الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

امكانية اعتماد التمويل الوطني لإعادة إعمار العراق
 

بغداد/ كاظم موسى

تعد عملية اعادة اعمار البنى التحتية والارتكازية للاقتصاد العراقي، التي لحقت بها اضرار كبيرة على خلفية احداث حرب عام 2003، بمثابة الحجر الاساس او خط الشروع لاعادة تشكيل مفاصل الاقتصاد العراقي.
التمويل المالي:
ترتكز عمليات اعادة الاعمار على جانب التمويل المالي، الذي يعد الركيزة الاولى والاساسية لتلك العمليات.
ولكن وبسبب انعدام امكانية التمويل بواسطة الموارد الوطنية توجهت الانظار الى التمويل الخارجي عبر ما يسمى بالدول والجهات المانحة وصناديق النقد الدولية والاقليمية للمساهمة بقدر معين في عمليات التمويل المالي للمشاريع التي تمس الحاجة الى تنفيذها وفق صيغة الاولوية من ناحية الاهمية.
فشل التمويل الخارجي:
برغم مرور نحو 3 سنين على وعود التمويل المالي من الدول المانحة الا ان الحصيلة كانت فشلا ذريعا لعمليات تمويل اعادة الاعمار من تلك الدول اذ لم تساهم الدول المانحة والصناديق النقدية الدولية الا بقدر ضئيل لا يتناسب مع كم المشاريع المنوي تنفيذها التي تعد بمثابة نقاط ارتكاز بمجمل عملية اعادة الاعمار التي تتطلب كماً كبيرا من الاموال السائلة التي لا تتيسر للاقتصاد الوطني من جراء مبيعات النفقات ومخصصات الميزانية وسداد جزء من التعويضات والديون المتراكمة والموروثة من النظام السابق.
لذا كان اللجوء الى وسائل التمويل الخارجي الذي لم يف بمتطلبات الحد الادنى من الاحتياجات الفعلية، اذ لم يتعدى المبلغ المستلم من الجهات المانحة 3 مليارات دولار، من اصل المبالغ التي كانت قد تعهدت بادائها للعراق الجهات المانحة في مؤتمرات مدريد وباريس وطوكيو وشرم الشيخ.
هذه المعطيات تمثل فشلا مركبا فالى جانب عدم الالتزام بالوعود من لدن تلك الدول والجهات فانه يهدر زمنا ثمينا من دون تنفيذ الحد الادنى لمشاريع اعادة الاعمار.
اذ تتذرع الدول المانحة بمعطيات الاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق في محاولات للتنصل من الالتزامات والوعود.
واذا ما عدنا الى الوراء سنجد ان الاوضاع التي سادت المانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت مشابهة الى حد الاوضاع السائدة حاليا في العراق.
وذلك الحال لم يمنع الامريكان من اعادة بناء المانيا عبر مشروع مارشال وقت ذلك.
وازاء هذا الحال لا بد من الاعتماد على الموارد الوطنية في اعادة بناء ركائز الاقتصاد الوطني عبر تمويل داخلي يعتمد في جانب منه على اصدار عدة انواع من السندات ذات الاماد القصيرة والمتوسطة والطويلة.
فالسند عبارة عن (شيك) تقر فيه جهة الاصدار بمديونيتها لحملة السندات بمبلغ يعادل القيمة المدرجة في تلك السندات.
وتعهد بالسداد خلال فترة زمنية محددة يدفع خلالها فوائد شهرية او فصلية او سنوية لحملة الاسهم علما ان تلك السندات تصدر عن جهات حكومية مضمونة ويتم تداولها في اسواق الاوراق المالية كما يتم تداول الاسهم.
والفارق بينهما في ان السندات تمثل قروضا مختلفة الاجال من قبل حملتها لمصلحة الجهات المصدرة لها مع اختلافها عن القروض في امكانية بيعها وشرائها (تداولها) في اسواق الاوراق المالية بخلاف القروض التي لا تحمل مثل هذه المزايا كما ان السندات تتشابه مع الودائع المصرفية من حيث كونها اداة ادخارية إذ لايمكن تداول الودائع المصرفية بنفس طريقة تداول السندات. حيث يمكن جمع مبالغ كبيرة تساهم في عملية اعادة الاعمار من جهة والتشجيع على الادخار من جهة اخرى في عملية تساعد على الحد من مضار التضخم النقدي وتؤدي الى تدوير مبالغ بدل السندات لمصلحة الجهات المصدرة وحملة الاسهم بشكل يصب في تدوير النشاط الاقتصادي الوطني.
ويعد ذلك بمثابة عمليات استثمار الاموال بشكل يحقق فوائد مركبة.
فكم كبير من الاموال لا يستطيع اصحابها استثمارها بسبب انعدام الخبرة او مخاوف الاوضاع الامنية غير المستقرة وستكون بمثابة عمليات تجميع المدخرات وتعبئتها لمصلحة الاقتصاد الوطني كما ان السندات بمثابة عملية استثمار مضمونة مما يساعد على الغاء جانب المخاطرة.
وبما ان السندات تعد من وسائل السياسة النقدية فان بامكان البنك المركزي (الجهة المصدرة) مثلا تحديد اسعار الفائدة التي تدفع عنها لحملتها وذلك الحال يساعد في تنفيذ السياسات النقدية المعتمدة من قبل الجهات النقدية.
وبذلك تتحقق عدة اهداف ذات مردودات كبيرة تساهم في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني الى جانب المساهمة في عمليات الاعمار مما يتولد عنه مجتمع ينعم باقتصاد مزدهر.


سلطنة عمان تنفق عشرة مليارات دولار لتطويرحقول النفط والغاز
 

مسقط/ رويترز
تعتزم سلطنة عمان إنفاق عشرة مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة لزيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي.
وقال وزير النفط العماني محمد بن سيف الرمحي إن سلطنة عمان تريد زيادة إنتاجها النفطي إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2010 أو2011 من نحو 780 ألفا حاليا, كما تريد مضاعفة إنتاج الغاز إلى بين 70 و80 مليون متر مكعب يوميا.
وأوضح الرمحي أن بلاده تعتزم إنفاق أكثر من عشرة مليارات دولار في الخطة الخمسية الحالية لدعم إنتاج النفط والغاز وتطويره.
ويمثل قطاع النفط والغاز 80% من دخل التصدير لسلطنة عمان و40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الرمحي قال في وقت سابق إن إنتاج النفط في عمان -وهي ليست عضوا في أوبك- انخفض نحو 30 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 730 ألف برميل في المتوسط عام 2005.


36 مليار دولار حجم صناعة البرمجيات في فرنسا

باريس/ أ ف ب
ارتفع حجم صناعة البرمجيات في فرنسا إلى 30 مليار يورو (36.27 مليار دولار) خلال عام 2005 بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع العام السابق، لكن لا تزال هناك هوة بين فرنسا وبقية الدول المتقدمة في هذه الصناعة.
واعتبر تقرير نشرته الغرفة النقابية لجمعية الخدمات المعلوماتية الفرنسية، أن الفرنسيين حققوا نجاحا فاق التوقعات.
ونوه التقرير إلى أن هذا الحجم يزيد خمس مرات عن معدل الزيادة في الناتج المحلي الخام في فرنسا.
ورأى أن الزيادة تعود في جزء مهم منها إلى النمو المطرد في اللجوء للمعلوماتية في مختلف القطاعات الصناعية الفرنسية، والنمو المضطرد في صناعة البرمجيات المتنقلة التي باتت هدفا مفضلا لصناعات عديدة تدخل في إنتاج السيارات والهواتف النقالة والمفكرات الشخصية والنظم الأمنية التي أخذت جميعها في الانتشار على أوسع نطاق.


إسرائيل توقف تزويد المناطق الفلسطينية بالوقود
 

تل ابيب / رويترز
توقفت شركة الوقود "دور ألون" عن تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود بادعاء تراكم الديون على الفلسطينيين للشركة الإسرائيلية.
وشركة "دور ألون" هي الشركة الوحيدة التي تزود محطات الوقود الفلسطينية بالوقود، ويصل حجم مبيعاتها للسوق الفلسطينية 1.5 مليار شيكل (326 مليون دولار تقريبا) في السنة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "دور ألون" توقفت عن تزويد الفلسطينيين بالوقود بسبب دين يبلغ ملايين الدولارات. وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي تتوقف فيها الشركة الإسرائيلية عن تزويد الفلسطينيين بالوقود.
وتشكل عائدات "دور ألون" من السوق الفلسطينية ثلث حجم أعمالها وفي حال عدم تجديد تزويد الفلسطينيين بالوقود فإن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بأعمالها.


زيادة كبيرة في حركة تداول الحاويات بالموانئ المصرية
 

الاسكندرية/ أ ف ب
سجلت حركة تداول الحاويات في الموانئ المصرية نموا كبيرا خلال عام 2005 بلغت نسبته 26% مقارنة بعام 2004.
وقال رئيس قطاع النقل البحري المصري شيرين حسن إن عدد الحاويات الإجمالي بلغ 3.7 ملايين حاوية بزيادة 800 ألف حاوية عن 2004.
وأوضح حسن أن الرسوم التي تدفعها السفن في الموانئ المصرية تعد من أقل الرسوم في العالم, مؤكدا أن ذلك دفع سبع شركات عالمية للتقدم بمشروعات لإقامة محطات للحاويات في موانئ بلاده.
وأضاف أن حاويات الترانزيت شكلت الجانب الأكبر من الحاويات إذ بلغت 2.4 مليون حاوية والباقي خاصة بسلع مستوردة للشركات المصرية.
وأرجع المسؤول المصري الزيادة الكبيرة في عدد حاويات الترانزيت إلى دخول موانئ جديدة الخدمة مثل ميناء شرق التفريعة وزيادة طاقة محطات الحاويات التي تجذب سفن حاويات الترانزيت في دمياط وبورسعيد نتيجة مشروعات التطوير.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة