الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

تنشيط العمــــــــل المصــــــرفي في العــــــــراق (2-3)
 

*عصام محمد حسن المحاويلي
*تدريسي في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

أما من ناحية مسؤولية الجمهور عن تخلف الوعي المصرفي فنجد اسبابها عديدة منها:
(أ) يعتقد البعض ان المصرف هو مؤسسة ربوية (أي تأخذ الربا من اموال الناس) ولذلك يجدون التعامل معه من المحرمات، هذا المعتقد هو سبب احجام الكثيرين من الناس (خصوصا في المناطق الدينية) عن ايداع اموالهم في الحسابات التي تدر فائدة التي تبقى لدى المصرف لفترات طويلة، وقد يضعون اموالهم في الحساب الجاري الذي هو متحرك في طبيعته ولا يعتمد عليه المصرف كثيرا في عمله.
وهنا لا نرى أي تعسف في منح الفائدة في حساب التوفير او الوديعة الثابتة لصاحب الحساب، كما انه من غير المعقول ان يمنح المصرف قروضا وتسهيلات ليحقق مستلموها ارباحا كثيرة وهو لا يتقاضى شيئا او يتدخل في شؤون المقترض لكي يشاركه الربح ( او الخسارة). هذه المسألة، واقصد بها مسألة اجور المصرف لقاء القروض والتسهيلات حلتها فكرة (الفائدة) وهناك جدال حول ما يُعرف (بالبنوك الاسلامية) وهو جدال لا نريد الخوض فيه.
(ب) ذكريات تاميم المصارف لا تزال تشكل عقبة في ذهن البعض تمنعهم من الاقبال على المصرف وقد جرت التأميم عام 1964 ولكن للانصاف يجب القول فقط التأميم لم يأت على اموال المودعين ولكن على رؤوس اموال المصارف فقط واخضع الادارة بالكامل للتوجه الاشتراكي وما زال (بعضهم) يخشى من تكرار التأميم او ان التأميم شكّل نوعا من الفجوة النفسية بينه وبين المصرف.
(ج) قطاع كبير من الناس لا يفهم معنى الاقتصاد الوطني ولا يدرك اهميته وحتى لو وضع البعض اموالهم لدى المصرف فانما لدوافع امنية او لغرض الحصول على الفوائد.
(د) تنحصر العلاقة بين بعض الناس بالمصارف بزوايا ضيقة (تسلم الرواتب التقاعدية- تنظيم صكوك مصدقة (سفاتج) للدولة
فتح حسابات توفير وجارية وودائع ثابتة).
(هـ) بعد المصرف عن الناس ولذا تراهم لا يميلون الى الذهاب بعيدا الى المصرف والتعامل معه.
(و) ينفر المراجع من سوء تعامل الموظف المباشر معه. ولذلك يحاول ان يتجنب تكرار المراجعة.
اهمية الوعي المصرفي في الاقتصاد الوطني
في البداية قلنا ان المصرف يعمل كهمزة وصل بين اصحاب المشاريع واصحاب الاموال وكأنه يعمل على توزيع الثروة بتشغيل الاموال العاطلة، وتحريك المشاريع التي تحتاج الى التمويل، هذه العملية لا يمكن ان تتم وهناك اموال عاطلة يـأبى اصحابها عن ايداعها طوعا عند المصرف اذ لا مجال هناك لقسر الناس على ذلك، ولذلك فأن استراتيجية تسويق الخدمات المصرفية تهدف الى ادخال تلك الاموال العاطلة في بنية الاقتصاد الوطني.
والمشروع مهما كان صغيرا فإنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجسم الاقتصادي لأي بلد، ففي هذا المشروع يتحقق انتاج ويعمل عاملون دخولا لهم ولعوائلهم، والدخول هي المحرك الاساس لعملية المشتريات والمشتريات لا يمكن ان تتم الا بوجود منتجات معدة للشراء.. وهكذا تسير الدورة الاقتصادية، ولذلك لا يمكن ان نصل الى اقتصاد متحرك وهناك اموال قابعة في الدور تخشى الخروج لكي تلتحم مع اموال الاخرين.
لا شك ان عمل المصرف متنوع الى درجة كبيرة وان هناك العديد من الخدمات التي يقدمها الى الجمهور، وحيث ان جل الخدمات هي مالية، لذا تتضح حقيقة اهمية اقبال الناس على التعامل المصرفي في خدمة لهم وللاخرين ايضا، والباحث لا يميل الى الاعتقاد ان مسؤولي المصارف يسعون فقط الى تحقيق الربح، لان هذه فكرة احادية الجانب ولا تتولد الا عند الاشخاص القليلي الثقافة المالية والادراك بأهمية الاقتصاد بشكل عام.
ولذلك وجدنا ان المصارف العراقية الجديدة (القطاع الخاص) قد نشطت قطاعات اقتصادية عديدة واستمرت بعملها والمظنون انها سوف تستمر مع مشاركة مصرفية عربية واجنبية قادمة لا شك الى السوق المصرفية العراقية.
تحليل نتائج الاستقراء
لا بد ان يتبادر الى الذهن السؤال التالي:
لما لجأنا الى الاستقراء؟ السبب الحقيقي هو لمعرفة آراء الناس بشكل مباشر وصريح حول العديد من الفقرات التي تم وضعها في اسئلة الاستبيان.
الوصول الى الرأي الصحيح في مجتمع تعوّد الاحجام عن المصارحة ليست بالمهمة اليسيرة، وقد وجدنا بعض الناس لا يرضون ملء استمارة الاستبيان ظنا منهم انها حكومية.
ولكن قبل معرفة رأي الناس بشكل مباشر توجهنا الى عدد من مديري المصارف (حكومية وخاصة) لإستقراء آرائهم حول العلاقة بين المصارف والناس.
المدير الاول يعمل في مصرف حكومي، الباحث ناقشه في عدة محاور تدخل ضمن فكرة العلاقة بين المصرف والجمهور، ضمن سياق الحوار ورد سؤال مباشر:
كيف ترى العلاقة بين مصرفك والجمهور؟
هذا الجواب كان كافيا لادراك ان المدير يفتخر بشيء لا وجود له حقا، وان تذمر الناس لا يصل اليه، وحتى لو وصلت اليه الشكاوى فانه سيكتب هامشا صغيرا لمحاولة تجاوزها مستقبلا، الباحث يجد في هذا السلوك ما يبرره بالنسبة للمدير خاصة اذا عرفنا ان حرية حركة موظفي المصارف الحكومية محددة بسبب الارتباط الشديد مع وزارة المالية وهو الارتباط الذي كبل المصرف الحكومي وجعله اسيرا لا قائدا اقتصاديا.
المدير الاخر في المصرف الخاص كان ينظر الى مجلس ادارة مصرفه (المسؤول امام جمهور المساهمين) وكأنه ايضا دائرة حكومية تكبل حركته، ولكن عندما ورد السؤال المذكور ضمن سياق الحديث، أجاب، من الواجب (تطويرها) و(تحسينها) لكي يكثر عدد زبائن المصرف وبالتالي يقوى مركز المصرف في السوق المصرفية خدمة للاقتصاد الوطني وادخال اكبر كمية من الاموال الى الاقتصاد. هذا الجواب- ربما كانت فيه مبالغة او مجاملة- ولكنه لا بد وان يستند الى خلفية مصرفية فيها شيء من الحرية في التصرف.
من الحوار مع المديرين اتضحت النقاط التالية:
(أ) هناك قناعة تامة- تقريبا- بوجود تخلف في الوعي المصرفي لدى الناس.
(ب) هناك رغبة حقيقية في التغلب على هذا التخلف.
(ج) لم يشأ أي منهم في القاء اللائمة على مصرفه في هذا التخلف بل تحميل الجمهور المسؤولية في ذلك.
نتائج استقراء آراء الناس
هذه الفقرة من البحث هي
حصيلة جهود الباحث من هذه الدراسة حيث وضع اسئلة مباشرة الى الجمهور لكي يستخرج منها نتائج مهمة جدا في اعطاء صورة واضحة المعالم لكيفية تصور الناس للمصرف ولدوره ولتعامله، وفي الحقيقة ستتضح صورة (المصرف المثالي) من خلال الصورة السلبية التي كونها الناس عن المصرف الحالي. أي ان نقاط السلبية تكون ايجابية في الطرف المقابل، فإذا قلت (ان سوء تعامل المصرف سبب في اضاعة وقتي عند صرف الشيك) تقابلها حتما رغبة ضمنية بالتقليل من اجراءات الصرف.
واذا تذمر زبون من قلة المبلغ الممنوح له في التسهيلات المصرفية فإنه يقصد صراحة ضرورة زيادة المبلغ.. وهكذا.
تم توزيع (100) استمارة على افراد من مختلف طبقات المجتمع وتضمنت (22) سؤالا مصرفيا وسلوكيا واداريا، المقصود بالسؤال المصرفي هو السؤال الذي يتناول عملية مصرفية واجراءاتها. اما السؤال السلوكي فهو الذي يتناول سلوك الموظفين تجاه الفرد، والسؤال الاداري يتعلق بما يراه الفرد في اسلوب اداري معه اثناء طلبه الخدمة المصرفية.


واقع مؤسساتنا الصناعية .. تدهور الانتاج في شركة ديالى للصناعات الكهربائية
 

بعقوبة /عمر الدليمي
اظهر تقرير صادر عن شركة ديالى للصناعات الكهربائية- وهي احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ان انتاجية معامل الشركة قد انخفضت بنسب كبيرة لتصل الى 17% من الطاقة التصميمية لمعمل محولات التوزيع و35% لمعمل محولات القدرة.
وعزا التقرير الاسباب التي تقادم المكائن وصعوبة توريد المواد الاحتياطية والعدد الحاكمة للمكائن وعدم توريد المواد الاولية بشكل انسيابي ضمن الخطة السنوية مشيرا الى ان انتاجية المعمل الاول قد سجلت "578"
MVA والثاني 636 MVA من الطاقة المتاحة.
وحدد التقرير المشكلات التي تواجهها الشركة بانخفاض الانتاجية عن الطاقة التصميمية وعدم توازن انتاجية الاقسام وقدم حق المعرفة الفنية المشتراة منذ عام 1983 من شركة ميتسوبيشي مبينا ان هناك خطوطا انتاجية مهمة تعاني اختناقات وتوقفات في معمل التوزيع وهي:
خط الخزان الذي يعمل حاليا بطاقة 25% وان احدى ماكنتي اللحام فيه متوقفة بشكل نهائي فيما يعمل خط القلوب الحديدية بطاقة 20% فضلا عن توقف احدى الماكنتين الرئيسيتين بشكل نهائي اضافة الى تقادم فرن التلدين ياباني المنشأ ويعمل حاليا بنصف الطاقة التصميمية.
واشار التقرير الى ان الشركات المصنعة لهذه المكائن هي ميتسوبيشي اليابانية وايمكس السويسرية وكيورك الالمانية.
وبين التقرير ايضا وجود مشكلات ومعوقات في باقي المكائن والخطوط التي تشمل مكائن اللف العالي والواطئ ومعدات الصياغة ومنظومات التزييت والتجفيف ومعدات ترتيب التجميع واجهزة الفحص.
اما الخطوط التي تعاني مشكلات في معمل محولات القدرة في خط انتاج القلب الحديدي الذي يعمل بطاقة 40% وافران التجفيف التي تعمل بطاقة 40% ايضا وخط الفحص الاوتوماتيكي وتوقف بعض مكائن خط تصنيع المعادن وخط الراديتر الذي يعمل بطاقة 50% فضلا عن وجود العديد من المشكلات في الخطوط الاخرى، وهذه المكائن والمعامل مصنعة من قبل شركة متسيوبيشي اليابانية وكيورك الالمانية.
كلف التعمير تبلغ 27 مليون دولار
وبين التقرير ان قدم هذا النوع من المكائن ادى الى صعوبة توفير المواد الاحتياطية والعدد والقوالب في الوقت الحاضر لمغادرة الشركة المصنعة من تصنيع مثل هذه المكائن او اجزائها فضلا عن قلة الخبرة في صيانة المكائن الحاكمة.
وفي جانب الخدمات الصناعية وضح التقرير ان المحطات الكهربائية تعمل بكفاءة 65% والمراجل تعمل بكفاءة 40% وضواغط الهواء تعمل بكفاءة 30% ومحطة التبادل الايوني "
B15" تعمل بكفاءة 40% والكريات الجسرية تعمل بكفاءة 60% وهذه المكائن مصنعة من شركات المانية وايطالية وبلجيكية ويابانية.
واوضح التقرير ان اعادة مصانع الشركة للعمل بطاقتها الانتاجية الكاملة او بنسب مقاربة لذلك وجعلها ذات جدوى اقتصادية لرفد الناتج القومي وتلبية احتياجات البلاد من المحولات يتطلب شراء خطوط ومكائن واجهزة ومعدات بمبلغ "13.180000" مليون دولار ومواد احتياطية وتأهيل معامل الشركة بمبلغ "7.446300" مليون دولار وتخصيص مبلغ لتطوير حق المعرفة الحالي واعطاء حق معرفة لمحولة 100
MVA والتدريب مقداره "2.000000" دولار وبذلك يصبح المبلغ الكلي المطلوب "22626000" مليون دولار.
واشار التقرير الى ان ذلك سيؤدي الى تحسين نوعية المحولات وكفاءتها فضلا عن تصاعد وتائر الانتاج ورفع كفاءة الشركة وتزويد ملاكاتها بالمهارات والمحافظة على ديمومة العمالة الحالية واستمرار تأمين المورد المالي لهم ضمن المحافظة نفسها.
وحدد التقرير فترة استرداد هذه المبالغ بسنتين واربعة اشهر نظرا الى توقعات زيادة الانتاج التي قدرها بنسبة 222% أي بمعدل عائد بسيط مقداره 38.6%.
وطالب التقرير بتوفير هذه المبالغ عن طريق المنح الدولية خاصة المنحة اليابانية باعتبار ان الشركة الرئيسة التي سبق ان تم شراء المصانع منها هي شركة متسيوبيشي اليابانية.


دول الخليج تحول احتياطياتها النقدية وفقا للتطورات العالمية
 

ابو ظبي / رويترز
اعتبر خبراء أن إعلان بعض الدول الخليجية مؤخرا عن نيتها تحويل جزء من احتياطياتها من الدولار إلى اليورو مؤشر لفك الارتباط بين العملات الخليجية والدولار، خاصة بعد الانخفاض الذي شهدته العملة الأميركية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن نيته تحويل 10% من احتياطياته إلى اليورو، ثم تبعه البنك المركزي القطري في الإعلان عن اعتزامه زيادة نسبة اليورو من الاحتياطات إلى 40%، وتلتزم الكويت أيضا بسياسة زيادة احتياطات اليورو.
"السويدي:
مناقشة تحويل الاحتياطيات تتم في ضوء التطورات والمعطيات ووضع الاقتصاد العالمي
وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي إن مناقشة هذا القرار تتم في ضوء التطورات والمعطيات العالمية ووضع الاقتصاد العالمي، خاصة توقعات أسعار الفائدة.
ونفى السويدي أن يكون هناك مزيد من إجراءات فك الارتباط في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الارتباط بين العملات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأميركي قرار اتخذته دول المجلس مجتمعة وبالتالي لا يمكن فكه من طرف واحد، بل يجب أن يتم في ضوء اتفاق جماعي لدول المجلس.
محللون وآراء
ورجح أستاذ المالية الدولية بجامعة الإمارات العربية المتحدة وسيم مينا أن يكون القرار نتيجة لمزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية، مثل الرغبة في الإفادة من القوة التي تتمتع بها العملة الأوروبية حاليا، والحماية في حالة شن حرب أميركية على إيران وتأثيراتها على الدولار.
ورأى أنه قد يكون قرارا مؤسسيا كخطوة لتنظيم السياسات المالية الخليجية على طريق توحيد العملة الخليجية عام 2010، موضحا أن التحرك ككتلة واحدة في أي اتجاه هو مسلك إيجابي.
وقال إنه قد يكون ذا طبيعة استثمارية بهدف تعظيم العائد من الأصول الأجنبية، من خلال زيادة الحجم التجاري مستقبلا بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
مينا يدعو إلى التروي في عملية البيع تلافيا لانهيار أسعار الدولار الذي سيؤثر على قيمة الصادرات وعوائد النفط والدخل الحقيقي في دول الخليج وقيمة الدولار العالمية
ودعا مينا لضرورة التروي في عملية البيع بحيث تتم على مراحل زمنية وليس بشكل سريع، وذلك لتلافي حدوث انهيار في أسعار الدولار من شأنه التأثير على قيمة الصادرات وعوائد النفط بالإضافة إلى تأثيره على قيمة الدخل الحقيقي داخل الدول الخليجية وعلى قيمة الدولار العالمية.
وتوقع أن يؤدي هذا التحرك على المدى القصير إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الدرهم داخل الإمارات ما ستضطر معه الدولة للنزول للسوق وشراء كمية كبيرة من الدولار للوصول إلى سعر مستقر له.كما سيرتفع حجم الاستيراد من الولايات المتحدة لانخفاض قيمة السلع الأميركية ما يجعل المستهلك المستفيد الأول من انخفاض أسعار السلع والمنتجات الواردة من الدول المتعاملة بالدولار.


ست وثلاثون شركة في جلسة سوق الأوراق المالية
 

بغداد/ المدى
شاركت ست وثلاثون شركة عراقية في جلسة سوق العراق للأوراق المالية ليوم أمس. وقال تقرير أصدره السوق امس الثلاثاء تلقت (المدى ) نسخه منه تم تداول أسهم ست وثلاثين شركة ، كانت موزعة بعدد خمس عشرة شركة مصرفية وشركة واحدة للتأمين ، وشركتين في قطاع الاستثمار المالي واربع شركات خدمية وعشر شركات صناعية وثلاث شركات فندقية وشركة واحدة زراعية". وأضاف:"نفذت خلال الجلسة اربعمائة وخمس صفقات ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة فيها أكثر من ثمانمائة وواحد وستين مليون سهم ، بحجم تداول بلغ ستة مليارات وسبعة ملايين دينار. وأشار التقرير إلى:"إن ثلاث عشرة شركة مساهمة جرى تداول أسهمها بأسعار تطابق أسعار الجلسة الماضية ، فيما جرى تداول اسهم سبع عشرة شركة مساهمة بأسعار أدنى من أسعارها في الجلسة السابقة ، وارتفعت أسعار تداول أسهم ست شركات مساهمة عن الجلسة السابقة". وأوضح:"لايزال القطاع المصرفي مستأثرا بالاكثرية من عدد الأسهم المتداولة من المجموع العام في هذه الجلسة وبنسبة تسعة وثمانين بالمئة ، بالإضافة إلى نسبة حجم التداول التي بلغت ستا وتسعين بالمئة

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة