في ضوء رد
دعوى مدير عام مفوضية الانتخابات لصالح المدى ..
من
كان بيته من زجاج فعليه أن لا يرمي الناس بالحجارة
بغداد/ االمدى
نشرت جريدة المدى الغراء
بعددها المرقم 641 ليوم الاربعاء المصادف 12/4/2006 أن
المفوضية المستقلة للانتخابات ممثلة بمديرها العام قد
اقامت الدعوى امام محكمة بداءة الكرخ مطالبةً (جريدة المدى
العراقية) بالتعويض المالي لنشر تلك الجريدة على صفحاتها
موضوعات تتعلق بالنشاط المالي والاداري لتلك المفوضية:
فالمفوضية بدلاً من ان تقوم بالتحقيق والتدقيق في قضايا
الخلل المالي والاداري المنسوب لاجهزتها وان تقف بنفسها
على ذلك الخلل ان وجد او ان تقوم بترك الامر الى هيئة
الرقابة المالية للتحقيق والتدقيق فيه واعطاء القرار بشأنه
تسرعت واقامت الدعوى على الجريدة قبل حسم موضوع الخلل
الاداري والمالي المنسوب اليها من قبل هيئة الرقابة
المالية او غيرها: وهي لم تستطع ادراك ان ما ينشر في
الصحافة عن هذه الجريدة او تلك ينصب في مصلحة هذه الوزارة
او تلك او هذه المؤسسة او غيرها حيث بامكان تلك الدوائر ان
تتابع وتحقق بشأن ما ينسب اليها من خلل الصحافة/وهي ما
تسمى بالسلطة الرابعة فاذا ما كانت دوائر الدولة ترى
امورها بعين واحدة فان الصحافة ترى ذلك باكثر من عين وكان
المفروض بالمفوضية المستقلة للانتخابات ان تكون متواضعة
وان تتلقى الامور بشفافية وان تقوم بشكر الصحافة عندما
تقوم بالتنبيه عن مواطن الخلل الواقعة في الجانب المرئي او
غير المرئي من عملها لان ما تقوم بنشره الصحافة هو كشف
مواطن الخلل وهذا لا يعني الكيد وانما امر تقتضيه المصلحة
العامة لما يتعرض له المال العام تحت صرف مبالغ طائلة غير
مبوبة بفصول الميزانية وبنودها. ان موقف المفوضية المتشنج
يتنافى واحكام الفقرة ثانياً من المادة 38 من الدستور
الدائم التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والاعلان
والاعلام والنشر ويهدف الى كم الافواه ومصادرة كل رأي هادف
يسعى الى التنويه والتنبيه عن كل خلل يصيب مرافق الدولة
خاصة ذلك الذي يتعلق بالمال العام، في العالم اليوم تهاجم
الصحافة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء و تنزل الى
دقائق الامور ومع ذلك ترى تلك الحكومات ان لا سلطان لها
على حرية الصحافة.
صحيح ان الاباطرة والطغاة استطاعوا كم الافواه ومصادرة
الحريات وتعطيل الصحافة ولكنها كانت اياماً سوداً ولت معهم
ومع تاريخهم الاسود.
لقد جاء قرار محكمة بداءة الكرخ برد دعوى السيد المدير
العام لمفوضية الانتخابات وتسبيبه لقرار الرد تسبيباً
موضوعياً دقيقاً يعني ان الحياة تسير الى الامام وان
الرقابة على نشاط دوائر الدولة من قبل الصحافة من سمات
المجتمعات المتحضرة وان التنبيه عن مواطن الخلل يعني
المساعدة لتلك الدوائر لاعادة النظر لما نسب اليها وان
الحجر على آراء الناس ومعتقداتهم مسألة اصبحت خارج العصر
هذا هو رأي القضاء العراقي المستقل.
الان وفي عصر العولمة والانترنت والستلايت وحقوق الانسان
فهل من المعقول ايتها المفوضية الموقرة التصرف هكذا مع
الامور الجادة ((من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس
بالحجارة)) ونحن مع الصحافة ومع حرية الصحافة ومع الرأي
الحر والكلمة الطيبة المنصفة والدفاع عن حقوق الناس
والتنبيه عن مواطن الخلل بما يحفظ سلامة التصرف بالمال
العام لا لصحافة وعاظ السلاطين: اننا نعلن تضامننا مع
جريدتكم الغراء ونعلن انضمامنا الى فريق الدفاع عن الجريدة
من الزملاء المحامين مع الشكر والتقدير.
المحامي
علي الناصر الشطري
بغداد في 15/4/2006
|