الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

التزامات العراق المالية تجاه ترتيبات صندوق النقد الدولي
 

د. باتع خليفة الكبيسي

يمكن القول ان مباحثات العراق مع ممثلي صندوق النقد، تحظى باهمية خاصة في المرحلة الراهنة كونها تسعى الى وضع الاسس و المرتكزات الاساسية لمعالجة مشكلة المديونية الخارجية، و بناء مرتكزات اساسية و مهمة للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية و من بينها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، اضافة الى مؤسسات التمويل الاخرى التابعة للامم المتحدة.
ففي 21/2/2004، اصدر نادي باريس قراره بخصوص متابعة موضوع مستقبل العراق الاقتصادي و معالجة الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على معالجة تبعات المديونية المترتبة على العراق و البالغة (120) مليار دولار. و بموجبه تم الحصول على تخفيض لحجم الديون و بنسبة ( 90-95%)
، و ازاء ذلك قدم العراق الى صندوق النقد الدولي مسودة رسالة النوايا المتضمنة الإطار العام للسياسات الاقتصادية و المالية و النقدية و برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تشكل اساساً لتوقيع اتفاق المساعدات التي يقدمها الصندوق للدول بعد الحروب و الاضطرابات، و الذي بموجبه يتم تخفيض نسبة عالية من اصل الدين و الفوائد المترتبة عليها، و ان تكون هناك فترة سماح بين 6 – 10 سنوات بدون فوائد او رسملة الفوائد.
ان الاطار العام لمسودة رسالة النوايا مع صندوق النقد الدولي يمثل التزام الحكومة العراقية بتنفيذ السياسات المطلوبة بموجب هذا الاتفاق، كما انه يعمل على تحسين ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد العراقي و امكانيات نهوضه و تطوره، كما انه يتيح المجال واسعاً لدخول العراق الى ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية بعد سنوات طويلة من الانغلاق و المقاطعة الاقتصادية الدولية، اضافة الى ان الاتفاق يهيئ العراق للحصول على المساعدات المالية و الفنية من المؤسسات المالية الدولية و في مقدمتها البنك الدولي. و من ناحية اخرى يعمل الاتفاق على تطوير آليات العمل للسياسات المالية و النقدية و تحسين ادارة النفقات العامة، اضافة الى ان الاطار العام للمسودة يهيئ الامكانات لاعادة ترتيب الحسابات و التدقيق وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية. و اخيراً فان الاتفاق يعزز القدرة و الثقة بقوة الاقتصاد العراقي.
و بموجب الاتفاق، تم وضع آلية لمراحل التطبيق من بينها: -
1-    تخفيض 30% من اجمالي الديون حال توقيع الاتفاق مع نادي باريس.
2-    تخفيض 30% من اجمالي الديون حال توقيع العراق على ترتيبات المساندة مع الصندوق خلال عام 2005.
3-    تخفيض 20% من اجمالي الديون عند اكتمال العراق لالتزاماته بموجب الاتفاق، و على ان لا يتجاوز ذلك عام 2008.
4-    تعطى مهلة امدها ست سنوات، و بموجبها لا يتم دفع أي مبلغ خلال السنوات الثلاث الاولى، و يتم دفع نسبة من الفوائد خلال السنوات الثلاث التالية.
5-    تحتسب الفوائد على المتبقي من الديون بعد اخذ نسبة التخفيض البالغة (80%) بنسبة سعر الفائدة السائدة في السوق.
6-    يتم التسديد لأصل الدين و الفوائد المترتبة عنه على 24 قسطاً نصف سنوي.
و من الجدير بالاشارة الى ان اجمالي ديون العراق المترتبة للدول اعضاء نادي باريس تبلغ (38.9) مليار دولار، و عند تطبيق الاتفاق سيتم خفض هذه الديون الى (7.8) مليار دولار.
و تتمثل اهداف البرنامج المشار اليه بالنواحي التالية:-
1-    العمل على تركيز جوانب الاقتصاد الكلي ضمن اطار عملية التنمية المستدامة في الامد المتوسط و محاولة النهوض بجوانب الاقتصاد الكلي و المتغيرات الاقتصادية الاجمالية للاقتصاد العراقي.
2-    العمل على تعزيز و تطوير الحكم الراشد و تفعيل دور التنمية الادارية في هذا المجال.
3-    اعادة جدولة الموارد باتجاه تعزيز قطاع النفط و تطويره و استخدام الموارد المالية باتجاه تفعيل دور الخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات التعليم و الصحة و الامن و البنية الاساسية و قطاع الماء و الكهرباء و الصرف الصحي.
4-    العمل بالمرحلة الثانية لخفض نسبة 30% من مديونية العراق الخارجية و حسب ما ورد في اتفاق نادي باريس.
5-    معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناجمة عن مرحلة اعادة الاعمار و تأهيل البنية الاساسية للاقتصاد العراقي.
يشتمل مضمون الاتفاق مع الصندوق منح العراق قرضاً يعادل (475.4) مليون من حقوق السحب الخاصة
SDR، أي ما يعادل (40%) من حصة العراق لدى الصندوق. ان هذا الاتفاق احتياطي أي بمعنى انه يحق للعراق ان لا يسحب من القرض ان اراد ذلك، و يراجع البرنامج كل ثلاثة اشهر لمتابعة ما تم انجازه و الاتفاق عليه في اطار البرنامج المقترح و المنفذ مع صندوق النقد الدولي.
اما بخصوص متطلبات تنفيذ اتفاق
SBA و ما يتعلق بمعايير الاداء و العلامات الهيكلية، نجد ان ابرز الملامح الخاصة بالسياسة المالية تتمثل بالآتي: -
1-    تأسيس و تقوية قدرات البيانات المالية لدى وزارة المالية، من خلال تطوير اطار عمل مالي للمدى المتوسط و تحسين اطار العمل المحاسبي، و تقديم التدريب و تأسيس وحدة للسياسة المالية والاقتصادية.
2-    اولويات الاصلاح الاساسي في ادارة النفقات العامة و توحيد عمليات الموازنة و تعديل النسب و تقليل العجز في الموازنة و عدم السماح بالنفقات خارج اطار الموازنة.


أهداف ومؤشرات التعداد العام للسكان
 

بابل/ مكتب المدى- مهند محمد حسن

تبرز المهام الملقاة على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء ودوائره والمديريات المرتبطة به المتواجدة في جميع محافظات القطر، حيث تقوم جميعها بعمليات جمع المعلومات لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، وعلى رأس تلك المهام الرئيسية للجهاز إجراء التعدادات السكانية والمسحات الإحصائية المرتبطة بها طبقاً لقانون الإحصاء رقم21 لسنة1971 المعدل . مما تجدر الاشارة له بان التعداد العام للسكان ينفذ مرة واحدة كل عشر سنوات حيث يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ تلك التعدادات و المسوحات كما يقوم بجمع و توحيد وإعداد وتحليل و تلخيص نتائج المعلومات الإحصائية لان التعدادات توفر كميات هائلة من المعلومات والبيانات لذلك صار من الأمور الحتمية اعتماد السرعة في التنفيذ و الانجاز نظراً للحجم الكبير من البيانات الإحصائية لهذا يبرز دور المكننة المتمثلة بالحاسوب الالكتروني للقيام بما يلزم. هنا يبرز السؤال الأتي .. ما أهمية التعداد للسكان. او ما هدف التعداد العام للسكان ؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد بكون التعداد للسكان يعتبر عملية إحصائية ضخمة هدفها دراسة المجتمع بدقة اولاً وتحقيق الشمولية ثانياً. وهما أمران لا يتحققان الا من خلال دراسة واقعية ميدانية لإفراد المجتمع وأنشطته المختلفة ليكون المنطق الصحيح السليم لإعداد الخطط التنموية . التي تنهض بالمجتمع نحو الافضل وذلك برسم سياسات ووضع برامج اقتصادية واجتماعية وفق أسس عملية صحيحة ومدروسة.
ونستطيع ان نقول ان التعداد العام للسكان يوفر لنا مؤشرات إحصائية شاملة عن المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى المحافظة ولكل من الحضر والريف .
ويمكن استعراض أهم المؤشرات بشكل موجز
1-    السكان : يبين التعداد مجموع سكان القطر حسب النتائج النهائية و عدد الذكور والإناث ونسبتهم من مجموع السكان كما يبين عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن(15) سنة ونسبتهم وعدد الذكور منهم والإناث وعدد سكان الحضر وكذلك تعداد السكان في المحافظات في الحضر والريف
2-    المؤشرات الاقتصادية : يوضح التعداد عدد السكان النشطين اقتصادياً، نسبتهم ونسبة الذكور منهم والإناث وعدد العاطلين عن العمل .
3-    المؤشرات الاجتماعية : يكشف التعداد عن عدد المتزوجين في القطر من مجموع السكان الذي يتحدد بالعمر (12) سنة فأكثر في الحضر والريف ونسبتهم وعدد الاناث المتزوجات ونسبتهن وعدد المطلقات الأرامل .
4-    المؤشرات العلمية والثقافية : يساعد التعداد على معرفة عدد المتعلمين ضمن العمر (10) سنوات فأكثر في الحضر والريف ونسبتهم وعدد المتعلمين من الذكور والإناث.
5-    المؤشرات السكنية : يبين التعداد عدد الوحدات السكنية في القطر والمحافظات بالحضر والريف . وعدد الوحدات السكنية المملوكة وعدد الإفراد الذين يعيشون فيها وعدد الأسر في الوحدة السكنية وعدد الوحدات السكنية المجهزة بالكهرباء و مياة الشرب وكذلك بيان المادة الرئيسية في بناء الوحدات السكنية من الحجر و الطابوق او البلوك وعدد الافراد الذين يسكنون في بيوت من الطين وبيوت من الشعر و الخيم.
ان توفر الفترة الزمنية الخاصة بالبيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. تساعد في إعداد التوقعات والتقديرات الرقمية لمختلف هذه الأنشطة وتحديد مسارات تطورها لكي تكون قريبة من الواقع حيث ينبغي ان تدعم بمسوحات العينة التي تعطينا الأسس القوية على الاستمرار في التقدير لسنوات لاحقة.


الحكومة الفلسطينية تطلب من داعميها التبرع في بنك مصر
 

رام الله/ الوكالات
طلبت الحكومة الفلسطينية من المانحين الداعمين لها إيداع أموال في بنك مصر الدولي الذي يتبع واحدة من أكبر المؤسسات المالية في فرنسا، وذلك لمواجهة حملة المقاطعة الاقتصادية الأميركية والأوروبية والإسرائيلية لها.
جاء ذلك في نداء علني وجهته حركة حماس التي شكلت الحكومة على موقعها على الإنترنت بتحويل الأموال إلى حساب ببنك مصر الدولي الذي سيطر عليه بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في العام الماضي.
وقالت حماس على الموقع "لمساندة صمود إخوانكم الفلسطينيين وإفشال المخططات الصهيونية الهادفة لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة ندعوكم للتبرع للشعب الفلسطيني".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد دعا في وقت سابق إلى التبرع على هذا الحساب لدعم الحكومة والشعب في فلسطين المحتلة.
وقال مسؤول بالجامعة العربية إن حسابا مماثلا افتتح في فرع البنك العربي بالقاهرة لكنه أغلق فيما بعد. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن البنك العربي أغلق الحساب الرئيسي للسلطة الفلسطينية مما يعرض للخطر قدرة الحكومة على أداء المهام الأساسية.
وساعدت الجامعة العربية في فتح الحسابين وقالت إن الأموال التي تم جمعها استخدمت حتى الآن في شراء أغذية للفلسطينيين الفقراء في قطاع غزة. وذكر دبلوماسيون أن العديد من البنوك تتجنب التعامل مع الحكومة الفلسطينية خشية التعرض لعقوبات أميركية أو رفع دعاوى قضائية عليها.


مصر تتوقع أن يتضاعف حجم تجارتها مع ليبيا
 

القاهرة/أ ف ب
توقع مسؤول مصري أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين بلاده وليبيا بعد أن شهد تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة.
وعزا الوزير التجاري المفوض لمصر في طرابلس إبراهيم عفيفي ذلك التزايد إلى ما وصفه باندماج اقتصادي البلدين مع الاقتصاد العالمي وتنامي الصادرات المصرية للسوق الليبية.
وأوضح عفيفي أن ما رصدته ليبيا من اعتمادات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار لمشروعات البنية الأساسية, يشجع مصر على تصدير مستلزمات الإنتاج .
ونوه المسؤول المصري إلى أن حركة الاستثمار بين البلدين تمر بطفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمارات الليبية في المشروعات المصرية إضافة إلى مشروعات أقامها مستثمرون مصريون في ليبيا شملت قطاعات صناعة الأخشاب والعوازل والقرى السياحية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 200 مليون دولار.


الإصلاح الضريبي يثقل كاهل المستهلك في المغرب

الرباط/ وكالات
أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ مقتضيات الإصلاح الضريبي الجديد باقتطاع نسبة 30% من الراتب الشهري كضرائب من المصدر وهو ما شكل في رأي الكثيرين ضربة في الصميم لاحتياجات المستهلك المغربي الذي لن يجد فرصة أخرى للادخار.
هذا الأمر قد يكون ذا وقع أكثر إذا ما أخد بعين الاعتبار نسبة المغاربة الذين يعيشون موظفين من الدرجة الثالثة والذين لا تتجاوز رواتبهم حاجز 4000 درهم (350 دولاراً) في الشهر، والذين يتمركز أغلبهم في قطاعات حيوية كالتعليم والأعمال الإدارية.
كما شكل رفع نسبة الفوائد المترتبة عن الخدمات البنكية والقروض المعتمدة في الإسكان والعقار ومشاريع البناء من 7% إلى 10% ضربة قوية لسياسة التعمير الحكومية مما يزيد من صعوبة الحصول على مسكن قار وتحقيق مليون وحدة سكنية في عام 2010 كما يزيد من تبعات تنامي أحزمة الفقر والسكن الصفيحي.
وبالعودة إلى المواد الاستهلاكية التي تم "تضريبها" نجد أن المواد الغذائية من قبيل الأرز والدقيق بلغ معدل الضرائب المعتمدة عليها نسبة 10% مما يشكل بصورة مباشرة ضربة للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة