متابعة لاحقة لجلسة طاولة (المدى) بشأن سوق الأوراق .. سوق الأوراق الماليــة والاستثمار في العراق
 

بغداد/عبد العزيز حسون
في اعقاب انهاء طاولة (المدى) الخاصة باشكالية سوق الاوراق المالية، تلقينا المتابعة التالية حول موضوعة الطاولة من الخبير الاقتصادي المخضرم الاستاذ عبد العزيز حسون المديرالتنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، حيث سجل ملاحظاته مشكورا على ما دار في الطاولة من مناقشات لم يسعفه الوقت في عرضها على المشاركين حيث كان احدهم واذ ننشر هذه المساهمة القيمة نعرب عن ترحيبنا باي تقويم لاداء الطاولة في اي من جلساتها.

منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 لم تتضمن قوانينها الكثيرة اي تحديد لمفهوم الاستثمار بمعناه الاقتصادي، وكذلك لم تحدد له دورا واضحا في مجمل الفعاليات الاقتصادية ولا يغرنا ما كانت الدولة قد وضعته من برامج لتشجيع الاعمال ودعمها بالمساعدات والتسهيلات والاعفاءات فان الامر ما زال بعيدا عن الاستثمار.
ولكن المجتمع العراقي يهيكليته الاقتصادية التي ظلت مستمرة منذ قيام الدولة ولغاية عام 58 وما بعدها بقليل قبل ان يشتد التوجه لتعزيز سيطرة الدولة على مجمل النشاط الاقتصادي، لم يغفل هذا المجتمع عن الاحتفاظ بفوائض وعلى طريقين:
1)    الاكتناز – حيث مالت الاسر الى شراء المصوغات الذهبية لحفظ ما يفيض لديها من النقد.
2)    الادخار – وذلك عن طريق الايداع في حسابات التوفير في المصاريف للحصول على عائد سنوي.
غير ان الاستغلال الاكبر للاموال الزائدة كان في العقار بهدف الحصول على العائد اضافة الى المحافظة على القيمة.
ولاشك في ان كل هذه الوسائل لم ترق الى مفهوم الاستثمار الذي يجب ان نتفق انه سوف لايسود الا مع الاوضاع المستقرة التي يحيط الامان فيها الاموال واصحابها.
ان دوافع من اكتزوا وادخروا وتملكوا العقارات انما كانت لاهداف اخرى مختلفة تماما عن اهداف المستثمرين خاصة في الاوراق المالية مهما اقتربت تلك الاهداف فالاستثمار في الاوراق المالية (الاسهم والسندات) هو طريق آخر يلجه اناس اخرون يختلفون كليا عن عامة الناس.
اذ يجب ان تتوفر لديهم:
•القدرات المادية والمعنوية.
•الاستعداد لمواجهة مخاطر تقلبات الاسعار.
•الجرأة في اتخاذ القرار.
•المقدار العالي من روح المغامرة.
•عدم وضع الاموال المستثمرة في الاوراق المالية تحت بند الاحتياطيات.
****
وقد تناولت الموضوع ندوة عقدتها دار (المدى) بمبادرة ثقافية رائدة حيث تحدث الخبراء ذوو الدراية والباع الطويل في تطورات الاستثمار في الاوراق المالية وفي ماجرى ويجري في سوق العراق للاوراق المالية وفي السوق التي سبقته.
وربما يكون من الصعوبة بمكان ان تقنع القارئ بشيء جديد وهو بحاجة ماسة الى الشيء الجديد المفيد اكثر من حاجته الى موعظة ربما تدعه يتراجع عن طريق سيره للحفاظ على ما يتبقى من امواله.
ففي ضوء التقلبات الحادة والركود بل الانهيار الاقتصادي في العراق لا يمكن الركون الى هيكل اية قاعدة منطقية لمجاراة الفعاليات الاقتصادية في المواقع المالية الكبرى ومنها مراكز التعامل النوعية (البورصات) التي تطورت الى ماهي عليه خلال مئات السنين، وحتى لو اردنا فاننا سوف لا نملك ما يدعونا الى تصور ان اوضاعنا الحالية ربما كانت متشابهة لبداياتهم.
كلا فالامر يختلف ففي حالتهم، هو يحمل ورقة تسندها حصة في شيء مادي ذي قيمة اما عندنا فالامر يختلف فلا ورقة في يدنا تسندها حصة مشابهة. وامر اخر فان مفارقات كثيرة تظهر على قاعدة (جريشام) عندما قال "ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق" حيث انحطت اسعار اسهم الشركات المنتجة الحقيقية (الصناعية) لترتفع اسعار اسهم شركات اخرى معبأة بالهواء.
ربما سيضغط فكر القارئ الكريم على الاتيان بما يعزز او يثبت هذه الاقوال فانني احيله الى الصورة العامة للاستثمار في الاوراق المالية في المنطقة وليس في العراق فحسب.
اذ بالرغم من التحذيرات التي اعلنها المحللون خلال السنة الاخيرة بالذات بعد ان لاحظوا هذا التضخم او التورم في حجوم الاستثمار في بورصات الخليج والسعودية والاردن غير المعقول قد وصل الى مداه بسرعة لم تكن بموجبه، بعد ان سارت جميع الاموال المتدفقة خلف حامل (المزمار السحري). ان ما جرى انما يعكس خمول المجتمعات غيرالقادرة على العمل المنتج ذي المدى الستراتيجي والاستثمار فيه رغم محاولات الاصلاح الاقتصادي الذي على دول المنطقة التوجه اليه. حيث يتيح الاستثمار في مشاريع ستراتيجية مثل الصناعة النفطية التي هي (امل استثماري) ان صح التعبير بضمنها انشاء المصافي التي هي فرصة استثمارية نادرة اضافة الى مد خطوط السكك الحديد عبر البلاد العربية شاسعة الابعاد التي تحقق بالتاكيد المردود ذا الابعاد العميقة التي تمتد لاجيال قادمة.
سوق العراق للاوراق المالية وما يجب عليها:
كنا ننتظر ان نلمس التطور المنتظر الذي بشر به الداعون لتأسيس السوق الجديد، حيث رافقت قيامه دعاوى وتنبؤات كثيرة منها ما سمعته من المسؤول القانوني في بورصة نيويورك (NYSE) خلال لقاء به هناك في حزيران عام 2004 من انهم بانتظار مشاهدة اسماء الشركات العراقية مدرجة على لائحة التعامل. ورغم ان هذا القول كان كثيرا علىّ في الاقل بما امتكله من معلومات متواضعة، إلا انه لم يوقظ لدي الصدى النفسي الذي ينطلق بالامال بعيدا في الافاق الرحبة ولا بد انني رددت – في نفسي – في حينه بان "اهل مكة ادرى بشعابها" بالرغم من امال البهجة الكاذبة التي نحن جميعا بحاجة الى صورها الجميلة في زمن عزت فيه هذه الاشياء.
وما ظهر من خلال المناقشات في الندوة المباركة التي اشرت اليها فان تنازع القوانين لازال على اشده حيث تحدث السيد رئيس مجلس المحافظين واحد اعضاء الهيئة بما يؤكد بان الشكل القانوني للامور مازال غير مكتمل ونحن في بلد سن فيه القانون المدني" Civil Code" في عام (1951). وهو الوعاء الرائع لرسم وقياس الحقوق في التعاملات التي شذت عن احكامه القوانين والاوامر التي صدرت لانشاء و تنظيم سوق العراق للاوراق المالية.
وبعيدا عن التطرف في الاحكام فان ما تدعو الامور اليه هو ان لابد من الحفاظ على موجودات تشكل الجزء الاساسي والهام من الثروة القومية في العراق. حيث استنزفت المدخرات والودائع في المصارف لتوظف في اعمال التوريق التي يجب الحفاظ على الجزء الاساسي من اقيامها لاسناد الثروة القومية والحفاظ على ما تبقى منها.
ويمكن ان يتم ذلك عن طريق الحد من الانسياق وراء المضاربات التي هي الواجب الاول لادارة السوق التي يجب ان تبتعد كليا عن مزاولة اي نشاط مالي في السوق حتى لو كان فرديا وانشاء سلطة رقابية مستقلة للاشراف والمراقبة بما يوصل السفينة الى بر الامان.

