رئيس
لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار للمدى :
مازال التحقيق جارياً في قضايا الفساد الإداري والمالي في
خمس دوائر مهمة في المحافظة
الناصرية / حسين كريم العامل
اكد
رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار تواصل التحقيق في
خمس قضايا فساد اداري ومالي ارتكبت في دوائر مهمة في
المحافظة .
وقال هادي جواد بهلول في حديث شامل خص به المدى :
هناك الكثير من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال
الدورة الحالية للمجلس ابرزها قضية ميزانية قيادة الشرطة
التي اسفر التحقيق فيها عن كشف تلاعب واختلاس مالي يقدر
بملياري دينار من اصل عشرة مليارات دينار كانت مخصصة لشراء
الاثاث والاسلحة وبناء مقار للشرطة وقد تمكنا خلال
التحقيقات الاولية من استعادة 800 مليون دينار منها لخزينة
المحافظة وتوقيف عدد من الضباط واصدار اوامر قبض بحق ستة
من كبار الضباط الهاربين حاليا والقضية في الوقت الحاضر
قيد التحقيق في محكمة استئناف ذي قار .
كما ان نتائج التحقيق في قضية سرقة عدد من غطاسات سحب
المياه من مديرية المجاري وبيعها لاحد المقاولين اسفرت عن
اقالة مدير الدائرة السابق واحالة القضية للمحاكم المختصة
وعموما مازالت السيطرة على غطاسات هذه الدائرة تشكل مشكلة
كبيرة لنا اذ ان اغلبها حسبما يدعون عاطلة علما ان هناك
كشوفات وهمية نظمت لاصلاحها مما دعانا ذلك الى تشكيل لجنة
اخرى للتحقيق في القضية بالتعاون مع مدير الدائرة الجديد .
اما فيما يتعلق بمديرية الموارد المائية فقد تبين لنا من
خلال التحقيق في قضية بيع منتوج زيت الغاز المخصص للمديرية
بان الشركة العامة للمنتوجات النفطية كانت تجهز المديرية
بـ ( 146 الف لتر شهريا ) خلال عام 2004 و( 96 الف لتر
شهريا ) خلال عام 2005 وان المتورطين في القضية كانوا لا
يقومون بادخال سوى عشرة الاف لتر منها شهريا في حساب
الدائرة في حين تتم المتاجرة بباقي الكمية في مدينة البصرة
وقد احيلت القضية الى المحكمة الجنائية وتم توقيف مدير
الحسابات على ذمة التحقيق في حين اطلق سراح مدير الدائرة
ومدارء الاقسام بكفالة كما تم اصدار امر قبض بحق احد
المتورطين الهاربين من موظفي الموجودات في المديرية كونه
يمثل الحجر الاساس في القضية .
اما فيما يخص مديرية بلدية الناصرية فقد تبين لنا ان هناك
فساداً ادارياً ملحوظاً في المديرية تمثل في تسجيل الكثير
من قطع الاراضي باوراق مزورة وفق القرار 117 الخاص
بالعسكريين وقد اقترحنا على المسؤولين في المحافظة معاقبة
وتنحية مدراء الاقسام المتورطين بالقضية لكن للاسف لم يتخذ
أي اجراء بهذا الصدد وحاليا نقوم بمتابعة الموضوع لاحالته
الى المحاكم المختصة كما تقوم لجنة النزاهة في الوقت
الحاضر بجمع المعلومات وتدقيق وثائق الموظفين في عدد من
الدوائر الحكومية فقد توفرت لدينا الكثير من المعلومات عن
تزوير الوثائق الدراسية واستثمارها في اغراض التعيين
وتعديل الراتب حيث اكتشفنا في دائرة الماء لوحدها خمسين
وثيقة مزورة تعود اغلبها لموظفات وفي ضوء ذلك تم تشكيل
لجنة في الدائرة لتدقيق رواتب الموظفين وفقا لوثائق التخرج
الحقيقية وسنوات الخدمة ومازال العمل جاريا اذ بلغت
الفروقات ما بين الراتب الحقيقي والراتب المصروف في ضوء
الشهادات المزورة ملايين الدنانير .
وعن دور اللجنة للحد من الفساد الاداري في دوائر المحافظة
قال بهلول :
عمل لجنة النزاهة في المجلس هو عمل اشراف ومراقبة حيث تقوم
اللجنة باستقبال شكاوى الموطنين وتدوين المعلومات المستقاة
من موظفي الدولة حول الفساد في دوائرهم ومن ثم التحري
والتحقيق في القضايا المطروحة ورفعها فيما بعد الى مجلس
المحافظة لاتخاذ الاجراءات بصددها وتتمثل هذه الاجراءات
باقصاء المدراء العامين غير الكفوئين وإحالة ملفات الفساد
الى القضاء لغرض التحقيق الجنائي او احالة بعضها الى
المفوضية المستقلة للنزاهة ، وقد لاحظنا من خلال عملنا
انخفاضاً نسبياً في حالات الفساد في بعض الدوائر ولا سيما
بعد التغيير الذي طرا على الادارات حيث تم تعزيز الدوائر
بالكفاءات الشابة .
وعن معوقات العمل قال :
للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد دور كبير في تفشي
ظاهرة الفساد فعدم تفعيل العمل في مبدا الثواب والعقاب في
معظم الدوائر وتاخير حسم الكثير من القضايا من قبل القضاء
وتلكؤ عمل دوائر التفتيش تسبب بتشجيع ضعاف النفوس على
التمادي والتجاوز على المال العام وعليه ندعو الى تفعيل
دور تلك المؤسسات التي ذكرناها واعادة النظر في تركيبة
دوائر التفتيش حيث لاحظنا وللاسف الشديد ان عدداً غير قليل
من العاملين في تلك الدوائر هم من الموظفين السابقين الذين
تلوثت ايديهم . |