هل الاعلان العراقي ضرورة ملحة؟ .. الاعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل تفاهماً مشتركاً لكل شعوب العالم
                                                                             المحامي حسن شعبان
                                                  المنسق العام لمنظمة حقوق الانسان والديمقطراطية.
ثمة اقتناع دولي في أن حقوق الانسان ينبغي أن يتمتع بها الانسان في اي مكان وزمان بصرف النظر عن الدين أو الجنس او اللغة أو العرق أو اللون أو المعتقد، وساد اجماع في أن عالمية المعايير الدولية لحقوق الانسان هي أحد العناصر الاساسية والجوهرية والضرورية الكامنة في صميم مفهومها النظري وأن انتفاء الصفة العالمية عنها وتحول هذه الحقوق إلى حقوق لجماعات إنسانية متميزة دون غيرها هو أمر ينبغي أن لا يقره نشطاء حقوق الانسان ومنظري مبادئ حقوق الانسان بل يرفضوه لأن ذلك يعني انبثاق اعلانات وليس اعلاناً عالمياً وهو بحد ذاته تمييزاً بين البشر.
افصحت عن هذه الحقائق الثابتة الشرعة الدولية لحقوق الانسان فالعبارة الاولى لديباجة الاعلان العالمي تؤكد دون شك الإقرار لجميع الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم جميعاً وحقوق متساوية وثابتة مشتركة تشكل اساس الحرية والعدل والديمقراطية والسلام في العالم.
وبعد ذلك تتوالى مواد الاعلان لتؤكد مختلف الحقوق من خلال عبارات ذات دلالة عالمية مثل الانسان والناس بعيداً عن استخدام الفاظ ذات مفهوم سياسي مثل المواطنين او الرعايا.
ومفهوم هذه النصوص تؤكد عدم جواز اهدار هذه المبادئ التي وردت في الاعلان العالمي والبروتوكولات الملحقة تحت اي دوى أو ذريعة من الخصوصية الثقافية أو الدينية أو التقاليد الاجتماعية وهي موجهة إلى الدول أو الاشخاص على حد سواء.
وقد اكد المؤتمر العالمي الذي انعقد في طهران عام 1968 في وثيقته الختامية هذه الحقيقة على أن تكون فكرة العالمية هي السائدة وأن الاعلان العالمي يمثل تفاهماً مشتركاً لكل شعوب العالم على ما لجميع اعضاء الاسرة من حقوق غير قابلة للتصرف او الانتهاك ويشكل التزاماً على عاتق اعضاء المجتمع الدولي.
ومنذ صدور الاعلان العالمي وحتى تشريع العهدين الدوليين توالى تقنين معايير حقوق الانسان وصدرت العديد من الاتفاقات والاعلانات التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة لتحدد مضمون الحقوق وتبلور تماماً معالم القانون الدولي ومن أهم صفاته إنه قانون ذو صفة عالمية.
وفي المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في جنيف 19-30 نيسان 1993 تم التصويت نهائياً لمصلحة العالمية في هذه الحقوق وافلاس وانهزام الفكر السياسي والفلسفي لرعاة الخصوصية فيما يتعلق بحقوق الانسان وكان في مقدمة من شملتهم الهزيمة العديد من دول العالم الثالث والدول العربية التي استخدمت الخصوصية كقناع يخفي انتهاكات حقوق الانسان المريرة في بلادها.
وبصيغة عامة فان الدول الاكبر انتهاكاً لحقوق الانسان هي التي كانت تؤكد مفهوم الخصوصية كذريعة لغرض التخلص من استحقاقات التطبيق العالمي للمعايير الدولية، وكان كذريعة النظام السابق وطاغيته وابواقه وجمعية حقوق إنسان تحت الخصوصية والتقاليد المتخلفة تسعى للخلاص من تطبيقات القوانين الجزائية تجاه ممارساتها القمعية وإبادة الجنس البشري.
وفي المؤتمر العربي لحقوق الانسان 10-12 نيسان 1992 وبمبادرة من اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان اكدت أن تمسك بعض الدول العربية بمفهوم الخصوصية كان لتبرير انتهاكات حقوق الانسان والتخلي عن الالتزامات الدولية بهذا الشأن.
إن مزاعم الحكومات العربية بالخصوصية قد أفرز مشروعاً لميثاق سمي بالميثاق العربي وهو بكل المعايير أدنى من كل المواثيق الدولية وتراجعاً ونكوصاً عن الكثير من الالتزامات المقررة دولياً.
وبعد ولادة العراق الجديد، وانبثاق وزارة حقوق الانسان التي كنا من الداعين لقيامها عملت الوزارة بنشاط لبلورة مهام ومتطلبات هذه الوزارة ومن ثم رعاية منظمات حقوق الانسان، إلا إن الدعوة لميثاق عراقي لا بد أن ينضوي تحت مفهوم الخصوصية التي اشرنا اليها في حين أن العراق بامس الحاجة إلى تأكيد التزامه بمبادئ الاعلان العالمي والاتفاقيات الملحقة به لأن شعب العراق عاش في اشد الانتهاكات وأخطرها في هذا المجال بل وتعرض إلى الابادة البشرية.
لهذا وإذا كانت مبادئ الاعلان العراقي المقترح لابد منها وأحتراماً وتقديراً لرأي الوزارة فارى أن تكون المادة الاولى من الاعلان الالتزام العراقي التام بمبادئ الاعلان العالمي والبروتوكولات والاتفاقات الدولية جميعاً وفي حالة تعارض النصوص الواردة في الاعلان مع النصوص العالمية يصار إلى نصوص الشرعية الدولية خاصة أن العراق بوصفه دولة كان قد وقع على جميع التشريعات الدولية في مجال حقوق الانسان.
وما دمنا بصدد ذلك فأن لدينا ملاحظات اساسية في نصوص الاعلان العراقي شكلاً وموضوعاً واعداداً لكنه سيكون في وقت آخر.
 

رئاسة تكاتف عشائر العراق: تشكيل مدني وضع تحقيق الامن ومواجهة الارهاب في اولويات برنامجه
بغداد / يحيى الشرع ، تصوير نهاد العزاوي
الوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية العراقية بكل الوانها واطيافها والبناء والاعمار هي من سمات ومهام ومبادئ رئاسة تكاتف عشائر العراق التي تضم تحت جناحها اكثر من (1200) قبيلة وعشيرة من شمال وجنوب ووسط العراق..
رفض العلاقات المسيئة
الشيخ عبود خضير حيدر الزيدي رئيس تكاتف عشائر العراق قال عن هذا التشكيل وتطورات الاحداث.. نحن نسعى وبكل جد إلى احلال السلام والوئام بين ابناء الشعب من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأولها إيجاد فرص عمل للشباب ولذوي الشهادات والخبرات والتنسيق مع الوزارات والمجالس البلدية بهذا الشأن فضلاً عن مد جسور العلاقات مع القوى الوطنية لمصلحة الوطن مع رفض اي نوع من العلاقات المسيئة والدعائية لاية جهة أو اي تنظيم كان د\اخلياً أو خارجياً لكن هذا لا يعني وضعنا لحواجز من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمة للوطن والمواطن في آن واحد.
وأضاف نحن خط مستقل وغير منضوٍ تحت اي تنظيم سياسي أو ديني إذ تمثل الرئاسة بشكل عام جميع ابناء الشعب العراقي وتعتمد على التمويل من عشائرنا وهذا الامر شكل لنا ركيزة وقاعدة صلبة في المطالبة باستقلال وإعادة السيادة الكاملة للعراقيين فضلاً عن مطالب أخرى نعمل عليها واهمها الاسهام الفعلي والجاد للقضاء على كل اشكال السلبيات التي يمر بها الشارع العراقي من خلال تشكيل لجنة من القضاة وشيوخ العشائر للوقوف ضد التجاوزات على القانون والسعي الجاد إلى إعادة الامن من خلال دفع العديد من الشباب والرجال المخلصين إلى الانخراط في قوات الجيش والأمن والشرطة وكل ما يسهم في الاستقرار والتصدي لكل من تسول له نفسه باللعب على وتر الطائفية والعنصرية بين أبناء الشعب باديانه وقومياته المتاحة والعمل على خدمة جميع شرائح المجتمع خاصة الفقراء والمعوزين بتوفير وايصال المساعدات الانسانية التي نعمل على جمعها من خلال علاقاتنا وجهودنا مع المنظمات الانسانية في الداخل والخارج.
الديمقراطية الحقيقية
وعلى الصعيد نفسه كان لنا لقاء مع الشيخ رعد محسن ضاحي الجنابي امين السر الذي اكد مسؤولية الجميع في خلق ديمقراطية حقيقية نابعة من ثقافتنا الاسلامية والعربية واصولنا وتراثنا الثر وإرساء قواعد الاخوة الحقيقة.. واعطاء كل ذي حق حقه وبكل شفافية على نشرها بين مختلف شرائح المجتمع بما فيها ثقافة السلم والسلام من خلال الاستفادة من علاقاتنا مع العديد من الاقطار العربية وصولاً إلى مؤسسة الجامعة العربية وكذلك من خلال ايصال صوتنا إلى هيئة الامم المتحدة والمنظمات الوطنية والانسانية العالمية.
وافاد إن ايمان رئاسة التكاتف كبير بضرورة تشكيل حكومة وطنية ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب العراقي الموحد تخدم ابناء العراق وتحقق سيادته الكاملة على أراضيه وعلى هذا الاساس تم وضع برنامج عمل كبير من خلال التحرك بين رؤساء العشائر والافخاذ والوجهاء ورجال الدين والعلماء والمثقفين والعسكريين وجميع شرائح المجتمع بضرورة الانضمام إلى التكاتف من خلال اطلاعهم على برنامجنا السياسي والثقافي والاجتماعي.
المساهمة في إعمار العراق
وقال الشيخ عزيز محمد خلف البهادلي نائب رئيس تكاتف عشائر العراق لقد فتحنا قنوات مع كل اطياف المجتمع العراقي من اجل الاسهام في اعمار العراق من خلال مشاركة رئاسة التكاتف بكامل امكنياته المتاحة والتحرك على الاحزاب الكبيرة المؤثرة في المجتمع والمرجعيات الدينية للوقوف على ملاحظاتهم واسهاماتهم في هذا المشروع العظيم والتأكيد على الاتصال بوسائل الاعلام العراقية بهدف شرح برنامج العمل الوطني إضافة إلى التحرك على الغارات العربية بهدف التعريف بمفردات هذا المشروع الكبير ذات الدلالات الوطنية خاصة وإن العراق يمر بمرحلة صعبة وحرجة داعياً جميع الاجهزة الاعلامية لا أن تشوه وتقلب الحقائق وروابط التلاحم التي يتمتع بها بعربه وكرده وقومياته وطوائفه.
وعوداً على بدء قال الشيخ عبود خضير حيدر الزيدي رئيس التكاتف إن أول خطوةً بدأنا بها هي القيام بحماية الحي الذي يقع فيه المقر الرئيس إذ شكلنا مجموعات لحماية الدور والممتلكات وارواح الناس ونجحنا بالفعل في هذا فضلاً عن القيام باعمال خدمية له وإنشاء مركز صحي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين مؤكداً إن كل هذه الاعمال تتم مجاناً وإن هناك الكثير من الخدمات الاخرى وأن شروط الانتماء إلى مقراتنا المنتشرة في بغداد والمحافظات هي التمسك بوحدة واستقلال وسيادة وامن العراق والوقوف مع كل عراقي مخلص يحمل حب العراق واهله مذكراً الجميع إن كل شيء تلاشى مع بداية العمليات العسكرية ومروراً بالاحتلال الا الانتماء العشائري بقى صامداً والكل متمسك بجذوره فندعوا مجلس الحكم أن يضع موقعاً خاصاً للعشائر من اجل العراق لا المزايدة عليه.