الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

دور الاستثمار الأجنبي في إعادة بناء الاقتصاد العراقي - (3-6)

د. أحمد عمر الراوي

يمتلك العراق موارد زراعية جعلته يطلق عليه بلاد ما بين النهرين او بلاد الرافدين لما انعم عليه الله من مورد الحياة الاساسي وهو المياه، اضافة الى الاراضي الزراعية على ضفاف نهري دجلة والفرات.
المياه:
من المعروف ان المياه تلعب دورا اساسيا في تشكيل اغلب مقومات التنمية بمختلف مفاهيمها المعاصرة فهو يشكل احد اهم عناصر الانتاج ليس فقط في الزراعة والطاقة والخدمات، لا سيما في منطقة اتسمت بمناخ جاف في معظم ايام السنة الامر الذي يؤكد اهمية المياه السطحية المتجددة سنويا لنهري دجلة والفرات. اذ يقدر معدل التصاريف السنوية للنهرين بنحو 70 مليار م3 والكثير من هذه المياه يذهب هدرا نتيجة لسوء الاستخدام الامر الذي يحتاج لاستثماره بشكل اكثر عقلانية من خلال اقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على التقنيات المتطورة.
وهنا نرى امكانية تنفيذ بعض الاستثمارات المشتركة مع الجانب التركي لا سيما في مشروعات تنظيم المياه والخزانات والنواظم، لكي يكون ذلك الاستثمار عنصرا مهما في عملية التوصل الى اسس سليمة لاقتسام مياه دجلة والفرات وفق القواعد الدولية للدول المتشاطئة على الانهار.
الاراضي القابلة للزراعة: يمتلك العراق مساحات واسعة قابلة للزراعة اذا ما تم الاستثمار فيها وجعلها ارضا منتجة. حيث تقدر المساحات القابلة للزراعة نحو 12 مليون هكتار لم يزرع منها في افضل السنوات اكثر من 6.5 مليون هكتار أي نصف تلك الاراضي ما زالت غير مستغلة لاسباب عدم توفر الامكانات المادية والفنية لاستغلالها مما يشكل فرصا مهمة للاستثمار. كما ان هناك نحو خمسة ملايين هكتار قابلة للزراعة الديمية لم يزرع منها سوى 1,36 مليون هكتار نتيجة لعدم انتظام سقوط الامطار في بعض السنوات وبالتالي لا تشجع المزارع على الزراعة فيها ولكن يمكن ان تصبح اراضي منتجة اذا ما استثمرت فيها مشروعات الري التكميلي، وهذا ما نجح تطبيقه في كثير من الدول ذات معدلات الامطار المتدنية. وعليه تشكل هذه المساحات الواسعة فرصا مهمة للمستثمرين الاجانب في الجانب الزراعي.
الموارد البشرية:
يعد الشعب العراقي من الشعوب التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني حيث تزيد عن 2.8% ويقدر عدد سكان العراق عام 2004 بنحو 27.13 مليون نسمة ومن المعروف ان السكان مصدر القوى العاملة التي تعد احد اهم عناصر الانتاج في العملية الاستثمارية لا سيما اذا كانت هذه العمالة على قدر جيد من التعليم يمكن الاستفادة منها. وتقدر وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عدد النشطين اقتصاديا في العام 2004 بنحو 16.477 مليون شخص منها 41% داخل قوة العمل والباقي البالغ 59% خارج قوة العمل مما يشير الى ان هناك موارد بشرية كبيرة مازالت غير مستغلة تتسم بالاتي:
* يتمتع بعضها بخبرات عالية.
* انخفاض معدلات الاجر قياسا للدول المجاورة.
* تتمتع بقدر جيد من التعليم.
كل هذه المزايا التي تتمتع بها القوى العاملة العراقية تجعلها موردا مهما في عملية الاستثمار. ويمكن ان تكون عامل جذب لحركة الاستثمارات الاجنبية. لا سيما ان استخدام عمالة اجنبية لاقامة مشروعات يعتبر مكلفا ويحمل المستثمر تكاليفاً كبيرة.
السياحة:
من المعروف ان العراق بلد الحضارات القديمة ومؤسس الحضارة العربية الاسلامية اضافة الى مناطقه المتنوعة بين الشمال والجنوب هذا فضلا عن المواقع والعتبات المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، مما يجعله بلدا سياحيا ويمكن للاستثمار الاجنبي ان يساهم في تنشيط السياحة بمختلف اشكالها وعليه فان السياحة في العراق تتيح فرصا استثمارية في المجالات:
* السياحة الاستجمامية.
* السياحة الدينية.
* السياحة الاستطلاعية للمواقع التاريخية.
السوق الداخلي:
من المقومات التي تعد من شروط نجاح أي استثمار هو سعة السوق المحلي لتصريف نتاج المشروعات المستثمر فيها سواء كانت سلعا او خدمات. ويتصف السوق العراقي بسعته النسبية لاستيعاب السلع والخدمات التي تنتج عن طريق المشروعات الاستثمارية. وبالتالي فان المستثمر قد ضمن وجود السوق بتصريف انتاجه السلعي والخدمي.
السياسات الاقتصادية التي اعتمدت في ادارة الاقتصاد العراقي
نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، والتي تمثلت بظروف الحروب والحصار الاقتصادي الامر الذي ادى الى اعتماد سياسات وبرامج انية تعكس ردود الفعل للظروف القائمة اكثر منها سياسات ذات نهج تنموي بعيد المدى. مما ادى الى فشل جميع تلك السياسات في ارساء قاعدة رصينة يستند اليها الاقتصاد العراقي في جميع قطاعاته، ويمكن تلخيص ما ادت اليه تلك السياسات على الواقع الاقتصادي بالاتي:
* اتسمت السياسات التي اعتمدت منذ منتصف السبعينيات حتى سقوط النظام السياسي في ربيع عام 2003 بكونها سياسات ذات اتجاه شمولي افقدت مقومات الكفاءة الاقتصادية والتنافسية للانتاج السلعي.
* قادت تلك السياسات بالاقتصاد العراقي الى اقتصاد ريعي يعتمد اعتمادا كليا على الواردات النفطية. والتي شكلت معظم بنود موازنة الدولة.
* لم تتم الاستفادة من تلك العوائد النفطية التي بلغت بداية الثمانينيات بنحو 26 مليار دولار سنويا. وكان معظمها يتم انفاقه على المستلزمات العسكرية.
وبالتالي لم يحظ الاقتصاد العراقي الا بالجزء اليسير من العوائد النفطية.
* كما كان لحرب عام 1991 مقدمة لتراجع مستمر في اداء الاقتصاد العراقي لا سيما بعد ان خلفت الحرب حصارا دام ثلاثة عشر عاما، ادى الى شل فعاليات الاقتصاد العراقي بكامل قطاعاته لا سيما الصناعية والاستخراجية.
وادى ذلك الحصار الى تفاقم مشكلة الدين الخارجي ليرتفع من 42 مليارا عام 1991 الى اكثر من 125 مليار دولار عام 2003 بفعل تراكم الفوائد المترتبة على الدين المذكور.
* جاءت الحرب الامريكية الاخيرة في العام 2003 لتكمل تدمير ما بقي من مقومات الاقتصاد العراقي من خلال تدمير نظامه المؤسسي والمادي الذي كان يعتمد كليا على دور الدولة وبالتالي شلت حركة اكثر من 192 مشروعا صناعيا كبيرا وتعطل اكثر من 60 الف مشروع في القطاع الخاص.
* ادت سياسة الانفتاح الكبير على الاستيراد لا سيما في السلع الاستهلاكية الى منافسة ما بقي من انشطة اقتصادية لا سيما في المجال الصناعي والزراعي.


نقل اجتماعات الهيئات العامة للشركات والنيات المريبة

حسام الساموك

وسط التجاذبات التي تؤكد على استفحال حالات تنصل الاجهزة الرقابية عن مهماتها في متابعة المخالفات والخروقات المتواصلة طفت على السطح ممارسة غير مسؤولة اخذت تتكرر بشكل لافت للنظر رغم ما عرف من تجاوزات وسوابق عديدة للطرف الذي يتبناها حاليا.
فقد درج احد كبارالمستثمرين في شركتي بغداد السلام، والبيرة الشرقية على استغلال الاعداد الهائلة لاسهم كل من المشتركين مسجلة باسمه واسماء ابنائه وبناته وبقية افراد عائلته لغرض عقد اجتماع الهيئة العامة لكلا الشركتين في محافظة الموصل برغم وجود غالبية المساهمين في بغداد، فضلا عن ممتلكات الشركتين ومقريهما المركزيين يتسنى له الاستفراد بقرارات اجتماع الهيئة العامة حيث يتعذر على المساهمين في بغداد والمحافظات الاخرى السفر الى الموصل بسبب الهواجس الامنية وتداعيات السفر في ان واحد.
وبغض النظر عما يتردد من تقولات بشأن مصادر الاسهم المسجلة باسم المستثمر وافراد عائلته، مما حمل اجهزة مسؤولة ان تحجز اسهما مماثلة كانت باسمه في العام الماضي، فاننا نحمل الاجهزة الرقابية وفي مقدمتها دائرة تسجيل الشركات التي لا يمكن ان يتم الاجتماع دون الرجوع اليها، ولا تعتمد قرارات الاجتماع قبل مصادقتها واقرارها، لان تتحمل مسؤوليتها في متابعة مثل هذه التصرفات خاصة ان القرارات التي تتخذها تلك الاجتماعات المبيتة قراراتها بما لا يتفق ومصالح غالبية المساهمين وارادتهم، مما يلحق الضرر البالغ بتوجهات الشركة ويدفع سياساتها وبرامجها بما يخدم ارادة ومصلحة افراد معينين.
وحين نتابع هذه التصرفات المريبة، يجدر ان نذكر بإجراءات مماثلة كانت الاطراف ذاتها وفي مقدمتها المستثمر (اياه) تصر على عقد اجتماعات شركة المشروبات الغازية للمنطقة الشمالية خارج بغداد، بل تتم عمليات مناقلة مثيرة للجدل في تحديد موقع الاجتماع استغلالا لوجود مقرات اخرى للشركة في محافظتي الموصل وكركوك في ان واحد، فيعلن في الصحف، حسب قانون الشركات ان الاجتماع يعقد في احدى هاتين المحافظتين، ثم يلحق باعلان قبل ايام قلائل من موعد الاجتماع ليعلن انتقال المكان الى المحافظة الاخرى، ليفاجأ جموع المساهمين بقرارات لهيئة عامة لم يتمثلوا فيها وتتعارض في غالب الاحيان مع ارادتهم ومصالحهم معا.
ان سطوة تلك الاطراف على رسم توجهات شركات مساهمة ومفردات برامجها باساليب المخاتلة والمناورة والخداع يجعلنا نلح في ان تتحمل المؤسسات المعنية في وزارتي المالية والتجارة مسؤولياتها كاملة، وان تعجز عن ملاحقة تلك الاطراف ومساءلتها فلا بد ان تلتجئ للقضاء باسم جموع المساهمين ومتطلبات حماية الثروة الوطنية التي يسعى هؤلاء لاستنزافها والاستحواذ على مردوداتها.
كما ندعو المفوضية العامة للنزاهة لتشكيل فريق متخصص بالشؤون المالية المتنوعة، لمواجهة الالاعيب الرهيبة التي بدأت توغل في مخالفاتها في شتى القنوات المالية والمصرفية والاجهزة الاقتصادية المختلفة.


المشاريع الإسكانية وموقع القطاع الخاص
 

بغداد/المدى
تتهيأ مجموعة من شركات الاستثمارات العقارية الخاصة لتنفيذ مشاريع اسكانية عمودية وافقية مختلفة ضمن توجهاتها لتفعيل نشاطاتها واستثماراتها ومساهمة في الحد من ازمة السكن التي انعكست على الواقع الاسكاني في العراق بما يصعد من تفاقم المشكلات الاقتصادية.
ومعروف ان شركات مختلفة مثل شركة المعمورة العقارية والامين للاستثمارات قد شكت من الاجراءات الروتينية المعوقة للمؤسسات الحكومية المعنية مثل وزارة الاسكان وامانة بغداد وعدت ممارساتها عائقا كبيرا في طريق نهوض القطاع الخاص ودوره المفترض بالنهوض بخطط التنمية ومشروعات الاعمار المتنوعة حيث تتولى شركة المعمورة حصرا مهمة بناء مجمع سكني كبير في منطقة الغزالية، وبعد مواجهة استمرت عقدا من السنين لم تستحصل الموافقة النهائية لامانة بغداد الا باشتراطات لاتخلو من عرقلة واضحة في طريق التنفيذ حين اصرت الامانة على تحمل الشركة كل تكاليف الخدمات البلدية التي تنبغي ان ترافق المشروع مما يحمل الشركة نفقات هائلة لا تقوى على مجاراتها.
وزارة الاسكان تدعو للخصخصة
ضمن هذه الاجواء اكدت وزارة الاسكان والاعمار على ضرورة خصخصة قطاع الاسكان في المرحلة المقبلة، مع اهمية اشراك القطاع الخاص العراقي والعربي والعالمي في انشاء الوحدات والمجمعات السكنية، فضلا عن مشاركة تلك الجهات في مشاريع الطرق المختلفة والجسور على الانهر والطرق الستراتيجية حيث بين المهندس جاسم محمد جعفر وزير الاعمار والاسكان ان وزارته سيتحول دورها الى الاشراف فقط بقصد متابعة سير الاعمال وتقديم المشورة للشركات ذات العلاقة واضاف السيد الوزير الى ان الحكومة المقبلة ملزمة بفسح المجال امام شركات القطاع الخاص لاعادة اعمار العراق في جميع المشاريع وان يكون دور الوزارة مقتصرا على وضع التصاميم المعمارية التي تتلاءم والبيئة العراقية، مع ضرورة العمل على وضع العراق والحالة العمرانية فيه في مصاف الدول المتقدمة منوها بان هذا الاجراء يسهم في الحد من الاعباء الملقاة على الدولة وما تقوم بانفاقه من مبالغ طائلة لتنفيذ المشاريع المختلفة، خاصة ان ما تعرضت له بعضها من توقف مفاجئ بسبب قلة التخصيصات المالية اربك انسيابية تنفيذ خطط التنمية المعتمدة.


الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 25 عاما
 

العواصم /وكالات
كسرت أسعار الذهب الجمعة حاجز 555 دولارا للأوقية, لتسجل أعلى مستوياتها خلال ربع قرن في ختام التعاملات الأوروبية. وجاء هذا الصعود الذي بلغ نسبة 1.3% مدفوعا بمشتريات متعاملين وصناديق استثمار، بعد ضعف الدولار ووسط عمليات شراء بغرض المضاربة.
وقد وصل سعر الأوقية إلى مستوى 556.6 دولارا للأوقية بعد أن صعد قبلا إلى 557 والذي كان أعلى سعر منذ كانون الثاني 1981.
كما ارتفعت أسعار البلاتين إلى أعلى مستوياتها خلال 26 عاما مدعومةً بالأداء القوي للمعادن النفيسة.
وعلى صعيد آخر, قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها خلال 17 عاما.


غاز بروم الروسية تتعهد بضمان إمدادات الطاقة لأوروبا
 

موسكو/وكالات
تعهدت شركة غاز بروم الروسية بضمان إمدادات ثابتة ومتاحة من الغاز لألمانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل، وذلك بعد بضعة أيام من خلاف بين روسيا وأوكرانيا عطل الإمدادات لفترة وجيزة.
وقال الرئيس التنفيذي لغاز بروم إليكسي ميلر عقب محادثاته مع وزير الاقتصاد الألماني مايكل جلوس في برلين إن الشركة كانت دائما موردا يعتد به لدى عملائها مؤكدا أن ذلك الوضع لن يتغير في المستقبل.
وأضاف ميلر أن العمل في خط أنابيب جديد يربط روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق يسير حسب الجدول الزمني وأن تدفقات الغاز ستصل ألمانيا بحلول منتصف العام 2010 .
ونوه ميلر إلى أنه ستتم مناقشة مبادرات جديدة بشأن الطاقة تجري أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للعاصمة الروسية موسكو التي بدأت اول امس الاثنين.
من جهته أكد وزير الاقتصاد الألماني مايكل غلوس أن الرئيس التنفيذي لغاز بروم طمأنه خلال محادثات بينهما بأنه لن تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بإمدادات الغاز في المستقبل وأن روسيا حريصة على مد وارداتها من الغاز لعملاء في الخارج.
وكان ساسة ألمان قد أبدوا قلقهم من اعتماد البلاد على الغاز الروسي بعد خلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن أسعار الغاز أدى إلى تقليص الصادرات لأوروبا.
يشار إلى أن إمدادات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تضررت بعد أن أوقفت غاز بروم إمداداتها لأوكرانيا في الأول من كانون الثاني الجاري لفرض مطالبها بزيادة الأسعار إلى أربعة أمثالها. وتحصل دول الاتحاد الـ25 على ربع احتياجاتها من الغاز من روسيا.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة