جريمة وعقاب

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وعي شعبي ضد الفتنة الطائفية .. أهالي مدينة الصدر يضمدون جراحهم ويهتفون لوحدة العراقيين
 

بغداد/جلال حسن

شهدت مدينة الصدر مطلع الاسبوع الماضي سقوط عدة قذائف هاون في مناطق متفرقة وموجة اعمال عنف بتفجير ست سيارات مفخخة بوقت متزامن، اوقعت العديد من الضحايا الابرياء، لكن اهالي المدينة اكدوا ان حربا اهلية في العراق لن تحدث مهما كانت النتائج، وقالوا: ان ايادي خبيثة تحاول زرع الروح، الطائفية واضافوا: ان للصداميين والتكفيريين الارهابيين دورا في ذلك. والقوا باللوم على القوات الاميركية وقوات الامن.
(المدى) التقت عددا من المواطنين وعوائل بعض الشهداء الذين عبروا عن مشاعرهم بوقف حمام الدم الذي يجتاح البلاد. وضرورة التماسك الوطني.
حسين علي زورة يقول: ان هذه العملية الغادرة جعلتنا ندرك بوضوح ان الارهابيين استهدفوا مدينة مسالمة باغراض خبيثة لاثارة الفتنة الطائفية في البلاد والسعي لاضرام نيران الطائفية، واضاف: ان السبب في كل العمليات الارهابية التلكؤ في تشكيل حكومة وطنية وتساءل عن اسباب تاخيرها بينما تعيش البلاد موجة عنف عاصف، وتابع: ان الحل يكمن بتأسيس جبهة واسعة للقوى الوطنية من اجل تحقيق الامن والاستقرار.
خولة شيال تقول: ما قام به التكفيريون عمل وحشي اوقع العديد من الشهداء ومئات الجرحى في مدينة تعرضت للظلم والاضطهاد في زمن الطاغية صدام وعقوده المظلمة.
واضافت: نراهن على وحدة ووعي ابناء شعبنا وتكاتفهم في تحقيق النصر ضد الارهاب والعصابات الاجرامية، والقت باللوم على الحكومة بعدم تفعيل القانون، وتمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية باسرع وقت من اجل العراق الحبيب.
ويقول حسن نشعان رجل دين: ان هذه العملية القذرة التي طالت المواطنين الابرياء في مدينة الصدر تهدف الى اشعال الحرب الاهلية وتدمير الحياة لكنه حمل الحكومة مسؤوليتها القانونية قائلا: يفترض بالحكومة انتهاج سياسة صريحة ضد اعمال التسلل الارهابي من دول الجوار التي تسهم بشكل قذر في تعزيز القواعد الارهابية بالمال والسلاح. وقال: اننا ندعو للشهداء الذين سقطوا بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل ولاوليائهم بالصبر والسلوان.
واثق شيال يقول: هذه العملية الارهابية هزت وجدان الضمير الانساني لبشاعتها وخستها وفضاعتها لانها استهدفت ابرياء وتمنى ان تتشكل الحكومة وينتهي التسارع على السلطات مبينا: ان مصلحة البلاد اهم من كراسي الحكم في بلد مل الموت المجاني في الشوارع ودعا رجال الدين والاعلام الى ادانة هذه الموجة الارهابية الشريرة التي تنال من ابناء العراق في كل مكان في البلاد وقال بضرورة توعية العراقيين بالنوايا الاجرامية التي تريد ان تفتك بالجسد الواحد.
وتقول نور الهدى العتابي: نستنكر جميع العمليات الارهابية في البلاد ضد المدنيين العزل في مدينة الصدر او في مدينة الفلوجة او أي بقعة في العراق. واضافت: هذه افعال قذرة تسيء للوحدة الوطنية والروابط الاخوية. وتابعت بقولها: يفترض باعضاء البرلمان المنتخب التسامي فوق الخلافات للاسراع بتشكيل حكومة وطنية تمثل جميع اطياف المجتمع العراقي. واكدت: ان حاجتنا الفعلية في الوقت الحالي الاعمار والاستقرار وتفعيل سلطات القانون من اجل تجاوز المحن والعبور الى بر الامان.
عائلة الشهيد رعد كاظم محسن تقول: ندين هذه العملية القذرة التي استهدفت الناس الابرياء في هذه المدينة الكادحة التي تكتظ بالسكان نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ووضفت الحادث بان سيارة نوع برازيلي يستقلها شخص سوداني نزل من سيارته وحال تقدمه بضع خطوات انفجرت السيارة في سوق مريدي المكتظ بالمتبضعين اوقات العصر: واضافت: بعد التفجير الاول تجمعت افواج الشباب لانقاذ الجرحى، تبعه انفجار آخر بالقرب من المكان احدث مجزرة بشرية ثانية. وطالبت العائلة جميع القوى المتصارعة على الكراسي ان تسارع بتشكيل الحكومة ووقف نزيف الدم اليومي.
المواطنة ارواد محمد عجيل تقول: هربت من منطقة النهروان نتيجة القتل العشوائي، فتوجهت الى بيت اهلي في مدينة الصدر، فتفاجأت مرة اخرى بموت اخي بانفجار مرعب استهدفه في سوق مريدي وتابعت: احمل الحكومة ضعف قدراتها الامنية واضافت: مللنا تصريحات المسؤولين والكلمات الرنانة بالضرب بيد من حديد على العمليات الارهابية وقالت: يوجد خرق واضح في قوات الامن.


بسبب الظروف الأمنية مسيحيو بغداد يقيمون أعراسهم في الخارج
 

بغداد/ عامر حمزة
اضطر المسيحيون الساكنون في العاصمة بغداد الى تغيير وجهة اماكن اقامة اعراسهم وافراحهم ففضلوا الابتعاد اكثر والهجرة خارج بلدهم من اجل ممارسة ما تعودوه لفترة طويلة. اما عن اسباب ذلك فهي عديدة اولها ما افرزته احداث التفجيرات التي طالت الكنائس في العراق في العام الماضي وما ادت اليه الاوضاع الامنية الخطرة المتفاقمة في اكثر من صعيد وما نتجت عنه من تهديدات متكررة تبنتها قوى مسلحة عديدة تنذرهم بعواقب وخيمة ان هم لم يغلقوا ابواب انديتهم الاجتماعية وما تتضمنه من قاعات مخصصة للمناسبات والاعراس والحفلات المتنوعة التي درجوا عليها. ولعل عدم ملاءمة المناخ السياسي والامني وتنامي حس عدم احترام معتقدات الغير جعلهم يفكرون بطرق تضمن سلامتهم لتاتي تفجيرات الكنائس في هذا العام لتدق ناقوس الخطر بوجه اقلية وجدت نفسها فجأة دون أي مساند او منصف لها اجد ان تاكد لها بان سلطة القانون غائبة تماما وان انواع المخاطر في طريقها اليها.
ام جوني/ بغداد تقول: انها اضطرت الى السفر لسوريا من اجل حضور حفلة زواج ابنها لتعذر اجراء حفلة عرس في بغداد والسبب في ذلك يعود الى عدم قدرة النوادي الترفيهية الاستمرار في عملها كما كان الامر في السابق وضمانا لسلامة الجميع فضلت ان يكون ذلك في دولة مجاورة اكثر أمنا واستقراراً.
ريمون هاني/ بغداد: تحدث عن سيطرة الرعب والخوف في قلوب المواطنين والذي عده من وجهة نظره بدءا للعد التنازلي للقيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي من قبل وتابع حديثه عن اقامة الاعراس في سوريا والاردن يكمن في ان الجالية المسيحية هناك كبيرة وبأمكانها ممارسة حريتها دون ضغوط او تهديدات بالقتل.
اما سامي اسكندر فتحدث: عن صعوبة اقامة أي طقس او تقليد او احتفال في بغداد معتبراً ان جميع الابواب قد سدت امامهم فلم يعد هناك ما يمكن ان يضمن سلامتهم وسلامة عوائلم معبرا عن ألمه الكبير لاقامة الاعراس والمناسبات المتنوعة في بلد ليس ببلدهم الا انه يسمح لهم بممارسة ما ورثوه من اجدادهم من سلوكيات وعادات.
فيما تحدث جورج اوديشو عن صعوبة اجراء أي ممارسة في بغداد لخطورة ذلك عليهم ولكونهم منفتحين على بعضهم البعض الامر الذي يضعهم ان اقاموا حفلة عرس او حفلة ميلاد في مواجهة الخطر كما ان عزوف الاندية الاجتماعية عن استقبال الناس بسبب الخوف والذعر والرعب ساهم بشكل كبير في اختيار اماكن تعيش اوضاعاً طبيعية رغم البعد عن الوطن.
وهكذا فان المسيحيين في بغداد لجاؤا الى هذا الخيار مجبرين الهدف من ورائه تجنب المخاطر الكبيرة التي يتوقعون مواجهتها ان هم فكروا في اقامتها في مناطقهم من جهة ولوجود الجاليات العراقية المسيحية في الدول المجاورة وامكانية تحقيق فرص اللقاء والمشاركة في الافراح والمناسبات المختلفة من جهة اخرى.


بمناسبة صدور قانون حل نزاعات الملكية العقارية الجديد .. المؤجر والمستأجر بانتظار الحلول القانونية
 

بغداد/ اسراء العزي

جلس "اياد محمد" حائراً بعد ان تبلغ باخلاء الدار التي يسكنها مع اطفاله السبعة، وصدر امر قضائي لصاحب الملك وان مدة الاخلاء قليلة جداً، اياد اعتبر الامر ظلما وقع عليه من صاحب الدار.
لكن قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الجديد الذي يضمن الحماية القانونية لجميع الناس ويساير التشريع الحديث اوجد الحلول القانونية التي تنصف الجميع .
(المدى) استطلعت اراء المواطنين والمعنيين في دوائر الدولة. والتقت بالقاضي فتاح كامل الشمري في محكمة بداءة الكرادة فقال:
انها مشكلة دائمة لا بد من ان تجد الدولة الحلول المناسبة لها.. لذلك صدر القانون الجديد وهو محاولة لحل مشكلة قائمة تمتد لاكثر من ثلاثة عقود من الزمن، واعتقد ان القانون الجديد الذي يطبق يحمل سلبيات وبعض الايجابيات وعلى البرلمان القادم الانتباه لهذه الاشكالية.
واضاف ان بعض المؤجرين يدفعون قيمة الايجار التي لا تتجاوز (25) الف دينار والبعض منهم يدفع مبلغ (50) الف دينار لدى كاتب العدل لو تعود الى الواقع انه غير منطقي ونحن في هذه الظروف التي يعيشها البلد.
واشار الى ان هناك كثيراً من القضايا تقوم بتاجيل الدعوى كحالة انسانية لحل النزاعات ضمن الاطار المعقول الذي يرضي الطرفين ولعل ان يتعض كل من المؤجر والمستأجر ولكن هذا الاجراء يتم بشكل رسمي.
وقال المحامي رعد انها مشكلة مستعصية حيث ان بعض المستأجرين لا يراعون الوضع الاقتصادي الراهن واقولها نعم ان هناك عقارات تتجاوز مساحتها الخمسمائة متر مربع وفي مناطق راقية قيمتها ما زالت اقل من مئة دينار.. ونحن نعمل ضمن قانون الايجار الساري الذي يحمي المستأجر في بعض الاحيان.
وقال المواطن حسن صاحب عقار.. مشكلتي كبيرة ومستعصية فالنظام السابق لم ينصفنا والحكومة الحالية لم تنصفنا.. حيث ان عقاري الذي تبلغ مساحته اكثر من (300) متر مربع ويقع في شارع فلسطين وما زال بدل الايجار (100) الف دينار وهذا المبلغ بقي على حاله فلا المؤجر يزيد بدل الايجاد ولا يخرج منه، وما زلت اعاني من هذه المشكلة.
بينما يقول المؤجر عمر .. كان بدل الايجار 50 الف دينار في زمن يعد هذا المبلغ رقما خياليا.. وانا متقاعد واب لسبع بنات لا يعملن في أي وظيفة وتقاعدي لا يسد رمق العائلة فمن اين لي بدفع مبلغ خيالي يريده صاحب العقار وهو مبلغ خمسمائة الف دينار فلذلك انا انتظر من الحكومة القادمة ان تحل مشكلتي.
وتقول الحاجة ام سليم عن معاناتها بان المؤجر سكن في داري بعد ان رافت بحالته منذ عشرين عاما، سكن لمدة سنة مجانا وكان الاتفاق ان يدفع لي (150) ديناراً وبعد مرور السنة دفع لي (25) ديناراً وظل بدفع لمدة خمس سنوات وبعدها توقف عن الدفع وقمت بالشكوى عليه وحتى الان لم يدفع أي شيء فلا يخلي الدار ولا يزيد بدل الايجار.
واثناء حضور احدى المرافعات المقامة في محكمة بداءة الكرادة كان القاضي فتاح كامل الشمري يرأسها حيث ان الدعوى المقامة كانت على السيدة ع.س ولصالح السيد س.ح صاحب العقار الواقع في منطقة بغداد الجديدة وهو عبارة عن دار صغيرة تشغلها السيدة المذكورة.
حيث ذكرت السيدة في الجلسة الاولى معاناتها المادية وعدم قدرتها في دفع بدل الايجار وانها امراة ارملة وليس لها احد يعينها في هذه الحياة الصعبة.
وكذلك تم الاستماع الى صاحب العقار واسبابه وان تخلى السيدة الدار وكانت النتيجة ان بتت المحكمة بقرارها الاخير وهو ان تخلي السيدة الدار التي تشغلها والواقعة في منطقة بغداد الجديدة وتنفيذ القرار وفي اثناء المرافعات الاخيرة طلبت السيدة من القاضي ان يمهلها مدة انتهاء موسم الشتاء لكي تجد محلاً اخر ولكن حتى هذا الطلب لم يستجب له . وتم تنفيذ القرار وهو قرار التخلية.


رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار للمدى : مازال التحقيق جارياً في قضايا الفساد الإداري والمالي في خمس دوائر مهمة في المحافظة
 

الناصرية / حسين كريم العامل

اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار تواصل التحقيق في خمس قضايا فساد اداري ومالي ارتكبت في دوائر مهمة في المحافظة .
وقال هادي جواد بهلول في حديث شامل خص به المدى :
هناك الكثير من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال الدورة الحالية للمجلس ابرزها قضية ميزانية قيادة الشرطة التي اسفر التحقيق فيها عن كشف تلاعب واختلاس مالي يقدر بملياري دينار من اصل عشرة مليارات دينار كانت مخصصة لشراء الاثاث والاسلحة وبناء مقار للشرطة وقد تمكنا خلال التحقيقات الاولية من استعادة 800 مليون دينار منها لخزينة المحافظة وتوقيف عدد من الضباط واصدار اوامر قبض بحق ستة من كبار الضباط الهاربين حاليا والقضية في الوقت الحاضر قيد التحقيق في محكمة استئناف ذي قار .
كما ان نتائج التحقيق في قضية سرقة عدد من غطاسات سحب المياه من مديرية المجاري وبيعها لاحد المقاولين اسفرت عن اقالة مدير الدائرة السابق واحالة القضية للمحاكم المختصة وعموما مازالت السيطرة على غطاسات هذه الدائرة تشكل مشكلة كبيرة لنا اذ ان اغلبها حسبما يدعون عاطلة علما ان هناك كشوفات وهمية نظمت لاصلاحها مما دعانا ذلك الى تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في القضية بالتعاون مع مدير الدائرة الجديد .
اما فيما يتعلق بمديرية الموارد المائية فقد تبين لنا من خلال التحقيق في قضية بيع منتوج زيت الغاز المخصص للمديرية بان الشركة العامة للمنتوجات النفطية كانت تجهز المديرية بـ ( 146 الف لتر شهريا ) خلال عام 2004 و( 96 الف لتر شهريا ) خلال عام 2005 وان المتورطين في القضية كانوا لا يقومون بادخال سوى عشرة الاف لتر منها شهريا في حساب الدائرة في حين تتم المتاجرة بباقي الكمية في مدينة البصرة وقد احيلت القضية الى المحكمة الجنائية وتم توقيف مدير الحسابات على ذمة التحقيق في حين اطلق سراح مدير الدائرة ومدارء الاقسام بكفالة كما تم اصدار امر قبض بحق احد المتورطين الهاربين من موظفي الموجودات في المديرية كونه يمثل الحجر الاساس في القضية .
اما فيما يخص مديرية بلدية الناصرية فقد تبين لنا ان هناك فساداً ادارياً ملحوظاً في المديرية تمثل في تسجيل الكثير من قطع الاراضي باوراق مزورة وفق القرار 117 الخاص بالعسكريين وقد اقترحنا على المسؤولين في المحافظة معاقبة وتنحية مدراء الاقسام المتورطين بالقضية لكن للاسف لم يتخذ أي اجراء بهذا الصدد وحاليا نقوم بمتابعة الموضوع لاحالته الى المحاكم المختصة كما تقوم لجنة النزاهة في الوقت الحاضر بجمع المعلومات وتدقيق وثائق الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية فقد توفرت لدينا الكثير من المعلومات عن تزوير الوثائق الدراسية واستثمارها في اغراض التعيين وتعديل الراتب حيث اكتشفنا في دائرة الماء لوحدها خمسين وثيقة مزورة تعود اغلبها لموظفات وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة في الدائرة لتدقيق رواتب الموظفين وفقا لوثائق التخرج الحقيقية وسنوات الخدمة ومازال العمل جاريا اذ بلغت الفروقات ما بين الراتب الحقيقي والراتب المصروف في ضوء الشهادات المزورة ملايين الدنانير .
وعن دور اللجنة للحد من الفساد الاداري في دوائر المحافظة قال بهلول :
عمل لجنة النزاهة في المجلس هو عمل اشراف ومراقبة حيث تقوم اللجنة باستقبال شكاوى الموطنين وتدوين المعلومات المستقاة من موظفي الدولة حول الفساد في دوائرهم ومن ثم التحري والتحقيق في القضايا المطروحة ورفعها فيما بعد الى مجلس المحافظة لاتخاذ الاجراءات بصددها وتتمثل هذه الاجراءات باقصاء المدراء العامين غير الكفوئين وإحالة ملفات الفساد الى القضاء لغرض التحقيق الجنائي او احالة بعضها الى المفوضية المستقلة للنزاهة ، وقد لاحظنا من خلال عملنا انخفاضاً نسبياً في حالات الفساد في بعض الدوائر ولا سيما بعد التغيير الذي طرا على الادارات حيث تم تعزيز الدوائر بالكفاءات الشابة .
وعن معوقات العمل قال :
للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد دور كبير في تفشي ظاهرة الفساد فعدم تفعيل العمل في مبدا الثواب والعقاب في معظم الدوائر وتاخير حسم الكثير من القضايا من قبل القضاء وتلكؤ عمل دوائر التفتيش تسبب بتشجيع ضعاف النفوس على التمادي والتجاوز على المال العام وعليه ندعو الى تفعيل دور تلك المؤسسات التي ذكرناها واعادة النظر في تركيبة دوائر التفتيش حيث لاحظنا وللاسف الشديد ان عدداً غير قليل من العاملين في تلك الدوائر هم من الموظفين السابقين الذين تلوثت ايديهم .

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة