شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وجهة نظر في الوضع الأمني .. إجراءات صعبة لكنها ممكنة ودور المواطن ما زال مغيباً
 

بغداد/محمد ناجي
- بالأمس، كنت على مسافة 400 متر من أحد التفجيرات، مما دفعني لتكرار الأسئلة، خاصة وأنا أرى كيف يتفاعل الناس مع الحدث: فهل الجهات المسؤولة جادة فعلا في وضع حد لهذه الأعمال الإرهابية اليومية؟ ولماذا لا يبحث الناس عن موقف جدي منها، يتجاوز الصراخ والعويل وبيانات الاستنكار واجترار الأحاديث والإشاعات؟
- إن الظروف ملائمة، خصوصا في مناطق الوسط والجنوب، التي هي على تماس مباشر مع "المناطق الساخنة" التي يتسلل منها الإرهابيون إلى بقية المناطق، بتشكيل "لجان دفاع ذاتي" أو "لجان شعبية لمناهضة الإرهاب" أو أية تسمية أخرى، في كل شارع وحي، ووفقا لآلية تلتزم بالقانون تضمن عدم التجاوز على حريات وحقوق الناس وكرامتهم، وبالاشتراك والتنسيق مع قوات الأمن، بل تحت رعايتها، خاصة وان هذه اللجان قد تم الحديث عنها في الوسط السياسي على أعلى مستوى، وعن نشاط مشابه لها في مدينة الرمادي وتصديها للإرهابيين هناك وكذلك في المحمودية. وهذه اللجان لا يمكن أن تكون ميليشيا لأن دورها يتحدد بالرقابة والدفاع عن المنطقة. وهي شعبية طوعية متنوعة، من أبناء الشارع والحي الذي يسكنون ويعملون فيه، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والقومي أو الديني والطائفي، وهي ليست تابعة لتنظيم سياسي أيا كان نوعه، بل تلتزم بالقانون وتحت إشراف الدولة وإدارتها.
- وبالتزامن مع تشكيل هذه اللجان ينبغي السيطرة على الحركة بين المدن، وبالتحديد مداخلها، فلا يسمح بدخول أية وسيلة نقل من خارجها، بعد أن تنقل الكراجات إلى أطرافها، ويمر المسافرون عبر بوابات الكترونية شبيهة بتلك الموجودة في المطارات مع تفتيش شخصي، ثم بعد مسافة يمكن أن تكون 20 متراً، مثلا، يوجد موقف لسيارات الأجرة مسجلة لدى الجهات المسؤولة تنقل المسافرين إلى داخل المدينة.
- أما وسائل النقل التي لا تريد الدخول إلى المدينة، بل تمر بها في طريقها إلى مدينة أخرى، فيشق لها طريق خارجي دائري يسمح بالمرور إلى كل المدن المجاورة ولكنه لا يسمح، وفقا للتصميم الهندسي، بالمرور إلى داخل المدينة، ولو مؤقتاً، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يكون مراقباً بالكاميرا ودوريات الشرطة. وعندها يمكن السيطرة على أية عملية ومعرفة مصدرها وصولا إلى القضاء النهائي عليها. وتجدر الإشارة إلى وجود مثل هذا الخط السريع الذي يمر خارج المدن، وهو بحاجة إلى إدامة وتنظيم وتحوير وفقا للحاجة الراهنة. كما إن وضع الحواجز وغلق الشوارع وإجراء عملية التفتيش الشخصي حماية لمؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب وبيوت المسؤولين حالة يعيشها المواطن ويعاني منها، فلماذا لا نقلل من هذا التجاوز، ونحمي المدينة وكل المواطنين، ونقوم بنقل العملية إلى أطراف المدن بدلاً من داخلها!؟
- ولكن تظل عقبة لابد من أن نضعها في الحساب، وهي موقف الأمريكان! فهل تروق لهم هذه الإجراءات والضوابط، أم يفضلون ترك الحال سائبا، على ما هي عليه، كما فعلوا حين تركوا حدودنا (مدشرة)!؟ وهل لدى سياسيينا الجرأة للدفاع عن مصلحة المواطن والوطن في حال اقتضى الموقف، كما فعلوا حين رفضوا دخول قوات من دول الجوار وبالتحديد من تركيا؟
- ومرة أخرى نؤكد بأن الحل الأمثل يتجسد في مجموعة متناسقة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أما الاستمرار في "ترك الحبل على الغارب" فأنه يبقي الأسئلة مفتوحة على المجهول، والجرح راعف في دوامة يومية... حتى إشعار آخر!


استشارات قانونية
 

تفتح صفحة (شؤون الناس) نافذة جديدة للمواطن تحت عنوان (استشارات قانونية) يجيب فيها أساتذة أكفاء في القانون عن أسئلتكم واستفساراتكم القانونية مساهمة من الصفحة في مساعدة المواطنين للحصول على إجابات دقيقة وقانونية لمشاكلهم التي تحتاج إلى هذه الاستشارات.

الحق العام
*المواطن (ن.ع) يسأل عن الدية المدفوعة من ذوي الجاني إلى ذوي المجنى عليه في حالات القتل هل تخفف من حكم المحكمة في هذه الحالة؟
- نعم إذا تمت المصالحة بإقرار ذوي المجني عليه فإن الحكم سيقتصر على الحق العام.

تعود للورثة
*المواطن (سعد عطية) يسأل في رسالته عن الأرض الزراعية المستأجرة في حالة وفاة المستأجر هل تعود للورثة؟
- نعم تتحول إلى الورثة بعد تحويلها باسمهم على أن يدفعوا ثمن إيجارها مثلما في السابق.

إقامة دعوى

*المواطن (حسن صالح حسين) يذكر في رسالته أنه قد باع قطعة أرض سكنية وبعد التنازل أمام الجهات الرسمية امتنع المشتري عن دفع الثمن؟
- بإمكان المواطن صاحب الرسالة المطالبة بالثمن من خلال إقامة دعوى قضائية في محاكم البداءة.


يعرضون مشكلتهم أمام رئيس الوزراء .. موظفو المجلس الوطني المنحل لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن!
 

إلى / السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم
نحن لفيف من موظفي المجلس الوطني السابق لم نتسلم رواتبنا من 1/1/2004 حيث اعتبرنا من موظفي الدوائر المنحلة في حين إن قسماً ممن كانوا معنا قد نقلوا خدماتهم منذ ذلك التاريخ إلى دوائر وزارات أخرى وبقي حوالي70 موظفاً لم يحالفهم الحظ في إيجاد مكان لنقل خدماتهم إليها.
استبشرنا خيرا عند تشكيل دائرة في مجلس الوزراء الموقر لمتابعة موضوع موظفي الدوائر المنحلة والتي أصبحنا نحن تابعين لهذه الدائرة حيث صدر القرار رقم 30في21/8/2005 بتشكيل هذه الدائرة وقد قمنا بتقديم طلب واستقبلنا المدير العام لهذه الدائرة (مشكورا) ووعدنا بأنه سوف يقوم بإنجاز العمل المناط به في حالة حصوله على مكان لدائرة حيث تم تشكيل دائرة بدون إن يضعوا مكاناً لها وقام المدير العام مشكورا باستحصال موافقة من دائرة عقارات الدولة وتم الحصول على مكان للدائرة وبعد ذلك تم إصدار قرار ملحق للقرار أعلاه من مكتب رئيس الوزراء العدد8في 1/2/2006 على أن تنجز شؤون موظفي الكيانات المنحلة إعمالها في موعد أقصاه 18/10/2006
وقد أعلمنا مدير عام شؤون الكيانات المنحلة إن السيد أمين سر مجلس الوزراء لم يقدم له العون لتنفيذ هذه المهمة ولم يعطه الضوء الأخضر سواء السيد أمين السر السابق أم السيد أمين السر الحالي في العمل ولا نعلم السبب ذلك؟
نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والسادة المسؤولين بأنصافنا والرأفة بعوائلنا حيث إننا أصحاب عوائل وليس لدينا أية موارد أخرى نعيش منها.
عن موظفي المجلس الوطني
ثائرة عزاوي فرج جرجيس
بعنوان معاون مدير


حكاية إعادة تعيين منذ عام 2003 .. قدم استقالته لإكمال الدراسة ووزارة الزراعة تجيب (المعاملة قيد الدرس)
 

إني المواطن عدنان وحيد إبراهيم. عملت في المؤسسة العامة للمعادن في عام 1974 بصفة عامل وقتي ثم نسبت إلى مشروع حصى الطيب في محافظة ميسان. وبعدها تم تثبيتي على الملاك الدائم في عام 1975 على ملاك مشروع رمل كربلاء وبصفة عامل مختبر. وبعدها دعيت إلى الالتحاق للخدمة الإلزامية عام 1977 وكنت اتقاضى راتبي من دائرتي وبقيت على هذه الحال حتى عام 1980 حيث استطعت أن أنجح في الامتحانات الوزارية لعام 1982.
فقدمت للدراسات الجامعية فظهر اسمي في معهد الزراعي الفني / شطرة وحصلت على موافقة على تسريحي من الخدمة العسكرية بتاريخ 12-12-1980 وباشرت بالدوام في المعهد بصفة طالب وكان من الممكن أن أتقاضى راتبي دون علم دائرتي ولكنني أخبرتهم بالأمر بأني تسرحت وأنني طالب حرصاً مني ولأمانتي وصدقي في الأمر فأخبروني أما الرجوع إلى العسكرية وتسلم الراتب أو تقديم الاستقالة والتفرغ للدراسة وقد حاولت جاهداً في المؤسسة للحصول على إجازة دراسية فرفض طلبي وبقيت بين خيارين أما العودة إلى الجيش وأما الاستقالة ففضلت الاستقالة على العودة إلى خنادق الحرب وبقيت في الجيش حتى مايس / 1990 بعد أن تسرحت مواليدي وذلك لإكمال الخدمة للفترة التي درست فيها. وما هي إلا أشهر حتى تمت دعوتنا لخدمة الاحتياط في عام 1990 حيث إنني من مواليد 1957 وعندما تسرحت لم أتمكن من التعيين لا في وزارة الزراعة ولا العودة إلى دائرتي.
وفي عام 2003 وبعد الأوامر الصادرة بإعادة المفصولين والمتضررين قدمت طلباً إلى الوزارة للنظر بإعادتي. ومرت اشهر ثم عام وراجعت الوزارة فأخبروني بأن الطلب موجود وهو قيد الدراسة لذا أرجو من السادة المسؤولين الكرام النظر في قضيتي لإعادتي إلى وظيفتي علماً بأنني صاحب عائلة كبيرة ولا عمل لي الان. راجياً معاملتي أسوة بأقراني الذين أعيدوا إلى الخدمة. علماً بأنه قد طلب مني أن أجلب مع الطلب تأييد من أي حزب يؤيد ذلك للإسراع في الإعادة. علماً إنني مستقل ولا انتمي لأي حزب فكيف أحصل على تأييد فتأييدي هو عطفكم الأخوي ونظرتكم الإنسانية والعدالة والمساواة بالآخرين ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام.


المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية يقولون: الشــــــروط صعبـــــــــة
 

نشرت بعض الصحف يوم 13/3 إعلاناً صادراً عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول كيفية توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والشروط الواجب توفرها للمستحقين.
ثلاثة شروط منها صورة قيد السجل المدني وتأييد دائرة التقاعد وتأييد دائرة الضمان الاجتماعي شروطاً صعبة للتحقق من قبل العاطلين عن العمل المشمولين بالشبكة. إذ إن عدد العاطلين هو 600 ألف عاطل مسجل في مكتب التشغيل والتدريب ولكي يحصلوا على التأييدات المطلوبة فإنهم يحتاجون إلى فترة طويلة. ولا نعلم كيف سيكون الحال عليه عندما يراجع هذا العدد الدوائر المعنية دفعة واحدة.
ما نتمناه على وزارة العمل اعتماد طريقة وآلية سهلة وسريعة من خلال إرسال أسماء المشمولين إلى الدوائر المعنية بكتاب رسمي للإجابة عليه. كذلك يمكن اختزال أسماء كثيرة فالمشمولون الذين تقع إعمارهم دون الثلاثين عاماً لا يمكن بحال من الأحوال حصولهم على راتب تقاعدي فلا جدوى من مطالبتهم بتأييد دائرة التقاعد كذلك يمكن الاستعاضة عن تأييد المجلس البلدي ببطاقة السكن او البطاقة التموينية. ما نرجوه أن لا تجعل الوزارة شروطها صعبة ومعقدة.
محمد صابر
بغداد / مدينة الصدر


الأمطار الأخيرة (تساؤل لا غير) لأمانة بغداد
 

في حي سومر ومدينة الشعب ومدينة الصدر في حي المواصلات والصليخ شوارع تحولت إلى أنهر من المياه يصعب على السيارات اجتيازها نتيجة للإمطار التي هطلت ليلة الأحد ونهاره.
في بعض الأحياء دخلت المياه البيوت مختلطة بمياه المجاري.
كل ذلك يدفع إلى التساؤل عن جدوى ما اعلن عن قيام دوائر أمانة بغداد بإصلاح شبكات مياه المجاري وصرف مبالغ طائلة. والنتيجة بقيت كما هي شوارع تغمرها المياه ومنازل طافحة بمياه المجاري. إنه مجرد تساؤل لا غير.


حي طارق إلى متى وأطفاله بلا مدارس؟
 

بعث لفيف من أهالي حي طارق برسالة يشكون فيها حالة أطفالهم الذين حرموا من الدراسة بسبب افتقار الحي إلى مدارس يمكن لها أن تستوعبهم. ويذكرون في رسالتهم أن الحي بأكمله يعتمد على مدرسة واحدة تقتصر الدراسة فيها على الصف الأول والثاني الابتدائي فقط وهم يطالبون وزارة التربية أن تلتفت إليهم لانتشال أطفالهم من هوة التخلف والجهل وأن لا يبقى الحي بلا مدارس.
عبد الله حسين
عن/ لفيف من أهالي حي طارق
إن شاء الله
(لمدى) بدورها اتصلت بوزارة التربية لنقل شكوى أهالي حي طارق فكان على الخط في الطرف الآخر السيد مدير مكتب الإعلام في الوزارة. فاضل القريشي الذي رد قائلاً الوزارة على بينة مما يعانيه أهالي الحي وأن خططها المستقبلية في إقامة المدارس لن تستثني حي طارق إن شاء الله.


منذ مطلع الثمانينيات منطقة أبو دشير بلا هواتف
 

لفيف من أهالي منطقة أبو دشير في منطقة الدورة بعثوا برسلة يقولون فيها:
إن هذه المنطقة كانت قد أنشئت منذ مطلع الثمانينيات وهي إلى الآن محرومة من خدمات الهاتف ويتساءلون متى تلتفت وزارة الاتصالات إليهم.؟
منهم
المواطن محمود ناجي سعد


مواد البطاقة التموينية متى تكتمل؟

بالرغم من تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والوعود التي يطلقونها حول تجهيز مواد البطاقة التموينية كاملة للمواطن إلا أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك فما زالت مادتي السكر والرز غير متوفرتين مما ساعد على ارتفاع أسعارهما في الأسواق وشكلا عبئاً ثقيلاً على المواطن. لا نعلم متى تكتمل مواد البطاقة التموينية. ومتى تصدق وعود وتصريحات المسؤولين في وزارة التجارة.
المواطن
جلال أحمد محمد
بغداد / الدورة

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة