الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الفســـــاد الاقتصـــــــادي والعولمــــــــة
 

عباس البغدادي
في نهاية القرن العشرين ظهرت مؤسسات دولية تهتم بمسألة الفساد الاقتصادي ومن اشهرها مؤسسة (الشفافية الدولية) وكان الباعث لهذا الامر فشل البرامج المالية التي وضعتها المؤسسات الدولية المالية لمساعدة الدول ذات الاقتصاد المرتبك حيث ينهي هذا الفساد اهداف برامج المساعدة، واحتلت روسيا ودول شرق اوروبا ودول الشرق الاوسط رأس قائمة الفساد الاقتصادي، وشكلت هذه المساعدات عاملاً مساعداً لانتشار الفساد الاقتصادي، وتبلورت دراسات متخصصة بظاهرة الفساد التي اصبحت تشمل الدول والشركات الممولة والدول المستفيدة، وتجلت هذه الظاهرة في الدول التي غادرت الدكتاتوريات الى الديمقراطية الامر الذي ينذر بمخاطر جمة مستقبلياً والفساد الاقتصادي باختصار، هو تحويل المنافع العامة الى منافع خاصة، وبصوره المتنوعة من عمولات الى رشاوى وتهرب ضريبي وتهريب اموال وتهرب من الكمارك ونشر أسرار العقود الى غيرها من عشرات المفردات، وقد يمتد الفساد عمودياً الى أعلى مفصل في الدولة وأفقياً ليشمل عموم قطاعات النشاط الاقتصادي، ونشرات صندوق النقد الدولي الدورية كشفت مئات من الصفقات الوهمية، والحسابات السرية لمعظم دول العالم الثالث، لنجد ان الفساد الاقتصادي وهدر المال العام هو تدمير لكل اهداف الدول المعنية، وعالمنا العربي يشهد مثل هذا التردي في مؤسسات المال والبنوك ومراكز القرار الاقتصادي، ولعل تردي المستوى المعاشي لموظفي هذه المؤسسات يقف خلف ذلك ولا يبرره.
في العراق وفي ظل النظام الشمولي السابق كشفت (المدى الغراء) وثائق هذا الفساد فيما يعرف (النفط مقابل الغذاء) لتشمل قطاعاً محلياً ودولياً، والفساد السياسي يفرز فساداً اقتصادياً.
ولعل الحصول على المكانة والمنصب السياسي يحتاج الى عمليات شراء للاستفادة من الموقع للحصول على المنافع الخاصة.
والصفقات الفاسدة تزيد من انفاق الدولة العام بلا عوائد، يقابلها تقلص في الجباية الضريبية للسبب نفسه مما يزيد من أزمة الدولة المالية للسيطرة على الكتلة النقدية وحسن استخدامها، والتهرب الكمركي يفسد السياسة السعرية للدولة لتسقط عملية المنافسة في مستنقع البضائع المهربة الخارجة والداخلة.
من مظاهر الفساد الاقتصادي الهدر والتبذير في المال العام في مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق مما يحول دون وصول التخصيصات الى اهدافها. وهي مرحلة انتقالية تتميز بالحصول على مساعدات دولية في اطار التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي حيث تشتد عملية الهدر والسرقة لهذه المنح والمساعدات.
ان عملية الانتقال الى اقتصاد السوق وتدفق الاموال لتنفيذ آلية الاقتصاد الجديد هي بقعة الفساد الملائمة، وحين تقدم الدولة اي دولة لتحويل المؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص تكون تربة الفساد مهيأة ورغم كل ذلك فان الفساد الاقتصادي هو ظاهرة ليست محلية بل هو ظاهرة دولية، وهنالك مؤسسات دولية متخصصة اصبحت تعنى بهذا الموضوع، اضافة الى تشريعات دولية للسيطرة على هذه الظاهرة، في العالم العربي نشأت بعض المنظمات لمكافحة مثل هذا الامر، وفي العراق مازال الامر مختلفاً ويعتبر تشريع (مفوضية النزاهة) باعتبارها احدى المؤسسات التي انبثقت لمكافحة الفساد باشكاله.
ان تطوير الاعلام الحر ورفع كفاءة انظمة المحاسبة هي احدى وسائل السيطرة على تفشي هذه الظاهرة، وبدات مؤسسات دولية تعطي مؤشرات لقياس مدى الفساد بهذه النسبة او تلك واخضعت اغلب دول العالم لهذا المقياس ومما يؤسف له ان العراق يحتل مرتبة متقدمة في انتشار الفساد الاداري والاقتصادي، واظهرت نتائج السنوات الاخيرة ان دولاً كبنغلادش ونيجيريا وانكولا وهي جميعاً دول فقيرة اشرت اعلى مؤشرات الفساد، ولكن هنالك دولاً في العالم الثالث تتمتع بنسب جيدة في انخفاض نسب الفساد الاقتصادي كسنغافورة وماليزيا.
للفساد الاقتصادي اثار اخلاقية واقتصادية وحالة مربكة لمستوى الاسعار وانتشار الفقر ونجاح الاستثمار وتوزيع الدخل وتدمير الخدمات العامة، ولعل الاسوء من ذلك هو ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في تلك البلدان، وافرزت البلدان النامية ومنها بلدان وطننا العربي مكاتب للاستثمار والاستشارات قادها نخبة من الموظفين والمختصين وبدأت تؤسس لهذا النوع من الفساد وتقدم الدراسات للتشجيع على الخصخصة وتحرير التجارة دون الاهتمام لشروطها الموضوعية في عدم الاضرار الاقتصادي ببنية المجتمع، ويلاحظ ان نسب النمو الدولية للاقتصاد بدأت تتنازل في الكثير من الدول التي ينتشر فيها الفساد حيث تخصص الاموال على اساس النمو دائماً باعتماد مبدأ الربح السريع العائد من توظيفها ومهما يكن الامر فان البلدان المتخلفة اقتصادياً ومنها عالمنا العربي وبلدنا العراق، في مقدمة هذه البدان بقدر ما تنفقه من المال المستثمر وبما يخلق موازنة مرادفة له للسيطرة على الفساد الاقتصادي والاداري والا فان جهودها لن تحقق ما ترجوه وبالتالي فان الفساد السياسي يقود حتماً الى فساد اقتصادي.


التضخم يتضخم
 

حسام الساموك

ان بيوتات العراقيين في بغداد وشتى المحافظات الاخرى تفتقر الى قنينة غاز لطبخ غذائهم، مثلما يخلو بيت اي منهم، واحدهم كاتب هذه السطور الى لتر نفط ابيض ليحصنوا انفسهم واطفالهم من زمهرير البرد في ليالي شتائنا القارس ونهاراته.
سبق ان تطرقنا الى ظاهرة انسياق فئات غير واعية لتصعيد وتائر التضخم النقدي، خاصة حين تجد في بعض الاجراءات التي تقدم عليها الدولة مناخاً خضباً لاستغلاله وفرض رفع الاسعار عن اية سلعة او خدمة تتداولها في حيز تجاذبات السوق اليومية.
واحدة من اطرف تلك المظاهر ما شهدته قبل ايام ضمن الازمة المفتعلة التي يتفق الجميع على انها اصطنعت لكي تزرع معوقاً اخر في حياة المواطن، وذلك عندما شحت المنتجات النفطية على حين غرة، وغاب منتجا النفط الابيض وقناني الغاز دون مسوغ، لترتفع اسعارهما بشكل يرثى له.
سألت احد باعة النفط الابيض عن السعر الذي يبيع فيه عبوة العشرين لتراً فاجابني دون اكتراث: العبوتان بربع دينار!
المعروف ان رهطاً كبيراً من المتعاملين في السوق كانوا قد اصطلحوا على الورقة من فئة 250 ديناراً بربع الدينار افتراضاً منهم ان الالف دينار صار يحسب ديناراً واحداً وبالتالي فان ورقة الـ250 ديناراً اصبحت كتحصيل حاصل ربع الدينار، مما حملني للاستفسار من البائع كيف تكون العبوتان بربع؟، فاجابني ببرود مبالغ فيه: الا تعرف ربع الدينار، انه خمسة وعشرون الفاً.
تصوروا عبوة العشرين لتراً من النفط الابيض التي يوازي سعرها خمسمئة دينار وفقاً للتسعيرة الرسمية الاخيرة تباع علناً ورغم أنف المواطن والدولة ووزارة النفط باثني عشر الفاً وخمسمئة دينار في اليوم التالي لتصريح وزارة النفط الرسمي بانها وبعد ان نجحت في مشروعها، وربما انجازها التاريخي بتوفير المشتقات النفطية وفق اليات السعر الجديد تعتزم خوض الية جديدة لابد ان تزعم بانها خدمة للمواطن وتسهيلاً لمعاناته.
لقد غالت اجهزة وزارة النفط، بل اوغلت في اجراءاتها غير المسؤولة بما قلب حياة السواد الاعظم من العراقيين انماطاً مؤلمة من المعاناة والاشكالات التي لها أول وليس لها اخر، في ذات الوقت الذي تصطنع لاجراءاتها المجحفة صفات من المزايدات والنصب المتعمد حماية لاطراف لايهمها الا المتاجرة بمشاعر المواطن وحاجاته الاساسية، في الوقت الذي مابرح علية القوم يتمشدقون بالنزاهة والحصافة واولويات مجابهة الفساد ووقفه عند حده.
ان ما ينبغي ان يتذكره السادة الوزراء والناطقون الاعلاميون باسمائهم والمدراء العامون الذين يضعون حول نشاطاتهم هالات من سمات الفعالية والعنفوان، ان بيوتات العراقيين في بغداد وشتى المحافظات الاخرى تفتقر الى قنينة غاز لطبخ غذائهم، مثلما يخلو بيت اي منهم، واحدهم كاتب هذه السطور الى لتر نفط ابيض ليحصنوا انفسهم واطفالهم من زمهرير البرد في ليالي شتائنا القارس ونهاراته.
وان ما يتطلب ان يسارع له من يهمه من العراق وحاضره البائس ومستقبله المرعب، مساءلة كل المسؤولين في وزارات النفط والكهرباء والتجارة بعد أن اخفقوا بتوفير ابسط مهماتهم وزادوا ذلك بما اهملوه من مهماتهم تجاه مسؤولياتهم، وربما تقصدوا بشكل او بآخر تمكين سطوة المافيات لتتسلط على حقوق جموع المواطنين في هذا الحقل او ذاك من حقول غذائهم ومتطلبات ادامة حياتهم ووسائل طبخهم ودفئهم.
اننا امام معضلة رغم سهولة وسائل تجاوزها، الا انها
كما يبدو- استعصت لتحيل حياة المواطن جحيماً يفترض ان يساءل عنه كل المساهمين في صنعه والمتفرجين على فصوله.


الوضع الاقتصادي في ناحية القاسم
 

د.شاكرهادي غضب
تشتهر مدينة القاسم بتصدير الماشية واللحوم والجلود والاصواف الى محافظات العراق الاخرى وخاصة بغداد وبعض المناطق الحدودية نذكر منها الموصل وكركوك والمنطقة الشمالية وكذلك تعد مصدراً لتجارة البيض والطيور ومنتجات الالبان كالحليب والدهون اما انواع المخضر وخاصة البامياء والباذنجان والطماطة فيصدرونها الى المناطق الجنوبية كالبصرة وهي هناك ذات شهرة واسعة وتباع بسر مرتفع.
اما الغلال التي تزرع فيها فاغلبها مما يتعارف عليه في المنطقة الوسطى كالحنطة والشعير والرز والماش والسمسم والباقلاء والدخن..
وكذلك تعتبر الناحية مشهورة بتصدير التمور بانواعها الطازجة واليابسة وخاصة الزهدي والخستاوي والشكر، بعضه يكبس باكياس منسوجة من سعف النخيل تسمى (خصاف) ويسمى الكيس عندهم (حلانه) ومنه يعبأ باكياس من الجلود المدبوغة ويسمى (كيشه) واليوم استعيض عنهما باكياس النايلون الجاهزة وهذه التجارة تنشط في موسم جني التمور اي تشرين الاول والثاني من كل عام.
وتعتبر الناحية من ارخص الاسواق التجارية في المنطقة بالنسبة للبيع وكذلك في الشراء لذلك يأتيها المتكسبون من كل مكان وحتى المستوقون الصغار ففيها اسواق للجملة وكذلك تجار محليون.
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال انه لا يوجد في المدينة طبقية تجارية بالمعنى المعروف وذلك لصغر حجم التعامل التجاري وقلة السيولة النقدية عندهم لذا فان اغلب التجار الكبار هنا يكونون وكلاء او اصحاب عمولة نسبية عند تجار كبار في مناطق اخرى.


أغلبية ترى انعداما للثقة بالمعاملات الإلكترونية التجارية
 

دبي- وكالات
في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى ضعف نمو التجارة الإلكترونية المسماة بتجارة الإنترنت في الشرق الأوسط، أجرت صفحة الأعمال في موقع الجزيرة نت استفتاء يوم 25 شباط الماضي عزت فيه أكثرية المشاركين هذا الضعف إلى عدم الثقة في المعاملات الإلكترونية.
ورأى نحو 50% أن أهم التحديات التي تواجهها مختلف التعاملات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، هي مسألة أمن المعلومات وعدم ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني وعدم توفير ضمانات كافية تحمي المنخرطين في هذا المجال.
لكن أكثر من 19.2% أرجعوا ضعف نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى محدودية استخدام الإنترنت ربما بسبب ارتفاع أسعار خدماتها.
وعزت أقلية بلغت 13.7% هذا الضعف إلى محدودية استخدام بطاقات الائتمان، لأن التوسع في استخدامها في ظل غياب البيئة القانونية والتشريعية سوف يؤدي إلى انتشار القرصنة والسرقة.


ألف مليار دولار استثمارات بالسعودية
 

الرياض- الوكالات
حثت السلطات السعودية ممثلي نحو 15 شركة فرنسية كبرى على الاستثمار في المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة وستنفذها على مدى السنوات العشرين المقبلة، والمقدرة قيمتها بألف مليار دولار.
وقال عمر الدباغ مدير الإدارة السعودية العامة للاستثمارات المكلفة
بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة، إنه لا يريد للشركات الفرنسية أن يفوتها القطار كما حدث في السبعينيات, في إشارة إلى الازدهار الذي شهدته السعودية قبل أكثر من ثلاثين سنة تزامنا أيضا مع موجة ارتفاع في أسعار النفط.
وكان الدباغ يتوجه إلى مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين
الذين أتوا إلى الرياض ضمن الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي وصل إلى المملكة حيث يقوم بزيارة تستمر ثلاثة أيام.
وبفضل العائدات النفطية الهائلة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا سجلت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 55 مليار دولار خلال عام 2005.


بورصتا الامارات تشهدان هبوطا بنحو 5%
 

ابو ظبي- الوكالات
هوت أسهم بورصة دبي 4.65% مع تراجع أسهم إعمار العقارية نحو 5% إذ قام المستثمرون ببيع أسهم لتوفير سيولة للمشاركة في اكتتاب عام أولي في ثاني شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة.
كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 0.9% إلى 4468.40 نقطة. وبدأ الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.42 مليار درهم في أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة ليصبح ثاني اكتتاب عام أولي في الإمارات بعد اكتتاب مماثل لأسهم شركة تمويل للإقراض العقاري.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة