عن المؤسسة الأمنية التي شيدها النظام المباد (1-2)

زهير كاظم عبود

كاتب وقاض سابق

في كل بلدان العالم تكون المؤسسة الأمنية جهازاً من الأجهزة الوطنية، وتكون من أوائل المهمات الوطنية لها حماية الأمن الوطني والدفاع عن أمن الوطن والشعب والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات ونصوص الدستور.

لم يكن التوصيف المذكور منطبقاً على الأجهزة الأمنية في العراق، فقد تم توظيف أجهزة متعددة ومتنوعة ومتشعبة وممتدة كأيدي الاخطبوط جميعها تهتم بأساليب التجسس على الناس مهما اختلفت قومياتهم وأديانهم وافكارهم السياسية، وتتفنن في حالات القمع الجماهيري والدفاع عن رأس السلطة.

وبقيت المؤسسات الأمنية في العراق مؤسسات مكروهة من الجماهير العراقية، واقترن أسمها بالرعب والموت ونهاية الإنسان متهماً كان أم بريئاً، ولذا فإن اسمها يقترن بالرعب والخوف والموت داخل روح مواطن عراقي. استطاعت مؤسسة السلطة الصدامية التي أطبقت على خناق شعب العراق أن تحكم سيطرتها على كامل رقبة الشعب العراقي، وبات من الصعب أن تفك أصابعها المنغرزة بين طيات جسد الشعب حتى باتت جزء منها، وأصبح الخلاص من حكم الطاغية حلماً من الأحلام التي يتحدث عنها شعب العراق بما يشبه الخيال وأحلام الصيف والتمنيات المستحيلة.

بدأت السلطة الصدامية تقف خلف الجدران ووراء ظهور المسؤولين لا تعرض نفسها لأضواء الإعلام وشاشات الإعلام التي بهرت الكثير من البعثيين عند تسلمهم السلطة على طبق من ذهب قدمه لهم الثالوث الذي خان عبد الرحمن عارف (عبد الرحمن الداوود وسعدون غيدان وعبد الرزاق النايف)، فبدأت المقصلة تجز الرؤوس التي تطل مبهورة بمناصبها ووظائفها ومراكزها التي تبوأتها دون وجه حق.

ولم يكن صدام سوى الظل والحماية السرية لشخص الرئيس الجديد المبتلى بعقدة حب الذات والحقد الدفين والأمراض النفسية التي استغلها صدام وأججها داخل روحه المريضة، ويؤكد صدام للبكر أنه لا طموح لديه سوى حمايته من أعدائه ومن منافسيه في الحزب والسلطة، ومن أجل ذلك أنشأ صدام جهازاً أمنياً سرياً ضم النخبة من القتلة والسفاكين الذين اشتهروا في أيام الحرس القومي وانقلاب 14 رمضان 1963 السيئ الصيت، ومن ضمن هذه الأسماء ناظم كزار وسعدون شاكر وحسن المطيري وعمار علوش وجبار الكردي وأحد القياديين الذي ؤيقف الآن بخجل مع المعارضة العراقية وبعض الأسماء النكرة من المنحطين والمنبوذين من أبناء مناطقهم في العراق، وأطلق على هذا الجهاز السري الأمني (اسم (منظمة حنين).

وبدأ الجهاز يمارس عمله بسرية تامة حتى عن حزب البعث نفسه وبمعزل عن السلطة، وبعد أن تمت تسوية أمور السلطة بالانقلاب الثاني في 30 تموز 1968، واكتمال سيطرة البكر - صدام، برز إلى الوجود مكتب صغيرة لا يلفت الاهتمام والانتباه يدعى (مكتب العلاقات العامة) هذا المكتب لم يكن إلا وكراً أمنياً خطراً لمعالجة حالات التصفية الجسدية وعمليات الخطف والتغييب ليس فقط على الحركة السياسية الوطنية في العراق بل يطال حتى ملاكات وقيادات حزب البعث الحاكم نفسه، ولم يكن المكتب المذكور إلا الواجهة المعلنة لمنظمة حنين الإجرامية.

وهكذا استعمل اسم مكتب العلاقات ستارا لعمليات الاغتيالات والتصفيات التي يقررها صدام وتنفذها مجموعة من القتلة تمت تصفية أغلبهم لاحقاً بشتى الاتهامات والحجج، واننا لا ننفي ضلوع أحمد حسن البكر في العديد من حالات التصفية والقتل والاغتيالات.

وفي سني البعث الأولى ابتدع المكتب المذكور عمليات تصفيات المعارضين من القيادات البعثية بمسرحيات حوادث الدهس والسحق بسيارات كبيرة من نوع اللوريات العسكرية منها، وخاصة في الليل بعد أن يعود المعارضون أو المطلوب تصفيتهم من حفلاتهم وجلساتهم إلى بيوتهم، في حيث بقيت عيون صدام لا تناك فكان لهم بالمرصاد وتمت تصفية العديد منهم بسهولة وبصمت مطبق، وتشييعهم والمشي في جنازاتهم وحضور مجالس عزائهم بكل صلافة ومحاولة إيهام ذوي المتوفي أن جهة ما هي التي أقدمت على تصفيته، وطال الأمر ملاكات الحركة السياسية الوطنية في العراق.

واستعمل جهاز صدام أسلوباً خسيساً في عمليات التصفية الجسدية للمعارضين حين أقدم على تلويث سمعة السياسي بتهم أخلاقية مفبركة ومحبوكة بقذارة تدلل على مدى الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي يقع صدام في مستنقعه، ومن هذه الأسماء التي شملها التشوية العميد الركن المظلي عبد الكريم مصطفى نصرت (بعثي) وفؤاد الركابي (بعثي) وناصر الحاني (بعثي) ومحمد الخضري (شيوعي) وستار خضير (شيوعي) والعديد من الأسماء الوطنية المناضلة والنظيفة التي تمت تصفيتها والإساءة إليها.

ومن ملاكات حزب السلطة الذين تمت تصفيتهم بحوادث مفتعلة عبد الوهاب عبد الكريم وحبيب جاسم وسعد الدلي وخاشع الحديثي وسعدون البيرماني والعديد من هذه الأسماء التي طحنتها عجلة الموت الدوارة بحوادث السيارات المجهولة والتي طالت عائلة أحمد حسن البكر نفسه حيث تمت تصفية شقيق زوجته وابنه محمد.

وفي الوقت الذي بدأت الهيئة التحقيقية في قصر النهاية تدشن باكورة حمامها الدموي بمجموعة من العراقيين النخبة الذين تم اختيارهم عشوائياً على أساس أنهم المؤثرون الذين يمكن لهم التحرك قومياً واجتماعياً بين الناس، مما قد يدفعهم لأحداث حركة أو انقلاب يستحوذ على السلطة التي أطبق عليها البكر بأسنانه نيابة عن صدام دون أن يدري، بدأت الهيئة التحقيقية أعمالها بإعدامات طالت أكثر من 60 عراقياً سميت بمجموعة مؤامرة عبد الغني الراوي وجابر حسن الحداد وراهي الحاج عبد الواحد السكر ومحمد فرج والدكتور نظام الدين عارف وغيرهم، وبالنظر للأداء الماهر في الجريمة والسرعة في إعدام المذكورين استطاع صدام أن يقنع البكر منح ناظم كزار رتبة لواء وأن يصدر مرسوماً بتعيينه مديراً للأمن العام.

كان البكر ضعيفاً أمام كل ما يخفيه، واستغل صدام النقطة المذكورة كما عرف مكامن ضعف شخصية البكر وزوايا الحقد التي تغلف روحه، واستطاع أن يقنعه أنه وظف كل إمكانياته لخدمته وتمجيده وبقائه، ولذا أطلق عليه لقب (الأب القائد)، واستطاع أن يسيطر كلياً على البكر، واستطاع صدام أن يلعب دورا في إدارة دفة السلطة الأمنية والمخابراتية وتطوير جهاز (حنين) الذي كان ملتصقاً به من بداية عمله بعد الانقلاب، مع تطوير الأساليب المتبعة في التصفية من خلال الإطلاع والمعونة التي تلقاها الأفراد من مخابرات المانيا الشرقية.

