الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان - الطاولة الثالثة.. الاقتصـــاد العراقي وتحديــات المستقبل .. سيناريو حول استراتيجية التطوير التنموي في الاقتصاد  والمجتمع في العراق - البحث الاول

د.كاظم حبيب
في اعقاب انتهاء الطاولتين الاقتصاديتين اللتين تطرقتا الى موضوعي غسيل الاموال والاصلاح الاقتصادي في العراق واسهم في بحوثهما ومداخلاتهما والمناقشات المستفيضة في كل منهما حشد من الباحثين والأكاديميين والمعنيين في شتى الفعاليات الاقتصادية، تم انعقاد الطاولة الثالثة والتي اتخذت من موضوعة (الاقتصاد العراقي وتحديات المستقبل) عنواناً لها، وكان البحث الاول الذي افتتحت فيه الطاولة فعالياتها للخبير الاقتصادي والأكاديمي العراقي المغترب الدكتور كاظم حبيب والذي بحث في موضوعة (سيناريو حول استراتيجية التطوير التنموي في الاقتصاد والمجتمع في العراق) حيث سجل الباحث ريادة واضحة في تناول الموضوع وفقاً لمنظور اتسم بالحداثة والمنهجية المتفردة ..
وقد جاء فيه

تحتل إشكالية وضع سيناريو مناسبة لاستراتيجية التطوير التنموي الشامل في الاقتصاد والمجتمع العراقي أهمية استثنائية في المرحلة الراهنة وقد شغلت بال الغالبية العظمى من العاملين في الشؤون التنموية والقوى والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وجمهرة واسعة من أفراد المجتمع وفئاته وطبقاته الاجتماعية. إذ أن لكل حزب أو فريق من العاملين في مختلف تلك المجالات يمكن أن تكون له السيناريو الخاص بهذا الشخص أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك أو هذه القومية أو تلك. ويفترض عند وضع أي سيناريو أن تعالج بدقة عدداً من النقاط الجوهرية التي لخصناها في مفردات هذه الدراسة المكثفة. والسيناريو التي يكتب لها النجاح في العراق في مرحلة تطوره الراهنة ومجمل التعقيدات السائدة فيه والمحيطة به يفترض أن تستند إلى رؤية تعبر عن القواسم المشتركة لمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية التي يهمها تحقيق عملية التطوير التنموي الشامل في العراق وأن تضمن تأييدها واستعدادها لتنفيذ تلك السيناريو, أي إلى تكافل اجتماعي ضروري وإلى تعاون واسع النطاق بين مكونات المجتمع وبين المجتمع والدولة وبين قطاع الدولة والقطاع الخاص. والسيناريو التي أطرحها للحوار اجتهادية تستند على تجربتي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورؤيتي لماضي العراق وحاضره واتجاهات تطوره المستقبلي والفرص المتاحة لتحقيق هذه السيناريو. وأملي أن تحظى بالحوار الذي يغني ويعدل أو يصحح ما جاء فيها.
أولاً: رؤية أولية للعقود المنصرمة :عواقب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الشمولي    
عاش العراق على مدى أربعين عاماً أو يزيد تحت وطأة أوضاع استثنائية ازدادت تعقيداً وصعوبة سنة بعد أخرى حتى تحولت منذ 1963 إلى هيمنة الديكتاتورية الفردية ثم الاستبداد الشمولي القمعي منذ العام 1963 على العراق. وقد مارس هذا النظام سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية ذات مضمون ابتعد كلية عن اتجاهات التطوير التنموي للاقتصاد والمجتمع في العراق وانتهى إلى الحالة المأساوية التي شاركت في إنزال الضربة القاضية به في الحرب الأخيرة. وقد تميزت سياسات النظام بالسمات السلبية التالية:
•    هيمنة الدولة الشمولية والدكتاتورية التامة على الحياة والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية وتسخير أجهزة الدولة والحزب والأمن للرقابة على العملية الاقتصادية والتحكم باتجاه تطورها بما يخدم مصالح وأهداف النخبة الحاكمة والقوى الاجتماعية المساندة لها, وفرض الرقابة على حركة المجتمع والحياة الثقافية التي تميزت بالشوفينية والذهنية العسكرية.
•    غياب العقلانية والمصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة الرؤية الانتقائية والفعل الإرادي الفردي في اختيار وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمشاريع الاجتماعية.
•    توجيه نسبة عالية من الإيرادات المالية, خاصة عوائد النفط, لتأمين ثلاث مهمات سياسية:
o    ضمان تسريع عملية التسلح وإقامة ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة والعتاد المستورد أو المنتج محلياً, والسعي لإنتاج الأسلحة المحرمة دولياً, حيث أمكن إنتاج السلاح الكيماوي والجرثومي وكان في طريقه إلى إنتاج السلاح النووي. وقد صرف لهذا الغرض ما يزيد على 50 مليار دولار أمريكي. وبلغت المصروفات العسكرية للدولة العراقية خلال الفترة الواقعة بين 1976-1990 ما يزيد على 250,5 مليار دولار أمريكي, أو ما يعادل 13,4 مليار سنوياً, عدا خسائر الحروب البشرية والمالية الأخرى.
o    خدمة حروبه الداخلية والخارجية وتكوين جيش وجيش شعبي جرار وتعزيز أجهزته الأمنية القمعية والمخابرات والقوات الخاصة بهدف استمرار هيمنته على الدولة والاقتصاد والمجتمع.
o    تأمين التأييد له محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال قراراته الاقتصادية ذات الخلفية السياسية وشراء ضمائر المؤيدين والإفساد العام. وليست بعيدة عن ذاكرة الناس كوبونات النفط المدفوعة لشراء الذمم والضمائر وفضائح النفط مقابل الغذاء.
o    السيطرة على حصة كولبنكيان البالغة 5 % من عوائد النفط الخام العراقي وتسجيلها بحسابات خاصة بالدكتاتور وعائلته وحزبه في بنوك أجنبية. ولعبت القيادة القومية لحزب البعث دوراً كبيراً في تهريب الأموال إلى خارج العراق وعقد صفقات الأسلحة والمشاريع المختلفة وحققت أرباحاً طائلة من أموال الشعب العراقي.
•    اختيار القيادات الإدارية لأجهزة الدولة ومشاريعها الاقتصادية والخدمية على أساس الانتماء لحزب البعث والولاء الشخصي والطاعة المطلقة "للقائد!", بعيداً عن الكفاءة المهنية والمعرفة والتجربة بشؤون الإدارة الاقتصادية.
•    البذخ والهدر الواسعان للدخل القومي, خاصة عوائد النفط الخام, في إقامة المشاريع الاقتصادية.
•    عدم الاهتمام بالتخطيط رغم استخدام هذا المصطلح كثيراً في أدبيات النظام, لتأمين علاقات اقتصادية ضرورية بين التنمية الإقليمية والتنمية المركزية, والتنسيق في ما بين مختلف الفروع والقطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية, كما جرى التجاوز الفظ على حركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية وتفاقم الاختلال في توزيع المشاريع على مختلف المحافظات وتعميق التشوه والتباين في مستويات تطورها. ويبدو هذا واضحاً في الموقف من الابتعاد عن تصنيع وتطوير إقليم كردستان وبعض أكثر إقليمي الوسط والجنوب تخلفاً, وما نشأ عن ذلك من بطالة وضعف السيولة النقدية والمستوى الواطئ للمعيشة ونقص في الخدمات الأخرى.
•    وباختصار شديد لم تكن هناك رؤية شمولية وديمقراطية واعية لمفهوم التغيير البنيوي المنشود في الاقتصاد والمجتمع ولا في مفهوم التطوير التنموي على إنها عملية تشمل جميع الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة والتكنولوجيا والبيئة في آن واحد, إضافة إلى شمولها للعلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية, بل كانت سياسة انتقائية تتخبط رؤى كثيرة ومتناقضة وعاجزة عن إيجاد خط خاص بها يستند الى حاجات ومقومات التنمية والربط العضوي بين النمو والتطوير التنموي المنشود.
فما العواقب التي ترتبت عن ممارسة هذه السياسات الاقتصادية التي تميزت بتلك السمات السلبية؟ يمكن تكثيف تلك العواقب فيما يلي:
1.    استمرار التخلف في بنية القوى المنتجة المادية والبشرية وطبيعة علاقات الإنتاج البالية السائدة وتفاقم حالة التشوه في البنية الاقتصادية والعجز عن الخروج عن الاعتماد الكامل على عوائد النفط المالية. فقد شكلت عوائد النفط الخام المصدر الجزء الأعظم منه, كما شكلت أكثر من 98 % من إجمالي قيمة صادرات العراق السنوية. وقد برز تأثير هذا التطور الوحيد الجانب والضيق بشكل مباشر على تفاقم التشوه في البنية الاجتماعية وفي العلاقة بين الطبقات والفئات الاجتماعية.
2.    استعادة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية هيمنتها في الريف العراقي بسبب تراجع سريع في تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي وتحديث الزراعة, والرغبة في تأمين هيمنة شيوخ العشائر على سكان الريف لصالح النظام وهجرة واسعة ومتزايدة من الريف إلى المدينة وعجز المدينة عن احتضانهم وتوفير فرص عمل لهم.
3.    وتوجه النظام إلى إنفاق نسبة عالية من الدخل القومي المتحقق لاستيراد السلع والخدمات والأسلحة والعتاد وللقضايا البذخية للنظام ورهطه.
4.    سوء توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي الذي تسبب بدوره في خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية ونشوء فجوة كانت تتسع باستمرار بين دخل الفئات الكادحة والمنتجة ودخل الفئات الغنية وأقطاب النظام. وصحب ذلك تدهور مستمر في مستويات حياة ومعيشة غالبية السكان وارتفاع حجم البطالة إلى مستويات عالية جداً وتراجع شديد في نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي بسبب الحصار الاقتصادي الدولي وسياسات النظام الاقتصادية.
5.    غياب التنسيق والتكامل بين مكونات الاقتصاد الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والتخزين والسياسة المالية والنقدية ..الخ, وبين التنمية البشرية والثقافية وحماية البيئة, وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد والمجتمع وعلى معدلات النمو الفعلية ووجهة التنمية.
6.    تدمير واسع النطاق للبنى التحتية والمشاريع الاقتصادية الصناعية والخدمية الحديثة, وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الإنتاج بسبب الحروب والألغام المزروعة وتلوث البيئة وسوء استخدام المياه.
7.    التدهور في المؤشرات الاجتماعية وتعاظم حالات البؤس والفاقة, حيث استقرت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي السنوية في الحضيض, إضافة إلى تراجع المستوى التعليمي والتربوي وانحطاط ثقافي وتزايد حالات المرض والموت التي تعرضت لها نسبة عالية من السكان, وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن, بسبب سياسات النظام والحصار الاقتصادي الذي تسبب به وفرضته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي طوال 13 سنة.
8-    تفاقم المديونية العراقية نحو الخارج بحيث تراوحت مع الفوائد المترتبة عنها بين 120-130 مليار دولار أمريكي, في ما عدا تعويضات الحروب التي شنها النظام.
9-    رحيل نسبة عالية من الكفاءات العلمية والفنية والمهنية من العراق نتيجة السياسات الإرهابية والقمعية والظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد, إضافة إلى عمليات التهجير القسري الواسع للكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب من أتباع المذهب الشيعي.
10-    بروز سوق سوداء موازية للسوق الرسمية. وفي الوقت الذي لعب هذا السوق دوراً في توفير السلع للناس, إلا أنه أرهق كاهل الفقراء والمعدمين بسبب ارتفاع أسعار سلعه. وكان القيمون على هذا السوق هم جمهرة من عائلة النظام وأتباعه المباشرين. وقد حققوا أرباحاً طائلة على حساب المجتمع.
11.    سياسات ومواقف التمييز غير العقلانية إزاء المرأة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم مساواتها بالرجل في جميع المجالات. وقد اشتدت هذه السياسة في العقدين الأخيرين من حكم الطاغية, سواء أكان ذلك من جانب الدولة أم المجتمع أم العائلة أم الذكر, وكانت العواقب وخيمة على المرأة ودورها ومكانتها والمكاسب النسبية التي حققتها طوال عقود النضال المنصرمة جنباً إلى جنب مع الرجل.
ثانياً: واقع وإشكاليات المرحلة الراهنة في التطوير التنموي للاقتصاد والمجتمع في العراق
كانت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خانقة ومستديمة والكارثة شاملة حين أسقط النظام. فهل توفرت فرص مناسبة لتجاوز الحالة التي وصل إليها المجتمع العراقي بسبب سياسات النظام والحصار الاقتصادي الدولي؟
تشير المعطيات التي تحت تصرفنا إلى أن جهود سلطات الاحتلال, وفيما بعد, القوات الأجنبية والخبراء الأمريكان مع ثلاث من الحكومات العراقية المتعاقبة, لم تنجز المهمات الضرورية التي كان يفترض إنجازها في هذا الصدد, خاصة عملية إعادة إعمار العراق, فما علة ذلك؟ لنشير أولاً إلى مواطن العجز ثم نشير إلى العوامل الكامنة وراء ذلك: فقد عجزت عن:
1. حل المشكلة الأمنية وإيقاف الإرهاب المتواصل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات, حيث يموت يومياً ويصاب بجروح وتعويق عشرات الناس الأبرياء, بسبب المحاولات العقيمة في حل المشكلات بالقوة العسكرية فقط, وعدم ممارسة السياسة بشكل مناسب وفعال لمعالجة الوضع القائم, إلا في الآونة الأخيرة.
•    حماية حدود العراق الممتدة قرابة 3650 كيلومتراً (1458 كيلومتراً مع إيران, 814 كيلومتراً مع السعودية, 605 كيلومترات مع سوريا, 352 كيلومتراً مع تركيا و240 كيلومتراً مع الكويت, و181 كيلومتراً مع الأردن) من تسلل مكشوف للإرهابيين أو إيصال المساعدات المالية والعسكرية لهم.
•    وضع حد لوجود مليشيات مسلحة تابعة للأحزاب الإسلامية السياسية, سواء أكان وجودها معلناً عنه أم سريا, وهي التي تشارك أيضاً بفعالية في الفوضى والموت المنتشرين في العراق.
•    منع سيادة الرؤية والممارسة الطائفية السياسية في العراق بسبب الدور الذي تلعبه الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية القائمة على أسس مذهبية وميليشياتها المسلحة في تعقيد الوضع وتشديد الاستقطاب الطائفي السياسي في البلاد وممارسة التمييز والتنازع على السلطة.
•    في مثل هذه الأجواء عن إعادة بناء المنشآت الاقتصادية والخدمية الضرورية جداً لحياة السكان اليومية ومنع التخريب المستمر لأنابيب نقل النفط والغاز أو عدم توفير الحماية للمنشآت التي تم تشغيلها.
•    مكافحة البطالة الواسعة جداً في البلاد واستمرار الفقر والفاقة لدى الغالبية العظمى من السكان المهمشين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, مع حصول تحسن واضح في مستوى مدخولات ومعيشة فئات من الطبقة المتوسطة, خاصة موظفي الدولة والجيش والشرطة وجمهرة من العاملين في التجارة والعقار.
•    تأمين الأجواء ومستلزمات ولوج المستثمرين الأجانب إلى العراق للتوظيف فيه وقلة الموارد المالية المدفوعة من قبل الدول المانحة للمساعدات المالية للعراق, بسبب عدم الثقة بالوضع القائم والفساد الوظيفي والمالي السائدين.
•    الحفاظ على القدرات والكفاءات العلمية والفنية في البلاد أو استرجاع من هم في الخارج.
•    مكافحة الفساد الوظيفي, المالي والإداري, في البلاد, بل الدلائل تشير إلى اشتداد هذه الظاهرة ومشاركة كبيرة وخطرة من جانب الشركات الأمريكية في الإفساد ونهب موارد البلاد. وتقدر المبالغ المنهوبة بطرق مختلفة بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. إن الفساد السائد في العراق يشكل اليوم نظاماً متكاملاً وسائداً في التعامل بين الأطراف المختلفة, بمن فيهم المجتمع ذاته الذي يئن من وطأته.
•    إقناع دول الاتحاد الأوروبي على التعاون بصورة فعلية وجادة مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لمواجهة الإرهاب الجاري في العراق, أو المشاركة في عملية إعادة البناء. مما أسهم بضعف الجبهة المعادية للإرهاب وشجع على استمراره ونموه, وأضعف القدرة الفعلية المتوفرة على إعادة الإعمار.
•    منع بعض دول الجوار والدول العربية والكثير من القوى السياسية فيها من ممارسة التدخل الفظ والمتواصل في شؤون العراق الداخلية وإيقاف دعمها قوى الإرهاب بطرق وأساليب كثيرة, بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
إن هذا يجرنا إلى تتبع العلة وراء ذلك, والتي نرى إنها تتبلور في:
•    الخلل الكبير الذي برز في تقديرات الإدارة الأمريكية أوضاع العراق والتورط بحرب لم تطرح كل الاحتمالات, في أعقاب سقوط النظام.
•    رفضها تسليم السلطة إلى قوى المعارضة السابقة ومحاولة تسيير الأمور تحت قيادتها لتأمين مواقع قوة لها مما أوجد فراغاًُ سياسياً طويل الأمد نجح من خلاله الإرهابيون في بناء بنيتهم التحتية والشروع بعملياتهم الإرهابية.
•    اصطدام استراتيجيتها في المنطقة وفي العراق مع مصالح المجتمع العراقي أولاً, والاختلال بين تلك الاستراتيجية والتكتيكات التي مارستها دون تقدير سليم إلى إمكانية ودور الدول المجاورة في تعقيد الأمور في العراق ثانياً. ويدخل ضمن ذلك ترك الحدود ولأكثر من سنتين ونصف السنة مفتوحة أمام ولوج من يريد دخول العراق ليساهم في التخريب والقتل وإشاعة الفوضى.
•    تعجلها في تدمير أجهزة الدولة والإدارة الاقتصادية والقوات المسلحة مما ساهم في توسيع الفراغ في البلاد وتعطيل العملية الإدارية والاقتصادية الضرورية في ظروف العراق الملموسة.
•    رغبتها الجامحة في نقل الإرهاب من الولايات المتحدة إلى العراق وجعل العراق ساحة للصراع والنزاع مع قوى الإرهاب الدولي التي كانت تسعى إلى ذلك أيضاً, وساعدت, شاءت ذلك أم أبت, في تأمين إمكانية التحالف بين جميع القوى الإرهابية, ومنها بشكل خاص الزرقاوية والصدامية والشوفينية المتطرفة وأنصار الإسلام وعصابات الجريمة المنظمة.
•    كما يفترض أن لا ننسى أن الحصار الاقتصادي والهجمات العسكرية المتكررة على المؤسسات الاقتصادية العراقية, إضافة على ما دمرته الحرب الأخيرة من مشاريع اقتصادية وبنية تحتية جعلت من غير السهل تسريع عملية إعادة الإعمار.
•    وأخيراً وليس آخراً, السياسة الرديئة التي مارسها الحاكم بريمر في تنشيط الطائفية السياسية والفساد الوظيفي في العراق. ويبدو أنهما لم يكونا بمعزل عن توجيه الإدارة الأمريكية, حتى أصبحا اليوم من أكبر إشكاليات المجتمع العراقي.
إن ذكر هذه المشكلات لا يعني عدم حصول نجاحات معينة في العراق على صعيد العملية السياسية, مثل تمتع المجتمع بالحرية الفردية وجملة من الحقوق المدنية وإقرار الدستور, بغض النظر عن عيوبه, والانتخابات العامة ومشاركة واسعة من فئات المجتمع, بغض النظر عن صور التزوير والعنف, وإعادة الحياة للكثير من المدارس والمعاهد والكليات, أو من الناحية الاقتصادية, مثل استخراج وتصدير النفط الخام أو إعادة بناء بعض المشاريع الاقتصادية خاصة في اتحادية إقليم كردستان, أو التحسن في تشغيل جمهرة غير قليلة من العاطلين عن العمل أو تحسين مستوى حياة ومعيشة بعض الفئات المتوسطة وجمهرة من الموظفين والشرطة والجيش ورجال الأمن ... الخ. أو على صعيد كردستان حيث تحققت جملة من المكاسب المهمة, حيث يسود الهدوء النسبي الجيد, بما في ذلك انتخاب البرلمان ورئاسة الإقليم والبدء بتشكيل الحكومة الموحدة ..الخ أو المشاركة الفعالة في الحياة السياسية العراقية وتأثيرها الإيجابي على العملية السياسية, كما تتوفر إمكانيات أفضل لتعجيل معالجة المشكلات القائمة, خاصة غياب وحدة الإدارة والحكومة والمؤسسات, وزيادة التوظيفات والتشغيل ومكافحة الفساد الوظيفي والمالي المنتشرين ومجابهة المحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة. ومن هنا يمكن القول أنها لاتزال تعاني من بعض المعوقات التي هي بحاجة إلى عناية كبيرة وحلول سريعة في صالح الغالبية العظمى من سكان إقليم كردستان.
إن الشعب العراقي غير مقتنع بالطريقة التي تعالج الولايات المتحدة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق, ولا هي مقتنعة بطريقة تحركها الاقتصادي وهيمنتها على كل المقاولات تقريباً, ولا بصدد سياسة الخصخصة التي سعت إلى ترويجها والتي لا تأخذ بالاعتبار أوضاع العراق الملموسة, بل تجسد ذهنية اللبرالية الجديدة التي لا تريد الحوار بل تريد فرض السياسة الاقتصادية التي ترتأيها, وهي جزء من سياسة العولمة الأمريكية وليست جزءاً من عملية العولمة الموضوعية. كما يتابع المجتمع بعدم ارتياح كبير أخبار الفساد المالي الذي تنشر وقائعه في الصحافة الدولية وتورط هالبيرتون وبريمر الكبير بذلك الفساد المالي الذي يصل رقمه إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية, يضاف إلى ذلك سيادة الطائفية السياسية والذهنية الحزبية الضيقة في عمل أجهزة الدولة التي تزيد الأمور تعقيداً وصعوبة على السكان. كما أن إعفاء العراق من 80 % من قروضه قد صدر وهو يحمل الكثير من الشروط المخلة في أوضاع العراق الراهنة التي فرضها صندوق النقد الدولي ونادي الأغنياء في باريس بهدف أخذ العراق ببرنامج التكيف الهيكلي الخاص بالبلدان النامية. ومن هنا تنشأ ظاهرة ضعف تعاون العراقيات والعراقيين مع سلطات الأمريكية والبريطانية على نحو خاص ومع الحكومات العراقية المتعاقبة, ومن هنا أيضاً تنشأ إمكانيات الإرهابيين في زيادة الضغط والقتل والتخريب. وإذا ما استمرت هذه الظواهر فترة أطول, فإنها ستقود إلى نشوء مشكلات جديدة معقدة تزيد الأمور سوءاًً وفي مختلف المجالات, ومنها الاقتصاد.
إن النتائج العملية للسنوات الثلاث المنصرمة تبرز في عدة مؤشرات عامة ومهمة بشأن الاقتصاد العراقي, وهي:
1.    عدم وجود رؤية إستراتيجية وطنية حول اتجاهات التطوير التنموي في العراق حتى الآن, وليست هناك مؤشرات على الاستعداد لوضع مثل هذه الاستراتيجية التي تعتمد مصالح المجتمع أولاً وقبل كل شيء.
2.    تعمق التشوه والتخلف في البنية الاقتصادية وتخلف عملية إعادة البناء وتدهور كفاءة الإنتاج والأداء والانكشاف الشديد على الخارج.
3.    ضعف عملية إعادة الإنتاج وعجز الإنتاج عن سد جزء ولو ضئيل من حاجة المجتمع للسلع والخدمات الأساسية والاعتماد الكبير على الاستيراد وفتح الأبواب على مصراعيها أمام تصريف سلع وتقنيات الشركات الأجنبية الأمريكية إلى العراق. ولا شك في أن هذه السياسة تعيق تطور قطاع الإنتاج السلعي الصغير الذي يحتاجه العراق جداً لزيادة التشغيل وإشباع جزئي مهم لحاجة السوق المحلية في المرحلة الراهنة, كما يمنع تطور الصناعة الوطنية ويحرم البرجوازية المحلية من توظيف رؤوس أموالها وتحقيق التراكم الرأسمالي الوطني وزيادة التشغيل وزيادة السيولة النقدية على أسس عقلانية.
4-استمرار تشوه البنية الاجتماعية ووجود نسبة عالية من الفئات الهامشية والعاطلين عن العمل.
5- تفاقم اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط الخام السنوية وتشكيلها نسبة كبيرة من ميزانية الدولة الاعتيادية والتنموية, وهي إشكالية لا يمكن التخلص منها خلال السنوات العشر القادمة في ضوء الأوضاع الراهنة.
6- النهب والسلب لموارد العراق المالية بصور شتى والتفريط بالمال العام في غير صالح البلاد.
7-تفاقم واتساع الفجوة بين مدخولات ومستوى حياة ومعيشة الأغنياء والفقراء بما يساهم في تعميق التناقض والصراع الطبقي تهميش الكثير من الفئات, ومنهم مثقفو البلاد.
ثالثاً: مقومات النهوض بالاقتصاد والمجتمع في العراق
يمتلك العراق الكثير من المقومات المناسبة لتجاوز الصعوبات الراهنة والتحول نحو البناء المعجل والتنمية الاقتصادية والبشرية الفعلية. وأكثر تلك المقومات أهمية, هي:
أ. السكان
يعيش في العراق 26,074,906 نسمة وفق تقديرات حزيران عام 2005 13,18 نسمة ذكور (50,59%), 12,882,748 نسمة اناث (49,41%), وهم موزعون من الناحية العمرية على النحو التالي:
14 سنة    40% منهم: 5,293,705 نسمة من الذكور, و 5,130,826 نسمة من الإناث.
4 سنة 57% منهم: 7,530,619 نسمة الذكور, و 7,338,109 نسمة من الإناث.
65 فما فوق    3% منهم: 367,832 5 نسمة من الذكور, و 413,811 نسمة من الإناث.
وتبلغ نسبة النمو السنوية 2,7%. كما أن معدل الولادات لكل 1000 نسمة 32,5 نسمة, ومعدل الوفيات لكل 1000 نسمة 5,49 نسمة.
ومنه يبدو أن الهرم العمري يؤكد حيوية السكان وقدرتها على دفع نسبة غير قليلة من السكان إلى مواقع النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي وفي مختلف الفروع والقطاعات الاقتصادية.
ووفق المعلومات المتوفرة, ورغم تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة ارتباطاً بسياسات النظام والحروب, فأن المستوى التعليمي العام والكوادر العلمية والفنية والمهنية, التي يمكن توظيفها, توفر إمكانية كبيرة للاقتصاد العراقي لتعجيل عملية التنمية وضمان نجاحها, إضافة لما يمتلكه العراق من خزين من الكفاءات المتنوعة الموجودة خارج البلاد, والتي تشكل احتياطياً مهماً جداً إذا ما أحسن الاستفادة منه واستخدامه.
ويتوزع سكان العراق من الناحية القومية إلى أربع قوميات هي العربية والكردية والتركمانية والكلدوآشورية. وإذ يشكل العرب أكثرية السكان في المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي الموصل, فأن الكرد يشكلون أكثرية السكان في إقليم كردستان. ويتركز التركمان إلى جانب الكرد في كركوك, في حين يتوزع الكلد-أشور على الإقليمين. وفي العراق يدين السكان بعدة أديان ومذاهب. وتشير النسب التالية إلى التوزيع على أساس القومية:
75% عرب, 18-20%, كرد, 5% من التركمان والآشوريين وغيرهم. ومن الناحية الدينية فهم موزعون على النحو التالي:
95% من المسلمين, و 3% من المسيحيين, و 2% من الصابئة والإيزيديين وأديان ومذاهب أخرى.
•    ونسبة تصل إلى حدود ربع السكان تعيش في بغداد في حين تتوزع البقية على بقية المحافظات. وتحتل البصرة والموصل نسبة مهمة من إجمالي السكان بعد بغداد.
•    وخلال الأعوام المنصرمة تقلصت نسبة سكان الريف إلى سكان المدينة كثيراً بسبب التجنيد الواسع للفلاحين وأخذ عدد كبير من الشباب إلى أجهزة الدولة العسكرية المختلفة, وبسبب تراجع الخدمات في الريف وتفاقم استغلال الإقطاعيين للفلاحين الفقراء.
ب. الموارد الأولية
تتوزع الموارد الأولية العراقية بثلاثة اتجاهات, وهي:
•    الموارد الأولية غير الزراعية: يمتلك العراق موارد طبيعية مهمة تتمثل بالنفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت وفلزات أخرى ذات أهمية تجارية وصناعية. وتشير المعطيات الأولية الى وجود المزيد من المواد الأولية في باطن الأرض وعلى سطحها لم يتم التنقيب عنها بصورة مرضية أو أنها في بداياتها والتي تبشر العراق بمزيد من إمكانيات التطوير التنموي الشامل.
•    موارد أولية زراعية وتتمثل في مساحات الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة, كما يمتلك ترباً متنوعة ومناخات مختلفة وغابات ومراعي تساعد على تنمية القطاع الزراعي النباتي والحيواني والثروة السمكية.
•    توفر المياه بكميات لا بأس بها, سواء أكانت مياه الأنهار أم العيون والآبار الارتوازية, إلا أن استخدامها سيئ وبعيد عن العقلانية.
رابعاً: العراق ومكانه من واقع العولمة الجارية
يشكل العراق جزءاً من بلدان العالم النامي (الجنوب) ويحتل موقعاً متخلفا في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل حيث يتحرك على محيط يبتعد كثيراً عن المراكز الصناعية الثلاثة (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان). وهو بلد متخصص في تصدير النفط الخام ويحصل على نسبة تتراوح بين 96-98 % من إجمالي عوائد صادراته السنوية. وهذه الإشكالية تؤكد عجز العراق خلال الأعوام المنصرمة, أي منذ البدء باستخراج وتصدير النفط الخام على أساس تجاري في النصف الأول من العقد الرابع من القرن العشرين حتى الآن, عن استخدام النفط الخام وعوائده المالية والغاز الطبيعي في تحقيق المنشود, وأعني بذلك عجز اقتصاد النفط في العراق عن:
•    التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي.
•    تغيير بنية الاقتصاد الوطني وتنويع الإنتاج وتعزيز وتطوير عملية إعادة الإنتاج.
•    تحسين قدرة الاقتصاد الوطني والإنتاج على إشباع المزيد من حاجات المجتمع للسلع الاستهلاكية.
•    تقليص الاستيرادات السنوية بل كانت في تعاظم كبير جداً.
•    زيادة صادرات العراق السلعية غير الزراعية أو حتى الزراعية.
•    عن إيقاف تفاقم النزعة الاستهلاكية في المجتمع المعرقلة لعملية التطوير التنموي المنشود, وخاصة لدى الفئات الغنية والأكثر غنى وانتشارها في فترات معينة على مستوى فئات اجتماعية أخرى.
لقد كانت الأموال التي ترد العراق من عوائد النفط الخام المصدر تعود بنسبة عالية منها إلى خزائن الدول التي استوردت واستهلكت النفط الخام صناعياً, وبالتالي لم تسهم في تحقيق التراكم الرأسمالي وتغيير بنية الاقتصاد والمجتمع, بل تحولت إلى سبب لنمو وتفاقم الذهنية العسكرية والتسلح والرغبة في معالجة المشكلات الداخلية والخارجية بالعنف والقوة والحروب والغزو.
إن العراق الراهن لم يستفد من العولمة الموضوعية, وتفرض عليه سياسات عولمية أمريكية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولاً وقبل كل شيء. وعلينا تقع مسؤولية تحديد ثلاثة مؤشرات للعمل بموجبها:
•    أن لا نتنكر واقع العولمة الموضوعية في العالم وأن لا نهرب منها, إذ لا مجال ولا ضرورة أو فائدة للعراق من الهروب منها بأي حال.
•    أن ندرس بعناية سبل الاستفادة من عملية العولمة الجارية لصالح الاقتصاد والمجتمع والثقافة والبيئة في العراق وسبل تجنب ما يمكن تجنبه من جوانب سلبية أو التخفيف من وقعها السلبي على الاقتصاد والمجتمع والثقافة والبيئة.
•    أن نسعى -على وعي- الى اعتماد سياسة التنسيق العقلانية والتكامل في بعض الجوانب المهمة مع الدول العربية والدول المجاورة وعلى الصعيد العالمي, إذ ليس في مقدور العراق الاعتماد على الذات والانفراد بنفسه, شريطة أن تكون للعراق استراتيجية للتطوير التنموي وفق رؤية شمولية لهذه العملية.
خامساً: المضامين الأساسية لاستراتيجية التطوير التنموي الشامل في العراق
السؤال الذي يفترض الإجابة عنه في هذه المداخلة المكثفة هو:
هل فتح تغيير النظام آفاقاً ديمقراطية جديدة لمستقبل أفضل يسمح بوضع سيناريو لاستراتيجية التطوير التنموي برؤية شمولية للعراق؟
لقد فتح التغيير الذي حصل في العراق في نيسان من العام 2003 أبواباً واسعة, ولكنه لم يستثمر حتى الآن كما يجب, بل جرى ولا يزال يجري التفريط الكبير بالأموال والكفاءات وبالفرص التي توفرت للمجتمع العراقي بكل مكوناته, وعلى عاتقنا تقع مسؤولية النهوض بالمهمات الثقيلة القادمة في مجال التطوير التنموي الشامل. وتستوجب هذه القضية في المرحلة الراهنة ضمان توفير عدد من المستلزمات, وأبرزها:
- وجود حكومة وحدة وطنية تضع برنامجاً مرحلياً يتضمن رؤية واضحة لجدلية العلاقة بين مكونات عملية التطوير التنموي الشامل حيث يكون الإنسان محورها الأساسي, وحيث تتضمن وجهة التغيير والبناء التطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي والعلاقات الخارجية.
- إنعاش الحياة الديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان وحقوق القوميات وضمان العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ومكافحة البطالة.
- مكافحة الإرهاب وفق عملية سياسية واجتماعية وثقافية وأمنية وعسكرية مترابطة, إذ بدون ذلك يصعب تحقيق أي سيناريو عقلاني للتنمية. كما يتطلب حل المليشيات المسلحة المشاركة في إشاعة الفوضى وخرق القوانين والتخريب والقتل وتعطيل العملية الاقتصادية والاجتماعية.
- مكافحة الفساد الوظيفي والمالي السائد في العراق والمنشط للإرهاب بسبب الفعل المتبادل بينهما وتأثيرهما السلبي على علمية التطوير التنموي والاستخدام الأكثر عقلانية للموارد بسبب النهب الذي تتعرض له ثروات البلاد والتفسيخ والإفساد المستمرين لقيم الإنسان ومعاييره ومصادرة حقوقه المشروعة, خاصة حقه في الحياة والعمل والعيش بأمن وسلام وكرامة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة