|
|
|
نموذج اقتصادي لتطوير حقول
النفط في العراق
د.
عبد الجبار عبود الحلفي
بناء
على الثوابت الاقتصادية والفنية الحالية الموجودة في
القطاع النفطي العراقي، فان التحدي الرئيس الذي ستواجهه
صناعة النفط العراقية لغاية سنة 2010 هو ضرورة زيادة
القدرة الانتاجية النفطية بمقدار (3-4) ملايين ب/ ي وذلك
للاسباب الاتية:
1- حاجة العراق للمزيد من الاموال لاغراض الاعمار والبناء
والتنمية.
2- زيادة متطلبات الرواتب والتقاعد.
3- متطلبات الاستثمار في القطاع النفطي لتطويره وتحديثه.
4- استعادة مكانة العراق النفطية العالمية بوصفه يمتلك
ثاني احتياطي نفطي عالمي. ومؤسسا رياديا لمنظمة اوبك.
5- تغطية الزيادات المتوقعة للطلب المحلي على المشتقات
النفطية.
6- تدعيم قدرات الاقتصاد العراقي بما يؤهله لاستعادة سمعته
ومكانته الاقليمية والعالمية لكونه يمتلك خبرات بشرية
عالية الكفاءة.
7- تعزيز القدرات الامنية للعراق في مختلف المجالات.
8- تفعيل العملية الديمقراطية والانفتاح على مؤسسات
المجتمع المدني الفاعلة. ولقد نشر الكثير من التقارير
واطلق العديد من التصريحات حول اتفاق الحكومة العراقية
الحالية او السابقة مع الشركات العالمية لاستثمار حقول
النفط العراقية بموجب (عقود الشراكة) في الانتاج خاصة مع
الشركات الامريكية والبريطانية. ومع اننا لا نملك وثيقة
عراقية بشأن الموضوع كدليل على تلك الاتفاقيات، الا اننا
نؤمن بان الاستثمار الاجنبي لا بد منه في العراق بموجب
نموذج اقتصادي نقترحه هنا بديلا عن اتفاقيات عقود المشاركة
في الانتاج والتي تحتاج الى خبرات عالية للحيلولة دون ان
تمس تلك المشروعات بسيادة البلد. ان الحقول النفطية
العراقية اليوم بامس الحاجة الى الاصلاح والاعمار. لقد
كانت الذروة التي رصد اليها انتاج النفط في العراق هي
(3.7) مليون ب/ ي في كانون الاول 1979. وكانت الابار
العراقية في اوج عمرها الانتاجي مع وجود معدات حديثة انذاك
وصلت الى العراق في عقد السبعينيات نفسه. وخبرات عراقية
ممتازة في الانتاج. لكن تسييس هذا القطاع فيما بعد وعزل
العراق –
كنظام سياسي- عن العالم
بموجب العقوبات الاقتصادية بعد احتلال الكويت ادى الى
الحاق اضرار فادحة بصناعة النفط. خاصة الانتاج.
ان تطوير المكامن النفطية الحالية في العراق هو افضل من
تحمل تكاليف ومخاطر الاستكشاف اذ ان ذلك سيؤدي الى تعظيم
العائد وتقليل التكاليف والنموذج الاقتصادي المقترح هنا
يتجسد في شكلين:
الاول: يتمثل في صيغة (اتفاق خدمات تشغيلية).
والثاني: يتمثل في صيغة (اتفاقيات استشارة فنية).
وينص الشكل الاول على قيام الشركة الاجنبية العاملة في حقل
الانتاج النفطي باستخدام اساليبها الفنية الحديثة لتطوير
الانتاج وزيادة كمية المواد الهايدروكاربونية المنتجة في
الحقول القائمة. وذلك مقابل تكاليف مناسبة يتفق عليها
الطرفان الدولة المنتجة والشركة المستثمرة. وبموجب عقد
الخدمات التشغيلية فان الحكومة تطرح (اعلان استثمار نفطي)
تدعو فيه الشركات العالمية العاملة في حقل الانتاج النفطي
الى الاستثمار في حقول نفطية عراقية معينة مقابل اجور يتفق
عليها بعد تقديم تلك الشركات عطاءات الاستثمار.
اما الشكل الثاني فينص على استئجار التكنولوجيا
والامكانيات التقنية من الشركات العالمية في مجال انتاج
النفط مقابل عائد مالي للشركة المستثمرة وان الشركة
النفطية العالمية لا يعنيها نمط هذه الاتفاقية بقدر ما
يعنيها مقدار العائد الاقتصادي المترتب على الاتفاقية.
والحصول على مكانة اعلامية في البلد لتطوير العلاقات
الفنية والاستثمارية مستقبلا مع الدولة المنتجة. وبصورة
عامة فان الشكلين السابقين يمكن وصفهما بالمقاولة. وينبغي
ان يكون هناك قانون خاص بتطوير الحقول النفطية مستعينين
بالشركات الاجنبية المعروفة في مجال الانتاج النفطي وهذا
القانون يوضع من قبل مجموعة من الاقتصاديين المختصين في
شؤون النفط. ورجال القانون الدولي بما يؤدي الى تشريع
قانون حول عدم منح الشركة الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة
حق استغلال الثروة النفطية استكشافا وانتاجا.
ونقترح ان يتضمن القانون الاتي:
1- ان من اولويات عمل الشركة الاجنبية المتعاقد معها هو
المحافظة على امن البلد ويكون ذلك واضحا عند ابرام العقد.
2- الالتزام بتطبيق القوانين العراقية عند اللجوء الى
التحكيم لفض أي نزاع ينشب بين الطرفين المتعاقدين.
3- ان ملكية الدولة مطلقة على كامل مساحة اراضيها حتى ما
كان منها مشمولا باتفاقية او عقد مع شركة او اكثر من
الشركات العاملة في مجال تطوير الحقول النفطية.
وهذا المبدأ ضروري جدا مع عقود المقاولة لان الشركات
الاجنبية لديها الخبرة في التحايل على نصوص العقد. والنفاذ
من بعض الثغرات التي يمكن تفسيرها بشكل مزدوج.
4- للدولة العراقية حق وقف الانتاج. او زيادته او تخفيضه
في أي وقت اذا اقتضت مصالحها القومية ذلك. دون الاخلال
بالاعمال المسندة الى الشركة المتعاقد معها لتطوير الحقول
النفطية.
5- قيام الشركة الاجنبية المتعاقد معها بتقديم تعهد كتابي
تبين فيه ان التزاماتها الناتجة عن العقد لن تتأثر نتيجة
دخولها في عمليات اندماج او أي تحول في ملكيتها مع شركات
اخرى، او يمكن ان تؤثر على مركزها المالي او ملكية اسهمها
او ادارتها.
6- ان مدة العقد او المقاولة لا تزيد عن عشرين عاما
للمقاولات التي تتطلب مدة طويلة لتطوير الحقول.
ان اللجوء الى الشركات الاجنبية النفطية لتطوير الحقول
النفطية العراقية سوف يوفر مبالغ ضخمة للعراق قد تفوق
باضعاف لو ان الحكومة العراقية اختارت تحويل تكاليف
التطوير من ميزانيتها بما يستدعي المزيد من اقتراض الاموال
من الخارج. كما ان هذا الاستثمار سيكون رافعا لشركات
عالمية اخرى تعمل في مجالات غير النفط للاستثمار داخل
العراق.
ونعتقد ان الجهة المختصة بالمشروع الخاص بتطوير حقول النفط
سواء كانت وزارة النفط او المجلس الاعلى للنفط، يجب ان
تقدم قبل أي مباشرة متعلقة بالعمليات النفطية او التطويرية
الى وزير النفط او الجمعية الوطنية وصفا للمشروع يتضمن
اهداف العمل. وتكاليفه وموقعه وطاقته ومنافعه وطرق تشغيله
والامكانات المحلية المتاحة المساندة له. وللجمعية الوطنية
حق مناقشته لمدة معينة ومن ثم رفضه او قبوله او تعديله
بالاستعانة بخبراء في شؤون النفط سواء من وزارة النفط او
من خارجها. ان الاسس التي يبنى عليها النموذج الاقتصادي
لتطوير حقول النفط العراقية من قبل الشركات العالمية
المختصة بانتاج النفط تتضمن ابعادا اقتصادية حيوية منشطة
لحركة الاقتصاد ونموه اذ ان الجانب العراقي سيشترط الا تقل
نسبة قوة العمل العراقية لدى الشركة المتعاقدة في مشروع
التطوير عن (50% - 60%) قابلة للزيادة بجميع المستويات
الفنية لقوة العمل مما يوفر فرص عمل واكتساب الخبرة
والاساليب الفنية الجديدة، كما يشترط الجانب العراقي بنص
العقد على استخدام المنتجات المحلية العراقية كلما امكن
ذلك، مما يشجع تنشيط معامل القطاع الخاص. كما ان عقود
المقاولة سوف تقلل من المخاطرة في راس المال المطلوب
للتطوير. ويمكن الاتفاق مع الجانب المستثمر لتسديد
التكاليف او جزء منها عن طريق كمية من النفط الخام عند بدء
الانتاج الجديد اذا لم تتمكن الحكومة من تغطية جميع مبالغ
العقد المبرم. ومن الطبيعي ان هذا النموذج يمكن تنضيجه
ليتضمن نصوصا اقتصادية وقانونية متداخلة بما يضمن المصالح
العليا للعراق وشعبه.
|
|
ماذا
يجري في سوق الأوراق المالية؟
حسام الساموك
امام
ذلك الاعياء المتواصل الذي تعاني منه جموع المتابعين
للاداء (الاعرج) لتداولات السوق، وما انعكس سلبا على حركة
الاسهم بفعل إيغال الاعيب بعض الوسطاء وتغاضي الاجهزة
المعنية من رقابية وقضائية وحتى سياسية، وربما انشغالها
بما هو اكثر اهمية حسب تصنيفاتها، اكدت لنا اجهزة شتى بالغ
استيائها مما يجري وعزمها على الحد من تلك المظاهر
المدانة، لكن سلم اولوياتها قد يمهل تلك الممارسات لكنه لا
يهملها بالمرة.
واسترشادا بتجارب من سبقنا في ميدان تداولات الاسهم حصرا،
حين انطلقوا في مواجهتهم للحالة من ان الخلل القائم ينبغي
ان يتأهب له صاحب المصلحة في تقويمه اولا وقبل كل شيء،
وانسجاما مع توجهات اقتصاد السوق الذي يقرر المتداولون في
آلياته انماط منهجيته، ثم وسائل مجابهة التحديات التي تهدد
سلامته، فان الامر يستلزم وكما تطرقنا الى ذلك مرارا ان
تستنفر جموع المستثمرين امكاناتها ومغادرة الواقع الذي
اتاحت فيه للطرف الاخر الطارئ اصلا على آليات السوق، حينما
تشكل اتحاد للوسطاء سطت من خلاله حفنة منهم على ادارة
السوق في غفلة المعنيين الحقيقيين وبغطاء واضح ومرسوم
مسبقا من اطراف منتفعة، تماما كما لو تسلم دائرة (الطابو)
مثلا لادارة الدلالين الذين لا يهمهم من الضوابط والقوانين
الا الايقاع بأي من البائع والمشتري او بالاثنين معا وحتى
بالمؤسسة ذاتها تحقيقا لمصالحهم، ومصالحهم فقط. وبغض النظر
عن اهمية توضيح اللعبة التي تمت من بدايات استئناف السوق
تداولاته عقب المتغيرات المعروفة عام 2004، ودعوة الاجهزة
القضائية والادارية وربما السياسية لاحقاق حقوق اعمدة
السوق حين ينبغي ان يشرفوا على ادارته، وهم الشركات
المساهمة وجموع المستثمرين، الا ان ما يتطلب تأكيده كواقع
لا بد منه لمواجهة الخلل الصارخ بسطو نفر من الوسطاء على
سوق الاوراق المالية وتزييف الياته وحرفها بما يخدم
الوسطاء وبالاخص المتنفذين منهم حينما التفوا حول الخبير
الامريكي (المسترجى) ولبى لهم مصالحهم على موائد الدعوات
المفضوحة، ثم ما لبثوا ان عدوا اللوائح التي اقرها له
السفير بريمر مستمسكات قانونية لا تدحض رغم لا مشروعيتها
اصلا وفقا للقوانين الدولية ولوائح اتفاقيات جنيف بشأن لا
مشروعية تشريعات الاحتلال التي تتعرض للقوانين الاقتصادية
والاجتماعية الجوهرية. لكن الطريف هنا ان ادارة السوق في
الوقت الذي تتشبث في بقائها وهيمنتها على السوق بقوانين
بريمر ترفض تطبيق الاجراء الذي شرعه بريمر نفسه في تعديله
قانون الشركات والخاص بالسماح للاجانب بالتداول في اسهم
السوق لان مثل هذا الاجراء سيعطل المصالح التي اقتضاها
هبوط اسعار الاسهم المريع، وربما سنجدها في قابل الايام
تهرول نحو ذلك الاجراء حينما تقتضي مصالح الوسطاء وحلفائهم
من دلافين السوق تبني اسلوب تداول الاجانب.
ان مستثمري السوق، وحملة اسهم الشركات بمختلف توجهاتها
مطالبون بتعزيز ارادتهم وتوحيد مواقفهم عبر منظمة مجتمع
مدني يتم فيها انتخاب هيئة من خلالهم تحسن التعاطى مع
التحديات والممارسات المدانة، وتواجه التصرفات المخالفة
لشروط السلامة والامان في تداولات السوق وتفرض نفسها كجهة
معنية قبل غيرها في ادارة السوق ورسم سياساته ولفظ
الطارئين والمتاجرين بهموم الناس ومعاناتهم.
ان رابطة مسؤولة للمستثمرين وحملة الاسهم جديرة بان تعيد
الموازنة لبنية سوق الاوراق المالية وتفرض على تداولاته
الشفافية المنتظرة والاليات الامينة. وهو ما سنفصله في
حديث الغد.
|
|
أسهم
الراجحي تقفز بالبورصة السعودية إلى مستوى قياسي
رفعت
أسهم الراجحي أكبر مؤسسة مالية مدرجة أسهمها بالبورصة
السعودية بمؤشر الأسهم إلى مستوى قياسي جديد السبت، رغم
عمليات بيع لجني الأرباح على أسهم شركة الصناعات السعودية
الأساسية (سابك).
فقد أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية مرتفعا 0.75% إلى
19191.35 نقطة. وبلغت قيمة مجمل التداولات خلال جلسة السبت
36.5 مليار ريال (9.7 مليارات دولار). وجاء سهم الراجحي
على رأس الأسهم الرابحة إذ زادت قيمته 4.57% إلى 3681
ريالا.
وقال أحد كبار المتعاملين إن السوق دخلت من جديد رسميا
مرحلة التكهنات لأن معظم الأسهم الرائدة أعلنت نتائج
أعمالها عن عام 2005.
وقفز المؤشر نحو 13% في كانون الثاني الماضي بأكبر زيادة
له، في شهر يشهد عادة تراجع حركة التعامل مع انتظار
المستثمرين إعلان نتائج أعمال الشركات المسجلة بالبورصة.
|
|
غرق
العبارة يلقي بظلاله على النقل البحري المصري
يخشى
قطاع النقل البحري في مصر أن يكون لمأساة غرق العبارة
السلام 98، ووفاة مئات الركاب آثار سلبية على مستقبل هذا
القطاع الحيوي.
وقد أكدت شركة السلام المصرية المالكة للعبارة مطابقة
السفينة المنكوبة لمعايير السلامة, غير أن شركة (لويدز)
للتأمين قالت إن السفينة الإيطالية الصنع هي في خريف العمر
وممنوعة من الملاحة في البحار الأوروبية لعدم استيفائها
الشروط المطبقة في الاتحاد.
وقال عدد من الناجين إن العبارة لم تكن مزودة بتجهيزات
الإنقاذ اللازمة ولم تكن هناك زوارق وسترات نجاة كافية.
لكن مدير مرفأ ضبا السعودي محمود حربي أكد أنه تم الكشف
على السفينة عشية إبحارها وكانت مطابقة لمعايير السلامة
الدولية.
يذكر أن شركة (رينا) الإيطالية التي أصدرت شهادة استيفاء
معايير السلامة للعبارة المنكوبة ملاحقة قضائيا لإصدارها
شهادة سلامة لناقلة نفط مالطية دون التحقق من هيكل السفينة
التي انشقت لنصفين قبل ست سنوات.
|
|
تبلغ
احتياطياتها عشرات الملايين من البراميل ..
تنمية نفط
عمان تكتشف أربعة حقول نفطية
أعلنت
شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشافها أربعة حقول تبلغ
احتياطياتها عشرات الملايين من البراميل.
وقال المدير العام جون مالكولم إن من شأن هذه الاكتشافات
تعزيز مستويات الإنتاج على المدى الوسيط.
والحقول المكتشفة هي أفق ودفق في الشمال بالقرب من حقل نفط
الخوير، وسخية بالجنوب الغربي، ومعمور في الجنوب.
وكانت تنمية نفط عمان المملوكة للدولة بنسبة الأغلبية وتضخ
90% من إنتاج السلطنة من النفط، قالت إنها تتوقع إنتاج ما
بين 580 ألف برميل يوميا و600 ألف بالأعوام الثلاثة
القادمة. وبلغ معدل إنتاجها 657 ألفا عام 2004.
وفي عام 2005 تخلت الشركة عن حصتها في عدة مناطق امتياز،
ودعت الحكومة إلى تقديم عروض من أجل عقود للتنقيب عن النفط
والإنتاج المشترك لبعضها.
يُشار إلى أن إنتاج سلطنة عمان -غير العضو في منظمة أوبك -
من النفط الخام هبط إلى نحو 750 ألف برميل عام 2005 من
779.7 عام 2004.
|
|
إسرائيل
تدرس الإفراج عن الحقوق الجمركية للسلطة .. واشنطن تعلق
بعض المشاريع في المناطق الفلسطينية
قررت
الولايات المتحدة تعليق بعض المشاريع الجديدة في المناطق
الفلسطينية عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية
الشهر الماضي.
وأعرب القنصل العام الأميركي في القدس عن شكوكه في أن
تتمكن إيران من تحويل مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية
الجديدة دون دعم دولي لمثل هذه الخطوة.
لكن المسؤول الأميركي توقع أن يستمر تحويل قسم من
المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية مستقبلا. من
جهة ثانية توقعت مصادر إعلامية إسرائيلية أن توجه المؤسسة
العسكرية الإسرائيلية النصح إلى القائم بأعمال رئيس
الوزراء إيهود أولمرت لتحويل عائدات الجمارك والضريبة إلى
السلطة الفلسطينية كان قد تم تجميدها بعد فوز حركة حماس في
الانتخابات التشريعية.
ومن المتوقع أن يتخذ أولمرت قرارا بشأن العائدات المقدرة
بنحو 55 مليون دولار.
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط قد ناشد دولا
خليجية نهاية الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عاجلة لتمكين
السلطة من دفع رواتب موظفيها. |
|
|
