|
|
|
دور
الاستثمار الاجنبي في اعادة بناء الاقتصاد العراقي
(6-6)
د.
احمد عمر الراوي
من
المعروف ان الاهتمام بالاستثمار الاجنبي ياتي من علاقته
القوية مع التجارة الدولية لخدمة الاسواق العالمية عن طريق
تطوير القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المستثمر فيه وتحويلها
باتجاه اسواق التصدير. وقد اخذت الدول الصناعية بالترويج
لفكرة الاستثمار الاجنبي واهميته للبلدان النامية على وجه
الخصوص لما يحققه من زيادة كفاءة تخصيص الموارد النادرة
وتحفيز النمو الاقتصادي. كون الاستثمار الاجنبي ليس مصدراً
لرأس المال الشحيح في الدول النامية فقط وانما هو مصدر
للتكنولوجيا الحديثة والمهارات المنتظمة والادارية وقدرته
على تحفيز المنافسة والابتكار والادخار وتوسيع التجارة
وسبل الوصول الى الاسواق العالمية وبما يؤدي الى خلق
الوظائف وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
من هذا المنطلق نحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي ولكن مع
مايمكن ان يحققه من نتائج للاقتصاد والمواطن معاً. فهناك
مصلحتان ينبغي ألا تتقاطعا (مصلحة المواطن ومصلحة المستثمر).
وان تقاطعا سيؤدي الى تجاوز احداهما على الأخرى. ونظرا لما
يحتله رأس المال الاجنبي من قوة فان الاختلال قطعا سيكون
لصالح هذا الراس المال. وللحفاظ على مصلحة المواطن
والاقتصاد المضيف لرأس المال الاجنبي يضع المشرعون قواعد
وآليات لحركة الاستثمار الاجنبي بما يحمي مصلحة الاقتصاد
الوطني وافراد المجتمع.
آفاق نجاح
الاستثمار الاجنبي في اعادة بناء الاقتصاد العراقي
لم يعد تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة بالامر
اليسير في معظم الدول النامية التي تعاني من نقص كبير في
الموارد المالية والفنية، لذلك كان الانفتاح على الاستثمار
الاجنبي الاساس في المساعدة بتحقيق النمو الاقتصادي خاصة
في دول شرق آسيا والصين.
وفي العراق ونتيجة للظروف التي تعرض لها الاقتصاد العراقي
هناك توجه كبير للانفتاح على الاستثمار الاجنبي وكانت اولى
الخطوات هي بصدور امر سلطة الاحتلال الخاص بالاستثمار
الاجنبي رقم 39 لسنة 2003.
إلا إن الظروف الحالية تشير إلى صعوبة خلق مناخ يساعد على
جذب الاستثمار الأجنبي. حيث لم تتبلور الرؤى والتصورات حول
مستقبل إدارة الاقتصاد العراقي وتوجهاته برغم إن كل
الدلائل تشير إلى التحول نحو اقتصاد السوق والتخلي عن
الاقتصاد المخطط. لكن السؤال الذي يطرح، هل يمكن للاستثمار
الأجنبي أن يساهم بشكل فاعل في عملية إعادة بناء العراق،
وهل إن الأطر المؤسسية والقانونية متاحة حالياً؟ وما
الخطوات اللازمة لتفعيل ذلك؟ للإجابة على السؤال لابد من
تحديد الصعوبات التي تواجه عملية جذب الاستثمار الأجنبي
والمعالجات المطلوبة والتي يمكن إيجازها بالنقاط الآتية:
1- أولى هذه الصعوبات هو الوضع الأمني غير المستقر الذي لا
يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية مهما كانت الظروف
الأخرى مهيأة. وعليه لا نتوقع أن تكون هناك حركة استثمارات
أجنبية في العراق قبل تحقيق الاستقرار السياسي فالاستقرار
السياسي ضروري جداً لرسم توجهات الدولة وتحديد أطرها
المؤسسية والقانونية لكي يتعامل المستثمر الأجنبي معها بكل
وضوح وشفافية ويؤمن نجاح استثماراته. أما الاستقرار الأمني
فهو الآخر ضروري جداً حيث لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن
ينجح دون تحقيق الاستقرار الأمني.
2- من التحديات الأخرى لنجاح الاستثمار الأجنبي هو التدني
في مستوى البنى التحتية في العراق لاسيما مصادر الطاقة،
الطرق المواصلات والخدمات الأساسية الضرورية لنجاح
المشروعات الاستثمارية وعليه لا بد من توجيه جهد الدولة
لإعادة بناء القاعدة الأساسية للمجتمع المتمثلة بالبنى
التحتية لكي تنجح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الاستثمار
الأجنبي فيها.
3- كما إن عدم وجود أسواق مالية متطورة قادرة على تلبية
متطلبات قطاع الاستثمارات بجميع أشكالها هو الآخر يعد من
العوائق التي تواجه نجاح أي استثمار ومنها الاستثمار
الأجنبي.
وان وجود مثل هذه الاسواق المتطورة يساعد على عملية
التدفقات الاستثمارية وتحفيز المواطن على استثمار مدخراته.
وخاصة اذا ما علمنا بان هناك نية لخصخصة 192 مشروعا مملوكا
للدولة هذا فضلا عن موافقة البنك المركزي العراقي على طرح
اسهم سبعة مصارف براسمال مقداره 50 مليار دينار عراقي، وان
نجاح ذلك يتطلب تطوير الاسواق المالية المحلية.
ان انعدام الشفافية في ادارة الانشطة الاقتصادية ورسم
السياسات هو الامر الاخر من التحديات التي تواجه نجاح
الاستثمارات الاجنبية. حيث ان الشفافية والوضوح لهما دور
كبير في القرار الاستثماري للشركات الاجنبية. اذ توفر هذه
الشفافية المعلومات والبيانات للمستثمر الاجنبي وتمكنه من
التنبؤ والتخطيط لاستثماراته في العراق.
كما ان ضعف الاطار المؤسسي والقانوني يعد في التحول
بالاقتصاد العراقي من الاقتصاد المخطط المركزي الى
الاقتصاد الحر، والتحول من الادارة المركزية القوية للدولة
الى النظام الفدرالي ذي الصلاحيات الواسعة لادارة الاقاليم
والمحافظات، ما قد يفقد الثقة لدى المستثمر الاجنبي عند
تعامله مع مؤسسات متفرعة ومتعددة ذات صلاحيات متداخلة بين
المركز والاقاليم.
|
|
في ذروة
أزمة البنزين وارتفاع السعر القسري ..
عمال محطات التعبئة يفرضون الاتاوة
حسام
الساموك
لم يدخر عمال محطات تعبئة
البنزين فرصة الأزمة الخانقة التي ارهقت اعصاب عموم الناس
بالتناغم مع ارهاق (جيوبهم) حين فرضت الحكومة الرشيدة
قرارها القسري برفع أسعار المشتقات النفطية، ليلعبوا دورهم
في ابتزاز أصحاب المركبات وبأسلوب يتنافى مع ابسط قواعد
الذوق.
لقد اقتسم عمال المحطات انماطاً من تلك التعاملات الهابطة
وفقاً –
كما يبدو- لمواقعهم
الجغرافية، ففي محطة (البوعيثة) بمنطقة الدورة يساومك
العامل مبكراً وقبل البدء بعملية التزود بالمبلغ الذي يجب
ان يستحوذ عليه، فيما يطالبك عمال محطة الخالصة بالوزيرية
بالف دينار مضاف للحساب الذي ينبغي ان يستوفى منك، اما
عمال محطة الكسرة، فلكل حالة ثمنها، ان تكتفي بالخمسين
لتراً فعليك ان تدفع اتاوة معينة وان تصل حاجتك إلى ستين
أو سبعين وربما مئة لتر فلها سعرها الاخر، وان تأتي بعبوة
مضافة ثمنها المقرر وان تأتي من خارج الدور، خاصة الباب
الخلفي المخصص لعلية القوم فتلك حالة أخرى.
وإذا انتقلنا إلى محطة الحرية التي تعتبر المحطة النموذجية
ليس في عدد المضخات المنصوبة فيها وبالتالي قدرتها على
تجهيز اكبر عدد من السيارات، ولكن في طريقة التعامل حين
يتاح للعامل وبدعم من زملائه ان يتطاول على صاحب السيارة
دون أي تردد خاصة انه يستولي على أي مبلغ يتسلمه بعد
التزود بالوقود دون ان يعيد ما ينبغي ان يتبقى من الحساب
المقرر، وحين تسلمه المبلغ المقرر مع مكافاة (اقصد اتاوة)
غير مجزية فأن رده العنيف يضطر صاحب السيارة إلى ان يتحاشى
تهوره وربما عدوانيته ليعطيه المزيد على مضض.
ولدى توجهك إلى محطة تعبئة (طريق معسكر الرشيد) تجد هناك
تسعيرة أخرى غير التي تتعاطى بها بقية المحطات، فالعامل
يخبرك –
حسب شدة الزحام- بان سعر
اللتر بمئتي دينار أو مئة وثمانين، وهكذا تجد نفسك في كل
محطة في ظل قوانين وضوابط وسياقات عمل تختلف عن غيرها.
هذه الدوامة (البائسة) لم تكن حديثة عهد، لكنها وبفعل
التطورات المتسارعة تتغير وفقاً للمستجدات ويقينا ان مثل
تلك الاجراءات يدركها غالبية القائمين على وزارة النفط
العتيدة دون ان نضطر إلى التطرق إلى المافيا الأكثر خطورة
ونفوذا في دهاليز المؤسسات المعنية، مما يجعلنا نتساءل
بأستمرار إلى متى تظل هذه الهشاشة المتصاعدة في التعامل مع
السلبيات المتواصلة والتي تعم غالبية محطات التعبئة ان لم
نقل جميعها؟
أم انها منافسة حامية تقف الحكومة على اول اطرافها حين
فرضت مشروع رفع أسعار الوقود، وبادرت المافيات لتعزز تلك
الخطوة في اصطناع ألازمة الخانقة؟ وهاهم العمال يدخلون
طرفاً ثالثاً في عمليات ابتزاز لتصعيد اثار مخطط الشريكين
الاخرين. والخاسر الأول والاخير هو المواطن بهمومه
ومعاناته وازماته المتلاحقة.
|
|
مشروع
لدعم مختلف مفردات العملية الزراعية في العراق
بغداد/ المدى الاقتصادي
في ظل
حالة انحراف السوق التي تتعرض لها السوق العراقية، اسهمت
عمليات الاستيراد العشوائي للمنتجات الزراعية في فرض ركود
مقصود في الفواكه والخضر المحلية نتيجة امتلاء السوق
بالمنتجات المستوردة من الاقطار المجاورة وبأسعار تكاد
تكون دون أسعار كلفة مثيلاتها المحلية.
وضمن سياسات مواجهة هذا الواقع المريع، رغم افتراض اقدام
الأجهزة التجارية على الحد من عمليات الاستيراد القائمة
على الفوضى، أو تنظيمها بما ينصف المنتج المحلي على اقل
تقدير، نهضت وزارة الزراعة بمشروع لتوفير مستلزمات دعم
الفلاحين من خلال بدء صندوق اقراض الفلاحين بتنظيم فعالية
واسعة لتوفير الموارد الكفيلة بتمكين الفلاح من استئناف
نشاطه والعودة إلى ارضه بعد ان اضطر لممارسة اعمال غير
مجدية لتلبية متطلبات حياته المعيشية.
لقد انجز الصندوق خلال العام المنصرم اقراض الفلاحين بما
مجموعه عشرة مليارات وتسعون مليوناً و689 الف دينار شملت
سبعة الاف و413 فلاحاً ومزارعاً في بغداد والمحافظات، وقد
توزع هؤلاء على تسعة مشاريع زراعية مختلفة من اصل سبعة عشر
مشروعاً استهدف الصندوق شمولها بقروضه..
ويرأس مجلس إدارة المشروع الدكتور علي حسين البهادلي وزير
الزراعة الذي اكد ان القروض المذكورة اسهمت في تشغيل تسعة
انشطة زراعية وبنسبة مساهمة ما بين خمسين إلى مئة بالمئة
من كلفتها الاجمالية.
وأضاف ان قسما من هذه القروض قد خصص كقروض مقطوعة لمشاريع
أخرى تبدأ بمبلغ سبعة ملايين ونصف المليون دينار وتنتهي
بعشرة ملايين دينار حيث روعي في اختيار كل مشروع لاستحصال
القرض مساهمته في دعم الاقتصاد الزراعي في العراق وبما
يعزز عملية التنمية الزراعية وفقاً لخطة الوزارة الهادفة
للنهوض الشامل بقطاع الزراعة في العراق.
وتطرق السيد الوزير إلى مفردات خطة الإقراض بقوله: ان
القروض توزعت بواقع اربعة مليارات و929 مليون دينار لتنمية
المحاصيل الحقلية ولأربعة الاف و853 مزارعاً ومليارين و155
مليون دينار لمشروع الخضراوات المحمية حيث استفادت منها
1036 مزرعة ومليارين و643 مليون دينار لخدمة وتطوير
البساتين المنتجة وقد شملت 930 مزارعا إضافة إلى 404
ملايين دينار لدعم محاصيل الخضر الصيفية شملت 332 مزارعاً
وكذلك 519 مليونا خصصت لتشغيل حقول دواجن اللحم وشملت 111
مستفيداً فضلاً عن 50 مليون دينار خصصت لمشاريع تسمين
العجول وختم حديثه بان ميزانية الوزارة للعام الحالي كانت
قد بلغت 35 مليار دينار بزيادة 15 ملياراً عن ميزانية
العام الماضي 2005.
|
|
اقتصاديون
يدعون الحكومة العراقية لتعديل قوانين الاستثمار
بغداد/
المدى الاقتصادي
دعا خبراء اقتصاد عراقيون الحكومة إلى تعديل القوانين
لتشجيع المستثمرين، بينما أكد البعض أهمية العاملين المالي
والسياسي في قطاع الاستثمار.
جاءت هذه الدعوة خلال ندوة عقدت في بغداد الأحد بعنوان "الاستثمار
المالي خدمة للعراق والعراقيين".
ويراهن الخبراء على أن يؤدي تشكيل حكومة عراقية جديدة
تنبثق عن برلمان دائم مدته أربع سنوات، إلى تحسن الوضع
الأمني وانتعاش الاقتصاد في العام الحالي، بشرط تنفيذ
إصلاحات متعددة بينها تشجيع الاستثمار مع احتمال خصخصة بعض
القطاعات.
ورأى عباس أبو التمن مدير منتدى بغداد الاقتصادي أن
التوقعات الاقتصادية لعام 2006 ستكون جيدة، شريطة تشكيل
حكومة قوية تضم جميع الأطراف السياسية الرئيسية وتتولى وضع
خطة اقتصادية واضحة.
وتوقع أن يكون عام 2007 عاما حاسما للعراق، محذرا من أن أي
فشل سيؤدي إلى كارثة، مشيرا إلى حالة الفوضى التي تعاني
منها البلاد حاليا.
وقال مستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة الأميركية في
العراق توماس ديلير، إن العراقيين ورجال الأعمال وخاصة
المستثمرين الأجانب ينتظرون تحقق الاستقرار وتحسن الوضع
الأمني.
وانتقد الخبير الاقتصادي همام الشماع الدستور العراقي
الجديد لأنه لم يأخذ في الاعتبار موضوع التنمية في البلاد،
لكنه دعا لتحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار لحاجة
العراق إلى استثمارات أجنبية مباشرة.
وأشار إلى أن الموارد النفطية لا تشكل سوى جزء بسيط مما
تتطلبه عملية إعادة إعمار البلاد.
وقال مستشار وزارة الإسكان ثائر الفيلي إن الوزارة قدرت
حاجاتها بنحو 120 مليار دولار، ولكنها لم يخصص لها في
الميزانية إلا قرابة 120 مليون دولار.
وعبر عن أمله في التوسع في قطاع الإسكان لحاجة العراق إلى
بناء نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
وتقدر جهات رسمية عراقية البطالة في البلاد بنحو 28%، وهي
مهددة بالارتفاع لتصبح ضعف هذه النسبة.
وعلى الرغم من هذه المعطيات يتوقع خبراء أميركيون انتعاش
الاقتصاد العراقي وارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في عام
2006 إلى 10% مقابل 3 إلى 4% عام 2005.
|
|
ماليزيا
والولايات المتحدة تبحثان اتفاقية تجارة حرة
العواصم / وكالات
تعتزم ماليزيا والولايات المتحدة البدء قريبا في محادثات
تمهيدية حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بينهما.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية الرسمية (برناما)
بأنه يتوقع أن تجري بمساعدة الممثل التجاري الأميركي
لمنطقة جنوب شرق آسيا باربرا ويسيل، محادثات مع مسؤولين
ماليزيين أثناء الزيارة التي ستقوم بها إلى كوالالمبور في
وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأوضحت أن المحادثات ستشمل قطاعات منها الزراعة والاتصالات
والشؤون المالية وقطاع براءات الاختراع، على غرار محادثات
أجرتها الولايات المتحدة مع تايلند.
ويشار إلى أن واشنطن وقعت اتفاقية تجارة مع سنغافورة وبدأت
منذ عام 2002 إجراء محادثات لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد
من دول جنوب شرق آسيا كإندونيسيا والفلبين وتايلند
وبروناي.
|
|
فضح
سلبيات الشركات يحقق نتائج إيجابية
جنيف/ ا ف ب
أعلنت منظمة (عين الرأي العام) السويسرية غير الحكومية
أنها ستمنح جائزتها السنوية لأسوأ الشركات العالمية في
مؤتمر ستعقده يوم 25 كانون الثاني الحالي.
وقالت المنظمة إنها ستختار هذا العام أكثر الشركات تهاونا
في الالتزام بالقواعد العامة في الحفاظ على البيئة وأكثرها
إساءة لعمالها، واستغلالا لهم وتلاعبا في المال العام، مع
إضافة جائزة جديدة للشركات التي تمت تسميتها في قائمة
العام الماضي، ثم قامت بتحسين سلبياتها بشكل ملموس.
من بين الشركات التي اختارتها المنظمة للدخول في مسابقة
أسوأ الشركات 2006، أسماء لامعة مثل كوكاكولا في مجالي
الإساءة إلى البيئة واستغلال العمال، وشركة نستله المتخصصة
في إنتاج المواد الغذائية ومجموعة سيتي للخدمات المالية
وشركة والت ديزني.
وتعتمد منظمة عين الرأي العام في تصنيف الشركات ورصد
سلبياتها على جمع بيانات موثقة عن أنشطتها والمخالفات التي
ترتكبها، بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وتسعى المنظمة من خلال هذا التحرك إلى حث الشركات على تحمل
مسؤولياتها بشكل كامل، وليس فقط البحث عن مصالحها الخاصة،
وهو ما أكده تقرير المنظمة السنوي بشأن تأثير ابتكار تلك
الجائزة على الشركات التي اعتبرها سيئة السمعة.
فقد حوكمت شركة شل للبترول في نيجيريا بتهمة التلوث
البيئي، كما توقفت إحدى شركات الاستشارات المالية عن تقديم
استشارتها لكبار الأثرياء لمساعدتهم في التهرب الضريبي،
بعد أن كشفت "عين الرأي العام" أمرها بالبراهين والأدلة. |
|
|
