الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

أمين عام حركة الديمقراطيين العراقيين لـ(المدى): ندعو إلى حكومة مؤقتة على أساس التمثيل الجغرافي للتيارات السياسية لا الحزبية

طارق الجبوري

مع العد التنازلي لسلطة التحالف المؤقتة واقتراب يوم الثلاثين من حزيران حيث يتسلم العراقيون السلطة.. يتساءل العديد من أبناء شعبنا من مختلف الشرائح عن طبيعة الحكومة المؤقتة وصلاحياتها ومدى قدرتها على تحقيق أرضية راسخة للأمن وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي برغم قصر الفترة التي ستتحمل فيها مسؤولية الحكم وهي ستة أشهر تمهيداً لإجراء انتخابات.

آراء حرة

وتنشغل الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية هذه الأيام بهذه القضية الرئيسة حيث تشكل المحور الأساس لمناقشاتها وجلساتها..

وإيماناً من (المدى) بأهمية التحاور مع كل الحركات والشخصيات السياسية في العراق وتجسيداً لمنهجها بأن تكون المنبر الحر والصادق لكل آراء العراقيين فقد التقينا عدداً من الشخصيات السياسية والدينية لفرض استشراف آرائها في الحكومة العراقية المؤقتة وتصوراتها نحو مستقبل العراق الجديد ستنشر تباعاً..

تطابق الأفكار

محدثنا في هذا اللقاء الدكتور قاسم داود أمين عام حركة الديمقراطيين العراقيين التي تأسست في تشرين الثاني من عام 1990 وشاركت بأولى فعاليات المعارضة العراقية من خلال مؤتمر بيروت في آذار 1991 كممثلين للتيار الديمقراطي كما إن الحركة من المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي الذي عقد في فينا عام 1992 واستمرت بنشاطاتها مع المعارضة العراقية حيث شاركت في مؤتمر لندن الذي انعقد في كانون الأول من عام 2002.

يقول الدكتور قاسم داود أمين عام الحركة: لقد طرحنا تصوراتنا بشكل واضح من خلال مشاركتنا في الدعوات التي وجهت لنا من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وسلطة التحالف ومجلس الحكم وأعتقد أنها متطابقة مع معظم طروحات الحركات السياسية الفاعلة فنحن كنا وما زلنا نطالب بعقد مؤتمر وطني عام ضمن آلية معينة لاختيار أعضائه الذي قد يصل إلى 1500 عضو وهذا المؤتمر يفرز الجمعية الوطنية الانتقالية لتمثل السلطة التشريعية المؤقتة وهذه الجمعية بدورها تفرز  حكومة انتقالية مهمتها الرئيسة تعبيد الطريق وتهيئة الأجواء للانتخابات التي يفترض أن تجرى في كانون الثاني من عام 2005..

نؤمن بالانتخابات والمرجعية

وأوضح أن هذه الصيغة هي الممكنة حالياً باعتقادنا وإلا فنحن مؤمنون بأن الانتخابات المباشرة هي الأساس في إكساب الشرعية لأي مؤسسة سياسية أو دستورية وبطبيعة الحال فقد لمسنا نوعاً من التغاضي عن هذه الخطة المقترحة بشكل نركز على اختيار أعضاء الحكومة أولاً ثم تشكيل مجلس استشاري لاحقاً لذا نرى أن الحكومة إذا ما تشكلت على وفق هذا النموذج لن تحظى بنوع من المساندة الجماهيرية إضافة لافتقارها إلى المرجعية الدستورية للتعامل مع العديد من المسائل التي ستواجهها فكنا لذلك نركز دائماً على مرجعية هذه الحكومة سيما وأن اتفاقية الخامس عشر من تشرين الثاني 2003 التي عقدت بين مجلس الحكم وسلطة التحالف تؤكد على حل سلطة التحالف ومجلس الحكم في موعد أقصاه الثلاثون من حزيران ونعتقد أن الأمور إذا ما سارت بهذا الشكل فعلينا أن نعمل

وبالتعاون مع الأمم المتحدة على استصدار قرار من مجلس الأمن يوفر غطاءً لمرجعية هذه الحكومة.

التمثيل الجغرافي

*ما هي تصورات الحركة لآلية اختيار الحكومة المؤقتة؟

-يقول السيد أمين عام حركة الديمقراطيين العراقيين: نحن نفضل أن يتم الاختيار لا على أساس المحاصصة التي تم بموجبها تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وإنما على أساس التمثيل الجغرافي ومن سياسيين عراقيين لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي حزبي وانما ينتمون إلى تيارات سياسية كالتيار القومي والديني والديمقراطي الوطني.. نعم على أساس التيار وليس التنظيم ومن أناس مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة لكي تخرج كل الأحزاب من تشكيلة هذه الحكومة ولتكون الانتخابات المباشرة هي الفاصل في نسبة تمثيل كل حزب في السلطة..

وضعنا دستوراً مثالياً

ما هي رؤى الحركة لدستور الدولة.. والمتغيرات الجديدة في العراق؟

يقول الدكتور قاسم داود أمين عام الحركة لقد تبنينا مشروع وضع دستور دائم تناولنا في الباب الأول منه شكل الدولة وطبيعتها اللامركزية أي أن يكون النظام فيدرالياً الذي فهم خطأ على إنه محاولة لتجزئة العراق. كلا نظام فيدرالي يؤمن وحدة العراق أرضاً وشعباً لكنه يضمن زيادة عدد المؤسسات الديمقراطية التي ستكون حارساً وحامياً للنظام الديمقراطي الذي ننشده وهذه الرؤية جاءت من خلال تشخيص عيوب ومثالب النظام المركزي وإفرازاته للنظم الديكتاتورية في العراق منذ 14 تموز 1958 ولغاية سقوط النظام البائد في نيسان 2003 ومشروع الدستور الذي وضعناه تضمن تنظيماً إدارياً للعراق ولا أقول تقسيماً حيث حدد تسع ولايات الأولى بغداد وتضم الحدود الإدارية لمحافظتي بغداد وديالى والثانية ولاية البصرة وتضم الحدود الإدارية لمحافظة البصرة والثالثة ولاية الموصل وتضم الحدود الإدارية لمحافظة نينوى والأنبار والرابعة ولاية أور وتضم الحدود الإدارية لمحافظات ذي قار والمثنى والقادسية والخامسة ولاية الكوفة وتضم الحدود الإدارية لمحافظات النجف وكربلاء وبابل، والسادسة ولاية كركوك، وتضم الحدود الإدارية لمحافظتي التأميم وصلاح الدين والتي ستمثل إن شاء الله تعالى صورة التعايش العربي الكردي التركماني والولاية السابعة واسط والتي تضم الحدود الإدارية لمحافظتي واسط وميسان والولاية الثامنة هي أربيل وتضم الحدود الإدارية لمحافظتي أربيل ودهوك في حين تكون الولاية التاسعة السليمانية وتضم الحدود الإدارية للمحافظة وسيكون لكل ولاية مجلسها التشريعي المنتخب الذي يشرف على مجلسها التنفيذي المنتخب أيضاً إضافة إلى وجود مجلس نيابي فيدرالي ومجلس للوزراء فيدرالي مع وجود مركزية لبعض وزارات الدولة أساسي ومهم كوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة النفط..

أخطاء سلطات التحالف

وعن الواقع السياسي والأمني الذي نعيشه الآن قال السيد أمين عام حركة الديمقراطيين العراقيين: أن هنالك أخطاء جسيمة قامت بها سلطات التحالف انعكست سلباً على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكشفت عن تخبط وجهل لطبيعة مجتمعنا فكانت الأعمال العسكرية الهمجية التي راح ضحيتها المدنيون العراقيون في الفلوجة ومدن العراق الأخرى والممارسات السادية بحق السجناء في أبي غريب وقد شجبت هذه الحركة هذه الأعمال وحملت سلطات التحالف مسؤوليتها لأنها متناقضة ومسؤولياتها كدولة محتلة على حفظ المواثيق والقوانين الدولية إضافة لإهمال هذه السلطات الخدمات الصحية والبلدية والخدمات كالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات المدنية مما أثر سلباً على الوضع الأمني لعلاقته بالوضع الاقتصادي وكانت بداية أخطاء هذه السلطة عملية حل الجيش العراقي وتبني قانون اجتثاث البعث حيث إن الغالبية العظمى كما اعتقد من المنتمين إلى حزب البعث السابق هم نتيجة وفرز للنظام الشمولي الذي جعل بوابة الانتساب إليه وسيلة التعايش مع طبيعة

هذا النظام الشمولي الواحد ونحن نطالب وبحزم بإحالة جميع المتورطين من أعضاء البعث بجرائم ضد المجتمع العراقي إلى القضاء أما البعث كفكر فنعتقد أن علينا أن نؤكد ديمقراطيتنا وندعه يتصارع مع الأفكار الأخرى في الساحة والتي تحسم على وفق نظرية البقاء للأصلح أنها نوع من أنواع الفكر الديمقراطي المؤمن بالتعددية التي تتيح لكل عراقي التمتع بحقوقه الإنسانية..

 


 

جمعية الإنماء الإنساني تناهض العنف دعوة لاسترداد حقوق المتضررين بسبب ظلم نظام صدام

هي منظمة عراقية إنسانية تهدف لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان للحفاظ على كرامة الإنسان الفردية وضمان حقوقه العامة وحريته ضمن إطار حضاري وباحترام الدستور وتناهض كل أشكال التخلف الفكري المؤطرة بطابع التمييز العنصري والطائفي والتسلطي الفردي الذي تنجم عنه مظاهر التعسف والاستبداد والظلم.

وتسعى هذه المنظمة لاسترداد حقوق المتضررين بسبب الظلم الذي عانوا منه إبان حكم الطاغية صدام حسين وكذلك الوقوف ضد كل أسباب التخلف التي تفرز ذات العناصر الداعية لطمس حقوق الإنسان.

وترحب الجمعية بكل من يعاضدها ويساعدها على تحقيق أهدافها وتضم الجمعية مجموعة خيرة من أبناء شعبنا رفضت الانخراط الإجرامي في مسلسل النظام الدموي الإجرامي وحروبه اللعينة وفئات أخرى متضامنة معهم في الأهداف والسلوك.

إن هذه الجمعية تسعى لاسترداد حقوق هؤلاء وتعويضهم مادياً ومعنوياً ومنحهم فرصاً متكافئة مع الآخرين من أبناء الشعب في عملية إعادة بناء العراق الجديد الديمقراطي الموحد.

الأهداف

بعد سقوط الطاغية صدام حسين ونظامه الفاشي وانقشاع هذه الغمة السوداء وانبثاق فجر جديد، نهض المتضررون بسبب رفضهم وتحديهم سياسة النظام المقبور ومعهم المثقفون المخلصون والمتضامنون والمؤمنون بقضيتهم العادلة لتأسيس جمعيتهم هذه من أجل السعي للحفاظ على كرامة الإنسان وصيانة حقوقه المشروعة ومناهضة كل أسباب ومظاهر التعسف والعنف والاستبداد وإدانة كل مظاهر التمييز العنصري والطائفي التي تغذي وتحتضن مصادر الفكر المتخلف الداعي لطمس حقوق الإنسان.

وترسيخاً وولاء للديمقراطية وثقافتها وتوكيداً على أهمية تحقيق إنسانية البشر وتطلعهم نحو الحرية والغد السعيد عبر مجموعة من الأهداف والبرامج التفصيلية كما يلي:

1- السعي من أجل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني على أسس حضارية وعلى أساس احترام حقوق الإنسان في بناء العراق الجديد.

2- مناهضة الحروب وأسبابها وحل الخلافات الإقليمية مع دول الجوار بالطرق السلمية وضمن إطار منظمة الأمم المتحدة ونسعى من أجل أن يبقى العراق بلد السلام وليس بؤرة للحروب.

3- مناهضة العنف وثقافته بين الحركات والأحزاب السياسة والقوميات والطوائف واحترام الرأي الآخر.

4- الحفاظ على حقوق المتضررين جسدياً من العسكريين بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية في جيش النظام المباد أو الفضح الكلامي لسلوكيات النظام، وتعويضهم مادياً وأدبياً وزجهم في العملية التنموية بما يحقق لهم عيشاً رغيداً.

5- إقامة الدعاوى على مسؤولي النظام السابق بسبب انتهاكهم لكرامة وحقوق الإنسان وتواطئهم مع رأس النظام المقبور واعتبار صدام حسين مجرم حرب.

6- المطالبة برواتب تقاعدية للفئة المذكورة في رابعاً وذلك بسبب سرقة أعوان النظام السابق لأجزاء من أجسادهم بدون علمهم وبسبب التخدير أثناء قطع آذانهم من سرقة الكلية من العديد منهم مما يمنعهم من أداء الأعمال الحياتية.

7- تعويض الأطباء المخلصين الذين رفضوا إجراء العمليات في الإذن واللسان وحفر الجبهة إلخ.. والقيام بنشاطات إعلامية للتضامن مع هؤلاء وتقييمهم اجتماعياً ورسمياً.

8- المطالبة برواتب تقاعدية للمتوفين بسب العمليات المذكورة في الفقرة سابعاً لكي نضمن لعوائلهم الحياة الكريمة.

9- فضح جرائم نظام صدام حسين المجرم بهذا الخصوص على مستوى عربي وعالمي.

10- الاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية لتقديم الدعم والعون لنا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والاتصال بمؤسسات الدولة كافة لرفد الجمعية بالمشاريع التي تعينها على أداء واجباتها.

11- تشكيل وفود من الجمعية ومن المتضررين لزيارة العواصم العربية والدولية لفضح سياسة الأربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري.

12- تعويض كل من تمت مصادرة أملاكه المنقولة أو غير المنقولة وخاص بما يتعلق بالسكن بسبب رفضه التعاون مع النظام وسياسته التعسفية.

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة