الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

اسعار النفط تسجل مستويات قياسية جديدة بسبب التوتر في العراق


لندن- سجلت اسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي مجددا اعلى مستوياتها منذ قرابة 14 سنة في لندن وكذلك في نيويورك على خلفية القلق السائد في السوق من تصعيد العنف في العراق.
فقد ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال، تسليم حزيران، في سوق لندن 61 سنتا ليبلغ 37.25 دولارا بعدما كان 37.06 دولارا قبل ذلك، مسجلا اعلى مستوى له منذ تشرين الاول 1990، قبيل اندلاع حرب الخليج.
وفي سوق نيويورك كسب سعر برميل النفط الخام، تسليم حزيران، 24 سنتا ليبلغ 40.03 دولارا مسجلا سعرا قياسيا جديدا منذ 14 عاما.
واوضح لي اليوت العامل في شركة الوساطة جي ان آي- مان فايننشل “انه امتداد بعض الشيء للتقدم الذي سجل في نيويورك وايضا بسبب الاضطرابات في العراق.
واعتبر ان “المضاربين ينظرون مجددا الى الوضع في العراق الذي لم يكن في الحقيقة في المصاف الاول في الفترة الاخيرة لكن اعتقد انه يعود الان الى واجهة الاحداث”.
واكد “ان الناس يتخوفون من تفاقم تدهور الوضع هناك”.
واضاف “وهناك ايضا مشكلة خط الانابيب الذي تم تخريبه قبل بضعة ايام. فذلك يسهم في ابقاء الاسعار مرتفعة جدا”.
هذا وقد تعرض خط انابيب للنفط للتخريب جنوبي العراق، في ثاني حادث من نوعه خلال 17 يوما.


وجهة نظر حول عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق

مازن الوادي
باحث - وزارة المالية

قد يكون من الخطأ الاعتقاد بان الإصلاح عملية منتهية يتم تطبيقها لمرة واحدة بل هي عملية مستمرة لغرض تصحيح الأخطاء التي ترافق عملية البناء وكذلك من اجل تطوير القدرات والسياسات والتكيف مع المعطيات الجديدة.
وإزاء تدهور معطيات الاقتصاد العراقي الحالية يكون الاصلاح حاجة ملحمة تستوجب التوقف عندها ودراستها بتأن بعيداً عن الرغبة في التغيير فالعملية يجب أن تكون اكثر من كونها تجربة تحتمل الفشل والنجاح، فالعراق بلد غني بثرواته المادية والبشرية ومع ذلك فقد تدهورت حالة الاقتصاد خلال العقدين الماضيين لاسباب رئيسة اهمها الحروب والعقوبات الاقتصادية ويستدل على ذلك من عدة مؤشرات فقد\ انخفض الناتج المحلي الاجمالي وتفاقمت المديونية والبطالة وانخفضت الاستثمارات اضافة إلى تدني جميع مؤشرات التنمية البشرية.. وإلى غير ذلك. لذا فان أي جهود للاصلاح الاقتصادي يجب أن تستند إلى خطط واستراتيجيات دائمة وليس حلولاً وقتية مسكنة. ولقد كان الاقتصاد العراقي اقتصاداً مغلقاً تسيطر عليه وتديره الدولة مع ذلك فلايمكن الجزم بان الاقتصاد العراقي كان اقتصاد\اً اشتراكياً ومن المؤكد أيضاً إنه لم يكن اقتصاداً راسمالياً ومما لا شك فيه أننا بوصفنا جزءاً من العالم النامي - الذي نشأت فيه حكومات عسكرية ساهمت في تشويه الهيكل المؤسساتي للدولة وغيبت الديمقراطيات لانزال نعاني هذه التركة الثقيلة التي انعكست بالضرورة على الوضع الاقتصادي - لا يمكن أن نصدق بنجاح تجارب مستوردة تتجاوز الحالة العراقية لتستنسخ تجارب نجحت في بلد\ان وتسببت في كوارث في بلدان أخرى وإنما يجب أن نبني تجربتنا على الخصوصية المحلية بكلا تفرعاتها الاجتماعية والسياسية. وقد تزايدت الدعوات مؤخراً منادية بضرورة التحول نحو اقتصاد السوق باعتباره كما يراه كثيرون الحل الأمثل لمشكلات الاقتصاد العراقي وتتمثل حاجة الاقتصاد العراقي في التحول نحو اقتصاد السوق في جملة عوامل أهمها: تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط من اجل المحافظة على خطط التنمية لما قد يطرأ عليها من تغييرات في ضوء تذبذب إيراد\ات النفط بسبب تذبذب الانتاج والأسعار. وهنا يجب أن نورد بعض الملاحظات المهمة:
أن التحول إلى اقتصاد السوق معناه تحديد النهج الرأسمالي للاقتصاد مع أن مفردة (الرأسمالية) من الصعب أن تدل على حالة معينة للاقتصاد فيما لو أطلقت بتجرد، فهناك اكثر من 150 دولة تصر على أن اقتصادها رأسمالياً وإذا أمعنا النظر فيها فأننا سنجد اختلافات متعددة فيما بينها رأسمالية الدولة والرأسمالية ذات الوجه الإنساني إلا إنها جميعاً تشترك تقريباً في الموقف بالنسبة للملكية الخاصة مع الاعتماد على السوق والياته في حركة البضائع والخدمات وراس المال.
*أن اعتماد اي برنامج اقتصادي يجب أن يكون مستنداً إلى طبيعة وكفاءة الموارد المادية والبشرية المتاحة، فليس من المفيد مثلاً أن تتبنى الدولة نظاماً ضريبياًض يتطلب وجود درجة عالية من التعليم عند\ دفعي الضرائب أو درجة عالية من الأمانة عند محصليها بينما تكون الدولة عاجزة عن توفير اي من هذين المطلبين، كما انه من المجازفة الاعتماد على آليات السوق في دولة تكيف فيها الاقتصاد مع توجيه وإدارة الدولة فالسوق مشوهة وغير ناضجة لذا فمن الحري أولا تهيئة السوق ومعالجتها من تشوهاتها قبل الشروع بعملية التحول هذه من خلال مجموعة إجراءات منها على سبيل المثال: إصلاح سوق الأوراق المالية وتحديد سياسة مصرفية واضحة وكفوءة وتحديد / والسيطرة على اسعار الصرف وتنظيم القوانين بالشكل الذي يضمن عدم تقاطعها مع بعضها.
*من الضروري أن تمارس الدولة دوراً في عملية التحول الاقتصادي، فالدولة هي المستثمر الأكبر في رأس المال البشري وهي المنظم الأكثر كفاءة للاقتصاد، وتزداد أهمية دور الدولة في اضطلاعها بعملية التخطيط لتعظيم المنفعة أولاً ولضمان أقل قدر من التضحيات ثانياً ولدفع الآثار السلبية المحتملة ثالثاً.
*عدم الاندفاع بقوة نحو الانفتاح والتحرير الاقتصاديين والإصلاح مع الأخذ بنظر الاعتبار الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض الدول كما في الأزمة الآسيوية 1997 فقد برز أخيراً اتجاه يدعو إلى ما يسمى بـ (حوكمة الشركات) والذي يهدف أساساً إلى تحجيم دور الشركات أو تقليل الأثر السلبي الذي يمكن أن تسببه في الاقتصاد عن طريق ترسيخ عدد من معايير الأداء بما يدفع إلى تدعيم الاسس الاقتصادية في الاسواق وكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الادارة بما يعمل على المحافظة على استقرار الاسواق من خلال الحكم والرقابة من قبل جهة رقابية داخلية.
*ضرورة تطبيق وتدعيم (الديمقراطية الاقتصادية) لضمان نجاح اي صيغة للإصلاح من خلال إشراك نخب المجتمع المدني في صنع القرارات المنظمة لعملية التحول والإصلاح هذا لن يتحقق قبل تحقق الديمقراطية السياسية المرتبطة أصلاً بالتخلص من حالة الاحتلال.
وأخيراً فان نجاح اي صيغة للإصلاح يجب أن ينعكس على حياة المواطن فان لم يحدث ذلك فان محاولات التغيير ستكون جهداً عبثياً غير مدروس انطلاقاً من الترابط العضوي الذي يرهن نجاح التنمية بانعكاسها على حياة البشر.


البضائع الرديئة تغزو الاسواق
والشكوك تساور المواطن

                                                                                     سناء النقاش
                                                                                تصوير نهاد العزاوي

 

أغلقت الارصفة وضاقت الشوارع بسيارات النقل والازدحام على أشده في شوارع بغداد التجارية بسبب زحف البضائع إلى عرض الشارع، هذه البضائع جاءت من كل حدبٍ وصوب لتحط معززة مكرمة في بغداد والمحافظات ويتهافت على شرائها الكثيرون. فأسواق بغداد تعج اليوم بالسلع الكهربائية والبضائع التي تعطش المواطن لها طويلاً، هذه السلع دخلت بلا ضوابط ولا رقيب بسبب غياب السلطة الكمركية لفترة طويلة، ففي طريق الاردن - الرمادي ارتال من الشاحنات المحملة بالسلع، وطريق سوريا - الرطبة وطريق التنف، وطريق ابراهيم الخليل وزاخو القادم من تركيا لا يكاد الشخص أن فيه شيئاً ليراه لازدحام الشاحنات.
والسؤال المهم الذي يطرحه المعنيون بالاقتصاد: ما مناشيء هذه السلع وهل هي لائقة فعلاً بالمواطن العراقي أم إنها خردة الد\ول المجاورة كما يقول البعض؟ أم إنها اسرائيلية المنشأ كما يدعي البعض الآخر؟
“في الحدث الاقتصادي” تجولت في اسواق بغداد وشوارعها التجارية التي تحول كل منها إلى شورجة والتقت التجار وأولهم التاجر علي صابر محمد (تاجر مواد كهربائية في عقد النصارى) قال:
دخلت الأسواق العراقية مكائن وأدوات إنتاجية كهربائية كثيرة ومستلزمات وعدد يدوية وسلع كهربائية منزلية تفوق التصور مختلفة المصادر ولكن المنشأ الاساس هو دولة الصين فمعروف أن البضاعة الصينية رخيصة قليلة الكلفة وهي ارخص من السلع ذات المنشأ الاوروبي كالسلع الألمانية والانكليزية والفرنسية والهولندية وهي في كل الأحوال ليست بجودة السلع اليابانية التي تعد\ الأغلى سعراً في كل الاسواق لجودتها.
وعند سؤالنا عمن يتحكم بأسعار السلع؟ أجابنا التاجر سعد داود\ من تجار الكاظمية: إن التاجر هو المتحكم الأول بالأسعار فهو الذي يعرف مصدر بضاعته وجودتها وتكلفتها الأصلية فأسعار السلع الأصلية مرتفعة في حين نجد أن اسعار السلع المقلدة أقل نسبياً إذ لا يمكن أن نقارن سعر تلفزيون شونك بسعر تلفزيون سيمنس من نفس الحجم وأضاف: في كل الأحوال فإن اسعار السلع حالياًُ مناسبة ويستطيع المواطن أن يقتني اجهزة جديدة لمنزله بعد أن حرم منها سنوات طوال في ظل النظام السابق.
التاجر سعد عريبي المدفعي من الكرادة يقول: لعدم وجود الرقابة ولعدم المتابعة وفتح الحدود على مصراعيها دخلت إلى الأسواق ماركات غير معروفة المصدر فمثلاً سلع شونك يقال إنها ماليزية ولكن لا يوجد في السلعة واجزائها ما يثبت ذلك، كذلك تلفزيون ميكا MEGA، وهناك بضائع كتب عليها رام الله والكثيرون يشكون في انها اسرائيلية حيث لا توجد مثل هذه الصناعة في رام الله. والتاجر العراقي يتداولها بهدف الربح ليس إلا، فهو يتعامل مع التاجر الاردني الذي يجلب البضاعة ويبيعها له حيث أن التجار العراقيون لا يخرجون إلى بلدان المصدر ويعقدون الصفقات ولا توجد لهذه الدول مكاتب حقيقية معروفة لعقد صفقات تجارية وفق المواصفات العالمية والمقاييس الصناعية المتعارفة في العالم ووفق نظام الأيزو المعمول عالمياً. ويشير السيد سعد إلى المفارقة المضحكة وهي أن التاجر الاردني يبيع للعراقي ومن ثم يأتي إلى بغداد لشراء بعضاً من هذه البضائع ويعيد\ تصديرها إلى الخارج بسبب فرق العملة وبذلك يحقق ارباحاً طائلة يبيع السلعة مرتين!! فسعر المكيف يصل إلى 400 دولار يشتريه ويبيعه مرة أخرى ليربح، وسعر الستلايت في العراق وصل إلى 100 دولار في حين سعره 150 ديناراً اردنياً فيأخذه من هنا ويبيعه هناك.
يضيف إلى كلامه التاجر عبد الكريم يحيى أن المواطن الآن يشتري ضمن هبة كبيرة لرغبته العارمة في الشراء لذلك فكل ما يأتي به التاجر من سلع يشترى وبعد فترة سيكتشف العديد من المواطنين بأنهم كانوا ضحيته فالعديد من البضائع ليست بجودة الصناعات العراقية التي كانت موجودة في الأسواق، وكم نتمنى عودة المعامل العراقية للعمل وتوسيعها من أجل سد حاجة المواطن العراقي سواء من تلفزيون القيثارة أو ثلاجة وطباخ عشتار وفرن ومروحة القادسية وغيرها من السلع التي كانت ولا تزال تحظى بالاحترام ولكنها مفقودة، إننا كتجار نبيع ونربح ولكن علينا أن نفكر بأقتصاد البلد أولاً وهذه مسؤولية الحكومة قبل أن تكون مسؤوليتنا.

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة