الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

منظمة التجارة العالميـــة والدول الناميــــــــة

د.ستار جبار البياتي

بداية يمكن القول، ان اية دولة في عالمنا المعاصر لا يمكنها ان تعيش بمعزل عما يجري في محيطها الاقليمي والدولي من متغيرات اقتصادية وسياسية، وذلك لان عملية التأثير بهذه المتغيرات امر وارد ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الاحوال.
هنا يمكن القول ايضا، ان تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية والترتيبات الجديدة في التجارة العالمية، قد ترتبت عليها -وسيترتب في المستقبل- اوضاع جديدة تتأثر بها جميع دول العالم، سواء كانت هذه الدول اعضاء في المنظمة المذكورة ام خارجها.
ومن اجل هذا يكون من المهم ان تتعرف جميع الدول على محتوى هذه الاتفاقيات، وان تتبين طبيعة ما سوف تتركه من آثار- سلبية كانت ام ايجابية- على اقتصاداتها، حتى يكون باستطاعة هذه الدول ترتيب اوضاعها ومراجعة سياساتها الداخلية والخارجية للاستفادة مما قد يتيحه النظام الجديد للتجارة العالمية من فرص، ولتفادي ما قد ينتج عنه من اضرار.
في هذا المجال، يصح التأكيد هنا على الدول النامية بشكل عام والعربية منها بشكل خاص، نظرا لمعاناتها من امرين: اولهما، ضعف موقعها في النظام الراهن للتجارة العالمية، وثانيهما، تخلف هذه الدول وعدم قدرتها على الانطلاق على طريق التنمية، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن لهذه الدول ان تأخذ موقعها على الخريطة الاقتصادية الدولية في ظل سيطرة الاقوياء على النظام الاقتصادي -ومنه التجاري- الدولي؟
ان مشروعية هذا السؤال مستمدة من طبيعة التحولات التي حصلت في النظام التجاري العالمي منذ قيام الجات (الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة) عام 1948، حتى قيام منظمة التجارة العالمية عام 1994، فمثلما ظهرت الجات في اطار قيام الدول الصناعية باعادة ترتيب الاوضاع الاقتصادية للعالم على اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية وفي ظل نظام القطبية الثنائية، كانت الدعوة الى انشاء منظمة التجارة العالمية من اجل اعادة هندسة مساحات العالم الاقتصادية مرة اخرى، انطلاقا من حرص الدول ذاتها على استمرار سيطرتها على الاسواق من خلال احتوائها النظام الاقتصادي العالمي ولكن في ظل نظام سياسي دولي احادي القطبية.
ولا يخفى هنا، الترابط
الواضح بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) الذي يتيح لهذه المنظمات احكام السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي، ولا ريب في ان هذه المنظمة القديمة - الجديدة، اقتصادية المظهر، سياسية الجوهر، وما ابعادها الاقتصادية والسياسية الا وجهان لعملة واحدة، وهي تعبير واقعي لوجهة نظر القوى الكبرى في زيادة الغنى والثراء على حساب الملايين الذين يعانون الفقر والجوع في الدول النامية.
لذلك فأن الاتفاق الذي افضى الى قيام هذه المنظمة، انما هو اتفاق الاقوياء الذين يعملون دائما على ترسيخ تبعية الدول النامية التي يتوجب عليها استيعاب ما يصدر اليها من الاغنياء، حيث سيتطلب منها فتح المزيد من اسواقها وحدودها امام الاستثمار والتسويق، والخدمات والسلع الزراعية والصناعية والاوروبية والامريكية، وتعرضها الى المزيد من الضغوط الاقتصادية والتدخل الاقتصادي الخارجي، وقد ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) على لسان محررها (لورنس انفراسيا)، حالة الدول النامية عشية التوقيع على اتفاق المنظمة على النحو الاتي:
(لقد كانوا على مدى اسابيع ينتظرون في الخارج ويرقبون ما يجري في الداخل، في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون الامريكيون والاوروبيون بشأن من يحصل على أي جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية، فقد كانت الدول النامية تستغرب ما بقي لها).
من جانب آخر، جاءت العولمة-التي وضعت آليات تنفيذها مسبقا- لتمثل من وجهة نظر اقتصادنا عمليه كبرى لتفكيك واعادة ترتيب العالم اقتصاديا، لذلك لا نستغرب ان تكون منظمة التجارة العالمية التي تعتبر احدى آليات العولمة، هي الاطار الفكري او المؤسسي لها، ومن اجل هذا لا غرابة في ان تتجه الكثير من الدول النامية نحو ما يعرف بالاصلاح الاقتصادي ولو كان هذا الاصلاح ذاتيا فلا مشكلة فيه، بيد انه صار اليوم يفرض من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل تكييف اقتصادات هذه الدول كي تتماشى مع طبيعة الاقتصاد العالمي المهيمن على العالم في ظل ظروف ومتغيرات استغلتها الولايات المتحدة لمصلحتها من اجل الاستحواذ والسيطرة على النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين، وفي هذا تقول (مادلين اولبرايت): (ان احد الاهداف الكبرى لحكومتنا هو التحقق من ان المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة سيمكن لها ان تمتد على المستوى الكوني).
في ضوء ذلك، فان المساواة بين الاقوياء والضعفاء امام القانون قد لا تتحقق على النحو المأمول، او لا تتحقق ابداً، في ظل النظام الاقتصادي العالمي الذي صار يخضع الى درجة اقوى من الاشراف عليه من خلال تعاون منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الدولية المعروفة لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد، لا سيما ان هذا الامر منصوص عليه صراحة في اعلان مراكش، فضلا عن اعتباره احدى وظائف المنظمة بمقتضى المادة (3) من اتفاقية انشائها، وهذه من النقاط المقلقة للكثير من الدول النامية، التي تعاني ضغوطا فوق طاقتها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.


بحضور شخصيات اقتصادية عربية وبمشاركة المدى .. الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة تعقد مؤتمراً عن الاقتصاد العراقي وتطوره

البصرة/عبد الحسين الغراوي

تعقد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة تحت شعار (نحو اقتصاد عراقي متطور ومزدهر) اوسع مؤتمر اقتصادي حول الاقتصاد العراقي وتطويره.
وذكر مصدر في الكلية ان المؤتمر يعقد لمناسبة الاحتفال بالذكرى (42) عاما على تأسيس جامعة البصرة كصرح علمي وثقافي يطل على منطقة الخليج العربي.
واضاف المصدر: ان المؤتمر يعقد للفترة من 1-3/4/2006 وقد وجهت دعوات الى شخصيات عربية واكاديمية في الوطن العربي.
واشار الى ان مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون ستشارك في المؤتمر وستقيم على هامشه طاولة مستديرة يشارك فيها باحثون اقتصاديون من بغداد فضلا عن هيئة قسم الاقتصاد في الصحيفة لإبراز الجوانب والمعالجات التي تهم الاقتصاد العراقي وتساهم في تطويره.. وأفاد المصدر: ان محاور المؤتمر ستتناول الجوانب الاقتصادية والادارية والمحاسبية والخصخصة والاسواق المالية ومستقبل الاقتصاد العراقي. مؤكدا ان اكثر من (30) بحثا اقتصاديا رصينا ستتم مناقشتها في المؤتمر على مدى ايامه الثلاثة.


اليوم تلتئم طاولة المدى في قراءتها: البطاقة التموينية.. الواقع والمستقبل

حسام الساموك

تستقبل طاولة المدى المستديرة هذا اليوم حشدا آخر من المعنيين بالشأن الاقتصادي وبشتى قنوات اهتمامهم لاحياء الجلسة الثانية من الطاولة التي ستتعرض لموضوعة (البطاقة التموينية: الواقع والمستقبل) في ظل التجاذبات المختلفة التي تطرقت لإشكالية البطاقة التموينية حين يسعى فريق لاعتبارها مظهرا من مظاهر توزيع الثروة الوطنية، في الوقت الذي يصر فريق آخر على انها تعبير صارخ عن تكبيل نزوع العراقيين نحو تطوير قدراتهم وامكاناتهم من خلال توفير سلة غذاء تسد امامهم النزوع لاستثمار جهودهم، بينما يعتقد طرف ثالث بامكانية توفير بدائل موضوعية لاليات تهيئة سلة الغذاء قد تكون اكثر فائدة وربما انصافا من مشروع الحماية الاجتماعية المنتظر.
ولعل من دواعي غبطتنا ان تتوزع توجيهات (طاولة اليوم) لتعكس فقاعات متنوعة تهيأ لها الباحثون انسجاما مع متطلبات اتاحة المجال للتحاور والتلاقح الفكري بما يحقق تصورا اكثر ملاءمة لمتطلبات حياتنا الجديدة، وربما اكثر انصافا لجموع المعوزين في عراقنا العزيز، متجاوزين قدر الامكان الوصفات الجاهزة التي تسعى اطراف لاعتمادها بقسرية مفضوحة.
وفي هذا الصدد نتمنى ان تكون الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات قائمة على تنفيذ اليات البطاقة وسلة غذائها المتعثرة قد استجابت لدعوتنا كي تجاذبنا كل اشكالاتها وطروحاتها لنخرج بما يلبي متطلبات واقعنا الاقتصادي والمعيشي، حين اشرنا في جلستنا السابقة غيابها عن تلك الفعالية الطموحة.
اننا نتطلع بحق الى ان تكون الطاولة المستديرة ملتقى فعالا يحتوي بكل حرص وتفان الآراء والافكار الساعية لقراءة مسيرتنا الاقتصادية وتقويمها بما يعزز نهوضها وتجاوزها ازمتها الراهنة ويعمق اداءها وينمي برامجها ليستعيد عراقنا الجريح عافيته وتستأنف مسيرته نحو اعز أمانينا الوطنية.
ومع تفاعل تلك التداولات، نسعى بلهف مشروع لتطوير مفردات هذا المنتدى الرحب لتغدو (طاولة المدى) التقليد الدؤوب الذي يؤكد ضرورة حضور اراء المختصين والباحثين والاكاديميين في كل سوح صنع القرار، ليكون أي تشريع او اجراء في هذا الشأن نتاج عطاء تلك النخبة، بما يلبي مصالح جموع العراقيين ويعزز اداء اقتصادنا الوطني وكل ما يغني برامج النهوض ويغني مسيرة التنمية.
وكلنا امل، ان طاولة اليوم، بأوراق العمل المعدة لادائها والمداخلات والمناقشات التي تتضمنها، ستشكل إضافات اخرى في طريق ارساء هذا التقليد الفتي، فيما يتصاعد عدد الباحثين والمشاركين فيها من المهتمين بهمنا الاقتصادي الراهن ليضفي مسحة من التواصل والدأب على تفعيل تلك الممارسة بما يخدم تطلعاتنا جميعا.


زيادة اجور النقل.. حل ام مشكلة؟

دلير الجاف
كلمة (واصل) هذه المفردة الانيقة التي بدأ ينحصر تداولها بين الاصدقاء والمعارف في سيارات النقل العام وبعيدا عن تعريف هذه الكلمة واضحة المعنى الا انها لم تصمد امام ارتفاع اجور النقل، فمن ضمن مسلسل الازمات غير المنتهية التي تعود المواطن مضطرا لاستقبالها ظاهرة ارتفاع اجور النقل التي اثقلت كاهل الكثيرين. هذه الزيادة اصبحت بشكل متوالية هندسية او ربما عددية اضافت عبئا كبيرا لاصحاب الدخل المحدود اذ اصبحوا مرغمين على الرضوخ الى القرارات الفردية والمزاجية لاصحاب سيارات التاكسي والكيا او غيرها من وسائط النقل وعلى حد سواء وحسب ما يحدد اصحاب هذه السيارات الاجرة متذرعين بمختلف الحجج التي لا يملك المواطن -مضطراً- غير القبول بها فما مسببات هذه الظاهرة؟..
يقول فاضل سوادة وهو صاحب سيارة كيا: ان ارتفاع اسعار الوقود هو السبب الرئيس وراء ارتفاع اجور النقل اذ اصبح من الصعب جدا التزود بالوقود من داخل محطات التعبئة لاسباب كثيرة لذا يضطر صاحب السيارة لشراء الوقود باسعار تجارية مما انعكس على اجور النقل ويعزو آخرون اسباب هذه الزيادة اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود الى كثرة الزحامات في العديد من الشوارع الرئيسة حيث يقول سرمد العوادي صاحب سيارة تعمل على خط (بياع-الباب الشرقي) ان المسافة
بين البياع والباب الشرقي في الكثير من الاحيان تستغرق اكثر من ساعة ونصف في ظل الزحامات والاختناقات المرورية ومقابل هذا الوقت والوقود المهدور لا بد من زيادة الاجرة ليتحقق التوازن بين نفقات وايرادات اصحاب هذه السيارات اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود والزحامات فان ارتفاع اسعار المواد الاحتياطية وغلاء اجرة التصليح يعد من الاسباب المهمة التي يتذرع بها اصحاب سيارات الاجرة لزيادة اجورهم وامام هذا الثالوث المتمثل في الوقود، الزحامات، ارتفاع اسعار المواد الاحتياطية لا يجد صاحب سيارة الاجرة غير زيادة اجرته اذ يمثل الحل الوحيد الذي يملكه هؤلاء حسب زعمهم لتحقيق دخل مادي يوازي هذه النفقات لكن بالمقابل من سينصف المواطن المسكين الذي وجد نفسه المتضرر الوحيد؟ فالمواطن وتحديدا الكاسب لم يكن مستفيدا من زيادة اسعار الوقود والمواد الاحتياطية ولم يكن سببا للزحامات المرورية فأكثر المواطنين سواء كانوا كسبة ام طلبة ام عمالا ام موظفين ام غيرهم من فئات المجتمع ممن لا يملكون واسطة نقل اصبحوا السندان الذي يتحمل طرقات الاجراءات الاخيرة بعد ان تحملوا اعباء الديكتاتورية حيث يصف هؤلاء ان هذا الارتفاع في الاجور يعود الى طمع وجشع بعض اصحاب سيارات الاجرة الذين ينتظرون الفرص لاستغلال المواطن فارتفاع اسعار الوقود وغيرها من الاسباب سابقة الذكر كانت توفر لاصحاب هذه السيارات وكما يقول محمد عبدالله (طالب جامعي) ان الدليل على جشع اصحاب سيارات الاجرة هو عدم الرجوع الى الاسعار السابقة بعد مرور ازمات الوقود التي كانت الحجة الرئيسة التي يتذرع بها اصحاب سيارات الاجرة.
وكما يبدو فأن الزيادة في الاجور لا تخضع الى قاعدة المد والجزر أي الارتفاع والانخفاض لكن الزيادة وحدها هي المفهوم الذي يعرفه هؤلاء اضافة الى ان هذه الزيادة في الاجور كما يعتقد الكثير من المواطنين المتضررين ومنهم ثائر لفتة وهو عامل في احد المحال التجارية لا تتناسب مع زيادة اسعار الوقود فقد تجاوزت نسبة الزيادة حاجز الضعف فعلى سبيل المثال تجاوزت اجرة النقل لسيارات (الكيا) من منطقة الدورة الى الباب الشرقي اكثر من 750 ديناراً، في حين كانت لا تتجاوز 250 ديناراً ولهذا يضطر ثائر لدفع أكثر من نصف راتبه الشهري لتغطية نفقات النقل ويقول الكثير من المواطنين الذين ارهقتهم هذه الزيادة ان السبب الرئيس لهذه المشكلة هو غياب دور الهيئة العامة للنقل العام والخاص التي كانت المدافع الوحيد عن حق المواطن في هذه المواجهة غير المتكافئة بين صاحب سيارة الاجرة والمواطن وحين سألنا عن موظفي هيئة النقل في مرآب البياع لم نجد لهم أي أثر ولهذا اصبح المواطن فريسة سهلة لاصحاب سيارات الاجرة، ومما تجدر الاشارة اليه ان زيادة اجور النقل قد انعكست بشكل واضح وكبير على زيادة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والبضائع اذ اضطر اصحاب هذه المواد للبيع باسعار جديدة بذريعة ارتفاع اجور نقل هذه المواد.


الإمارات تستثمر 6 مليارت دولار في إنشاء مصهر للألومنيوم
 

دبي/الوكالات
ذكرت شركة ألومنيوم دبي المحدودة (دوبال) إنها وقعت اتفاقا لبناء مجمع لصهر الألومنيوم بتكلفة قدرها ستة مليارات دولار وبطاقة 1.2 مليون طن سنويا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله كلبان إن المشروع المشترك مع ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي (مبادلة) سينشئ أكبر مجمع صهر في العالم مضيفا أن تشغيل المرحلة الأولى من المجمع الذي ستكون ملكيته مناصفة سيبدأ عم 2010.
وشركة دوبال مملوكة بالكامل لحكومة دبي, وتعد العلامة الصناعية الأبرز في الإمارات في قطاع الصناعات الأساسية, وتقوم بإنتاج 530 ألف طن سنويا. وتصدر الشركة منتجات الألومنيوم الراقية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة إلى 44 دولة حول العالم.
وتتمثل أسواقها الرئيسية في مناطق الشرق الأقصى وأوروبا ومنطقة دول الآسيان والشرق الأوسط ومنطقتي دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأميركا الشمالية. وتسهم دوبال أيضا بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي لدبي.


(شل) توقف تحميل النفط من منصة نيجيرية
 

أبوجا/الوكالات
أوقفت شركة رويال داتش شل عمليات التحميل من مرفأ فوركادوس بنيجيريا وطاقته 380 ألف برميل يوميا بعد أن قصف مهاجمون منصة تحميل النفط.
وقال مصدر رفيع في وزارة النفط النيجيرية إن الشركة مازالت تحاول الوقوف على الأضرار التي لحقت بالمنصة التي تقع على بعد خمسة كيلومترات قبالة البحر لكنها بدأت بالفعل إغلاق حقول النفط في المنطقة التي تغذي المرفأ.
وكانت شل أعادت إنتاجها وصادراتها النفطية إلى مستواها الطبيعي في نيجيريا في 7 /كانون الثاني الماضي بعد أكثر من 15 يوما من انفجار في خط أنابيب دلتا نهر النيجر.
وخسرت الشركة 180 ألف برميل يوميا, أي أكثر من 7% من إنتاجها اليومي في نيجيريا أول منتج أفريقي للنفط وسادس مصدر عالمي. ويبلغ حجم الصادرات النيجيرية 2.5 مليون برميل يوميا.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة