حوار مع المهندس الاستشاري الدكتور عمر الدملوجي

* مشاريع البنية التحتية والتحولات التنموية بحاجة الى الاستقرار.
* الجهات الخبيرة العراقية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها.
* الخبرات الوطنية لا بد ان تفرض ثقلها النسبي في عمليات الاعمار والتنمية.
القسم الاول
* قد يتصور المرء ان الحديث مع مهندس استشاري يحصره في زاوية حرجة لا تتعدى الجوانب الهندسية، او لنقل الفنية من المشاريع، الامر الذي يتقاطع نسبياً مع طبيعة وسيلة اعلام عامة غير متخصصة، ولكن الوضع يختلف عراقياً ازاء الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المهندسون الاستشاريون من حيث مكوناتها ومستوى شمولها.
* ومثل هذا الواقع يندرج على حوارنا مع المهندس الاستشاري الدكتور عمر الفاروق سالم الدملوجي رئيس قسم الهند\سة المدنية في جامعة بغداد، الذي اتخذ ابعاداً تخطت الوجهة التخصصية، لتشكل مزيجاً من السياسة والاقتصاد والتنمية والاعمار وما الى ذلك.
* وبالنظر لسعة مساحة الحوار وتغطيته للعديد من القضايا المهمة، فقد اضطررنا من الناحية الفنية لنشره في حلقتين.
الاستثمار والاستقرار
* نقطة الانطلاق في حوارنا جاءت حول الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ضمن الاطار التأريخي، حيث قال الدكتور الدملوجي:
- عند النظر الى مشاريع البنية التحتية في العراق وما تقدمه من خدمات للمجتمع، نجد\ ان مجلس الاعمار وضع تصورات للمستقبل تتوافق ومتطلبات وحاجات المجتمع العراقي، وكان الاتجاه العام لتنفيذ هذه المشاريع يعتمد على شركات عالمية، غير ان الغالبية الساحقة من المشاريع لم تر النور بسبب الوضع السياسي غير المستقر الذي انعكس على الاوضاع والتطورات الاقتصادية والتنموية، ذلك ان حركة رأس المال والاستثمار تتجه بصورة عامة الى المناطق المستقرة، فيما كان العراق على مدى المراحل السابقة منطقة اضطراب سياسي، الامر الذي دفع بالاستثمارات الخارجية الى اضيق الحدود.
وفي السبعينيات من القرن الماضي ارتفعت معدلات العوائد المالية النفطية بعد التأميم وتصحيح اسعار النفط، وعندها تم توجيه استثمارات كبيرة لمشاريع البنية التحتية التي شملت الكهرباء والماء والمجاري والاسكان والطرق والجسور والملاعب الرياضية والمباني الحكومية في بغداد ومراكز المحافظات والاقضية والنواحي والقصبات، هذا الى جانب المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات الطبيعة الانتاجية بما حملته من تأثيرات ايجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي دون ان تخلو المنهجية البنائية في هذه المرحلة التي اطلق عليها ما يسمى بـ (التنمية الانفجارية) من سلبيات تتعلق بسرعة التنفيذ ومستوى القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي.
الملاكات الخبيرة .. ميزة عراقية
وقلنا للدكتور الدملوجي اذا كانت الغالبية الساحقة من المشاريع قد نُفذت في المراحل السابقة من قبل شركات اجنبية. فماذا عن الخبرات الهندسية والفنية العراقية، فأوضح قائلاً:
- ان الملاكات العراقية لم تكن معزولة في اية مرحلة عن مجريات التطور والبناء الاقتصادي بل لصيقة بها، ولهذا فإن ما يميز العراق هو وجود ملاكات خبيرة في مختلف الاختصاصات التي تتطلب القيام بتنفيذ وانجاز المشاريع الاقتصادية الانتاجية والخدمية، اذا ما توفرت الاستثمارات اللازمة، ولعل ما يعيق عمل هذه الملاكات هو غياب المتطلبات التكونولوجية الضرورية للاستخدام في كل مناحي الحياة.
والجهات الخبيرة العراقية قادرة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة والتعامل معها وتوظيفها بالشكل الصحيح، ولكن البيئة المناسبة لم تتوفر في المراحل السابقة والسبب الاساسي في اعتقادي هو انغمار العراق في سلسلة من الحروب المتتابعة التي استنزفت طاقاته البشرية والمادية، ودفعت بمهمات تنمية متطلبات المجتمع العراقي الى الاهتمامات والاولويات الثانوية وليست الرئيسة.
ومثل هذا الواقع انعكس سلبياً على مستوى تطور البلد في وقت شهدت التكنولوجيا العالمية، وحتى في دول الجوار قفزات نوعية هائلة، غابت وللاسف عن وطننا بسبب ظروف الحصار الذي دام لفترة تزيد على ثلاثة عشر عاماً، ولكن بالرغم من ذلك، استطاعت الجهات الخبيرة العراقية ان تؤمن امكانية الاستفادة من قدراتها الذاتية للتوصل الى حلول ناجحة لمختلف المشاكل التي واجهت المجتمع، وكانت مساهماتها كفؤة وفعالة في انجاز الكثير من مشاريع الاعمار واعادة البناء.
وعند النظر الى طبيعة المرحلة الحالية، نجد ان الملاكات الهندسية والفنية والجهات الخبيرة العراقية، لا بد ان تفرض وجودها، وهي تبذل الجهود المتواصلة وتعمل بجد ومثابرة من اجل تفعيل وتنشيط مساهماتها، وتعميق دورها في اعمار واعادة بناء وطنها، وضمان تنمية بوتائر متصاعدة ومعجلة.

بعد وصول جون هينسي الى بغداد، المواطنون يسألون عن كوبونات النفط
 

سناء النقاش

بعد وصول بعثة الامم المتحدة للتحقيق في فضيحة كوبونات النفط التي قدمت للشخصيات العربية والاجنبية من قبل النظام السابق، والاختلاسات التي تمت تحت ستار برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء بدءاً من المواطن العراقي يطرح تساؤلاته عن التبعات الاقتصادية البالغة التي اضرت به ولسنوات طوال، ويطالب السيد جون هينسي رئيس بعثة الامم المتحدة بأجوبة صريحة حول عمليات الفساد التي طالت برنامج النفط ومذكرة التفاهم.
* يقول المواطن فهد عبد العزيز (موظف في ري الكوت) لنطرح اسئلتنا نحن على الصحافة كي تنقلها مباشرة ويطلع عليها من سيحقق بالامر، فأنا واحد من المواطنين الذين يسألون : الم يكن احد يعلم بهذه الاتفاقات قبل سقوط النظام ولماذا لم يتم فضحها؟ فالكثيرون يعرفون بها ولكنهم تستروا على السرقة وبقينا شعباً منهوباً ومسلوب الارادة نأكل الطحين الاسود واسوأ انواع الاغذية في العالم!
السيدة اقبال شوكت (مدرسة اعدادية) تسأل فيما اذا كان المسؤول الحقيقي عن الفضيحة هو صدام حسين نفسه ام ازلامه الذين ارتضوا لأنفهسم ان يأكلوا افضل انواع الاطعمة بينما حُرم اولادنا من ارخص انواعها وهل سيحقق السيد ابراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط في المظالم التي نتجت بسبب كوبونات النفط ومااصابنا به من ضرر ام انه ما سيحدث مع السيد هنسي هو مجرد اجتماع عادي!
الدكتورة شكرية السراج (استاذة مادة الاعلام) والتي سرحت اسوةً بباقي موظفي الاعلام من عملها و زالت تجلس في البيت تنتظر فرصة عمل تقول: بيدو ان كل ما تصورناه من انجازات في ظل النظام السابق هو عبارة عن وهم، كنا نقاتل بسيوف خشبية ولقمتنا تسرق من افواهنا وافواه اولادنا ونحن لا ندري. فمن سيعوض اولادنا من سيعوض الاطفال الذين اصيبوا بلوكيميا الدم وفقر الدم الاعتيادي؟ وهل تتم محاسبة من استفاد من كوبونات النفط وتقديم هذه المبالغ الى اطفال العراق، انها تساؤلات نطرحها ونريد من اللجنة التحقيقية الاجابة عنها ومن خلال الاعلام ومن خلال وزير النفط؟
تشاركنا هذه التساؤلات السيدة ميسلون عمرباحثة اجتماعية وتقول: لقد اصيب الاقتصاد العراقي بأضرار بالغة خلال عقود مضت وخاصة فترة الحصار الاقتصادي الذي اضر بالمواطن البسيط ضرراً بالغاً ودفع بعدد من المراهقين والشباب الى الانحراف بسبب البطالة في حين تنعم آخرون بأموالنا وبحصتنا من النفط، فهل تتم معاقبتهم على فعلة سرقة اموالنا النفطية؟ وهل تتم مقاضاة الفاعلين والمستفيدين من منح كوبونات النفط كرشاوي؟
نريد ان نعرف النتائج وانصاف العراق ودعوة كل شركات العالم للاسهام في اعماره وخلق حالة من الرفاه للمواطن ومن مالة الحلال ونقدم شكرنا الى جريدة (المدى) التي اسهمت بفضح المشاركين في عملية النهب القذرة ضده ومن خلالها نريد احقاق الحق.

تقرير عربي: لجنة برلمانية مصرية تطالب بخصخصة قطاع الصحة

طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلش الشعب (البرلمان المصري) بخصخصة قطاع الصحة حيث اقترحت اللجنة تأسيس شركة قابضة ينقل اليها جميع مستشفيات التأمين الصحي والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة على أن تتعاقد الوزارة مع هذه الشركات ومع المؤسسات والمستشفيات الخاصة على تقديم خدمات صحية لكل المؤمن عليهم، وتقوم الوزارة بادارة صندوق يمول من الخزانة لدعم التأمين.

وكشف تقرير اللجنة انخفاض الحصيلة المتوقعة لبرنامج الخصخصة خلال العام المالي الجديد بنحو مليار جنيه (163 مليون دولار)، حيث قدرت حصيلة العام الجديد بملياري جنيه فقط بدلاً من 3 مليارات جنيه (500 مليون دولار) العام الجاري.

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة ضرورة تحسين وتطوير الادارة الضريبية مشيرة إلى أن هناك جهوداً تبذل حالياً بهدف تحسين وتطوير النظام الضريبي في مختلف المجالات من جانب الحكومة عن طريق تضمين القطاع غير الرسمي في الاطار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وأوضحت اللجنة – في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/2005 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2004 / 2005 – ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة وإدارة المخزون الحكومي وتحقيق اكبر استفادة من هذا المخزون على نحو يفعل من مردود الانفاق العام. واشارات اللجنة إلى ضرورة ترشيد الانفاق العام موضحة أن وزارة المالية بدأت في تطبيق منظومة قياس فاعلية وكفاءة النفقات وذلك لتطوير العمل الحكومي وتعظيم فوائده على المواطنين حيث بدأ فعلاً في تجربة النظام على مجموعة من بنود الانفاق العام من خلال نظم وآليات يتيح قياس الاداء وتحسينه وهو الاتجاه الذي ترى اللجنة (اذا عم سيكون له اثر كبير.

وطالبت اللجنة بتطوير اداء الهيئات الاقتصادية وذلك من خلال توفير المرونة اللازمة لنظام التسعير لامكان احداث تحركات سعرية تتوافق مع التكلفة والارقام على محدودي الدخل تحقيقاً للتوازنات المطلوبة وترشيد الاستهلاك مع كفالة العدالة الاجتماعية من خلال سياسة التمييز السعري وفقاً لشرائح الاستهلاك والقدرة المالية للمستهلكين. وطالبت بضرورة تخفيض الاعباء الضريبية عن الممولين من الاشخاص الطبيعيين – والتي تشمل الضرائب على المرتبات والاجور والضرائب على المهن الحرة والضرائب على ايرادات النشاط التجاري والصناعي والضرائب على ايرادات الثروة العقارية وغير ذلك – على نحو يرفع من مستويات دخولهم الحقيقية وذلك من خلال مراجعة حدود الاعفاء للاعباء العائلية. واوضحت اللجنة ضرورة ترشيد الاعفاءات الضريبية في مقابل تخفيض سعر الضريبة على الشركات بما يضمن الوصول باسعار الضريبة إلى مستويات منافسة للاقتصادات الأخرى التي تنافس مصر على جذب الاستثمارات العالمية وحفز الاستثمارات الوطنية. وترى اللجنة إنه في ضوء المعدلات الضريبية السائدة في الدول المنافسة فان طرح سعر واحد للضريبة على الشركات لا يزيد عن 25 في المائة مع الغاء تدريجي للاعفاءات الضريبية الحالية سوف يشعر مجتمع الشركات بتحول حقيقي في السياسات الضريبية في مصر وفي نفس الوقت يوفر لموازنة الدولة مبالغ ضائعة من سياسة الاعفاءات والتي اثبتت الخبرة العالمية في كل دول العالم ضعف جدواها كحافز لتشجيع الاستثمار الكفء.

التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق للعام: 2003 الصناعات السورية العامة والخاصة تعاني صعوبات والميزان التجاري يحقق فائضاً بقيمة 8 مليارات ليرة

قالت غرفة تجارة دمشق في تقريرها السنوي للعام 2003 إن القطاعات الصناعية والخاصة المنتجة للأجهزة والمعدات المنزلية والاستهلاكية تعاني من صعوبات نظراً لانفتاح السوق السوري على سلع الدول العربية والأوروبية من خلال الاتفاقيات الموقعة أو التي سيجري توقيعها عام 2004.

ورأى التقرير (احتمال ارتفاع نسبة الزيادة في نمو الناتج المحلي إلى 3.3% ورأى إنها لا تلبي احتياجات التنمية والزيادة السكانية التي تصل إلى 2.3% وما زالت معدلات النمو تتأثر بالوضع الزراعي الذي شهد خلال العامين الماضيين انفراجاً كبيراً بالإضافة لاستمرار تحسن أسعار النفط وجملة التشريعات والقوانين الجديدة التي صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية).

وعن الميزان التجاري السوري يقول التقرير إنه (وللعام الثالث على التوالي يحقق فائضاً بقيمة 80 مليار ليرة سورية عام 2002 وتشير إحصائيات النصف الاول من عام 2003 إلى استمرار هذا الفائض بقيمة 3.32 مليار ليرة سورية وإلى 8.18 مليار. ليرة الشهر التاسع 2003).

وأخير رأى التقرير إن الاقتصاد السوري، ورغم أزمة المنطقة الناجمة عن الحرب، تجاوز الأزمة بسرعة عبر التوجه لأسواق تصديرية جديدة والاعتماد على تنمية الموارد المحلية المتاحة.