شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

بعد حسم دعوى المفوضية العليا للانتخابات لصالح (المدى) .. سياسيون وإعلاميون وقانونيون: خروقات المفوضية واضحة .. ورد الدعوى نصر للصحفيين وتأكيــد لسلطــة الرأي
 

 بغداد - محافظات/ مراسلو ومندوبو المدى
بعد أن حسمت محكمة بداءة الكرخ الدعوة القضائية التي أثارها المدير العام للمفوضية المستقلة للانتخابات ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة (المدى)، التي جاء في قرار الحكم المرقم 998 / ب / 2005 والمؤرخ في 6/4/2006 من المحكمة المذكورة أن الرقابة على الأمور المالية والإدارية سمة حضارية تتمتع فيها جميع الدول المتقدمة في أنظمتها.
وكانت المحكمة التي استغرقت عدداً من الجلسات التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر بعد تقديم أكثر من تقرير قد تحدثت فيه الجريدة وأشرت مواطن الفساد والخلل المالي والإداري الذي اعترى عمل المفوضية وخصوصاً ما يتعلق منه بالعقود التي أبرمتها والأموال التي أنفقتها على الحملات الإعلامية والدعائية التي رافقت الانتخابات الأولى والأخيرة إلى عملية الاستفتاء على الدستور.
وإن (المدى) طالبت المفوضية عبر تلك التقارير بوضع آلية شفافة لسبل انفاقها الأموال المحسوبة على العراقيين، وتقدر بعشرات الملايين من الدولارات، كما طالبتها باتباع الصيغ والإجراءات القانونية في مجال عرض مناقصاتها أو إبرام العقود الموقعة بين المفوضية والمستفيدين.
وختمت هذا بنشرها تقرير ديوان الرقابة المالية الموجه إلى المفوضية، وذلك في عددها الصادر في 8/2/2006 وهو تقرير يدعم كل ما نشر في (المدى) ويتجاوزه إلى مشاكل مالية وإدارية أخرى.
وأكد القرار حق حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.
(المدى) استطلعت آراء مجموعة من المختصين في مجال السياسة والقانون والإعلام لإبداء ملاحظاتهم عن مثل هذه القضايا في العراق الجديد وتأثير السلطة الإعلامية:
فقال الدكتور هادي حسن عليوي مدير ملحق آفاق ستراتيجية في جريدة الصباح:
يشكل الفساد المالي والإداري في العراق مشكلة كبيرة توازي أكبر المعوقات التي يعانيها الشعب إضافة إلى مشكلة الأمن.
وتساءل عليوي:
ما يلفت للانتباه أن هيئة مستقلة جديدة تأسست في العهد الديمقراطي تقوم بأنبل مهمة لإرساء الديمقراطية تحدث فيها مثل هذه الخروقات المالية التي لا يمكن غفرانها؟
أكد من واجب الصحافة فضح مثل هذه الممارسات وقال نكن بالتقدير والاحترام لجريدة (المدى) التي عودتنا أن تكون رائدة في فضح الفساد المالي والإداري وخصوصاً الموضوع المهم الذي تطرقت إليه في برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأضاف: إن من واجب المجلس النيابي أن يضع أولى مهماته في مكافحة الفساد المالي والإداري وفي المقدمة الهيئات المشكلة الجديدة والمستقلة وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات.
وقال طالب حنويت سكرتير تحرير جريدة الصباح لقد استحوذت المفوضية على ملايين الدولارات ولو استغلت هذه المبالغ لبناء مدينة لكان أفضل بكثير للمبالغ التي صرفت من قبل المفوضية التي لم تثمر عن أية فائدة للمواطن وقال حنويت أن المفوضية كانت غير موفقة في حملاتها الانتخابية لأن أكثر العقود كانت خارجية وكان هناك تبذير وعمل غير مبرمج.
ونفترض أن يكون عمل المفوضية هو توعية الناس وليس صرف المبالغ الزائدة والمستغلة من قبل البعض من دون فائدة وإن المبالغ التي خصصت كبيرة لكن الفائدة قليلة لأنها اعتمدت على لصق البوسترات.
أما الصحفي مهدي كريم في جريدة الصباح فقال:
إن الفساد الإداري الذي يحدث بصورة عامة سببه عدم وجود ضوابط لصرف الأموال ورقابة مالية تدقيقية بعد التصرف بالأموال وهذا ما شهده البلد خلال الفترة السابقة وإن انتشار المراكز على أنحاء العراق وتسلمها من أناس غير معروفين وهناك مناطق يسيطر عليها ناس غير خاضعين للقانون أصلاً خصوصاً في المنطقة الغربية.
أما الحقوقي رحيم الشمري فقال: إن العديد من الاعتراضات التي تم تقديمها من القوائم الانتخابية إلى المفوضية وكانت معززة بالصور والمستندات والأدلة والشهود على وجود خروقات انتخابية وبعد المدة الزمنية الطويلة التي اتخذتها المفوضية بالنظر بهذه الطعون لم تسجل أي خرق وإنما ردت جميع هذه الاعتراضات برغم الأدلة والإثباتات وهذا ما يعزز ويؤكد أن المفوضية العليا للانتخابات لم تكن عادلة ونزيهة وتعرضت إلى ضغوط وتأثيرات خارجية وداخلية سواء كانت من بعض القوائم أو الأحزاب وهذا ما أكده العديد من ممثلي القوائم وكذلك التجائها إلى قانون هيئة اجتثاث البعث بعد التصديق على نتائج الانتخابات وهذا مقصود بحيث أنه عندما تم الترشيح لم تصدر المفوضية قراراً بأن ترشيحهم غير قانوني ومشمول بهيئة اجتثاث البعث ولماذا تم بعد التصديق على نتائج الانتخابات وهذا ما يؤكد وكدليل آخر على عدم نزاهة وعدالة المفوضية العليا للانتخابات ونطالب اليوم كحقوقيين بحل هذه المفوضية وربطها بالدستور الدائم ومجلس النواب الحالي بدلاً من جعلها مستقلة لتتم مراقبتها من قبل الشعب وممثلي القوائم الانتخابية وقال إن الفساد الإداري والمالي قد دخل إلى أروقة المفوضية كباقي دوائر الدولة الحكومية والوزارات التي نخر عظمها وبات من الصعب السيطرة عليها.
وأضاف: نفترض أن تأخذ مفوضية النزاهة هذه الشكاوى بشيء من الاهتمام وإظهار الحقائق على الملأ.
وقال الزميل عبد الله عباس رئيس تحرير (ووناكي) الكردية: أولاً أقدر المبادرات المتميزة لجريدة (المدى) ومتابعة عدد من الممارسات وتسليط الضوء عليها، خاصة ان بعض أجهزة الدولة تعمل وكأن لا رقابة عليها.. وفي هذا الموضوع بالذات أحيي موقف الجريدة وإن كسبها هو كسب لمواقف الصحف العراقية ودليل على حيادية القضاء في العراق الجديد.

مبارك لـ(المدى) فوزها القضائي
وأكد الزميل رشيد منحي علاوي مدير تحرير جريدة (الحقائق) على ان ما تتعرض له الصحافة العراقية الحرة من ضغوطات من أطراف وجهات عديدة هو محاولة لفرض حالة من التسلط وقمع الرأي والرأي الآخر.. وإن الصحافة الوطنية العراقية وعبر تاريخها الماضي ظلت منبراً سعيداً يعبر عن تطلعات الشعب. وقبل أيام كسبت الزميلة (المدى) الدعوى القضائية المقامة ضدها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات ولسنا هنا بصدد مناقضة المفوضية بهذا الشأن ولكن الذي نريده هو مباركة هذا الفوز ونوجهه إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية بالقول بأن التباهي والتفاخر بإقامة الدعاوى القضائية ضد الصحافة هو ضعف الموقف وانتهازية الطرح بشأن مهمة الصحافة الوطنية.
أما الزميل الصحفي القانوني موحان الظاهر عضو هيئة تحرير جريدة (المشرق) فيقول: إن الصحافة العراقية ومنذ الاحتلال أخذت مدى أوسع في كشف بواطن الفساد الإداري والمالي التي تعج بها دوائر الدولة وقد كان للصحافة العراقية ومنها (المدى) الغراء وقفة جريئة تكشف حالات الفساد.. وعندما تتعرض الزميلة (المدى) لكشف مثل حالات التلاعب بأموال الشعب فإنما يكون انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والمهني ولم ترتكب جرماً يحاسب عليه القانون ومن يفكر على وقف هذه الرؤية فهو قليل الخبرة والدراية بدور الصحافة التي تعد السلطة الرابعة وان قصيري النظر هم من يقومون بتغطية فضائحهم من خلال الدعاوى القضائية وكان جدير بالمفوضية المستقلة للانتخابات أن تمارس حقها بالرد الذي ستنشره (المدى) دون تحريف عملاً بحرية الرأي بدلاً من اللجوء إلى هذا الأسلوب.. مبارك لـ(المدى) فوزها.

كربلائيون: الصحافة الحرة عنوان التحضر

واكد عدد من المثقفين والمحامين ان قرار محكمة بداءة الكرخ برد دعوى المفوضية العليا للانتخابات التي قدمته ضد جريدة (المدى) اعتبروه قراراً ينم عن انتصار سلطة الصحافة وقدرتها على بناء العراق الجديد.
فقد قال الشيخ جلال عبد الحميد الحسنواي رئيس (مؤسسة الانسان الثقافية) ورئيس تحرير جريدة (انتهاكات كربلاء).. ان الصحافة الحرة النزيهة هي عنوان للتحضر ولهذا انبرت الدول التي تريد الرقي بواقع شأنها الى جعل الصحافة السلطة الرابعة التي تشرف و تراقب عمل السلطات الثلاث دون المس بها من اجل ان يكون هنالك نقد بناء يسهم في دفع عجلة التقدم، فكانت جريدة (المدى) الغراء مصداقا حقيقياً لواقع عملها في نقل الحقيقة ولهذا نرى ان من ضَدّ الحق يقف بوجهها من اجل اسكات هذا الصوت..واضاف الحسناوي..انني اقول ان العراق ما زال بخير كونه فيه صحافة نزيهة وقضاء ليس عليه ضغوط بعض الشيء والدعوة التي اقيمت ضد جريدة (المدى) من قبل المفوضية العليا للانتخابات كون الجريدة نشرت تحقيقا بين طياته فساد مالي هي بالاصل باطلة ولهذا نقول ان النتائج تتبع اخس المقدمات فأذا اردنا ان ننهض بعملنا من اجل ان يكون عراقنا عراقاً تسوده الثقافة والوعي يجب ان يكون للصحافة والاعلام دور ريادي في مسيرة التحول ويجب ان يكون للصحافة الحرية في النشر في نقل الحقيقة الى الراي العام .
فيما قال تيمور المسعودي رئيس تحرير جريدة الاعلام العراقي..ان من الامور المسلم بها والتي جاءت في العديد من دساتير الدول المتقدمة وحتى تلك التي لاتزال في طور التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية، ان تلك الدساتير كفلت حق الصحافة في التعرض لاي طرف يسبب الضرر بالصالح العام كونها اي الصحافة هي السلطة الرابعة التي تشرف بدورها على السلطات الثلاث الاخرى..
فيما قال المحامي كامل المسعودي ان جريدة (المدى) تقوم بمهامها الصحفية بالشكل الصحيح باعتبارها تمثل السلطة الرابعة ولا رقابة عليها الا من قبل الشعب وتاخذ بالحسبان مصلحة الشعب الاساسية وحالة التغيير التي يعيشها العراق وآلية التغيير التي اجتاحت جميع الصعد لذلك نرى ان لا غبار على اجراء المحكمة تجاه جريدة (المدى) باعتباره يمثل جانبا من جوانب عملها وهو ايصال الحقيقة كاملة الى الراي العام..واضاف المسعودي انه من الناحية القانونية لا ضير فيما قامت به (المدى) بنقل المعلومات ونشرها صحفيا وقد ادت واجبا اساسيا من واجباتها وهو كشف الحقائق بما يدور في مفوضية الانتخابات التي لا يعلم الراي العام عنها شيئا لولا ما نشرته جريدة (المدى) وهي بذلك تحقق الهدف المنشود بين المواطن والسلطة الرابعة وبالتالي فان قرار المحكمة يعتبر صائبا من الناحية القانونية وهو يمثل جوهر العدالة واستقلال القضاء في المرحلة الجديدة التي ضمنها الدستور الجديد.
واعتبر المحامي محمد علي المسعودي ان قرار المحكمة بهذا الخصوص قد دعم دور الصحافة كسلطة رابعة التي من صميم عملها متابعة السلبيات والانحرافات وتزوير ارادة الراي العام وكذلك فان القرار يعكس دور القضاء الجديد ودوره المستقل الشجاع في حماية الحق والعدالة.. واضاف: نحن كمحامين نعضد ونشد على يد القضاء وان يمضي في طريقه لارساء دعائم قضاء عادل ومستقل لخدمة عراقنا الحبيب ونقدر عاليا دور (المدى) لكشف كل ما يسيء الى حرية المواطن وارادته المتمثلة بالسلطة الرابعة التي تنظر الى ما لا يراه المواطن.

ميسانيون: الاحكام الديمقراطية هي الجوهر في العراق الجديد
وفي ميسان قال الصحفي عدي المختار مراسل جريدة (الاهالي) الاسبوعية:
اعتقد بان ليس من حق احد ان يحاكم الاخر في ظل الوضع الديمقراطي خاصة اذا كانت المحاكمة على آراء معينة او نقد بناء وليس تشهيراً وانا استغرب لماذا ارادت المفوضية محاكمة جريدة (المدى)؟ وهل هي ضد النزاهة؟ اذا كان عمل المفوضية الرئيسي هو تعزيز دور حرية الراي والديمقراطية فكان عليها ان تتقبل راي جريدة (المدى) وتكون سعيدة لكشفها بعض مفاصل التهاون في عملها وان تتناقش مع القيمين على جريدة (المدى) بعقلانية وبدون اتهامات ومحاكم لان ذلك ليس من صالحنا في هذه المرحلة المريرة التي يمر بها البلد.
الصحفي رياض عزيز مراسل جريدة (الاتحاد) قال: الصحافة الجديدة في العراق تسعى بجدية الى خلق حالة من التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة وهي بعملها هذا تمتدح وتنتقد وتسعى لتقويم الاشياء وليس صب الزيت عليها واعتقد بان مصادرة حق جريدة (المدى) من التعبير عن آرائها بصراحة وسحبها الى المحاكم عملية سعت من ورائها المفوضية إلى خنق صوت الصحافة الجديدة التي تسعى بعض المؤسسات الى ولادة جنين الصحافة غير التابع اوغير الدعائي واعتقد بان (المدى) كانت باباً متميزاً وجريئاً في عالم الصحافة العراقية الجديدة.
الصحفي عامر كاظم قال: انا اعتقد بان المفوضية اصبحت فضيحتها على كل لسان خاصة بعد ان كسبت جريدة (المدى) القضية .كان على المفوضية ان لاتوصل الموضوع الى المحاكم لان الكثير من ابناء الشعب يعرفون حجم السرقات وتبذير الأموال والفساد الاداري داخل بيتها الهش وكان المفروض بها الانصياع الى الامر الواقع وعدم خلق الفضائح والتركيز على عملها الذي لم يكن نظاميا في الانتخابات الاخيرة .
الصحفي كريم محمد الحميداوي رئيس (رابطة الاعلاميين) في ميسان قال حول هذا الموضوع ما يلي: بما ان المفوضية المستقلة للانتخابات هدفها
ارساء مبادئ الديمقراطية والاستقلالية فانها عندما تقدم على مقاضات صحيفة رصينة ومستقلة مثل (المدى) فانها تناقض نفسها وهدفها الحيادي وبكسب القضية اثبتت جريدة (المدى) انها فعلا تحتل السلطة الرابعة من خلال طرحها الجريء الذي سبقت فيه بعض الصحف المحلية التي لا تمتلك الجرأة في قول الحقيقة.
الاستاذ صادق ناصر الصكر ..رئيس تحرير (جريدة العمارة) كان اخر المتحدثين فقال: من وجهة نظري اعتقد بان الوضع الذي جرى مع جريدة (المدى) تتعرض له العديد من الصحف في العالم ولكن نحن غير معتادين عليه في هذه المرحلة فجريدة (المدى) انتقدت المفوضية وهذا جزء من عملها والمفوضية كانت تنكر ورغبت في احالة الموضوع الى القضاء ووفي المحكمة حسم لصاح جريدة (المدى) وانا اعتقد بان الفضاء الديمقراطي هو الذي جعل المفوضية وجريدة (المدى) يقولان للاخرين ان الاحكام الديمقراطية هي الجوهر في العراق الجديد وليس المهم لصالح من انتهت القضية. القضية الاعمق هي ان يتقبل كل واحد منا خصمه ويقتنع بما يقوله القانون.

ديوانيون: رد الدعوى نصر للصحفيين
وفي الديوانية كان اول المتحدثين المحامي طارق حميدي الذي قال: جريدة (المدى) غنية عن التعريف في كل ما طرحته من حقائق ومواضيع تهم الشعب العراقي بالذات،وخير دليل على طرحها البناء لقضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل شفاف وحضاري، لم يرُق للمفوضية تقبله فاقامت دعوى قضائية ضد جريدة (المدى) التي تتبع نهجاً نادراً في عالم الصحافة العراقية، وخير دليل على نهجها المتميز هو كسبها الدعوى المقامة ضدها من قبل المفوضية العليا واعتقد ان هم المفوضية من خلال تلك الدعوى هو كسب المال لاغير من خلال ما ظهر في دعواهم، وان كسب الدعوى لصالح جريدة (المدى) يؤكد نهجها الشريف في العمل الصحفي المسند بالحقائق والوثائق، ونتمنى ان تكون الصحف بالمستوى المطلوب لاظهار الحقائق للشعب المظلوم من خلال تعمقها في عمل المؤسسات الحكومية ومايجري من فساد ينهش بلحم العراقيين الذي لا حول ولا قوة لهم الا بالإعلام الصادق الشريف.
الصحفي علي سلمان مراسل جريدة (الدستور) في الديوانية، قال:كان متوقعاً ان يرد القضاء العراقي دعوى المفوضية العاليا ا لمستقلة للانتخابات، لأن دعوى المفوضية لم تستند إلى حقائق او ادلة تدين جريدة (المدى) الجريئة بطرحها الذي قل نظيره في صحف واعلام اليوم، ولكنها حاولت بذلك اثارة الموضوع قضائياً من اجل رد الشبهات عنها، وكم تمنيت ان تعترف المفوضية بما نشر في (المدى) من مواد مسندة بحقائق وادلة دامغة وتطوي صفحة جديدة من عملها وتصحح تلك الهفوة دون اللجوء الى القضاء الذي كان عادلاً في قراره الاخير الصادر في 6 / 4 / 2006 برد دعوى المفوضية، وانا ارى ان رد دعوى المفوضية يعد نصراً للصحفيين والصحف المستقلة وليس نصراً تنفرد به (المدى) وحدها، انا اشد على ايدي مسؤولي وهيئة تحرير جريدة (المدى) وجميع العاملين على السير بنفس النهج الذي اختطفوه.
المحامي حميد نجم موسى قال: في البداية انا من المعجبين والمتابعين لجريدة (المدى) التي اتمنى لها دوام الموفقية في عملها، وبخصوص الدعوى المقامة ضدها من قبل المفوضية بشأن نشرها مواد صحفية مستندة على حقائق تمنحها حرية الصحافة حق نشرها بكل حرية نص عليها القانون الذي يرفض التجريح والتشهير، وماجاء من رد لدعوى المفوضية من قبل القضاء يؤكد على تأكيد القضاء والقانون على حرية الصحافة التي تعد السلطة الرابعة ، كما انه خير دليل على صحة مانشر في (المدى) التي لها الحق في التمتع بحقها القانوني في نشر ماتراه مناسباً للنشر حسب اصول القانون وحرية الصحافة.
الاستاذ ناظم علواش غالي نائب رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين فرع الديوانية قال: حرية الرأي والتعبير تكفل بها الدستور الجديد والدساتير العراقية السابقة وبما ان بلدنا بلد اسلامي ويعتمد نظامه على اساس التشريع وتكفل حرية الرأي والتعبير وكذلك تمتلك السلطة الرابعة دوراً اشرافياً وتقويمياً على السلطات الثلاث، وأن ما نشر في (المدى) يأتي في هذا الاطار لكونها لم تخرج عن سياق حرية الصحافة وفق القانون العراقي، واعتقد ان مسؤولي المفوضية هم اعرف بما نشر لكونهم رجال قانون ويعون بدراية تامة ما نشر في جريدة (المدى)، في الحقيقة انا لم اكن اتوقع ان تطول فترة الدعوى لهكذا فترة، لأنني كنت اعتقد ان المفوضية ستسحب دعواها الخاسرة سلفاً، وعلى العموم فأن رد تلك الدعوى هو ما يؤكد مصداقية وحيادية (المدى).

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة