الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الأساس القانوني والاقتصادي للحصة التموينية

مكي محمد ردام
يدفعنا الاهتمام الشديد بموضوع الحصة التموينية عموماً، وشدة التصاقها بالدولة وأجهزتها وسياستها وفلسفتها، وقدرتها أو كفاءتها في الأداء العام بشكل خاص، للبحث عن العلاقة بين موضوع هذه الحصة والدولة .
فقد كان، وعند تشكل الدولة القديمة والحديثة على أساس إقليمي أو اثني أو وحدة التاريخ واللغة أو على إي أساس آخر . كانت
عوامل تمهد إلى وحدة المجتمع أو الشعب مع الدولة حيث يعد الأمن، والأمن الغذائي، من أهم هذه الأسس والعوامل في تشكل الدولة .
لذا يقدر السياسيون عادة قانون العلاقة الطردية ( بين تفاعل المجتمع وتماسكه بالدولة مع ضعف أو انعدام الأمن الغذائي ) أي أن زيادة ضوابط الأمن الغذائي يؤدي إلى زيادة و تفاعل وتماسك المجتمع مع الدولة والعكس هو العكس، ويعلم أهل السياسة أيضا وبغض النظر عن طبيعة وجوهر النظام السياسي أن تصدع وتفكك أو تراخي هذه العلاقة هي مقدمة إلى الانفصال الجزئي أو التام التي قد تصل حد السلبية أو المعارضة أو أي شكل آخر من أشكال أل -
Contra- . ضمن هذ السياق نحاول تذكر ما درسناه في تعليمنا الأولي من إن الأمن الغذائي هو احد شروط ومقومات تكوين إنشاء الدولة، لذا فحين تشعر الدولة، بأن خطراً ما يهدد الأمن الغذائي لسكانها فإنها تستنفر إمكانياتها لسد ومعالجة هذه الفجوة قبل استفحالها،إضافة،إلى إن موضوع التموين الغذائي هاجس شعبي. جماهيري يمس حياة الأغلبية الساحقة المحرومة،يستشعره في قمة السلطة فقط من يمثل ويصدق هذه الأغلبية في الوقت الذي يستخدم بالمناورة اولئك الذين دخلوا المعزل السياسي حديثاً، ممن تسنموا وضائفهم ومراكزهم الحكومية، بورقة يانصيب، لم يصدقوا هم أنفسهم إنها ستربح يوماً.
ليس المقصود من طرح موضوع الحصة على هذه الصفحة البحث عن نصوص قانونية، تؤكد مسؤولية الدولة في الغذاء والامن الغذائي أو ما يخول الدولة بالتخلي عن ركن أساسي كان يوماً، شرطاً جوهرياً من شروط إقامتها إلى جانب الشرط الأمني، وهذه أيضا دعوة لرجال القانون لسد هذه الثغرة، حتى وان تناولها الإخوة المختصون في مصر .
والمقصود بالأساس القانوني هنا هي الدوافع والمسوغات النظرية والمعتمدة من قبل النظام التي تخوله على اتخاذ قرار
وعادة ما يكون من قبل أعلى هيئة في سلطة الدولة والحكومة و باعتماد أسلوب تمكين أفراد المجتمع من الحصول على المواد الغذائية بطريقة تكفلها أجهزة الدولة. ولا يرتبط التموين الغذائي بشكل التقدم السياسي، الاجتماعي لبلد ما فهو يطبق في الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية ديمقراطية أم دكتاتورية وغيرها، وذلك لأهمية موضوع الغذاء بكينونة ووجود الدولة والخشية المشروعة من تصدع احد أركان العقد غير المبرم بين الدولة وشعبها0
لذا فأن الأنظمة والدول التي طبقت هذه التجربة، وسبقت العراق في هذا المضمار، لم تلجأ لاتخاذ قرار واضح بألالغاء والتقليص المباشر في كمية ونوع المواد الغذائية. المقررة. بل أصبح التقدم الاقتصادي الملموس بالكم والنوع وتحسن مؤشرات ومعدلات الرفاهية ألمقاسة في معدل الدخل الفردي وزيادة الإنتاج الإجمالي.
ان المتتبع في الأوساط الشعبية وأوساط المجتمع المدني الرسمية والإعلامية، في استبيان رأي واستطلاعات مختلفة لشرائح واسعة من المواطنين يستطيع أن يقدر ليس رغبة المواطنين، فحسب،ـ فهي ليست رغبة أصلا ـ كما ورد هذا في تعبير بعض الاستبيانات بل هي حاجة ملحة.
مما ينبغي أن تعالج على أعلى المستويات، وبشفافية، وعلمية تختلف عن تلك التي اتبعت عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن أسعار مشتقات منتجات النفط العراقي حين تبين للمواطن ضعف جهاز دولته في قبول املائات مؤسسات مالية كبيرة، تقترب أو تمس موضوع السيادة.
وحين نستقرئ ضمير الموازنة العامة من خلال أرقامها نستنتج إن أربعة أهداف من أعظم أهدافها الثمانية المعلنة وهي :-
1.    السيطرة على التضخم من 2007-2010 وبحدود 10%.
2.    تحقيق التوازن الاقتصادي بين مناطق مختلفة.
3.    زيادة معدل دخل الفرد 25%.
4.    تقليص حجم البطالة بعدد الوكلاء القائمين بتوزيع ونقل الحصة .
يمكن تحقيقها بواسطة موضوع الحصة التموينية، أو المساهمة الفاعلة في تحقيق هذه الأهداف وبالاستفادة (بدراسة خاصة، لا يسمح المجال الآن لتناولها) من تخصيصات مبالغ نظام الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة (شبكة الأمان الاجتماعي) التي تصل إلى 4,658 مليار دينار ولابد أن نشير هنا الى أن تقليص (الحصة التموينية) بالنسبة للأنظمة ذات الأداء الاقتصادي والسياسي المتمكن المتطور والذي يأخذ اتجاهاً متصاعداً واضحاً للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، لم تكن الدولة أو الحكومة أصلا بحاجة إلى التعرض به وفقا للقرار المرجح
إنما تتراجع أهمية موضوعة تموين المواطنين بالصيغة الرسمية بسبب توفر المواد الغذائية أو اي سلطة تعتمد البطاقة الرسمية التموينية بالمتناول وبالأسعار المستقرة وعدم تهافت وتدافع المجتمع المشمول بالتوزيع للمواد الغذائية للإقبال على تسلم حصته، يعطى دلالة ومؤشراً على الانتقال إلى حالة الرفاهية أو الاكتفاء والتكيف إلى آلية السوق الجديد.
بهذه الصورة تفكر الدولة بإلغاء أو تقليص مواد الحصة التموينية فقط عندما تصبح عبئاً على المواطنين، وعبئاً على الدولة لتحملها نفقات الأجهزة
الضخمة القائمة بعملية توفيرها وتوزيعها.
وعلى ما تقدم يمكن أن يدخل موضوع الحصة كأحد المعاملات ( المحددات ) الفنية التي تلعب دوراً في تشكيل وانسيابية الأداء القطاعي للاقتصاد الوطني، يضع مؤشر الحد الأدنى المقبول للتنمية الاجتماعية للبلد.
ونعتقد أن موضوع الحصة التموينية على الرغم من كونه موضوعاً اقتصادياً ويبحث ويعالج من صميم واقع الإصلاح الاقتصادي إلا انه وانطلاقاً من إن((الوجبة الغذائية الموازنة والكافية ينبغي أن تحتوي كمية محدودة من السعرات الحرارية والبروتينات المشتملة على مجموعة مكملة محددة من الأحماض الامينية الأساسية والفيتامينات والألياف والأملاح المعدنية)) ما يضع موضوع الحصة التموينية باستحقاق في دائرة اختصاص السلطات الصحية في البلد، فلو كان حضور هذه الجهات (القانونية والصحية) فعّالا لكان من المؤمل إن تكتمل حلقات مناقشة هذه الموضوعة المهمة في حياة المجتمع كما أشارت إلى ذلك طاولة المدى المستديرة في حلقتها الأولى ولما أقدمت الهيئات المالية والتخطيطية أن تكتفي بتخصيص 8345 مليار دينار (كنفقات للبطاقة التموينية واستيراد الوقود) في مبادرة غامضة لخلط الأوراق في دمج " البطاقة التموينية والوقود " لموازنة سنة 2006 في فقرة واحدة للهروب من مواجهة مسؤولية كبيرة تمس الأمن الغذائي للأغلبية المطلقة، وتحاشيا لتقارير المنظمة الدولية، بشأن الغذاء التي تشير إلى " أن الاحتياج إلى الغذاء هو الاحتياج الأكثر أولوية من إي احتياج آخر لذلك فان إشباع هذا الاحتياج هو الأسهل قياسا مع جميع الحاجات الأخرى. ويمثل عدم إشباع الحاجات الأولية أكثر مظاهر الفقر وضوحاً. فالفقر المطلق يوجد حيث ينعدم إشباع قسم كبير من الحاجات الأولية، وحين يشير الفقر النسبي إلى تباين مستوى إشباع الحاجات وأسلوب الحياة بين فئة الدخول العالية والواطئة وهذا التباين يمكن أن يوجد حتى في حالة إشباع الحاجات الأولية لفئة محدودية الدخل.


قراءة جديدة لمفهوم الاصلاح الاقتصادي
 

حسام الساموك

مابرحت اطراف عديدة محلية وعربية ودولية تنظر الى مصطلح الاصلاح الاقتصادي وفق مفهوم قاصر لايعبر الا عن مصالح فئة محددة، حين تعده الوسيلة التي ينبغي ان يتم التخلص فيها من هيمنة القطاع العام في اي مرفق اقتصادي عبر منهج الخصخصة دون أن تتقبل اية مرونة في مناقشة جدوى هذا الطرح، خاصة اذا ما استذكرنا ان مفهوم الاصلاح في اي توجه ينطلق اساساً من معالجة الخلل - أي خلل - في الاطار الديني او السياسي او الاجتماعي كما هو الاقتصادي، وبالتالي فان حالة الفساد او التلكؤ في مسيرة ما تعالج بمنهج الاصلاح الكفيل بتحقيق الاداء الأمين وصولاً الى بر الامان.
من هذا المنطلق نجد من الضرورة بمكان ان تواجه الدعوة القاصرة واحادية الجانب التي يتبناها تحديداً صندوق النقد الدولي والأطراف المنسجمة مع سياساته حين فرضت شروطها القاسية في خصخصة المشروعات الانتاجية تحت شعار الاصلاح الاقتصادي لتقوض البنى التحتية لإقتصادات عشرات الدول النامية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، وبشكل اكثر تحديداً في بلدان الاتحاد السوفيتي وما يعرف بالكتلة الاشتراكية سابقاً لتحيل مجتمعاتها وخلال اقل من عقدين من بلدان منتجة، بل مصدرة لانماط شتى من الصناعات والمحاصيل المختلفة الى اخرى تكاد تعيش على الكفاف عبر اقتصادات استهلاكية منهكة.
وحين نتوقف عند اهمية قراءة جديدة وواعية لمفهوم الاصلاح الاقتصادي، بما ينبغي ان يوفره من اليات فاعلة لتأشير حالات الخلل في اي من مشاريعنا الانتاجية وفي اي من حلقات القطاعين العام او الخاص، نلح على ضرورة وضع مفهوم اكثر وعياً يسهم في تأكيده القائمون على الشأن الاقتصادي في شتى قنوات اهتمامهم وصولاً الى تأشير السياسات الكفيلة بمراجعة جريئة لكل برامج ومناهج المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية بمختلف مرافقها لتحديد جدوى تواصل مسيرتها الانتاجية واولويات استئناف نشاطاتها، مع الرفض القاطع لكل الوصفات الجاهزة التي تسعى اطراف معينة للاخذ بها تحت ذريعة اهليتها للنهوض بواقعنا الاقتصادي والانتاجي، في حين لم تحقق تلك الوصفات اي قدر مما روجه له دعاتها في كل الساحات التي اعتمدتها.
ان ما يعزز دورة ماكنة الانتاج الوطني في كل حلقات العطاء ان تتوفر الثقة الكاملة بارادة قطاعاتنا المنتجة التي قدمت عبر كل المراحل اروع انماط الفعل الخلاق لا ان تعطل الوعود المزيفة التي قطعها مروجو احلام الرساميل الوافدة تطلعات جموع كوادرنا الفنية نحو استئناف مسيرة العمل لتعود منتجاتنا الوطنية في شتى تنوعها كي تديم متطلبات حياتنا اليومية في كل مفرداتها.
واذ نعود لقراءة مفهوم الاصلاح الاقتصادي من جديد فلا بد ان نلفظ عبر سياقاته ادوات الفساد والتلكؤ وكل معوقات التواصل، وتتعاضد كل المشروعات الانتاجية وعبر تنوعاتها: ما انضوى منها في مؤسسات القطاع العام او المختلط، وما توزع في فعاليات القطاع الخاص لتعبر عن اعتزازها الكبير برحلة عطاء قابلة تؤكد عراقية حشود العاملين الساعية لكسر شوكة الخمول وواقع البطالة المصطنعة، فيعود هدير المكائن ودفقات قلوب القائمين على ادارة تشغيلها لتتشكل اعظم خلية عمل معطاء ترسم اثارها على محيا جموع العراقيين.


دعوة المعنيين للأستثمار في بابل
 

بابل/ مكتب المدى

اهتمت الدول المتقدمة بالتخطيط العمراني لانه يمثل عصبا حيويا كاشفا عن الجدية في الاهتمام بالتطور المستقبلي لكل مدينة وعلاقة ذلك بالافاق الحضارية المتحركة ، ولذا تحتفظ كل مدينة من مدن العالم بتصاميم خاصة بها وذات عمر طويل ولمعرفة علاقة التخطيط العمراني والاستثمار والتطور سألت المدى الاستاذ المهندس علاء سلمان البكري مدير دائرة التخطيط في محافظة بابل وقال لنا :
لايمكن للمحافظة السيطرة على التطورات الحاصلة فيها بعيدا عن التخطيط العمراني والتصميم الاساسي للمدينة ولذا نجد علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياحة والثقافة وبين التخطيط الحضري ، ولايمكن للمدينة ان تتطور بمعزل عن التخطيط العلمي والتصميم الهندسي والحضاري ، لذا اتسعت مساحة التشوهات المكانية في بابل خصوصا في الاحياء الصناعية، حيث ابتدأ الافراد مشاريعهم بعيداً عن التشاور مع دائرتنا ذات الاختصاص المباشر في التشييد ضمن الحدود التصميمية للمحافظة .
واضاف المهندس البكري قائلاً:
من خلال جريدتكم اتوجه بالدعوة الى المستثمرين والصناعيين والتجار وغيرهم لمن يرغب في اقامة المشاريع التجارية والصناعية والسياحية مراجعة دائرتنا وعرض افكارهم وتصوراتهم حول الاستثمار ، ونحن على استعداد تام للتعاون معهم وتذليل كل الصعوبات والمشاكل ومساعدتهم في استحصال الموافقات الاصولية لبناء المشاريع من اجل حلة فيحاء داعياً دوائر المحافظة للتعاون مع التخطيط العمراني والاهتمام بالعمل التخطيطي ومعرفة طبيعة عمل التخطيط ودوره في الحياة واثره الايجابي على المدينة الجديدة، بما يساعد على تقديم خدمات افضل للمواطنين.


63 شركة تسعى للفوز بالتنقيب عن النفط باليمن
 

أعلن اليمن أمس الأول الخميس أن عدد شركات الطاقة الأجنبية الساعية للفوز بحقوق امتياز للتنقيب عن النفط والمشاركة في الإنتاج بالبلاد عبر مناقصة دولية ارتفع إلى 63 شركة.
وعزت وزارة النفط اليمنية زيادة الإقبال لانتعاش المناخ الاستثماري والاستقرار.
وكان باب تقديم الطلبات قد أغلق الأربعاء الماضي، وتشمل المناقصة 14 قطاعا في سبع محافظات.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في العروض نبيل القوسي إنه يتوقع الانتهاء من فرز الطلبات نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم بعدها تحديد الشركات المؤهلة أوليا تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتبقية لإتمام المناقصة.
ويسعى اليمن لزيادة إنتاجه النفطي البالغ نحو 450 ألف برميل يوميا.


في ظل الزيادة بمخزونات الدول المستهلكة الكبرى فنزويلا تطالب بخفض إنتاج أوبك من النفط
 

قال وزير الطاقة الفنزويلي إن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يزيد على الحد المطلوب بمقدار مليون برميل يوميا، ويجب على المنظمة أن تدرس تخفيض الإنتاج.
واقترح رفائيل راميريز تخفيض إنتاج أوبك بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان تقوم حاليا ببناء مخزوناتها.
وتجتمع أوبك في آذار لمناقشة سياستها الإنتاجية. وكانت قررت نهاية الشهر الماضي الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير عند 28 مليون برميل يوميا.
وقدرت المنظمة التي تزود العالم بأكثر من ثلث احتياجاته من النفط، أن الطلب على نفطها سيبلغ 28.49 مليون برميل يوميا الشهر الجاري بانخفاض 200 ألف برميل عن تقديرها الشهر الماضي.
وفي أسواق النفط ارتفع النفط الخام الأميركي الخفيف في عقود آذار 60 سنتا إلى 58.25 دولارا للبرميل، وقفز سعر عقود البنزين للشهر القادم في
سوق نيويورك إلى 1.414 دولار للغالون مرتفعا 2.92 سنت.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة