|
فعاليات
الجلسة الثانية لطاولة ( المدى )المستديرة ..
البطاقة التموينية ..الواقع والمستقبل
- الجزءالسادس والاخير
كتب:
محرر الشؤون الاقتصادية
ضمن باب المناقشات التي
تمخضت عن تقديم الباحثين أوراق عملهم ومداخلاتهم احتشدت
ردود فعل المشاركين من المعنيين بالشأن الاقتصادي ليلتقوا
عند اولوية تواصل البطاقة التموينية وضرورة تجنب المغامرة
في البت بالغائها الا بعد دراسة متأنية للبدائل الكفيلة
بتخفيف وطأة الواقع الاقتصادي المتردي على عموم العراقيين.
وكان ممن تصدوا للمناقشة الدكتور بلاسم جميل الباحث
المتخصص في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع الى
جامعة بغداد حيث قال:
ان الاساتذة الذين سبقوني بالحديث عن هذا الموضوع ربما قد
حملوا الاعباء كلها للاربعة مليارات المخصصة لدعم البطاقة
التموينية ولولا هذه الاموال المخصصة لدعم البطاقة
التموينية لما كانت لدينا اية مشكلات وفق هذا الظرف الذي
نعيشه لكن في الحقيقة هذه ليست سببا للمشكلة فلو فرضنا انه
تم رفع الدعم عن المواد الغذائية فأين ستذهب مثل هذه
الاموال وهل ستساهم مثلا في دعم المشاريع الصناعية
والزراعية الاخرى وحتى الخدمية منها؟.. الجواب هو كلا لانه
وببساطة شديدة ان موضوع الدعم لا تؤمن به المؤسسات المالية
الدولية للاقطار والدول النامية في حين نجد ان عمليات
الدعم في الولايات المتحدة واوروبا كثيرة جدا ومجالات
الدعم في القطاعات الزراعية والصناعية لها ابعاد واسعة جدا.
وإذا كان كلامنا عن البطاقة التموينية التي تمثل جزءا من
سلة الغذاء فكيف الحال بالمحاصيل الزراعية الاخرى، فهل
هناك دعم للحوم والخضراوات التي تباع حاليا باسعار مرتفعة
جدا؟ واذا تكلمنا عن زيادة دخل الفرد فبالمقابل هناك زيادة
في اسعار المواد الغذائية غير المدعومة بشكل كبير جداً
بحيث لا تتناسب هذه الزيادة في الاسعار مع زيادة دخل الفرد
واذا استمر الوضع كما هو عليه الان أي عدم وجود أي دعم
للقطاع الزراعي فأننا سنعتمد وبصورة اساسية على ما يصلنا
من هذه المنتوجات من خارج القطر وهذا ما نخشاه اضافة الى
كل ما تقدم سنجد اصواتا تدعو الى الغاء العمل بالبطاقة
التموينية بحجة ان المجتمع سيتكيف مع الوضع الجديد حيث
يسوقون امثلة لدول الغت الدعم دون ان تواجه اية مشكلات
فنجيب بأن هذه الدول لم تكن تعيش ظروفا استثنائية كالتي
يعيشها المجتمع العراقي بحيث ان المجتمع العراقي يعاني
مشكلات كثيرة منها عدم وجود الخدمات الكافية من ماء
وكهرباء وغيرها وفي الوقت الذي نجد ان هذه المؤسسات
المالية الدولة تنادي في مؤتمراتها لتقليل عدد الجياع في
العالم نلاحظ ان عدد الجياع يتزايد في العالم. ولنرجع الى
مشروع شبكة الضمان الاجتماعي التي تم الحديث عنها، فهل من
الانصاف ان دولة بمثل هذه الثروات والموارد الطبيعية تقيم
مثل هذه الشبكات للضمان الاجتماعي؟ اما عن طريق القطاع
الخاص فانا اؤيد وجهة نظر الاستاذ عبد الكريم مدير الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية في ان القطاع الخاص ما زال
قاصرا عن تحمل مثل تلك المسؤوليات ففي دولة مثل العراق لا
يمكن ان ينشط القطاع الخاص في يوم وليلة بعد ان كانت
الدولة المسيطر الوحيد على السوق.
هناك خلل في تقييم
صندوق النقد
ودخل أوار المناقشة ضياء المكوطر رئيس جمعية حماية
المستهلك بتعقيب قال فيه: لا يمكن ان ننظر الى الاقتصاد
نظرة مجتزأة ولكن يجب النظر اليه نظرة شمولية، فالاقتصاد
في ظل ظروفنا الحالية مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة
والاعيبها، فبعد احداث 9/4 أي بعد انتهاء الحرب بدأت القوى
والمؤسسات المالية الدولية بتنفيذ خطة هدفها ابقاء
الاقتصاد العراقي بشكل ضعيف لا حول له ولا قوة والاقتصاد
هو الوسيلة الوحيدة التي بامكانها تفكيك العراق، واذا عدنا
الى مسألة البطاقة التموينية موضوع بحثنا فاستطيع القول:
إنها اكبر انجاز قامت به وزارة التجارة من تاريخ تأسيسها
الى اليوم ويمكننا ان نتخيل وضع المجتمع بدون البطاقة
التموينية عام 1990 ومدى المجاعة التي كان من الممكن ان
تصيبه في مثل تلك الظروف، فالبطاقة التموينية هي حدث
استثنائي طارئ له ظروفه المسببة والبطاقة التموينية هي جزء
من سياسة تقنين الطلب والسيطرة على الطلب في اثناء الازمات
وشروط صندوق النقد الدولي تركز فقط على جانب الطلب
والسيطرة على الطلب وتناست ان المشكلة الرئيسة في اغلب دول
العالم الثالث والعراق من ضمنها هي مشكلة العرض، فمشكلتنا
الاقتصادية تكمن في العرض وليس في الطلب وشروط صندوق النقد
الدولي تنصب على الطلب فقط بدون ان تعالج او تقترح أي
مقترح او سياسة لتنمية جانب العرض. والان يجري الحديث عن
الغاء البطاقة التموينية كشرط من شروط صندوق النقد الدولي
او مجموعة الدول الدائنة التي سميت بنادي باريس ومقابل فرض
تلك الشروط هناك قروض تعطى للعراق تصل قيمتها الى 500
مليون دولار. بينما الزيادة التي شهدتها اسعار النفط الخام
عالميا وفرت للعراق وحسب معلومات اولية بحدود 30 مليار
دولار سنويا خلال عام 2005.
فلماذا نطبق مثل هذه الشروط (شروط صندوق النقد) التي من
شأنها تجويع الشعب مقابل 500 مليون دولار بينما يمكن ان
تصل فروقات ايراداتنا من النفط الخام حصرا الى 30 مليار
دولار سنويا؟ فمشكلتنا الحقيقية تكمن في هيمنة القرار
الاجنبي على القرار العراقي، فوزارة التجارة وحتى مجلس
الوزراء لا حول له ولا قوة، فالقرار هو قرار اجنبي والهدف
هو ان نبقى بلدا ضعيفا ومجزءا.
54% من المواطنين
يعيشون تحت خط الفقر
وتقدم الدكتور احمد الراوي رئيس مركز بحوث ودراسات الوطن
العربي في الجامعة المستنصرية بمداخلة قال فيها:
موضوع البطاقة التموينية يمثل واحدا من هموم المواطن
والسؤال هنا هو لماذا فرضت البطاقة التموينية او طبقت
كآلية لتوزيع الغذاء على المواطن؟ لم تطبق في ظروف
استثنائية؟ فإذا هي حالة استثنائية لا يمكن رفعها الا في
حال زوال الظروف الاستثنائية التي اوجدتها. فهل يمكن اليوم
القول إن الظروف الاستثنائية والمشكلات التي يعيشها
المواطن قد زالت؟ بالطبع كلا، فنحن بأمس الحاجة الى العمل
بآلية البطاقة التموينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وقد قامت وزارة التجارة مشكورة بدور كبير وفعال في ايصال
المواد الغذائية الى المواطن في ظل ظروف صعبة جدا تمثلت في
الحروب والازمات التي عاشها المجتمع العراقي ولطيلة خمسة
عشر عاما. وطالما نحن في وضع استثنائي وطارئ فنحن بحاجة
الى استمرار العمل بآلية البطاقة التموينية لتوفير الغذاء
للمواطنين والظرف الذي نعيشه لا يساعد في طرح افكار جديدة
متمثلة في رفع البطاقة التموينية التي وفرت ولو جزءا من
كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن.
