|
التحالف الكردستاني ينتظر
برنامج الحكومة .. والائتلاف ينفي وجود خطوط حمراء
بغداد
ـ النجف/ المدى
افرزت التجاذبات السياسية التي تلت اختيار الائتلاف
العراقي الموحد للدكتور ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء
تضاربا ملحوضا بين عدد من القوائم الفائزة في الانتخابات،
ولاسيما التحالف الكردستاني وجبهة التوافق والعراقية.
وفي هذا السياق اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان
قائمتي التوافق والعراقية ابدتا دعمهما لمشروع وطني طرحه
التحالف الكردستاني للخروج من المأزق الذي تمر به العملية
السياسية مؤخراً.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقب لقائه بطارق الهاشمي من
جبهة التوافق واياد علاوي من العراقية "طرحت على الاخوة
مجموعة من المبادئ العامة والافكار لاقامة حكومة وحدة
وطنية تضم جميع الفئات السياسية الفائزة في الانتخابات"
واضاف: "ان جبهة التوافق والقائمة العراقية ابدتا
استعدادهما لدعم هذا المشروع والارتكاز عليه في تشكيل
الحكومة المقبلة".
ورداً على سؤال لـ (المدى) عن الوقت الذي ستستغرقه عملية
التفاوض حول تشكيل الحكومة، قال طالباني "المشاورات مستمرة
مع الاخوة في الائتلاف والتوافق والعراقية للوصول الى حل
شامل للازمة".
وجاءت تصريحات طالباني في وقت احتدم فيه الجدل حول اختيار
الجعفري مرشحاً لرئاسة الوزراء من قبل قائمة الائتلاف
العراقي الموحد بفارق صوت واحد عن عادل عبد المهدي الذي
كانت التوقعات قد اشارت الى امكانية فوزه بالمنصب لكن
التصويت داخل الائتلاف جاء عكس ذلك.
وبهذا الصدد اكد عضو التحالف الكردستاني د. فؤاد معصوم عدم
وجود مشكلة لدى قائمته مع شخص الدكتور الجعفري، موضحاً ان
اختياره لرئاسة الوزراء تم بطريقة دستورية تقضي بان ترشح
الكتلة صاحبة اكبر عدد من المقاعد رئيس الوزراء.
وقال معصوم لـ (المدى) أمس ان اسم المرشح لرئاسة الوزراء
ليس مهماً، بل المهم هو الاتفاق على برنامج للعمل الحكومي
القادم ينال رضا جميع الاطراف المشاركة في العملية
السياسية .
وجدد معصوم التزام كتلته بضرورة اشراك جميع القوائم
الرئيسية الفائزة في الانتخابات بالمباحثات الجارية لتشكيل
الحكومة. وقال: لسنا مع المشاركة فحسب بل مع الشراكة في
اتخاذ القرار السياسي، موضحاً ان التحالف الكردستاني
لايسعى الى الدخول في تحد مع أي طرف سياسي، بل يسعى الى
تقريب وجهات النظر من اجل تشكيل حكومة تنال رضا الجميع.
وحول اعتراضات كتلة التحالف الكردستاني على عمل الدكتور
الجعفري في المرحلة المنصرمة اجاب معصوم: لم تكن
الاعتراضات محددة قضية كركوك فقط، بل ان اعتراض التحالف
الكردستاني كان على مجمل الاداء العام للحكومة، لذلك نحن
مصرون هذه المرة على فهم البرنامج المستقبلي للحكومة
والاتفاق عليه من قبل جميع الاطراف.
اما عضو التحالف الكردستاني الدكتور برهم صالح فقد اوضح ان
الكتل الفائزة في الانتخابات تخوض الان مفاوضات للتأكيد
على الثوابت الاساسية في تشكيل الحكومة، التي في مقدمتها
عدم استبعاد أي طرف اساسي من الحكومة القادمة، ولاسيما
القائمة العراقية.
وشدد صالح في حديثه لـ (المدى) امس على ان التحالف
الكردستاني لن يقبل بسياسة الاقصاء او التهميش فيما لو
حاولت اية كتلة اتباعها في المفاوضات الجارية لتشكيل
الحكومة
لكن صالح اعتبر تراجع لغة الخطوط الحمراء في التصريحات
الاخيرة امرا ايجابياً. وقال " تحدثنا مع الاخوة في
الائتلاف وابلغناهم موقفنا، والمباحثات مستمرة الى تشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم الاطراف الاساسية الاربعة " في اشارة
الى الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني والقائمة
العراقية وجبهة التوافق.
من جانبه نفى رئيس جبهة الحوار الوطني د. صالح المطلك ان
تكون قائمته قد سعت لتشكيل كتلة برلمانية ضد كتلة اخرى.
وقال المطلك لـ (المدى) امس "نعمل على صياغة مشروع وطني
يمكننا من تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على الثوابت"
موضحاً ان الثوابت تشمل وحدة العراق ارضاً وشعبا واستقلاله
واعادة الأمن اليه.
واكد المطلك ان أي مرشح لرئاسة الوزراء يلتزم بالثوابت
المذكورة سوف ينال دعمنا الكامل، مشيراً الى ان قائمته ليس
لديها اعتراض على شخص الدكتور الجعفري، بل ان الامر يتعلق
بالاتفاق على البرنامج الذي سيقدمه وبخلاف ذلك، والحديث ما
زال للمطلك، فاننا سنعمل على تشكيل كتلة اغلبية داخل
البرلمان لاختيار مرشح بديل.
وعلمت (المدى) ان النية داخل جبهة التوافق تتجه نحو
الانفتاح على قائمة الائتلاف العراقي في المباحثات الجارية
لتشكيل الحكومة.
وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه ان بعض اعضاء جبهة
التوافق يعملون على اقناع قادة الجبهة بضرورة تقريب وجهات
النظر مع الائتلاف، لكن المصدر اكد ان هذا التوجه لم ينل
رضا جميع اعضاء الجبهة الذين يرون ان الشارع السني لن يفهم
سبب تحول محتمل باتجاه قائمة الائتلاف.
واوضح المصدر ان المشاورات مازالت مستمرة داخل الجبهة حول
الفكرة، مشدداً على انها قد تنال القبول في حال ابدى
الائتلاف مرونة في القضايا المركزية التي تنادي بها جبهة
التوافق، ولاسيما اعلان الائتلاف موقفاً صريحاً من الوجود
الاجنبي في العراق واطلاق سراح المعتقلين على حد تعبير
المصدر.
وفي النجف، نقل مراسل (المدى) عن السيد عبد العزيز الحكيم
رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد، تاكيده امس عدم وجود
اية خطوط حمراء على تشكيل الحكومة الجديدة.
واضاف الحكيم في ختام اجتماعه مع المرجع الديني الاعلى
السيد علي السيستاني، ان الاجتماع كرس لبحث آخر التطورات
والاوضاع السياسية على الساحة العراقية.
وشدد على تمسك الائتلاف بثوابته المعلنة ومواصلته العملية
السياسية حتى النهاية نافياً حدوث اية عملية لتوزيع
الحقائب الوزارية.
دعا
قيادات الشرطة الى ضرورة تقديم موازناتها المالية
وكيل وزارة الداخلية يحذر من منح الرتب الوهمية
ويدعو إلى اعادة العجلات
المسروقة
بغداد/طامي
المجمعي
حذّر وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة اللواء علي غالب
جميع مديري الحسابات في قيادات الشرطة بالفصل والطرد في
حال عدم تقديم موازنة مالية خاصة بقياداتهم خلال فترة
اقصاها 20/ 2/ 2006 .
وقال غالب ان الوزارة ستقوم بالغاء جميع المديريات التي
استحدثت مؤخراً فضلاً عن تشكيل جهاز رقابي مالي على جميع
الدوائر التابعة إلى الوزارة بما فيها قيادات الشرطة
والقوات الخاصة والمغاوير وحفظ النظام والمديريات الأخرى
منتقداً قادة الشرطة وألوية المغاوير والقوات الخاصة وحفظ
النظام في بغداد والمحافظات جميعاً على سوء تصرفهم
بالصلاحيات المنوطة بهم بخصوص الاجراءات التي يتخذونها في
التعيينات ووضع الرتب والمناصب الوهمية إلى بعض الأشخاص
لارضائهم.
كما حذر جميع الضباط والمنتسبين في قيادات الشرطة والدوائر
التابعة إليها ممن تسلموا عجلات من قوات التحالف والوزارة
البالغ عددها أكثر من (5000) عجلة وتم بيعها بحجة السرقة ،
بالسجن المؤبد في حال عدم استرجاعها ودفع ثمنها.
من جهتها دعت وكيلة وزير الداخلية للشؤون المالية جميع
قيادات الشرطة والقوات الخاصة والمغاوير وحفظ النظام
والدوائر التابعة إلى الوزارة إلى وضع جداول باسماء
الشهداء والجرحى من الذين تسلموا المكافآت من القيادات
والذين لم يتسلموا المكافآت ورفعها إلى الوكالة المالية
لغرض ارسالها إلى دائرة التقاعد العامة.
مؤكدة على انفكاك جميع الضباط والمنتسبين الذين احيلوا على
التقاعد لأي سبب من الأسباب دون أي استثناء موضحة ان هناك
العديد من أوامر التقاعد الخاصة بالضباط والمنتسبين هي
معلقة ولم تنفذ من قبل بعض المسؤولين في الوزارة.
من جهة أخرى اكد وكيل وزير الداخلية للشؤون الفنية اللواء
طارق البلداوي ان هناك مؤامرة لافشال النظام السياسي في
الوزارة منتقداً تعيين (3000) مفوض وهمي ومطالباً الوزارة
باصدار البطاقة الموحدة الخاصة بضباط ومنتسبي الوزارة
جميعاً فضلاً عن اعتماد الرقم الاحصائي وربطه بالصرف
والتقاعد وسنة الولادة وإعطاء رموز معينة لضباط الجيش
والشرطة حسب الصنوف وصرف الرواتب عن طريق الحساب الشخصي في
المصارف معتبراً ان هذه الطريقة حضارية ومتطورة للقضاء على
الفساد الإداري.
اختفاء حصة ذي قارمن السكر
الناصرية / حسين كريم العامل
كشفت نتائج التحقيق الاولية عن اختفاء 6662 طناً من مادة
السكر المخصصة إلى محافظة ذي قار ضمن مفردات البطاقة
التموينية للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.
وقال محافظ ذي قار: ان التحقيق بدأ بالاطلاع على لوائح
التجهيز للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي في ميناء
أم قصر حيث تبين ان الكمية المذكورة قد سحبت لحساب الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، واشار الى ان
وزارة التجارة اكدت تسلم حصة المحافظة من مادتي الرز
والسكر كاملة للاشهر المذكورة من قبل فرع الشركة في
المحافظة إلا ان المواطنين لم يتسلموا شيئاً من المادتين
المذكورتين.
وعلى صلة بالموضوع اعلن محافظ ذي قار عن حالات فساد مالي
كبير في دوائر الشرطة والموارد المائية والشركة العامة
لتجارة المواد الغذائية وعن وجود عمليات اختلاس كبيرة وان
الجهات المعنية تواصل التحقيق بالموضوع لكشف التلاعب في
اموال الدولة.
متعددة
الجنسية تؤكد تصاعد الهجمات
مجموعة الأزمات الدولية:
الحركات المسلحة
في العراق أصبحت أكثر
تطوراً ومركزية
واشنطن بغداد /
الوكالات
أشار تقرير حديث إلى تحول محوري في شكل تنظيمات العراق
المسلحة من فصائل متشرذمة ومتخبطة إلى أخرى أكثر تطوراً
ومركزية تتحرك وفق التطورات السياسية في المنطقة.
وكشف تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" غير الحكومية، أن
عدداً من أكبر تنظيمات العراق المسلحة التي تستخدم احدث
تقنيات الاتصال تزداد نفوذاً وتفرض هيمنتها على الساحة.
وأشار تقرير بعنوان (بكلماتهم: قراءة التمرد المسلح
العراقي) إلى تنامي قوة العمل المسلح وأنه أصبح "أكثر ثقة
وأفضل تنظيماً، وتنسيقاً وإدراكاً للمعلومة."
وقال التقرير: إن الحركات المسلحة في العراق لم تفلح فقط
في النضال من أجل البقاء، بل ازدهرت رغم التفوق عليها
عسكرياً من ناحية الكم والنوعية، وهو ما يعكس محدودية
تأثير الحملات الجارية لإخمادها.
وتناول التقرير بالانتقاد الولايات المتحدة لخوضها حرباً "ضد
عدو تجهل عنه الكثير" ووصفها تلك الجماعات المسلحة
بـ"الصداميين، والإسلاميين-الفاشيين.
ودعت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقريرها القوات
الأمريكية والعراقية إلى تغيير إستراتيجية التعامل، وتعديل
الدستور وبناء سياسة أكثر شمولية.
وأوصت المجموعة الحكومتين الأمريكية والعراقية إلى
الاستماع إلى وجهة نظر العناصر المسلحة ووقف الممارسات
التي تضر بمصداقية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
ودعم شرعية تلك التنظيمات، وأضافت: ان سوء التصرف ينصب في
صالح تلك الجماعات.
وحذرت من أن الاستخدام الزائد للقوة وممارسة التعذيب
والعمليات التي توقع بضحايا من المدنيين والاعتماد على
الميليشيات الطائفية سيأتي على حساب أي مكاسب عسكرية.
ونصح التقرير الولايات المتحدة بمحاسبة الحكومة العراقية،
والتشديد على أن العلاقات ستعتمد على حل المليشيات ووقف
عمليات القتل السياسي واحترام حقوق الإنسان، والتوضيح
بإستمرار وعلى أعلى المستويات، أن موارد النفط العراقي ملك
للشعب العراقي دون سواه، وأنها ستبادر بالانسحاب العسكري
بمجرد تلقي طلباً من الحكومة العراقية.
واكد المتحدث الرسمي باسم القوات متعددة الجنسية في العراق
الجنرال ريك لينج ان المسلحين في العراق صعدوا من هجماتهم
في الاسابيع الاخيرة في العراق.
وقال لينج للصحافيين "لاحظنا خلال الاسابيع الاخيرة تصاعداً
بنسبة 15% في اصابات المدنيين وزيادة بنسبة ثلاثين بالمئة
في عدد الهجمات ضد القوات الامنية".
واضاف "لاحظنا ايضا ان المسلحين باتوا يستهدفون القوات
الامنية العراقية اكثر من استهدافهم لقوات التحالف".
متكي يطلب من بريطانيا سحب
قواتها من البصرة فوراً
بيروت /ا ف ب
طالب وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمس الجمعة من
بيروت بريطانيا بسحب قواتها "فورا" من البصرة ، مؤكدا ان
وجودها في هذه المنطقة ادى الى "زعزعة الوضع الامني".
وقال متكي للصحافيين اثر اجتماعه بنظيره اللبناني فوزي
صلوخ ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب بانسحاب
فوري للقوات البريطانية من البصرة".
واضاف ان "وجود القوات العسكرية البريطانية في البصرة ادى
الى زعزعة الوضع الامني وكانت له بعض الآثار السلبية
للتهديدات التي نالت من جنوب ايران".
وانتقد المسؤول الايراني تعامل القوات البريطانية "العنيف
مع بعض الفتيان في البصرة"، معتبرا انه مخالف "للمبادىء
الانسانية والاخلاقية" ويمثل "وجها آخر من وجوه نقض حقوق
الانسان بشكل سافر".
وكان الجيش البريطاني قد عبر الخميس عن تخوفه من تدهور
الوضع الامني في جنوب العراق في اعقاب قرار مجلس محافظة
البصرة تعليق العلاقات مع القوات البريطانية بعد اتهام
جنود بريطانيين بإساءة معاملة مدنيين عراقيين.
من جهة اخرى طالب متكي الحكومة العراقية الجديدة التي
سيشكلها ابراهيم الجعفري بالسعي لإنهاء الاحتلال الاميركي
"فورا".
وقال "ينبغي لها (الحكومة) ان تقوم بأمرين مهمين جدا
لمستقبل العراق ومصيره: اولا تصدي السلطات الامنية
العراقية للارهاب المتمادي وثانيا وضع حد فوري للاحتلال
الاميركي".
وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني اعتبر ان الاتهامات
الاميركية لايران "ليست الا من قبيل الكذبات الكبرى التي
ارادت ان تشوه الوجه السلمي للملف النووي".
واعرب عن اسفه لخضوع الدول الاوروبية للموقف الاميركي
|
