الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

التكلفة الاقتصادية للفساد المالي والاداري
 

نضال ناجي
تعد مسألة الفساد المالي والاداري من موروثات العهود السابقة وقد كانت للادارة السياسية اليد الطولى في استشرائه وظهر تحت مسميات الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والرشوة والاختلاسات ومنح المناصب الادارية العليا لغير المؤهلين وهدر الاموال العامة وتبديدها والاستيلاء على اموال الغير ومصادرة حقوق الاخرين وممتلكاتهم.

لذلك يترتب على الفساد المالي والاداري تكاليف اقتصادية وسياسية واجتماعية باهضة الى جانب تركه اثاراً مدمرة على المجتمع.
وعمليات الفساد تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال الصلاحيات الممنوحة له واستغلال النفوذ وابتزاز الاخرين عن طريق استخدام السلطات المخولة به واستغلال الاموال العامة والسيطرة عليها واستعمالها لغير الاوجه المعدة لها.
واستخدام الاموال العامة للمنفعة الشخصية والتداول بالوساطة وتقريب المعارف والاقارب بشكل مناف للقوانين والتعتيم على سير الاعمال والاجراءات الشخصية وتصريف الشؤون العامة.
يعد الفساد الاداري والمالي العدو الاكبر للخطط وبرامج التنمية اذ تدور أغلب الاموال المخصصة لتلك البرامج لحسابات اشخاص او مجاميع عن طريق استغلال مناصبهم او السلطات الممنوحة لهم.
وبذلك تتلاشى ملامح التنمية والاعمار ويحل محلها التخلف الذي ينعكس بشكل كبير على كل مفاصل الحياة وعموم الانشطة الحياتية اليومية للمواطنين التي تصل حد تقويض النظام السياسي عبر افراغه من كل مقومات استمراره او انهاء دوره باساليب اخرى.
وفي ذلك خسارة كبيرة للمال والجهد والزمن وضياع فرص التقدم والازدهار والبقاء ضمن دائرة الفقر والتخلف الى اماد بعيدة قد تصل الى عقود او قرون من الزمن.
التحولات الاقتصادية والفساد الاداري
ترافق عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق عملية اختلال كبيرة وينجم عنها كم هائل من الفساد الاداري والمالي المنظم وغير المنظم الذي يصعب السيطرة عليه بشكل قد يؤدي الى انحراف اعداد كبيرة من القائمين على الخدمة العامة (الوظائف) عن قيم واخلاقيات الوظيفة العامة التي تعد احد المعايير الاساسية لصحة ورقي المجتمع في ممارساته وفي اساليب تعامله وفي مجالات عمله ونشاطاته الادارية والعملية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
لذلك يعد الفساد الاداري والمالي مرتعا خصبا للسيطرة والتسلط وبسط النفوذ وتحقيق الاهداف والمصالح الخاصة غير المشروعة من لدن كم من القائمين على الخدمة العامة على حساب الاهداف والمصالح العامة المشروعة.

التكلفة المادية للفساد
تنعكس آثار الفساد المالي والاداري على الكلف النهائية للمعاملات والسلع والخدمات بشكل سلبي فمن جهة تساهم في رفع اقيام الكلف النهائية لها ومن جهة اخرى تكون على حساب الكم والنوع والصلاحية.
اذ قد تظهر على الواجهة مشاريع تبدو في مظاهرها وكأنها ذات فوائد كبيرة الا ان واقع الحال عكس ذلك تماما.
وقد تكون مبتدعة من قبل شريحة من المنتفعين التي تبحث عن منافع ومصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ويدخل في هذا الباب مستوردات الاجهزة والمعامل والتكنولوجيا والاسلحة التي تكون الكم الاكبر من المستوردات التي تترافق مع كم كبير من الفساد المالي عبر صفقات وهمية او مشبوهة.
لقد اثبتت الدراسات عن وجود تناسب عكسي بين الفساد والقدرة التنافسية للاقتصاد بشكل عام.
الفساد والشفافية
تعد كل انواع الفساد السياسي والاداري والمالي العدو الاول للنزاهة والشفافية اللتين تعدان حقا من حقوق المواطنين اتجاه الدول وواجبا من واجبات السلطة الادارية اتجاه المواطنين للاطلاع بصورة مستمرة على سير عمليات الادارة العامة والاعمار.
لذلك يتوجب ان ترافق عمل المؤسسات ذات النفع العام شفافية عالية تمكن المواطن ومنظمات المجتمع المدني من الاطلاع ومعرفة الحقائق كي تتمكن من المساءلة والمحاسبة في حال وجود قصور في الاداء او عمليات فساد النظام الديمقراطي من اجل الوصول الى صيغ عملية وذات نفع عام تقدم الفائدة للمجتمع.
العلاقة بين الشفافية والفساد علاقة عكسية وكلما اتضحت معالم الشفافية في مجمل المجالات وعلى جميع الصعد في المجتمع ارتفعت امكانية محاربة ومواجهة الفساد والسيطرة عليه والحد من اثاره المدمرة، كون الفساد يستمد قوته من الغموض وعدم الوضوح اللذين يحيطان ادارة الاموال العامة.
الفساد وفرص التقدم
بينت احصائيات الامم المتحدة ان ما نسبته 70% من الاموال العراقية المخصصة لما يسمى بعمليات اعادة الاعمار تضمحل جراء الفساد الاداري والمالي الذي يترافق مع تنفيذ تلك العمليات وهذه النسبة تعد الاكبر عبر الزمن في تاريخ الفساد الاداري والمالي وهي تؤشر حجم المأساة التي تمر بالمجتمع العراقي الذي يعاني مرحلة الفوضى الاقتصادية العارمة.
فالاقتصاد العراقي المثقل بكم هائل من التبعات المتمثلة بالدمار الكامل في الداخل والمديونية الخارجية ومطالب التعويضات غير المحدودة بحاجة ماسة لمحاربة كل مظاهر الفساد، كي يتمكن من اعادة الامور الى انصبتها الطبيعية والرجوع الى خط الشروع من اجل مواكبة اقتصاديات الدول الاقليمية والاقتصاد العالمي الذي يبتعد عن الاقتصاد العراقي بفارق زمني كبير.

الاضرار الاجتماعية للفساد
اما في ما يتعلق بالاضرار الاجتماعية للفساد فهي تنسحب على القضاء على هيبة وسيادة القانون الذي يؤدي بدوره الى انهيار البيئة الاجتماعية والثقافية وتؤثر على اساليب التعامل والحياة بشكل يهدد النسيج الاخلاقي للمجتمع الذي تسود فيه المظالم وانعدام السلوكيات القويمة والتفاوت الكبير في توزيع الدخول الذي ينجم عنه تفاوت طبقي كبير يؤدي الى اختلال التركيبة الاجتماعية ويزيد من احتمالات الفورات والاضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي الى جانب تعرض شرعية النظام السياسي ، للتآكل المستمر واخطر ما في الامر هو تركيز الثروة في ايدي فئة قليلة قد تستغلها في غير صالح المجتمع، مما ينجم عن استشراء روح اليأس بين المواطنين وانتشار حالة الاحباط التي تنعكس بشكل سلبي على العمل والابداع لذلك تعد مهمة محاربة الفساد على درجة عالية من الاهمية كي يصار الى تهيئة فرص التقدم والنمو التي تجلب الخير والسعادة للفرد والمجتمع.


ظاهرة اغراق السوق تمتد الى الحرف الشعبية
 

بغداد/محمد شريف ابو ميسم

سياسة الاستيراد المفتوح التي اغرقت السوق المحلية بمختلف البضائع متنوعة المناشئ كان من الطبيعي ان تؤدي الى تعطيل ما تبقى من الطاقات الانتاجية المحلية، وهذه الطاقات لا تتعدى ان تكون طاقات متواضعة هنا او هناك لم تبق لديها من الادوات ما يجعلها منافسا حقيقياً للبضاعة الاجنبية، بيد ان ينسحب هذا الامر على حرف محلية ترتبط بتراث وخصوصية المجتمع العراقي، فان في ذلك ما يؤشر الى ما تسببه هذه السياسة الاقتصادية المنفلتة من آثار على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.. فمن المعروف ان العقال العراقي مختلف في خصوصيته ما بين محافظة واخرى ولكن هذه الخصوصية تلاشت امام العقال المستورد ورخيص الثمن، اذا علمنا ان هذا العقال المستورد قادم من بلدان لا تعرف شيئا عن هذا المنتوج الغريب سوى انه يسوق الى شعوب مرفهة وغنية بمنابع النفط.. وكلامنا هنا لا يدور حول العقال او اليشماغ او غيرهما من الحاجات ذات الخصوصية العراقية وحسب، وانما هو إحالة على ما تتعرض له الخصوصية العراقية من استلاب تدريجي جراء سياسة الاستيراد المفتوح.. وقد ارتأينا ان يكون حديثنا عن (الدشداشة الرجالية) كنموذج لهذه الحاجات المنتجة محليا ولما يتمتع به هذا اللباس الشعبي من خصوصية ورواج بين فئات الشعب العراقي وخاصة في مناطق العراق الجنوبية والغربية.. فقد مرت حرفة خياطة الدشداشة بمراحل عديدة شأنها شأن الحرف والصناعات الشعبية الاخرى، وكان لكل مدينة خصوصيتها في صناعة تلك الدشداشة ثم اصبح لها مراكز تجارية وحرفية متخصصة تميز اشهرها في الموصل والكاظمية ولكل من هذه المناطق ما يميز منتوجاتها عن الاخرى...
يقول السيد سليم حمادي وهو احد العاملين في هذا المجال ان الدشداشة الموصلية غالية الثمن دونا عن بقية الانواع، فالمنتوج الشتوي منها يكون ملحقا في الغالب (بالدميري) او ما يسمى (اليلك) وتباع هذه الدشداشة بشكل اكبر في المناطق الشمالية، اما انواعها الاخرى فهي (ردن كامل) و(تطريز كامل)، اما الدشداشة النجفية فهي مكونة من قطعة واحدة، وتختلف عن الدشداشة الكاظمية التي تتميز بوجود الصفائح الجانبية او ما يسمى بالـ(بنيجة) ومنذ بداية التسعينيات ازداد الطلب على الدشداشة (نصف ياخة) اما الان فقد تحول الطلب الى (الدشداشة الياخة) وتختلف انواع الدشاديش تبعا لنوع التفصيل والقماش، او حتى تبعا لتفصيل وتصميم الكم (الردان) فواحدة تسمى (ردن) واخرى تسمى (بزمة) وغيرها (جاكة) بمعنى مفتوحة الكم مع ثلاثة ازرار وبعض الانواع يسمى (ردن عادي) اما اهم الماركات المعروفة قبل دخول المستورد فهي دشداشة شاكر- شداشة رافد- دشداشة السلام- ويضيف السيد سليم قائلا: ان اضخم سوق للدشداشة حاليا يقع في مدينة الكاظمية اذ يوجد ما لا يقل عن خمسين معملا، ملحق بها معامل اخرى في منطقة العلاوي اغلبها توقف عن العمل هذه الايام بسبب سوء الاوضاع الامنية التي تسببت في انخفاض الطلب نتيجة خوف تجار المحافظات من القدوم الى بغداد، الذي شجعهم على ذلك هو وفرة المستورد القادم من الاسواق الخليجية.. فقد توجه هؤلاء الى الدشاديش المستوردة من مناشئ مختلفة واشهرها المنشأ الصيني.. وهذه البضاعة المستوردة لا تتفوق على المنتوج العراقي بشيء سوى انها رخصية الثمن، وهذا ما اطاح بالدشداشة المحلية ذات الخصوصية المتميزة والمتنوعة، فتعرضت هذه الحرفة التي يمارسها عدد كبير من الحرفيين الى كساد غير مسبوق، فتسبب في اغلاق اعداد كبيرة من معامل الخياطة وتسرح العديد من العاملين لينضموا الى جموع العاطلين. ويمكن لي ان اسجل حسنة واحدة للدشداشة المستوردة. فقد وحدت العراقيين بعد ان اطاحت بالخصوصية التي تتميز بها محافظة عن اخرى، فاغلب سكان المحافظات باتوا يرتدون الدشداشة المستوردة، وهذا الامر ينسحب على حرفة (صناعة العباءة العربية) التي اشتهر بها حرفيون ورّثوها لابنائهم في مدن البصرة والناصرية والنجف وكربلاء وكذلك الامر بالنسبة لصناعة (العقال العربي).
خلاصة القول: ان الزي المحلي قد تعولم في ظل اقتصاد السوق.


في شركة نفط الجنوب فرق عمل وادامة الحقول النفطية
 

البصرة /عبد الحسين الغراوي
افاد مصدر اعلامي في شركة نفط الجنوب بأن الشركة قامت بتشكيل فريق عمل يشرف على تنظيف وصيانة احواض رؤوس الابار النفطية وبواقع فريقين.
مشيرا: سيكون عمل كل فريقين في كل حقل من حقول الرميلة الجنوبية والرميلة الشمالية والزبير، واوضح ان تلك الفرق سوق تزود بسيارات نوع (بيك آب) مع مضخات لسحب المياه، كما تجهز بجميع المستلزمات التي تدخل في عملية التنظيف والصيانة من اجل ادامة صيانة احواض رؤوس الابار بهدف استمرار تحسين ادائها العملي، مبينا ان الخبير النفطي جبار اللعيبي المدير العام لشركة نفط الجنوب هو الذي وجه هيئتي الحقول والعمليات بتشكيل هذه الفرق لصيانة احواض رؤوس الابار النفطية في حقول الرميلة الجنوبية والشمالية والزبير.


توقعات بنمو التجارة العالمية 7% عام 2006
 

جنيف/ الوكالات
توقعت منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية بنسبة 7% في العام 2006 ارتفاعا من نسبة 6% المعدلة لنمو العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في تقرير أن تقديراتها تستند إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي 3.5% بتسارع بسيط عن نسبة النمو المسجلة في العام 2005 عند 3.3%. ويتوقع أن تستفيد التجارة العالمية من هذا النمو الاقتصادي الأقوى بقليل، لا سيما في الاتحاد الأوروبي.
لكن المنظمة أشارت إلى عدد من المخاطر تتضمن إمكانية تعثر نمو الاقتصاد الأميركي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة وألا يولد التعافي الناشئ للاقتصاد الأوروبي قوة دفع كافية.
وقال المدير العام للمنظمة باسكال لامي في التقرير إن النظام التجاري العالمي يمر بمرحلة انتقالية، وإن أفضل السبل للتعاطي معها هو إتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية قبل نهاية العام الجاري.
كما أوضح التقرير أن حصة أفريقيا والشرق الأوسط من التجارة العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عقدين. واحتفظت ألمانيا بمركزها كأكبر بلد مصدر في العالم، تلتها الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، وهو نفس ترتيب العام 2004.
كما استمرت الولايات المتحدة وألمانيا والصين في المراكز الثلاثة الأولى لأكبر المستوردين في العالم، لكن اليابان وبريطانيا تجاوزتا فرنسا إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي.


ضغوط مصرفية أميركية تدفع لانهيار الحكومة الفلسطينية
 

العواسم/وكالات
اعتبر دبلوماسيون غربيون وخبراء من القطاع الخاص أن مشكلة عدم وجود بنك تتعامل معه الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خشية تعرضها لعقوبات ودعاوى قانونية أميركية يدفع السلطة لحافة انهيار اقتصادي أسرع مما يتوقعه المانحون.وأفاد دبلوماسيون ومسؤولون فلسطينيون بأن بدء الأزمة المالية سريعا بعد أيام من تنصيب حماس في 29 آذار الماضي قد يخفض دخل الفلسطينيين ويغذي اضطرابات سياسية ويعجل بحدوث أزمة إنسانية لم يستعد المانحون لمواجهتها بعد.ورأى رئيس معهد رويت الإسرائيلي المستقل جيدي جرينشتاين أن الأزمة المالية أكبر مشكلة تواجه السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني وقد يكون لها آثار عميقة بعيدة المدى.واتهمت حكومة حماس ومسؤولون فلسطينيون إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بإثارة الأزمة من خلال ضغطها على البنك العربي ومقره العاصمة الأردنية عمان ليتوقف عن إدارة حساب الخزانة الرئيسي للسلطة الفلسطينية.


الفائض التجاري للصين يرتفع إلى 11.2 مليار دولار

بكين/ رويترز
ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى 11.2 مليار دولار في آذار الماضي ليشكل حفزا لإثارة منتقدي سياسات بكين بشأن العملة والتجارة قبل أيام من توجه الرئيس الصيني هو جينتاو إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جورج بوش.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الفائض التجاري في الشهر الماضي إلى 11.2 مليار دولار مقارنة مع 5.7 مليارات دولار في الشهر نفسه من عام 2005.
وتوقع اقتصاديون في وقت سابق أن يبلغ الفائض التجاري للصين 5.4 مليارات دولار وأن تنمو الصادرات بنسبة 22% والواردات بنسبة 25%.
ولكن الصادرات ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 28.3% لتبلغ 78.05 مليار دولار في حين زادت الواردات 21.1% إلى 66.86 مليار دولار.ويعتبر هذا الفائض الأعلى من نوعه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويثير الدهشة لأنه من المعتاد أن يكون الربع الأول من العام الأكثر ضعفا في صادرات البلاد.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة