الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ...آليات نجاحها وتطويرها
 

تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهما في عملية النهوض الاقتصادي للبلد من خلال تقديمها خدمات واسعة تستفيد منها جميع القطاعات وتشغيلها عددا متنوعا من الايدي العاملة.. ففي الوقت الذي اهتمت به معظم البلدان المتقدمة بالتصنيع الثقيل واقامة المشروعات الكبيرة والاستراتيجية لم تلغ اهتمامها بتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة بوصفها احدى القنوات الاساسية المهمة في استهلاك ما تنتجه الصناعات الكبيرة من مستلزمات انتاج ومواد بسيطة محققة بذلك نوعا من التفاعل والاعتماد المتبادل بين كلا النشاطين.
لقد ساهمت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم الانتاج الصناعي والقيمة المضافة في معظم البلدان ووفرت فرص الاستخدام والتشغيل للقوى العاطلة عن العمل. اضافة الى استقطاب مدخرات الافراد وتوجيهها الواجهة الاستثمارية المطلوبة لخدمة اهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم البلدان.
وعليه، فان موضوع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة اصبح امرا مهما بالنسبة لعملية استمرار التصنيع والتنمية الاقتصادية وبالتالي ينبغي ابراز موقع هذه الانشطة ضمن اطار التنمية الصناعية حيث يضم هذا النشاط العديد من المشاريع الانتاجية ذات الاهمية الاقتصادية لسد متطلبات الحاجة المحلية من السلع والخدمات التي يوفرها وخلق المهارات الفنية والادارية المطلوبة وتوفير المستلزمات المادية والتشغيلية الاساسية للمنشآت الصناعية باختلاف احجامها.
من هنا تأتي اهمية تسليط الضوء على تحديد مزايا اقامة مثل هذا النوع من الصناعات بالنسبة للاقتصاد القومي ولما لها من اهمية في مجمل عملية التنمية الاقتصادية في القطر.
الاساليب المقترحة لتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ان التغلب على الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بقائها ونجاحها وتطويرها يتحقق من خلال توفير السبل المتاحة لدعم هذا القطاع وفهم متطلباتها والوقوف على الصعوبات التي تعترضها للعمل على معالجتها وتفاديها وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني المناسب والتمويل اللازم بوضع ستراتيجيات واضحة ومحددة لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام الاولويات لاختيار المشاريع الصناعية وتحديد دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة، وعموما فان التشجيع والتحفيز على تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على نجاحها يتحقق من خلال توفيرسبل وآليات الدعم التالية:
أ-تسهيلات التمويل الذاتي:
يعد الدعم المالي من اهم المعوقات الاساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة وجعلها تخرج الى حيز النور بتوفير مجموعة من التسهيلات الائتمانية والحوافز المالية من خلال منح قروض طويلة او قصيرة الامد بفوائد وشروط ميسرة وتساعد المشاريع على مواجهة المشكلات اثناء فترة التشغيل والانتاج وبقاء قاعدة اساسية للمشروع الصناعي.
ب- توفير الخدمات الفنية والاستشارية:
الى جانب تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة تحتاج ايضا الى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال المال والاعمال خاصة بالنسبة للمشروعات التي تكون في بداية نشأتها بغرض تحسين ادائها وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من تجاوز السلبيات والصعوبات التي تعترضها وتشمل هذه الخدمات عمليات تقييم السوق والتسعير واساسيات المحاسبة والادارة المالية وترشيد المستثمرين للفرص الاستثمارية ويتحقق ذلك من خلال قيام الاجهزة المختصة بالصناعات بعقد الدورات والندوات العلمية وتخصيص مراكز استشارية تعمل على تقديم الاستشارات الفنية والادارية ودراسات الجدوى الاولية والاقتصادية التي يعجز المستثمر الصغير عن تحمل نفقاتها.
جـ- توفير خدمات ادارية وتدريبية وتتضمن ما يلي:
1.الاهتمام بتنمية وتوفير الخدمات الاساسية في المجمعات الصناعية في بغداد والمحافظات والتنسيق بين الجهات المعنية من اجل تحديد الضوابط والمحددات الموقعية للمشاريع الملوثة والمشاريع غير الملوثة التي تمكن اقامتها داخل حدود المخططات الاساسية للمدن وخارجها.
2.تطوير مهارات العاملين في هذه الصناعات من خلال ادخالهم دورات تدريبية تتضمن ورش عمل متخصصة لتطوير قدراتهم داخل القطر وخارجه لاكتساب مهارات فنية وتقنية في جميع المجالات لغرض توفير العمالة الوطنية الماهرة في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
د-تبسيط اجراءات منح الاجازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتحقق ذلك عن طريق تبسيط الاجراءات وازالة العقبات وسلسلة المراجع الروتينية اختصارا للوقت وتخفيض التكاليف المالية اللازمة لتأسيسها.
هـ-اعفاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للخمس سنين الاولى من منح الاجازة من الرسوم الضريبية وجميع الرسوم الاخرى من اجل منحها القدرة على تنمية قدراتها المالية.
و-الاهتمام بالجانب التسويقي ودعمه لغرض تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتطلب الامر تنمية القدرات التسويقية والالمام بالسوق ومعرفة آلياته والقدرة على المنافسة وايجاد السبل الناجحة للتسوق من خلال اجراءات البحوث والدراسات التسويقية وتقديم المعلومات والاحصائيات عن الاسواق العالمية اضافة الى تأهيل الملاكات التسويقية واقامة الحملات الترويجية للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
 


النجف تضيّف مؤتمراً اقتصادياً قريباً..
 

النجف-علي المطلبي

بدأت محافظة النجف تحضيراتها لتضييف مؤتمر اقتصادي موسع للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وقال عبد الحسين عبطان نائب محافظ النجف لـ(المدى):ان الاستعدادات تجري بالتنسيق بين الدوائر الحكومية والاساتذة الجامعيين والمختصين في هذا المجال وان شخصيات عالمية وتجار عراقيين سيشاركون في المؤتمر لغرض دراسة عملية فتح باب الاستثمار وانشاء المشاريع الاقتصادية لاستقطاب رؤوس الاموال واستثمارها في المحافظة.
واضاف ان وصول بعض الشخصيات سيتأخر بسبب انتظار افتتاح مطار الامام علي (ع) الذي من المؤمل ان يتم بعد 20 او 25 يوماً،اذ سيكون من الممكن ان يصل المشاركون في المؤتمر الى النجف عن طريق الجو.

 


النفط يجتاز 68 دولارا وإيران وفنزويلا تدعوان إلى خفض الإنتاج
 

ارتفعت أسعار النفط فوق 68 دولارا للبرميل، بعد مطالبة إيران بخفض كميات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وبسبب المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة الأزمة الغربية الإيرانية والتوتر في نيجيريا.
فقد ارتفع سعر الخام الأميركي لعقود آذار إلى 68.29 دولارا. كما ارتفع خام برنت إلى 66.73 دولارا.
وجاء ذلك قبل يوم من الاجتماع المرتقب لوزراء أوبك الذي طالبته إيران بخفض الكميات التي تنتجها دول المنظمة، وهو ما أثار أجواء من القلق في الأسواق على الرغم من تأكيد السعودية والكويت رفضهما خفض كميات الإنتاج.
وقد أيدت فنزويلا الموقف الإيراني، إذ قال وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي رفايل راميريز إن سوق النفط متخمة بالمعروض.
وأضاف أن أي خفض محتمل قد يكون في حدود مليون برميل يوميا من سقف الإنتاج الرسمي لأوبك البالغ 28 مليون برميل يوميا.
لكن وزير النفط السعودي علي النعيمي قال لدى وصوله الأحد إنه لا يرى سببا لخفض المنظمة للإنتاج. كما حث وزير الطاقة الكويتي أحمد الفهد الصباح (أوبك) على ألا تخفض الإنتاج من أجل تفادي دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع.
وكان وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل رجح أن تبقي أوبك سقف الإنتاج عند مستوياته الحالية في اجتماعها في فيينا بعد يومين.
في الوقت نفسه يشكل الخلاف حول الملف النووي الإيراني واستمرار تهديدات المتمردين بالهجوم على المنشآت النفطية في نيجيريا، سببا آخر في رفع أسعار النفط بشكل قارب الرقم القياسي المسجل في نهاية آب الذي بلغ 70.85 دولارا للبرميل.


36 مليار دولار أرباح إكسون موبيل عام 2005
 

أعلنت إكسون موبيل أكبر شركة نفط يجري تداول أسهمها بالعالم ارتفاعا كبيرا في أرباحها الفصلية، لتتوج بذلك عاما قياسيا هيمنت عليه أسعار النفط والغاز الصاعدة.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا بلغت 10.71 مليارات دولار بالربع الأخير من العام الماضي، و36.13 مليارا في عام 2005 كله.
وكانت إكسون موبيل حققت أرباحا بلغت 25.3 مليار دولار عام 2004. وتعتبر أرباح الشركة العام الماضي الأعلى في تاريخ الشركات الأميركية.
وقد ساهم في زيادة أرباح الشركة عام 2005 ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% العام الماضي، مدفوعة بتوترات في دول منتجة للنفط مثل إيران ونيجيريا فضلا عن نقص في الإمدادات.
 


افتتاح مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالدوحة
 

بدأت في العاصمة القطرية فعاليات مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" الذي يركز على القضايا الرئيسية بالمنطقة بما في ذلك قضايا أمن الطاقة والدور المتنامي لقارة آسيا بسوق النفط.
ويشارك في مؤتمر الدوحة أكثر من 250 من الخبراء ورجال الأعمال وكبار الشخصيات الدولية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية، إن مخزون الطاقة بمنطقة الخليج هائل جدا حيث يقدر احتياطي دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مثلا -وأغلبها من دول الخليج- بحدود 70% من الاحتياطي العالمي, ويقدر احتياطي الغاز فيها بحدود نصف الاحتياطي عالميا.
وأشار إلى أن هذه المصادر تشكل العنصر الفاعل لأي عملية منشودة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وأن تحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي مرهون بالوصول إلى هذه الموارد.
كما أكد الوزير القطري ضرورة تقنين الاستهلاك، من خلال تنظيم عمليتي الإنتاج والتصدير من أجل ضمان ديمومة طويلة الأمد لاحتياطيات الطاقة لخدمة البشرية جمعاء خلال القرن الحالي حيث يبقى النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين للطاقة والصناعة.


ماذا يجري في سوق الاوراق المالية؟

حسام الساموك
 

تحظى تداولات الاسهم في شتى البلدان التي تزخر اسواق الاوراق المالية فيها بالفعالية، باهتمام المؤسسات الرقابية واجهزة القضاء، فضلا عن الضوابط الذاتية التي تحكم العلاقة بين شتى اطراف عملية التداول.. بل تعد تلك الضوابط اخلاقيات موثقة يشكل الخروج عنها حالة معيبة يترفع عنها الجميع.
ومع ذلك فان مجرد شك بسيط بأية صفقة تقدم فيه ادارة السوق المعني على ايقاف التداول، وقد يحال اطرافها الى القضاء لان ما يحدث من خلل يغدو جرما بحق المجتمع ومصالح المتداولين قبل ان يكون مجرد تجاوز محصور بصفقة قد تكون هامشية.
ويتذكر المتعاملون في سوق بغداد للاوراق المالية قبل المتغيرات الاخيرة وبرغم ما كان يشار الى تجاوزات المحتمين بقبضة النظام ان جمعا من وسطاء السوق دخلوا خلف القضبان لمخالفات تبدو هذه الايام مجرد حالات شطارة و(فهلوة).
وحين نتطرق باسى بالغ لما يجري من تجاوزات سبق ان ذكرنا العديد من امثلتها ضمن عمودنا اليومي، فاننا في الوقت الذي نحمل فيه ادارة السوق وما يشهده الجميع من (بجاحة) معلنة عن نمط معين من الوسطاء حيث يتعزز ان كل ما يجري من مخالفات في شتى اسواق العالم مسؤولية هذه الفئة عنها ولا نقصد هنا بالضرورة كل الوسطاء بل ان الاليات المعتمدة في الاسواق العالمية تحتفظ لنفسها بكوابح كفيلة بفرض التداولات الامنية ولعل في مقدمتها وجود اجهزة حازمة لمساءلة كل المتجاوزين مهما كانت مسؤولياتهم او مواقعهم او مركزهم المالي وربما الاجتماعي.
من هذه الاجهزة ان ادارة السوق لا يمكن ان تكون منبثقة من هذا الوسط الذي تقتضي مصالحه في اية لحظة ليلعب بمقدرات جمهور المستثمرين الذي يعد عماد حركة السوق والمعبر العملي عن رأس المال الوطني في قيادته حركة التنمية وتمويل مشروعاتها في زمن اقتصاد السوق.
واذا تحجج القائمون على ادارة السوق بان القانون الخاص بسوق الاوراق المالية الذي شرعه السفير بول بريمر، انما جاء مماثلا لما يجري في الولايات المتحدة الامريكية فاننا نستميحهم العذر قليلا ونذكرهم بالمداولات المصلحية التي التفوا بها حول (المسترجي) الذي كلفته ادارة الاحتلال بدراسة حالة السوق العراقية وايجاد بديل لسوق بغداد (وكل اداريي السوق الحاليين كانوا موظفين في ذلك السوق واكثرهم كانوا وسطاء فيه) وقد دبج القانون ولوائحة على موائد الدعوات ليفصَّل على حجوم المشاركين في كل دعوة.
ومع ذلك نقول ان في قانون اسواق المال في الولايات المتحدة ما يتناسب مع واقعها وتجربة التداولات المتواصلة التي بدأت منذ وصول الوجبات الاولى للمستكشفين الاوروبيين الى العالم الجديد، حيث تتوافر في امريكا الان مئات اسواق المال تدير كلا منها شركة خاصة ولها ضوابطها وثوابتها، لكنها تلتقي جميعا بما لا يسمح بابتزاز جمهور المساهمين صغارهم وكبارهم معا بدليل فرض منهج الحوكمة الذي يحمي صغار المساهمين من عنت كبارهم فضلا عن تعزيز الشفافية والعدالة الصارمة في آليات التداول.
ضمن تلك التعددية الغالبة، يصبح المستثمر حرا في التداول بأية سوق للاوراق المالية بما يستجيب لمصالحه اولا ثم لمتطلبات رغباته وخياراته.
اما ان يفرض سوق واحد في بلد مثل العراق وتنصب مجموعة نفسها، (بدعم اكثر من مفضوح من قبل المحتل) وتمر سنة لتنتهي ولايتها، فتفرض نفسها خلافا لقانون المحتل نفسه حين يشترط تنظيم انتخابات ديمقراطية، فتوضح آليات مجحفة للعبة تسمى -ظلما- بالانتخابات وبرغم اعتراضات عديدة، لم تأخذ بها الفئة التي نصبت نفسها ادارة للسوق وقائمة على الانتخابات به في وقت واحد فسوقت اللعبة ويعود النفر نفسه ليواصل اللعبة ذاتها، وسنأتي على تفاصيل اخرى في الغد.
 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة