعتمدة، يشير بيان مؤشرات التضخم السنوية لعام 2005 الذي لم تمض على انقضائه سوى بضعة ايام ان الرقم القياسي للمجاميع السلعية المشكلة لسلة المستهلك العراقي وهي (المواد الغذائية، الدخان، المشروبات، الاقمشة والملابس والاحذية، الاثاث، الوقود والاضاءة، النقل والمواصلات، الخدمات الطبية والادوية، سلع ومواد متنوعة فضلا عن الايجار)، قد ارتفعت بنسبة (32%) خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة مع اسعار شهر تشرين الاول الذي سبقه.
ودعونا نتساءل، ونسائل حملة راية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وربما سلة الغذاء التي يجرى التداول بشأنها خلف الكواليس، كم سترتفع حالة التضخم النقدي بعد الاجراء القسري برفع اسعار المشتقات النفطية الى ضعفي سعرها والذي لم يصبر المراهنون عليه حتى حلول موعد تطبيقه مع بدء العام الجديد، بل تعجلوا لفرضه قبل اسبوع من موعده المعلن.
وهنا يجدر بنا ان نعرج على تداع اخر ينبغي ان يؤخذ في الحسبان، بالنظر لما سطا على واقعنا الحياتي من مظاهر لم نكن نتمناها حتى للخصوم، فالمعروف ان احدى الذرائع التي يتشبث بها حملة راية تطبيق اجراءات (التجويع القسري) تلك ما تفشى من فساد اداري وخراب ذمم في اداء فئات من العاملين في مؤسسات وزارة النفط او محطات التعبئة، وحتى في اجهزة وزارة التجارة عندما يحين اوان التداول في مستقبل الحصة التموينية والياتها، لكنهم لا يترددون في التبشير ببدائل- لا بد ان يغطي الوهم غالبيتها- وكأنها صممت لتكون هدفا اكبر وفريسة اسهل لآليات الفساد الاداري وانماط خراب الذمم التي اشرتها الوقائع وتذرع بها حملة راية رفع الاسعار، خاصة ان العملية برمتها لا تعتمد على بضاعة تتعاون اطراف عدة في اخفائها وتصريفها بهذا الاسلوب الملتوي او ذاك، انما هي ارقام يمكن وبسهولة بالغة، ان تتعرض لشتى عمليات الالتفاف والطمس والتزييف في ظل وقائع استسهلت اصعب تقنيات التزوير والابتزاز.

مدير عام شركة نفط الجنوب: خطة عام 2006 انتاج مليونين و 500 الف برميل يوميا

البصرة/ عبد الحسين الغراوي

اكد الخبير السيد جبار علي حسين اللعيبي/ مدير عام شركة نفط الجنوب ان الشركة من كبرى الشركات العالمية وانها تعرضت الى اعمال السرقة والنهب والتخريب، لكن الشركة وبجهود منتسبيها استعادت عافيتها والوقوف من جديد والتغلب على معظم الصعوبات، واوضح في حديثه الذي نقلته المصادر الاعلامية في الشركة، انها اليوم تمارس دورها الريادي في تطوير الوضع الاقتصادي للبلد وان ما قامت به يعد مفخرة للعراقيين ودعا وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على الوجه المشرق لمنجزات شركة نفط الجنوب من خلال ما قامت به من تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة الى اعادة مستوى الانتاج الى اعلى ما كانت عليه سابقا وعزا مدير عام شركة نفط الجنوب التراجع في مستوى انتاج النفط الى سببين رئيسيين اولهما تأخير تنفيذ بعض المشاريع مثل مشاريع الدعم الممكنن لمحطات حقن الماء وذلك يعود الى كون هذه المشاريع تحتاج امكانات كبيرة خارجة عن نطاق الشركة، اضافة الى تأخير اجراءات الشراء والتأخير في عمليات الحفر واستصلاح الابار وتردي الشبكة الكهربائية. مؤكدا ان السبب الاخر هو قلة التخصيصات والموارد المالية وان الهدف الرئيس للشركة هو الوصول الى معدلات انتاجية عالية تبلغ مليونين ونصف المليون برميل في اليوم عام 2006 وتصدير مليوني برميل منها الى الخارج وبذلك نكون قد حققنا الكثير من الموارد المالية التي تصب في مصلحة الوطن وتقضي على مظاهر الفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب.
واوضح الخبير جبار اللعيبي/ مدير عام شركة نفط الجنوب:
- لقد طالبنا الحكومة بضرورة الاعتناء بالقطاع النفطي وتطوير الحقول وتأهيلها للانتاج وهذا يتطلب العمل الجاد لكي يبقى العراق من اوائل الدول المنتجة والمصدرة للنفط. فيما تطرق الى موضوع التصدير والتسويق مبينا ان شركة نفط الجنوب ينحصر دورها في استخراج وتصدير النفط من الحقول الانتاجية مباشرة الى الموانئ اما بشأن بيع وتسويق النفط فهو من مسؤولية شركة التسويق (سومو) وهي التي تتعاقد على بيع وتسويق النفط فقد اكد ان الشركة ليست طرفا في الحسابات والتسعيرة، كما ان احتساب كميات النفط عالميا وفنيا يكون بطريقة العدادات الالكترونية وهي تخضع بين الحين والاخر الى اعمال المعايرة والصيانة لغرض التأكد من صلاحيتها. وفند مدير عام شركة نفط الجنوب ادعاءات حصول تهريب بالنفط بانها ادعاءات عارية عن الصحة مشيرا الى ان الشركة شكلت لجانا فنية متخصصة لمراقبة عمليات التصدير، وان هذه اللجان يتم تغييرها بصورة مستمرة لغرض الاطمئنان على عمليات التصدير. وشدد الخبير جبار اللعيبي/ مدير عام نفط الجنوب- على ان الشركة عراقية ومستقلة ولا تتدخل في أي اتجاه سياسي وهي ملك للعراقيين، وحول خصخصة النفط افاد:
- ان القطاع النفطي يتكون من جزئين قطاع الاستخراج وهذا القطاع لا يمكن خصخصته اطلاقا لان الثروة النفطية هي ملك للشعب وهو صاحب القرار في ذلك، وقطاع التحوير الذي يشمل المنشآت الاخرى كالمصافي والمنتوجات النفطية وهذه المنشآت يمكن خصخصتها وادارتها من قبل القطاع الخاص، ذلك ان المسائل الخدمية بالامكان خصخصتها واصفا ان الموضوع برمته يحتاج الى تشريعات وقوانين تنظمه وتشرف عليه.
واورد السيد مدير عام شركة نفط الجنوب الخبير جبار اللعيبي:
- ان الشركة التي تأسست في السبعينيات تعمل تحت مظلة وزارة النفط ولها علاقات فنية واسعة مع الشركات العالمية وشملت آفاق التعاون: تقديم المشورة الفنية وتبادل الخبرات اضافة الى اعداد الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير واقع القطاع النفطي وتم الحصول على (360) فرصة تدريب خلال مفاوضاتنا مع الجهات المعنية في قطر اضافة الى توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة والضرورية للعملية الانتاجية. واكد الخبير جبار اللعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب بان الشركة تمضي قدما بهمة الغيارى من منتسبيها في تحقيق اعلى معدلات الانتاج والنهوض بواقع الصناعة النفطية بما يدعم ويطور الاقتصاد الوطني.

ليبيا تطلق مشروعا استثماريا لمساعدة الأفارقة
 

طرابلس/وكالات
أطلقت ليبيا مشروعا إستراتيجيا يهدف إلى إنشاء جمعيات ومصارف تمويل يستفيد منها الأفارقة، وذلك اعتبارا من بداية العام الجديد 2006.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن هذا المشروع يحمل اسم مشروع (الزعيم الليبي معمر) "القذافي للشباب الأفريقي، وللطفل الأفريقي، وللمرأة الأفريقية".
وأضافت أنه سيتم استثمار جهود كل المنظمات العالمية المعنية للمساهمة في هذا المشروع، وأنه سيصار إلى تأسيس فروع وجمعيات ونواد ومصارف إقراض وصناديق تبرعات.
ويشمل المشروع أيضا قيام مؤسسات تعليمية وصحية وثقافية وتدريبية للشباب والأطفال والنساء بجميع أرجاء القارة الأفريقية.
وكان القذافي دعا قبل نحو ثلاثة أشهر الدول الأفريقية المنتجة للنفط الى حضور اجتماع طارئ لمساعدة دول الاتحاد الأفريقي التي تضررت من ارتفاع أسعار النفط.
يُشار إلى أن الزعيم الليبي يتبنى الدعوة لتعزيز التضامن والوحدة الأفريقية، وعبر أكثر من مرة عن رغبته في تحول الاتحاد الأفريقي الذي يشمل 53 دولة إلى بلد واحد على غرار نموذج الولايات المتحدة.

زيادة الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسة النقد السعودي
 

الرياض/وكالات
زادت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) بـ8.3% الشهر الماضي لتصل إلى 537.7 مليار ريال (143.4 مليار دولار) بعد أن سجلت السعودية عائدات قياسية مرتفعة من صادراتها من النفط الخام.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أن الموجودات الخارجية الصافية للمؤسسة زادت بـ65% في العام الماضي حتى تشرين الثاني.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الموجودات ارتفعت الشهر الماضي إلى 537.7 مليار ريال من 496 مليار ريال في الشهر الذي سبقه و325.6 مليار ريال في تشرين الثاني عام 2004.
ووصلت استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية الأجنبية 328.6 مليار ريال في تشرين الثاني مرتفعة 8.4% عن الشهر الذي سبقه وقفزت الودائع لدى البنوك في الخارج 18% إلى 131.4 مليار ريال بعد أن تراجعت قليلا الشهر السابق.
كما نما المعروض من النقود الشهر الماضي 0.9% عن تشرين الأول إلى 540 مليار ريال مسجلا زيادة نسبتها 10.3% عما كان عليه قبل عام.
ووصلت قيمة الاحتياطيات الرسمية للمؤسسة من غير الذهب إلى 27.6 مليار دولار في الشهر الماضي منخفضة 8.2 % عما كانت عليه الشهر الذي سبقه ومقارنة مع 23.6 مليار دولار في تشرين الثاني عام 2004.
وبلغت احتياطياتها من الذهب في الشهر الماضي 229 طنا منخفضة من 233 طنا في تشرين الأول.