|
نيجيرفان بارزاني: استخراج
النفط في إقليم كردستان قانوني ودستوري
الرئيس طالباني يدعو
البرلمان الجديد للانعقاد في الثاني عشر من الشهر الجاري
بغداد / المدى
أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيوجه دعوة إلى مجلس
النواب للانعقاد في الثاني عشر من الشهر الجاري. و قال
الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس ببغداد، مع
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني "ان الثاني عشر
من آذار هو اليوم الأخير المسموح به وفقا للدستور لدعوة
البرلمان الجديد للانعقاد".
ورحب برئيس حكومة إقليم كردستان و هنأه على نيله ثقة
المجلس الوطني لإقليم كردستان بالإجماع.
من جانبه، شكر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني
الرئيس طالباني على حفاوة الاستقبال. و قال "تباحثنا و
تبادلنا الآراء بخصوص توحيد الإدارتين في إقليم كردستان،
فضلاً عن الأوضاع في العراق بشكل عام."
و أعرب نيجيرفان بارزاني عن أسفه لعدم وجود آلية معينة
ترتب العلاقة مع الحكومة المركزية ببغداد قائلاً "هذا من
شأنه ان يولّد مشاكل كثيرة عبرنا عنها سابقا و نعيد
التأكيد عليها في الوقت الحاضر." داعيا إلى وضع "آلية
شفافة تحكم العلاقة بين الإقليم و حكومة المركز."
و بشأن استخراج النفط من إقليم كردستان، أكد نيجيرفان
بارزاني على الالتزام بمبادئ الدستور العراقي الجديد ذات
الصلة و قال "لم نعمل شيئا خارج إطار الدستور و ما عملناه
كان بإشراف لجان مختصة من وزارة النفط و لدينا وثائق تثبت
ذلك."
و رداً على سؤال بشأن أداء حكومة الدكتور الجعفري، قال
بارزاني "مع الأسف لم نر من حكومة الدكتور الجعفري أي خطوة
مطمئنة" و دعا إلى التقيد ببنود الاتفاق المبرم سابقا مع
الكرد.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان قد وصل الى بغداد، في اول
زيارة له للعاصمة منذ تسميته رئيساً لوزراء الاقليم.
وافادت مصادر مطلعة "ان نيجيرفان يرأس وفداً من حكومة
اقليم كردستان، لبحث عموم الاوضاع السياسية في البلاد ،
وخاصة علاقات الاقليم بالمركز، والامور المتعلقة بتشكيل
الحكومة المقبلة".
وضم وفد الاقليم الى جانب نيجيرفان بارزاني، فاضل ميراني
سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني
والفريق الاول علي عثمان عضو المكتب السياسي و سرباز
هورامي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني
والدكتور محمد احسان وزير حقوق الانسان و فلاح مصطفى وزير
الاقليم في حكومة اقليم كردستان.
|
|
بديل الجعفري
نزارعبدالستار
ثلاث
قوائم اعلنت،امس الاول، عن رفضها ترشيح الجعفري لولاية
ثانية وعدت اصرار الائتلاف على هذا الترشيح عقبة امام
استقرار البلاد ودعت الى ايجاد بديل آخر يحظى بالاغلبية
البرلمانية.
الموقف المتشدد من قبل دعاة التبديل جاء دراماتيكياً بعد
تفجيرات سامراء وبروز الانقسام الحكومي الذي اثارته زيارة
رئيس الوزراء الى تركيا وتسريب تقارير استخباراتية تشير
الى معرفة الحكومة المسبقة بنية الجماعات المسلحة القيام
بعملية تستهدف المرقد العسكري في سامراء فضلا عن تصعيد
الخطاب الوحدوي الوطني وتجديد الدعوة للاطراف البعيدة الى
القاء السلاح والانخراط في حكومة تحظى بالقبول العام كون
هذا القبول الشرط الاساس في استقرار البلاد حسب ادعاء
الكتل الثلاث .
بالمقابل يتجه الائتلاف نحو تفهم الدواعي الرافضة للولاية
الثانية وتقييم الوضع على الارض مع فتح الباب امام اعادة
الاقتراع لحصر المرشح ضمن دائرة الاستحقاق الانتخابي وعدم
تصعيد الموقف ونقله الى البرلمان بشكله الانقسامي الحالي
وهو امر قد يؤدي لاحقاً، وفي ظرف ايام ، الى بروز اسم جديد
لم يسبق تداوله او ظهوره في الصورة.
الائتلاف توجه منذ البدء نحو اشراك المراجع الدينية في
قضية الولاية الثانية وقذف بالكرة بعيداً الى ملعب النجف
حيث تدار لقاءات متتابعة للقوائم المختلفة مع سماحة السيد
السيستاني لبحث التطورات والخروج بموقف موحد وهو مايرجح
التسريع في الحل مخافة ان يؤدي تعميق الانقسام الى صدع
جديد على المستويين الامني والسياسي .
قضية الولاية الثانية ستدفع الى حسم قضايا على قدر كبير من
الاهمية فالوصول الى ترضية معناه الدفع باتجاه الحل الشامل
على اساس تحقيق رضا الاغلبية البرلمانية وتشكيل حكومة تحظى
بالتأييد المطلق وصولاً الى جدولة موضوعية وعقلانية لقضايا
الأمن والاعمار والخدمات فضلا عن تحصيل الدعم الدولي بشقيه
العربي الاسلامي والاروربي .
بديل السيد الجعفري من وجهة نظر في الاطراف المعترضة تتحدد
معالمه بالاداء السياسي الذي انتهجه الجعفري خلال ولايته
الاولى وهو اعتراض سجل مبكراً وجرى استهلاكه على مراحل عدة
من الولاية الاولى مع التأكيد على ان الاعتراض لا يمس شخص
الجعفري.
ومهما يكن الموقف المثبت من قبل الاطراف الثلاثة فان
معوقات العمل السياسي في العراق يجب ان تزول كي يتسنى
للسياسي العمل وفق الشروط الصحيحة والسليمة وهو ماينعكس
بالايجاب على عمل الحكومة بشكل عام. وهذا الامر يجب ان
يتحقق بعدالة كونه الشرط الاساس في استكمال بناء الهرم بكل
احجاره.
على سياسيي العراق ايجاد مناطق عمل سليمة وتفعيل الجهود من
اجل انقاذ البلاد من محنة التقاطع اليومي بين القوائم
والتوجهات وشمول المواطن القابع في الصف الاخير من القاعة
بايصال الصوت وبالمشاركة بالوليمة الكبرى.
|
|
وزير الداخلية يبحث تطورات
الوضع الأمني مع وكلائه
بغداد / طامي المجمعي
استعرض وزير
الداخلية باقر جبر الزبيدي الموقف السياسي على الساحة
العراقية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة ومجلس النواب
خلال الاجتماع الموسع الذي ضم وكلاء الوزارة والمدراء
العامين للسفر والجنسية والدفاع المدني والعمليات والحدود
والمرور والدولية والجرائم الجنائية والمستشارين القانوني
والعسكري.
ذكر ذلك بيان حصلت (المدى) على نسخة منه واضاف ان مدير عام
العمليات استعرض الموقف الأمني خلال الايام الماضية ودور
الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب والاستعدادات
الجارية لاستئصال بؤر الإرهاب التي تفتك بأرواح وممتلكات
المواطنين الأبرياء. كما استعرض قادة القوات الخاصة وحفظ
النظام والمغاوير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار
ومراحل التدريب الأمني والقتالي لمواجهة الحالات المخلة
بالأمن.
وكذلك شرح قائد قوات الحدود الجهود المبذولة في حفظ الحدود
الدولية من المتسللين والمسلحين مؤكداً ان قواته القت
القبض على (31) مسلحاً في منطقة بصية جنوب العراق والذين
اعترفوا بجرائم ارهابية طالت المدنين في المناطق الجنوبية
واوعز الوزير إلى توثيق اعترافاتهم قضائياً.
فيما استعرض مدير عام الدفاع المدني تشكيلات مديريته
والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حماية ارواح وممتلكات
المواطنين من الحوادث والإجراءات المتخذة لفتح أكاديمية
للدفاع المدني والتركيز العلمي لاختيار العناصر العاملة في
هذا الجهاز مشيرا الى ادخال (2100) عنصر في دورات متقدمة
في مملكة البحرين من خريجي الدراسات الإعدادية والجامعية
والعليا.
|
|
ناشطات نسويات: نطالب
بتغيير الفقرة 41 من الدستور والعودة الى قانون الاحوال
الشخصية
بغداد/ المدى
حصلت المرأة العراقية على بعض المكاسب في العهد الجديد
منها المساواة و الجنسية والبرلمان لكنها مازالت دون مستوى
الطموح. تقول السيدة سلمى جبو ناشطة نسوية: "كان طموحنا أن
تتحسن أوضاع المرأة العراقية خصوصا بعد الإنتخابات الثلاثة
التي ساهمت فيها المرأة مساهمة فعالة وحققت نسبة عالية من
الحضور متحدية الوضع الأمني السيئ". واوضحت:" ان التدهور
الامني الذي حصل وتصعيد الصراع الطائفي والقتل أثر سلبا
على وضع المرأة بشكل خاص فالضحايا هم أبناء أو أزواج أو
اخوة لنساء وبفقدانهم تفقد المرأة المعيل مما يؤثر على
وضعها الإقتصادي والنفسي". وبينت جبو:"ان المؤشرات اليوم
تؤكد وجود نسبة عالية جدا من الأرامل والعوانس نتيجة لهذا
الصراع"، مضيفة:"هناك نشاط واسع للحركة النسائية لكن ضعفها
يكمن في عدم التنسيق بين المنظمات ونحن اليوم نعمل من أجل
ردم هذه الهوة لتوحيد الجهود والإستفادة من تجربة الحركة
النسوية في كوردستان والتواصل معها فالهموم النسوية واحدة
خصوصا خيبة الامل التي اصابتنا بعد تثبيت المادة /41/ في
الدستور التي ستعمل على تفكيك الاسرة والحياة الإجتماعية
في العراق لذا نأمل أن تعدل هذه الفقرة بعد إجتماع مجلس
النواب". وقالت :"سنعمل كحركة نسوية من أجل التأثير على
بقاء قانون الاحوال الشخصية وان كان دون مستوى طموحنا لكنه
على الأقل يحفظ للمراة حقوقها ". واضافت جبو" ان الكوتا
كانت مكسبا كبيرا للمرأة لم تتحقق في بلدان كثيرة ولكن
طموحنا اكبر في ان تقتصر على مجلس النواب فقط وإنما تشمل
كل مراكز صنع القرار". واشارت الى :" إن المطالب الأساسية
للمرأة لم تصل الى درجة الطموح فالعراق عانى طويلا من غياب
الخدمات الصحية والماء والكهرباء والأمن الذي يشكل مطلبا
اساسيا لكل العراقيين وللنساء بشكل خاص فكم من امرأة تفكر
الف مرة قبل ان تخرج من دارها وكم من التهديدات التي
تنتظرها في البيت او خارجه". واشارت جبو:"اذا كان الثامن
من اذار يشكل إنعطافة في تاريخ المرأة عموما علينا نحن
نساء العراق ان نجسد هذا التاريخ بشكل عملي فنخرج في
تجمعات سلمية نطالب بإيقاف الاقتتال الطائفى خصوصا ان
العوائل في العراق فيها من كل المذاهب والأطياف وأملنا
كبير في أن تتعاون كل مكونات الشعب العراقي على إعادة بناء
العراق الجديد". وتقول شذى عبد الرزاق عضو مجلس النواب
الجديد"حصلت المرأة على كثير من حقوقها منها ما لايقل عن
25% في الجمعية الوطنية ومواقع صنع القرار وهو مكسب ممتاز
كونها أصبحت اكثر فاعلية وساهمت فى المنظمات وكان لها دور
فاعل حتى في الوظائف حين فتحت امامها مجالات اوسع لكن
الظرف الأمني والانتماء السياسى أعاق هذه المكاسب اذ صار
بعض النساء يتكلمن بلسان الاحزاب التي ينتمين إليها مما حد
من فاعلية المرأة ومشاركتها في صنع القرار وجعلها نتيجة
التزامها بسياسات هذه الأحزاب تتنازل عن حقوقها وتوافق على
إلغاء قانون الاحوال الشخصية". واضافت" إن الأمل كبير في
المجلس الجديد وفي منظمات المجتمع المدني التي إكتسبت خبرة
لا باس بها وستكون أكثر فاعلية في التأثير على صناع القرار
لتحصل المرأة على حقوقها في النواحي الصحية والثقافية
والاقتصادية".
وتقول د. بشرى العبيدي اختصاص في القانون الجنائي الدولي
وحقوق الانسان:" إذا قلت لم تتحقق بعض المكاسب للمرأة أكون
متشائمة فالحقيقة إن هناك بعض المكاسب قد تحققت للمرأة
لكنها لاترقى الى مستوى الطموح فنحن جميعا متفقون على ان
هذا الوجود الواسع للنساء في مراكز صنع القرار السياسي وفي
الوزارات لم يكن موجودا في السابق ولكن تبقى المشكلة في
نوعية الإختيارات". وتضيف :" لانريد أن نكون ظالمين ونقول
إن جميع النساء في مراكز صنع القرار غير فاعلات، أغلبهن
نعم والمشكلة فينا اولا لأننا لم نحسن اختيار من يمثلنا،
كان المفروض أن نرفض إختيار من لايمثلوننا بشكل فاعل من
خلال تحشيد الرأي العام بكل الوسائل الممكنة عن طريق
المنظمات او وسائل الإعلام وثانيا اذا كان هذا الوضع قد
فرض علينا وجب ان لا نتركهم بل نعمل على تفعيلهم بكل
الوسائل فأنا حين أرى ظاهرة سيئة لا أبحث عن أسبابها فقط
بل أبحث عن حلول لها وهناك آلاف الطرق للوصول الى الحل
وعلي أن اجرب دائما واثبت بالتحدي نجاحي، وغير الفاعلات
كان بالإمكان كسبهن الى جانبنا لأنهن أولا وأخيرا محسوبات
علينا كونهن نساء". واضافت:" نحن لانطالب بتمييز المرأة بل
نطالب بحقوقها من خلال كونها انساناً لها حقوقها ولها
كيانها وإذا كنا قد حققنا بعض مانريد فنحن نطمح لتحقيق
المزيد كي نتطور الى الأحسن وسباق الألف ميل يبدأ بخطوة
واحدة وها نحن بدأنا الخطوة الأولى وعلينا أن نكمل
الطريق". وتقول باسمة عبد الرزاق محامية:" صحيح إن المرأة
العراقية حصلت على الكثير من مطالبها خصوصا الكوتا التي
ناضلت لتحصل عليها إلا إن هذه النسبة حققت الكثرة على حساب
النوعية فالكثير من النساء اللواتي صعدن الى البرلمان
السابق كن غير فاعلات ولم يؤدين الدور المطلوب منهن ألا
وهو الدفاع عن حقوق المرأة وإنتزاع هذه الحقوق من رجال كان
همهم المطبخ السياسي ولم تكن المرأة على اجندتهم".
وتضيف:"كان واجبا على المرأة ألتي اخترناها لتمثلنا ان
تدافع عن حقوقنا لكنها خيبت آمالنا بعد أن تم تثبيت الفقرة
(41) في الدستور لتعيدنا الى نقطة الصفر في العمل على
تغيير هذه الفقرة والعودة الى قانون الاحوال الشخصية".
|
|
اختطاف عميد كلية الهندسة
في الجامعة المستنصرية
انفجار سيارة
مفخخة في بعقوبة وعبوة في الموصل واثنتان في واسط والضحايا
بالعشرات
بغداد ـ محافظات/ مندوبو
ومراسلو المدى
شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات موجة جديدة من اعمال
العنف اوقعت عشرات الضحايا ففي بغداد انفجرت أمس 6 سيارات
مفخخة في عدد من المناطق اوقعت عدداً من الاصابات.
وفي بعقوبة قال مصدر في الشرطة ان "سيارة مفخخة انفجرت قرب
دورية للشرطة ما ادى الى مقتل خمسة مدنيين واصابة 17 اخرين
بينهم عدد من رجال الشرطة".
واوضح ان "الانفجار وقع وسط سوق شعبي في حي التكية وسط
المدينة".
واعلنت مصادر امنية ان اربعة عراقيين بينهم احد شيوخ عشائر
العبيد قتلوا أمس الاثنين في هجوم في الحويجة بينما قتل
مدني وجرح اثنان آخران في هجومين في الاسكندرية جنوب
بغداد.
وقال النقيب عماد عبد الله من شرطة الحويجة ان "الشيخ طارق
عبد الله ابراهيم العبيدي احد شيوخ عشائر العبيد قتل في
انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارته".
واوضح ان "الحادث وقع على الطريق العام بين الحويجة
والرياض".
من جهة اخرى، قال مصدر في الشرطة ان "مسلحين مجهولين
اقتحموا صباح أمس الحي الصناعي داخل الحويجة وقتلوا ثلاثة
عمال يعملون في احد المطاعم الشعبية".
وفي ناحية الاسكندرية، قال مصدر في الشرطة ان مدنيا قتل
واصيب اثنان آخران احدهما شرطي في هجومين.
وقال المصدر ان "مدنيا قتل واصيب اخر بجروح عندما فتح
مسلحون مجهولون النار على محل لبيع المواد الغذائية شرق
الاسكندرية".
واضاف ان "شرطيا اصيب بجروح في انفجار عبوة ناسفة عند مرور
دورية للشرطة في وسط الاسكندرية".
اختطاف عميد هندسة المستنصرية
وفي بغداد اختطف مسلحون مجهولون صباح أمس الدكتور علي حسين
مهاوش عميد كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية بعد
مغادرته منزله متوجها الى مكان عمله. وقال الرائد علي صالح
من شرطة بغداد: "ان مجموعة مسلحة مجهولة تستقل سيارتين نوع
/اوبل/ اختطفت الدكتور علي حسين مهاوش عميد كلية الهندسة
في الجامعة المستنصرية واقتادته الى جهة مجهولة اثناء
مغادرته منزله". واشار المصدر الى ان عملية الاختطاف تمت
في حي البنوك شرقي بغداد حيث يسكن الدكتور مهاوش.
وفي الموصل انفجرت صباح أمس الاثنين عبوة ناسفة عند مرور
رتل تابع للجيش الامريكي في منطقة الفيصلية في الساحل
الايسر من المدينة وقال ضابط في قيادة شرطة نينوى
لـ(المدى) ان الانفجار اسفر عن جرح اثنين من المدنيين من
دون وقوع اصابات بين الامريكيين ومن جهة اخرى قال مصدر في
قيادة الشرطة لـ (المدى) ان مسلحين يستقلون اربع سيارات
هاجموا عمال احدى الورش في منطقة الصناعة الشرقية مما تسبب
في مقتل احد العمال، وكانت اصوات لانفجارات عنيفة قد سمعت
في مدينة الموصل بعد منتصف ليلة الاحد اعقبها قيام
الطائرات الامريكية بتحليق كثيف فوق اجواء المدينة من دون
توفر معلومات من مصادر امنية.
وكانت قيادة شرطة الموصل قد اعطت الحق للمواطنين بفتح
النار على العصابات التي تدهم المنازل والدور مرتدية زي
رجال الشرطة. وقال اللواء الركن واثق محمد عبد القادر
الحمداني قائد شرطة نينوى:"إن من حق المواطن الدفاع عن
نفسه بفتح النار على العصابات التي تقوم بدهم المنازل
والدور السكنية في أحياء مختلفة من مدينة الموصل بزي شرطة
وبسيارات مدنية وتقوم باحتجاز العائلات داخل إحدى غرف
المنزل لتسرق الأثاث والممتلكات". وأضاف:"إن استعمال هذه
العصابات السيارات المدنية أثناء عملية الدهم والسرقة هو
اكبر دليل على أنها ليست من رجال الشرطة مما يعطي الحق
للمواطن بفتح النار عليهم للدفاع عن نفسه".
من جهة اخرى عثرت فرق معالجة القنابل غير المنفلقة في
مديرية الدفاع المدني في ميسان على مجموعة من الاعتدة
والمخلفات الحربية في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال ليلو
سعدون المحمداوي مدير الدفاع المدني في العمارة أمس
الأثنين:" أن الاعتدة والمخلفات التي تم العثور عليها
تضمنت 17 قذيفة مدفع عيار155 ملم و14 قذيفة مدفع عيار
120ملم ولغمين ضد الدروع و6 قنابر هاون عيار60ملم و3
كيلوغرامات من مفرقع/سي فور/ و150 غراما من مفرقع تى ان تى
و4 صواريخ راجمة وتم إبطال مفعولها وإتلافها".
إلى ذلك أعلنت قيادة قوات شرطة محافظة واسط عن انفجار
عبوتين ناسفتين ليلة أمس الاول الاحد أمام منزلين مما الحق
أضرارا بعدد من المنازل .
وقال مصدر مسؤول في شرطة المحافظة لـ (المدى) أن
الانفجارين خلفا أضرارا في المنزلين وعدد آخر من المنازل
المجاورة وبعض الأضرار في سيارة مدنية ولم تسجل أي إصابات
بين الأشخاص .
وأكد المصدر أن قوات الشرطة قامت بقطع الطرق المؤدية لمكان
الحادث للبحث عن الذين قاموا بزرع العبوات الناسفة.
|
|
رئيس
اقليم كردستان مسعود بارزاني لـ(المدى):نواصل
المساعي لدرء مخاطر الأزمة السياسية بالتأكيد على الوحدة
الوطنية
الفساد وغياب الأمن والأزمات أصبحت آفة تنخر جسد الدولة
والمجتمع
أصبح
مألوفاً لدى المتابعين للشأن السياسي العراقي، الحضور
الفاعل لمسعود بارزاني، في المنعطفات التي تشهدها البلاد،
حتى قبل أن يصبح رئيساً منتخباً لاقليم كردستان. وقد تعرف
عليه البعض عن كثب، لكن الاكثرية تابعته وهو يطل من على
شاشات الفضائيات العربية، وهو يحدد بوضوح وصراحة وبعبارات
مقتضبة، مواقفه وآراءه وتوجهاته حول أكثر القضايا اشكالية
وتعقيداً، دون ان يحيد، أو يخرج عن السياق أو يلجأ الى
المراوغة والدوران حول المعاني والمصطلحات.
ومن هذا التوصيف الذي عرف عنه، أصبح المتابعون والمراقبون
يستنتجون وجهة تحرك أي أزمة أو أي أمر مستعصٍ اذا كان لذلك
علاقة بمواقفه أو وجهة نظره...
لهذا اصبح حضوره السياسي، من بين العناصر الاساسية للمشهد
السياسي، وقوة دفع ايجابية للعملية السياسية في البلاد
فضلاً عن انه مرجعية كردستانية نافذة بعد ان تبوأ رئاسة
الاقليم. لقد بات واضحاً بفضل ذلك ان الكرد ليسوا جزءاً من
المشكلة في العراق، كما قال أمين عام الجامعة العربية، بل
"طرف في الحل".
للتعرف على ما يراه مسعود بارزاني في المشهد السياسي اليوم
كان هذا الحوار:
المدى: كيف تحدد ملامح الوضع السياسي، وما توصيفك للحالة
الراهنة، بعد اسابيع من وصولك الى بغداد؟
بارزاني: لا بد من الاعتراف، دون تلاعب بالمصطلحات، بأن
البلاد تعيش حالة من حالات "الازمة" لكنها ليست "مستعصية"
وليست من تلك الازمات التي تنطوي على تناقضات جادة او
تناحرية لا سمح الله.
لقد سعينا دائماً لتجنب مثل هذه الحالة، ودرء مخاطرها عن
شعبنا. والتأكيد على الثوابت الوطنية، التي تمثلت في تضافر
جهود كل القوى بغض النظر عن طابعها الايديولوجي او السياسي
او العرقي او المذهبي، على قاعدة برنامج عمل وطني مشترك،
ونبذ اي نهج او اسلوب للانفراد او التمييز او التهميش
للآخرين أو تغييب أي طرف. بعيداً عن الاستقواء بالقوة
العددية او بأي أفضلية أخرى، سوى الانطلاق من المصالح
الوطنية العليا والاعتماد على مبادىء العمل المشترك وتجنب
اغفال اي قوة او طرف، مهما كانت قوته العددية او نفوذه
السياسي، ما دام يسعى لتحقيق ذات الاهداف.
المدى: لكن الحالة الراهنة جاءت مفاجئة، بعد جولة من
اللقاءات والمشاورات التي اشاعت اجواء الامل بتشكيل
الحكومة؟
بارزاني: هذا صحيح، لكنه لا يعني اننا دفعنا البلاد نحو
هذه الازمة، او ارتضينا بها، او انها من فعل فاعل مجهول،
او حتى انها جاءت من الفراغ.
لقد جاءت هذه الازمة، حصيلة تراكمات سلبية تعود بعض جذورها
الى الايام الاولى من سقوط النظام الاستبدادي السابق،
والاخطاء الفادحة التي ارتكبت في معالجة قضايا تتسم بطابع
مقرر في حياة البلاد سواء على مستوى اعادة بناء الدولة بعد
انهيارها، او تقرير مصائر شرائح اجتماعية معينة، او في
الاسس التي ارسيت على اكثر من صعيد، سياسي واقتصادي وعسكري
واجتماعي وأمني.
ان حصيلة كل ذلك ادت الى مستوى نوعي من الاحتقان السياسي
والطائفي، بل حتى الانساني الذي سببه الخراب ودوامة العنف
والتصفيات والجور والتمييز وتدهور الحالة المعيشية لقطاعات
واسعة من المواطنين، ناهيك عن مظاهر الفساد المستشرية في
مفاصل الدولة كلها تقريباً، وانعدام ابسط مستلزمات الحياة
الاعتيادية من كهرباء ووقود وغير ذلك من الشروط الانسانية
الطبيعية.
وأكاد اقول بقدر من الصراحة غير المستحبة، اننا كاحزاب
وقوى لم نستشرف آفاق تطور الوضع بعد سقوط النظام،
واحتمالات التداعيات التي قادت الى ما نحن فيه الان. ولم
نتصرف بمسؤولية وحكمة، ونتخذ المواقف والقرارات التي تجنب
البلاد مثل هذا المصير.
واكاد أخشى ان البعض منا لا يتصرف حتى الان الا بنفس
الادوات والمنطق الذي لا يؤشر الى صحوة سياسية مطلوبة
لتجنب مزيد من الخسائر وضياع الوقت والفرص.
المدى: لكن المظاهر السلبية التي اشرتم اليها، سواء تمثلت
بالفساد الذي ينخر بنيان الدولة أو غياب الامن والكهرباء
والوقود ومظاهر التمييز وغيرها مما ذكرت ليست جديدة، فهل
ان التشديد عليها يأتي هو الآخر من باب "الصحوة السياسة"؟
البارزاني: سمه ما شئت، ولن اجادل فيما اذا كنا قد حددنا
هذه المظاهر في مراحل مختلفة سابقة، بهذه الكيفية او تلك
ام لا، لكنني اؤكد على حقيقة انها لم تعد اليوم مجرد ظواهر
سلبية، بل آفة تنخر جسد الدولة والمجتمع، وتنعكس عليهما،
كمؤسسات ومراكز قرار وبنى اجتماعية واقتصادية وثقافية.
انها تشكل تهديداً مباشراً للدولة التي نريد لها ان تكون
دولة قانون ومؤسسات وحريات، "دولة مدنية" بالمعنى الحضاري
المعاصر.
بل ان آليات وادوات ملاحقة ومكافحة هذه الظاهرات هي نفسها
"منخورة"، اذ هي مبنية على اسس خاطئة لم تراع فيها
المبادىء الديمقراطية أو حقوق المواطنة او الاحتكام الى
روح القانون والعدالة. وانما يجري الاحتكام في ادارتها الى
نزعات الثأر والتمييز والاقصاء والكيل بمكيالين، والتهميش
وغيرها من قيم التخلف ونزعات الانتقام.
ان القول، باننا نهتدي بالديمقراطية، لم يعد حجة مقنعة لدى
المواطنين، او حلاً شافياً سحرياً، بل انه اصبح يشيع لدى
أوساط واسعة منهم، معاني أخرى مناقضة وسلبية، واخشى انه
سيصبح، اذا ما استمر الحال على هذا المنوال واعني استمرار
التناقض بين الاقوال والمصطلحات والافعال مثاراً لأشجان
مريرة.
المدى: نحن نعرف ان دولتنا ومؤسساتها اصبحت مغرقة بمظاهر
الفساد، بل تعيد انتاج انواع جديدة منه، لكنك تشير الى ان
ادوات وآليات مكافحة الفساد هي الاخرى "منخورة"، هل لنا ان
نتبين ما تعنيه بذلك؟
بارزاني: ان تسميتها تعود بنا الى مرحلة الحاكم المدني بول
بريمر، ولست في معرض تقييم تلك المرحلة، او دور واداء
بريمر، لكني لن اتسامح مع نفسي اذا ترددت في القول ان
الكثير من تلك القرارات او الاداء جاء على خلفية ضعف فاضح
في فهم طبيعة المرحلة والحراك الاجتماعي ومستوى التطور
الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والعواقب الوخيمة التي خلفتها
عقود التسلط والدكتاتورية والتجويع وتبديد الارواح
والثروات. وكل ذلك يشكل جوانب من اي مشهد سياسي وما يقتضيه
من سياسات وقرارات ومؤسسات وادوات.
خذ على سبيل المثال، ان بريمر قرر تشكيل شبكة الاعلام
العراقية المستقلة، معتمداً على نموذج الـ ((BBC
اي ان تكون نواة
اعلام ديمقراطي مستقل عن الدولة، متحرر من اي نفوذ او ولاء
او خضوع للحكومة والمتنفذين فيها. ناسياً ان الاستقلالية،
كما هي حال المفاهيم والممارسات الديمقراطية، تحتاج الى
بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية ومستوى من التطور على كل
صعيد، وقبل كل شيء الى دولة مؤسسات وحريات.
اين شبكة الاعلام العراقية من تلفزيون وصحافة وغيرها من
هذه المفاهيم؟ لقد اصبحت خاضعة كلياً لرئيس الوزراء (اياً
كان من يتولى هذا المركز) ولنفوذ مراكز القوى والقرار. ولا
اعتقد ان احداً يعتقد انها الان مستقلة او يريدها كذلك،
وهذه الحالة انما هي تعبير عن اساس موضوعي موصوف.
وكذلك الحال بالنسبة لمفوضية النزاهة، او اجتثاث البعث، او
اي هيئة تصنف باعتبارها مستقلة، ان القرارات فيها، محض
انتقائية، مبنية على التمييز بل وللاسف الشديد تنطوي في
احيان كثيرة على تصفية حسابات وانتقام واقصاء وابتزاز.
خذ على سبيل المثال عملية الاجتثاث، الا ترى ان آلاف
البعثيين ممن يبدون الولاء، وقد يكون في احيان كثيرة ولاءً
كاذباً، مرائياً لهذا الطرف او الحزب او ذاك، او يظهرون
الايمان المنافق، لا يشملهم اي قرار بالاجتثاث، بل تفسح
امامهم فرص القفز الى مراكز المسؤولية والحصول على
امتيازات لم يحلموا بها ايام مجدهم الغابر...
وكذلك الحال بالنسبة للنزاهة وملاحقة الفساد، فان الحالات
الفاضحة من الدعاوى والملاحقات، وانا لا اريد بذلك تبرئة
ذمة احد او الدفاع عنه، لكنها في الغالب الاعم تتخذ طابعاً
انتقائياً بدوافع الانتقام وتصفية حسابات سياسية.
لهذا نحن نعبر بوضوح عن رفضنا لهذه الممارسات ونطالب
باعادة النظر في بناء هذه المؤسسات وآلياتها وتكويناتها
ونطالب بخضوعها لسلطة البرلمان ومراقبته المباشرة.
قد يدفعنا هذا الرفض والاحتجاج احياناً الى اتخاذ مواقف من
ضحايا هذه الاجهزة والمؤسسات قد لا تكون مفهومة لمن لا
يرون الا هذا الجانب من هذه الظاهرة الخطرة.
وأود ان اؤكد في هذا السياق، اننا حريصون، كل الحرص على
العمل الجاد، ولكن العادل والمسؤول، لاجتثاث الارهابيين
والصداميين وملاحقة الفاسدين والمجرمين واللصوص الكبار قبل
الصغار.
المدى: لنعد الى الحالة الراهنة، والأزمة الملازمة لها،
كيف تحدد اذا سلمنا بدور الجذور التي اشرتم اليها، العناصر
التي كانت وراء تفاقمها بالشكل الذي انعكست فيه؟
بارزاني: ان الاعتداء الآثم على مرقد الامامين العسكريين
في سامراء، شكل تصعيداً خطراً أجج المشاعر المحتقنة،
وافلتها من عقالها ـ ودفعها الى القيام باعمال في الاتجاه
الخاطىء ـ رغم التدارك الحكيم للمرجعيات الدينية الرفيعة.
وكان بالامكان شروع الحكومة فوراً باتخاذ اجراءات وقائية
عاجلة تحول دون اي تداعيات تدفع باتجاه تحويل النقمة نحو
اخوتهم في الدين بدلاً من توجيهها الى الارهابيين
والتكفيريين الذين خططوا لها بمهارة وقصدية لاثارة فتنة
طائفية طاحنة! وهي ما بشروا بها بعد ان نظَروا لها بوثائق
كشفت في وقت مبكر.
لكن علينا ان نتذكر بانصاف، ان هذا الاحتقان الطائفي لم
يكن بمعزل عن المفخخات والتفجيرات الانتحارية التي استهدفت
مناطق الشيعة وتجمعاتهم السكانية حتى في المدن المقدسة.
ولقد لعبت الفضائيات ووسائل الاعلام الخارجية دوراً
تحريضياَ بتوجيه هذه النشاطات الاجرامية، واضفاء طابع
طائفي محدد عليها.
ومع ان المرجعيات السنية نددت بهذه الاعمال واستنكرتها الا
ان تلك الاعمال بعد ان تصاعدت وتوسعت، باتت تتطلب من تلك
المراجع ادانة ترتقي الى مستوى الجريمة المرتكبة وذلك
بتحريمها وتجريم القائمين بها والمروجين لها وحماتها
بفتاوى وخطب في المساجد وكل الاساليب التعبوية والاعلامية
والسياسية المناسبة.
لكن العوامل الكامنة في اساس الازمة تعود من جانب آخر الى
النهج السياسي والامني الخاطىء للحكومة، والافتقار الى
رؤية متكاملة ومترابطة لوضع حد للانفلات الامني والتدهور
الذي يشهده البلد وانعدام ابسط المتطلبات التي ترتبط بحياة
المواطنين.
وهذا النهج ينبغي ان يربط الاجراءات الامنية والدفاعية،
بالمناخ السياسي واشاعة اجواء الثقة فيما بين مكوناتها، من
خلال اوسع مشاركة سياسية شعبية، اضافة الى تدابير تؤدي الى
حل مشاكل الكهرباء والوقود والماء، وانعاش الدورة
الاقتصادية، وتفعيل العمالة والتخفيف من الاعباء المعاشية
للمواطنين واعطاء فرص عادلة لهم في العمل، وتصفية مظاهر
المحسوبية والرشوة في دوائر الدولة، والكف عن تحويل الدولة
ووزاراتها ومؤسساتها الى مقرات حزبية، وجعل وظائفها حكراً
لاعضائها ومؤيديها ومناصريها.
المدى: الا ترى ان سيادتكم تجنبتم حتى الآن الاشارة الى
علاقة الازمة بالسيد الجعفري رئيس الوزراء، او موقفكم مع
الاطراف الاخرى من قبول ترشيحه لتولي هذا الموقع لولاية
جديدة؟
بارزاني: لقد حاولنا في التحالف الكردستاني حتى اللحظة
الاخيرة تجنب الوصول الى هذا الموقف، ومعالجة الاشكاليات
المتفاقمة باعتماد برنامج عمل ونهج سياسي واساليب وآليات
مناسبة تشكل ضوابط للحكومة المقبلة ورئيسها. ولتجنب اي
التباس وسوء فهم، فان الموقف الذي انتهينا اليه في التحالف
الكردستاني لا علاقة له اطلاقاً بالموقف من شخص السيد
ابراهيم الجعفري او حزب الدعوة ومن باب اولى من الائتلاف
والاطراف المشاركة فيه.
بل جاءت صياغة هذا الموقف على خلفية اداء رئيس الحكومة
ومواقفه طوال فترة ولايته المنتهية، على صعيد معالجة
القضايا التي ترتبط بالوضع العام في عموم البلاد في
الميادين الحيوية التي اشرت اليها، والفشل في معالجة
اسبابها او ايجاد حلول تخفف من اعبائها على المواطنين
وكذلك في الموقف من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات التي
يفرضها قانون ادارة الدولة، وبشكل خاص انجاز ما تتطلبه
المادة (58) من قانون ادارة الدولة بشأن كركوك.
لكن الاهم من ذلك، ما اتسم به تعامله مع الوزراء
والمسؤولين من استعلاء والغاء دورهم ونزعة تركيز السلطات
في يده، واهمال التشاور حتى في القضايا المصيرية مع شركائه
في الحكومة بل حتى مع ممثلي الائتلاف انفسهم.
لقد تجاوزنا حتى الان الكثير من الحقائق والتواطؤات التي
نرى انها استهدفتنا في الاقليم، سواء تمثلت في تعطيل
الالتزامات الحكومية المالية او التمييز او اشاعة جو من
الشك فيما يراد له ان يمرر علينا من وراء الحدود. لكن
تفاقم هذا النهج والاسلوب جعل من الصعب المنذر بمخاطر اكثر
فداحة على البلاد، تجاهل ذلك كله والسكوت عنه.
ولسنا نبالغ اذا قلنا ان الزيارة الاخيرة الى تركيا، جاءت
لتؤكد بشكل اوضح مخاوفنا وشكوكنا.
ان مجرد توقيت الزيارة في هذا الجو الملبد بالهواجس وعناصر
التفجير السياسي من القوى المترددة بالاشتراك في النشاط
الحكومي، والى تركيا بالتحديد، يحتاج الى وقفة تقييمية
ليست لصالح تزكية هذه الخطوة غير المدروسة.
لقد بذلت قيادة التحالف جهداً استثنائياً سواء من قبل رئيس
الجمهورية مام جلال او من كلينا لتطويق الازمة الكامنة،
والبحث عن ضوابط وآليات ديمقراطية تكبح اي نهج او ممارسة
لا تجسد التشارك في المسؤولية في المرحلة المقبلة. الا ان
الزيارة الاخيرة اكدت لنا ان من المتعذر ثني الاخ الصديق
الجعفري عن اسلوبه في ادارة الدولة او نهجه السياسي غير
المنسجم مع القواسم المشتركة لنا جميعاً.
المدى: ما المخرج حسب تصوركم؟
بارزاني: المخرج يكمن في تفعيل مبادئ الديمقراطية التي
تعتمد في مثل هذه الحالات، والنظام المعتمد من قبل
الائتلاف نفسه يؤكد على ان اختيار مرشحه لهذا الموقع يجب
ان يحظى بموافقة الاطراف السياسية الاخرى، وكذلك ان يكون
مقبولاً من المحيط الاقليمي والدولي.
اعود فاؤكد ان هذا الموقف، لا ينطلق من بواعث شخصية او
انتقاص من شخص الجعفري، او يستهدف الائتلاف او الشيعة،
فنحن لسنا ممن يعبث بتحالفاته او يتخلى عنها بسهولة او
يغيرها بدوافع تكتيكية.
ولكن من حقنا على حلفائنا ايضاً احترام وجهة نظرنا
وتقييماتنا، ونحن لا نطالب في المحصلة النهائية الا
الائتلاف وليس غيره باختيار شخصية مقبولة لهذا المنصب
الرفيع من الآخرين وقادرة على تجسيد ارادتهم ويمتلك
الكفاءة المطلوبة لادارة الدولة في مرحلة بالغة التعقيد
والحساسية، آخذين بنظر الاعتبار استمزاج رأينا والشركاء
الاخرين في العملية السياسية.
ونحن اذ نؤكد على ضرورة التخلي عن اي نزعة لاستثناء هذا
الطرف او ذاك ووضع خطوط حمراء تحرمها من المشاركة. مشددين
على اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل بالاعتماد
على الاستحقاق البرلماني في اطار توافق وطني، انما ننطلق
من الحرص على انجاح مسيرتنا نحو عراق ديمقراطي اتحادي راسخ
البنيان.
ونرى ان شروط اقامة جبهة وطنية واسعة غدت ناضجة وممكنة هذه
الايام كفيلة بتجاوز الصعوبات القائمة وتعبئة كل القوى في
مسيرة العمل الوطني.
المدى: متى سيتم اعلان الحكومة الموحدة لاقليم كردستان؟
بارزاني: في القريب العاجل ان شاء الله. فهي في طور
الانجاز، وما يعطلها انشغالنا في بغداد، ورغبتنا بالمشاركة
مع اشقائنا لتشكيل الحكومة العراقية وليس هناك اي سبب آخر
للتأخير او التأجيل
المدى: ما انعكاس تحول اقليم كردستان الى اقليم نفطي
مستقبلاً على الاقتصاد العراقي؟
بارزاني: سيكون انعكاس ذلك خيراً يعم العراق كله، فميزانية
البلاد ستتضاعف، وعملية الاعمار والتقدم ستزداد سواء من
حيث الوتيرة او ميادين البناء والتطور، ونحن محكومون
بالدستور المقر في هذا الشأن كما في غيره من شؤون ادارة
البلاد والاقليم.
المدى: ما تأثيرات توحيد ادارتي الاقليم على العلاقات
الخارجية عامة ودول الجوار خاصة.
بارزاني: ان ما يجري في الاقليم وفي عموم العراق، انما هو
شأن داخلي محض، يقرره العراقيون وحدهم بالاعتماد على
الممارسة الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع، وبالاستناد
الى الدستور المقر في البلاد.
ولا بد لدول الجوار والعالم من احترام خياراتنا مثلما
نحترم خياراتهم وسيادتهم، ما دامت لا تنتقص من حقوق الطرف
الآخر.
لقد اصبح واضحاً للجميع اننا نركز اهتمامنا بالدرجة
الرئيسية على اعادة بناء دولتنا على اسس ديمقراطية والعمل
على تقدم وتطور كل وحداتها سواء على مستوى الاقليم او
المحافظات او اي تكوين يتقرر في المستقبل دستورياً.
ومثلما نسعى لتحقيق الامن والاستقرار والنمو الاقتصادي
والتطور الاجتماعي والثقافي في الاقليم نتمنى ذلك لدول
الجوار وغيرهم.
المدى: هل ترون في فصل التحالفات السياسية داخل البرلمان
عن المواقع الحكومية، عامل تطور؟ ام عامل تراجع بالنسبة
للأداء الحكومي؟
بارزاني: كيف يمكن تحقيق مثل هذا الفصل؟
التحالفات السياسية في البرلمان، او ما يسمى بالاستحقاق
الانتخابي سينعكس في التشكيلة الوزارية القادمة، ولا بد ان
يشكل ذلك عامل دفع ايجابي. لكن من الممكن ان تتحقق تحالفات
داخل البرلمان او توافقات حول قضايا معينة بين بعض اطراف
التحالف الحكومي أو غيره، وقد تتغير تركيبة التحالفات
البرلمانية بين قضية وأخرى، وهذا امر طبيعي في الانظمة
الديمقراطية وفي العمل البرلماني.
المدى: هل ترون اهمية انبثاق ميثاق شرف وطني تلتزم به جميع
الاحزاب والقوى والكيانات والتحالفات السياسية، للاتفاق
على محددات ستراتيجية وطنية واضحة؟
بارزاني: الاتفاق على تشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها
سيعتمد على برنامج وطني ونظام داخلي لادارة الحكومة وهما
يشكلان ما يمكن تسميته بالمحددات الاستراتيجية الوطنية.
المدى: هل ترون اهمية بلورة قانون يلزم الحكومة المنتهية
ولايتها بتقديم وثائق حول مسيرة عملها في ميدان المهمات
والانجازات والاخفاقات والفساد الاداري، امام الشعب مباشرة،
قبل تولي الحكومة الجديدة مهامها؟
بارزاني: علينا الان ان نتوصل الى اتفاق نهائي بشأن
الحكومة الحالية، ثم نتدبر امرها في المستقبل ومراقبة
نشاطها وبرامجها وهذه هي القضية الاكثر الحاحاً.
المدى: كيف ترون الاجراءات الفعلية الواجب اتخاذها في
ميادين:
أ- محاصرة الارهاب
ب- مكافحة الفساد الاداري
ت- اجتثاث الجريمة المنظمة
بارزاني: يتطلب لتحقيق ذلك، مناخ سياسي بنَاء يعتمد اوسع
مشاركة سياسية يترافق مع انعاش الاقتصاد ووضع حد للبطالة،
وتأمين الخدمات الحيوية، ثم اتخاذ تدابير امنية وعسكرية
رادعة من جانب، والعمل على حماية المواطنين وتأمين
مستلزمات امنهم ونشاطهم الحيوي اليومي من جانب آخر، كل ذلك
ينبغي ان يتخذ بشكل مترابط ومتواز.
المدى: كيف تقيمون تجربة كردستان خلال العقد الماضي من
النواحي المختلفة وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة
وتعميمها على مناطق العراق الاخرى؟
بارزاني: على الآخرين من الشركاء تقييم هذه التجربة،
وتحديد مدى الاستفادة من تجربة الاقليم.
لكن ما تحقق حسبما اراه، يعتبر انجازاً للعراقيين جميعهم،
فما هو ايجابي في مسيرة الاقليم،... السياسية والاقتصادية
يؤشر لآفاق واعدة لكل العراقيين اذا ما تضافرت الجهود
وسلمت النيات.
المدى: ما البدائل التي يمتلكها التحالف الكردستاني فيما
اذا اصر الائتلاف على ترشيح الجعفري؟
بارزاني: نحن نثق بحكمة الائتلاف، وقواه، ولا اعتقد ان اي
طرف وطني يحرص على مصالح البلاد العليا يمكنه ان يهمل آراء
الاخرين او تقييماتهم، والائتلاف كما ارى يشدد على اهمية
الاحتكام الى المبادىء الديمقراطية، ولهذا يشير في احد
مبادئ نظامه الداخلي الى ضرورة ان يحظى مرشحه لمنصب رئاسة
الوزراء بقبول الآخرين، ولربما سيلعب الصديق الجعفري نفسه
دوراً ايجابياً في معالجة الازمة، بالاشتراك مع زملائه في
ايجاد بديل مقبول. ونؤكد مرة اخرى على تحالفنا الاستراتيجي
مع الائتلاف.
|
|
|
|
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي لـ(المدى):
ستراتيجيتنا استحداث
جامعات عراقية جديدة والابتعاد عن تسييسها
بغداد/ عبد الحسين
الغراوي
قال أ .د سامي
عبد المهدي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي
لـ(المدى) ان ستراتيجية الوزارة هي النهوض بالتعليم العالي
لانه يشكل مفصلا حيويا ومهما في خلق قاعدة علمية واسعة في
مختلف التخصصات العلمية لكي يكون لها دور فاعل في حركة
الحياة والمجتمع.
واضاف: من هنا وجدت الوزارة ضرورة التوسع في الجامعات
العراقية وقد تم استحداث جامعتين في محافظتي ميسان والمثنى
تتمتعان باستقلالية علمية ومعنوية. واستحداث اقسام علمية
جديدة في مختلف التخصصات وكذلك التوسع في الدراسات العليا
والبعثات الدراسية.
واوضح ان الدراسة استؤنفت في الجامعات العراقية كافة بعد
انتهاء العطلة الصيفية وقد اتصلت شخصياً برؤساء الجامعات
للتعرف على سير الدراسة. واكدوا لها ان العملية التعليمية
سارت وسط اجواء دراسية هادئة. وفي ذات السياق دعا الطلبة
للانصراف الكلي الى واجباتهم الدراسية والاهتمام بطلب
العلم والمعرفة. مبيناً انهم قاعدة الحياة وبناة المستقبل
والتفرغ الى حياتهم العلمية والدراسية.
كما اكد السيد الوزير ضرورة ابعاد الحرم الجامعي عن
التسييس وان تنصب كل الجهود على العلم وروح الابداع
والتواصل المعرفي للنهوض بالتعليم العالي نحو المكانة
العلمية الرصينة والمتقدمة.
على صعيد متصل دعا السيد الوزير الى بذل الجهود لخدمة
الوطن والابتعاد عن الانانية والصراع وراء المكاسب وان
تكون للانسان استقلاليته بالعمل وليس بالانتماءات او
الولاءات لمواكبة عجلة التقدم وبناء العراق. لان الصراعات
في نظرنا مؤقتة اما روح العمل والابداع والعطاء فهي قاعدة
الحياة الاساسية.
ورداً على سؤال لـ(المدى) حول قانون الخدمة الجامعية
المتمثل بزيادة الرواتب للهيئات التدريسية بـ 75% وامكانية
شمول منتسبي الوزارة بهذه الزيادة . اوضح السيد الوزير ان
القانون سيصدر بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وسيكون
شاملا للتدريسيين ومنتسبي الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة
لهذه الشريحة الواسعة من منتسبي وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
|
|
العربة .. والحصان .. !
مال الله فرج
السياسة المعجونة بالازمات أصبحت القاسم المشترك لجميع
العراقيين، صغيرهم وكبيرهم، مثقفهم وجاهلهم، لدرجة حاول
البعض معها ربط مستويات الطاقة الكهربائية بالأحداث
السياسية وتطورها، وعدها احد مؤشرات الوضع السياسي
واتجاهاته.
سائق التاكسي السبعيني الذي هدته السنوات العجاف، وحفرت
رحلة الزمان الصعب اخاديدها على وجهه اجابني بسرعة دون ان
يمنح نفسه وقتاً للتفكير، عندما سألته عن رأيه بتحسن
الطاقة الكهربائية هذه الأيام قائلاً: " لعبة سياسية".
ادهشتني اجابته المقتضبة، واحترمت صمته، فقد اكتفى بتلك
الكلمتين، وكأنه وضع الحصان امام العربة تماماً، مخالفاً
بذلك بعض السياسيين في بلدنا الذين يخطئون غالباً في وضع
الحصان بمكانه الصحيح، بما ابقى، ويبقي عربة الشعب تنتظر
حصان الحكومة الذي طال انتظاره .
"حكمة" ذلك العراقي الكهل البسيط البليغة رسمت أكثر من
علامة استفهام، حول طبيعة العلاقة بين الكهرباء والسياسة
وعن أسباب وافرازات واهداف تحسنها، هل جاء ذلك بمحض الصدفة،
وبعيداً عن أي هدف سياسي؟! أو بسبب تقليص الاستهلاك
باعتدال حرارة الجو، ام ان الكهرباء وهي واحدة من اعمق
الازمات التي اغرقت المواطنين بأزمات اخرى، ارادت أو اريد
لها ان ترمي بطوق النجاة للحكومة المنتهية ولايتها لتؤكد
قدرتها على الامساك بقوة، بعقدة الازمات ، وحلها في الوقت
القاتل، تماماً، بما يمهد الطريق لاعادة ثقة الشارع
المهزوزة بالحكومة السابقة جراء الازمات المعروفة أو
بوزراء وسياسيين معينين ويمنحها فرصة اخرى، للسنوات الاربع
القادمة!
ام ان "الكهرباء" ارادت بمبادرتها هذه التي "اضاءت" ليالي
العراقيين بالبهجة، ان تحرج فعلياً بعض المسؤولين عن
الازمات الاخرى، وفي مقدمتهم ازمة المحروقات التي ربط بعض
السياسيين والمسؤولين رفع أسعارها "بمعالجة الازمة " وإذا
بلهيب الاسعار يأتي بنتيجة معاكسة، لتزداد الشحة ولتمتدد
طوابير الانتظار في محطات الوقود لتصبح أشبه بالمتاهة لا
تبقي أي امل للمسؤولين عنها باستعادة ثقة الشعب!
وهل هي لعبة سياسية حقاً؟!
الطريف في الامر ، ان السياسيين مازالوا في نقاشاتهم
الحامية وفي شروطهم التعجيزية وفي تعنت هذا الطرف أو ذاك
حول شكل الحكومة المقبلة ولونها واسمها وعنوانها
واتجاهاتها وهل تكون حكومة استحقاق ام حكومة وفاق، في وقت
يريدها العراقيون فيه ان تكون حكومة واحدة وطنية وحكومة
انقاذ.. وحكومة بلا ازمات.
وفي حين تكاد امواج الخلافات والمناقشات العقيمة تقلب قارب
السياسيين وهو يقترب من المرفأ مرة، ويبتعد مرات ويذهب بعض
السياسيين الى حد الاستهانة بذكاء العراقيين سواء من خلال
التصريحات التي تبتعد عن المواقف، أو من خلال القرارات
الغامضة أو مزدوجة الاتجاه، فان الذكاء العراقي لم يكتف
بالمواقف المباشرة للاستدلال على الاتجاهات السياسية، لكنه
ومن خلال الفطنة التي تضيء اعماق الشخصية العراقية اصبح
يدرك اتجاهات الأحداث ويحللها ويتوقع انعكاساتها قبل
السياسيين أنفسهم مما يؤكد حقيقة ان اية لعبة سياسية لم
تعد تنطلي على العراقيين وعلى السياسيين ان يحتكموا للواقع،
ويراهنوا على المصالح الوطنية العليا.. ويتوحدوا مواقف
وافعالاً، ويجنحوا بسفينتهم الى مرفأ الاتفاق قبل فوات
الأوان.
|
|
إحالة 15 ملفاً للفساد
المالي والاداري الى القضاء في المثنى
السماوة/ عدنان سمير
أحالت لجنة
النزاهة في مجلس محافظة المثنى 15 ملفاً يتعلق بالفساد
المالي والاداري لعدد من الدوائر الخدمية الى القضاء.
اعلن ذلك لـ(المدى) السيد احمد مرزوك رئيس اللجنة وقال ان
لدى اللجنة اثباتات تؤكد تجاوز العاملين في تلك الدوائر
على القانون. وكانت اللجان الفرعية قد حصلت على معلومات
ووثائق من الموظفين ودائرة الرقابة المالية والمواطنين
تكشف حجم الفساد والتجاوز على المال العام.
واكد ان احد المشاريع احيل بمبلغ 70 مليون دينار وبعد حصول
اللجنة على المعلومات تبين ان المشروع يمكن تنفيذه بمبلغ
15 مليون دينار ومن قبل شركات عالمية في بغداد.واضاف: كما
ان هناك جهوداً لاعادة مبلغ 320 مليون دينار مفقود في
دائرة الخزينة مشدداً على ان اللجنة لا تتعامل مع المشاريع
التي تنفذ من قبل المنظمات العالمية وقوات متعددة الجنسية
حيث ان لهم طرقهم الخاصة رغم ملاحظاتنا على طريقة التنفيذ
والاحالة.
واشار الى ان اللجنة ضمت عناصر من معظم الاختصاصات
القانونية والمالية والادارية وان ما اشيع حول تجاوزات
لجنة النزاهة من قبل اشخاص تضررت مصالحهم قرر المجلس اعادة
تشكيل كل اللجان العاملة في مجلس المحافظة لان المجلس يعد
سلطة رقابية وتفتيشية وفق القانون.
ودعا مرزوك جميع المواطنين والموظفين الى التعاون مع لجنة
النزاهة من خلال المعلومات والوثائق التي سنتعامل معها
بسرية تامة لا يكشف عن مصادرها مهما كانت الاسباب ولا يمكن
القضاء عليها دون تعاون الجميع مع الاجهزة المختصة للنهوض
والارتقاء ببلدنا.
|
|
رئيس مجلس محافظة بغداد
لـ(المدى): تم
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمن في مناطق بغداد وتدارس
تعويض العوائل المنكوبة
طارق الجبوري
اكد رئيس مجلس
محافظة بغداد السيد معين الكاظمي الثقة الكاملة بالحس
الوطني لابناء شعبنا القادر على اخماد أي فتنة التي يحاول
الاعداء اثارتها وان هنالك غرفة عمليات تشكلت من المجلس
وتشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة الامن في
المحافظة.
وقال رئيس المجلس لـ(المدى): ان الهدف من تفجير مرقد
الامامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام هو
اثارة الفتنة بين افراد الشعب العراقي من قبل عصابة متمرسة
على العمليات الاجرامية وكان للمرجعية الدور الكبير في
امتصاص غضب المواطنين وتحذيرهم من الوقوع في براثن هذه
الفتنة موضحا ان وفداً من المجلس قام بزيارة العوائل التي
تركت مساكنها في مناطق ابي غريب والطارمية والمدائن والتي
تسكن حالياً المدارس والساحات العامة خوفا من اعمال
التكفيريين الارهابية وتتدارس السبل الكفيلة باعادتهم الى
مناطقهم.
وتوفير الحماية لهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية والتقى
الوفد عدداً من اهالي الطارمية الذين اكدوا ان جميع
العراقيين سنة وشيعة اخوة ولن يتمكن اعداء العراق من
تفريقهم وتحقيق مآربهم الدنيئة.
واضاف ان مجلس المحافظة قد ضيف وكيل وزير الداخلية لشؤون
الشرطة اللواء علي غالب حيث تم التداول بشأن الوزارة في
احتواء الازمة التي يعاني منها الشعب ويعمل المجلس
بالتعاون مع الداخلية على التنسيق مع وجهاء المناطق واعضاء
المجالس المحلية لضمان ايجاد الحلول التي ترسخ وحدة شعبنا
الوطنية وينبغي ان نشير الى ان المجلس قد ناقش موضوع اخراج
الاخوة العرب ممن انتهت مدة اقامتهم وعدم اعطائهم تراخيص
جديدة خاصة في ظل الظروف الامنية التي يمر بها بلدنا وتم
تكليف اللجنة الامنية بمتابعة الموضوع مع دائرة الهجرة
والجهات المختصة.
ودعا السيد معين الكاظمي وسائل الاعلام الى ممارسة دورها
في احتواء هذه الازمة وعودة الهدوء الى مناطق بغداد دون
تضخيم وتهويل الاحداث.
مؤكداً ضرورة تكاتف كل الجهود من اجل تشكيل حكومة وحدة
وطنية والاعلان الصريح عن البراءة من مثل هذه الاعمال.
وقال رئيس مجلس حقوق الانسان في المجلس السيد نائل الموسوي
ان وفدا من المجلس زار مستشفى اليرموك ومستشفى الكاظمية
التعليمي لتفقد الجرحى والمصابين ممن طالتهم قذائف
التكفيريين واشار الى مدى بشاعة الحادث حيث فقدت بعض الاسر
معيلها مشدداً على ضرورة تعويض الاسر المنكوبة. |
|
|
