مواقف

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

كتاب بريمر (سنتي في العراق) .. عاصفـــــة الصحراء المضــــــادة

*مراجعة / ديكستر فلكنس
ترجمة / نعم فؤاد

عن: نيويورك تايمز

إن من أكثر ما يثير الدهشة في كتاب ل . بول بريمر الثالث ( سنتي في العراق ) خلال وجوده كقائد للاحتلال الأمريكي , ما ورد في نهايته عندما اندلع العنف الذي اكتسح معظم المناطق الوسطى و الجنوبية في العراق خلال شهر أيار سنة 2004 . و بينما كان المشروع الأمريكي في العراق يتعرض للانهيار , قرر بريمر و بصورة سرية إن يطلب من البنتاغون عشرات الآلاف من القوات الإضافية الأمريكية , و هو طلب محظور لدى البنتاغون كما وضح ذلك في كتابه .
لجأ بريمر إلى الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق يسأله ماذا في امكانه إن يفعل لو حصل على فرقتين إضافيتين تعدادها 40000 جندي . أجاب سانشيز على الفور : " سأتمكن من السيطرة على بغداد " , و عندها أضاف بريمر لسانشيز واجبات أخرى للجيش كالسيطرة على الحدود العراقية و حماية البنى التحتية أجاب الجنرال سانشيز : " اعطني هذه القوات الاحتياطية سيدي " .
إن هذه المواقف تبعث على الذهول و ربما بشكل لم يكن بريمر يتمناها . لقد كان من الواضح و بشكل مفضوح تقريبا لكل من قضى وقتا في العراق بعد سقوط صدام حسين إن القوات الأمريكية و بالرغم من كل سياستها كانت تفتقر إلى العدد اللازم من الجنود للسيطرة على العراق . و العراقيون يدركون ذلك و غالبا ما يذكر الضباط الأمريكيون و بصورة مكبوتة إن قيادة السيارة لمسافة ميلين على طريق مطار بغداد الدولي الذي يشهد يوميا هجمات انتحارية سوف يثبت ذلك .
و مع ذلك فان بريمر الذي قام بإدارة الاحتلال لمدة 14 شهرا يبدو هو ومساعدوه و كذلك الجنرال سانشيز و مساعدوه الناس الوحيدين في العراق الذي يرفضون الإقرار بوجود الفوضى . لقد تصدى بريمر و البعض من كبار المسؤولين الأمريكان لكل اقتراح بزيادة القوات الأمريكية بالرغم من تنامي إعمال المقاومة و سلوك التحدي للمليشيات المسلحة . و لكن عوضا عن ذلك كان بريمر و مساعدوه يشيرون إلى الجيش و الشرطة العراقية اللذين وصل تعداداهما إلى 200000 في شهر نيسان 2004 . إن كل من كان له حتى ولو معرفة سطحية بضباط و جنود الجيش و الشرطة العراقيين خلال تلك الفترة سيصيبه القلق من المبالغة في أعداد و قابلية الجيش و الشرطة العراقية التي يرددها المسؤولون الأمريكيون . و ليس أدل على ذلك من التشتت و الانهيار الذي أصاب هذه القوات في نهاية الشهر المذكور عندما ثارت المليشيات على امتداد البلاد .
و بفضل كتاب بريمر هذا فقد أدركنا الشكوك التي كانت تساوره , إذ أدرك و بقوة على الأقل بان قوات الأمن العراقية المنهارة ليست بمستوى العمل المطلوب . لكنه لم يبح بذلك في العلن . إذ انصب اهتمام بريمر على قلق أوسع فيقول بريمر : " لقد كان انتشار قوات التحالف متفرقا على الأرض " , و أضاف " من خلال التقرير ألاستخباراتي الصباحي الموجز تتكون لدي في بعض الأحيان صورة عن قطعاتنا و هي تتعرض للنيران فتتراكض بين انفجار و أخر " .
كيف لنا أن نواجه موقفا كهذا ؟ كان بريمر يعتقد و بشكل واضح انه عمل بشجاعة في مواجهة الضغط في البيت الأبيض الذي منع و بشكل مميت , أي زيادة في عدد القوات الأمريكية , تؤكد ذلك في الواقع حساباته والتي توضح ما يمكن فقط إن يوصف بعدم المسؤولية لدى و زير الدفاع دونالد رامسفيلد و كبار القادة العسكريين الآخرين أمثال الجنرال جوني أبي زيد الذي لو صدقنا ما يقوله بريمر تجاهل دور أكثر الناس أهمية في الميدان فمنذ بداية خريف عام 2003 كان رامسفيلد و آخرون معه يخططون لخفض عدد القوات الأمريكية حتى عندما تكاثفت نشاطات المتمردين . فقد دافع بريمر و بشجاعة للحفاظ على إعداد هذه القوات و كان هذا اقل ما يستوجب عليه عمله . لكن , يتحمل بريمر مسؤولية كبيرة جراء صمته و كذلك الجنرال سانشيز . فلو افترضنا إن حسابات بريمر كانت صحيحة و بالتالي فان ملاحظات الجنرال التي تشير الى ان بغداد كانت فعلا خارج السيطرة و كلاهما هو و بريمر يدركان انه من دون زيادة في عدد القوات ستصبح بغداد خارج السيطرة . و هذا ما حدث و استمر الحال لعدة شهور بعد مغادرة بريمر و سانشيز للعراق، و لكن كلا الرجلين لم يقدما إيضاحات علنية عن الموقف الأمني حتى و لو من طرف بعيد عما يدلي به بريمر ألان .
و بصمت كهذا , يكون بريمر قد ضمن منع و جود مناقشة علنية عن جدوى نشر المزيد من القوات الأمريكية . و قد حافظ بركونه إلى الصمت على إن لا يكون هنالك إلا الشيء القليل من المناقشات العلنية عن وضع القوات العراقية التي كان يشك في قدرتها . و عندما يتم تجاهل طلبه بالمزيد من القوات فقد ضمن صمته هذا عدم مجيء هذه القوات .
و لكن لماذا فشل في إن يعلن عن رأيه ؟ . لم يذكر بريمر ذلك في مذكراته و هو ما يفقد كتابه هذا اية قيمة . فقد عرف المساعدون الملتفون حول الرئيس بوش بولائهم التام له و هو ما جعل كتاب بريمر يشير إما إلى الولاء لمن هو أعلى , أو الرغبة في الحفاظ على موقع في السلطة وهماما تغلبا على احتياجات القوات الأمريكية و العراقية على ساحة المعركة . و بطبيعة الحال يمكن الجدل حول أهمية أو عدم أهمية إضافة مابين 30000 إلى 40000 جندي و ما يحدثه من تأثير . فبعد النهب و الفوضى التي انتشرت منذ احتلال القوات الأمريكية للعراق في آذار و نيسان 2003 أصبح الموقف خارج عن سيطرة أي جيش أجنبي . و في الواقع استطاعت القوات الأمريكية في النهاية منع هذه الفوضى بعد إن تطلب ذلك شهوراً عدة و الكثير من القتلى و الجرحى من الجنود . إن بداية العنف في العراق تقاس بالهجمات التي شنت على القوات الأمريكية و العراقية و ليس ما حدث قبل ذلك . الخروج على القانون الذي أعقب الغزو الأمريكي قد انعكس على رؤية بريمر , و هو ما ساعد على جعل العراق أكثر ألاماكن إثارة للقلق و الخوف في يومنا هذا , والذي هو إلى حد ما قريب من الحرب الأهلية . هنالك إبعاد قيمة و رائعة في هذا الكتاب , ففيما عدا تعليقاته على مستوى أداء القطاعات العسكرية فقد ساهم بريمر و بشكل مفصل في إعداد الدستور العراقي المؤقت و كذلك اجتماعه بأية الله العظمى السيد علي السستاني و ما تمخض عنه من إجراء انتخابات حرة خلال هذه الفترة المضطربة و استعادة العراق لسيادته . هذه هي منجزات بريمر الرئيسية و له منا كل العرفان لإنجازها .
كانت ملاحظاته عن المواجهة بين أربعة من قادة العراق الجديد و صدام حسين في سجنه بعد ساعات من إلقاء القبض عليه في كانون الأول 2003 مثيرة لدى قراءتها بالأخص المواجهة مع موفق الربيعي الذي تعرض للأذى و الاضطهاد إثناء حكم حزب البعث . و لكن من المؤسف إن الجزء الجيد من كتابه هذا لم يحتل إلا جزءا صغيرا منه . و تعبر هذه المذكرات و بشكل ايجابي عن الدور الذي لعبه بريمر كرئيس لسلطة الاحتلال , فلمدة أربعة عشر شهرا ترأس مشروعا بالرغم من كل طاقاته إلا انه لم يظهر منه إلا ما دار فوق منصات المؤتمرات الصحفية داخل المنطقة الخضراء أكثر مما كان يحدث على الواقع من خطورة و عدم استقرار .
" إن أمام العراق طريقا نحو مستقبل أفضل " . هذا ما كتبه بريمر في نهاية كتابه و يقول أيضا : " انه مستقبل فيه الأمل لكل العراقيين " . و لكن كمعظم ما جاء في كتابه ( سنتي في العراق ) , فان جزءا منه هو الصحيح . إن العراق الذي بناه بريمر يملك ألان حكومة فاعلة تعمل في إطار عمل ديموقراطي و هي في طور الازدهار . و لكن الفوضى التي أحدثها الغزو الأمريكي تهدد كل ما حققه الأمريكيون . ونحن لا نعرف حتى الان أي من هذين التراثين اللذين خلفهما بريمر سيسود .

*يعمل ديكستر فلكنس مراسلا لجريدة النيويورك تايمز في بغداد , و قد غطى الحرب في العراق منذ بداياتها في آذار 2003 .
*لم يلتق بريمر بالسيد السيستاني (المحرر).


منطق التعذيب
 

*بقلم: انثوني راغورانتيس
ترجمة: مروة وضاء

عن: الواشنطن بوست

لم يسبق لي ان قابلت العريف سانتوس كاردونا أَو العريف مايكل سميث لكني مررت بنفس تجاربهما. لقد استخدم هذان الرجلان في اواخر عام 2003 واوائل 2004 كلابهما لاخافة السجناء العراقيين اثناء الاستجواب في سجن ابو غريب وادعيا انهما يتبعان احكام القانون واليوم هما على وشك الوقوف امام المحكمة العسكرية بسبب ذلك.
لقد خدمت في الفترة من كانون الثاني 2004 الى كانون الثاني 2005 كمحقق في الجيش في اماكن مختلفة من العراق ( بضمنها ابو غريب). متبعا قوانين اعتقدت انها شرعية قمت باستخدام الكلاب في التحقيق لترهيب المتهمين لكني لم احصل على اية معلومات منهم (لانه على الارجح 90 % منهم كانوا ابرياء, الا ان هذا شأن اخر). منذ وقت طويل وانا افكر بأني ربما استحق المحاكمة ايضا.لكن اذا كانت هذه هي الحالة فالجزء الاكبر من الذنب يقع على عاتق المراجع العليا في الجيش وادارة بوش التي ترفض الاعتراف بذلك.
عندما اخبرني لاول مرة الضابط الرئيسي في موقعنا التحقيقي في الموصل ان استخدم الكلاب اثناء التحقيق بدا ذلك جيدا في نطاق ما كان مسموحاً به في تعليماتنا المكتوبة ومطابقاً لما كان يعمل به في ابو غريب ومراكز معتقلاتنا الاخرى. كانت الكلاب مكممة ومربوطة من قبل عامل ولم يكن السجناء يعرفون ذلك لانهم كانوا معصوبي الاعين وعندما كانوا يعطونني جوابا لايروق لي كان باستطاعتي ان اشير للعامل ليجعل الكلاب تنبح وتندفع تجاههم حيث يكونون مرعوبين احيانا لدرجة انهم يبللون ملابسهم. في منتصف جولتي تقريبا توقفت عن استعمال الكلاب واساليب التعذيب الاخرى مثل خفض درجة الحرارة والمؤهلة كوسيلة تعذيب حتى في اكثر القراءات قسوة في القوانين العالمية. فلم اقدر تحمل ان اكون وحشيا بشكل متكرر.
لقد تعلمنا في التدريبات ان جميع سجناء الحرب محميون ضد اي تهديد فعلي او ضمني. "انك لا تستطيع ان تضع سكينا على الطاولة" لتحمل السجين على التحدث. كان هذا واضحا لكن سجناءنا العراقيين لم يكونوا مصنفين بوضوح ضمن سجناء الحرب وعلى هذا فلم اكن اعلم اي قانون مطبق هناك. بدلا من ذلك استبدلت قوانين جنيف بمجموعة قوانين مشوشة شفوية ومكتوبة .
عندما قام محقق في الجيش بسؤال ضابط الإستخبارات العسكريةِ الاكبر في أبوغريب العقيد ثوماس باباس كيف سمح باستعمال اسلوب التخويف بالكلاب في ظل هذه المعاهدة اعطى جوابه ببرود " انا شخصيا لا انظر الى هذا من منظور اتفاقية جنيف" شهد العقيد باباس لاحقاً بأنه كان يأخذ نموذج إستعمالِ الكلاب من اللواءِ جيفري ميلير الذي سيطر على عمليات التحقيق مع المحتجزين في العراق بعد ادارته لها في معتقل خليج غوانتانامو في كوبا.
انكر اللواء ميلير انه اوصى باستعمال كلاب الحراسة كوسيلة لتخويف السجناء اثناء الاستجواب في العراق وقال مؤخرا أنه لن يشهد في المجالس العسكرية للعرفاءِ كاردونا وسميث مستخدما حقه بتفادي إتهام الذات. كشخص تكلم طوعاً بالتفصيل حول أعماله في العراق إلى المحققين بدون وجود محام لا يمكنني أَن احتفظ برأي مستحب عن الجنرالِ ميلير حيث انه قرر حماية نفسه تطبيقا للمعادلة العسكرية "بأخذ الخمس " وهو سعيد على ما يبدو لترك مدربي الكلاب يتحملان نتائج اخطائه
مما يعتبر خيانة كبيرة لاتباعه ولقيمِ الجيش.
لقد اتهم العريفان كاردونا وسميث بالسلوك المريض والسادي. وهما يواجهان امكانية جدية بالسجن. لكنهما على الاغلب تصرفا طبقا لما اعتقداه اتباعا للاوامر القانونية. في العسكرية الاوامر هي الاوامر مالم يكن هناك قانون واضح وصارم يصدر من رتب ومحطات اعلى. فبدلا من اعطائنا رسالة واضحة تمنع التعذيب قام قادتنا بأعطاء اوامر مشوشة وغير صريحة.
عرض السيناتور جون مكاين محافظ ولاية اريزونا الجمهوري مؤخرا تشريعا صريحا يحظر التعذيب الى الكونغرس وحينها عندما كان الرئيس بوش يوقع التشريع بتردد شوش هذا الحظر الصريح جدا مدعيا أنه سيقوّمه" بإسلوب يتفق مع السلطة الدستورية الممنوحة للرئيسِ."
يستحق هؤلاء الذين خدموا في سجون العراق ان يعرفوا بوضوح الاختلاف بين الاوامر القانونية والاوامر غير القانونية. فالجنود في الساحة يحتاجون لقائد يتجنب تطبيق القوانين بصورة حرفية مما قد يسمح لهم باستخدام التعذيب. ان تعديل ماكين الذي يحرم "القسوة واللا انسانية والاهانة" هو معالجة تمثل في كل المقاييس إنعكاساً حقيقياً لقيم الجيش والمجتمع الأمريكي. يجب أَن نلتزم بها بصرامة وفي كل الحالات. أَعرف من خلال تجربتي الشخصية بأن اي مجال يسمح به سوف يساء استخدامه الى اقصى حد ضد المحتجزين. فلقد تعلمت في العراق انه لا يوجد منحدر اكثر انزلاقا من ذاك الذي يؤدي إلى التعذيب.


*
أنثوني راغورانتيس: خدم في الجيشِ منذ حزيران 2001 إلى تموز 2005


في استطلاع أجرته اذاعة الـ (BBC):الرأي العام العالمي يؤيد تزايد خطر الارهاب بسبب التدخل الأجنبي في العراق


ترجمة: عدوية الهلالي

عن :لوموند

هل ضاعف التدخل العسكري الاميركي ـ البريطاني في العراق من التهديد الارهابي في العالم؟ كان الجواب عن هذا السؤال بالنسبة لاغلبية السكان في (33) بلداً هي "نعم" .. جاء هذا كنتيجة لاستطلاع قامت به اذاعة الـ(BBC) شمل 35 بلدا في العالم.. وجاءت الآراء النيجيرية والمكسيكية لتؤكد باغلبية وصلت الى 60% من السكان على ان التدخل الاجنبي في العراق ضاعف من تهديد الارهاب مقابل 12% منهم يعتقدون بعكس ذلك و 15% منهم، لم يمثل الامر بالنسبة لهم أي شيء يذكر.
وكانت الآراء اكثر وضوحا في الصين اذ يعتقد 85% من الاشخاص المشاركين في الاستطلاع بان تهديد الارهاب هو وليد التدخل الاميركي ـ البريطاني في العراق ووصلت النسبة في كوريا الجنوبية 84% وفي مصر 83% وتقاربت النسب في بعض الدول الاوروبية فقد ايد 81% في ايطاليا و80% في المانيا و 97% في اسبانيا الرأي الاول واعتبروا ان تزايد تهديد الارهاب جاء بسبب التدخل الاميركي ـ البريطاني في العراق بينما تقاسم 77% من الاشخاص المشاركين في بريطانيا هذا الرآي ومثلهم 75% من العراقيين، و 55% من الاميركان، وبلغت النسبة 67% في فرنسا مقابل 27% منهم حملوا رأيا معاكساً..
وحول السؤال عن النتائج والاثار المترتبة على التدخل الاجنبي في العراق جاءت الاجابة ان 20 بلدا ومنها فرنسا، ستتخلص من تلك النتائج بعد انسحاب قواتها من العراق في الشهر المقبل مقابل 9 دول اختارت رأيا معاكساً مع ذلك، قد تنقلب النتائج حول بقاء القوات الاجنبية بعد تشكيل الحكومة العراقية، وفي هذه الحالة، لن يبقى امامنا الا (11) بلدا يفضل اغلبية سكانها مغادرة القوات الاجنبية العراق.
العراقيون بدورهم، انقسموا ايضا ففضل 49% منهم بقاء القوات الاجنبية في بلادهم، بينما يرى البقية بان عليها ان تغادر مبكراً.
وكشف الاستطلاع ايضا بان (56%) من البريطانيين و (58%) من الاميركان يؤيدون بقاء قواتهم في العراق.
اما في فرنسا فقد ايد 34% بقاء القوات حتى وصول البلد الى مرحلة الاستقرار وكان 56% من الخاضعين للسؤال مع وجوب مغادرتها حالاً..
واخيرا فقد كانت النتائج الاكثر دهشة، تلك المتعلقة بخلع صدام حسين، ففي ثلثي الدول التي شملها الاستطلاع والتي بلغ عددها 21 بلدا، رأى اغلبية المشاركين في الاستطلاع ان الاطاحة بصدام حسن، كانت قرارا خاطئا، فقد كانت النسب في اوروبا متقاربة ما بين 65% لاسبانيا، و 61% لالمانيا و 50% لفرنسا مقابل 32% منهم رأوا في خلع صدام قرارا صائبا وشمل هذا الراي (11) بلدا وجدت في ازاحة الدكتاتور السابق فائدة كبيرة وكان اولها العراق الذي بلغت النسبة فيه 74% اضافة الى 60% في الولايات المتحدة و 49% في بريطانيا.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة