الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

ادارة المواد بين الاستيراد واعادة تنظيم الخزين (1-2)

اثير المحفوظ

هناك نظم متعددة للتصنيف وترميز المواد المخزنية وعند اختيار النظام يراعى في ذلك حجم العمليات وطبيعتها، وعدد فقرات المواد المخزنية وتعدد اصناف هذه الفقرات، ومدى استقرار العمليات وتعدد الفروع والمناطق للعمليات ومدى ملاءمة عملية الترقيم لادخالها الحاسوب وبعد دراسة هذه النقاط يتم اختيار الطريقة المناسبة فقد يكون ما يناسب شركة انتاجية لا يناسب شركة خدمية وذلك لاختلاف نشاط الشركتين. ان عملية تصنيف المواد المخزنية وترميزها هو الترجمة الرقمية لمجموعة معينة من المواد المخزنية او فقرة من الفقرات والتي يدل رمزها التعرف على ماهية المجموعة او المادة، ويكون ترميزها لا يزيد عن الارقام المخصصة لكل فقرة. ويلاحظ ان كل ادارة من ادارات المواد او الوزارات المعنية بهذا الموضوع تتبع عدة انظمة لتصنيف وتوفير موادها المخزنية.
وتنظيم وترميز المواد المخزنية والتي تعني ايضا اعداد جداول (معاجم مفردات المواد المخزنية) يتجه الى ما يلي:
1- تنظيم الخزين.
2- تسهيل مهمة امين المخزن (في الخزن والمناولة).
3- سرعة التعرف على المادة.
4- تنسيق العلاقة بين شعب المخازن الخاصة بحركة المواد بما في ذلك الاستيراد والخزن والصرف.
5- يربط وينسق مع الاقسام الفنية.
6- يسهل عملية التحويل بين الشركات والمصانع المتجانسة في الطلب وعند الحاجة الملحة في التوقفات المفاجئة.
7- احتمال احتياج هذه المواد لاستمرارية الانتاج وفقراتها في مخازن احدى الشركات ووجودها في مخازن شركات اخرى.
8- تلافي الاعتبارات الادارية وتعقيداتها باستخدام النظام الالكتروني ووضع البرامج المناسبة لذلك
نظم طلب المواد
حدود المواد المخزنية

تركزت الاهمية على ضرورة خزن المواد وتوفيرها في المخازن بصورة مستمرة (خاصة ان المواد التسجيلية والمواد الاولية) اضافة الىالمواد الاحتياطية والهندسية العامة. واعتمدت هذه النظم على الحدين الاعلى والادنى في خزن وتوفير المواد ويكون الحد الاعلى يساوي استهلاك المادة لمدة سنتين والادنى سنة واحدة، والحد الادنى يمثل حد الطلب عندما يكون رصيد المادة مضافا للمادة تحت الطلب قريبا من الحد الادنى او اقل يتم اصدار طلبية شراء حسب المعادلة كمية الطلب الحد الاعلى (الذي يتم تحديده من قبل الجهات الفنية) -(الرصيد+ الكمية تحت الطلب) وهذه الطريقة تستخدم في بعض شركات القطاع النفطي كما يتم المواد من خلال مراقبة رصيدها في التقارير الشهرية والتي تعتمد من قبل شعبة مختصة بذلك.
نظم توفير المواد المخزنية
واستيرادها: لما كانت اغلب المواد المخزنية من المواد المستوردة فمن الصعوبة السيطرة على مدة توريد المادة، كما ان تاخير تسلم المادة عن الموعد المخمن لاستلامها يؤدي الى نفاذها من المخازن مما يسبب ارباكا في العمل. كما يؤدي الى استمرار اصدار طلبيات جديدة، واغلب الاحيان تستورد الكميات الضرورية للتشغيل بالطرق المستعجلة وهذا يؤدي الى رفع كلفة المادة ولغرض السيطرة على خزين المادة وتقليل عدد الطلبيات فقد تم استخدام نظام الحدود الاربعة، ووضع نظام للاولويات.
حصة (نصيب) الاجهزة والمعدات والآليات من حجم الاستثمار:
ان دراسة توفير وخزن المواد الاحتياطية، عن طريق المؤشرات المالية أي نصيب الاجهزة والمعدات من حجم الاستثمار ولكون تخزين المواد الاحتياطية يتم من قبل الكثير من الادارات لاغراض صيانة عدد معين من الاجهزة والاليات وتوفير المواد لاغراض التشغيل. بغض النظر عن حجم الاموال المستثمرة في المخزون مما نستنتج ان الكميات الفعلية الآنية والمستقبلية تفوق او اكثر من الحاجة الفعلية، لذا فان معرفة القيمة الحقيقية للمعدات والاجهزة التي تعود لها الادوات الاحتياطية ضرورية جدا اضافة الى عمرها التشغيلي. عند تحديد كمية الطلب ومقارنة السعر الحقيقي او سعر السوق التقديري مع الادوات الاحتياطية المزمع استيرادها لادامة هذه المعدة والفترة الزمنية للاستهلاك.
درجة سيولة دوران الخزين:
ان المخزون يجب اعتباره من الموجودات المتداولة وذلك لقابلية تحويل الخزين الى نقد في الوقت الذي نريد وهذا يعني ان المخزون يدور كل سنة لانه يعتبر من الموجودات المتداولة فاحتفاظ الادارات بمخزون ضخم لا يتحرك منه سوى القليل سنويا يمكننا من استخدام مقياس لسيولة المخزون للتوقف على المدة اللازمة لتصريفه بشكل تام. وهذا المقياس هو عبارة عن مقلوب معدل الدوران ويجب ان تبين المدة اللازمة لتصريف المخزون بحيث يحتاج الى عدة سنوات وهذا يعني ان الادارات لا تريد تحقيق ربح جراء احتفاظها بالخزين. واذا كانت الادارات لا تريد تحقيق ربح جراء احتفاظها بالخزين واذا كانت الادارات لا تريد تحقيق الارباح من نتيجة احتفاظها بالخزين اللازم لصيانة اجهزتها والياتها، لذلك عليها تحقيق الكفاية في ذلك واين الكفاية من الاحتفاظ بخزين يحتاج تصريفه الى مدة قد تصل الى عشرين سنة؟
وهو ما يستنتج منه ان هناك وفرة من الادوات الاحتياطية وان ما هو مخزون منها يكفي عدة سنوات قد تزيد عن العمر التشغيلي المتبقي لمعظم الاجهزة والمعدات والآليات بل ان الاستمرار في استيراد المواد الاحتياطية لمثل
هذه الادارات سيؤدي الى تراكم المخزون وركوده وبالتالي سيتم بيع هذه المواد باسعار متدنية تلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني.
الجدوى الاقتصادية:
في العديد من الشركات شعب مختصة لدراسة الجدوى الاقتصادية لطلب المواد وكانت تلعب دورا كبيرا في السابق الا انها اهملت في سنوات سوء الادارة والفساد الاداري والجدوى الاقتصادية تهدف الى الموازنة بين سعر الاجهزة والمعدات والآليات وسنواتها التشغيلية مع قيمة الادوات الاحتياطية المتوفرة او المطلوب استيرادها لاغراض الادامة. ومن الملاحظ ان الادارات الحكومية لو طلب منها الانفاق على صيانة الاجهزة والآليات كما ينفق القطاع الخاص او المواطنون واذا علمنا ان الادارات الحكومية لها امكانيات كبيرة فيما يتعلق بالصيانة لوجدنا ان قيمة المواد المخزونة تكفي احتياجات الصيانة لفترات لا تقل عن عشرين عاما بافتراض توقف الشراء ومع استمرار عمليات الصرف كما هي لذا يجب ان تراعى هنا الاعمار التشغيلية لمعظم الآليات والاجهزة بما لا تزيد عن عشر سنوات فهذا يعني ان اكثر من نصف المخزون الحالي مصيره الركود في المستقبل او التبذير حاليا لذا يجب ان يكون التعامل مع هذه المشكلة تفاعلا جذريا لا تعاملا تقليديا.


ماذا يجري في سوق الاوراق المالية؟

حسام الساموك

في زحمة الازمة الاقتصادية التي اكتوى بها شعبنا وتضافر المافيات في شتى المواقع لتسطو على ثمار مسيرته الاقتصادية والانتاجية في كل مرافقها، كانت سوق الاوراق المالية نهباً آخر لممارسات غير مسؤولة لابد ان يساءل عنها من استحوذ على مقدراتها وبدأ يوجه الياتها يما يخدم مصالحه الخاصة من جهة ويلحق افدح الخسائر بالثروة الوطنية عبر الانهيار الذي عانت منه اسعار الاسهم خاصة خلال عام 2005 عندما فقدت الشركات الصناعية والزراعية والخدمية نسبا هائلة من اسعارها وصلت في بعض الاحيان الى تسعين بالمئة من اسعارها المعلنة.
ولا نلغي دور الازمة الاقتصادية الراهنة في فرض هذا الواقع المؤلم لكن ادارة السوق لا بد ان تلبي متطلبات انقاذ التداولات من التدهور الذي طرأ على كل جلسة من خلال اجراءات متعارف عليها في اسواق العالم المختلفة، ومنها بالتأكيد سوق بغداد للاوراق المالية الذي استمر لاكثر من اثنتي عشرة يواجه المتغيرات بثبات واضح، فيما كانت الاساليب الملتوية التي يمارسها الوسطاء، وهم من يدير السوق عمليا حيث تم تعيين مجلس ادارته من بينهم فيما يضطر من تبقى من اعضاء المجلس الى ان يجامل تلك الفئة المعروفة بادائها لانها كفلت له المورد الذي لم يحلم به.
وحين نستأنف استعراض تلك المخالفات المتواصلة نجد انفسنا وجها لوجه مع اصرار ادارة السوق على حماية مصالح الوسطاء من خلال النسبة العالية التي تقتطع لصالحهم من كل صفقة كعمولة وهي واحد بالمئة، وعندما تعرضنا لهذا الامر، وعرضنا لقرار هيئة الاوراق المالية في دولة الامارات العربية بعد الضجة التي اثارتها الصحافة هناك من ارتفاع نسبة العمولة التي تبلغ نصفا بالمئة، صدر قرار من الهيئة الاماراتية لتخفيض الصفقات التي تبرم بمبلغ خمسة عشر الف درهم فما فوق الى نسبة ثلاثة بالالف، وطالبنا عندها ادارة السوق بان تعيد النظر بنسبة الواحد بالمئة الباهضة اسوة بما جرى في سوقي دبي وابو ظبي، اصدرت ادارة السوق
محرجة- كتابا يمنح طرفي الصفقة المشتري او البائع مقابل الوسيط لتقاضي مبلغ نصف بالمئة كعمولة، أي ان القرار غير ملزم وبالتالي فهو اختياري مما حمل الوسطاء، اصحاب النفوذ الاقوى في السوق، ان يمتنعوا من التعاطي بهذا التخفيض لتطوى صفحته رغم انف ادارة السوق، وهو ما يعكس ضعفها امام جمع الوسطاء المتحكمين، او قل اداريي السوق الذين يمارسون قيادتهم لتوجهاته ويتقاضون عنها الرواتب المجزية التي تتستر الادارة على ذكرها، ويمارسون نشاطهم كوسطاء يتقاضون عمولات لها اول وليس لها اخر، وفي مقدمة هؤلاء رئيس مجلس محافظي السوق الذي يترك مهمته ويتحول في جلسة التداول الى وسيط يستغل نفوذه في الاستحواذ على اكبر نسبة من صفقات البيع والشراء متمنين ان تفكر هيئة الاوراق المالية لجلسة واحدة وتحصر استغلاله لموقعه في عدد الصفقات المنفذة لصالحه وكميات اسهمها الهائلة، فضلا عما اعتاد ان يخرق علنا قواعد التداول المقرة في كل اسواق العالم حينما يتحول الى بائع او مشتر لمصلحته الخاصة لحظة تعاطيه مهمة الوساطة دون ان يتذكر انه رئيس مجلس محافظة السوق ويتقاضى راتبا خياليا لقاء تواجده فيه.
ونحاجج ادارة السوق من جديد في شان اخر يتعلق بحماية مصالح الوسطاء، حيث مضت اكثر من سنتين لم تمنح فيهما اجازة لشركة وساطة جديدة وقد غلبت مصالح الشركات القائمة في الوقت الذي ينبغي ان تضخ دماء جديدة في هذا الوسط الذي غالبا ما تثار عليه مشكلات سلامة التداول في اسواق العالم اجمع علاوة على اهمية ان تتكاثر مثل هذه الشركات ليتاح للمتنافسين ان يعرضوا خدمات افضل وتسهيلات اكثر كما يجري في اسواق العالم المتنوعة، اليس مثل هذا التشبث في الابقاء على شركات الوساطة محدودة تعبيرا صارخا عن التواطؤ وتوفير غطاء الحماية لفئة دون غيرها؟!


محاكمة مسؤولي إنرون بدأت وقد تستمر أربعة أشهر
 

بدأت امس الاول في هوستن بالولايات المتحدة محاكمة كينيث لاي وجيفري سكيلينغ المسؤولين الرئيسين بشركة الطاقة إنرون التي أدى انهيارها عام 2001 بسبب تلاعب بالحسابات إلى خسائر بمليارات الدولارات, وألقى بآلاف العمال إلى قارعة الطريق.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أشهر, لتسلط الضوء على واحدة من أكبر فضائح الشركات في التاريخ, وضعت الإدارة الأميركية في حرج خاصة أن مسؤوليها كانوا مقربين من البيت الأبيض.
ويواجه لاي رئيس إنرون البالغ من العمر (63عاما) وسكيلينغ مديرها العام (52 عاما) 30 تهمة تشمل التهرب والتآمر والكذب بشأن الحالة المالية للشركة، والمبالغة في حجم أرباحها والتستر على مليارات الدولارات من الديون المستحقة والتلاعب بأسهمها.
غير أن المسؤولين السابقين دفعا ببراءتهما, وقالا إن انهيار إنرون كان بسبب الهلع الذي انتاب بورصة وول ستريت بعد أن تكشف لجوء الشركة إلى معاملات خارج الدفاتر الرسمية قام بها مدير دائرة المالية أندرو فاستو للتخفي على ملايين الدولارات من الديون ولتضخيم الأرباح.
وقال سكيلينغ (52عاما) في لقاء مع صحيفة فورت وورث ستار تيلغيرام الأسبوع الماضي إنه لم يتسرب إليه أدنى شك أن ما قام به في إنرون كان صحيحا" ولا في كونه بريئا, بينما أطلق لاي
الذي أسس الشركة- موقعا إلكترونيا للدفاع عن نفسه. وقد قرر العديد من مسؤولي إنرون التي كانت سابع كبريات الشركات الأميركية- التعاون مع الادعاء بحيث شهدوا ضد لاي وسكيلينغ مقابل تخفيض عقوبتهم, على غرار ريك كوسي كبير مسؤولي حسابات الشركة والذي أقر بتلاعبه بمستنداتها مقابل حكم بالسجن أقصاه سبع سنوات.


قرض سعودي ميسر لتعزيز قطاع الخدمات باليمن
 

وافق الصندوق السعودي للتنمية على منح الحكومة اليمنية قرضا جديدا لتمويل مشاريع إنمائية في البلاد التي تعاني من شحة في الخدمات.
ويوجه القرض الذي يبلغ 392.5 مليون ريال (نحو 105 ملايين دولار) الى خمسة قطاعات، للمساهمة في تمويل مشاريع صحية مثل بناء مستشفيات وكلية للطب وتحديث طرق في مختلف محافظات ومناطق اليمن.
وتعد هذه القروض ضمن القرض الميسر المقدم من السعودية بناء على نتائج اجتماع البلدين في الدورة 16 لمجلس التنسيق الأعلى المشترك للبلدين، الذي انعقد في كانون الأول 2005 بالعاصمة السعودية الرياض.
وكان البلدان الجاران أسسا "مجلس التنسيق الأعلى" في أعقاب التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود التي تمت في مدينة جدة السعودية عام 2000، حيث أنهت فترات طويلة من التوترات بينهما.


أوبك تبقي سقف إنتاجها عند 28 مليون برميل يوميا
 

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إبقاء سقف إنتاجها دون تغيير عند 28 مليون برميل يوميا.
وكان القرار متوقعا بأسواق النفط، إذ بادر العديد من وزراء المنظمة بالإفصاح عن خطة أوبك لاجتماعها في فيينا قبل بدء الجلسات.
وظلت عمليات تسليم النفط الخام بعد الإعلان مستقرة، خصوصا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار أسعار النفط في سوق تتأثر بأي خلل في الإنتاج.
وفي نيويورك ارتفع سعر برميل النفط الخفيف تسليم آذار خمسة سنتات, في حين تراجع في لندن سعر برميل نفط بحر الشمال أربعة سنتات للشهر نفسه.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه لا يتوقع احتياج أوبك إلى خفض الإنتاج باجتماعها المقبل في آذار، ولكن من السابق لأوانه التيقن من ذلك.
في حين رحب وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح بقرار أوبك واصفا إياه بأنه قرار حكيم من شأنه أن يمنع ارتفاع الأسعار. وتابع أن المنظمة أكدت مرة أخرى أنها تعمل بمسؤولية للحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه قال رئيس أوبك وزير الطاقة النيجيري إدموند دوكورو إن فائض الطاقة الإنتاجية للمنظمة يبلغ حاليا مليوني برميل يوميا، وسوف يزداد هذا العام.
وأشار دوكورو إلى أن كثيرين في أوبك يوسعون طاقتهم الإنتاجية ومنهم بلده نيجيريا إضافة للسعودية.


في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي بالدوحة .. بحث إنشاء هيئة للتقريب بين منتجي ومستهلكي النفط
 

بحث مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اقتراحا بإنشاء هيئة غير حكومية تضم خبراء نفطيين من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط لتقريب وجهات النظر بينهما.
كما تركزت جلسات العمل التي شارك فيها أكثر من 250 من المهتمين بشؤون المنطقة من الدول العربية والأجنبية، على الاستقرار الاقتصادي والإقليمي للشرق الأوسط، باعتباره يمثل أهمية حيوية لمجمل المجتمع الدولي لأن نفط الشرق الأوسط يضم نحو 70% من احتياطي العالم.
ويركز المؤتمر على قضايا عدة أبرزها أمن الطاقة والدور المتنامي لقارة آسيا في سوق النفط وأهمية منطقة الشرق الأوسط في توفير موارد الطاقة مستقبلا.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة