الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الاقتصاد المعرفي وامكانات الوصول الى مجتمع معرفي (2-3)
 

د. احمد عمر الراوي*

*مدير مركز دراسات وبحوث الوطن العربي/ الجامعة المستنصرية

رابعاً: اقتصاد المعرفة
اذا كان الاقتصاد يوصف بكونه علم الندرة فان اقتصاد المعرفة من ابرز خصائصه يمثل اقتصاد الوفرة حيث ان مبدأ الندرة يرتكز على الماديات والملموسات لكن اقتصاد المعرفة يستند على كون المعرفة سلعة لا تستهلك وتتوالد ذاتياً ومع التكنولوجيا الرقمية تكون الكلفة الحدية لاية سلعة (نسخة) اخرى اقرب الى الصفر. لان الكلفة هنا تكون فقط عالية على السلعة الاولى ثم تنخفض هذه الكلفة كثيراً وربما تصبح قريبة من الصفر بزيادة عدد النسخ المنتجة للنسخة الاصلية. وبذلك نجد ان اقتصاد المعرفة قد انتقل بمبدأ تناقص العوائد الى حالة تزايد العوائد. وهذا ناجم عن ان المعرفة من خصائصها لا تستهلك بالاستخدام بل على العكس تزداد اهمية وفائدة باتساع الاستخدام.
أ.سمات الاقتصاد المعرفي
ان شبكة المعلومات (الانترنيت) والاتصالات الحديثة ادت الى ان يكون الاقتصاد المعرفي اكثر اعتماداً على الابعاد الرقمية، وبذلك نجد ان من سمات الاقتصاد المعرفي هو التدخل بينه وبين ما يطلق عليه باقتصاد المعلومات نظراً للتداخل بين ما يمكن ان يطلق عليه المنتج المعلوماتي والمنتج المعرفي، وان كان المنتج المعرفي هو المنتج الاكثر شمولا للمدخلات المعلوماتية القابلة للقياس والنقل والتعليم والتوزيع.
كما ان من سمات اقتصاد المعرفة، هو ما قام من تحول باعتماد الاقتصاد التقليدي على المواد الاولية والمعدات الرأسمالية في انتاج السلع والمعلومات الى الاعتماد على المعلومة والمعرفة كمركز الثقل في انتاج السلع والخدمات الحديثة.
ب.الخصائص الاساسية للاقتصاد المعرفي:
من المعروف ان التطور الاقتصادي كان يتمثل في العامل الاساسي للانتاج الذي يعتمد عليه النشاط الاقتصادي فمثلا الارض في الاقتصاد الزراعي ورأس المال في الاقتصاد الصناعي في حين ان المعرفة هي عامل الانتاج الرئيسي في الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة ليصبح اقتصاد المعرفة القطاع الرابع في الاقتصاد.
حيث اخذ شكله من التطور الكبير في التكنولوجيا الرقمية وشبكة الاتصالات عن بعد، وكانت المعرفة هي العامل الحاسم والاعمق تاثيراً في تكوين القاعدة الاقتصادية الجديدة.
خامساً: المجتمع العربي واكتساب المعرفة في المنطقة العربية:
من المعروف ان للمنطقة العربية تاريخا طويلا من الحضارة اكتسبت المعرفة لافراد المجتمع العربي. وبذلك كان عصر الازدهار العلمي العربي الاسلامي قد انتج في سياقه التاريخي مجتمع معرفة قادراً على انتاج معارف جديدة في جميع فروع المعرفة ونشر وتوظيف العمل بكفاءة في شتى مناحي الحياة.
ولكن هذا الارث الحضاري العلمي لم تتم الاستفادة منه في محاولات التحديث العلمي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بل اعتمد اصحاب التحديث على استيراد المعرفة من الخارج، مما اثر على اتجاهات ومناهج المعرفة التي ارتبطت بعوامل ودوافع اجتماعية وسياسية وآيديولوجية، تقاطعت فيما بينها وتنافست على عملية اكتساب المعرفة.
أ-واقع المعرفة في المجتمع العربي
بما ان المعرفة سلعة اقتصادية لذلك يتاثر نشرها وانتاجها بعوامل المحددات الخاصة بعرض تلك السلعة والطلب عليها، فمن جانب العرض كانت العوامل المحددة الخاصة بالتمسك بالارث الحضاري دون تطوير او الاستفادة منه، اضافة الى ما تم ذكره من صراع ثقافي بين مفكري المنطقة العربية وعدم قدرة البلدان العربية على نشر وانتاج المعرفة بسبب عدم تهيئة المناخ الملائم لذلك. ومع كل تلك الظروف فقد حاولت عدد من الاقطار العربية نشر المعرفة رغم الامكانات المادية الفنية المحدودة، أملا في تكوين دعائم اساسية للنموذج المعرفي، فقد تم نشر شيء لتلك المعرفة بين افراد ومؤسسات المجتمع، وربط هذه الدول بشبكة المعلومات (الانترنيت) ومحاولة عدد منها تطبيق ما يطلق عليه بالحكومة الالكترونية. ولكن نشر المعرفة بين صفوف المجتمع العربي تواجه صعوبات في ارتفاع كلفها.
كما ان من بين المحددات الرئيسة للطلب على المعرفة في المنطقة العربية هو انخفاض دخل الفرد العربي وقدرته الشرائية للمعرفة. فارتفاع كلفة المعرفة ادى الى انخفاض طالبي المعرفة المتمثلة بالاشتراك بشبكة الاتصالات (الانترنيت) في معظم الاقطار العربية قياساً للطالبين على هذه المعرفة في الاقطار المتقدمة.
كما ان عدد حواسيب الانترنيت لم يتجاوز في احسن مؤشر لها عن 8.1 حالة لكل الف من السكان في الكويت مثلا وتنخفض كثيرا في بقية الاقطار العربية حيث تصل الى اقل من 0.5 حالة لكل الف من السكان. في حين نجد ان هذا المؤشر يصل في الولايات المتحدة الاميركية الى 295 حالة لكل الف من السكان. مما يتضح الفارق الكبير في مستوى الرأس المال المعرفي في المنطقة العربية مقارنة بالدول المتقدمة.
ب.الحكومة الالكترونية ـ استثمار امثل للموارد الحكومية العربية:
من بين التطبيقات المهمة للجانب المعرفي هو استخدام التكنولوجيا الجديدة ـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول الى الاستخدام الامثل للموارد الحكومية، عن طريق توفير الخدمات الحكومية المميزة للمواطن. وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على العناصر الاتية:
ـ سهولة الوصول الى جميع الانشطة الحكومية والتعامل معها في موقع الحكومة على شبكة الانترنيت.
ـ تحقيق حالة من التواصل مع المواطن 24 ساعة خلال اليوم و 7 ايام في الاسبوع.
ـ التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذاتها وتحقيق السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات.
ـ تقليل التكاليف في الادارة الحكومية، مع تحقيق عوائد اكبر في الخدمات التجارية الحكومية.
وقد سعت العديد من الدول الى تطوير اجهزتها الحكومية بالاستفادة من المعرفة المتطورة، وتطويع تلك الادارات لتقديم خدمات يتخطى فيها ضياع الكثير من الوقت والجهد، والذي يكلف موازنات الحكومات مبالغ كبيرة، بما ينعكس على واقع امكاناتها الاقتصادية.
الا ان المعرفة المتاحة في المنطقة العربية ما زالت محدودة الفاعلية تكتنفها عوائق كبيرة وواسعة، لان من الصعوبة تحويل اجراءات حكومية تعتمد على الطلبات الخطية والمكتوبة وتقديم المستندات والاوراق الثبوتية الى اجراءات تختصر كل ذلك ودون عناء وصول المواطن الى مؤسسات الدولة، وتقدم له الخدمة المطلوبة بوقت قصير. كما سيمكن الدولة من تسويق نتاجاتها والدخول في تعاقدات مع شركات عالمية والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية. عليه فان نجاح عمل الحكومة الالكترونية في البلدان العربية يتطلب نشر المعرفة وتطويعها من خلال رفع مستوى التعليم والتدريب للتعامل مع الوسائل الحديثة لعمل الحكومة الالكترونية. لاسيما نشر تعلم استخدام الحاسوب بين افراد المجتمع وان يكون مستوى دخل الفرد قادرا على تلبية شراء المعرفة الجديدة. كما يتطلب من الحكومات العربية التي تعاني مؤسساتها من الفساد الاداري، ان تطور تلك المؤسسات ومعالجة حالة الفساد لان اعتماد الحكومة الالكترونية ينطوي على كثير من الشفافية والوضوح في العمل. مما يكون من غير صالح المستفيدين من تلك الظروف غير القانونية في تعامل الحكومة مع افراد المجتمع.
ومن هنا فان نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية في الدول العربية يتطلب تهيئة تشريعية وقانونية ومعرفية لتعزيز الاستفادة من الاقتصاد الجديد، الاقتصاد المعرفي والمعلوماتي واللحاق بالمجتمعات المعرفية المتقدمة.


سوق الاوراق لا يعترف بانهيار اسعار اسهمه

حسام الساموك

حين استشعرنا واقع تداول سوق الاوراق المالية اذ غدت حالة اسهمه على شفا الهاوية، سارعنا لتدارس امكانية عقد احدى طاولات المدى الشهرية لعرض الاشكالية الكبيرة التي تجاوزت في مدياتها الضجة الكبرى التي هيمنت على اسواق المنطقة مما حمل حكوماتها وهيئات الاوراق المالية لتستنفر جهودها كي تنقذها من خطر الانهيار، في حين ان المؤشرات القائمة التي لايمكن ان يجرؤ لا السوق ولا أي مبتدئ في تداولاته انه انهار فعلاً بدليل ان مؤشرات تردي الاسعار فيه قد فاقت حتى ازمة سوق المناخ في الكويت قبل ربع قرن من الزمان. وهذا ما سيجده القارئ في عمود الغد حيث ناشدنا المشاركين في الطاولة تجنب تحميل أي طرف (والمقصود هنا ادارة السوق طبعا) مسؤولية التدهور بقدر ما ينبغي ان (يتعاضد) الجميع للحد من مخاطر الانهيار تلك.
وضمن الحرص (الذي نتبناه) للتخلص من ازمة السوق القائمة والتي تتنكر لها ادارة السوق جملة وتفصيلاً، سنتيح المجال بان ننشر رد السوق علينا، بكل ما يتضمنه من ردود فعل لا نجد مبرراً لها، لان من لا يخفي عنزاً تحت ابطه ينبغي ان لا يتخوف من (المعمعة).
ننشر بالنص ما كتبه السيد المدير التنفيذي للسوق بالكامل وبدون ان نؤشر للصحيح او الخطأ كي لا تستفزه عباراتنا خاصة انه سبق ان رد باجراء اوقف بموجبه ارسال نشرة السوق التي كنا ننفرد بنشرها في اليوم التالي لجلسة التداول دعماً لحركة السوق ولثقافة البورصة التي يفترض ان يحرص عليها هو قبل غيره. لاننا في نشرنا الرد قلنا سوف لا نتدخل في تغيير مفردات الرد بما فيها الاخطاء النحوية واللغوية التي تضمنها النص:

نص رد سوق العراق للاوراق المالية
 

سوق العراق للاوراق المالية
السبت 11/ 3/ 2006
العدد 499
الى / جريدة المدى الغراء عناية الاستاذ رئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة
م/ تصحيح معلومات (ما ينشر عن سوق العراق للاوراق المالية في جريدة المدى)
نهديكم اطيب تحياتنا..
ينشر في الصفحة الاقتصادية لجريدة المدى الغراء الكثير من المعلومات غير الصحيحة وقد اجبنا في خمسة مرات عن الموضوعات التي نشرتها هذه الصفحة نشر منها ثلاثة فقط.
لكن ومع كل الاسف وعند قيامنا بالرد وتقديمه الى المدى يتم صياغة تهجم جديد من قبل مسؤول الصفحة الاقتصادية مستغلا صيغ الرد من خلال الاساليب الاتية:
1.    التعليق على الرد قبل نشره وهذا اسلوب مبني على استغلال السيطرة المسبقة في النشر.
2.    نشر الرد بعد فترة من الزمن لا تقل عن اسبوع وليس حال استلامه وفي ذلك قصد واضح غايته تسويف وتناسي المقال الاول بل واشغال القارئ بمقال (جديد قديم).
3.    التهكم في التعليق على الرد وعلى شخص كاتبه ومحاولة الحط من اسلوب الكتابة الذي يتبعه، وكأن الحقيقة امر ثانوي والتهجم الشخصي هو المقصود.
4.    في ثلاثين مقالة سابقة نشرت تخص سوق العراق للاوراق المالية لم يظهر ولا مقال واحد محاسن او انجازات السوق الذي يتداول فيه اكثر من (600) الف مستثمر عراقي. ولم تجر الصفحة الاقتصادية في العزيزة المدى ولا مقابلة واحدة مع أي مسؤول في السوق. واكيد ان جنابكم الكريم اطلع ولو مرة واحدة على الاقل على ما تنشره الصحف (الحياة اللندنية، مجتمع الاعمال، المواطن، الزوراء، نشرة غرفة تجارة بغداد، مجلة
TRADER ، الاميركية، مجلة FORBES الاماراتية)، وغيرها والفضائيات:
برنامج اقتصادنا في العراقية، الحرة عراق، الحرة واشنطن، بلادي قناة ابو ظبي، عشتار، البغدادية، قناة الديار والتي شاركني مسؤل الصفحة الاقتصادية في المدى احدى حلقاتها وايد كل نشاطات السوق عام 2005، واقر بانجازات السوق (التي اصبحت فيما بعد وهمية) وبامكانكم مشاهدة البرنامج والتاكد من كلامي. وغيرها كثير. لكن اسلوب التهجم الشخصي المتبع من قبل الكاتب تمنعني من الرد احيانا حتى لا اسقط في هاوية المشادات الكلامية المستندة على آراء شخصية ليس الا.
واذا كانت انجازات السوق التي يسميها مسؤل الصفحة الاقتصادية (وهمية) فان المتخصصين في الاقتصاد يسمونها انجازات جبارة والى جنابكم الكريم بعض منها:
1.    حق السوق تداولا حجمه (366) مليار دينار عام 2005. وهذا ليس وهمي.
2.    حققت اسعار الاسهم ارتفاعا في (21) شركة مساهمة عام 2005 قياسا مع عام 2004 تجاوزت في مصرف دار السلام (250%) وفي المصرف التجاري (160%) فهل هذا انهيار؟ ثم اود ان اسال لو يحق لي السؤال من اين جاءت نسبة الانهيار (95%) التي اطلقها مسؤول الصفحة ثم عاد فصدق كلامه؟؟ انا اسمي رأيه هنا بالوهمي.
ولست غاضبا من الكاتب عندما تحدث عني بكلام غير لائق واتهمني بكلام مبطن اسوأ الاتهامات لكني اقول له انشر ما يؤيد كلامك. واود اعلامه اني اعتز بسيرتي الذاتية وشهاداتي العليا ودوراتي المتقدمة المتنوعة واعتز باصلي وعراقيتي.
ومشهود بامانتي ونزاهتي وسبق ان قدمت استقالتي من سوق بغداد المنحل عشرات المرات عندما كنت مديرا لقسم البحوث وتم تهديدي بقطع الكهرباء والتموينية وغيرها من تهديدات كما اود ان يقرأ تقارير مراقب الحسابات (زميل جمعية المحاسبين القانونيين في انكلترا) لعامي 2004 و 2005 عن حسابات سوق العراق للاوراق المالية والتي تشهد عدم وجود ادنى ملاحظة مالية. هذا بعض من سيرتي التي جعلتني مديرا تنفيذيا وليس سواها.
3.    قبول سوق العراق عضوا في الاتحاد الاوربي الاسيوي للبورصات عام 2005، هل يعد انجازا وهميا؟ الا يعد هذا انجازا تعتز فيه؟ فماذا ارد عليه وكيف يكون ردي؟ استاذي العزيز رئيس التحرير استسمحك عذرا واطلب من جنابكم الكريم اجراء لقاء صحفي مع مؤسستي وهذا شرف لي واعتز به، لاصحح لمسؤل الصفحة معلوماته الخاطئة واستنتاجاته البعيدة عن ابسط تحليل علمي واقتصادي. هذا بعض من ردي على كل ما سبق ان نشر في الصفحة الاقتصادية لـ(المدى) ، اما ردي على ما نشر بالعدد المرقم (617-3) في 9/3/2006 (سوق الاوراق يرد على رأينا):
1.    لم يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سريا يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2006 لان المجلس ببساطة كان في الاردن يحضر اجتماعات مطولة مع هيئة الاوراق المالية العراقية وهيئة الاوراق المالية الاردنية وعدد من الخبراء الدوليين لتطوير سوق العراق للاوراق المالية فمن الذي قرر عدم انعقاد جلسة يوم الاربعاء 1/ 3/ 2006؟ كما ان الغاء الجلسات ليست من صلاحيات المدير التنفيذي. وحتى لو كان المجلس في العراق وقرر فرضا ايقاف الجلسات لايام بعد الاعتداء على مرقدي الاماميين العسكريين عليهما السلام. الم تلجأ الحكومة العراقية الموقرة الى منع التجوال لايام للحفاظ على ارواح الناس ومقدراتهم ام انك تقبلت القرار على مضض؟ الم يعلن كل الخيرين الحداد؟
2.    لم ينفذ أي عقد بمليار سهم ولا عشر المليار على اية شركة جلسة الاربعاء 1/ 3/ 2006. فمن اين جاء بهذا الخبر؟ الله اعلم. اطالبه بتقديم ونشر ما يثبت ذلك رسميا؟
3.    يتحدث الكاتب عن تاثير انخفاض اسعار الاسهم على انهيار الاقتصاد العراقي؟؟؟؟؟؟؟ لو سألنا أي اقتصادي لقال لنا ان حركة الاقتصاد هي التي تؤثر على اسعار الاسهم وليس العكس. فمن اين جاء بهذه النظرية الاقتصادية الجديدة؟ وكلنا يعلم ان الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل ورثناها من زمن النظام السابق وسياساته عظيمة الخطأ، فهل لديه رأي آخر غير هذه الحقيقة؟ ام انه يريد ان يتناسى هذه الاختلالات ومسببيها؟ وكلنا يعلم كيف كان المشرف على التصنيع العسكري في النظام السابق يؤثر على سوق بغداد من خلال فرضه لنسب الارتفاع والانخفاض التي جعلت السوق السوداء تنشأ في مقهى قريب من السوق؟ بل حتى انه تدخل وقرر زيادة عدد الوسطاء المسجلين في سوق بغداد رغما عن ارادة مجلس ادارة سوق بغداد للاوراق المالية مع شديد احترامي للمجلس الذي كان يعاني الامرين من تلك القرارات التعسفية. ويريدنا ان نكرر نفس المعاناة؟؟ الاستاذ العزيز رئيس التحرير انا اعلم باني اطلت في الرد وانا اعتذر لكني وجدت ان الكاتب يكرر نفسه في كل مقالاته ومرات عديدة يسخر بتسمية سوق العراق واداءه بمسميات المطربات العربيات مع احترامي لهن (نانسي عجرم و....) الاقتصاد عندي وانا مدير سوق العراق للاوراق المالية هو ادم سميث واللورد كينز وماركس وانجلز واصحاب المدرسة الحديثة في الاقتصاد والعلماء في العراق اجلهم الله كثيرون.
استاذي العزيز استسمحكم عدم نشر هذا الرد بعد اسبوع وعدم نشره في المرتبة الثانية بعد تعليقات الكاتب الساخرة، وتقديم المستمسكات عند اتهام أي مؤسسة وعدم تسميتها اراء.
ومن خلال مقامكم الكريم كمسؤول اول لمنبر المدى الحر اطلب اجراء لقاء صحفي مع ادارة السوق اذا كان القصد من الاراء التي يطلقها مسؤول الصفحة الاقتصادية هو البناء اما اذا كان ورائه مقاصد اخرى فلا شأن لي معه.
تقبلوا فائق احترامي وتقديري
نسخة منه:
1.    مجلس هيئة الاوراق المالية العراقية مع التقدير.
2.    مجلس المحافظين في سوق العراق للاوراق المالية مع التقدير.
3.    الاستاذ نقيب الصحفيين العراقيين مع التقدير.
4.    الاستاذ رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين مع التقدير.


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
11/3/ 2006


ارتفاع الاسعار وما يشاع عن تعديل الرواتب
 

بغداد/ محمد شريف ابو ميسم
اشيع منذ اكثر من شهر بين موظفي الدولة، ان ثمة تعديلا جديداً في رواتب الموظفين سيطرأ خلال الايام المقبلة، واختلفت الاقاويل في تحديد الارقام التي سيتم من خلالها احتساب الرواتب، بيد انها اتفقت على مبدأ التعديل.. وبات هذا الموضوع يطرح يوميا في احاديث الموظفين، وكأن الامر مفروغ منه، وان المسألة هي مسألة وقت ما دامت الاسعار في اسواقنا المنفلتة، لا يضبطها ضابط.. فبعض من الموظفين الذين التقيناهم اكد على احتمال ارتفاع الاسعار في سوق الخدمات والسلع اكثر مما هي عليها الان، وعدوا ذلك الامر مؤكدا اذا ما حصل تعديل في الرواتب وهنا يطالب هؤلاء بضرورة تدخل الدولة للسيطرة على الاسواق.. بيد ان البعض ممن التقيناهم لم يصدق الاقاويل بخصوص التعديل وعد الامر مجرد اشاعات تنسج لاغراض سياسية.. في الوقت الذي كان رهط اخر رافضا وبشكل قطعي لمجرد تكذيب الخبر، واكدوا على حتمية ذلك التعديل، من اجل انصاف صغار الموظفين الذين يعانون من العوز ، وخاصة ممن لديهم عدد كبير من الاطفال.. فالموظف خليل جبير مشعان "احد موظفي المصرف الزراعي" قال لدي اربعة اولاد وراتبي لا يغطي تكاليف المعيشة لنصف الشهر علما انني اسكن مع اهلي وانا بانتظار تعديل الرواتب حيث يؤكد الجميع على ان ذلك سيتم خلال الشهر المقبل، وعلى ما يبدو ان السيد خليل يعتبر مسالة التعديل في الرواتب مسالة محسومة وخاصة احتساب الزوجية والاطفال، وهو يرفض تماما تكذيب الخبر.
بينما يرى السيد حازم جميل وهو موظف في نفس الدائرة.. ان الامر لا يعدو ان يكون دعاية لا اساس لها من الصحة.. الا انه عاد ليعلن تفاؤله بهذا الخصوص في الوقت الذي لم يخف خشيته من ان يؤدي ذلك التعديل الى زيادة في التضخم النقدي على حد قوله ثم اضاف قائلا: انني اعلم بحجم التضخم الحالي والذي خلفته المراحل السابقة والتردي المريع للاقتصاد العراقي، هذا التضخم الذي يفسره بعض الاقتصاديين على انه تركيز الاموال بيد فئة دون اخرى او انه انخفاض المعروض امام التراكم النقدي وبقدر رغبتي في ازدياد رواتب الموظفين الا انني اخشى الزيادة في اسعار المعروض الذي سيزداد عليه الطلب.
الموظف ابو انمار يعمل في دوائر وزارة التعليم العالي يرى ان الزيادة التي طرأت على اسعار المحروقات وما ترتب عليها من زيادات في اسعار اجور النقل والمواصلات واسعار الفاكهة والخضر وما صاحبها من زيادة في اسعار اللحوم الحمر نتيجة عدم الاقبال على منتوجات الدواجن جراء مرض انفلونزا الطيور كل ذلك ادى الى ارتفاع ملحوظ في اسعار السلع في الاسواق، وهذا الامر ترتب عليه ضرر كبير اصاب موظفي الدولة والقطاعات الفقيرة الاخرى، هنا تبرز الضرورة لزيادة وتعديل رواتب الموظفين ، ولكنني اطالب بتدخل للدولة في السيطرة على الاسواق وانا من المصدقين لما يشاع عن الزيادة في رواتب الموظفين لان ذلك ضرورة ملحة في هذا الظرف بالذات.
المهندس الزراعي انس طه العزاوي: موظف في احد دوائر وزارة المالية.. قال لدي معلومات مؤكدة ان تعديلاً سيطرأ على رواتب الموظفين اذ سيتم احتساب الراتب على اساس التحصيل الدراسي وعدد سنوات الخدمة وكذلك احتساب الزوجية وعدد الاطفال لغاية اربعة. وتكذيب ذلك يراد به احباط الناس وادخال حالة اليأس في نفوسهم في هذه المرحلة بالذات.. بينما قالت احدى موظفات البنك المركزي.. ان تعديل الرواتب امر مفروغ منه، ولكن السؤال المهم هو هل ستستطيع الدولة السيطرة على الاسعار خاصة اننا مقبلون على ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي؟ الذي املته الدول المانحة علينا والذي سيترتب عليه وربما في المستقبل القريب الغاء لمفردات البطاقة التموينية وارتفاع في اسعار الخدمات وربما ارتفاع جديد في اسعار المحروقات، وسنخضع الى ما يسمى باقتصاد السوق، فهل سيكون بمقدورنا كموظفين ان نخرج من دائرة الفقر؟ اتمنى ان يكون لدى الحكومة برنامج يستطيع ان يجد حلا لذلك. مجموعة الآراء هذه وان اختلفت في درجات تصديقها لخبر تعديل رواتب الموظفين، الا انها تتفق على امر واحد وهو الخوف من تصاعد مستمر في الاسعار، واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يقال عن الاصلاح الاقتصادي المحتمل وما تشهده الساحة السياسية من ازمات مستمرة وما يترتب عليها من اضطراب مستمر في الوضع الامني، فان هذه المخاوف لها ما يبررها.. بيد ان ما يشاع عن تعديل في رواتب الموظفين وعلى ما يبدو، خرج من دائرة الاقاويل ليدخل في دائرة الضرورة الملحة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة