الائتلاف يردّ خلال يومين على مطالبة الكردستانية والعراقية والتوافق بالعدول عن ترشيح الجعفري

بغداد- انقرة / المدى
على خلفية الازمة السياسية التي فجرتها زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور ابراهيم الجعفري الى تركيا، اشتدت التفاعلات السياسية بين مختلف الاطراف، خصوصا بعد تسرب انباء من الجانب التركي حول الامور التي جرت مناقشتها في هذه الزيارة التي قوبلت باعتراضات كان ابرزها البيان الذي اصدره مكتب رئيس الجمهورية، كما اثارت الزيارة ردود افعال اخرى معترضة داخل الجانب التركي، وكان من اشد الانتقادات الصحفية التي تعرض لها رئيس الوزراء التركي ما نشرته صحيفة ( بو جون) التركية التي رأت في هذه الزيارة وزيارة وفد حماس الى تركيا ابتعادا عن مساعي الدولة التركية للارتباط بالمحيط الاوربي، داعية تركيا الى " ان لا تحرق مستقبلها السياسي في المنطقة من خلال الحسابات الخاطئة".

وفي بغداد كانت تصريحات السياسيين العراقيين يومي امس وامس الاول تتركز على التاكيد على توضيح وجهات نظرهم حول مبررات الاعتراض والسعي للوصول الى مخرج يضمن للعملية السياسية ان تتوافق على حكومة وحدة وطنية تأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي دون اهمال الاستحقاق الوطني.
فقد طالب رؤساء قوائم التحالف الكردستاني والعراقية الوطنية وجبهة التوافق في رسائل موجهة الى رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد باعادة النظر في مرشح القائمة لمنصب رئيس الوزراء كونه لا يحظى باغلبية برلمانية وان القوائم الثلاث ترى ان قيادة البلاد بنفس الشخصيات التي مارست المسؤولية في السابق قد تقود العراق الى تعقيدات تؤثر على استقرار البلاد حسب الرسائل.
ووجه السيد جلال طالباني بصفته رئيس قائمة التحالف الكردستاني رسالة الى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم دعاه فيها الى اعادة النظر في اختيار القائمة لمرشح منصب رئاسة الوزراء موضحا ان الحاجة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحتم اختيار شخصية وطنية تستند الى غالبية برلمانية مؤكدا حرص القائمة على العلاقة النضالية بين القائمتين.
ومن جهته عبر رئيس القائمة العراقية الوطنية الدكتور اياد علاوي في رسالة وجهها الى سماحة السيد الحكيم عن قناعة القائمة العراقية بضرورة ان يكون المرشح لمنصب رئاسة الوزراء (متمتعا بالوطنية والمهنية العالية اضافة الى الرؤية السياسية الواضحة وهو امر يحتاج من الائتلاف ان تعيد النظر بمرشحها كي يحظى بموافقة الاغلبية) .
كما وجهت قائمة التوافق العراقية رسالة مماثلة الى سماحة السيد عبد العزيز الحكيم معبرة عن (احترامها لاختيار الائتلاف لشخصية رئيس الوزراء كون ذلك من الاستحقاقات الانتخابية الا انها تحتفظ لنفسها بحق ابداء الرأي في الشخصية المختارة وهي بدورها لاتستطيع تأييد اعادة ترشيح السيد الجعفري لمنصب رئيس الوزراء وتتمنى على الاخوة في الائتلاف اعادة النظر في مرشحها كي يحصل على القبول في البرلمان).
(نصوص الرسائل الموجهة الى الائتلاف من القوائم الثلاثة ص3). ازاء ذلك اكد عضو قائمة الائتلاف رضا جواد تقي ان المشاورات مازالت مستمرة داخل القائمة لدراسة الطلبات المقدمة من القوائم الاخرى.
وقال تقي في اتصال هاتفي مع (المدى) ان الائتلاف سيرد بشكل رسمي على الطلبات خلال اليومين المقبلين.
وكان المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية ظافر العاني قد دعا الائتلاف العراقي الموحد الى التخلي عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لتجنب حصول ازمة سياسية في البلاد.
وقال العاني: "نأمل ان يتمعن الاخوة في الائتلاف في قرارهم ترشيح الجعفري (...) ونعتقد انهم في النهاية سيفهمون وجهات نظرنا وسيتعاطون بايجابية لانه بغير ذلك سوف تكون فرص الجعفري في مجلس النواب ضعيفة للغاية".
واضاف "يجب ان يراعوا اننا في العملية السياسية شركاء فليس من مصلحتنا جميعا ان نصل الى حدود ازمة سياسية او نختلق ازمة سياسية لقضايا حزبية او شخصية".
وعبر عن ثقته بأن "الاخوة في الائتلاف سيغلبون العامل الوطني على اي عامل اخر خصوصا ان في الائتلاف شخصيات مؤهلة وقديرة بان تقوم بدور اكثر بكثير بما قام به الجعفري".
الا ان جواد المالكي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد والرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري قال "لا مانع ان نناقش كل المسائل في ظل اجواء صريحة على قاعدة المصلحة الوطنية لكن الاساليب تبقى لها درجة كبيرة من الاشكال".
لكنه اضاف "نتمنى منهم مراجعة هذا الموقف لان البقاء على هذا الموقف يعني ان اجواء الحوار واجواء التفاهم ربما تصاب بنوع من النكسة في هذا الزمن الحساس".
ورأى ان "التمسك بمثل هذا الموقف قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة لان الاجراءات المعتمدة في الدستور لتشكيل الحكومة سوف لن تعطي لاحد من الفرقاء والشركاء السياسيين القدرة على تشكيل (حكومة)".
وحذر من ان ذلك سيسبب "تأخيرا (...) له ضريبة كبيرة في ظل التحدي الارهابي والامني".
كما اعتبر سلام المالكي عضو الائتلاف العراقي الموحد ان "هذا الامر داخلي ويخص الائتلاف ولا يسمح لاي كتلة كانت بالتدخل في هذا القرار والطلب بتغيير اسم مرشحنا".
واضاف ان "الائتلاف اتخذ هذا القرار وهو عائد له"، معتبرا ان "هذا الموضوع لايستحق النقاش في حال تم عرضه علينا".
وقال رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي في اتصال هاتفي مع (المدى) ان جبهة التوافق لا تؤيد ترشيح الجعفري معللا ذلك بفشل الحكومة الحالية في ادارة الدولة وتحقيق الامن ومعالجة المشاكل التي مرت بالبلاد وعجزها عن معالجة البنى التحتية.
واشار الدليمي الى انه يطمح وقائمته برئيس وزراء قادر على ادارة البلاد ويقدم برنامجاً لصالح العراق وليس لغيره.
من جانبه قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعضو القائمة العراقية حميد مجيد موسى ان ازمة رئاسة الجعفري للحكومة ليست جديدة وانما كانت هناك ملاحظات انتقادية جدية على اداء حكومته وعدم قدرتها على التنسيق مع اركان الحكم كمجلس الرئاسة والجمعية الوطنية.
ودعا موسى الى حكومة جديدة بمنهجية جديدة برئاسة شخص يتمتع بالقدرة على العمل مع الاطراف الاخرى.
وشدد على ان من حق كل القوائم الفائزة في الانتخابات وفئات الشعب كافة ان تبدي رأيها بأي مرشح وسياسته ونهجه ولها ان تقترح ما تراه نافعاً للبلد.
واضاف في اتصال هاتفي مع (المدى) ان العملية السياسية تمر بظروف عصيبة وتعقيدات كثيرة افرزت حساسيات جديدة ومنها ازمة الثقة وتعطيل الحوار المباشر حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي تطور لاحق زار وفد من لائحة الائتلاف العراقي الموحد أمس السبت المرجع الديني اية الله علي السيستاني في منزله بالنجف.
وقال علي الاديب عضو الائتلاف ان "سماحته يهمه ان يكون الائتلاف قوياً ومتراصاً ومتماسكاً لكي يؤدي الهدف الذي شكل من اجله خصوصا في الظروف الحالية".
واضاف "عرضنا كل الامور عليه ولكنه كما هو معروف لا يتدخل في تفاصيل ومسائل انما اوصى بضرورة الالتزام بوحدة وقرارات الائتلاف".
وتابع الاديب "لا اعتقد ان هناك من يهدد الائتلاف من الداخل ولا اعتقد ان التهديدات من الخارج يمكنها ان تضعف تماسك الائتلاف".
وقال "نحن نريد حوارا ايجابيا مع كل الكتل والشخصيات المختلفة من اجل الوصول الى كل ما يتمناه الجميع".

طالباني: علاقتنا التاريخية بالائتلاف مصيرية ولاتتأثر بتباين وجهات النظر
 

بغداد / المدى
اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس السبت انه من المفترض ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاولى خلال اسبوع.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب "كان يفترض عقد الجلسة بعد اسبوعين من اعلان نتائج الانتخابات لكننا مددنا اسبوعين فقط وفقا للقانون".
واضاف "ان (الهيئة الرئاسية) ستدعو اعضاء البرلمان للاجتماع اليوم"، مشيرا الى انه يتباحث مع نائبيه عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور في المسألة.
وبحسب الدستور، يفترض ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان بعد اسبوعين من اعلان نتائج الانتخابات الرسمية المصادق عليها التي تم اعلانها في العاشر من الشهر الماضي.
وفي حال لم تعقد الجلسة لاي سبب من الاسباب، يمكن تأجيل انعقادها لاسبوعين اخرين.
من جانبه، اكد حسين الشهرستاني عضو مجلس النواب عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ان "الجلسة الاولى سيترأسها عدنان الباجه جي (82 عاما) عن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، باعتباره اكبر اعضاء مجلس النواب الـ 275 سنا".
واوضح الشهرستاني انه "بعد عقد الجلسة الاولى سيتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس".
وأوضح الرئيس طالباني ان عملية تشكيل الحكومة المقبلة تحتاج الى وقت كاف ، والى تبادل للاراء بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الماضية ، وان الجريمة النكراء التي حدثت في سامراء اخرت تشكيل الحكومة، والانعكاسات السلبية وغير الصحيحة التي حدثت بعد الحادثة هي الاخرى ادت الى عرقلة مسار المحادثات بين الاطراف السياسية، بعد ان كانت تسير بشكل جيد بين جميع الاطراف المتحاورة.
واعتبر طالباني الازمة الحاصلة بين التحالف والائتلاف مسالة داخلية قائلا "ان علاقاتها التأريخية تمتد الى اكثر من ربع قرن وهي علاقات مقدسة ومحترمة من جانبنا ونسعى الى تعزيزها وان الخلافات التي تظهر احيانا بيننا لا تؤثر على هذه التحالفات المصيرية ".
واتهم الرئيس طالباني ابو مصعب الزرقاوي بالعمل على تاجيج الخلافات بين الطوائف العراقية وبالتالي قيام حرب اهلية في البلاد من خلال مخطط يستهدف الطائفتين الرئيسيتين في العراق، داعيا كل العراقيين الى ترك حمل السلاح في هذه الفترة وذلك لان مصلحة الوطن العليا ومصلحتهم ليست في مقاتلة القوات الاميركية والعراقية انما في الاشتراك في المسيرة الديمقراطية مستثنيا (الزرقاويين، والتكفيريين ) من هذه الدعوة قائلا "نتمنى من ابناء شعبنا ان يتمعنوا في المواقف والظروف الحالية وان يدركوا اهمية الوحدة الوطنية والمخاطر الناجمة عن اثارة الفتنة الطائفية.
ووصف الرئيس طالباني تهديد احد اعضاء حزب الفضيلة الاسلامي الصادر امس الاول بقطع امدادات النفط الصادرة من البصرة وعدم وصولها الى الشمال بانه (نكتة) قائلا "نحن لسنا بحاجة الى النفط (في اشارة منه الى نفط الجنوب) فالنفط الموجود في كردستان ضعف ما موجود في البصرة ، وهذا التهديد عبارة عن مزحة ليس الا ".
وعن المباحثات المستمرة بين قادة الكتل السياسية بين طالباني بان هذه المباحثات جرت حول ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في العراق ، و ترجيح كفة الحل السياسي كبديل عن الحل العسكري في البلاد مع العراقييين الذين يحملون السلاح ، وضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وتشكيل قوات الامن العراقية ليس على اساس حزبي او طائفي ، مؤكدا استعداد كافة القوى للمساعدة في هذا المجال.
وكان حزب الفضيلة العضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد قد هدد الجمعة "بقطع خيرات الجنوب عن الشمال"، في اشارة الى النفط اذا واصلت بعض الاطراف عرقلة العملية السياسية في العراق.

(سنتي في العراق) .. تنشره المدى في حلقات يومية
 

كتاب بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق (سنتي في العراق)
 

الحلقة السادسة عشرة ص8

بدأت اعمالها برعاية الاسد .. الاصلاحات السياسية والديمقراطية في قمة الاحزاب العربية بسوريا
 

دمشق / ا ف ب
بدأت أمس السبت في دمشق برعاية الرئيس السوري بشار الاسد اعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام للاحزاب العربية التي تنعقد تحت عنوان "نصرة سوريا ولبنان" بحضور ممثلين عن 110 احزاب عربية من 16 دولة.
ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة ايام ثلاث اوراق عمل حول مستقبل الصراع العربي-الاسرائيلي ونصرة لبنان وسوريا والاصلاح الداخلي والديموقراطية في الدول العربية.
وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية ان اللقاء سيناقش تقارير لجان المؤتمر حول "السياسة والاصلاح والديموقراطية والمرأة والشباب والاعلام ونصرة سوريا ولبنان" بالاضافة الى التقرير المالي والاداري وتقرير لجنة التطوير.
وقالت الصحيفة ان اجتماع الاحزاب العربية في دمشق يعقد "ليؤكد خياراته الوطنية والقومية وليعلن الولاء للوطن العربي الكبير ولنهج التصدي والممانعة والصمود والمقاومة".
واشارت الصحيفة الى ان "قمة دمشق" اليوم تعتبر "دليل عافية للمشروع العربي في وقت يتداعى فيه المشروع الاميركي-الصهيوني ويصاب بالنكسات والهزائم من بلاد الرافدين الى سهول فلسطين وصولا الى لبنان".

أكد ان التحقيق مستمر في قضية فرق الموت .. وزير الداخلية: الميليشيات في طريقها الى الحل والاندماج بمؤسسات الدولة
 

بغداد / طامي المجمعي
اكد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي أمس ان الميليشيات المسلحة في طريقها الى الحل والاندماج في مؤسسات ودوائر الدولة، مشدداً على انها لم تمثل خطراً حقيقياً على العراق.
وقال الزبيدي في مؤتمر صحفي أمس ان "موضوع الميليشيات المسلحة مسيطر عليه سيطرة كاملة، ولا يوجد اي تخوف منه لان القوات العراقية متماسكة والتنسيق في ما بينها على احسن ما يكون".
واضاف "فليطمئن العراقيون والعرب والمسلمون في كل مكان، فقواتنا تسيطر على الوضع في العراق".
وحول مصير هذه الميليشيات، اوضح الزبيدي ان "هناك قرارا سابقا صدر في زمن بول بريمر ينص على حل الميليشيات".
واضاف "انا رئيس لجنة دمج عناصر الميليشيات في مؤسسات الدولة، فمن تجاوزت اعمارهم 50 عاما سيحالون على التقاعد اما الذين يبلغون من العمر اقل من 50 وممن يمتلكون مهنا في مجالات الصحة او النقل او الصناعة او التجارة فسيتم تشغيلهم في كل الوزارات".
وتابع "اما القسم الاخر من الشباب فهم قليلون ونحن مستعدون لقبول عدد محدد منهم سنويا في قوات الحدود والشرطة والنجدة حيث سيتم توزيعهم على مناطق مختلفة حتى لا يكونوا في مكان واحد".
واشار الى ان الدولة ستدفع راتبا تقاعديا لورثة الشهداء منهم.
واكد الزبيدي ان "الجيش العراقي مسلح اليوم باسلحة ثقيلة وان منتسبي الداخلية وصل عددهم الى 180 الف مقاتل مدرب ومجهز وهذا يبشر بالخير لذا لا خوف من الميليشيات".
وحول اعمال العنف التي تلت الاعتداء على مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام في سامراء في 22 شباط، قال ان "المشكلة لم تكن من الميليشيات بل من قبل اناس مغرضين تحركوا في هذه الاتجاهات".
وبشان موضوعة فرق الموت اشار الزبيدي الى ان الداخلية شكلت لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في القضية المذكورة، موضحاً ان اللجنة ضمت وكلاء الاستخبارات والشرطة والقانونية في الداخلية.
وقال الزبيدي "زارت اللجنة معتقل ابو غريب والتقت بالمعتقلين الاربعة المتهمين في القضية والتابعين لوزارة الداخلية، وحققت معهم لمدة 9 ساعات وعرضت عليهم عدداً من الادلة المتوفرة لها في القضية، مشيراً الى ان هناك 18 عنصراً آخرين تابعين ايضاً للداخلية هم محتجزون لدى قوات الجيش لم يتم التحقيق معهم، مؤكداً ان التحقيق مستمر في القضية.
من جانب آخر كشف الزبيدي ان وزارته دمجت قوات المغاوير والقوات الخاصة وقوات حفظ النظام تحت تسمية الشرطة الوطنية، مؤكداً ان الداخلية استوردت لهم تجهيزات خاصة ومتميزة لممارسة مهامهم الامنية.