حقـــــــوق الإنسان بين السلطــــــة والمواطــــــن

• لماذا اقدم النظام المباد على رفع كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من المناهج الدراسية؟
• ما علاقة حقوق الإنسان بالمطالعة والنصوص؟

بغداد/صافي الياسري

الفرصة التي اطلقها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في وجه النظام والسلطات المستبدة، (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً) هي المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في 10 كانون الأول عام 1948. في الواقع لم نكن نحفظ عن ظهر قلب تلك الجملة وان كنا نعلم انها استعيرت من كلمة عمر بن الخطاب (رض)، لكننا اقتبسناها مع جمل اخرى من نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان يمثل عشر صفحات من كتاب "المطالعة والنصوص" للصف الثالث المتوسط طبعة بغداد عام 1982، نعم كتاب المطالعة والنصوص ولا تستغربوا لان تلك الصفحات العشر قد تم الغاؤها بعد هذا التاريخ لتخلو كل المناهج العراقية من هذا الإعلان لما له من تأثير خطير على العقول وبخاصة حين تقوم المقارنة مع الوضع الانساني الذي عاشه العراقيون ومازالوا يعانون من استحقاقاته.
لماذا اقدم النظام المباد على رفع كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من المناهج التعليمية والدراسية؟.
المادة الثانية تقول لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس وا اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي اخر أو الاصل الوطني والاجتماعي أو الثروة والميلاد..وهكذا بالنسبة للمواد الاخرى.
ولسنا بالطبع بصدد شرح البنود الواردة في اللائحة فهي واضحة ومتداولة بل ان اغلب دساتير العالم تنص عليها حرفياً حتى وضعها البعض بانها محض خيال بشري ولا مكان لها على ارض التطبيق وربما يكون هذا صحيحاً الى حد ما خاصة حين تؤكد الوقائع ان انتهاكات حقوق الإنسان تجري على قدم وساق في كل بقاع العالم وان كانت الدول التي ابتليت بالدكتاتوريات وشعاراتها الفارغة من المحتوى هي المتصدرة في قائمة الانتهاكات بل احياناً تمنع اية اشارة لحقوق الإنسان كما فعل النظام المباد في العراق مخافة ان (تفسد!؟!) عقول الشباب بنصوصها الفاضحة.
الإنسان.. حقوق
نسأل من في بلادنا لنعرف ما حقوقنا؟
ونحن نعرف ان هناك وزارة تدعى وزارة حقوق الإنسان لنسألها اولاً علنا نجد الاجابة تقول الوزارة ضمناً ونصاً: حتى الوقت الحاضر ليست هناك اية حقوق مضمونة بالمعنى الكامل للمواطن العراقي لأن الدستور العراقي القديم مازال مهيمناً والدستور الجديد لم يطبق بعدـ والدستور القديم ليس أكثر من حبر على ورق ولكن نظراً لما مر به الإنسان العراقي من مآس عديدة غابت خلالها حقوقه وضاعت كرامته، تنادت اطياف المجتمع المدني العراقي للاعداد لقاعدة ثابتة لحقوق الإنسان الأساسية، وناقش مسودة مشروع قانون الإعلان العراقي لحقوق الإنسان، وبعد مناقشات طويلة ومسهبة من رجال الفكر المعنيين بحقوق الإنسان تم التوصل الى مسودة المشروع الذي تضمن 29 مادة مع ملحق من اربع مواد، وقد دخلت هذه المواد ضمن الدستور العراقي الدائم الذي تم الاستفتاء عليه. والحقيقة ان اجابة وزارة حقوق الإنسان عن تساؤلنا أشبه باجابة وزارة الكهرباء حين نسألها عن إنقطاع التيار الكهربائي أو وزارة النفط حين نسألها عن ازمة المحروقات أو اجابة اية دائرة رسمية اخرى اعتادت ان تستخدم لغة ناقشنا وتوصلنا وعرضنا.. الخ بينما نعرف نحن ان لا احد يصوغ الحقوق فهي نتاج طبيعي لظروف المجتمعات ومطالبها ووعيها وتلك الكلمة الأخيرة هي لب القضية كما يؤكد د. حافظ الدليمي استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد.. فقد ضمن بنداً واحداً من بين عشرات البنود حول صدام حسين كل الصلاحيات اللازمة لافراغ الدستور من محتواه !؟!.
إذن.. ما الذي يقوله رجل تجاوز السبعين من عمره ومازال يعمل حارساً في احدى البنايات عن حقوقه؟
كل ما اريده هو ان اعيش ما تبقى من ايامي بكرامة وان لا اذل ولا اشحذ ولا اسرق وان اطعم احفادي الذين استشهد والدهم نتيجة خطأ ارتكبه جندي امريكي وان احميهم من التشرد. الشيخ الحارس واسمه عبود صاحب لم يرد ان يصدر جريدة حرة ا ويقود حزباً ولم يطالب بحق الرفاهية التي اقرها له اإعلان حقوق الإنسان.. جل ما اراده ان يعيش بكرامة لما تبقى من حياته وان يطعم احفاده فهل هذا بالشأن الجليل والامر الصعب؟
وعبود لا يستوعب حين يجوع احفاده بعد مقتل والدهم وهو في طريقه الى العمل أي حديث اخر عن حرية الرأي والفدرالية أو نقل السلطة سلمياً أو التعددية أو حقوق الإنسان.
ان من حق عبود ان يفهم حقوقه على طريقته ومن حقنا ان نتساءل ما هي الاولويات؟
يتحدث د. علي الكعبي المدير العام لمراقبة الاداء الحكومي في وزارة حقوق الإنسان فيقول: في الوقت الحاضر لا توجد اية آلية لمراقبة حقوق الإنسان بحكم عدم وجود قوانين تحدد صلاحياتنا وواجباتنا، لكن بعد ان يقر نهائياً مشروع الإعلان العراقي لحقوق الإنسان ستكون لنا اليد الطولى في مراقبة هذه الحقوق؟
ولكن من سيراقب من؟ واي يد طولى ستكون لوزارة حقوق الإنسان في ظل تاريخ استبدادي طويل وممتد لمئات السنين؟
يعلق الكعبي: الوزارة شأنها شأن الوزارات والمنظمات الانسانية المشابهة لها في الدول الاخرى ليس لها اطار قانوني الزامي على الوزارات أو المؤسسات أو الافراد وانما هي جهة رقابية مهمتها رصد المخالفات وفضحها وهذا لا يمنع ان يكون هناك تنسيق بيننا وبين الجهات الاخرى.
اترانا ندور في حلقة مفرغة ونحن نتناول هذه القضية وكأننا نحن ايضاً لا نعرف الى ماذا نصبو؟
ربما.. ولكن دعونا نعود الى نقطة الوعي التي سبق ان وضعنا تحتها خطوطاً حمرا ونعيد صياغة تساؤلات جديدة:
هل يمكن ان تتقاطع الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟
هل حقوق الإنسان هي مأكل وملبس ومسكن فقط؟
ام هي رأي واعتقاد وحسب ؟ ام كلاهما معاً؟
ماذا لو اختار برلمان منتخب التخلي عن حقوق الإنسان لاغراض يقف خلفها قصور في الوعي أو تطرف ما أو توازنات سياسية هنا وهناك؟
لنعرف اولاً رأي وزارة حقوق الإنسان وهل تكون قادرة على التدخل في هذه الحالة ؟
يقول د. الكعبي: نعم سوف تتدخل الوزارة لانها المعنية بشكل مباشر بحقوق الإنسان في الدستور العراقي الذي تم اقراره شعبيا وسوف تضغط بكل ثقلها في المناقشات التي سيخوضها البرلمان الجديد:
ويكمل الدكتور علي الزبيدي المدير العام للابحاث والدراسات في وزارة حقوق الإنسان قائلاً: من غير الممكن ان نقدم أي تنازلات في هذا الجانب لأننا لا نمثل جهة سياسية معنية وانما نحن وزارة تعنى بحقوق كامل الاطياف السياسية والمستقلة، التنازلات مرفوضة جملة وتفصيلاً وسنعمل بكل قوانا من اجل ان لايكون هناك أي تنازل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك لهذا الفرد أو ذاك.
لكن د. ياسين سعد استاذ التاريخ في الجامعة المستنصرية له رأي آخر فهو يقول: اعتقد انه من الممكن ان يحدث الكثير من التنازلات والتجاوزات في الحقوق الرئيسة للإنسان العراقي تحت عناوين مختلفة واعتقد ان مفصل (الوعي الشعبي) هو الحاسم في الموضوع فالمواطن العراقي بعد 35 سنة من التسلط والتغييب والانتهاك لحقوقه وبعد ثلاث سنوات من الاحتلال بات مستعداً لقبول الحدود الدنيا من حقوقه وهي عموماً محصورة في تلك الحقوق الأساسية مثل الأمن والمأكل والملبس والمسكن، وماذا عن باقي الحقوق؟ هل يدرك المواطن المسلوب الارادة ما هي تلك الحقوق ام ان التغييب للوعي الجماهيري الذي هو القاعدة الأساسية في دول العالم الثالث عموماً سيصبح قاعدة هنا في العراق؟
د. ياسين انهى اجابته بتساؤل حائر ربما سيكون الجواب الحاسم فيه للايام المقبلة وتحديداً تلك التي سنبدأ فيها بتطبيق مواد الدستور الدائم الذي استفتينا عليه العام الماضي لن نخرج من اطار الوعي الجماهيري ونحن نحاول ان نتلمس سبل رفع ذلك الوعي والتقدم به.
وزارة حقوق الإنسان كانت تأمل ان تنشيء معهداً وطنياً لحقوق الإنسان يتولى اقامة الدورات التدريبية والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان واقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بهدف إشاعة مبادئ حقوق الإنسان فضلاً على نشر الدراسات والبحوث المهتمة بمجال حقوق الإنسان وكانت تأمل ايضاً بإنشاء مركز وطني لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني بواقع 120 وحدة مراقبة على امتداد العراق.
ان من اخطر المهام التي تواجهها اليوم وزارة حقوق الإنسان التي نعدها حتى الان وزارة ناشئة برغم حجم الانجاز النسبي الذي يحسب لها هو توعية الإنسان العراقي بحقوقه، النقطة التي تدفع الى تساؤل آخر مهم هو، يا ترى هل تختلف حقوق الإنسان العراقي عن الإنسان الاوروبي على سبيل المثال أو الإنسان على باقي وجه البسيطة؟
الدكتور علي الزبيدي يتصدى لهذا السؤال فيجيب: ان حقوق الإنسان العراقي ستكون مختلفة بالتأكيد عن حقوق الإنسان في أوروبا مثلاً، فهناك مسألة "الدين" التي تعد من أهم المسائل التي يهتم بها القانون العراقي لحقوق الإنسان وهناك مسائل التقاليد والاعراف الشعبية فنحن نختلف الى حد كبير مع المواطن الاوروبي أو الامريكي لذلك ننظر الى الإنسان العراقي بخصوصياته التي يتحلى بها.
ولكن هل تتعارض حقوق الإنسان الأوروبي مع الدين والأعراف والتقاليد؟ ولنكن أكثر تحديداً ونسأل هل يجد العراقيون الذين يعيشون في أوروبا ان حقوق الإنسان في تلك البلدان تتعارض مع دينهم أو تقاليدهم ؟
د. حازم الجنابي يقول في هذا الشأن: انا شخصياً لا اعتقد ذلك ودليلي تلك الضجة التي اثيرت في فرنسا حول قضية منع طلاب المدارس من ارتداء الحجاب (كفرض ديني) وما عده المسلمون في أوروبا وحتى في البلدان العربية والإسلامية انتهاكاً لحقوق الإنسان على الرغم من انهم في البلدان العربية والإسلامية لا يتمتعون بتلك الحقوق اساساً!!
اعتقد ان حقوق الإنسان لا يتم تفصيلها لتلائم مجتمعاً ما دون آخر لانها حقوق أساسية لم تتم فبركتها مسبقاً لتلائم الإنسان الأوروبي تحديداً بل هي حقوق الناس في كل مكان في العالم وارى ان أي محاولة (تفصيل) ستؤدي بالضرورة الى ايجاد المزيد من الثغرات في تلك الحقوق تمكن السلطة من استغلالها كما هو ديدنها على امتداد التاريخ.
يذكرنا هذا الحديث بما قاله الدكتور حافظ الدليمي انفاً حول الدستور العراقي وكم كان جميلاً.
ونحن نتمنى من اعماقنا اليوم ان ينفذ دستورنا الدائم بروحه التي طمحنا اليها وان تعاد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس الى منهج الصف الثالث المتوسط وحسب بل الى جميع المراحل الدراسية وان يدخل كمنهاج دراسي خاص باسم (حقوق الإنسان) يتم من خلاله بث تلك المفاهيم وترسيخها في ذهن الطالب ليكون وسيلة لنشرها في المجتمع ويجب ان لاننسى كل تلك القنوات الاعلامية والسياسية والاجتماعية التي يجب ان تعمل بشكل مكثف لنشر ذلك الوعي على وفق استراتيجية عامة تتبناها اية سلطة سياسية قادمة اما حالياً فان الحديث عن حقوق الإنسان العراقي لن يكون جدياً وهو امام قوسي الممكن والمستحيل ظرفاً. لكنه كما يقال قانوناً فان الحقوق لا تسقط بالتقادم هذا ما اثبتته قائمة التهم الموجهة الى النظام السابق ورموزه فقد أعيدت الى الواجهة قضايا انتهاكات مر عليها ما يقرب من ربع قرن وفي الوقت نفسه فان أي انتهاكات لحقوق الإنسان العراقي من قبل القوات متعددة الجنسية لن تسقط ايضاً بالتقادم وهذا ما يجب ان تؤكد عليه ايضاً وزارة حقوق الإنسان كجزء من مسؤولتيها تجاه هذا الشعب.

ثقافة حقوق الإنسان... لمن وكيف ؟

علي الاشتر

ان ما شهدناه من ندوات ومؤتمرات وورش عمل ثقافية خاصة بثقافة حقوق الإنسان لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، ووجدنا في (الكثير) منها تبديداً للجهد والمال، حتى وان كانت الجهة المانحة أو الممولة اجنبية. ولاحظنا ان الوجوه المشاركة في تلك الأنشطة تتكرر وكأن ثقافة حقوق الإنسان لا تهم سوى تلك الوجوه. ووصل تبديد الجهد والمال حتى لتلك الأنشطة التي تقام خارج البلد، ففي عمان مثلاً ضاعت (70) ألف دولار من برنامج استهدف إنشاء شبكة لمراقبة انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان. وقد اخبرنا بذلك احد الشباب الذين شاركوا في البرنامج، وقال ان البرنامج كان ممولاً من قبل الأمم المتحدة. نعم لا يمكن نكران بعض الجهود الخيرة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكنها قليلة وكذلك بحاجة لبلورتها وتطويرها في اطار ستراتيجية أو ستراتيجيات للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تقوم على أساس دراسة عناصر الواقع العراقي وتستعين بالخبرة الدولية.
وواقع الحال ان تنمية ثقافة حقوق الإنسان بحاجة الى اعادة النظر والمراجعة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ونذكر منها وزارات (العدل، حقوق الإنسان، التربية، التعليم العالي، المرأة، العمل والرعاية الاجتماعية، الصحة...) وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ونعتقد بضرورة ان تتداول تلك الجهات في واقع ثقافة حقوق الإنسان لتنتهي الى ستراتيجيات كفيلة للارتقاء بعملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ويمكن الافادة من المعايير والافكار التي وردت في (عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان)، مع الاخذ بنظر الاعتبار الواقع العراقي، ووفقاً لهذا العقد فان تعريف (التثقيف في مجال حقوق الإنسان) هو (جهود التدريب والنشر والاعلام الرامية الى ايجاد ثقافة عالمية في مجال حقوق الإنسان عن طريق تقاسم المعارف والمهارات وتشكيل السلوك في سبيل :
1- تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- التنمية الكاملة لشخصية الانسان واحساسه بكرامته.
3- تعزيز التفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الأمم والشعوب الاصلية والجماعات العرقية والقومية والاثنية والدينية واللغوية.
4- تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بفعالية في اقامة مجتمع حر.
5- تعزيز انشطة الأمم المتحدة من اجل حفظ السلم.
والخطوة الأولى في هذا الطريق (نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها وتدعيمها) هو اجراء دراسة أساسية من اجل وضع خطة عمل وطنية، تشارك فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ويمكن للدراسة ان تحدد اولويات وتعيين الفئات الذين يجب ان تستهدفهم برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونؤمن بأهمية تأمل التسلسل الذي وضعه عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان فقد حدد الاولوية على النحو التالي:
1- المسؤولون عن اقامة العدل والقائمون على تنفيذ القانون ومسؤولو السجون.
2- المسؤولون الحكوميون والتشريعيون الاخرون واعضاء الهيئة التشريعية والقوات المسلحة والامن والمسؤولون عن الهجرة والحدود.
3- المدرسون وواضعو المناهج الدراسية والاحصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي ووسائل الإعلام والصحفيون والعاملون في القانون.
4- المنظمات النسائية والجماعات المنتمية الى الاقليات والنقابات العمالية والجماعات المهتمة بقضايا العدالة الاجتماعية ورجال الدين.
5- الأطفال والشباب وفقراء الريف والمدن والسجناء المحتجزون واخيراً عامة الناس.
وعلى ما تقدم فلابد لمجلس النواب القادم والحكومة المقبلة والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية من التداول في شأن وضع دراسة لواقع التثقيف في مجال حقوق الإنسان، باعتباره حقاً من حقوق ابناء الشعب العراقي، ووضع خطط كفيلة في هذا الاتجاه ووضع التخصيصات المالية المناسبة لتنفيذها بالاستعانة بالخبرة الدولية ولتكن أول الفئات المستهدفة (المسؤول عن إدارة الدولة)، فالمسؤول الحكومي، غير المثقف بمبادئ حقوق الانسان لا يمكنه على الاطلاق ان يكون عادلاً ومنصفاً واميناً في ادائه لمسؤوليته وعلاقته بالمرؤوسين وبالمنصب الذي يشغله ويكفينا ما ضاع من جهد ومال في هذا المجال الحيوي.

قاضٍ جديد وأداء مختلف في محاكمة العصر  .. قاعة بلا صدام أفضل من خطب بائسة

بغداد/عبد الزهرة المنشداوي

الاداء المختلف للقاضي البديل رؤوف رشيد عبد الرحمن الرئيس الجديد لهيئة قضاة محاكمة صدام وسبعة من معاونيه اثار العديد من الآراء بين المواطنين خصوصاً ان اسلوب القاضي رؤوف رشيد تميز بالحزم الذي افتقدته الجلسات السابقة للمحاكمة كما يعتقد المواطنون. ويضيف البعض منهم ان مثل هذه الطريقة تساعد على انهاء هذا الفصل من فصول المحاكمة التي تميزت سابقاً بنوع من الفوضى التي اثرت في السير القانوني لمجريات المحاكمة .
(المدى) استطلعت اراء بعض المواطنين ومن شرائح مختلفة وكانت لدينا هذه الحصيلة من وجهات النظر.
المواطن ابو منير من مواليد 1950 ويعمل حداداً قال لنا:
رئيس لعصابة
لقد كان قاضياً بحق قوياً وشديداً وهما صفتان غابتا عن رئيس الهيئة الأول. لقد مثل بأدائه ما كان يريده العراقيون لقد استغل صدام جلسات المحكمة السابقة ليعيد علينا خطبه السابقة وكلماته المملة وادعاءاته البطولية الفارغة التي لم نصدق باننا سوف نتخلص من سماعها (الامة والماجدة والعراق العظيم) لكنه ومع الاسف سمح له بترديديها في جلسات المحكمة السابقة. نقول لهذا القاضي (عاشت يدك) لقد فرحت كثيرا وانا اسمعه يخاطب صدام حسين حين قال له (انا القاضي وانت المتهم) كنت اتمنى على قاضينا حين ذكر له المجرم صدام بانه كان (رئيسه) ان يرد عليه بالقول لم تكن رئيسا لشعب بل رئيسا لعصابة مجرمة حكمت الناس بالجور والظلم هذا ما كنت اود سماعه اعتقد بان القاضي سيكون معبرا عن القانون اولا وعن ضحايا الشعب ثانيا.
مخاوف مشروعة
يقول المواطن صادق الموسوي من مواليد 1959 يعمل كاسبا لقد فرض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن هيبته واعاد للمحكمة اجواءها. لقد اشفى غليلنا من هؤلاء المجرمين الذين مارسوا ذبح الشعب العراقي طوال ثلاثة عقود من الزمن. لقد كان قاضيا شديدا واعجبني بادارته للمحكمة لكنني لا اخفي خوفي من ان شدة القاضي مع المتهمين واعتراض هيئة الدفاع الممولة باموال الفقراء من الشعب العراقي وما سرقته رغد وسجودة ان تعطيهم سببا لنقل المحكمة خارج العراق وهذا ما لانريده ثم اضاف يا له من قاض (سبع) لقد طردهم من قاعة المحكمة. لقد استطاع ان يقول لهم بانكم مجرمون بحق الشعب وعليهم ان يقروا بذلك رغم انوفهم.
فرض القانون
شايع قاسم مسؤول منظمة حقوق الانسان والديمقراطية في المدينة بدوره قال لنا: ان رئيس هيئة المحكمة اتبع الاسلوب القانوني الصحيح من خلال فرضه النظام وعدم السماح للمتهمين بمقاطعة الشهود او التعرض لهم لقد شدد عل المتهمين بوجوب التقيد باصول المحاكمة ولم يسمح لهم بتحويلها الى منبر خطابي بائس، لا اخفي عليك باننا طوال ثلاثة عقود ونحن لا نسمع سوى صوت صدام او من يغني ويمدح صدام والمحكمة بدت لنا اول الامر وكانها قد هيئت ليواصل صدام خطبه الفارغة وادعاءاته الكاذبة.
الحروف على النقاط
علي عبد الله (1957) عاطل عن العمل يعتبر ان الجلسات الاخيرة قد عبرت عن ارادة الشعب تماما تدليل المجرم والتسامح معه وترك الحبل له على الغارب داخل المحكمة كان قد ازعجنا كثيرا لكن في هذه الجلسة وضع قاضيها الحروف على النقاط وادب بطريقته من لا ادب لهم. كان يمكن اللجوء الى هذه الطريقة من اول الجلسات ولكني اعتقد ان رئيس هيئة القضاة السابق كان متأثرا بالكامل بالطريقة التي درب عليها خارج العراق وتقيد بتنفيذها حرفيا.
خلصونا منه
المواطن صباح الكردي من الذين طالهم ظلم صدام وهجرت عائلته وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات يقول:
لقد تابعت المحكمة كل ما اتمناه ان لا ارى وجه صدام من على شاشة التلفزيون. نريد الخلاص منه لننسى ايام ظلمه وجبروته مهما فعلوا له لا يعوضنا عن القهر والظلم والعذاب الذي ذقته مع افراد عائلتي كل ما اريد قوله هو (خلصونا منه).
مجرم لا يحتاج الى ادلة
مجرم مثل صدام لا اعتقد بحاجة الى ادلة وبراهين ادلة جرائمه معروفة للعالم كله هذا ما قاله لنا المواطن علي مظلوم (1954) يعمل مدربا.
في الجلسات السابقة لهذه الجلسة بدا لي وكان صدام (مدلل) ما بين القضاة والادعاء العام حتى بدا وكأنه لا يزال رئيسا للعراق.
ان لم يصدروا الحكم بإعدامه في اقرب فرصة فان المحكمة لا تعدو عن كونها فصلاً من فصول مسرحية، اداء القاضي رؤوف رشيد بدا متميزا وذكرنا بهيبة الحاكم والقانون وهذا ما كنا نريده.
آراء مختلفة
عبد الله حسن (1972) صاحب محل طرد صدام من قاعة المحكمة اثلج صدري لقد رده رئيس هيئة القضاة الى صوابه بعد صولاته وجولاته في الجلسات السابقة. اتوقع من هذا القاضي ان يعبر في ادائه عما يشعر به كل عراقي تجاه هذا الطاغية الذي ادعى البطولة ثم اختفى داخل جحر .
بينما قال لنا حسام هاشم 20 سنة طالب جامعة انه حاكم ممتاز.
ابو عدنان مثقف وسياسي 65 عاماً الجلسة في هذه المرة اشعرتنا بان هناك محكمة وليس مسرحاً يستعرض فيه القتلة خطبهم. أول مرة رأينا المتهمين يحاكمون والقانون يأخذ مجراه. ما قبل هذه الجلسة الامور كانت معكوسة كان صدام وبرزان يحاكمان الشهود وخاصة برزان كانت وقاحته ظاهرة لقد شتم الشهود وبصق على من كان يجلس داخل المحكمة من دون ان يحد القاضي من تهجمه، المحكمة الان اعادت الامور الى مجاريها نتمنى ان يستمر هذا الاداء.