الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الآثار المترتبة على نقل ملكية القطاع العام الى الخاص في العراق
 

د.ثائر محمود رشيد
قسم الاقتصاد/ بغداد

تقوم الدعوة الى الخصخصة وفقاً للمفهوم الضيق لها على افتراض ان ما يصلح للدول المتقدمة سيصلح بلا جدل للدول النامية دونما اعتبار لاختلاف الظروف وطبيعة القطاع الخاص الوطني وقدرته على تولي قيادة النشاط الاقتصادي بوجه عام.
فبحسب وصفات برامج الصندوق والبنك الدوليين تشكل الخصخصة احد المكونات الرئيسية لبرامج التكييف والتثبيت الاقتصادي مقدمة نفسها على انها العلاج للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم على اختلاف انظمتها الاقتصادية والاجتماعية وتفاوت درجات تطورها، بدءاً بتحسن اداء وحدات الانتاج وزيادة كفاءتها الاقتصادية وانتهاء بوضع حد للاختلالات المالية والاقتصادية، مروراً بتوسع قاعدة المشاركة في الثروة والدخل، وفي حين يفترض الصندوق ان الاسواق تنشط بسرعة لتلبية الاحتياجات فان الواقع يشير الى تدخل الدولة وفاعليتها في الاقتصاد، اذ تحركت الحكومة بسبب اخفاق الاسواق في تأمين الخدمات الضرورية، وهذا ما دفع العديد من الدول الاوروبية الى انشاء شبكة ضمان اجتماعي وانظمة تامين ضد البطالة، فالاسواق لايمكن لها ان تؤمن عوائد سنوية دائمة في اطار نشاط السوق الخاص، في حين ان الصندوق يطالب بالغاء هذه النظم في البلدان النامية ويحاجج الصندوق بان من المهم التحول نحو القطاع الخاص اولاً ومن ثم معالجة قضايا المنافسة والقيود الضابطة بعد ذلك، اي ان الصندوق يركز على قضايا الاقتصاد الكلي كحجم عجز الحكومة اكثر من تركيزه على القضايا الهيكلية كالكفاءة والتنافس في الانشطة الاقتصادية.
وبالنسبة الى العراق فاكثر ما يميز القطاع الخاص المحلي هو ضعف الملاءة المالية والاقتصادية وعدم قدرته على المنافسة في ظل سياسة الاغراق التي تتبعها الدول المصدرة للعراق فضلاً عن معاناته من التخلف العام وغياب الهياكل الاساسية وهروب رؤوس الاموال المحلية الى الخارج وغياب شفافية قوانين الاستثمار المحلية مما ينعكس سلباً على ادائه الاقتصادي ويجعل من الحديث (دون تهيؤ شروط مسبقة عن تحول الاقتصاد العراقي في اطار نقل ملكية القطاع العام الى الخاص) قولاً معزولاً عن ظروف الواقع الماثل. ذلك ان نجاح الخصخصة يرتبط الى حد بعيد، بما يجب ان يسبقها من اجراءات ممهدة بدءاً بتشخيص دقيق لاوضاع القطاع العام وعلاقتها باوضاع الاقتصاد الوطني كلها وتنتهي باعادة هيكلة وحدات الانتاج المتعثرة في هذا القطاع، مروراً بتحضير المناخ الاقتصادي العام الملائم من حيث ازالة التشوهات اللاحقة بآلية السوق، واقامة السوق المالية الناشطة فبدون هذه الشروط السابقة للخصخصة يمكن ان تؤدي الى نشوء مصالح خاصة تمتلك الحافز والمال لادامة موقعها الاحتكاري لتجاوز الضوابط وافساد العملية السياسية، كما حدث في معظم دول امريكا اللاتينية.
وفي حين يشدد الصندوق على ان التحول للقطاع الخاص ينقل المشاريع الحكومية من الخسائر الى الارباح من خلال تخفيض الرواتب، فليس هناك من ادلة تجعل من نوع الملكية العنصر المجدد لكفاءة وحدات الانتاج، وانه اذا كان اداء وحدات الانتاج في القطاع العام في احيان كثيرة ضعيفاً فذلك مرده الى اسباب وعوامل لا تتعلق بطبيعة الملكية وانما بطبيعة السوق ونوعية الادارة والظروف المحيطة بالاقتصاد كله وعليه يجب ان لا ننتظر تحسناً واضحاً في الاداء الاقتصادي لوحدات الانتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص، ما دام لم يصاحب هذا التحول جملة من الإجراءات أهمها، وعلى وجه الخصوص وضعها في بيئة تنافسية فعلية، خالية من التشوهات التي تميز عادة أسواق الدولة.
اما بخصوص تأكيد الصندوق والبنك على ان للخصخصة تاثيراً ايجابياً في تهيئة المناخ المواتي لدفع عملية الاستثمار في الأنشطة الانتاجية المختلفة، فبهذا الخصوص تبدو المسألة مرتبطة بأمرين الاول جذب رؤوس الاموال، والثاني هو تغيير نوعي في سلوك القطاع الخاص.
ففيما يتعلق بالامر الأول لا يبدو ان للخصخصة بما هي نقل للملكية او للإدارة الى القطاع الخاص في تأثير كبير في جذب رؤوس الاموال وعودة المهاجر منها فهذه المسألة لها علاقة وثيقة فضلاً عن العائد او الرابح على رؤوس الاموال الموظفة، بعامل الاستقرار الاقتصادي وخصوصاً عامل الاستقرار السياسي.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني فلا يبدو ان مجرد الانخراط في مسيرة الخصخصة سيقدم للقطاع الخاص تغييراً نوعياً في سلوكه الريعي، لان التغير المذكور يرتبط بدوره بعملية تحول شاملة على الصعيد الاجتماعي والسياسي، قد لا تتوفر مقوماتها بمثل هذه السرعة، اما من ناحية تأثير الخصخصة في سوق العمل، فلا شك في انه في المدى القصير لها تأثير سلبي باتجاه زيادة معدلات البطالة خصوصا اذا ما نفذت على مبدأ السرعة دون دراسة او تدرج او انتقاء للمؤسسات في عملية نقل الملكية، ان مجرد تسريح الأشخاص في وظائف واطئة الإنتاجية في مشاريع الدولة الى البطالة لا يزيد دخل البلاد ولا يزيد بالتأكيد في رفاهية العمل، فالتحول الى القطاع الخاص يحتاج الى ان يكون جزءاً من برنامج شمولي يستلزم استحداث وظائف بصورة مترادفة مع القضاء الحتمي على الوظائف التي غالبا ما تنجم عن التحول للقطاع الخاص، ان ظروف العراق من حيث تخلف السوق المالية وضعف الميل للادخار وتركز الثروة في ايدي قلة من الموظفين، والأهداف الاجتماعية التي يسعى اليها عادة القطاع العام من جهة ثانية، جميع هذه الامور تجعل الخصخصة تعمل على زيادة الاستقطاب الاجتماعي وتعميق التفاوت الموجود على صعيد توزيع الثروة والدخل.
وعليه يمكن القول ان السلبيات والمزالق التي قد تترتب على تحويل الملكية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بل ان لها ابعاداً اجتماعية وسياسية خطيرة، ومن اهم الاثار السلبية الاقتصادية للخصخصة بالنسبة للعراق هي:
1-ما قد ينجم عن عدم وجود الآليات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تنظم وتؤسس عمليات نقل الملكية، حيث انخفاض كفاءة اسواق الاوراق المالية وبنوك الاستثمار وبيوت الخبرة وحاضنات الاعمال والدراسات اللازمة لتقييم الاصول وتحديد الاسعار مما يخضع اجراءات الملكية لعمليات البيع المباشر وباسعار زهيدة كما حدث في العديد من بلدان اوروبا الشرقية وروسيا، اذ انقضت رؤوس الاموال الاجنبية على معظم المؤسسات الاقتصادية بحكم ما تمتلكه من قدرات مالية وخبرات فنية ومهارة لادارة هذه المؤسسات في ظل ضعف القطاع الخاص المحلي وقلة المدخرات الوطنية اللازمة لشراء المنشآت المراد خصخصتها.
2-احتمالية عدم التزام الجهات التي تؤول اليها هذه المؤسسات والمنشآت الالتزام بتوجيهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مما يعطي الاولوية لآليات السوق نتيجة الاوضاع الاحتكارية الناجمة عن نقل الملكية مما سيؤثر سلباً على اسعار المستهلك.
3-تحويل الملكية للقطاع الخاص يعني منطقياً تقديم الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات الاجتماعية بل قد يعني احيانا اسقاط الاعتبارات الاجتماعية، فرغبة القطاع الخاص على استخدام اليد العاملة الماهرة بما يعرف برأس المال البشري وتحجيم فرص العمل من خلال احلال رأس المال ومحاربة البطالة المقنعة (وهي ظاهرة منتشرة بشكل واضح في مؤسسات القطاع العام في العراق) قد يعني عملياً تسريح الالاف من العاملين، هذا في الوقت نفسه الذي يؤدي فيه تحويل ملكية المنشآت الاقتصادية الى ظهور فئات موسرة والى تفاوت كبير في دخول الافراد قد تزيد من حدة الاثار السلبية التي تهدد الاستقرار والنسيج الاجتماعي وحتى السياسي وعلى تركيبة وتوازن البنية الاجتماعية.


في اول مؤتمر من نوعه في البصرة .. استراتيجية التنمية الوطنية في العراق
 

البصرة/ عبد الحسين الغراوي

عقد مجلس محافظة البصرة وبالتعاون مع مشروع الحكم المحلي المؤتمر الموسع لمناقشة ستراتيجية التنمية الوطنية وتحت شعار (من اجل استراتيجية تنموية تلبي الطموحات المحلية) في المركز الثقافي النفطي وللفترة من 16-17/3/2006. بدأ المؤتمر اعماله بكلمة لرئيس مجلس محافظة البصرة السيد محمد سعدون العبادي التي اشار فيها الى اهمية اعادة حيوية القطاع الخاص ووضع الخطط التنموية الستراتيجية العامة للدولة ومخصصات تطوير اسس النمو الاقتصادي، واكد على ان حصة البصرة من موازنة الدولة تساوي الخمس وهي تحتاج الى جهود كبيرة لاعمارها ولابد ان تكون للبصرة نواة استراتيجية تستطيع المحافظة ان تسير عليها لبناء ستراتيجية اقتصادية وان مجلس المحافظة يعقد اول مؤتمر لهذا الغرض وبلورة نظرة مستقبلية للاقتصاد العراقي..
فيما قال السيد محمد مصبح الوائلي:
التنمية الاقتصادية واحدة من اهم الاهتمامات في الدول المتقدمة في العالم لانها اعتمدت في سياساتها الاقتصادية والتنموية على استقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة بالاقتصاد.. ودعا الى ضرورة دعوة اصحاب الكفاءات العراقية والاكاديمية المختصة بالاقتصاد إلى أن يعملوا وان يخططوا لمستقبل اقتصادي في العراق اذ ان ابعاد هذه الكفاءات سيجعل الاقتصاد العراقي متعثراً في وتائر تنميته كما دعا محافظ البصرة الى ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وفق ضوابط واسس علمية مدروسة واصدار قوانين مصرفية تدعم الاقتصاد واستقطاع جزء من العائدات الطبيعية لتنمية البنى التحتية كخطوة اولى على تعزيز الاقتصاد والنهوض به.
في حين تطرق الدكتور حامد الظالمي-عضو مجلس المحافظة رئيس اللجنة التحضيرية الى اهداف المؤتمر: ان انعقاد مثل هذا المؤتمر هو خطوة لبناء بلد دمرته الحروب الفاشية واقتصاد انهكته الديون البغيضة وان خطة ستراتيجية التنمية الوطنية 2005
-2007 التي اعدتها وزارة التخطيط خطوة نحو الاقتصاد المبني على طرق علمية وكشف الظالمي ان هذه الستراتيجية لم تهتم بقطاعات مهمة كالتربية والتعليم والتنمية البشرية لكنه اكد انها فتحت اوسع الابواب للاستثمار المحلي والاجنبي في العراق وانها تخطط للحصول على الاموال من المانحين لان الدخل القومي لا يغطي كل مصروفات الدولة، وكشف الدكتور الظالمي ان حصة البصرة من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالدولة 379 مليون دولار وان حصة البصرة/ ميسان/ ذي قار بلغت 758 مليون دولار اي بنسبة 8% من مجموع موازنة الدولة و 44% من حصة كردستان التي بلغت ملياراً و 891 مليون دولار على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالبصرة وهي اكثر المحافظات دعماً لخزينة الدولة من الايرادات النفطية وغيرها... وتناولت الورقة التي تقدم بها الدكتور جليل شيعان موضوعة مهمة لتنمية الهيكلية الاقتصادية التي وجد ان العراق يحتاج الى 100 سنة لكي يستطيع انضاج اقتصاده الذي دمرته الحروب ووجد ان الاهداف الاساسية لبناء عراقٍ ديمقراطي هو بناء اقتصاد قوي يستطيع الايفاء بالتزامات الدولة لكي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة والمشاريع الخدمية واكد ان موارد العراق الاقتصادية والنفطية والطبيعية توازي موارد دول الخليج العربي.
كما دعا الدكتور جليل شيعان الى اعادة النظر بستراتيجية الاقتصادي العراقي وبما يوازي التحديات- وكشف ان انهياراً اقتصاديا تشهده الاسواق المالية في دول الخليج العربي ومصر.. كما اكد على خلفية ما قاله زهير علي اكبر مدير عام البنك المركزي العراقي في البصرة بان سوقاً مالية ستفتح في البصرة، وبين الدكتور جليل شيعان انه من السابق لاوانه ان نفتتح سوقاً للاوراق المالية ونحن نفتقر لمشاريع استثمارية أوصناعية تخلق روح المنافسة وتعمل على انعاش الاقتصاد وافاق التطور في ستراتيجية تنموية وطنية مدروسة وهادفة.
ناقش المؤتمر في جدول اعماله وعلى مدى يومين (20) بحثاً علمياً واكاديمياً اغلبها بمشاركة من اساتذة جامعة البصرة المتخصصين في العلوم الاقتصادية وتناولت البحوث مقترحات اولية لمشاريع تطوير وتنمية محافظة البصرة والخصخصة في العراق مع نظرة الى الخصخصة في البصرة واهمية المشاريع الصغيرة في التنمية الوطنية ومستقبل القوى العاملة في ضوء اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي والمتغيرات الدولية كما تطرقت البحوث الى امكانية تطوير حقول نفط الجنوب والاستثمار الأجنبي والصناعة النفطية في العراق الى جانب ملاحظات حول ستراتيجية التنمية الوطنية وقد ركز البحث على الموانئ العراقية كانموذج فضلاً عن معالجة مياه الشرب في العراق ومشاكل انتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الثروة السمكية.


مؤشرات السوق في مدينة الحلة
 

بابل / مكتب المدى

شهدت الأسواق في مدينة الحلة تذبذباً في أسعار بعض المواد وانخفاضاً لبعض منها ، وهذا التذبذب سبب داخلي مرتبط بالأمن والاستقرار وسلامة الحركة على الخطوط الخارجية ولمعرفة أسعار السوق في محافظة بابل التقت المدى الخبير الاقتصادي ومعاون مدير مصرف الخليج الأستاذ عباس البغدادي فقال :
شهدت أسواق المواد الغذائية استقراراً وهبوطاً جزئياً في أسعارها وظهر هذا الهبوط في حليب الأطفال والسكر والرز وبنسبة 5% عما كانت عليه سابقاً .
كما شهدت أسعار المواد الإنشائية تذبذباً في بعض موادها مثل الاسمنت وارتباطاً بوصول الشحنات المستوردة وسهولة طرق المواصلات .
بينما سجل الطابوق ارتفاعاً عما كان عليه ، حيث بلغ سعر 4 آلاف طابوقة 700 الف دينار.
واضاف البغدادي قائلاً: لقد اكد مقاولو البناء بان ارتباك الوضع الأمني في النهروان سبب مباشر لهذا الارتفاع في أسعار الطابوق بينما ظلت أسعار العقار على حالتها ولم تسجل تغييراً ملموساً في الزيادة و النقصان . وظهر بوضوح الإقبال الشديد على قطاع المقاولات وتشكيل شركات للمقاولات والدخول في مناقصات وازدادت مساعي اصحاب رؤوس الأموال في الشركات الى رفع رأسمالها المشارك الى750 مليون دينار ، كرأس مال للشركة وسجلت المصارف في حساباتها هذا النشاط الواضح جداً .
كما نشطت الإيداعات بالدولار في المصارف وارتفع حجم التمويل داخل وخارج العراق لدى المكاتب الأهلية الخاصة بالصيرفة .
4-ان نقل ملكية المؤسسات العامة عن طريق البيع المباشر في اطار المفهوم الضيق خصوصاً للمستثمرين الاجانب قد يؤدي الى بيع المؤسسات الرابحة او الناجحة ويضع الدولة امام الواقع بالنسبة للاستمرار في ملكية المؤسسات الخاسرة، وبالتالي تفقد الدولة الايرادات التي كانت تتحصل عليها من المؤسسات الناجحة وتستمر في تكبد الخسائر المتزايدة في المؤسسات الفاشلة مما يزيد اعباء دافعي الضرائب وخسائر الخزينة العامة.
لما تقدم ينبغي بناء الاطار المؤسسي الذي يحكم طبيعة العلاقة بين القطاع العام والخاص وتنظيم قواعد السوق لمنع الاحتكار ومعالجة البطالة في اطار دور فاعل لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.


البورصة السعودية تهبط مع بدء دخول المقيمين
 

الرياض/ وكالات
هبطت البورصة السعودية اول امس مع بدء السماح للمقيمين الأجانب بالتداول فيها لأول مرة مباشرة وذلك تنفيذا لتوجه العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالسماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم وعدم قصر ذلك على صناديق الاستثمار.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء وسط هبوط المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية بنسبة 2.37% مسجلا 15518 نقطة في بلاد يتعامل فيها بالأسهم أكثر من ثلاثة ملايين سعودي بشكل منتظم.
وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي أنها ستسمح لنحو ستة ملايين أجنبي مقيمين فيها بالاستثمار في البورصة مباشرة دون المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية.
وتسعى الرياض من خلال هذا الإجراء إلى زيادة الطلب في سوقها التي تشهد تراجع قوة دفعها ونقص السيولة عقب حركة تصحيح نزولية خسرت البورصة خلالها نحو ثلث قيمتها منذ أواخر شباط الماضي.


شافيز يستبعد وقف إمدادات النفط الفنزويلية للولايات المتحدة
 

كاركاس/ الفرنسية
أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أن حكومته لا تعتزم وقف إمدادات النفط للولايات المتحدة، ولكنها تفضل إعطاء أولوية لصفقات الطاقة مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.
جاء ذلك خلال كلمة لشافيز أمام ممثلين للبنوك المركزية حيث اتخذ الرئيس الفنزويلي خطا أكثر لينا بعد لهجته الأكثر تشددا في وقت سابق وتهديداته بوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة إذا قامت واشنطن بتجاوز الخط في النزاع الدائر بين البلدين.
وقد وقعت فنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم والتي تعد من الموردين الرئيسيين للنفط للولايات المتحدة على اتفاقية طاقة مع جيرانها في أميركا اللاتينية ومع الصين والهند، مع سعي شافيز لإنهاء اعتماد بلاده على السوق الأميركي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة