الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

محاولـــــــة للنظر في مشكلـــــة السكــــن

محمد شريف ابو ميسم
ما من متحدث أطل علينا من خلال شاشة التلفزيون او من خلال نوافذ الاعلام الاخرى، إلاو يتعرض لمشكلة السكن وهو يستعرض المشاكل والازمات التي يعيشها الانسان العراقي في هذه المرحلة.. وهذا امر طبيعي، فقد اعلن في اكثر من مناسبة ان العراق بحاجة الى مليون وحدة سكنية للقضاء على مشكلة السكن.. وهذا الرقم يعني ان ثمة مليون عائلة عراقية، تعيش تفاصيل هذه المشكلة،

وبينما انتشر البعض من هذه العوائل في المباني والثكنات الحكومية بعد انهيار الصنم، ادرك آخرون ان هذه المشكلة كانت قائمة بشكلها الحالي في زمن النظام السابق.. بيد انها لم تظهر الى السطح مثلما ظهرت هذه الايام بعد انهيار حاجز الخوف، فما من مبنى حكومي لم تقتحمه مجموعة من العوائل ليتحول الى مجمع سكني غير شرعي.. ورغم المعالجات التي اتخذت هنا او هناك سواء في بغداد او المحافظات الاخرى.. الا ان الكثير من هذه العوائل ما زالت تقيم في بعض من هذه المباني، على امل ان تجد في المستقبل القريب من يحل ازمتها.. ولعلنا لا نظيف جديداً اذا قلنا ان الازدياد السكاني وما رافقه من اهمال لموضوع التنمية الاسكانية على مدار العقدين الاخيرين من فترة حكم النظام السابق، كان وراء استفحال هذه الازمة السكنية، حيث بدأ واضحا ان الكثير من الاحياء السكنية في بغداد او المحافظات اصبحت تضم اعدادا مضاعفة من المنازل على نفس المساحة من الارض، اذ انشطرت المنازل فيها الى بيوتات صغيرة، وصلت مساحة البعض منها الى اقل من 50م2، هي تحتضن عوائل الابناء والاحفاد المتزوجين حديثا مما زاد الطلب على الخدمات فضاقت فسحة العيش في تلك الاحياء السكنية، اضف اليها الازمة الكبيرة التي خلفتها جريمة تجفيف الاهوار، وما ترتب عليها من هجرة سكان تلك المناطق والمناطق الزراعية القريبة منها الى بغداد والمدن الاخرى، بحثا عن مصدر للرزق او بحثا عن مكان آمن يتوفر فيه الحد الادنى من متطلبات الحياة كالماء والكهرباء.. فعلى مدار الثلاثة عشر عاما الاخيرة من فترة حكم النظام السابق، كانت محافظات عديدة في جنوب العراق تعاني من شحة وسوء مياه الشرب مع انعدام وصول التيار الكهربائي وشلل تام في سوق العمل.. فظهر بوضوح موسم الهجرة التسعيني من الريف الى المدينة.. واذا ما حاولنا البحث عن مخرج لأزمة السكن الحالية، فمن الاجدر بمحاولاتنا ان تنصب اولا على اعادة الحياة للمناطق التي اصابها الضرر جراء سياسات النظام السابق، وشهدت مظاهر الهجرة والتهجير من خلال تشجيع سكانها على العودة وتقديم التسهيلات المصرفية الزراعية والعقارية لهم وبشروط ميسرة، وتحسين الخدمات في مناطقهم قبل ادراجهم ضمن السكان الذين يعانون من ازمة السكن في المدن، فهذا الامر سينصب في الصالح العام، من خلال تنشيط قطاعات انتاجية اصابها العطب جراء السياسات السابقة بموازاة التخفيف من حجم المشكلة الاسكانية في المدن ـ فاذا اردت ان تعالج اية مشكلة فعليك ان تعترف بوجود مشكلة ـ كما يقول علماء الاجتماع ويتفق معهم علماء الادارة ـ وعليك ان تعرفها وتسميها ثم تبحث عن اسبابها ومتى ظهرت وكيف ظهرت، عندها ستكون قد توصلت الى نصف الحل.. وعلى ما يبدو ان النصف الاخر من الحل هو وضع الخطط الناجعة لمعالجة المشكلة.. وهنا يبدو الامر سهلاً، اذ يكفي ان ترصد الاموال اللازمة لاقامة مشاريع الاسكان، وتوفر المواد الداخلة في البناء والايدي العاملة كما يقول البعض وتنفذ مشاريع الخدمات وتصل المجمعات السكنية بالمدن الرئيسة من خلال اقامة الطرق والمواصلات.. او ان توزع الاراضي على المواطنين وتفتح الابواب لمنح القروض العقارية.. يقول الدكتور اسماعيل ابراهيم دره في كتابه اقتصاديات الاسكان ـ لقد اصابت المحاولات الحكومية المبذولة الفشل الذريع وهي ترنو الى اشباع حاجات السكان البايلوجية والنفسية والاجتماعية من جراء اقتنائهم البنايات الصالحة للاقامة، ولئن كانت الدول لا تزال سادرة في تجاهلها للمشاكل السكانية القائمة، الا ان جمهور الباحثين القى على عاتق التخطيط الاسكاني مسؤولية انقاذها مما يعانيه الافراد من الاخفاق والاحباط اللذين شملا جميع جنبات الحياة السكنية الخاصة بهم.. واذا كانت الدول قد حشدت جميع ما يتوفر لديها من الموارد في سبيل تحقيق الآمال التي يتطلع اليها السكان، الا ان فشل القطاع الخاص في تقديم الخدمات الاسكانية الملائمة واهمال المشروعات الاسكانية من جانب المؤسسات القائمة في المجتمع قد ابعد الانسان كثيرا عن امتلاك البيت الذي سيأوي اليه، علما ان ظهور التفاوت الكبير بين مستويات الدخول الفردية، وتكاليف السكن قد اودت بالحماية التي يخلعها الناس على الوحدات الاسكانية باعتبارها احد الاجزاء التي تتكون منها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد.. ومن الطبيعي ان هذا القول لا يلغي ما حققته التجارب الاسكانية العالمية الناجحة المبنية على صدق الاجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة.. وبناء على ذلك فان الازمة السكنية التي يعاني منها قطاع كبير من المجتمع، يجب ان لا ينظر اليها بمعزل عن مجموعة الاسباب التي ادت الى الاختناقات في داخل المدن المزدحمة، جراء ازدياد عدد السكان امام طاقة تلك المدن في تقديم الخدمات لسكانها.. فاتباع الاساليب العلمية امر على درجة كبيرة من الاهمية ولا سيما في حالة اجراء الدراسات الميدانية الاولية لحاجات السكان قبل البدء في عمليات تشييد البيوت والاخذ بالتخطيط الاقليمي وتخطيط المدن الذي يعمل على وضع الخرائط الاساسية للاستخدامات البديلة للاراضي، وهذا الامر يبقى مسؤولية مشتركة لبعض الوزارات وعلى راسها وزارتا الاسكان والتخطيط.. فتوافر المعلومات عن مستلزمات اتخاذ القرارات الصائبة امر في غاية الاهمية على مستوى الانشطة السكانية، وبناءً عليه فان تجميع البيانات الديموغرافية التي تتعلق بالتوزيعات السكانية المختلفة يجب ان يستحوذ المرتبة الاولى عند بدء القيام بالمشروعات الاسكانية وايلاء الاهتمام من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الاسكان باتجاه تسوية المشاكل التي تظهر في حياة الناس وهذا الامر يتمثل في وجود المسؤولية المشتركة التضامنية في هذه الهيئات على اختلاف الواجبات الملقاة على عاتقها.. والاعتماد على الموارد البشرية من مختلف الكوادر والحرفيين والمهنيين الذين تزخر بهم سوق العمل الحالية كأيد عاملة رئيسية ، والاستفادة من الموارد الذاتية للمنتجات الانشائية المحلية، باتجاه تفعيل طاقاتها الانتاجية اكثر فاكثر، وسرعان ما سندرك اننا ساهمنا في ايجاد الحلول لاكثر من مشكلة يعاني منها المجتمع العراقي ونحن في طريقنا باتجاه حل مشكلة تلقي بظلالها على اكثر من خمسة ملايين عراقي.


الجلسة الثالثة لطاولة المدى تتابع اليوم اشكالية تداولات سوق الاوراق المالية
 

حسام الساموك

لتؤشر انهياراً متحققاً تكابر الاجهزة القائمة على آليات التداول بتجاهله، بل تعده حالة صحية باعتباره يعكس ظاهرة التجارة الحرة وضرورات اعتماد مبدأ اقتصاد السوق.

في ظل ازمة اسواق المال في المنطقة حيث يلقي تدهور اسعارها بظلاله على بورصات الخليج العربي والاردن ومصر مهدداًَ تداولاتها بالانهيار تأتي تجربة سوق الاوراق المالية في العراق، وبفعل تفاقم الازمة الاقتصادية فضلا عن اسباب ذاتية وموضوعية تتحملها ادارة السوق، لتؤشر انهياراً متحققاً تكابر الاجهزة القائمة على آليات التداول بتجاهله، بل تعده حالة صحية باعتباره يعكس ظاهرة التجارة الحرة وضرورات اعتماد مبدأ اقتصاد السوق.
ضمن هذه الاجواء المكهربة، وعند انتهاج اجراءات متسارعة على قدم وساق في بلدان المنطقة لانقاذ اسواقها وثروتها الوطنية من اخطار بدت تؤشر ما لا تتمناه، عبرت عن نفسها في الكويت مثلا والتي خسرت اسهمها نسبة عشرة بالمئة من اسعارها المعلنة لتلجأ حكومتها الى توجيه محافظها الاستثمارية فتدخل منافساً فعالا في شراء الاسهم المعروضة بمليارات الدولارات سعياً لرفع مؤشرات اسعارها، في حين نطالع بأسى بالغ اصرار سوق العراق للاوراق المالية بتلكؤ ادارته في الاقدام على أي اجراء مهما كان هامشيا للحد من الانهيار حيث بلغت نسبة خسائر الاسهم لاسعارها خمسة وتسعين بالمئة، تعبيراً عن اصرارها على عنادها في رفض اعتماد سقف محدد لتذبذب الاسعار فضلا عن أية محاولات تعالج تلك الاشكالية او تحد من غلوائها وتأثيراتها الكارثية على اقتصادنا الوطني.
واذ يلتقي اليوم المعنيون بحركة سوق المال والمتابعون لتداولاته وجمع من المتخصصين والاكاديميين المهتمين بهذه الموضوعة، فضلا عن ممثلي الجهات ذات العلاقة، فان طاولة المدى المستديرة التي تحتضن تلك الفعالية تسعى بحرص لارساء حلول وربما بدائل لنمط التداولات وتشخيص حالات الخلل ومناقشة وسائل النهوض بواقع سوق الاسهم لمواجهة تلك الحالة التي لا بد ان تشغل اهتمام كل الاطراف انقاذاً لما تتعرض له ثروتنا الوطنية من تحديات لابد ان تتعزز الفعاليات الاقتصادية والمالية والفنية والسياسية سوية لمواجهتها والحيلولة دون تدهور الحالة القائمة الى ما لا يحمد عقباه.
واذ نرحب بكل ضيوف الطاولة، نتمنى مخلصين ان ينطلق المشاركون من حرص مشترك بتجاوز كل شكليات تحميل وزر الاشكالية لاي طرف قبل تحديد مسارات النهوض بالواقع القائم في آليات السوق بما يعجل في الحد من التدهور الحاصل واعتماد سياسات اكثر فعالية لاستعادة سوق الاوراق عافيته ليرفد اقتصادنا الوطني لا ان يستحيل عاملاً مضافاً في شل آلياته وتعطيل تطلعاته.


مدير زراعة بابل:الجمعيات الفلاحية وحدات اقتصادية صغيرة
 

بابل/ مكتب المدى
تمثل الجمعيات الفلاحية الان وسيطاً بين الفلاحين والمؤسسات الرسمية، وخصوصاً دوائر الزراعة والموارد المائية. وتسعى هذه الجمعيات الى بلورة برامجها الزراعية والمهنية والتطويرية لانها تنطوي على اهداف اقتصادية واضحة، ويكون مردودها الزراعي ايجابياً ويمثل عاملاً مساعداً لتطور العملية الزراعية والاقتصادية. في العراق. وبسبب هذه المهام الجديدة التي نشأت بعد سقوط النظام الصدامي، تشكلت علاقات مغايرة ومختلفة بين الجمعيات والدوائر ذات العلاقة وخصوصاً الزراعية منها، ولمعرفة نشاط هذه الجمعيات التقينا مدير عام دائرة زراعة بابل الذي حدثنا عن تلك الظاهرة بقوله:
جاء تشكيل الجمعيات التخصصية والنوعية بناء على توجيهات الوزارة المستندة الى امر مجلس الوزراء القاضي بتشكيلها وفقا للقانون رقم 56. والصفة الغالبة على عمل هذه الجمعيات اقتصادية لان عملها ينطوي على معايير الوحدة الاقتصادية الصغيرة وتعمل بمبدأ الربح والخسارة، وينحصر دور مديريتنا بتسهيل مهمة تشكيلها ودعمها حسب الامكانات والضرورات والإشراف على ان انشطتها فقط، كما انها لا تنتمي الى اتحادات معينة ولا الى دوائرنا الزراعية، وبلغ عددها في محافظة بابل 30 جمعية تخصصية.
لكن الاشكال الحاصل في عملها، هو اعتقاد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بابل بان هذه الجمعيات متمردة وخارج سيطرته ولذا حاول وما زال فرض هيمنته عليها، وجعلها تابعة اليه وحرفها عن استقلاليتها، وهذا متأت من تأثير ثقافة الواحدية والسلطة السابقة والبيروقراطية المتسلطة وهذا يتنافى تماماً مع التوجيهات الديمقراطية الكافلة حرية الفرد في اختيار من يجده صالحاً. وعن الدعم المقدم للفلاحين قال:
هناك دعم مستمر للفلاح من اجل تفعيل العملية الزراعية وتطويرها اقتصاديا بحيث يكون لها تأثير واضح على العملية الزراعية والتنمية الجارية في العراق، وتمثل هذا الدعم بتقديم المواد الزراعية (بذور واسمدة، ومبيدات) مع تسهيل حصولها على الاجهزة الزراعية. وبلغ دعم الوزارة للأسعار بنسبة 65% وكل ما نقدمه هو من مناشئ عالمية ولها سمعة جيدة في انتاج الحاصدات والساحبات والبذور، لكننا نعاني من نوعية العلاقة مع دائرتنا وخصوصا عدم معرفة الآلية المتحكمة بعملنا ونحن بحاجة ماسة لإدامة العلاقة والاتصال مع الفلاحين من اجل حصولهم على المواد الزراعية وما نرجوه ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات لانها المعيار الوحيد الذي ينظم العلاقة مع الفلاحين.


الحكومة الليبية تتعهد بمواصلة النهج الاقتصادي لسابقتها
 

طرابلس - أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد البغدادي المحمودي اعتزامه مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا بنفس النسق الذي تبنته الحكومة السابقة برئاسة شكري غانم.
وقال المحمودي إنه سيعمل على مشاركة القطاع الخاص في النهج الاقتصادي للبلاد.
وعيّن المحمودي رئيسا للوزراء بعد اجتماع مؤتمر الشعب العام (البرلمان) الذي أجرى تعديلات على اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) وعين الرئيس السابق شكري غانم رئيسا لمؤسسة النفط الليبية.
وأوضح مشاركته في صياغة الكثير من القرارات الاقتصادية الإصلاحية خلال حكومة غانم التي قادت سياسة انفتاح اقتصادي منذ تكليفها في حزيران عام 2003.
وأكد البغدادي الذي عمل نائبا لرئيس الحكومة السابقة على استمرار عمليات تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات في البلاد.
وذكر مراقبون أن تصريحات البغدادي جاءت ردا على ما يشاع من أن إقصاء غانم كان نتيجة لقرارات اتخذها لتصحيح المسار الاقتصادي واجه بعضها انتقادات، خاصة ما يتعلق بخصخصة عدة مؤسسات اقتصادية وزيادة أسعار الكهرباء والبنزين.


مركز معلومات الاعمال في البصرةيقيم دورات في الاعمال الاقتصادية
 

البصرة/ عبد الحسين الغراوي
اقام مركز معلومات الاعمال في البصرة وهو احدى منظمات المجتمع المدني المتخصصة بتطوير الاقتصاد في المنطقة الجنوبية دورات تطويرية للملاكات الوظيفية في مديرية زراعة البصرة ومستشفى الطبابة البيطرية في مجال ادارة المشاريع وتعليم الحاسوب.
وشارك في سلسلة الدورات اكثر من (60) مشاركا تلقوا على مدى 45 يوماًَ محاضرات نظرية وعملية في احدث الطرق التي تعنى بتنظيم الادارة والميزانية وخطط العمل واستخدام برامج الحاسوب والانترنت والبريد الالكتروني واساسيات المحادثة والكتابة.. وضمن برنامج مركز معلومات الاعمال اقيمت العام الماضي دورات تدريبية وتطويرية في ادارة المشاريع لمنتسبي البنوك والمصارف والشركات الاهلية ورجال الاعمال في البصرة شارك فيها اكثر من 150 متدرباً وهدفت هذه الدورات الى خلق كفاءات لنمو وتطوير الحركة التجارية والصناعية في البصرة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة