الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

هل يمارس المصرف الزراعي دوره التنموي؟

محمد شريف ابو ميسم

يبدو ان التوجهات المركزية بشأن اقتصار عمل المصارف الاختصاصية على تقديم القروض للمشاريع التي تقع ضمن اختصاصها قد اخذت طريقها الى حيز التنفيذ.. فقد قرر المصرف الزراعي بتاريخ 28/12/2005 ايقاف منح القروض التجارية لغير الاغراض الزراعية وعدم تحديد الكمبيالات الممنوحة لعملائه، وكذلك ايقاف فتح الحسابات الجارية والتوفير وعدم قبول الودائع (الثابتة والوقتية) وايداعات زبائن المصرف، وايقاف منح التسهيلات بما فيها الخصم والمكشوف والسلف وخطابات الضمان، مع الاستمرار بالعمل في تمديد خطابات الضمان الممنوحة سابقا ولمرة واحدة فقط عند طلب الزبون او الجهة المستفيدة منها.. وكذلك ايقاف تنظيم الصكوك المصدقة والسفاتج المنظمة لمصلحة الشركات والهيئات العامة والدوائر الاخرى، واشار القرار الصادر بناء على توجيهات وزارة المالية الى تكثيف جهود مدراء الفروع بتصفية الموقوفات المتبادلة بينهم وبين فروع المصارف الاخرى خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ القرار وتركيز جهود جميع منتسبي الفروع على تحصيل الديون المترتبة بذمة المدينين وهذا يعني ان المصرف الزراعي سيعود الى ممارسة دوره الحقيقي في دعم العملية الزراعية، اذ سيقتصر نشاطه على تقديم الدعم الى القطاع الزراعي وحسب، هذا هو الهدف الذي تم على اساسه تأسيس المصرف في الثلاثينيات من القرن الماضي، فمن المعلوم ان ادوات الانتاج الزراعي هي الارض والمياه والايدي العاملة ورأس المال.. واذا كانت وزارة الزراعة معنية باستصلاح الاراضي الزراعية وتقديم النصح والارشاد وتوفير الاسمدة والمبيدات وما شابه ذلك واذا كانت هذه الوزارة معنية بتوفير الحصص المائية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وربما تكون ايضا معنية بتطوير واعداد الايدي العاملة بالاشتراك مع الجامعات والمدارس المهنية، فان المصرف الزراعي وبالتأكيد هو المعني الاول في تقديم التسهيلات الزراعية لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الاستثمارات المناسبة لاقامة البنى التحتية في الريف وتوفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين.. وبخلاف ذلك، فما ضرورة وجود مصرف زراعي في خضم الواقع الزراعي المتردي، وهو يمارس عمليات صيرفة ربحية بعيدة كل البعد عن دوره التنموي الذي أقيم من اجله؟
ان واقع القطاع الزراعي الحالي، بحاجة الى تكاتف الجهود من اجل النهوض به وتضييق حجم الكارثة التي يعانيها هذا القطاع، والقطاعات الانتاجية الاخرى. بعد الضرر الكبير الذي اصابه جراء السياسات المستهترة التي اطاحت بقدرات اهل ارض السواد في توفير الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية الغذائية لهم.. ففي مقال لنا نشر تحت عنوان "دور المصرف الزراعي في الامن الغذائي" في العدد 515 الصادر في 19 تشرين الاول 2005 اشرنا الى اننا مقبلون على مرحلة جديدة يكون فيها لمفهوم الاصلاح الاقتصادي السطوة الاكبر في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بشكل جديد وتساءلنا هل سنتوقع دورا للمؤسسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي في الوقت الذي لا يغطي فيه المنتوج المحلي من الخضراوات والفواكه مثلا اكثر من 20% من مستوى الاستهلاك المحلي، ام ان الاخطبوط القادم مع تيار العولمة الاقتصادية سيلتهم تلك المؤسسات وبالتالي سيلتهم الفلاح والمستهلك؟ وذكرنا ان المصرف الزراعي سيكون امام خيارين، إما ان يتحول الى مؤسسة مالية ربحية على حساب دوره التنموي وهنا ينتفي دوره امام الغرض الذي اقيم من اجله او ان تدعمه الدولة بقانون ينظم عمله كشركة عامة مرتبطة بوزارة المالية وغير قابلة للتحول الى شركة من شركات القطاع الخاص او حتى الى شركة مساهمة في حالة خصخصة القطاع المالي كما يبشر بعضهم بذلك فجاء قرار وزارة المالية هذا ليرجح الاحتمال الثاني الذي طرحناه، وهنا تتبادر الى الذهن مجموعة من الاسئلة، أولها:
هل سيبقى رأسمال المصرف كما هو عليه الان، اذا علمنا ان قيمة موقوفاته من الديون التي بذمة زبائنه هي اكثر من قيمة رأس المال. وان سياسة العمل تعتمد كليا على قيمة الودائع البالغة اربعة مليارات دينار عراقي كما تشير بعض الارقام، فكيف للمصرف ان يعيد هذه الودائع الى اصحابها بعد ان اوقف فتح الحسابات الجارية والتوفير ومنع قبول الودائع الثابتة والوقتية، وامتنع كذلك عن قبول ايداعات زبائن المصرف؟.
ان هذا الامر بحاجة الى جدية عالية في تنفيذ القرارات المتخذة.. فتركيز جهود جميع منتسبي الفروع التابعة للمصرف الزراعي من اجل تحصيل الديون المترتبة بذمة المدينين، بحاجة الى تعاون السلطة التنفيذية التي يلجأ اليها هؤلاء الموظفون من اجل اقناع المدينين بجدية تحصيل الديون وحثهم لا محالة على اعادة ما بذمتهم الى المصرف.. والسؤال الاخر هو.. كم من الوقت سيحتاج المصرف الزراعي لاعادة ترتيب اوراقه ليمارس دوره الحقيقي التنموي في دعم القطاع الزراعي؟ ونحن احوج ما نكون لتفعيل دور هذا القطاع في هذا الوقت بالذات، وهل يمتلك من الملاكات الزراعية المتدربة والمؤهلة لمراقبة المشاريع الزراعية التي سيقوم بتمويلها؟ ام ان عمله سيكون شكليا ومقتصرا على منح القروض دفعة واحدة وبدون دراسة ومراقبة لجدوى المشاريع التي سيتم تسليفها... فإذا بقيت الروتينية هي المعتمدة في تسليف المشاريع دون مراقبة لتلك المشاريع من قبل ملاكات المصرف الزراعية ومنح القروض على دفعات بما تستحقه كل مرحلة من مراحل حركة المشاريع الزراعية المراد تسليفها، فان الامر سيؤول من جديد الى اللاجدوى وسيعود عمل المصرف الى نقطة الصفر، فيأخذ المستلف مبلغ القرض ليقيم به عرسا او يشيد دارا او ربما يفتح بواسطته محلا تجاريا وينتفي هنا الغرض الذي على اساسه منح مبلغ القرض.. اننا وبقدر حماستنا لهذا القرار الذي يصب في خدمة البلد وهو ينتظر من ابنائه الاخلاص في العمل، ننتظر الجدية في تفعيله من اجل دعم القطاع الزراعي باتجاه وضع اللبنة الجديدة لمقومات أمننا الغذائي وحمايتها من غول العولمة الاقتصادية التي تحاول اقصاء الدولة من الحقل الاقتصادي وجعل السوق منفلتا لا يضبطه ضابط امام رؤوس الاموال الاجنبية القادمة لغرض هيمنتها على النشاط الاقتصادي المحلي وبالتالي اضمحلال تدريجي للمتبقي من الطاقـــــــات الانتــــــــــاجية الوطنية.


المصرف الاسلامي وحقيقة مشروع المشاركة (2-2)
 

حسام الساموك
تأكيدا لما ذهبنا اليه في حقيقة موقف اسهم الشركات مختلفة الاختصاص المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية، فان ثمة اطرافا مستفيدة تدفع باتجاه خفض تلك الاسعار بما يلحق الضرر بالثروة الوطنية مباشرة وهنا ولا بد ان تتحمل ادارة سوق الاوراق المالية المسؤولية الكاملة في فضح تلك التوجهات والكف عن اتخاذ موقف المتفرج، ان لم نقل الداعم لتلك الموجة.
ومن تلك الامثلة الدامغة ما تم -بخطة مبيتة- من اندفاع نفر من المضاربين الذين حصلوا على كميات هائلة من اسهم المصرف الاسلامي تم جمعها من مكتتبي (الفضلة) بدينارين للسهم الواحد وبطريقة خارج الضوابط القانونية حيث يفترض ان يتم البيع على الواح التبادل ضمن جلسات السوق الرسمية لاخراجها ومن ثم ترويج بيع تلك الكميات بسعر دينارين وخمسين فلسا للسهم ليلحق ضرراً فادحاً ببقية المساهمين، فيما اشيع بأن ما اورده التقرير الذي سبق ان نشرناه عن مشروع مشاركة للمصرف الاسلامي ضمن تقليد البنوك الاسلامية في المنطقة عار عن الصحة.
وبغض النظر عن الاهداف المبيتة لترديد هذا الادعاء حيث تقتضي مصالح اطراف معينة انهيار اسعار السوق، فأن مصدرا مسؤولا في المصرف الاسلامي اكد لنا ان مفاوضات تجري مع مجاميع مختلفة من مؤسسات التمويل سعيا للحصول على افضل عرض للمشاركة، وان ابرز تلك المؤسسات كل من البنك الاسلامي في البحرين ومجموعة البركة، احدى ابرز المؤسسات المالية البحرانية، بما من شأنه الوصول الى افضل الشروط فائدة للمصرف وعموم المساهمين، بل ان المصدر لم يتردد عن الاعلان بان مجلس ادارة المصرف الاسلامي برمته منتشر في بلدان الخليج العربي للتباحث بالعروض الممكنة دراستها والتحقق من ملاءمتها لواقع المصرف الذي يشكل موقفه المالي وآليات عمله ضمانة جيدة لإقبال تلك الجهات.
فيما اعلن المصدر ان طموح المصرف ان يحدث كل انماط نشاطاته عبر تعزيز تعاونه مع المصارف المثيلة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمراسلات وضماناتها.
ولا شك ان اقدام جمع من المستثمرين العراقيين بالمصرف على اقتناء كميات كبيرة كما اكد المصدر من اسهم المصرف بمبلغ ثلاثة دنانير للسهم ما يؤكد مكانته الحقيقية بغض النظر عن اللعبة التي مارسها المضاربون في اعقاب دخول السهم حلبة التداول.
وما ينسحب على اسهم المصرف الاسلامي لا بد ان يشمل موقف الشركات المساهمة الاخرى في تعاطي المضاربين باسهمها مما افقدها اقيامها الحقيقية وكاد ان يعرض السوق برمته للانهيار.
ولا بد ان تبادر الاجهزة المعنية لمتابعة ما يجري في السوق من ممارسات خارج اطر التعاملات السليمة تستهدف ارباك حركة السوق وحرف سياقات الامان في الياته، وما ينبغي ان تدخل هيئة الاوراق المالية ميدان التجاذبات والوقوف على كل تفاصيل ومفردات التداول انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والمهنية في تطبيق الشفافية ووسائل السلامة والامان بكل تفاصيلها.
ان امام هيئة الاوراق المالية ان تكون الحكم الحازم وفقا لصلاحياتها ومهمتها المنوط بها للحد من حالات التجاوز والمخالفات التي باتت عنوانا للتعاملات اليومية، والاجابة الوافية عن الكثير من التساؤلات التي ظلت دون اجابة عبر سنة ونصف السنة من اداء السوق والتدهور المريع لاسعار الاسهم فيه حيث فقدت بعضها اكثر من تسعين بالمئة من اسعارها الحقيقية.


برلسكوني يتبرأ من فضائح مصرفية بإيطاليا
 

روما/ وكالات
اضطر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني السبت للدفاع عن نفسه ردا على تقارير صحفية ذكرت أنه على صلة وثيقة بمصرفي سيئ السمعة.
وترتكز القضية على دور برلسكوني في التدخل في مناقصتين مثيرتين للجدل لشراء بنكين إيطاليين، والتي دفعت بالفعل المحافظ السابق للبنك المركزي الإيطالي أنطونيو فاتسيو إلى الاستقالة.
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا اليسارية أن برلسكوني عقد اجتماعات خاصة مع جيانبيرو فيوراني الرئيس التنفيذي السابق لبنك بوبلاري إيطاليانا والخاص بالمناقصة الأخرى.
لكن برلسكوني قال إن فيوراني أبلغه بالاتجاه العام للمناقصتين مثله في ذلك مثل كل الأشخاص الذين اشتركوا في المعارك الخاصة بالمناقصتين. وأضاف أنه لم يقدم له أية تفاصيل عن الصفقات الخاصة بهما.
وأطاحت الفضيحة بفاتسيو. وساهم فشل المناقصتين في توجيه ضربة لقانون الحماية، لأن الهدف منهما كان إعاقة مستثمرين أجانب مثل بنك (إيه بي إن إمرو) الهولندي وبنك (بلباو فسكايا أرجنتيريا الإسباني).


تونس ترفع سعر البنزين لمواجهة العجز في الميزانية

 

تونس / ا ف ب
رفعت الحكومة التونسية سعر البنزين بنسبة 5.2% لخفض العجز بميزانية الطاقة إثر الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية.
فقد ارتفع سعر البنزين الممتاز إلى دينار واحد للتر (0.75 دولار) من 0.950 دينار. وزاد سعر البنزين الخالي من الرصاص أيضا بنسبة 5.26% إلى دينار للتر. وقالت الحكومة في بيان إن هذه الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين لا تمثل سوى 10% من الدعم الذي تخصصه لخفض العجز بميزانية الطاقة، وتوقعت أن تبلغ 150 مليون دينار (112.6 مليون دولار) خلال العام الجاري نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار النفط العالمية.
وأوضحت أن كل ارتفاع بدولار واحد في سعر البرميل يؤدي إلى عبء إضافي في ميزانية الدولة، يبلغ نحو 35 مليون دينار (26 مليون دولار) وهو ما يمثل تكلفة إنجاز نحو عشرين مدرسة.
يُشار إلى أن الحكومة أطلقت حملة كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة وتوسيع استغلال شبكة الغاز الطبيعي، واللجوء للطاقات المتجددة بعد الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وتضاؤل إنتاج البلاد من النفط نتيجة تقادم الآبار.


اكثر من 27% عن الميزانية الحالية .. ميزانية إيران الجديدة 217 مليار دولار والزيادة لتنمية الأقاليم
 

طهران/ ا ف ب
أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أان ميزانية الإنفاق الحكومية المقبلة ستزيد أكثر من 27% وتركز على بث روح جديدة في اقتصادات الأقاليم الإيرانية التي غالبا ما تعاني التجاهل.
وأوضح أحمدي نجاد -خلال عرض على نواب البرلمان نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة- أن ميزانية 12 شهرا حتى آذار عام 2007 ستبلغ بشكل إجمالي 1957 تريليون ريال (217.4 مليار دولار) بزيادة 27% عن الميزانية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.
وأشار إلى أن الإنفاق على الأقاليم سيزيد بنسبة 180% في الميزانية المقبلة.
وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي إن الميزانية الجديدة ستسعى للحد من نفوذ طهران التي يسكنها 14 مليون نسمة من مجموع سكان البلاد البالغ 69 مليون نسمة. ومعروف ان أحمدي نجاد يعقد اجتماعات حكومته في الأقاليم.
واقترح أحمدي نجاد في الميزانية التي ينبغي أن يناقشها البرلمان زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 50% وطرح خططا جريئة للحد من استهلاك البنزين.
وقال إن قيمة إنتاج بلاده من النفط تبلغ 70 مليار دولار سنويا منها 25 مليار دولار للاستهلاك المحلي تتضمن 10 مليارات دولار استهلاك البنزين فقط.
وأشار إلى أن الحكومة ستفتح خط ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الشركات الهندسية الإيرانية في تصدير منتجاتها.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة