واخيراً:
سوق الاوراق يرد على رأينا
حسام
الساموك
اكثر من ثلاثين عموداً
نشرناها في اعداد سابقة، فضلا عن مواد متفرقة من ضمنها
موضوعات على الصفحة الاولى تطرقت الى ما يجري من مخالفات
صارخة في سوق الاوراق المالية، على امل ان تتجرأ ادارة
السوق وتقر ـ او حتى تتنصل ـ بمسؤوليتها عما يجري من
ممارسات مدانة وصلت حد المهازل.
لكننا وبعد ان تحدثنا عن اخر تلك المهازل حينما قادت ادارة
السوق تداولاتها البائسة الى حد انهيار مريع في اسعار اسهم
الشركات المشاركة واحتجاجات المساهمين على ما لحق
باستثماراتهم وبعموم الثروة الوطنية من اضرار بالغة اشرنا
الى اضطرار ادارة السوق لايقاف التداول ليومي الاثنين 27
شباط والاربعاء 1 / آذار بسبب التدهور الحاد في اسعار
الاسهم نتيجة سياسات ادارة السوق غير المسؤولة والمستندة
الى تغليب مصالح جمع من الوسطاء المهيمنين على قرار
الادارة بفعل تبوئهم مواقع القيادة فيها.
كنا على دراية تامة بما يجري في اجتماعات ادارة السوق حين
كانت تتحاشى الرد على تاشيرنا حالات الخلل حيث سرعان ما
يطغى صوت المحذرين من الرد خشية انكشاف الفضائح ووقوف
الاجهزة المعنية على (المستور) لكن المضحك
فعلا ان ترد ادارة السوق على تقريرنا المنشور في عدد يوم
الاربعاء 1 آذار ، دون ان تتطرق الى الحالة الخطيرة التي
يشير اليها وهو الانهيارالذي وصل الى اكثر من نسبة 95% في
تدهور اسعار الاسهم لكنه يتوقف عند جزئية باهتة (نحن وهم)
ادرى بحقيقتها ليخاطبونا بكتاب السوق المرقم 419 في 1/3/
2006 الذي لم يعتمد في صياغته على ابسط قواعد اللياقة في
المخاطبة، ويشير تحت عنوان (تكذيب) الى ان الجلسة التي لم
تعقد يوم الاربعاء كما اشار التقرير قد عقدت وان لا احد من
مندوبي الجريدة كان متواجداً بل تم نقل خبر ايقاف الجلسة
عن اشاعات ليس الا لكننا وبكل ثقة نؤكد لادارة السوق اننا
كنا حاضرين تفاصيل اللعبة حيث كان السوق مصراً على ايقاف
الجلسة حتى الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء 28/ شباط لكن
اغراء احد الوسطاء لادارة السوق بانه مهيأ لصفقة ما يعرف
بـ (الامر الخاص) تتضمن شراء مليار سهم من احد المصارف مما
يحقق عمولة مجزية للسوق فضلا عن عمولات غير منظورة قد
تتحقق من هنا وهناك حمل السوق ان يلغى قراره ويبلغ الوسطاء
في اخر لحظة باستئناف جلسة الاربعاء التي حضرناها وتم
تنفيذ (الامر الخاص) بشراء مئة مليون سهم من اسهم مصرف
الاقتصاد.
كنا نتلهف ان تتطرق ادارة السوق الى موقفها مما اشار اليه
التقرير حول مسؤوليتها المباشرة في انهيار السوق، ام ان
اعتراضها على ذكر موضوع جلسة الاربعاء يجعلها تقر بهذه
المسؤولية وتعترف بوسائلها المخالفة لابسط قوانين واعراف
تداول اسواق المال في العالم
والعراق معاً؟
رد من سوق الاوراق
المالية
وردنا من سوق الاوراق المالية الرد التالي وقد وضحنا
موقفنا منه في عمود الصفحة بشكل مفصل:
الى / جريدة المدى
م/ تكذيب
نهديكم اطيب تحياتنا..
نشرت جريدتكم الغراء بعددها المرقم 611 في 1/3/2006.
قيام سوق العراق بالغاء جلسة يوم الاربعاء لاسباب امنية.
نود نشر تكذيبنا لهذا الخبر اذ عقد السوق جلسته الاعتيادية
ليوم الاربعاء الموافق 1/3/ 2006 بموعدها المحدد.
ونود اعلامكم ان أي محرر او صحفي لم يقم بزيارة السوق
والتاكد من الاخبار بل لا يزال محررو الجريدة يعتمدون على
ما يذكر من الشائعات كمصدر لمعلوماتهم بشأن اخبار السوق.
شاكرين تعاونكم معنا
طه احمد عبد
السلام
المدير التنفيذي
|