الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان .. ظاهرة غسيل الاموال .. غسيل الاموال.. والعمل المصرفي - البحث الاول
 

عبد العزيز حسون

انعقدت في محافظة اربيل وبقية ارجاء اقليم كردستان فعالية اسبوع (المدى) حيث كان للشأن الاقتصادي حضور كبير في مفرداته، وقد احتلت الطاولة المستديرة التي يعنى القسم الاقتصادي في (مؤسسة المدى) بتفعيلها وتنظيمها مكانة متميزة بحضور حشد كبير من المتخصصين بشتى الجوانب الاقتصادية.
وكانت الطاولة المستديرة الاولى من ضمن طاولات اربع متواصلة قد اتخذت من موضوعة غسيل الاموال عنوانا لها.

وتصدى الاستاذ عبد العزيز حسون الخبير المصرفي والمدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة لتقديم البحث الاول تحت عنوان "غسيل الاموال والعمل المصرفي الذي جاء فيه:
منذ بدايات ظهوره بشكله الراهن، ظل العمل المصرفي خاضعا على مدى القرون للتحديث والتعديل والمعالجات والابتكارات والتطوير في ضوء مستجدات لا تنتهي، تنتج عنها مفاهيم كثيرة جديدة لايتأفف العمل المصرفي منها بل سرعان ما يستوعبها لتدارك الخلل والمخاطر التي يواجهها او تلك المتوقعة.
ربما تكون هذه الاطلالة على الموضوع بحاجة الى مثال واقعي قريب ومعاش، واستجيب لذلك، بالتطرق الى احد المصطلحات الجديدة وهي (المالك المستفيد) (
Beneficial owner) والمقصود به الشخص الطبيعي الذي يستحسن ان تطلب المصارف من زبائنها تسميته كمستفيد نهائي بالاموال التي تودع في الحسابات التي تفتح لهم او تسمية المستفيد النهائي او الاخير بالاموال التي تتضمنها أي معاملة مصرفية.
وبدأت الكثير من المصارف في العالم طلب هذه المعلومة من زبائنها على شكل اقرار لا غير حيث لا يتم اعلام او ابلاغ الشخص المسمى او الاتصال به من قبل المصرف لاي سبب كان.
كذلك فان المصارف وسمعتها وكفاءتها كانت مرهونة بقوة الرقابة من قبل البنوك المركزية التي ترتبط بها التي اعتراها وما اعتراها خلال السنوات العشر المحصورة بين 1975-1985 حيث كانت هناك الفورة المالية، التي فاضت فيها الاموال على ضفاف القنوات التي تجري خلالها وبرزت اثناءها ممارسات سرعان ما ظهرت للعيان اثارها السلبية والحقت بالعمل المصرفي الكثير من الادران وبدا واضحا ان المنافسة غير العقلانية كانت سببا رئيسا وعادلا في ان يدفع الجميع الثمن.
وبدأت المعالجات وجميعها تنصب في اطار حماية الانظمة المالية العالمية حيث بدأت القوى الاقتصادية والسياسية الفاعلة بالبحث عن الضوابط التي تكبح جماح الاندفاع الى الهاوية.
وكانت لجنة بازل بالمرصاد حيث واصلت بحوثها ودراساتها لتبني عليها قرارات سرعان ما اصبحت قواعد لا يجوز تجاوزها او العمل دون التمسك بها.
وصدرت اسس القواعد الخاصة بالرقابة المصرفية المؤثرة (
The core principles for effective banking supervision) (عن لجنة بازل للاشراف المصرفي) (The Basil committee on banking supervision )
وكمثال اخر على ثقل هذه الاعباء على العمل المصرفي فان تشخيص الحالات التي تجعل من المعاملة المصرفية مشروع جريمة تخضع للقانون هو ان لا تكون ناتجة او مرتبطة بالافعال الاتية:
*المشاركة مع عصابة في الجريمة المنظمة.
*الارهاب وبضمنه تمويل الارهاب.
*المتاجرة بالبشر وتهريب المهاجرين.
*الاستغلال الجنسي بضمنه استغلال الاطفال.
*المتاجرة بالمخدرات وادواتها.
*المتاجرة غير المشروعة بالسلاح.
*المتاجرة بالبضائع المسروقة.
*الفساد والرشى.
*الاحتيال
*تزييف العملات
*التقليد او السطو على المنتجات.
*جرائم البيئة
*القتل او الاذى البدني
*الخطف او الحجز واخذ الرهائن
*السلب والسرقة
*التهريب
*الابتزاز
*التزوير
*القرصنة
*المناورة في السوق والتلاعب بالاسعار
وأمام هذه المندرجات ربما يتبادر الى الذهن بأن العمل المصرفي اصبح في مأزق حاد، وقد يكون هذا الظن في مكانه اذا ما اقتصرت نظرتنا على الصيرفة العراقية التي ما زالت في طور الاعداد للايفاء بمتطلبات القواعد التشريعية الجديدة التي تنظم اجراءات ووسائل مكافحة غسيل الاموال بعد كل هذا الذي تناولته وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية من المخاطر التي تنطوي عليها الممارسات الخاطئة، وصولا الى التشريعات الجديدة وما جاءت به من احكام خاصة القوانين ذات العلاقة المباشرة وهي قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004 حيث اوجب القانون الاول اخضاع المعاملات المصرفية الى اشراف مراقب متخصص مستقل عن ادارة المصرف يفحص ويجيز المعاملات او يوقفها وفقا لالية معينة ويدعي هذا المراقب بمسؤول الامتثال (
Compliance officer) وانا ادعوه بمسؤول (التحقق) التي هي اكثر وضوحا وقربا من المعنى.
اما القانون الثاني فقد عرف في المادة (3) غسيل الاموال على انه:
كل من نفذ او حاول تنفيذ اية معاملة مالية ينتج عنها أي نشاط غير مشروع بأي صيغة كانت وفي الشطر الثاني من المادة نفسها تضيف:
كل من نقل او حول اية ادوات مالية او نقدية التي تنتج عن أي صيغة لنشاط غير مشروع وهو يعلم بأنه كذلك.
كذلك من حاول اخفاء او التستر او التمويه في أي تصرف يشكل حماية للعمل غير المشروع او عدم الافصاح عنه، فأنه يتعرض لعقوبة الغرامة التي لا تزيد على (40) مليون دينار او عن ضعف قيمة الممتلكات التي جرت عليها المعاملة ايهما اكثر او عقوبة السجن مدة لا تزيد على الاربع سنوات او بكلتا العقوبتين.
وأوكلت مهمة التنفيذ والاشراف على تنفيذ القانون الى البنك المركزي العراقي.
وقبل ان نتطرق الى رد فعل القطاع المصرفي العراقي على ما ورد في قانون مكافحة غسيل الاموال، نجد ان من المناسب ان نتعرف على ما وصلت اليه القوانين واللوائح والتشريعات العالمية التي اصدرتها الدول المتقدمة ومؤسسات الامم المتحدة حيث تبلورت الافكار حول مكافحة غسيل الاموال في معاهدة فيينا عام 1988
The Vienne Convention اضافة الى ما ورد في اتفاقية باليرمو 2000 The Palermo Convention التي هي في الاصل خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.
وقد اوجبت الاتفاقية الاولى جميع الاعضاء في الامم المتحدة بالتوقيع عليها والاقرار بالالتزام ببنودها عن طريق اتخاذ الاجراءات الكافية في منع وتعقيب أي فعل او محاولة او شروع في غسيل الاموال.
وبعد ذلك فان قمة السبعة الكبار في باريس عام 1989
The Group of seven Nations بمشاركة المفوضوية الاوروبية The European Commission اسست هيئة بتسمية مشابهة لكتائب القوات المسلحة وهي: The Financial Action Task Force (FATF) مهمة هذه الهيئة هي التنسيق و ان تتقدم الصفوف في حملة عالمية لمكافحة غسيل الاموال. ولكن بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 تم في تشرين الاول (أكتوبر) من العام نفسه اضافة محاربة تمويل الارهاب الى مهام الهيئة وتتابع انضمام حكومات كثيرة وكذلك مجلس التعاون الخليجي لهذه الهيئة التي اتخذت موقعا لامانتها العامة في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.
وعلى غرار هذه المنظمة فقد تأسست خمس هيئات اقليمية مشابهة اضافة الى خمس عشرة منظمة تتولى التعاون في المراقبة والمتابعة للحد من جريمة غسيل الاموال.
ووضعت هذه الهيئة اربعين توصية تركزت حول مكافحة تمويل الارهاب ولا يخفى على من يطلع على هذه التوصيات انها اعدت من قبل اجهزة الشرطة والامن بما تضمنته من تركيز على الجوانب السياسية وتجاوز للامور المهنية التي تهم المصارف وبيوتات المال المعنية بشكل مباشر في صميم مكافحة غسيل الاموال.
في كل هذا لا بد من العودة الى ما للصيرفة العراقية وما عليها من هذا كله، حيث لا يخفى على حضراتكم أنها عادت لمزاولة التعامل الخارجي منذ سمح لها بذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003 ويبدو ان هذا النوع من المعاملات هو ما انصبت عليه تعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة في ضوء متطلبات تنفيذ قانون مكافحة غسيل الاموال مما يلزم المصارف ان تتهيأ لتطبيقها وتجنب المخالفة من خلال استحداث وظيفة (مسؤول الامتثال) وتدريب وتأهيل الملاكات العاملة للالمام بالمفاهيم الجديدة التي لا نملك غير العمل بها شئنا ام ابينا فحسب بل لدفع الضرر الذي يصل الى حجز مبالغ المعاملات لآجال غير معلومة من قبل سلطات غير مرئية بحجة التحري (
Investigations) مما يحرج موقف المصرف مع زبائنه.
اضافة لذلك فان ظاهرة التأديات النقدية التي يصر المتعاملون في السوق العراقي عليها بحجة ان المصارف تتأخر في انجاز عمليتها وما يرافقها من مخاطر وما تتطلبه من جهود في ضوء الحجوم التضخيمية يجب ان تتداركها
هذه المصارف- بطريقة او بأخرى وان تتعامل معها بجدية واهتمام.
ولا يخفى ان الامر بحاجة الى تطور نوعي في انماط التعاملات مع الزبائن مما يتطلب تهيئة ملاكات العاملين ايضا على الاستيعاب وتطوير قدراتهم في اقناع المتعاملين مع المصرف في ان ما يضعونه من شروط وقيود وطلبات انما هي لمصلحة الزبون وحماية لمصالحه وليس لمصالح المصرف وحدها. وهو امر ستراتيجي وهام واساسي على المصارف ان لا تستهين وتنساق وراء بريق المنافسات الخطرة ولتجنب الحوادث المؤسفة التي تعرضت لها مصارف عدة.
مفهوم غسيل الاموال لدى المصارف العراقية
غسيل الاموال هي عملية يحاول من خلالها المجرمون اخفاء المصدر الاصلي والملكية الفعلية للاموال التي بحوزتهم والناتجة عن انشطة اجرامية او مشبوهة، فإذا ما اديرت هذه الاموال بنجاح فان ذلك من شأنه ان يحكم سلطتهم على تلك الاموال وبالتالي تأمين التغطية القانونية لمصادر دخلهم.
والمقصود بالنجاح هنا هو قطع أية علاقة لهم بالمصدر الاصلي لتظهر العوائد وكأنها جاءت لطرق قانونية. ويعتمد هؤلاء لتحقيق الهدف في اخفاء الاموال غير المشروعة ونقلها واعادة استثمارها عن طريق التصريف والتمويه والتكامل.
وهي خطوات تتـم بشكل منفصل وعلى مراحل مستقلة عن بعضها او يمكن ان تتم متلازمة في آن واحد كما هو شائع.
وكـل ذلك يعتمد على الاليات المتوفرة لغسيل الاموال.
سياسة المصارف العراقية لمكافحة غسيل الاموال
التقيد التام بتعليمات البنك المركزي العراقي واحكام القانون عن طريق:
*التحقق من هوية المتعاملين وجمع المعلومات عنهم التي تتيح للمصرف "معرفة زبائنه معرفة جيدة".
*عدم اقامة علاقات جديدة يشك في مشروعيتها.
رفض اجراء المعاملات المشكوك في امرها لغير الزبائن الذين لديهم حسابات.
*مراقبة العلاقات القائمة (الشخصية او المتصلة بالمهمة او بحسابات الشركات) خاصة بالنسبة للمعاملات بمبالغ كبيرة او غير اعتيادية.
*مسك سجلات تسهل على المدققين تتبع المعاملات.
*رفع تقرير عن اية عمليات مشبوهة الى البنك المركزي العراقي.
*التعاون التام مع السلطات المعنية.
وحددت سياسة المصارف كذلك مهام وواجبات غسيل الاموال بتفصيل الخطوات التي يسير عليها المسؤول الرئيس والاخرون في الفروع التابعة.
وتدخل الاقسام الكثيرة الاخرى في مسؤولية العمل او متطلبات العمل واعدادها لتحقيق الهدف وهي اقسام الادارة والتدقيق الداخلي والتدريب مما يتطلب اعدادها وتدريبها على المهمة الجديدة.
وتتبلور جميع الاجراءات في قاعة التعامل في كل مصرف في مسألة التحقق من العميل بالذات (إعرف عميلك)
know your customer عن طريق الحصول على ما يثبت هويته اولا، اضافة الى التأكد من ان اموال المعاملة التي يطلب من المصرف اجراءها لا تدخل في عداد الشكوك التي تحيط الافعال التي ادرجناها في بداية البحث، انها مهمة شاقة اذا ما نظرنا اليها بسطحية وفي اطار سياقات العمل السائدة في مصارفنا ولكنها اساسية وضرورية في انماط التعامل واساليبه الحديثة.
المعايير الاساسية لمعرفة العميل وتعبئة نموذج اعرف عميلك
أ-للافراد:
1-على مسؤول مكافحة تبييض الاموال في الفرع التثبت من هوية العميل، أي عند فتح أي حساب على العميل ابراز الهويات التعريفية المقبولة وهي:
*هوية الاحوال المدنية.
*شهادة الجنسية العراقية
*بطاقة السكن
*البطاقة التموينية الصادرة من وزارة التجارة
*صورة شخصية
وعلى المسؤول في الفرع التأكد من صحة وتطابق الهوية واخذ صورة من هذه المستندات وختم على صورة الهوية تم الاطلاع على الاصل مع التوقيع.
2-نقل جميع المعلومات في الهوية: الاسم، اسم الاب، تاريخ ومكان الولادة، رقم المستند، الجنسية...
جميعها على النموذج.
3-الحصول على عنوان العميل بالكامل وبوضوح مع تحديد رقم الهاتف.
4-ذكر مهنة العميل بالتفصيل.. في حال كان موظفاً يذكر ذلك، وفي حال كان يتعاطى مهنة حرة على العميل تحديدها. على العميل ابراز مستند قانوني يثبت فيه مهنته.
5-ذكر اسم رب العمل او الشركة او المؤسسة في حال كان العميل موظفا لديها مع تحديد عنوان العمل بوضوح وبالكامل مع رقم الهاتف.
6-ذكر المراجع المصرفية للعميل (تحديد اذا كان للعميل تعامل آخر مع مصارف اخرى).
7- تحديد المدخول السنوي للعميل في حال كان العميل موظفا او الدخل السنوي التقريبي في حال تعاطي العميل مهنة حرة. على العميل ابراز وثيقة تثبت دخله السنوي.
8-ذكر حدود الايداع النقدي للعميل حسب القوانين النافذة والتي تحدد ذلك.
9-تحديد الاعفاء للعميل من تعبئة استمارة الايداع النقدي يحددها مسؤول مكافحة تبييض الاموال في الفرع على اساس المعرفة الجديدة للعميل لناحية ادبياته وملاءته المادية وشهرته.
10-على العميل تحديد من هو صاحب الحق الاقتصادي عند فتح الحساب. في حال كان العميل هو صاحب الحق بالقيم المودعة او التي سوف تودع لاحقا في حساباته، عليه ان يذكر اسمه بوضوح، اما في حال كان غير ذلك، على العميل ذكر اسم صاحب هذا الحق بوضوح وبالكامل وتزويد المصرف بصورة عن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمصرف مع تحديد عنوانه بالكامل وبوضوح وذكر مهنته بالتفصيل.
11-أخيرا يوقع العميل على مستند "أعرف عميلك" على صحة جميع هذه المعلومات الذي زودها الى المصرف.
ب-للشركات
1-على مسؤول الشركة تزويد المصرف باصل المستندات التالية عند فتح الحساب:
*النظام الاساسي للشركة
*عقد الشراكة
*السجل التجاري
*طلب التسجيل في المحكمة التجارية
*وآخر محاضر الجمعيات العمومية للشركة (العادية وغير العادية) لشركات الاموال والشركات المساهمة.
2-يتأكد مسؤول الفرع من مكافحة تبييض الاموال من هذه المستندات لجهة صحتها بحيث يجب ان تكون مصدقة من الجهات المعنية المختصة (أي وزارة العدل، المحكمة التجارية..) ومن بعدها بأخذ صورا من هذه المستندات ويختمها مؤيدا مطابقة الاصل ويوقعها.
3-ذكر اسم الشركة، نوعها، مكان وتاريخ تسجيلها.
4-ذكر جنسية الشركة
5-تحديد اقامة الشركة
6-ذكر المراجع المصرفية للشركة- تحديد اذا كان للشركة تعامل آخر مع مصارف اخرى.
7-ذكر فروع الشركة لجهة الاعمال التي تتعاطاها ونوعها (ذكر نوع التجارة او الخدمات او الصناعة..) على العميل ان يقدم مستندات موثقة تثبت ذلك.
8- ذكر اسماء الشركاء بالكامل وبوضوح كما هو مذكور في عقد الشراكة.
9-ذكر اسماء المديرين المفوضين المحددة اسماؤهم في محاضر الشركة والمصادق عليها من الجهات النافذة.
10-على الشركة تزويد المصرف باسماء المصارف الاخرى التي تتعامل معها.
11-ذكر حدود الايداع النقدي للشركة حسب القوانين النافذة التي تحدد ذلك.
12-تحديد الاعفاء للشركة من تعبئة استمارة الايداع النقدي يحددها مسؤول مكافحة تبييض الاموال في الفرع على اساس المعرفة الجيدة للشركة والملاءة المادية وشهرة الشركاء.
13-في حال الشركات يعود صاحب الحق الاقتصادي الى الشركاء الفعليين للشركة وعلى مسؤول الفرع ذكر اسم الشركاء بالكامل.
14-اخيرا يصادق المفوض بالتوقيع عن الشركة على نموذج "اعرف عميلك" على صحة جميع هذه المعلومات التي زودها
المصرف.


العراق يعتزم توقيع عقود نفطية قبل سن قانون الاستثمار
 

بغداد - المدى - وكالات
أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم اتخاذ خطوات سريعة في التفاوض على عقود بمليارات الدولارات لحقول نفطية مع شركات النفط العالمية، مشيرة إلى أنه من الممكن توقيع اتفاقات قبل أن تقر الحكومة قانونا للاستثمار.
وقال المدير العام للتسويق والاقتصاد بوزارة النفط العراقية شامخي فرج إن الوزارة يمكن أن تضع في العقود المبرمة البنود والأمور القانونية التي تطمئن المستثمرين بحيث إذا طرأت أي قواعد تنظيمية جديدة فلن تؤثر عليهم.
وأضاف أن قانون الاستثمار قد يستغرق وقتا، وأن الوزارة غير مستعدة للانتظار كل هذا الوقت.
وأوضح المسؤول العراقي أن المفاوضات قد تتم بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه جرى تطوير نموذج خاص للتعاقد.
يشار إلى أنه رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات فإن الحكومة العراقية الجديدة لم تتشكل بعد بسبب الخلافات السياسية، وهو ما يؤجل عددا من القوانين والمشروعات الإستراتيجية في البلد.


ماندلسون: واشنطن مسؤولة عن مأزق التجارة العالمية
 

هلسنكي - وكالات
أعلن المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون في هلسنكي أنه لن يتم التوصل لاتفاق حول وسائل التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية قبل 30 نيسان كما كان متوقعا أصلا, وألقى باللوم على الولايات المتحدة في المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات التجارة العالمية، قائلا إنه يتعين على واشنطن خفض سقف مطالبها لتخفيضات شاملة للتعريفات الجمركية على السلع الزراعية.
ومع قرب انتهاء المهلة المحددة للتوصل لاتفاق تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ما زالت الخلافات على أشدها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوى تجارية أخرى حول سبل خفض الحواجز التجارية ما يعزز المخاوف من احتمال فشل جولة مفاوضات الدوحة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة