الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الحكومة تودع العجز.. والشعب يستقبل التضخم
 

الدكتور عبد الجبار عبود الحلفي

من خلال الاجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق في 9/4/2003 يبدو انها تريد القفز على ثوابت وطبيعة الاقتصاد العراقي المتمثلة في رسوخ الاحتلال الهيكلي، فشرعت انتهاج سياسات غير واقعية، إذ حاولت ان تجمع بين تحقيق القضاء على البطالة والاستقرار في الاسعار مع نظام حرية السوق، وهذه السياسات ذات الطابع الكنزي، اثبتت عدم استجابة الواقع الاقتصادي لها حتى في الدولة المتقدمة صناعيا. خاصة ان احدى مشكلات الاقتصاد العراقي تتمثل في وجود الكساد والتضخم والبطالة والفساد الاداري وانتهاء العمر الانتاجي للمؤسسات الانتاجية.
وعندما تدخل صندوق النقد الدول في رسم السياسات الاقتصادية للعراق كان تركيز الصندوق على محاربة (العجز في الميزانية العامة للدولة).
من خلال موافقته على تنفيذ برنامج للتثبيت الاقتصادي كشرط اساس لموافقة الدولة المدينة على اعادة جدولة ديونها اذ يعتقد خبراء الصندوق ان العامل الاول المسبب لعجز الميزانية هو وجود فائض في الطلب الكلي وهذا الفائض يفوق امكانية العرض الكلي الوطني، مما يسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة الدين الخارجي ولذلك يصر الصندوق على ادارة شديدة الحزم للطلب الكلي من خلال خفض الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري حتى وان ادى ذلك الى انكماش اقتصادي.
ويتجسد ذلك في ازالة الدعم عن السلع الاساسية، والمتضرر الاول في هذه السياسة هم الفقراء من ذوي الدخل المحدود، وهو ما حدث بين العراق والصندوق في العام 2004 مما الزم الحكومة العراقية على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي مقابل اطفاء (80%) من ديون العراق الخارجية.
وهي ديون لم يستفد منها الشعب العراقي لا في استثمار ولا منفعة عامة بل كانت جميعها تصب في خدمة ترسيخ بقاء النظام السابق، وكان على الديمقراطيات الغربية اسقاطها في العهد الجديد للعراق لكن المصالح العالمية والمساومات وخفايا الصفقات تسير بالضد من المصالح الوطنية لشعوب البلدان النامية التي تتخلص من الانظمة الدكتاتورية.
ولقد حذرنا في اكثر من مقال نشر على صفحات (المدى) من مخاطر وصفة صندوق النقد الدولي، فتجاربه في الكثير من البلدان تمخضت عن اعمال عنف واضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية واكثر الشواهد دلالة هي الارجنتين ومصر والسلفادور والبيرو ونايجيريا وقبلها البرازيل ودول اخرى. فالهدف الاساس لوصفتي صندوق النقد والبنك الدوليين في (التثبيت الاقتصادي) و(برنامج التكيف الهيكلي) هو محاولة رفع قدرة البلد المدين على الوفاء بتسديد ديونه الخارجية وليكن ذلك الطوفان بعد ذلك. مما يفسح المجال للانفتاح الاقتصادي وذلك يعني فتح ابواب الاستيراد على مصاريعها للسلع الاستهلاكية وبنوعيات رديئة وتدمير الصناعة الوطنية، والتنكيل بالقطاع العام وبخاصة المؤسسات الانتاجية منه. ومن ثم الترحيب بالشركات متعددة الجنسيات في البلد.
لقد ثبت بالدليل على ان (برنامج الاصلاح الاقتصادي) الذي يتولاه صندوق النقد والبنك الدوليين، يفتقد الكفاءة النظرية، خاصة في الدول النامية، لان البرنامج بمجمله يعجز عن التشخيص الدقيق للمشكلات الحقيقية المتراكمة لتلك البلدان المدينة، ويشير الراحل (الدكتور رمزي زكي) الخبير الاقتصادي المعروف، ان ذلك البرنامج يفتقد الى الكفاءة التطبيقية ايضا. حيث اتضح ان التطبيق العملي للبرنامج لم ينقل تلك البلدان الى الاوضاع المنشودة، بسبب الانكماشية للبرنامج، لذلك ادى التطبيق الفعلي له الى خفض معدلات الاستثمار والنمو وزيادة معدل البطالة، وغلق وافلاس الكثير من المشروعات، ويبدو اننا نذهب من حيث بدأت التجربة المصرية مع هاتين المؤسستين ولولا وجود ايرادات قناة السويس وتوافر النفط والغاز في مصر، لانتهى الاقتصاد المصري تماما، ولذلك يروج بعض اعضاء الحكومة لذلك البرنامج سيئ الصيت، مثلما يروج له موظفو الصندوق والبنك الدوليين وينطلق الجميع من مقولة ان الآثار الانكماشية الفادحة لهذا البرنامج هي الثمن الذي لا بد من التضحية به مقابل الحصول على الاصلاح المزعوم، وانه على المديين المتوسط والطويل سينتعش الاقتصاد وتتوفر مصادر العيش الرغيد للمواطنين، اما على المدى القصير فلا بد من التضحية بذوي الدخل المحدود، ولا بد من القبول بالتضخم المفرط، وتبديد الموارد من خلال اغراق الاسواق الوطنية بالسلع الاجنبية وخفض اسعار الصرف للعملة الوطنية، وتقييد الانفاق من خلال السياسة الاقتصادية الانكماشية.
ان الحكومة الحالية او القادمة اذا حاولت تنفيذ هذا البرنامج فانها ستضع الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي امام تضخم كارثي ذلك لان التضخم الذي سينتج عن ذلك هو (تضخم توليدي) بمعنى ان التضخم في اسعار المحروقات سينتج ارتفاعاً في اجور النقل، الاتصالات، الشحن، اجور التصليح لجميع انواع السلع. اجور الفحص لدى الاطباء، ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية.. الخ. ومن ثم تبدأ حلقة اخرى من الضغوط على الحكومة لزيادة رواتب وموظفي الدولة لتغطية الزيادة الملتهبة لاسعار السلع والخدمات. وتحت استمرار الضغوط الشعبية ستضطر الحكومة لزيادة الرواتب. مما يضطر معه البنك المركزي لاصدار نقدي جديد، وبذلك ندخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تلتهم كل شيء وبدلا من مكافحة العجز في الميزانية العامة للدولة سيكون الشعب بمواجهة الموجات التضخمية المتتالية.
ان مشكلة ديون العراقي ليست قضية مستعصية فهذا البلد الذي يمتلك ثاني احتياطي نفطي عالمي له المقدرة على تسديد ديونه البالغة (120) او (140) مليار دولار خلال فترة (5-6) سنوات للدائنين عن طريق المقايضة بالنفط على وفق اتفاقيات معلنة، أو المشاركة في انتشار شركات مع البلدان المدينة للاستثمار في العراق في مجال الطاقة والصناعات الستراتيجية وعن طريق البرلمان المنتخب، بدلا من الوقوع في فخ هاتين المؤسستين، وقد ثبت ان برامجهما في البلدان الاخرى لم تفلح في اصلاح الاقتصاد وانما زادته سوءا وركودا وافلاسا. وها هي امريكا اللاتينية ما زالت تئن من تلك البرامج، فضلا عن تدهور الاقتصاد المصري.
اننا نعتقد ان عجز الميزانية يمكن معالجته باكثر من طريقة ومنها علاجه عن طريق المنهج التنموي المتمثل في زيادة معدلات النمو والتشغيل ومن ثم زيادة الموارد العامة للدولة وترشيد الانفاق -الاستخدام الامثل للانفاق- وتحقيق العدالة الضريبية، مثلما يؤكد ذلك معظم الاقتصاديين العرب المعروفين مثل الدكتور رمزي زكي واسماعيل صبري عبد الله وصبري زاير السعدي واسماعيل عبيد حمادي وحمزة الجواهري وجعفر عبد الغني وغيرهم.
ويبدو ان الحكومة بموافقتها على برنامج الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين، ارادت ان تتخلص من العجز، تحت ضغوط خارجية ولم تكترث بالتضخم الذي سيهاجم الشعب بضراوة.


المصرف الاسلامي وحقيقة مشروع المشاركة (1-2)
 

حسام الساموك
كنا قد نشرنا تقريرا اقتصاديا عما يدور في الاوساط المالية من تقولات في ظل حالة الركود المريرة التي يعانيها سوق الاسهم نتيجة الممارسات غير المسؤولة التي تطرقنا اليها في اكثر من مناسبة، وسلطنا الضوء ضمن سعينا للنهوض بواقع السوق على الاخبار المتواترة بشأن مشاركات متوقعة بين مصارف اجنبية والمصرف الاسلامي العراقي على غرار المشاركات التي ابرمت مع مصارف عراقية مماثلة مثل الائتمان ودار السلام والاهلي وبغداد.
وما ركزنا عليه ان مثل هذه المشاركة ستكون رائدة من نوعها لانها ستبرم وفق سياق البنوك الاسلامية التي ارست لها مكانة مميزة بين فعاليات المصارف في المنطقة لاعتمادها الشريعة الاسلامية بتجنبها مبدأ الفائدة وتركيزها على الانشطة الاستثمارية والاسكانية.
وبعد نشر هذا التقرير بايام قلائل هاتفني احد المستثمرين ليغبطني على تناولي الموضوع لكنه سألني من خلال ملاحظته عن حجم مساهمتي في المصرف وامكانية ارتفاع حاد في اقيامها السائدة الى الحد الذي حملني الى ان استاء من تصوراته رافض مبدأ تناول اية قضية على اساس المصلحة الشخصية وذكرته بما سبق ان كتبته من نقدات لاذعة لممارسات شركات بعينها لدي مساهمات مجزية فيها، مما اثار لها متاعب نتيجة احالة تلك الشركات للمساءلة من قبل اجهزة رقابية مسؤولة الى الحد الذي اثر حتى على اسعار اسهمها في سوق التداول.
هذه الحادثة ذكرتني بحادثة جمعتني باحد المستثمرين المعروفين على هامش مؤتمر اقتصادي دعينا اليه معا في العاصمة الاردنية ابان ايلول المنصرم حيث تطرق الى عمود كنت قد تعرضت فيه لممارسة ادارة احد المصارف في املاء سياسات قسرية على هيئتها العامة بما يتناقض ومصالح المساهمين والتوجهات التي ينبغي ان تتلاءم والواقع الاقتصادي. وتركت في حينه ارتياحا كبيرا لدى عموم المساهمين.
اكد لي محدثي في عمان انه كان مع المدير المفوض للمصرف في لقاء بصدد تلك التجاذبات، وقد عقب على العمود الذي كتبته بقوله:
ان الكاتب يمتلك الف سهم ومع ذلك فانه يتصدى لامور وكأنه يمتلك الملايين. متصورا ان عملية تقويم السياسات الاقتصادية لهذا الموقع او تلك المؤسسة ينبغي ان تتحدد في ضوء حجوم المصالح للمعنيين، متغافلا ان تلك المؤسسة تعبير عن ممتلكات المجتمع وتجسيد لثروته الوطنية التي ينبغي ان تهم جميع المواطنين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمتابعين لتوجهات السوق.
ونعود الى موضوعنا القائم حيث الموقف من موضوعة مشاركة المصرف الاسلامي، اذ كانت جلسة سوق الاوراق المالية تغص بالتعاطي مع اسهم المصرف ضمن لعبة المضاربين التي تطرقنا اليها في ذلك التقرير، وكان بعضهم قد جمعوا عشرات الملايين من تلك الاسهم حصلوا عليها من اقرانهم المتدافعين على اكتتاب (الفضلة) حيث لم يكلفهم السهم الا ديناراً واحداً، ليشتريه المضاربون بسعر دينارين ويحول بمنهجية يفترض انها غير قانونية لان عملية الشراء هذه تمت اثناء فترة توقف تداول اسهم المصرف، ليبيع المضاربون السهم بدينارين وخمسين مكبدين المساهمين الحقيقيين خسائر فادحة بـ(كسر) سعر السهم الى هذا المستوى المنخفض، والطريف ان ابرز من تعاطى بهذا المنهج المسؤول الكبير في سوق الاوراق مواصلا طريقته المميزة منذ تعاملاته القديمة في سوق بغداد مستغلا نفوذه الذي يدر عليه مرتبا ضخما ومواصلا عمله كوسيط، فضلا عن تعاطيه المضاربة، التي وان لم تثبت باسمه غالبا فان الاسلوب الذي يعتمده معروف لدى السوق والمستثمرين وزملائه على السواء.
لكننا مع كل هذه الممارسات نؤكد ما سبق ان تضمنه التقرير بشأن المشاركة التي يتم عمدا التعتيم عليها كجزء من سعي اصحاب المصالح لاغتيال حركة السوق وانهيار الاسعار فيه، وهذا ما سنـأتي عليه موثقا في عمود الغد!!.


مركز بحوث السوق يعقب على نشرة

سبق ان نشرنا تقريرا تحت عنوان (مواد غذائية ضارة)استنادا الى نشرة عممتها غرفة تجارة بغداد ضمن سعينا لمواجهة عمليات الغش التجاري والصناعي وما تعكسه من آثار خطرة على الاقتصاد الوطني وصحة الانسان العراقي في آن واحد. حيث تضمنت جدولا بالمواد المستوردة المفترض انها ضارة، وقد بادر مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد بتوجيه تعقيب تطرق الى ان تلك النشرة سبق ان وصلت وزارة الصحة العراقية فعلا لكن منظمة الاغذية الدولية التي اشارت غرفة تجارة بغداد الى انها مصدر النشرة غير موجودة على ارض الواقع وفيما يلي نص التعقيب:
الى جريدة المدى/ السيد حسام الساموك المحترم
الموضوع/ نشرة اغذية

تحية طيبة
نشرت جريدتكم الغراء في الصفحة الاقتصادية موضوعا تحت عنوان (مواد غذائية ضارة) والمرفق طيا، وبهذا الصدد نود اعلامكم ما يأتي للتنويه:
1-لا توجد منظمة دولية باسم منظمة الاغذية الدولية.
2-وصلت هذه النشرة الى وزارة الصحة العراقية في صيف عام 2001 واجتمعت اللجنة الاستشارية للاغذية لدراسة موضوعها وكنت احد اعضائها آنذاك (وتضم اللجنة خبراء من الجهات ذات العلاقة في مجال التغذية وسلامة الغذاء ويصادق على قراراتها وزير الصحة)، وتبين بأنها نشرة غير رسمية ولم تصدر عن منظمة دولية كبيرة مثل منظمة الاغذية والزراعة الدولية ب
FAO ومع ذلك فقد اتخذت الاجراءات الرقابية والوقائية لفترة شهر او شهرين وذلك بسحب هذه الاغذية من الاسواق المحلية ثم توقفت.
3-ان ارقام
E تعود الى مضافات غذائية متنوعة لها اهمية كبيرة في مجال الصناعات الغذائية ومنها (ملونات، محليات، منكهات، مثبتات، مواد حافظة، مثخنات، مستحلبات، عوامل جلتنة، حوامض وقواعد، مضادات اكسدة وغيرها)، الا ان الاستخدام المتزايد والواسع الانتشار لهذه المضافات وخصوصا الصناعية منها قد اثار قلق الباحثين والعلماء وخبراء الصحة والتغذية ومجاميع المستهلكين في امكانية حدوث مخاطر صحية نتيجة استهلاكها.
وقد تم تصنيف نظام ترقيم المضافات الغذائية من قبل لجنة دستور الاغذية (
Alimintatius Commission Codex) وهي لجنة دولية تديرها منظمة الاغذية والزراعة الدولية FAO بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية WHO، فقد طورت نظاماً للترقيم العالمي واعتمدها الاتحاد الاوروبي.
ففي حالة الموافقة على المضاف الغذائي يعطي رقم
E (E number). ويكون اسم المضاف الغذائي باللغة الانكليزية ويجب ان يذكر في بطاقة الدلالة للمنتجات الغذائية في حالة استخدامه، وعند التأكد من وجود تأثيرات صحية لمضاف غذائي معين يصدر حظر استخدامه.
أما بالنسبة للمضافات الغذائية المشار اليها في النشرة فيقصد بها ما يأتي:
مادة حافظة:    
E 211 Sodium benzoate
حامض ومضاد للاكسدة    E 330 Citric acid
مادة ملونة صفراء او خضراءE 102.TartaZine
مادة ملونة    E 171 Titanium Dioxide
مادة ملونة حمراء اللون     E122 Carmoisine
مادة حافظة    F 220 Sulphur dioxide
مادة ملونة حمراء اللون    E124 Ponceau 4R,Cochinea Red
مادة حافظة     E223 sodium metabisulphite
مادة حافظة    E339 Sodium phosphates
مادة مثخنة    E407 Carrageenan
مادة سمراء ملونة    E 150 Caramel
مادة حافظة    E331 Sodium citrates
ومما تقدم اعلاه يتبين انه تكاد لا تخلو أي مادة غذائية معبئة او معلبة من وجود احد المضافات الغذائية وربما تحوي بعضها من ستة الى عشرة انواع وهذا ما يثير قلق ومخاوف العلماء والباحثين في مجال التغذية. وفي العراق نؤكد بأنه هنالك ضعفاً كبيراً وعدم اهتمام من قبل الجهات ذات العلاقة بمتابعة سلامة الاغذية خاصة في مجال المضافات الغذائية التي يصدر عليها حظرا من قبل هيئة الغذاء والدواء الامريكية او من الاتحاد الاوروبي.
للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير.

 

د.منى تركي الموسوي
مدير المركز
رئيس مجلس الادارة


مصر تدعو الى الاستثمار بسفن الخدمات
 

القاهرة/ وكالات
أعلن قطاع النقل البحري المصري بالإسكندرية أن عدد سفن الخدمات البحرية العاملة في المياه المصرية حتى نهاية العام الماضي بلغ 237 سفينة تمثل السفن الأجنبية 60% منها، عددها 134 سفينة.
وقال القطاع في بيان إن عدد السفن المصرية العاملة في مجال الخدمات البحرية يبلغ 103 سفن.
وأوضح مسؤول في قطاع النقل البحري عن فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري للاستثمار وامتلاك سفن خدمات بحرية تعمل في خدمة منصات حقول النفط والغاز البحرية لكي تحل محل السفن الأجنبية العاملة في هذا المجال.
وقال تقرير لقطاع النقل البحري أن ترتيب مصر في سفن الخدمات البحرية على المستوى العالمي هو في المرتبة العشرين.


إيران تحذّر من ارتفاع أسعار النفط بفرض عقوبات عليها
 

طهران/ ا ف ب
قالت طهران إن أي عقوبات دولية تفرض على إيران بسبب برنامجها النووي قد تدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع.
وأفاد وزير الاقتصاد الإيراني داود دانش جعفري بأن أي عقوبات محتملة من الغرب على بلاده قد ترفع أسعار النفط لتتجاوز المستويات التي يتوقعها الغرب من خلال زعزعة الوضع السياسي والاقتصادي في إيران.
وتحتل إيران المركز الرابع بين أكبر مصدري النفط في العالم وبلغ إنتاجها نحو 4.2 ملايين برميل يوميا وصادراتها 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2005 وهي ثاني أكبر مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأدى إعلان إيران استئناف نشاطاتها النووية الحساسة رغم اعتراض الدول الغربية إلى ارتفاع في أسعار النفط بنيويورك ثلاثة دولارات خلال يومين حيث سجل سعر البرميل 65 دولارا.
وتأتي تصريحات طهران بعد تأييد الترويكا الأوروبية ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في اجتماع الخميس الماضي في برلين إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وطرحت بريطانيا والولايات المتحدة احتمال فرض عقوبات على إيران إذا لم تتراجع عن قرارها باستئناف نشاطاتها التي ترتبط بتخصيب اليورانيوم.
كما دعت إيران دول أوبك إلى خفض حصص إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة