الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الخبير الاقتصادي جعفر ياسين: على البنك المركزي الدخول في سوق الاوراق عبر محفظة استثمارية تعيد التوازن لتداولاته
 

حاوره/ محمد شريف ابو ميسم

اشكالية سوق العراق للاوراق المالية لاتزال على طاولة النقاش والمداولة، بعد ان خصصت مؤسسة (المدى) الجلسة الثالثة من سلسلة جلساتها لهذا الموضوع...
الاستاذ جعفر ياسين الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة سوق بغداد للاوراق المالية المنحل حدثنا حول هذه الاشكالية المستمرة فكان لنا معه هذا الحوار..

* هناك تذمر مستمر من الغالبية العظمى من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية الحالي.. ما اسباب هذا التذمر؟
- هنالك اسباب عديدة في مقدمتها.. الانخفاض الكبير في اسعار الاسهم الذي يعد انهياراً لسوق الاسهم في العراق وهو يشكل خسارة كبيرة لاكبر المستثمرين من الناحية المالية في الاسهم فكيف الحال بالنسبة لصغار المستثمرين الذين آلت مدخراتهم الى ان تكون اقرب الى الصفر منها الى أي ادخار، فالعلم الاقتصادي يؤكد على اهمية تحويل المدخرات النقدية الى استثمارات في المجالات الاقتصادية المتنوعة وفي المقدمة منها سوق الاسهم، وهذا يعني ان المدخرات وفي دول العالم على اطلاقها تتحول الى استثمارات من خلال الشركات المساهمة لان هذه الشركات لم تعد مشروعات فردية وانما تحقق الحديث في الادارة الاقتصادية أي الفصل مابين ادارة المشاريع الاقتصادية عن رأس المال فالمساهمون هم اصحاب رؤوس الاموال وهنالك مجالس الادارة المنتجة من قبلهم والمسؤولة عن ادارة هذه المشاريع.. السبب الآخر هو الآليات التي اعتمدتها ادارة السوق الجديدة المتمثلة بمجلس المحافظين التي تجعل من الوسيط هو مجلس الادارة سواءً كان عضواً في المجلس او صاحب الحق في انتخاب اعضاء المجلس الآخرين وهذا في رأينا من اخطر ما مرت به التشريعات القانونية الاقتصادية في العراق..
* ما اسباب انخفاض اسعار الاسهم؟
- هنالك اسباب عديدة منها.. التشريعات السائدة الآن والتي لم ينفذ منها الا القليل فقانون الاستثمار لغير العراقيين ظل محفوظاً على الرف فيما يتعلق بحق المستثمرين من غير العراقيين في شراء الاسهم وتداولها في السوق العراقية.. ومن المعروف ان حجم رؤوس اموال الشركات قد تضاعف مرات عديدة وذلك لا يتناسب والسيولة النقدية والتراكم الرأسمالي لدى الطبقة الوسطى القادرة على شراء هذه الاسهم، فمنذ تأمينات عام 1964 حتى عام 2005 لم تكن هنالك طبقة وسطى بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي، والتراكم الرأسمالي حصل في قطاع مشاريع الدولة، وبالتالي فان دخول المستثمر غير العراقي الى سوق الاسهم من الضرورات الاساسية التي تفرضها طبيعة وظروف المرحلة الراهنة.. وهذا لا ينطبق على سوق الاسهم فقط وانما على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى.. يضاف الى ذلك ان الشركات المساهمة سواءً اكانت خاصة او مختلفة، لم تعد ذات مركز مالي يمكنها من الصمود امام هجمتين رئيسيتين، الاولى فتح منافذ العراق على مصراعيها لاستقبال جميع انواع السلع والبضائع رديئة النوعية والتي لا يتوفر فيها الحد الادنى من الشروط التي يتطلبها جهاز التقييس والسيطرة النوعية والرقابة الصحية، وهذه البضائع من اسباب تدمير الاقتصاد العراقي لانها ذات نوعيات رديئة واخطر ما في هذه السلع المواد الغذائية، التي تمثل سموماً حقيقية للانسان العراقي، يتناولها يومياً بعيداً عن عيون الرقابة، وهذه الاستيرادات استنزفت الاقتصاد العراقي من ناحية وشكلت منافساً قوياً للمنتجات العراقية ذات النوعية الجيدة، حتى ان الامر وصل ببعض (تجار المرحلة الراهنة) ان يستوردوا بضائع وسلعاً من بلدان مختلفة وبسطو على علامات وماركات السلع والمنتجات العراقية وهنالك وجه آخر للهجمة وهو وجود اشكال مختلفة وبدرجات مختلفة من العصابات المنظمة (المافيات) في الكثير من الشركات المساهمة العراقية، هؤلاء يفرضون بالتهديد على ادارات الشركات، مطالب غير مشروعة مما ارهق هذه الشركات حالياً وبالتالي اضعف مركزها، والامثلة تكاد تشمل جميع الشركات والهجمتان اللتان اشرنا اليهما تكون الدولة مسؤولة عن مجابهتهما من خلال التدخل ليس التشريعي وحسب وانما ايضاً من خلال التدخل المادي باستخدام ادوات السلطة التنفيذية التي تراها مناسبة وقبل فوات الاوان لان ناقوس الخطر يسمعه الجميع والذي سيؤول في حالة استمرار هذين الهجمتين الى تصفية هذه الشركات وبالتالي زج مئات الالوف من العاملين في جيش البطالة الذي يتضخم يوماً بعد آخر، وللاسف الشديد فان العاملين في هذه الشركات لجأوا للمطالبة بحقوق غير مشروعة عن طريق التهديد في الوقت الذي لا يدركون ان هذه المطالب تعني في النهاية غلق هذه الشركات وتصفيتها.
* ما المخرج في رأيكم لهذه الاشكالية الكبيرة؟
- الخروج من هذا المأزق يرتبط بالدرجة الاولى بالوضع السياسي السائد في البلد في المرحلة الراهنة، وهو موضوع معقد ومركب فغياب الدولة بكل اركانها وفي المقدمة منها السلطة التنفيذية، يشكل حجر الزاوية في اعادة تأهيل الاقتصاد العراقي عموماً وقطاع الشركات المساهمة كجزء من هذا الاقتصاد وحركته، ولكن في الامد المنظور وفي المرحلة الراهنة ينبغي على مجلس النواب الاسراع في تشريع العديد من القوانين او تعديل السائد منها بما يتناسب والظروف المحلية والاقليمية والدولية فالاقتصاد العراقي مؤهل لان يتبوأ مكانة بارزة ومتميزة في معدلات نموه بالقياس الى اقتصاديات البلدان المجاورة.. وفيما يتعلق بسوق الاسهم الذي هو محور حديثنا في هذا اللقاء، فان على الدولة ان تتدخل في حركة هذا السوق كما هو جارٍ في معظم دول العالم ومنها الدول الاقليمية فالبنك المركزي العراقي الذي كان عضواً في مجلس ادارة سوق بغداد المنحل هو الان غائب كلياً عن سوق العراق الحالي وهو في ظل هذه الظروف يمكن ان يدخل عبر محفظة استثمارية في سوق العراق للاوراق المالية وبالتالي يقلل من الآثار السلبية على اسعار الاسهم الحالية، ومن مهمات البنوك المركزية في العالم ان تعيد التوازن الى سوق الاسهم في الحالات التي تتعرض لها الاسواق الى هزات، صعوداً او نزولاً في الاسعار، واقرب مثال على ذلك، تدخل ملك السعودية شخصياً والوليد بن طلال وهو من كبار المستثمرين في اسواق المال، للحد من انهيار السوق المالية السعودية، وتدخل البنك المركزي الكويتي من خلال محفظته لاعادة التوازن في سوق الكويت للاوراق المالية، فالبنك المركزي العراقي الذي يشهد الجميع بكفاءات ادائه في الظروف الراهنة والمتمثل اساساً في استقرار اسعار صرف الدينار العراقي بالقياس الى العملات الاجنبية وهو امر في غاية الاهمية للاقتصاد العراقي، حيث ان استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية العراقية مسألة تدفع الاستثمار بعيداً عن الخوف من تقلبات اسعار الصرف.. وبالتالي يمكن للبنك المركزي ان يتدخل آنياً باستحداث محفظة للاسهم العراقية للحيلولة دون تدهور الاسعار اولاً وايجاد المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار ودعم الشركات المساهمة القائمة حالياً، والضرب على ايدي المتلاعبين في سوق الاوراق المالية، من المستثمرين الطارئين وبعض الوسطاء، ويمكن للبنك المركزي ان يستثمر في هذه المحفظة مبلغاً ليس بالكبير كأن يكون (500) مليون دولار، يمكن لهذا المبلغ ان يعيد التوازن للسوق متى ما شعر البنك بضرورة التدخل، ومن المفارقات غير الخاضعة لأي منطق او مفهوم اقتصادي وعلمي ان المؤسسات المصرفية وفي المقدمة منها المصرف الصناعي وشركات التأمين الحكومية قد باعت مليارات الاسهم العائدة لها للشركات المساهمة وبالتالي فان طرح مليارات الاسهم ومرة واحدة وفي ظروف سوق لا تحتمل هذا الطرح وبهذه الكميات قد ادى الى انخفاضات متلاحقة في اسعار الاسهم واكثر من ذلك فان قانون الشركات القديم الذي عُدل فيما بعد قد سمح للمصرف الصناعي، وهو المساهم الاكبر في الشركات المساهمة لنفسه بان يضغط على الشركات التي يترأس في الغالب مجالس ادارتها على بيع اسهمها بدلاً من الاحتفاظ بها كتعزيز لمركزها المالي واخيراً يجب ان نؤكد على انقاذ المستثمرين والشركات المساهمة عن طريق تدخل البنك المركزي من خلال محفظة استثمارية تعيد التوازن الى السوق اذا ما اختل.. وان قيام سلطة تنفيذية وممارسة مجلس النواب لمهامه هما البوابتان الرئيسيتان لانقاذ العراق من وضعه السياسي والاقتصادي الراهن وكجزء من ذلك حماية وتطوير الاستثمار العراقي وغير العراقي، ليتبوأ العراق مكانته الاقتصادية اللائقة.


ازمة المحروقات... بين التفاقم والمعالجات
 

بغداد/كاظم موسى

رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تطبيق قرار رفع اسعار المحروقات، الذي بشّر المسؤولون وقتذاك بفوائده التي ستؤدي الى ترشيد الاستهلاك والحد من ظاهرة تهريب المحروقات الى الدول المجاورة.. وانفاق فروقات الاسعار على برامج الرعاية الاجتماعية.. لم يتحقق شيء من تلك الوعود حتى الآن. اذ لا تزال ازمة المحروقات على اشدها، الى جانب استفحال ظاهرة السوق السوداء، رغم قرارات المنع.. اذ يكاد لا يخلو شارع في بغداد والمحافظات من مظاهر (باعة الارصفة) الذين يقفون الى جانب عبواتهم البلاستيكية، الحاوية على المحروقات، والتي يبيعونها باضعاف الاسعار المحددة لها.
فالبنزين المحدد بسعر (150) ديناراً للتر الواحد يباع بمبلغ (500) دينار للتر الواحد، والحال ينسحب على النفط الابيض الذي يباع بـ (400) دينار للتر الواحد بدلاً من (25) ديناراً السعر المحدد له من قبل وزارة النفط، ولا يختلف الحال مع الغاز السائل، الذي تجاوز سعر القنينة الواحدة في بعض الاحيان (20) الف دينار، بدلاًمن (500) دينار السعر الرسمي المحدد له.
فالتفاقم الحاصل في ازمة المحروقات، والذي يعزى الى عدد من العوامل، تتمثل بقلة انتاج المصافي المحلية، وارتفاع الطلب على المحروقات بشكل متصاعد جراء ارتفاع اعداد السيارات والمولدات الكهربائية التي دخلت الاسواق المحلية بسبب سياسة الاغراق السلعي.
ان تزايد الطلب على المحروقات بنسبة 65% يمثل فشلاً ذريعاً لقرار رفع اسعار المحروقات، الذي انعكس سلباً على الحياة المعيشية لاغلب المواطنين، الذين يمثلون (الطبقة المسحوقة) في المجتمع.
كما ان تراجع كميات المحروقات المستوردة من دول الجوار، خصوصاً من تركيا، على خلفية تأخر سداد ديون الشركات الموردة للمحروقات، اسهم بدوره هو الآخر في ذلك التفاقم.
فاهتزاز استيراد المحروقات، الذي اضيف الى التبعات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، المثقل بالأعباء. يؤشر لخلل العملية بشكل واضح، رغم كم المبالغ المخصصة له والتي تتراوح بين 4-6 مليارات دولار امريكي سنوياً (حسب تصريحات عدد من المسؤولين). فهذه المبالغ التي تمثل ميزانية دول عديدة في العالم او حلماً تسعى للوصول اليه، يبدد على استيراد المحروقات، من دون انفراج واضح للازمة او ظهور بوادر انتهائها.. وهنا تكمن معادلة غريبة وتبعث على الدهشة والتساؤل، فبلد نفطي مثل (العراق) تحوي باطن اراضيه مليارات البراميل من النفط الخام، يستورد المحروقات من دولة لا تملك قطرة واحدة منه!، لا بل تستورد النفط من العراق وتعيد بيعه اليه باضعاف الثمن على هيئة محروقات! لابد من حلول جذرية تقوم على اسس سليمة تخدم الاقتصاد العراقي وتمحق ظاهرة ازمة المحروقات، بدلاً من الحلول الهزيلة او انصاف الحلول، والتي تدخل في خانة الإيغال في استمرار تخلف الاقتصاد العراقي عبر زيادة انتاج المحروقات محلياً، والمباشرة فوراً في انشاء عدد من المصافي في ارجاء العراق


الدولار يستقر مقابل اليورو  والذهب يرتفع
 

العواصم/ الوكالات
بقي الدولار قريبا من أدنى مستوياته خلال سبعة شهور أمام اليورو رغم انتعاشه قليلا في بداية التعاملات الآسيوية امس حيث ساهمت إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى وقف حملة رفع أسعار الفائدة قريبا في ضعف العملة الأميركية.
وواجه الدولار ضغوطا أيضا بعد تسليط صندوق النقد الدولي الضوء على مشكلات العملة الأميركية القائمة منذ وقت طويل والناجمة عن العجز الضخم في ميزان التجارة الأميركي، ودعا الصندوق إلى خفض كبير في سعر صرف الدولار بهدف إصلاح الاختلالات العالمية.
وساعد الرئيس الصيني هو جينتاو في تبديد مخاوف بشأن زيادة كبيرة لقيمة العملة الصينية اليوان أو مرونتها أمام الدولار خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن اليوان ليس مهيئا لتغير حاد في قيمته.
وانخفض الدولار في تعاملات طوكيو اليوم إلى 117.45 ينا مقارنة مع مستواه في نيويورك أمس.
وتراجع اليورو إلى 1.2355 دولار مقابل 1.2385 دولار أمس الاول متخليا عن أعلى مستوى في سبعة شهور والذي سجله في وقت سابق بوصوله 1.7937 دولار.
وهبط اليورو أمام العملة اليابانية إلى 144.15 ينا من مستواه القياسي المرتفع البالغ 145.44 ينا الذي سجل في التعاملات الإلكترونية.
كما ارتفعت أسعار المعادن الثمينة في نيويورك أمس الاول بعد إقبال صناديق الاستثمار والمضاربي على شراء الذهب والفضة مما رفع أسعارها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين.
وصعد سعر الذهب في العقود الآجلة 12.70 دولارا ليسجل 636 دولارا للأوقية (الأونصة) في نيويورك أمس الاول وارتفع خلال الجلسة إلى 637.40 دولارا وهو أعلى أسعاره منذ عام 1980.


الدوحة تحتضن ملتقى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة
 

الدوحة/ رويترز
تشارك الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط مما يشكل فرصة للتحاور.
ويشهد المنتدى أيضا اجتماعا غير رسمي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ويشارك ما يزيد على 60 دولة ومنظمة دولية الكثير منها على مستوى وزاري في الدورة العاشرة لهذا المنتدى الدولي بين 22 و25 نيسان الجاري في العاصمة القطرية.
ويتضمن المنتدى
الذي يعقد دوريا كل سنتين في مدن مختلفة دون إصداره قرارات محاضر مخصصة للمندوبين ولقاءات ثنائية واجتماعا غير رسمي لأعضاء أوبك التي تنتج 40% من النفط المستهلك في العالم.


الجزائر تنفق 16 مليار دولار على تطوير قطاع النقل
 

الجزائر/ ا ف ب
قال وزير الأشغال العمومية الجزائري عمار غول إن بلاده التي تسعى للتحديث بعد سنوات من الصراع ستنفق (16) مليار دولار على المطارات والموانئ والطرق في إطار مشروع يوفر "فرصا ذهبية" للمقاولين بما في ذلك الأجانب.
وقال الوزير إن البرنامج الذي يستمر خمس سنوات يعوض الوقت الضائع بعد أكثر من عشر سنوات تضرر فيها اقتصاد البلاد بسبب الصراع بين قوات الأمن والمتشددين. وأضاف أن السوق الجزائرية مفتوحة بالكامل أمام الموردين الأجانب كما أنها تتمتع بالجاذبية.
وتأتي الخطة في إطار مشروع حكومي قيمته 80 مليار دولار بدأ العام الماضي لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
وفي الشهر الماضي خصصت الجزائر نسبة كبيرة من الإنفاق عندما منحت عقودا تقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لاتحادات شركات يابانية وصينية لإقامة أجزاء من طريق سريع طوله 1300 كيلومتر يمر عبر البلاد من تونس إلى المغرب.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة