|
عبد الحميد
الصافي
منذ اليوم
الأول لسقوط النظام الدكتاتوري
أخذت
الإدارة
المدنية تمارس سياسة أمنية واقتصادية غامضة ومختلفة تماماً
عما كانت توعد العراقيين به حول العمل على استتباب الأمن
والاستقرار وتحقيق
الرفاه
الاقتصادي
للمواطنين وغير ذلك من الوعود الكثيرة حول الديمقراطية
وإعادة
الاعمار.
ولكن الذي حصل، على مدى أكثر من عام، كان يتمثل بمواقف وسياسات
غير مفهومة الأهداف وغير واضحة المعالم، تميزت بالتعالي وطغت
عليها نزعة الهيمنة والاستهانة بآراء وملاحظات العراقيين
وقواهم السياسة المنظمة.
قد يكون
السقوط السهل والسريع للنظام البائد، بسبب عدم وجود مدافعين
جادين عنه،
فاجأ
قادة البنتاغون
والإدارة
الأمريكية المؤقتة والانفراد في اتخاذ القرارات ورسم
السياسات التي كانوا، هم وحدهم، يرونها صالحة لمعالجة
أوضاع
العراق المتشابكة،
وحل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
وبالرغم من
تتابع
الفشل تلو
الفشل الذي رافق سياسية الولايات المتحدة
في العراق،
وبالرغم مما نتج عن ذلك من احداث مؤلمة، وخسائر بشرية ومادية
كبيرة، فأن السياسية الأمريكية ظلت قاصرة عن فهم طباع
العراقيين وتركيبة
مجتمعهم السكانية المتآلفة منذ قرون عديدة.
ومما زاد
توتر العلاقات بين قوات الاحتلال
وإدارة
الاحتلال وبين الناس في العراق، بفئاتهم
وشرائحهم
الاجتماعية المختلفة، هو ان هذه الإدارة، أو القائمين على
رأسها، لم يفكروا جدياً
بإعادة
النظر بسياساتهم ومواقفهم،
ولم
يكلفوا
أنفسهم
عناء دراسة
أسباب
التدهور الأمني والاقتصادي، ولا حتى معرفة حاجات العراقيين
الحياتية واولوياتهم
اليومية، ولهذا استمرت إدارة السفير بريمر على اصدار تعليمات
وتوجيهات وأوامر سياسية وأمنية واقتصادية، بشكل يومي ولم
تتضمن إضافة إلى المؤتمرات الصحفية
المتلاحقة التي اعتبرها العراقيون غير مقنعة ولم تتضمن
جديداً ملموساً إلى ما سبق الحديث عنه من وعود بالاستقرار
والتقدم الاقتصادي وإعادة الأعمار.
لقد كانت
القوى المعارضة للنظام البائد، بكل توجهاتها الوطنية
والديمقراطية والدينية والقومية التقدمية، توصلت في
مؤتمراتها
المتعددة إلى الخطوط العريضة
للسياسات
المناسبة التي ينبغي ان تتبع بعد تصفية النظام الدكتاتوري.
لكن الإدارة المدنية المؤقتة أهملت، بل تجاهلت كل ما اتفق
عليه في مؤتمرات المعارضة التي انعقدت داخل العراق
وخارجه،
برغم أنها كانت تعقد بمشاركة مباشرة من الولايات
المتحدة ومن عدد من الدول الحليفة لها. فقد رفضت، هذه
الإدارة،
اول ما رفضت عقد مؤتمر وطني واسع
يضم كافة
اطراف المعارضة لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية وشكل
إدارة الدولة
وهيكلها الجديد. ومن ذلك مثلاً الإجراءات الاقتصادية
العملية الكفيلة بتحسين الأوضاع
المعيشية
للمواطنين والاجراءات العملية للحفاظ على أمن البلاد
وممتلكات المجتمع العامة، وبالتالي كيفية اعادة
اعمار ما
خربته سياسات النظام وحروبه العبثية.
واهملت
الأدارة المدنية المؤقتة حماية الحدود من تسلل الأرهابيين
الأجانب.
ولم تتخذ أي
اجراء ملموس لوقف
تدفقهم على
البلاد، ولم تلزم دول الجوار بغلق حدودهم كا تقضي بذلك
المواثيق والأعراف الدولية. فكانت هذه الدول تبرر مواقفها،
اما بعدم قدرتها على غلق الحدود لطولها، أو لأن القيام بمثل
هذا العمل يعني خدمة للاحتلال
وهي لا تريد تقديم مثل هذه
الخدمة المجانية للمحتلين.
وفي احيان كثيرة تظهر مبررات عدم غلق الحدود واضحة في أجهزة
اعلام هذه الدول، حيث تقول صراحة بأن غلق الحدود من شأنه
اضعاف (المقاومة القومية) أو (الاسلامية) ما دامت هذه
(المقاومة) تحارب الاحتلال كما يزعمون.
ومما زاد
الأمر سوءاً أن الأدارة المدنية المؤقتة،
برئاسة
السفير بريمر، ظلت غير مهتمة بتوجيه طائراتها الحربية
لمراقبة الحدود ومنع المتسللين منها. أو الحد من عمليات
التهريب التي نشطت، أو عمليات الاتجار غير المشروع بالبضائع
والسلع والمواد الضرورية لحياة المواطن العراقي مما كان له
اثر مدمر على اقتصاد
البلاد،
فقد
ظلت هذه الطائرات تحوم فوق المدن، متوهمة ان (حومانها) بهذا
الشكل يمكن ان يخيف الأرهابيين ويردع المجرمين عن القيام
بأعمالهم الشريرة. وها هي الأدارة المدنية تتلقى اليوم نتائج
سياستها المتغرطسة وحسابتها الخاطئة، والتي سببت لشعبنا
أيضاً خسائر فادحة واضرارا
مؤلمة كان يمكن تلافيها بالحكمة والتواضع.
اما
موقف الادارة
المدنية
ورئيسها السفير بريمر، من عصابات القتل والنهب والحرق
والتخريب، فلم يكن مفهوماً. فقد كانت مثل هذه
الجرائم ترتكب امام انظار قوات الاحتلال.
بل كانت
البنى التحتية تدمر في وضح النهار دون ان يحرك
جنود
الاحتلال ساكنا لوقفها. وإذا ما طلب منهم ذلك يأتي الجواب
جاهزاً (نحن لسنا شرطة، بل قوات عسكرية محاربة). كان ذلك لا
يحصل بعد ان قرر السفير بريمر حل الشرطة
العراقية من دون دراسة موضوعية، ومن دون توفير البديل
المناسب. ومنذ بداية سقوط النظام المباد لم تتخذ
تدابير وقائية ملموسة لمكافحة الجريمة وعمليات لتخريب
الاقتصادية ونهب المصارف الحكومية وغير الحكومية ودوائر
الدولة وغيرها. ومن تلك التدابير كان اللازم مثلاً، اعلان
منع التجوال ولو لبضعة
أيام،
للحد من الفوضى والعبث بشبكات الكهرباء والماء والهاتف
وغيرها من مؤسسات
الدولة الخدمية
والإنتاجية.
ونتيجة
لهذا
النمط من السلوك اللاابالي، وحب الانفراد باتخاذ القرارات،
عاشت بلادنا سنة كاملة في حالة
أرباك
اقتصادي وامني. وصار المواطن لا يعرف ماهو الثابت وما هو غير
الثابت في سياسة
الإدارة
المدنية المؤقتة. ففي كل يوم تعلن قرارات
تتعلق بحياة وأمن المواطنين، ولكن في يوم آخر تصدر غيرها،
وهي تختلف في الشكل والمضمون عن سابقاتها، ومن ذلك مثلاً
اصدر السفير بول بريمر قانون
الاستثمار
الأجنبي
دون حتى
الاستئناس بآراء وتصورات المختصين العراقيين بشأنه، كما
أصدر
قانوناً خاصاً بخصخصة
الاقتصاد
العراقي جملة وبصورة شاملة. لقد جاء
في ذلك
القانون ما يعني بيع القطاع الحكومي العام،
إرضاء
وبناء، ولكل من يتقدم للشراء، ما دام يمتلك الأموال الكافية.
وهنا لم
يفكر السيد بريمر، أو ربما لا يدري، بحقيقة ان لا احد من
رجال الاعمال العراقيين، صناعيين أو تجاراً
أو مقاولين،
قادر على شراء ولو 10% من مشروع واحد من المشاريع الصناعية
المائة الكبرى التي تملكها الدولة. ومن ثم اراد السفير بريمر
من هذا القانون، أو القرار، تهيئة الفرص للشركات الاجنبية
لتكون لها حصة في ارض العراق، وليتم كذلك تسريح أكثر من مائة
الف عامل من الذين
يعملون في هذه المشاريع،
ليضيفوا
اعداداً جديدة إلى حجم البطالة الذي اخذ يكبر بعد الحرب.
ان توفير
العمل الدائم والمنتج يسهم كثيراً في استقرار الأوضاع
الأمنية والنفسية في البلاد، وان تفعيل هذه المصانع وجعلها
منتجة يساعد بالتأكيد على الازدهار والتقدم المنشود.
ولكن بدلاً
من الاستعجال في سياسة الخصخصة، وفرض اقتصاد السوق الخالي من
الضوابط والقوانين الحاكمة، كان الأجدر بالسيد بريمر التحلي
بالشفافية والوضوح، وعرض ما يريد تنفيذه على المتخصصين
العراقيين لاستطلاع
آرائهم
بذلك، خاصة ان سلطته في العراق مؤقتة. ولكنه،
وعلى وفق
مبدأ الانفراد باتخاذ
القرار، قرر فتح ابواب العراق واسواقه لكل نوع من البضائع،
الصالح منها وغير الصالح، ومن أي منشأ جاءت. لقد كان ذلك
التوجه غير المدروس جيداً بمثابة هدية ارادت إدارة السيد
بريمر تقديمها لمن تريد كسبهم إلى جانبها، ولكنها
هدية على حساب
مصلحة العراق. فنتيجة لمثل هذه السياسة
الاقتصادية
الخاطئة، وغير المعتمدة حتى في أكثر الدول انفتاحاً
اقتصادياً، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، توقفت
الصناعات العراقية عن العمل
والإنتاج،
سواء منها صناعات القطاع العام
أو
الخاص. وجرى اغراق عشوائي للسوق
المحلية ببضائع معظمها مجهولة المنشأ، وغير خاضعة للسيطرة
النوعية، أو مستعملة، وكذلك غير مشمولة بتعرفة الجمارك
والرسوم والضرائب، ومن الواضح ان هذا النوع من الانتاج يشكل
ضرراً على اقتصاد البلاد ويعطل نموها ويستنزف ما فيها من
عملات أجنبية. وليس هذا فقط هو السيئ
في مثل هذه السياسة، بل الأسوأ هو تحويل المجتمع إلى مجتمع
استهلاكي، لا يحترم العمل ولا يثق بالإنتاج المحلي.
مطالبة عراقية بخفض التعويضات المستقطعة من
عائدات النفط
توجه وفد عراقي
إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالسيطرة الكاملة على عائدات
البلاد من النفط وخفض تعويضات الحرب المفروضة على العراق.
وقال حامد البياتي نائب وزير الخارجية العراقي لرويترز (يجب
أن تكون للعراق كلمة في قرار الأمم المتحدة القادم).
وأضاف (سنتفاوض
على أساس أن العراق لا بد أن يكون مسؤولاً بالكامل عن ثرواته
الطبيعية وإن الخمسة بالمئة من عائدات النفط التي ندفعها يجب
أن تخفض (مشيراً إلى التعويضات التي يدفعها العراق بسبب غزوه
الكويت عام 1990. ودفع العراق نحو 20 مليار دولار من
التعويضات التي تقدر بحوالي 300 مليار دولار. وقبل عام خفض
قرار للأمم المتحدة النسبة المستقطعة من عائدات النفط من 15%
إلى 5%.
وقال البياتي إنه
لا ينبغي أن يتحمل العراق الآن مسؤولية الحروب التي شنها
صدام حسين إذ لم يكن للشعب رأي فيها بل عانى منها ودفع ما
فيه الكفاية بالفعل. وقبل ستة أسابيع من الموعد المحدد
لتسليم السيادة للعراقيين رسمياً قال البياتي (يسعى العراق
لإلغاء الديون والتعويضات التي تسبب فيها صدام). وستتعرض
الحكومة القادمة ذات السيادة لضغوط داخلية لتفعل هذا الشيء).
ويقول مسؤولون
عراقيون أن التعويضات التي يستحق معظمها الكويت والسعودية
غير عادلة وأن الدولتين استفادتا من انتاج كميات اكبر من
النفط عندما حظر على العراق تصدير أي كميات في الفترة من عام
1990 إلى عام 1996.
وقبل حرب الخليج
في عام 1990 كان العراق يصدر 3.2 ملايين برميل يومياً غير أن
الصادرات انخفضت الآن إلى 1.8 مليون برميل يومياً فيما أدى
الحظر الاقتصادي الذي فرض على العراق إلى تقليص قدرة البلاد
في الحفاظ على
البنية الأساسية لقطاع النفط.
الشركات اللبنانية تحتل صدارة العائدين إلى
أسواق العراق
قال وزير المالية
العراقي كامل الكيلاني أن الأسواق العراقية، فتحت أما
الاستثمارات الخارجية العربية والدولية، وإنها تستقطب
مشاريع، ورجال اعمال بنسبة مقبولة على الرغم من الظروف
الأمنية السائدة، موضحاً إن الشركات اللبنانية تحتل المرتبة
الاولى على هذا الصعيد.
واكد الكيلاني
على هامش مؤتمر الاصلاح المالي في الدول العربية والشرق
الادنى في بيروت، أن لبنان تعهد باعادة الارصدة العراقية
المودعة لدى المصارف اللبنانية، والتي تقدر بنحو 500 مليون
دولار، وأن الحكومة العراقية المؤقتة ستعيد إلى الصناعيين
اللبنانيين كامل مستحقاتهم من جراء العقود التي وقعوا عليها
مع النظام السابق من ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، ولم
تنفذ.
واوضح وزير المالية العراقي أن لجنة لبنانية تشكلت، كانت
ستجتمع مع السلطات العراقية المختصة منذ شهر تقريباً، للبحث
في تحديد قيمة الاموال العائدة للصناعيين اللبنانيين، تأشير
سبل استرداد الارصدة العراقية، لكن الاجتماع لم يعقد بسبب
تدهور الأوضاع الأمنية في العراق
تراجع محدود لأسعار النفط
انخفضت اسعار
النفط من أعلى مستوياتها في 21 عاماً، غير أن المحللين قالوا
إن ارتفاع الطلب على الوقود واقبال صناديق التحوط على شراء
النفط من المرجح أن يبقي اسعار الخام الامريكي فوق 40
دولاراً في الوقت الحالي. وانخفض سعر النفط الخام الامريكي
الخفيف 35 سنتاً إلى 41.20 دولار للبرميل بعد أن بلغ 41.85
دولار للبرميل نهاية الاسبوع وهو أعلى سعر منذ بدأت بورصة
نيويورك التجارية نايمكس التعاملات في العقد عام 1983.
وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام مزيج برنت بورصة البترول
الدولية بلندن 38 سنتاً إلى 37.53 دولار.
وألقى النمو
الاقتصادي العالمي القوي وانخفاض مخزونات النفط في الغرب
شكوكاً على قدرة المنتجين والمصافي على زيادة الانتاج لتلبية
الطلب خاصة في الولايات المتحدة حيث يبلغ الطلب ذروته في
موسم السفر في العطلات الصيفية.
وقال تيتسور
ايموري كبير محللي السلع الاولية في ميتسوي بوسان فيوتشرز في
طوكيو (لم يتغير ميزان العرض والطلب. الطلب قوي وليس هناك
سوى مجال ضيق جداً لزيادة الانتاج. الوضع في السوق خطير).
وتزامن ذلك مع عوامل اضافية مثل امكانية تعثر الامدادات
المقبلة من الشرق الاوسط مما دفع صناديق التحوط لشراء النفط
بكميات كبيرة ليرتفع الخام الاميركي بنسبة 27 في المائة هذا
العام وارتفعت اسعار البنزين نحو 50 في المائة منذ نهاية
2003.
وقالت محللون ان
مديري صناديق التحوط ينظرون لسوق النفط على أنه استثمار طويل
الاجل، وليس مجرد مكان لتحقيق مكسب سريع. وزاد من قوة
الاقبال على سوق النفط اسعار الفائدة الاميركية المنخفضة
وضعف مؤشرات الاسهم وهبوط الدولار مما يحد من اقبال
المستثمرين. من جهة اخرى، توقعت منظمة أوبك في تقريرها
الشهري عن سوق النفط أن ينمو الطلب بنحو 1.9 مليون برميل
يومياً في الربع الثالث من العام بفضل النمو الاقتصادي
القوي.
وقال اوبك (يبدو
أنه من غير المرجح أن تكون قوة الدفع القوية الحالية
للاقتصاد الدولي قد تقلصت كثيراً بسبب مثل هذه الزيادة
المحدودة لأسعار النفط الحقيقة).
وتابعت (من الآن
فصاعداً ننظر لمصدر محتمل للمصاعب ولكن السعر الحقيقي للنفط
في نفس النطاق الذي كان به من قبل). ويستخدم الوزراء تقرير
أمانة أوبك كجزء من حساباتهم لسياسة الانتاج، وتجتمع المنظمة
بشكل غير رسمي في وقت لاحق من هذا الاسبوع على هامش مؤتمر في
امستردام. ويجتمع الوزراء رسمياً في الثالث من (حزيران) في
بيروت.
|
