|
|
|
اصيب في
اثناء الواجب... ووزارة النفط لم تحرك ساكناً
عائلة
فرحان أسد حسين
صاحب
هذه الصورة، هو فرحان أسد حسين، الموظف في وزارة النفط،
بدرجة رئيس ملاحظين في شركة تعبئة غاز النهضة.
ارسل من قبل دائرته بواجب الى دائرة اسالة الماء، قرب جامع
عادلة خاتون في الوزيرية، يوم الاربعاء 8/اذار/2006، لنصب
مقياس ماء لشركته، وان هذا النوع من المقاييس موجود في
دائرة اسالة الماء.
في اثناء عودته، انفجرت عبوة ناسفة، وبما انه كان قريباً
من موقع الحادث، فأصيب بكسر في الرجلين، أدى الى توقف
الأوردة فيهما، وكسر في الكتف الايسر، وكذلك في اليدين، مع
جروح في الوجه.
ونقل الى مستشفى الجراحة التخصصية في مدينة الطب، فأدوا
الواجب ضمن الامكانيات المتاحة لهم، وبعد ان ساءت حالته
اقترحوا بتر احدى ساقيه، فرفض اهله ذلك، ونقل الى مستشفى
اهلي، وتوصلوا الى علاجه، مقابل مبالغ كبيرة ليس بمستطاع
العائلة توفيرها له، لذا ترجو عائلته مد يد العون له،
ومساعدته في تجاوز محنته، علماً ان وزارة النفط التي ينتسب
اليها، لم تحرك ساكناً، ونحن نضع طلبه امام المسؤولين عسى
ان يتداركوا وضعه الصعب، والصعب جداً.
|
|
بقرار من
وزارة النقل:
عمال محطة تحلية خور
الزبير بلا عمل!
أحمد
السعيد
البصرة/ حي الأندلس
في ظل
المتغيرات التي طرأت على الوضع العراقي أستبشرنا خيراً
وكان طموحنا أن تؤسس دولة القانون والديمقراطية التي لا
تفرق بين فئةٍ واخرى مشكلتنا نحن عمال محطة تحلية ماء خور
الزبير وكراجات ميناء أم قصر أصبحنا بين ليلةٍ وضحاها
عاطلين عن العمل بقرار من وزارة النقل وذلك من خلال أصدار
أوامر بفسخ العقد مع المستأجر النافذ لغاية عام 2007
ومكتسب الدرجة القطعية من قبل القضاء العراقي لكن ما حصل
ان الغاء هذا العقد جرى من دون أي مسوغ قانوني أو ذنب
ارتكبه المستأجر، او اي طرف له علاقة بهذا العمل.
وقد أسند العمل لمستأجر آخر.. وهذا ما يجعلنا في حيرة من
أمرنا.
لذا نرفع شكوانا للسيد الوزير لكي يتدخل شخصياً لاعادة
الحق لأصحابه، وكلنا أمل بأن يعيد السيد وزير النقل النظر
بهذا القرار وينظر الى عوائلنا بعين الرحمة والعطف وفقه
الله لما فيه خير للعراق
عنهم
|
|
سؤال الى
دائرة التقاعد
المتقاعد كاظم مهلهل من منطقة حي النصر في بغداد بعث
برسالة يقول فيها:
احلت على التقاعد برتبة ن.ض قبل سقوط النظام البائد، الى
الان لا اعلم ان كنت مشمولاً بقانون التقاعد رقم 27 لسنة
2006 ام لا؟
|
|
حتى لا يكون المتقاعدون
طبقتين!
أ.د.
محمد يونس
فذاقوا مرارة الضنك
والحصار الى جانب الاضطهاد السياسي والالم النفسي!
طلعت علينا الصحف في 12
آذار 2006 بخبر مفاده ان وزارة المالية قد اكدت ان
الموظفين الذين تمت احالتهم على التقاعد بعد 17/1/2006
سيتسلمون الرواتب التقاعدية بموجب الاحكام التي حددها
قانون التقاعد الموحد النافذ رقم 27 لسنة 2006 وذلك يعني
من الناحية العملية انهم يتمتعون برواتب تقاعدية مجزية
تناسب الرواتب التي كانوا يتقاضونها اثناء الخدمة
واستناداً الى سنوات خدمتهم التقاعدية.
خبر مفرح متمنين لهم سنوات تقاعدية مرفهة وسعيدة، لكننا
نريد ان نسأل المسؤولين المحترمين في وزارة المالية عن
موقفهم ممن تقاعد او توفي قبل او في 16/1/2006؟ وهل هناك
في العالم قوانين مالية تقسم المواطنين الى سابقين
ولاحقين، محظوظين ومنبوذين، مرزوقين ومتسولين؟ وهل الموظف
المحال على التقاعد بعد 17/1/2006 يختلف بالاداء والنتائج
والحقوق والواجبات والموجبات والمتطلبات عن المحال على
التقاعد بعد 17/1/1960؟ اليس من حق هذا الاخير وامثاله
العيش بالشكل الانساني ام كتبت عليه وزارة المالية وحتمت
ان يعيش البؤس طوال عمره البائس؟
من الحرام دق اسفين الفوارق بين المواطنين، بخاصة ان نسبة
الباقين على قيد الحياة من قدامى المتقاعدين او المستفيدين
منها لا يشكلون رقماً كبيراً بالمقارنة مع الرقم الضخم
الجديد الذي ستسجله عملية التقاعد الجديدة، اضف الى ذلك ان
قدامى المتقاعدين أحق بالرعاية لشدة معاناتهم ايام حكم
الطاغية المنبوذ حيث كان (خيرهم) لايتقاضى اكثر مما يعادل
الدولارين او الثلاثة، فذاقوا مرارة الضنك والحصار الى
جانب الاضطهاد السياسي والالم النفسي! ان منحهم الحق في
حياة انسانية كريمة (من ثروات بلدهم) لايكلف الدولة ولا
حتى (واحد بالعشرة) مما يصرف الان على المتطلبات الامنية
للمسؤولين، ولايكلفها ولا حتى (واحد بالمائة) من رواتب قمم
الهرم الوظيفي!
ختاماً نتمنى على وزرة المالية تلافي هذا الخطأ ووضع الحق
في نصابه وان لا تحاول تضميد جراح الميزانية العامة
للدولة، بسحق المظلومين من المتقاعدين بل يجب عليها التوجه
لأسعادهم والترفيه عنهم فيما بقي من اعمارهم.
|
|
استشارات
قانونية
المحرر
تفتح
صفحة (شؤون الناس) نافذة جديدة للمواطن تحت عنوان
(استشارات قانونية) يجيب فيها اساتذة اكفاء في القانون على
اسئلتكم واستفساراتكم القانونية، مساهمة من الصفحة في
مساعدة المواطنين في الحصول على اجابات دقيقة وقانونية
لمشاكلهم التي تحتاج الى هذه الاستشارات... وضيف حلقة
اليوم د.محمد عباس السامرائي الاختصاص في القانون المدني
للاجابة على سؤالين تلقتهما الصفحة.
|
|
سكنة
شارع (أبو طيارة!):
البحث عن الغاز المفقود
لفيف
من سكنة الدورة / شارع (ابو طيارة)
برغم
المبادرات الانسانية التي اخذت مجالس البلدية القيام بها
للتخفيف عن المواطنين في النواحي التي تقع ضمن الهيكل
التنظيمي وفي مقدمتها توزيع قناني الغاز بالعدالة وفق
بطاقات الوقود المعروفة إلا ان شيئاً من هذا القبيل لم نره
من قبل المجلس الامر الذي دفع المواطن من سكنة محلة 838
و840 الى ملاحقة اصحاب العربات والرضوخ الى اسعارهم
الباهظة والظالمة.. ترى اين دور المجلس وما هي واجباته إذا
كان غائباً عن اداء واجب يقتضي ايلاءه الاهمية القصوى في
هذه الظروف .. عتب بمحبة ليس ألاّ !
|
|
إلى
وزارة حقوق الانسان:
لماذا لا تصرف لجنة
التعويضات مستحقات المتضررين؟
المواطن سعد محمد فرمان
شكلت
لجنة من وزرة حقوق الانسان من اجل صرف مبالغ تعويضية
للمتضررين من جراء العمليات الارهابية.
اصحاب التعويضات المادية هم من تضررت محالهم وبيوتهم
واملاكهم وقد تم توثيق ذلك رسمياً من خلال مراكز الشرطة
وزودوا بكتب تأييد الى لجنة التعويضات في وزارة حقوق
الانسان والى الآن لم تصرف لهم مبالغ التعويضات بحجة ان
اللجنة لم تجتمع بعد او ان التخصيصات المالية غير متوفرة
وما الى ذلك من تبريرات وقد طالت مدة حسم هذه القضية رغم
ان المتضررين فقدوا مصادر رزقهم نتيجة هذه الاعمال.
|
|
شهادة
الابوين
س:
بعث السيد فالح من مدينة الحرية برسالة يقول فيها انه قام
بتربية احدى بنات قريب له، وسجلها باسمه في السجل المدني
وبعدما كبرت الفتاة وتزوجت وصارت بحكم القانون تستحق الارث
مع اولادي الذين هم من صلبي... أسال ان كان بامكاني
استثناءها من الارث، والكيفية التي يمكنني من خلالها
الاثبات بانها ليست من ابنائي؟
ج: بامكان المواطن ان يلجأ الى شهادة الابوين الحقيقيين
للفتاة في دائرة الاحوال المدنية لاسقاط نسبها اليه وان لم
يستطع فيمكنه اللجوء الى فحوصات الدم وفي كل الاحوال يمكنه
اسقاط النسب بواسطة اي شاهدى اثبات امام المحكمة الشرعية.
|
|
مخالفـة شروط
س:
المواطن زيدان فاضل عباس من صلاح الدين بعث برسالة يشرح
فيها حالته بعد كبر سنه وما يعانيه من الوحدة وعدم
الاهتمام من اولاده بعد وفاة زوجته وتخلي الابناء عنه، مما
اضطره الى التنازل عن البيت الذي يمتلكه لاحدى بناته مقابل
رعايته الى ان يتوفاه الله لكن بعد فترة ليست طويلة من
تنازله امام المحكمة، اظهرت عدم مبالاتها به ولم ترعه كما
يجب.. وهو يسأل ان كان بامكانه سحب تنازله؟
ج: ان صاحب الرسالة يحق له اقامة دعوى في محكمة البداءة
يطالب فيها بسحب التنازل الذي أقر به لابنته لمخالفتها
الشروط وعدم التزامها بالاتفاق.
|
|
في مدينة
العبيدي:
مناطق زراعية تحولت الى
سكنية!
المواطن احمد عبد الله من مدينة العبيدي في بغداد بعث
برسالة يقول فيها:
بعض اصحاب الاراضي الزراعية في ضواحي مدينة بغداد صاروا
يبيعونها على شكل قطع سكنية وبمساحات مختلفة مابين 70 الى
1000م وقد اشترى العديد من المواطنين قطعاً من اجل تشييد
دور سكنية لهم والبعض منهم بالفعل شيد له داراً وسكنها.
يتساءل المواطن في رسالته عن مدى مشروعية ذلك وكيف يمكن
لاصحاب هذه الدور المطالبة بالخدمات التي يمكن تقديمها من
دوائر البلدية وهل بالامكان تحويلها او اعتبارها مدناً
سكنية بدلاً من زراعية وما المطلوب لذلك؟
|
|
المحمودية
والاهمال
بعث
السيد سالم عبد فرج من المحمودية برسالة يذكر فيها ان
مدينته تعاني من الاهمال وعلى جميع الصعد، فحملات التنظيف
فيها معدومة والشوارع الرئيسية والفرعية غاصة بالنفايات
المطروحة في عرض الشارع اضافة الى ان انقطاع مياه الشرب
اصبح ملازماً لاهالي المحمودية.
المواطن يدعو بلدية المدينة الى الالتفات لتوفير الخدمات، |
|
|