لجأ صدام إلى عملية إضعاف القوى الوطنية من خلال تقريب وجهات النظر والتحاور مع قسم وضرب القسم الآخر، ففي الوقت الذي كان يتحار مع الحزب الشيوعي العراقي - اللجنة  المركزية كان يمارس أقسى دور في التصفيات الجسدية لمجموعة الكفاح المسلح في الحزب الشيوعي - مجموعة الأهوار، مثلما كان يوعز إلى أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات الضغط على قواعد الحزب الشيوعي بغية تشكيكها في تنظيمها وقيادتها، كما كان يقوم بتقريب جناح من أجنحة الحركة القومية ويقوم بضرب وتصفية الجناح الآخر، ووصل الأمر أن يعلن عن قيام تحالف رخو وهش وغير منسجم بين السلطة والحزب الشيوعي، ووفق هذا التحالف خسر العراق العديد من الرجال والملاكات الوطنية وتمت تصفيات لملاكات سياسية عراقية كثيرة، وبعد أن انفرط عقد الجبهة الوطنية وكان صدام قد ارتقى سلم السلطة الذي كان يحلم به في تسنمه منصب (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب أمين سر القطر ومسؤولية المكتب العسكري، ومسؤولية المكتب الثقافي في القيادة القومية وعضو القيادة القومية والقطرية).

استطاع صدام أن يسيطر على البكر بعد أن استطاع أن يوظف كل إمكانيات العراق في تصفية الخصوم بما فيها الحزب الشيوعي العراقي بشقيه اللجنة والقيادة والأحزاب الإسلامية والقومية، ووصل الأمر إلى إصدار قانون يخص حزب الدعوة الإسلامي في العراق يحكم فيه بالإعدام على كل منتسب لهذا الحزب، وساهم في تصفية الملاكات القومية، واستعمل أقسى أساليب التصفية والتنكيل لملاكات حزب البعث - الجناح اليساري التابع إلى قيادة سورية.

مثلما توجه صدام لمحاربة رجال الدين الشيعة المؤثرين في المجتمع، وقام بإعدام العديد منهم وتمت عمليات اغتيالات كثيرة بطرق منها القتل بالسموم والقتل غرقاً والقتل بطرق ابتكرتها الأجهزة المتخصصة في أساليب التعذيب والموت وساهمت ألمانيا الشرقية في تزويده بالمعدات والطرق والخبراء.

واستطاع الجهاز السري لصدام أن يقوم بإنشاء أول جهاز متطور للمخابرات في العراق يضم بين مستشاريه خبراء من مجموعة الدول في المعسكر الاشتراكي التي تعاونت في هذا المجال إلى أبعد الحدود، في كل المجالات التقنية والتدريب واساليب التحقيق والتعذيب.

وجاءت العملية المزدوجة النتيجة التي خطط لها صدام بقيام ناظم كزار ومجموعته بمحاولة اغتيال أحمد حسن البكر الذي كان يشكل عائقاً في سبيل تسلم السلطة كاملة دون منافس وهي حلمه الثاني، وقد تمت تصفية ناظم ومجموعته وانتهى في هذه العملية وزير الدفاع حماد شهاب وبعض المسؤولين في حين لم يمت سعدون غيدان برغم أنه همش حتى نهايته، واستطاع صدام أن يوصل للبكر أنه لا يريده منافساً ورئيساً، وبقي البكر في الفترة الأخيرة لا يستطيع أن يحل أية مشكلة أو أن يصدر أي أمر ما لم يوافق عليه صدام حتى أحاله إلى خراعة وسط مزرعة بشهادة العديد من ملاكات السلطة ووزرائها في ذلك الوقت.

استطاع صدام ان يصفي المئات من ملاكات حزب السلطة أنفسهم ممن يتوسم فيهم القدرة على الرفض والمطالبة بحكم حزب حقيقي أو المطالبة بانفراج شعبي أو سياسي، غير أن هذا الأمر لم يستقر له إلا بطلب أحمد حسن البكر التنحي عن السلطة لمصلحة صدام بحجة تفرغه للشؤون الخاصة ومرضه، وسواء قضي البكر باسم أو بالموت الطبيعي فلم يجد من يتأسف عليه لدوره في تنصيب صدام على رئاسة السلطة والجيش والحزب وهو الرجل المتخلف عن الخدمة العسكرية.

ولم يكتف صدام برئاسة السلطة فقد قام بفصل الأجهزة الأمنية عن الوزارات (فقد فصل مديرية المخابرات العامة واعتبرها جهازاً تابعاً للرئيس ومثلها مديرية الأمن العامة التي كانت تتبع وزير الداخلية فأضحت تتبع رئيس الجمهورية كما ربط مديرية الاستخبارات العسكرية بالرئيس بعد أن كانت تابعة حكماً ومنطقياً إلى وزير الدفاع) وفي هذا الفصل عمل صدام على تغييب الوزراء عن المعلومات التي ترفعها هذه الأجهزة القمعية، وغيب عملها عن رقابة الدولة والحزب، كما منحها نوعاً من الاستقلالية والدعم، وقد قام بتنصيب أخيه لأمه (برزان إبراهيم الحسن) مديراً عاماً لجهاز المخابرات العراقي ومنحه صلاحيات وزير إضافة إلى صلاحيات مطلقة إذ كانت يد برزان تطول أقوى جهة سياسية أو رسمية في الدولة العراقية باستثناء الرئيس نفسه.

واستطاع بهذا الثالوث الأمني أن يسيطر على مفاصل الدولة العراقية، إذ اعتمد نظرية المثلث المقلوب في العمل الأمني، وذلك بان أحال الدولة إلى هيئة مراقبة وتقارير إذ كان كل جهاز لا يعرف طبيعة عمل الجهاز الآخر، كما كان كل شخص لا يعرف من يقوم بمراقبته وتدقيق أعماله.

استطاع جهاز المخابرات العراقي القيام بأعمال اغتيالات ناجحة في العديد من البلدان العربية والأوروبية، وتصفية معارضين والإفلات، واستطاع صدام أن يدخل الرعب في نفوس المعارضين العراقيين وتمكن من تقييد حركتهم وهم يعيشون في أبعد نقاط المدن الأوروبية.

مثلما استطاع جهاز المخابرات العراقي أن يتداخل في مفاصل العمل الدبلوماسي ليقوم بتوظيف العناصر المخابراتية المكلفة بالمراقبة والاغتيالات ضمن العمل الدبلوماسي المحمي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولة، وقد نجح العمل المختلط المذكور بالرغم من بعض الإخفاقات في العمليات ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية اغتيال الشهيد طالب علي السهيل في بيروت في العام 1994 والقبض على الجناة واعترافهم بذلك، وتعقيد عملية إخلاء سبيلهم برشاوى مالية تسلمها سياسيون كبار من أجل إخلاء سبيلهم وإيصالهم إلى العراق الذي تسلمهم وقام بتصفية العديد منهم، خشية كشفهم لما يدور في أروقة الجهاز.

ويعتبر المجرم فاروق حجازي من عناصر المخابرات الخطرة والمساهمة في عدة عمليات لاغتيال عراقيين في الخارج منها عملية اغتيال السيد الحكيم في طهران وحردان التكريتي في الكويت وطالب السهيل في دمشق وذبح طالبين من الوريد في باكستان، وقد كوفئ بتنصيبه سفيراً في عدة دول ولم يزل يعمل في السلك الخارجي حتى هرب حالياً إلى سورية يطلب حمايتها من غضب الشعب العراقي، وكذلك لمع اسم السفير نوري الويس في عدة جرائم وهو عنصر مخابراتي ساهم بعدة جرائم آخرها إغواء الشهيد راجي التكريتي وتسليمه لعناصر الأمن الخاص لتصفيته.

ووفق الحس الأمني الذي كان يسيطر على عقل صدام فقد قام بتسريح شقيقه من هذا الجهاز وكلف أولاده بإنشاء جهاز بديل مع بقاء جهاز المخابرات العراقي قائماً، فتم الإيعاز لإنشاء جهاز الأمن الخاص وكلف في حينه الشاب حسين كامل الزوج الجديد لإحدى بنات صدام والابن البكر لابن عمه كامل حسن المجيد برعاية وقيادة هذا الجهاز، وتقرر إنشاء قسم في هذا الجهاز يدعى أمن الأمن الخاص، وهذا القسم مسؤول أمام الرئيس عن كل الأجهزة الأمنية في العراق، وبإمكان الجهاز المذكور أن يقوم بكل الإجراءات الجزائية من القبض والتحري والتحقيق والمحاكمة دون إذن من قاض أو موافقة من أي جهة كانت ولأي سبب ومهما كانت رتبة ووظيفة الشخص المطلوب، كما يمكن للجهاز المذكور أن يحكم على أي شخص ووفق أي عقوبة مهما طالت دون قرار حكم أو دون تهمة.

كما قام صدام بإنشاء جهاز أمني جديد يتخصص في القضايا التسليحية أو الإرهابية تم رفع مستوى العمل فيه إلى (وزارة التصنيع العسكري) مع ما تضمه هذه الوزارة من مؤسسات استخبارية وأمنية ومتخصصة في أمور التسليح وتطوير أسلحة الدمار الشامل تم تسليمها إلى حسين كامل إضافة إلى أعماله المناطة به من وزارة الدفاع والنفط إلى التصنيع العسكري والأمن الخاص حتى صار الشخص الثاني في مؤسسة السلطة.

واستطاعت المؤسسة الأمنية في عهد صدام أن تقوم بتصفية رؤوس القيادات الحزبية من البعثيين المشكوك بولائهم للرئيس، وتم اعتماد الشك كدليل ثابت ضد من يتقرر تصفيته، وبدأت العائلة المتربعة على القاعدة الأمنية ترشح أسماء من تشك فيه لتتم تصفيتهم بسرعة بالطريقة وبالأسلوب الذي تختاره، واستطاع صدام ليس فقط إزاحة البكر بل استطاع أن يزيله عن طريقه وإلى الأبد ماسحاً اسمه من ذاكرة العراق.

واستطاعت المؤسسة الأمنية في العراق أن توظف المجاميع التي انتسبت لحزب البعث الحاكم بفعل وتحت ضغط القانون الذي أصدره صدام (قانون الحزب القائد)، استطاعت المؤسسة المذكورة أن توظف كل هذه الأعداد ضمن العمل الأمني والمراقبة، فأمرت التنظيم الحزبي بتقسيم المدن والقصبات إلى (بلوكات) ومجموعات من الدور والبيوت والعوائل تتم مراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها.

وفي غياب العمل الحزبي الحقيقي تم استغلال وتحويل هذه الأعداد الهائلة من الحزبيين في عمليات الأمن والمراقبة وتشجيع الناس على كتابة التقارير والإخباريات وإيهام الشعب أن هذا العمل يدخل في باب العمل الوطني والحرص على سلامة الشعب، وتم اعتماد الوكلاء في الدوائر الأمنية والمخابراتية.

وبقيت المؤسسة الأمنية بعيدة عن المشاركة في مطاحن الموت التي أرادها صدام في افتعال الحرب مع إيران، محاولاً تحقيق حلمه الثالث في السيطرة على بلاد واسعة ومناطق نفطية أوسع من مساحة العراق الذي بدأت ثرواته تؤول إلى مملكة القائد الضرورة، فالغى الميزانية وألغى مؤسسة النقد الوطني وباتت الميزانية وعائدات العراق والخزين النقدي ملكاً صرفاً للقائد وعائلته.

وحين زج صدام بكل ثقل السلطة العراقية والجيش العراقي في الحرب فإنه تحفظ في دفع المؤسسة الأمنية ضمن الحرب الدائرة واعتبر أن مهمتها الأمنية تقابل خدمتها في الحرب.

وساهمت المؤسسة الأمنية في إقامة مكاتب تجارية في العديد من الدول العربية، كانت العديد منها محطات وأوكار لأجهزة المخابرات العراقية، وتم توظيف المهاجرين والمغتربين من أهل العراق في سبيل مراقبة أخوتهم وأهلهم ومساعدة أجهزة الأمن والمخابرات على تصفيتهم وإنهاء وجودهم المؤثر خارج العراق.

وقامت المؤسسة الأمنية في العراق بالسيطرة على جميع المرافق في الدولة العراقية، ووصل الأمر إلى إصدار قانون يقضي بتسمية موظف من الموظفين (ضابطاً للأمن) في الدائرة المذكورة ويرتبط هذا الموظف بضابط أمن حقيقي في دوائر الأمن، مهمته مراقبة حركة الموظفين وتدقيق مواقفهم وأفعالهم وتصرفاتهم.

وأقدمت المؤسسة الأمنية في العراق بمرافقها على انتهاج أساليب الابتزاز، بتصوير الشخص في وضع خاص أو تصوير عائلته، ومن ثم الضغط عليه بهذا الاتجاه ليقدم على تنفيذ ما يريده الجهاز ثم تستمر الدورة ليكلف بمهمة أخرى، ونهجت هذه المؤسسات نهجاً مدروساً واخطبوطياً، وذلك بمد شبكة من التنظيمات الأمنية والاستخبارية والمخابراتية في العراق بأن حولت العراق إلى دائرة وسط الدائرة الأمنية، وعالجت أحساسيس الناس ومشاعرها تجاه السلطة بالإشاعات ونشر الأكاذيب التقنية التي تدلل على إمكانية هذه الأجهزة ومعرفتها الخارقة بتفاصيل ما يحدث بين الناس في العراق أو ما تتحدث به العوائل في البيوت، فأحجم العراقيون عن التحدث ضد السلطة حتى داخل جدران بيوتهم والأطباق المخابراتي على مفاصل الحياة والدولة والحزب في العراق، وبالرغم من أعداد الضحايا والشهداء والمعوقين والمغيبين والمحكومين من جراء طاحونة الموت التي تحكم حياتنا في العراق، فقد جاءت حرب الخليج الثانية وقيام صدام بغزو دولة الكويت بمسرحية أمنية خائبة هذه المرة ولم توفق الأجهزة الأمنية في العراق من اتقانها للمسرحية الإعلامية المتمثلة في (مهزلة النداء) لتبرير احتلال الكويت، وتحقيقاً للحلم الرابع في السيطرة على منابع النفط في الخليج ومد اليدين للسيطرة على كل نفوط المنطقة باعتبارها ملكاً لا ينافسه فيه أحد في المنطقة محاولاً أحداث إرباك في المواقف السياسية العربية والدولية، باذلاً في سبيل ذلك الرشاوى للأحزاب وللرؤساء والدول وشراء ذمم برلمانيين وصحف وكتاب وسياسيين، محاولاً اللعب بورقة القمار مستنداً المؤسسة الأمنية داخل أو خارج العراق.

وبالرغم من الفشل الذريع والهزيمة المنكرة التي تلقاها صدام في عملية تحرير الكويت وانتصار قوات الحلفاء واللجوء إلى توقيع اتفاقية الهزيمة في خيمة صفوان في عام 1991، فقد حدثت انتفاضة آذار 1991 التي قامت بعفوية شعب العراق.

توجهت الجماهير نحو خصمها الأول، الأجهزة الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية والحزب، فابادتها وأحرقتها وأتت عليها في منظر لم يشهد له التاريخ مثيلاً إلا في القرن السادس عشر، واستطاعت الجماهير برغم عفويتها وبساطتها أن تتسلم 14 محافظة من محافظات العراق، وكان صدام يعد العدة لنهايته متيقناً أن نهايته قد حلت، لولا المد الذي جاءه من انفراج سياسي ومقصود بأن يقوم بتسلم الطائرات المروحية لسحق الانتفاضة.

ومهما تكن تراكمات الأسباب التي أدت إلى سحق الانتفاضة وبقسوة، فقد عادت المؤسسة الأمنية في العراق لتلعب الدور المرسوم لها في استعادة مجدها وقوتها في ترسيخ السيطرة الأمنية في العراق، وتكاتفت وتعاونت مع قوة الجيش الذي لملم نفسه واستعاد تنظيمه لينطلق هذه المرة قامعاً لهذه الانتفاضة بأقسى وأبشع الأساليب حارقاً الأخضر واليابس.

وأعيد ترتيب العراق وعادت المؤسسات الأمنية تعمل من جديد وبجد، واتسعت مساحة عملها وترتيب هيكلها خلال الفترة بعد أن استعادت السلطة سيطرتها على جميع المحافظات التي ثارت عليها، وعادت الدولة مرة أخرى ترزح تحت سيطرة المؤسسات الأمنية. وتم اعتماد كسب الملاكات والخبرات الثقافية والسياسية والاجتماعية والعلمية إليها، مثلما تم اعتماد المرشحين لكسب الوظائف الدبلوماسية والوظائف المهمة في الدولة من الذين تتم مقايضتهم للعمل في هذه الأجهزة، كما تم توظيف رجال الدين وبعض المؤسسات الخاصة من القطاع التجاري الخاص وامتدت ذيول الاخطبوط لتشتمل على مفاصل صغيرة ضمن المجتمع العراقي كسواق السيارات أو الملايات أو صالونات الحلاقة كبؤر أمنية يمكن أن تستقري ما تتحدث عنه الناس بحرية أو بعفوية أو دون قصد، وتتم دراسة ذلك وفي ضوء هذا يتم التعامل مع الحدث أو نشر الإشاعة المضادة أو بث القضية المراد لها الانتشار.

كما يشكل معهد المخابرات نموذجاً في تدريب المنتسبين والحاصلين على شهادات أكاديمية عالية ومكاسب مادية تميزهم عن باقي الشرائح من منتسبي الدولة، ويشكل المعهد المذكور النواة للاستفادة في تدريب وتطويع المنتسبين وتهيئتهم لعمليات الاغتيالات والتغطية، وإلى عمليات التصفية والإنكار أو الوقوف متفرجاً، واتباع طرق متطورة في ملاحقة الخصوم والمعارضين ونشر شبكة من الوكلاء والجواسيس تحت شتى التسميات والذرائع لإيصال تقارير الحركة والمراقبة إلى المركز.

وبعد الانتفاضة استفادت المؤسسة الأمنية في العراق من التجربة المريرة التي عاشتها بمواجهة الجماهير العراقية والسخط المتزايد، فتحول العمل الأمني في العراق إلى عمل مهمش لا قيمة له، بعد أن تم الاعتماد على المؤسسات الأمنية الخاصة التي بناها الرئيس بالقرب منه والتي تداول مسؤولياتها على التوالي أولاد الرئيس وأخوه ومن ثم زوج ابنته الكبرى المجرم المقبور حسين كامل.

واعتمدت المؤسسة الأمنية من بين اساليبها الانقلابات الوهمية في العراق حيث تقوم باستدراج بعض العسكريين أو السياسيين أو المعارضين لمجرد الشك بولائهم للسلطة، ثم يجري إحراجهم ومواجهتهم بالأدلة التي تم تجميعها ضدهم ومعاقبة هذه الأسماء ليس بأقل من الموت وهو العقوبة الوحيدة التي كان يعالج الرئيس المخلوع بها معارضيه مهما كانت مواقعهم أو خدماتهم.