مشروع الميناء الكبير والاستقطاب المنتظر للبطالة
 

بغداد/محمد شريف ابو ميسم

يجرى الحديث عن مشروع ميناء العراق الكبير المزمع اقامته بجوار ميناء ام قصر وقد ذكر السيد وزير المواصلات في واحد من لقاءاته الاعلامية. ان قيمة هذا المشروع تصل الى 40 مليار دولار، سيتم تنفيذه خلال اربع سنوات ابتداءً من العام الحالي، حيث ستشارك في تنفيذه شركات عالمية عديدة وسيضم الميناء بناء اكبر رصيف في الشرق الاوسط، وبناء مجمعات سكنية وخدمية متنوعة، وان هذا المشروع سيبتلع كل الايدي العاملة العاطلة عن العمل في العراق. على حد قول وزير المواصلات. وانه لامر مفرح ان نسمع عن مثل هكذا مشروع، الذي سيبعث الحياة في جسد الاقتصاد العراقي المتهالك، وينعش الامال في ان ياخذ العراق مكانته الاقتصاية الحقيقية في المنطقة.. بيد ان القطاعات الكبيرة من قوى العمل التي تفترش الارصفة او تجلس على عتبات المنازل لا تزال نائمة على زبد الوعود، فهذه الطاقات المعطلة منذ سنوات تحتاج الى مصادر للدخل لتقاوم ظروف الحياة المعاشية التي تزداد صعوبة، اذ ما زال بعض من هذه الايدي العاملة يمارس دوراً سلبيا في الظرف الامني المتردي الذي تعيشه البلاد، صحيح ان اعدادا لابأس بها من العاطلين تم الحاقهم في دوائر الدولة المختلفة، إلا ان هؤلاء اضافوا ترهلا جديدا على حجم الترهل القائم في تلك الدوائر واذا كان هؤلاء قد جسدوا بطالة مقنعة جديدة فيمكن ادراج حملة الشهادات منهم ضمن البطالة الهيكلية القائمةوالتي تشكل السواد الاعظم من الايدي العاملة العاطلة، هذا النوع من البطالة هو اشكالية اخرى يتوجب التعاطي معها وفق منهجية جادة لتفعيل الطاقات والمهارات الكامنة التي اهملت على مدار سنوات واذا كنا سنجد في مشروع ميناء العراق الكبير او غيره من المشاريع حلا واقعيا لاشكالية البطالة على حد قول وزير المواصلات، فاننا بحاجة لمزيد من الوقت والجهد للاعداد والتدريب من اجل تفعيل تلك الطاقات البشرية لتمارس دورها الحقيقي في عملية اعداة البناء والتنمية الاقتصادية، فهنالك اعداد هائلة من حملة الشهادات الذين لم يمارسوا اختصاصاتهم على الاطلاق، ناهيك عن الاعداد الكبيرة من حملة الشهادات الذين عملوا في مؤسسات التصنيع العسكري والذين بقوا بمنأئ ولسنوات طويلة عن التطورات الهائلة القائمة على المعلومات.. واذا ما اتجهت النية الى الاستعانة بالايدي العاملة الماهرة من دول المنطقة من اجل التسريع في عملية اعادة البناء، فسيحكم على تلك الايدي العاملة المتهيكلة ظلما بالعطب، لتحال الى بطالة عادية راغبة وقادرة على اداء اي عمل من اجل العيش.. ان ما افترضناه على اساس التوجه الجديد في بناء اقتصاد حر، ومؤسسات هذا الاقتصاد غير معنية بامر الاعداد والتطوير الا في حدود مصالحها، فهي تقوم بتدريب وتطوير كوادرها، لكنها غير مسؤولة عن الايدي العاملة التي قد تحتاج الى خدماتها. فشروط الخبرة واجادة المهارات المعرفية المتطورة يبقى امرا لازما لاي متقدم للحصول على اية وظيفة فنية او مكتبية بينما ستكون الحاجة للايدي العاملة غير الماهرة كبيرة على اعتبار ان البطالة الواسعة والضاغطة على الامور الحقيقية ستشكل وفرة في هذا النوع من العمالة الرخيصة.. مما سيعني المزيد من فرص العمل لآلاف من الخريجين الذين قضوا سنوات في انشطة اقتصاد الظل والذين سيجدون في هذه الفرص ضالتهم للخلاص من شأفة الفقر وهنا نتساءل هل هنالك من برنامج ستتولاه وزارة التخطيط والتطوير الانمائي لاعادة تأهيل هذا العدد الهائل من حملة الشهادات المتهيكلين داخل البطالة العادية.

بمشاركة عدد من الشركات العالمية والعربية ..  افتتاح معرض إعمار العراق الثالث بالأردن
 

عمان/ المدى
افتتح في العاصمة الأردنية عمان اول امس الاثنين معرض إعادة إعمار العراق الثالث بمشاركة عدد من الشركات العالمية والعربية وبحضور أكثر من ألف شخصية عراقية تمثل القطاعين العام والخاص.
وتتسابق هذه الشركات التي تمثل نحو 40 دولة للفوز بعقود إعادة إعمار العراق.
وتقول الشركة الأردنية المنظمة للمعرض إن الهدف منه هو إيجاد علاقات تجارية مباشرة بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم في أنحاء العالم.
ومن جهتها اشترطت لجنة ممثلي الدول المانحة إتمام العملية السياسية واستتباب الأمن في العراق حتى تواصل صرف المبالغ الممنوحة. ويأتي المعرض في وقت تبلغ فيه احتياجات العراق المتوقعة من المواد الأولية والمعدات والتكنولوجيا ما بين 60 ملياراً إلى 70 مليار دولار، وهو مبلغ تطمع الشركات في أن تكون لها نصيب منه.

3 مليارات دولار التبادل التجاري بين اليمن والصين
 

صنعاء/الوكالات
قال اليمن إن الصين احتلت المركز الأول كشريك تجاري له من بين دول العالم في حجم التبادل السلعي الذي ارتفع العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ ثلاثة مليارات دولار من 1.9 مليار دولار في عام 2004.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو سنويا بمعدل 20.7% في المتوسط، مشيرة إلى أن الميزان التجاري حقق فائضا لصالح اليمن قدره 168.8 مليار ريال (860 مليون دولار) خلال عام 2004.
وارتفعت الصادرات اليمنية إلى الصين إلى 261.13 مليار ريال (1.3 مليار دولار) عام 2004 بعد أن كانت 107.9 مليار ريال عام 1999، فيما قفزت واردات اليمن من السلع الصينية إلى 47.18 مليار ريال (240 مليون دولار) من 9.93 مليارات ريال في الفترة نفسها.
ونوه التقرير إلى أن الصادرات اليمنية إلى الصين التي تعد الدولة الأولى المستقبلة لها تركزت بشكل أساسي على النفط الخام في الوقت الذي تراجع فيه تصدير الأسماك الذي كان يعد سلعة التصدير الثانية إلى الصين. وتشمل الواردات اليمنية من الصين الملبوسات والمنتجات الغذائية والحبوب ومواد البناء وقطع الغيار وسلعا استهلاكية أخرى.

شركات قلقة من خسارة مشاريع بإيران بسبب النزاع النووي
 

باريس / أ ف ب
توقع مصرفي غربي يعمل في قطاع تمويل مشروعات الطاقة أن الأزمة بين الغرب وإيران بخصوص برنامجها النووي تحد من استعداد المقرضين لتمويل مشروعات للطاقة في هذا البلد. وقال رئيس إدارة النفط والغاز في بنك سوسييته جنرال الفرنسي توماس كريج بنيت إنه يتحدث إلى شركات النفط بخصوص الاستثمار في إيران، لكن من الصعب العثور في الوقت الراهن على مقرض. وأضاف بنيت في تصريحات بالعاصمة البريطانية أن السوق بالغة الصعوبة في الوقت الراهن بالنسبة للصفقات الإيرانية. ويعد بنك سوسييته جنرال من أكبر البنوك العاملة في قطاع تمويل مشروعات النفط والغاز. يشار إلى أن الشركات الأوروبية العملاقة رويال داتش شل وتوتال الفرنسية وريبسول الإسبانية تجري محادثات مع إيران بشأن مشروعات تطوير في مجال الغاز الطبيعي والتي تتكلف عدة مليارات من الدولارات. وقد تكون هذه الاستثمارات عرضة للخطر إذا لم تتمكن الشركات من تدبير التمويل من السوق المصرفية برغم أن من غير المتوقع أن تتخذ الشركات قرارات بالمضي قدما قبل العام القادم.

الأردن يرسل مساعدات غذائية للأراضي الفلسطينية
 

عمان/ رويترز
أرسل الأردن الاثنين 400 طن من المساعدات الغذائية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة للمرة الثانية في غضون 15 يوما. وتتألف القافلة من 25 شاحنة من المواد الغذائية المتنوعة كالعدس والطحين والسكر والشاي والبرغل والحمص بكلفة بلغت 220 ألف دولار. وقال مدير مكتب الهيئة الخيرية الهاشمية رجب الزبيدة إن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني سيستمر وسيكون هناك المزيد من المساعدات في الوقت القريب. وكانت الأمم المتحدة حذرت في منتصف مارس/آذار من مخاطر حصول أزمة إنسانية في قطاع غزة بسبب نفاد منتجات أساسية بسب الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل.