مديرة
صندوق الاسكان لــ (المدى):شمول
الأرامل والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية
الاجتماعية بقروض الاسكان
بغداد/ ايناس الشريفي
بادرت
الحكومة العراقية الى انشاء صندوق الاسكان (HF)
بموجب الأمر رقم
(1) لسنة (2004) براسمال (200) مليون دولار كخطوة اولى
للاسهام في حل جزئي لأزمة السكن في العراق وتفعيل عمل
الصندوق واقراض المواطنين لبناء وحدات سكنية وفق شروط
محددة منها ان يكون موظفاً ولديه خدمة لا تقل عن سبع سنوات
وان يمتلك قطعة ارض سكنية وان يكون متزوجاً ولا يمتلك اية
وحدة سكنية هو أو زوجته أو اولاده القاصرون وان لا يكون
مستفيداً من قرض المصرف العقاري وبهذا الصدد التقت المدى (بعدد
من المواطنين المتقدمين لطلب القرض.
احمد علي 45 سنة قال: انها خطوة جيدة للتحول في الاقتصاد
العراقي حيث ستوفر فرص عمل ومساكن للمواطنين اما المواطن (قاسم
جبر) 47 سنة قال: ان هذه الفرصة ستحل الكثير من مشاكلي
التي غير قادر على توفير سكن لعائلتي البالغة (7) افراد،
بسبب ارتفاع كلف البناء)
وقالت (سعاد مصطفى) 45 سنة موظفة (اني ارملة وسكني مع اهلي
في بيت واحد ولدي 3 اطفال واريد الاستقلال لان مشاكلي
تزداد، ولا اعرف هل يشمل هذا القرض الارامل؟).
واجابة على هذا السؤال وجميع اسئلة المواطنين التقينا
بالسيدة (اكرام عبد العزيز) مدير عام صندوق الاسكان فتحدثت
قائلة: ان امكانية هذا المشروع والمبالغ المخصصة له قليلة
لو قورنت بحاجة المواطن الى بناء وحدات سكنية وحل ازمة
السكن الحالية وان العراق يحتاج اضعاف هذا المبلغ لحل ازمة
السكن المتفاقمة التي تواجه البلد، إضافة الى تشريعات
جديدة ودعم للاقراض وتشريع قانون جديد للاستثمار السكاني
لفتح الطريق للمستثمرين وامتصاص البطالة التي يعاني منها
مجتمعنا والبالغة حسب الاحصائيات الاخيرة 60%.
واضافت ان ما يعول عليه صندوق الاسكان هو زيادة التخصيصات
من اجل منح اكبر عدد من المواطنين إضافة الى زيادة مبلغ
القرض المقدم للمستفيدين لان قانون صندوق الاسكان عندما
اقر وحددت مبالغ القرض له قبل ثلاث سنوات ومضى عليها فترة
من الزمن تغيرت فيها الاسعار وكلف البناء والمواد
الانشائية.
وفي نفس السياق بينت السيدة (اكرام عبد العزيز) انه يجب
على الجهات المعنية ادخال القطاع المختلط والتعاوني ومنها
المشاريع السكنية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاخلاقية
والاقتصادية وكذلك المصداقية في تنشيط الاقتصاد وعدم
الاكتفاء بقطاع واحد والمساهمة باشراك القطاع النفطي في
ذلك.
وذكرت ان الصندوق قدم دراسة مستفيضة حول وضع آلية جديدة
للاقراض الى مجلس شورى الدولة بعد موافقة مجلس الامناء
لوزارة الاعمار والاسكان الذي يرأسه وزير الاعمار وعضوية
وكيل الوزارة ومدير عام صندوق الاسكان.
واضافت ان المشروع قيد الدراسة لرفعه الى الجهات العليا
للمصادقة عليه والذي بموجبه سيتوسع نشاط الصندوق، واحتوت
الدراسة على زيادة رأس المال للصندوق مما يؤدي زيادة
القروض المقدمة للمستفيدين، وتم رفع التوصيات لشمول الزوجة
والنساء المعيلات والأرامل والذين يسكنون بيوت مؤجرة وفقاً
لشروط وضوابط (صندوق الاسكان).
ومن جانب آخر ذكرت مديرة الصندوق انه تم شمول المتقاعدين
وتسليم الدفعة الاولى لعدد من المتقاعدين وشملت ايضاً
المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بقرض الصندوق
بعد التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة
المالية بطريقة منح ومن ثم استرداد هذه القرض وفق اقساط
شهرية لضمان حق الصندوق وتأمين الامكانية المادية له لان
القرص (دين واجب السداد) لوزارة المالية عند توفر السد.
واوضحت اكرام: هناك تعديلات كثيرة في مجلس الوزارة تعيد
الدراسة لضوابط وقوانين لهيكلة قانون الصندوق مشيرة الى
اهم ما حققه الصندوق هو فتح فروع له في كركوك و صلاح الدين،
ونينوى والجهود تبذل لفتح فرعين آخرين لمحافظتي (الديوانية،
والعمارة) وبالرغم من قلة كادر الصندوق الوظيفي البالغ
(64) موظفاً فان المعاملات بجميع انواعها تجري من دون
تأخير برغم العمر الزمني القصير للصندوق فانه منذ تأسيسه
ولغاية 1/4/ 2006 اقراض أكثر من (4000) آلاف موظف وفق
الآلية المذكورة ولجميع محافظات العراق وكذلك تم شمول
الإضافات الجديدة والترميمات بقرض الصندوق وتحويل القرض من
اربع مراحل الى ثلاث من اجل سرعة انجاز السكن وتقليل
اجراءات الروتين، وان الصندوق يسعى دائماً لتطوير عمله من
اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
|