وفي الحقيقة انا من المتابعين لموضوع البطاقة التموينية
منذ عام 1990 وكتبت عنه اكثر من مقالة ففي عام 1992 كانت
توفر البطاقة التموينية ما يعادل 1150 سعرة حرارية يومية
للفرد بعد ان كان المواطن في نهاية الثمانينيات يحصل على
المعدل الدولي والمتمثل بحدود 2800الى 3200 سعرة. وبالنسبة
للفرد العراقي تحسنت هذه السعرات بتطبيق برنامج النقط
مقابل الغذاء لتصل الى حوالي 2000 سعرة حرارية يوميا في
نهاية عام 2001 لكن اليوم وبعد رفع الحصار وسياسة الانفتاح
كان من المفروض ان تتحسن كمية السعرات الحرارية التي يحصل
عليها الفرد العراق من خلال تحسن نوع الغذاء لكن الدراسات
المسحية لوزارة التخطيط ومنظمة برنامج الغذاء العالمي تشير
الى عكس ذلك، ففي عام 2003 اعد برنامج الغذاء العالمي
دراسة اشارت الى ان 54% من الاسر التي شملتها الدراسة في
ست عشرة محافظة تعيش تحت خط الفقر وهذا مؤشر خطر برغم وجود
البطاقة واشارت هذه الدراسة الى ان 11% من هذه الاسر تعيش
في فقر مدقع و42% من هذه الاسر تعاني الفقر الاعتيادي
والفقر ظاهرة ريفية كما شخصتها هذه الدراسة اكثر من كونه
ظاهرة حضرية حيث تشير الدراسة الى ان التباين موجود في
مختلف المناطق.. والبطاقة التموينية برغم المفردات القليلة
نسبيا التي تحتويها الا انها تؤمن ما يعادل 81% من السعرات
الحرارية التي يحتاجها المواطن يوميا وتؤمن ما يقارب 71%
من المواد البروتينية التي يحتاجها الانسان او ما توصي به
منظمة الصحة الدولية و50% من الفيتامينات و29% من الحديد
وهذه المؤشرات من القيم الغذائية حاولت وزارة التجارة
توفيرها للمواطن العراقي من خلال العمل بنظام البطاقة
التموينية وعلى الرغم من كل هذا فأن المؤشر الصحي يشير الى
ارقام مخيفة، فقد اصبح متوسط عمر الفرد 68 عاما بعد ان كان
78 عاما ومعدل الوفيات للاطفال لكل 1000 ولادة حية ارتفعت
الى 102 بعد ان كانت 90 حالة وفاة ومعدل الوفيات للاطفال
الرضع دون الخمس سنوات اصبح 125 لكل الف حالة وكل هذا
بوجود البطاقة التموينية، فكيف سيكون الحال من دونها؟ فهل
من الضروري اليوم الحديث عن رفع البطاقة ام عن كيفية تحسين
مفرداتها في مثل هذه الظروف التي نعيشها المتمثلة بزيادة
في التضخم الى اكثر من 32% ونسبة بطالة تصل الى 50%، ففي
ظل مثل هذه المؤشرات التي تدل على خطورة في الموقف الغذائي
فلا يمكن تحقيق الامن الغذائي الا عن طريق الابقاء على
البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها.
وكانت المداخلة التي شارك بها السيد ثامر الهميص معاون
المدير العام في وزارة التجارة وقد قال فيها من خلال
المداخلات التي تفضل بها الاساتذة الكرام تبين لنا ان
موضوع البطاقة التموينية لا توجد فيه حلول وسطية، فأما
الابقاء على تطبيقها او الغاؤها ونحن لا نتوقع من القوى
الاجنبية ان تساهم في حل مشكلاتنا لكن بالعكس فاستغلال مثل
هذه المشكلات لما يحقق مصالح تلك الدول هو من اهم
أولوياتها. فإذا كان موضوع الغاء البطاقة التموينية مفروضا
علينا من المؤسسات المالية الدولية فلتسهم مثل هذه
المؤسسات ببناء واعادة اعمار المؤسسات الصناعية والزراعية
الوطنية كالمصانع التي تساهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد
الوطني لكن من الواضح ان اضعاف الاقتصاد الوطني هو هدف
تسعى اليه القوى الخارجية عن طريق اهمال مثل هذه المشاريع،
فمصانع انتاج السكر والمعجون وغيرها المنتشرة في انحاء
القطر كان من الممكن ان تلعب دورا كبيرا في توفير الغذاء
للمواطن والقضاء على مشكلة البطالة في الوقت نفسه. واذا
فكرنا في الغاء البطاقة التموينية فما البديل المقترح الذي
يجب ان يكون الخيار الافضل من البطاقة التموينية وللاسف لا
يوجد مثل هذا الخيار حاليا؟ وعلى العموم ومن وجهة نظري ان
موضوع الغاء البطاقة التموينية يعني عملية اضعاف متعمد
للاقتصاد الوطني وجعل العراق صومالا جديدا.
وبعد انتهاء المداخلات من قبل بعض السادة المدعوين تقدم
الدكتور باتع الكبيسي بإضافة اشار فيها الى نقطة مهمة حيث
قال: ان صندوق النقد الدولي والدول الدائنة فرضت علينا رفع
الدعم مقابل شطب جزء من ديوننا هو اساسا غير موجود ولمزيد
من الايضاح فأن ارصدتنا في البنوك الدولية بقيت مجمدة دون
اضافة اية فوائد بينما الديون التي علينا اضيفت اليها
فوائد حيث كانت ديوننا لا تتجاوز 42 مليار دولار بينما
الرقم الذي وصلت اليه 135 مليار دولار فيمكنكم تخيل حجم
الغبن الذي وقع علينا.
|
